موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /تنبیه هفتم؛ مطلب اول؛ تحقیق استاد حول معنای حجیت

تنبیه هفتم: اصل مثبت

مطلب اول: مبانی معروفه در حجیت استصحاب

خلاصه مباحث گذشته

بحث به مطلب اول، مبانی معروفه در حجیت استصحاب رسید. اشاره کردیم به اینکه در مبانی حجیت چندین قول وجود دارد:

    1. جعل مؤدا به منزله واقع

    2. طریقیت محضه

    3. مبنای طریقیت مصلحت سلوکیه

    4. انشاء حکم مماثل

    5. تنجیز و تعذیر

    6. جری عملی

بعضی از بزرگان مانند صاحب کفایه فرمودند که حجیت در باب استصحاب از باب انشاء حکم مماثل است.

و بعضی از اعلام مثل آقای نائینی گفتند در اصول عملیه مجعول، جری عملی است، الا اینکه جری عملی در اصول محرزه فرق می‌کند؛ مثلاً در استصحاب - که جزو اصول محرزه است - می‌گوییم یک مؤونه بناء بر أحد طرفَی الشک هم داریم؛ که این خودش یک بحث مفصلی است. جری عملی یعنی شما فقط بناء دارید در مقام عمل اینطور انجام بدهید. البته خود میرزای نائینی در جای دیگری، در اصول محرزه‌ای مثل استصحاب تعبیر کردند بناء بر وجود متیقن اما با عقد قلبی بر آن؛ یعنی ما باید قلباً به آن ملتزم باشیم، یعنی در ضمن جری عملی یک التزام قلبی هم ذکر کردند.

مرحوم آقای خوئی در بحث مجعول در باب استصحاب گفته‌اند استصحاب از باب طریقیت است؛ یعنی کأنّه اگر ما هیچ دلیلی نداشتیم مثلا روایت هم نداشتیم یک طریقی در خود استصحاب و بناء گذاشتن بر حالت سابقه وجود داشت. و ما با ادله استصحاب یا بناء عقلا آن را حجت می‌کنیم و طریقیتش را تام می‌کنیم. البته میرزای نائینی در بحث امارات مبنای طریقیت رو پذیرفته‌اند اما در بحث استصحاب قائل به جری عملی شده‌اند.

ایشان در معنای حجیت ملتزم شدند بر اینکه استصحاب یک اماره شریعیه است اما مانند سایر امارات نیست.

برخی از اصولیون قائل به منجزیت صرف هستند و می‌فرمایند چیزی جعل نشده است بر خلاف مبنای جعل حکم مماثل. این مبنا را محقق اصفهانی نقل می‌کند.

تحقیق استاد حول معنای حجیت

مثالی عرض می‌کنم تا بتوانید این مسئله را کامل تصور کنید؛ کسی که سوار ماشین می‌شود و به نیت یک مقصد مشخص حرکت می‌کند و راه را به حسب اماره و استصحاب تشخیص می‌دهد. حال اگر مقصد و واقع هم سو با اماره و استصحاب بوده باشد که مکلف در این صورت به واقع رسیده است و در آن بحثی نیست. اما اگر واقع آن چیزی که اماره نشان می‌دهد نباشد در این صورت مکلف به واقع واصل نمی‌شود ولی چون مسیر را با اماره یا استصحاب به دست آورده است، معذور است.

در این فرض است که علماء کوشیده‌اند تا برای توجیه اماره و استصحاب جوابی پیدا کنند.

مبنای منجّزیت و معذّریت:

طبق این مبنا اگر مسیر را اشتباه رود در این صورت معذور است زیرا طبق حجت عمل کرده و مورد سرزنش واقع نمی‌شود ولی پاداشی هم دریافت نخواهد کرد و به محل استراحت گاهی هم نخواهد رسید مثلا وسط بیابان گیر خواهد کرد ولی با این همه در پیشگاه مولی معذور است.

