موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /تنبیه ششم؛ استدلال بر عدم جریان استصحاب عدم نسخ؛ دلیل سوم

تنبیه ششم: استصحاب عدم نسخ

استدلال بر عدم جریان استصحاب عدم نسخ

دلیل سوم از صاحب فصول

دلیل سوم این است که شریعت اسلام ناسخ جمیع شرایع سابقه است. پس ما در عدم بقاء احکام شک نداریم تا استصحاب حکم شرایع سابقه را بکنیم و پس استصحاب عدم نسخ صحیح نمی‌باشد.

ایراد شیخ انصاری بر دلیل سوم

دو فرض در دلیل سوم متصور است:

فرض اول: کل احکام شرایع سابقه نسخ شده است؛ یعنی تمام احکامی‌که در شرایع سابقه جعل شده بود همه غلط بودند و نسخ شدند، که این حرف درستی نیست و ممنوع است.

فرض دوم: بعضی از احکام شرایع سابقه نسخ شده باشند. در این صورت هر حکمی که دلیل بر نسخ آن وجود داشته باشد از دایره استصحاب خارج می‌شود و بقیه احکامی که علم به نسخ آن‌ها نداریم را استصحاب می‌کنیم.

تقریر محقق نائینی از کلام شیخ انصاری

آقای نائینی دوباره از صاحب فصول دفاع می‌کنند؛ تعبیر آقای نائینی در دفاع از صاحب فصول این است که ما دو وجه شیخ انصاری را مطرح می‌کنیم:

وجه اول: نسخ جمیع احکام شرایع سابقه است که اینجا می‌بینیم مجالی برای استصحاب عدم نسخ نیست، چون در این صورت باید همه احکام شریعت لاحقه باید به جعل جدید مجعول شود، چون کل شریعت به تمام احکام آن نسخ شد؛ در شریعت لاحقه هر حکمی‌ حتی موافق با شریعت سابقه بود دوباره باید جعل شود. در این فرض استصحاب عدم نسخ راه ندارد. چون کل شریعت سابقه نسخ شد.

اگر در شریعت اسلام یک حکمی‌ وضع شود که با احکام شرایع سابقه متحد بوده است - که حتماً اینطور است - ادیان الهی در مسیر کمال هستند، یکسری از احکام به نحو کلی هستند، این احکامی‌که به نحو کلی هستند اگر نسخ شوند باید دوباره عین همان را جعل کنید؛ جعل حکم مماثل با همان حکم شریعت سابقه باید بشود. اما بهرحال اگر گفتیم نیاز به جعل جدید دارد به این معناست که تمام شرایع سابقه نسخ شده است، جعل جدید می‌خواهد پس اصلا استصحاب عدم نسخ معنا ندارد، چون مفروض فرض اول نسخ تمام شرایع سابقه به جمیع احکام آن است.

وجه دوم: نسخ بعضی از احکام شرایع سابقه؛ در این صورت حتی اگر قبول کنیم که احتمال بقاء حکم شریعت سابقه وجود دارد، اما بقاء آن امضا می‌خواهد.

استصحاب خود حکم شریعت سابقه یا استصحاب عدم نسخ آن حکم در شریعت سابقه دلیل بر امضا نیست و نسبت به اثبات امضا اصل مثبت می‌شود، چون مثلا استصحاب حرام بودن یک حکمی مساوی با امضای آن حکم نیست. پس استصحاب عدم نسخ نسبت به این که حکم امضا شده است، اصل مثبت می‌شود.

ایراد محقق خوئی بر تقریر محقق نائینی

آقای خوئی می‌فرمایند این حرف غلط است.

اولاً: نسخ جمیع احکام شریعت سابقه اگر چه مانع از جریان استصحاب عدم نسخ است إلا این که التزام به آن هیچ موجبی ندارد؛ مثلا چه داعی دارید که اباحه شرب آب در شریعت سابقه نسخ شده است و در شریعت جدید دوباره باید جعل شود؟ خدا بگوید من مباح بودن شرب آب را نسخ می‌کنم و در شریعت جدید دوباره آن را جعل می‌کنم؛ این حرف معنا ندارد.

نبوت به معنای این نیست که تمام احکام را جعل کنید، نبوت یعنی احکام خدا را بگویید، نبوت انبیائی که در شریعت سابقه بود احکام خدا را گفتند، نه این که هر نبی که آمد کلاً نبی قبلی منسوخ شد، نبی قبلی هم می‌خواست حکم خدا را بگوید، منتها احکام الهی تدریجی بیان می‌شود، یک مقدار از آن بیان شده بود، بقیه آن هم تکمیل می‌شود. گاهی وقت‌ها به اقتضاء مردمی‌که در آن زمان بودند و به اقتضاء شرایط بعضی از احکام جعل شده است که آن‌ها نسخ می‌شدند، نه اینکه همه شریعت نسخ شده باشد.

