1403/09/19
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /تنبیه هفتم؛ مطلب اول؛ دو طریق دیگر برای اثبات حجیت مثبتات استصحاب
تنبیه هفتم: اصل مثبت
مطلب اول: مبانی معروفه در حجیت استصحاب
دو طریق دیگر برای حجیت مثبتات استصحاب
طریق اول برای حجیت مثبتات استصحاب
طریق اول عبارت است از اینکه دلیل استصحاب که نهی از نقض یقین به سبب شک است را به صورت اطلاق در نظر بگیریم؛ شارع به «لاتنقض الیقین بالشك»؛ نهی کرده است؛ یعنی یقین را به شک نقض نکن. اگر نقض را مطلق در نظر بگیریم، أعم خواهد شد از نقض بی واسطه و نقض با واسطه.
شما اگر نسبت به ملزوم -که با استصحاب آن را ثابت کردید - اعتقاد نداشته باشید و به آن جری عملی نداشته باشید، نقض ملزوم کردهاید. که در این صورت نقض بدون واسطه است چون ملزوم مستقیماً آن چیزی بود که به آن یقین داشتید؛ شما طبق یقین به ملزوم خودتان عمل نکردید. پس مستقیماً بدون هیچ واسطهای آن را نقض کردید. در حالی که شارع گفته بود نقض یقین به شک نکنید. پس نهی از نقض یقین به شک این مورد را مسلّماً طبق مقتضای استصحاب شامل می شود.
اما مورد دیگر هم است که اگر شما به آن التزام پیدا نکنید، باز هم نقض یقین به شک کردید اما اینبار مع الواسطه آن را نقض کردهاید؛ آن هم التزام به لوازم ملزوم است. اگر ملزوم لازمهای داشته باشد - یعنی همان مثبتات آن لوازم – و ما طبق لازمه عمل نکنیم باز مصداق نقض یقین به شک خواهد بود منتها اینبار با واسطه ما یقین را نقض کردهایم زیرا ما اولاً و بالذات به لازمه یقین نداشتیم بلکه به ملزوم یقین داشتیم ولی چون نقض لازمه با واسطه نقض ملزوم محسوب میشود، پس ما نقض ملزوم نیز کردهایم.
اگر به لازمه و مثبتات التزام نداشته باشید یا به تعبیر دیگری جری عملی بر طبق آن نکنید، در حقیقت با همان ملزوم مخالفت کردید اما با واسطه؛ مستقیم با ملزوم مخالفت نکردید اما به واسطه این که شما به لازم آن عمل نکردید و جری عملی نکردید، میتوان گفت نقض ملزوم هم کردهای.
این نقض به واسطه است و از طرفی نقض در دلیل «لاتنقض» مطلق است؛ نقض چه بلاواسطه باشد و چه با واسطه باشد فرقی ندارد، نقض مطلق است.
لذا تعبیری که محقق اصفهانی آوردهاند این است که: نقضی که منهی عنه است اعم از نقض بلاواسطه و نقض مع الواسطه است، گاهی نقض یقین سابق بلاواسطه است که این مورد قدر متیقن از نهی شارع از نقض یقین سابق است و گاهی نقض یقین سابق مع الواسطه است.
میگویند عدم التفات به مثبتات استصحاب و لوازم آن، نقض یقین سابق مع الواسطه محسوب میشود، چون رفع ید از لازم در حقیقت رفع ید از ملزوم است؛ رفع ید از لوازم شیء نقض وجود ملزوم است. اطلاق دلیل «لاتنقض الیقین بالشك» دلالت بر حرمت نقض دلالت میکند، چه نقض بلاواسطه باشد چه با واسطه، پس اگر ملتزم به مثبتات استصحاب نباشیم نقض یقین به شک کردهایم.
مقدمه ایراد محقق اصفهانی
مرحوم محقق اصفهانی میفرمایند منظور شما از «واسطه» در این مقام چیست؟
یقین مربوط به ملزوم بود و مربوط به لازم نبود؛ ملزوم متیقّن شما بود. مثبتاتی که نقض شد، لوازم متیقّن شما است نه خود متیقن. ممکن است انسانی به یک چیزی یقین داشته باشد ولی به لوازم آن ملتفت نباشد پس یقین و شک بالفعل به ملزوم تعلق پیدا کرده است و لازم متعلق هیچ یک از آنها نیست.
حال عمل نکردن به لوازم استصحاب چگونه باعث نقض یقین که ملزوم است میشود؟ در این صورت آیا نقض ملزوم حقیقتاً اتقاق فتاده است؟ یا مجازاً نقض را به آن استناد میدهند؟
آیا منظور واسطه در ثبوت است یا واسطه در اثبات؟ یا منظور واسطه در ثبوت است یا واسطه در عروض؟
سوالاتی که باید به آنها جواب دهیم.
اقسام واسطه
تارة میگوییم واسطه در ثبوت و منظورمان واسطه در ثبوتی است که در مقابل واسطه در اثبات است. تارة هم میگوییم واسطه در ثبوت ولی واسطه در ثبوتی را أراده میکنیم که در مقابل واسطه در عروض است.
واسطه در ثبوت و اثبات
واسطه در ثبوت: واسطه در ثبوت یعنی یک چیزی باعث ایجاد یک چیز دیگر در عالم تکوین شود.