مبنای انشاء حکم مماثل:

در این مبنا اگر راه را اشتباه رفته باشد به مقصد معین و خانه خویش نخواهد رسید اما خداوند برای این شخص یک خانه‌ای شبیه خانه اصلی در مسیر اماره در نظر گرفته است. خانه‌ای که همان حکم ظاهری است؛ حکم واقعی نیست اما خدا یک خانه مجازی، شبیه آن خانه اصلی، مماثل آن برای شما در اینجا درست کرده است.

این انشاء حکم مماثل است که فقط عذر نیست و یک مصلحتی، یک حکم ظاهری جعل شده است.

مبنای جعل مؤدّی بمنزلة الواقع:

برای این مبنا دو نوع بیان وجود دارد:

بیان اول:

در بیان اول می‌گویند حکم ظاهری طبق اماره جعل شده است و در صورت اشتباه مکلف به حکم ظاهری خواهد رسید و مانند معذریت صرف نیست. در این بیان مانند جعل حکم مماثل خواهد بود. یعنی اگر مکلف مسیر را اشتباه رفته باشد علاوه بر اینکه معذور است، به یک حکم ظاهری هم اصابت خواهد کرد که طبق همین اماره جعل شده است.

بیان دوم:

در این بیان قائل به جعل حکم ظاهری نیستند و می‌فرمایند فقط به معنی التزام عملی است. که در این صورت مانند منجزیت و معذریت خواهد شد. یعنی اگر مکلف به واقع نرسید، در این صورت معذور است اما حکمی برای این شخص جعل نشده است.

مبنای طریقیت:

برای این مبنا نیز دو بیان وجود دارد:

طریقیت محضه:

برخی از بزرگان قائل به طریقیت محض هستند یعنی اگر مکلف مسیر را اشتباه طی کرد و به واقع نرسید، در این صورت معذور خواهد بود؛ طریقیت ظنّی بود و برای شما آن را علم حساب کردند، اگر اشتباه کردید و این مسیر را رفتید در این صورت شما معذور خواهید بود.

مصلحت سکوکیه:

شیخ انصاری قائل به مصلحت سلوکیه هستند و می‌فرمایند علاوه بر اینکه در انتخاب مسیر شما معذور هستید، به یک مصلحتی که برای طی این طریق در نظر گرفته شده، خواهید رسید. اسم این مصلحت حکم الله ظاهری نیست مثل انشاء حکم مماثل یا جعل مؤودی به منزله واقع نیست.

اسم این را مصلحت سلوکیه می‌گذارند، یعنی مصلحتی برای طی طریق به شما خواهند داد، زیرا شما طبق قاعده عمل کرده‌اید.

فرق بین مبانی حجیت

پس در مبنای انشاء حکم مماثل، شما می‌گویید من به حکم الله رسیدم، مجتهد به حکم الله فتوا می‌دهید.

در طریقیت محضه هم چون مکلف را به منزله عالم گرفته‌ایم در این صورت نیز مجتهد طبق این مبنا نیز به حکم الله فتوا می‌دهد.

اما در مسئله منجّزیت و معذّریت مجتهد نمی‌تواند طبق این مبنا به حکم الله فتوا دهد. قبلا اشکال این مبنا را از بعض الاساطین نقل کردیم که ایشان بر این مبنا ایراد می‌کنند که قائلین بر این مبنا نمی‌توانند به حکم الله فتوا دهند زیرا ایشان می‌فرمایند در طی طریق به مفاد اماره مکلف فقط معذور است و هیچ حکم مماثل یا مطابق با مؤدی برای او جعل نشده است پس در این صورت نمی‌تواند بگوید که من به حکم الله رسیدم زیرا احتمال دارد به واقع برخورد نکرده باشد در این صورت باید گفت مکلف در انجام این عمل معذور است اما اینکه بگوید فلان عمل واجب یا حرام است، نمی‌تواند.

تحقیق محقق اصفهانی در معنای حجیت

محقق اصفهانی تحقیق مفصلی در این مقام مطرح کرده است. ایشان می‌گویند برای حجیت چهار مبنا وجود دارد:

التزام:

که به معنای التزام[1] به مؤدا در امارات و التزام به متیقن در استصحاب است. منظور ایشان ظاهرا التزام قلبی است. گرچه می‌تواند اعم از التزام قلبی و عملی باشد.

طریقیت:

در این مبنا نسبت به أصول، ظن به منزله علم و وصول تام فرض می‌شود و نسبت به استصحاب یقین سابق در زمان لاحق معتبر دانسته می‌شود. این مبنا را محقق خوئی پسندیده‌اند.

جعل حکم مماثل:

این مبنا می‌گوید که یک حکم مماثل با حکم واقعی، طبق اماره در امارات یا بر طبق متیقن در استصحاب، برای مکلف جعل شده است. صاحب کفایه نیز این مبنا را پذیرفته‌اند.

منجزیت:

در این مبنا می‌گویند که اماره یا یقین فقط منجزیت دارد. محقق اصفهانی احتمال منجّزیت را دادند.

بیان محقق اصفهانی در حجیت اصل مثبت طبق مبانی چهارگانه

محقق اصفهانی می‌فرمایند: بناء بر دو قول اول اصل مثبت می‌تواند حجت باشد.

طبق مبنای التزام:

چون التزام به شیئی واقعاً مستلزم التزام به لوازم آن است؛ وقتی مکلف تکلیف دارد به اینکه ملتزم شود به یک چیزی قطعا باید به لوازم آن نیز ملتزم[2] باشد. اگرچه آن لازم مؤدای اماره نبوده باشد، یعنی مضمون و محتوای اماره فقط ملزوم است اما می‌گویند به لازم آن هم ملتزم باش، پس به لازم آن هم باید ملتزم باشید.[3]

مثل مبنای طریقیت که در واقع شما عالم نبودید و فقط ظن داشتید ولی شما را عالم حساب کردند.

طبق مبنای طریقیت:

‌چون اعتبار ظن به عنوان وصول تام و اعتبار این که شخص محرز واقع است حقیقتاً، مستلزم این است که محرز لوازم آن هم باشد؛ وقتی شما از باب طریقیت گرفتید و یک چیزی را احراز کردید، در واقع احراز لوازم آن را هم کردید.

کما این که اعتبار بقاء یقین و اعتبار این که شخص در زمان لاحق متیقّن به واقع است، مستلزم این است که متیقّن به لوازم آن هم باشد.

پس در این دو مبنا اصل مثبت معتبر خواهد بود.

طبق مبنای جعل حکم مماثل:

جعل حکم مماثل - با مؤدّا یا متیقّن - فقط تصدیق عملی یا به عنوان ابقاء عملی یقین است و در آن التزام قلبی وجود ندارد؛ یعنی عملاً فقط حکم ظاهری برای شما جعل شده است اما نسبت به واقع هیچ طریقیت یا التزامی وجود ندارد و فقط یک التزام و تصدیق عملی است.

شما یک جعل حکم مماثل کردید، ولی به لازم آن که یقین تعلّق پیدا نکرده بود، یقین به خود ملزوم تعلّق پیدا کرده است، مطابق ملزوم شما جعل حکم مماثل کردید اما برای لازم آن جعل نکردید.

ایراد استاد بر محقق اصفهانی:

اینجا باید به محقق اصفهانی گفت چرا جعل حکم مماثل را فقط تصدیق عملی می‌گیریم؟ گویا شما جعل حکم مماثل را دو جور تفسیر می‌کنید؛ که در یکی جعل وجود دارد و در دیگری وجود ندارد در صورتی که وقتی می‌گوییم جعل حکم مماثل، یعنی حکم مماثل آمده است؛ یعنی مفاد اماره واقعاً حکم الله است البته نه به معنای حکم الله واقعی، بلکه واقعاً حکم الله ظاهری است.

ما یک حکم الله واقعی داریم و یک حکم الله ظاهری، گاها یک چیزی واقعاً حکم الله واقعی می‌شود اما یکوقت نمی‌دانم حکم الله واقعی چیست اما واقعاً حکم الله ظاهری را می‌دانم.