واسطه در اثبات: یعنی یک چیزی در عالم تکوین بوده و شما می خواهید آن را اثبات کنید و دلیل برای آن بیاورید.
فرق بین واسطه در ثبوت و اثبات: واسطه در ثبوت علت وجود یک شیء است ولی واسطه در اثبات دلیل وجود آن است. معمولاً واسطه در اثبات بعد از واسطه در ثبوت است یعنی اول باید یک شیء وجود داشته باشد بعد ما برای بودن آن دلیل بیاوریم.
واسطه در ثبوت و عرض
واسطه در ثبوت: واسطه در ثبوت منشأ است برای این که ذی الواسطه، به یک شیئی بالذات[1] متصف شود؛ چیزی که منشأ اتصاف ذی الواسطه به شیئی بالذات میشود را واسطه در ثبوت میگویند.
در مثال ما نحن فیه ملزوم ذی الواسطه است که نقض لازم واسطه اثبات صفت نقض به ملزوم میشود.
واسطه در ثبوت دو قسم است:
1. واسطه خودش متصف به همان صفت باشد؛ مثل آتشی که واسطه برای ثبوت حرارت برای آب است که خود نار متصف به حرارت است. و باعث میشود آب هم متصف به همین حرارت شود.
2. واسطه خودش متصف به آن شیء و صفت نباشد؛ مثل این که خورشید واسطه است در این که پوست انسان را سیاه کند یا رنگ پیراهن را سفید گرداند. با اینکه خود خورشید سیاه یا سفید نیست.
واسطه در عروض: واسطه در عروض منشأ اتصاف ذی الواسطه به شیئی بالعرض است؛ ذی الواسطه بالعرض و مجاز متصف به صفت شده است نه بالذات. یعنی ذی الواسطه مجازا - به علاقات مذکوره در اتصاف مجازی - به یک صفتی متصف میشود.
مثل وساطت حرکت سفینه برای حرکت انسان؛ شما در قطار نشستهاید و حرکتی از خود ندارید اما به به واسطه حرکت قطار به شما نیز میگویند در حال حرکت هستید. ولی اتصاف شما به حرکت بالعرض و مجازی است.
ایراد محقق اصفهانی
ایشان میفرمایند: متیقن یا منصرف إلیه در این مسأله نقض بلا واسطه است. ادله انصراف پیدا کرده است به آن که خود ملزوم را نقض بکنیم؛ شارع گفته است «لاتنقض الیقین بالشك»، متیقن یا منصرف الیه در آن نقض خود متیقن است، نه نقض لازمه متیقن.
پس آنچه که ما یقین داریم و ادله به آن انصراف پیدا می کند نقضی است که بلاواسطه باشد. نمیخواهند اطلاق را نفی بکنند بلکه میگویند دلیل ما فقط شامل نقض بلا واسطه میشود.
زیرا منظور از واسطه در اینجا یا واسطه در ثبوت است یا واسطه در عروض یا مجرد اسناد مجازی است که هیچ یک از این معانی در بحث ما صادق نیست.
واسطه در ثبوت
مراد از واسطه در اینجا واسطه در ثبوت نیست، چون قطعاً باطل است، زیرا نمیخواهیم بگوییم نقض لازم مساوی با نقض ملزوم است. نمیتوان بر کسی که طبق استصحاب عمل کرده ولی به لازمهی آن ملتزم نبوده، بگوییم طبق استصحاب و یقین عمل نکرده است. یعنی عمل نکردن به لازم واسطه در نقض ملزوم نمیشود.
واسطه در عروض
واسطه در عروض هم منتفی است. در واسطه در عروض باید یک نحوی از اتحاد در حکم وجود داشته باشد. ولی حرکت کشتی را بر جالس آن و انسانی که سوار بر کشتی بود، نسبت میدهیم به خاطر این است که یک نحو اتحاد بین کشتی و جالس آن وجود دارد کأنه انسانی که سوار بر کشتی است جزئی از کشتی شده است و با حرکت کشی او هم حرکت میکند.
البته منظور اتحاد حقیقی نیست نمیخواهیم بگوییم حقیقتاً جالس بر کشی، خود کشتی است بلکه منظور این است که یک نحو اتحادی بین کشتی و سواره آن وجود دارد.
اما در اینجا چنین اتحادی وجود ندارد به عنوان مثال شخصی قسم خورده است که اگر ریش زید به رنگ سرخ باشد من به زیارت خواهم رفت. حال در زنده بودن زید شک کردهاند و میخواهند استصحاب حیات زید را جاری کنند.
عمل به اثر حیات یک شخص این است که نفقه زوجه بر او واجب است و باید به زوجه خود انفاق کند. حال عمل به اثر حیات زید انفاق زید است در صورتی که عمل به اثر لازمه حیات زید - که خضاب لحیه است - به زیارت رفتن عمرو است.
و این دو عمل کاملا باهم متباین هستند. یک عمل انفاق زید است و عمل دیگر زیارت رفتن عمرو. پس نمیتوانیم چیزی را که به خضاب لحیه بالذات نسبت دادهایم به حیات زید بالعرض نسبت دهیم این دو مانند سفینه و جالس نیستند تا حرکت را بر هر دو آنها نسبت دهیم.