پس شما باید به آن ملتزم باشید، زیرا باید به حکم الله ظاهری ملتزم شوید. مگر شما در طریقیت نمی‌گویید من ظن دارم به حکم الله واقعی و بعد خدا در طریقیت شما را عالم حساب کرد. الان هم مفاد اماره‌ای که می‌بینید، این مفاد اماره ممکن است ظنی باشد و به واقع نرسیده باشید اما کنار آن یک جعلی وجود دارد، وقتی جعل مطابق آن آمده است.

طبق مبنای منجزیت:

اگر در باب حجیت خبر واحد به مبنای تنجیز قائل شوید و تعذیر یا در استصحاب به مبنای منجّزیت قائل شوید، در اینجا فقط به همان مفاد ملزوم شما تنجیز دارید، ولی برای لازمه آن تنجیزی وجود ندارد.

مبنای مختار محقق اصفهانی

ایشان می‌فرمایند دو مبنای اول که طریقیت و التزام باشد، غلط است و یکی از دو مبنای اخیر یعنی یا جعل حکم مماثل یا منجزیت صحیح خواهد بود.

وجه عدم صحت مبنای التزام

التزام جدی به واقع بدون احراز واقع محال است[4] . از طرفی حکم مماثلی هم جعل نشده تا بگوییم حقیقتا به آن ملتزم می‌شویم و به صورت عنوانی به واقع ملتزم هستیم. همچنین اقتضاء هم همچنین دلالتی را ندارد زیرا دلالت اقتضاء خلف فرض است.

اما اگر منظور التزام بنائی باشد یعنی التزام جدی به واقع نداریم بناء به واقع ملتزم می‌شویم، در این صورت نیز تشریع خواهد بود. زیرا آنچه که در احکام عملیه مهم است التزام عملی است نه التزام قلبی.[5]

بعد می‌فرمایند لزوم التزام به واقع کنایه است از اینکه شما به امر عمل کنید. زیرا کسی که به چیزی التزام داشته باشد عمل می‌کند و اگر ملتزم نباشد عمل نمی‌کند الا اینکه ایراد این توجه هم این است که در این فرض به مبنای جعل حکم مماثل برگشت می‌کند.[6]

ملاحظه استاد بر محقق اصفهانی

می‌گوییم درست است که ما در این مبنا می‌گوییم واقع را احراز نکرده‌ایم اما تعبد به آن را شارع امر فرموده است چون تعبداً آن را برای من حجت کرده است.

در فرض طریقیت هم احراز قطعی نبود؛ آنجا هم ظن شما را علم حساب کردند، شما واقعاً احراز نمی‌کنید اما شارع می‌گوید من این را برای حکم الله فرض کردم، یا مثل جایی که شارع حکمی را جعل می‌کرد در این صورت نیز شما به واقع نرسیده بودید.

البته ما گفتیم طبق یک بیان در التزام جعل وجود دارد.

وجه عدم صحت مبنای طریقیت:

می‌فرمایند: اعتبار هوهویت بین ظن و علم یا بین یقین حدوثی و بقائی صحیح نیست.

ملاحظه استاد بر محقق نائینی

هوهویت بین ظن و علم را به آن معنا مراد نیست. بلکه منظور این است که ظن را علم اعتبار کردیم. منظور در اینجا هوهویت تعبدیه است نه هوهویت واقعی.

وجه عدم حجیت اصل مثبت

وقتی گفتیم که اصل مثبت طبق دو مبنای اول می‌تواند حجت باشد و از طرفی ثابت کردیم که این دو مبنا صحیح نیستند پس مجالی برای حجیت اصل مثبت باقی نمی‌ماند.

بلکه در اماراتی که اماره هیچ ربطی به لازم ندارد هم اصل مثبت حجت نیست ولی اگر اماره حجت نیست ولی اگر اماره طوری باشد که لازم را نیز ثابت کند، در این صورت اصل مثبت حجت خواهد شد.