دوماً: گرچه بقاء حکم شریعت سابقه محتاج به امضای در شریعت لاحقه است إلا این که خود ادله استصحاب امضای آن حکم محسوب می‌شود.

ادله استصحاب بر تعبّد به حکم شریعت سابقه دلالت دارند و خود شارع این تعبّد را وضع کرده است. پس تمسّک به آن تمسّک به اصل مثبت نیست؛ اصل مثبت در جایی است که تعبّد به آن خارج از قاعده استصحاب باشد، اینجا خود مفاد استصحاب در شریعت لاحقه از طرف دین اسلام حرمت را ثابت می‌کند.

اصل قاعده که امضا می‌خواهد را ما قبول داریم اما استصحاب خودش امضا است[1] . استصحاب خودش به تعبیر بعضی ها جعل حکم ظاهری است.

کما اینکه یک دلیل خاص بر وجوب بناء بر بقاء احکام شریعت سابقه وارد شده باشد در این صورت باید بناء بگذارید بر بقاء همه احکام شریعت سابقه الا جایی که علم به نسخ آن دارید و این دلیل خاص خودش دلیل بر امضا می‌شد.

استصحاب مثل همان دلیل است و دلالت بر وجوب بناء بر بقاء در تمام چیزهایی می‌کند. چه از احکام شریعت سابقه باشند و چه از احکام شریعت لاحقه باشند، چه از شریعت مقدس اسلام باشند و چه از موضوعات خارجیه باشند، پس اشکالی در استصحاب عدم نسخ از این جهت نیست.

دلیل چهارم

دلیل چهارم که شیخ انصاری نقل کرده است و خودش هم جواب داده است این است که ما قبول می‌کنیم نسخ بعضی از احکام شرایع سابقه را الا این که علم اجمالی به نسخ کثیری از احکام مانع می‌شود از تمسّک به استصحاب عدم نسخ و دیگر ما نمی‌توانیم استصحاب عدم نسخ را جاری کنیم؛ چون علم اجمالی داریم.

ایراد محقق نائینی بر دلیل چهارم

شیخ انصاری هم به این دلیل جواب داده‌اند ولی ما جواب محقق نائینی را بیان می‌کنیم.

ایشان می‌فرمایند علم اجمالی در اینجا شکسته می‌شود؛ علم اجمالی کبیر به علم اجمالی متوسط منحل می‌شود، علم اجمالی متوسط به علم اجمالی صغیر منحل می‌شود، علم اجمالی به نسخ یک مقداری از احکام در شرایع سابقه، با علم بر بعضی از احکامی که علم به نسخ آن‌ها داریم، منحل می‌شود؛ زیرا احتمال انطباق این احکام معلوم النسخ بر علم اجمالی را می‌دهیم،

وقتی ما علم اجمالی داریم که کثیری از احکام منسوخ شده‌اند از طرفی به نسخ بعضی از احکام علم داریم و آن‌ها را می‌شناسیم. در این صورت احتمال می‌دهیم که احکام منسوخه‌ی وارده از شریعت سابقه همان احکامی است که ما علم به نسخ آن‌ها داریم. در این صورت علم اجمالی کبیر از بین می‌رود و منحل می‌شود.

حاصل بحث در استصحاب عدم نسخ

متحصّل بحث ما تمامیت جریان استصحاب عدم نسخ است. چهار دلیلی هم که برای استصحاب عدم نسخ ذکر کردند همه ابطال شد، هیچ دلیلی بر این که بگوییم استصحاب عدم نسخ جاری نخواهد شد، نداریم؛ پس استصحاب عدم نسخ جاری می‌شود.

تنبیه هفتم: اصل مثبت

در تنبیه هفتم در مورد چهار مطلب بحث خواهیم کرد:

    1. مبانی معروفه‌ی حجیت استصحاب

    2. اماره از اصل عملی به چه چیزی جدا می‌شود و امتیاز آنها چیست

    3. مواردی که از عدم حجیت اصل مثبت، استثناء می‌شوند

    4. فروعی که قدماء در آنها به اصل مثبت تمسّک کرده‌اند

پله اول اصل مثبت کلیاتی در مورد اصل مثبت است. این تنبیه از مباحثی است که در استصحاب مطرح کردند و یک نقش اساسی عملی در فقه دارد، متأخرین با بعضی از متقدمین در آن اختلاف دارند.

یک عده قائل به حجیت مثبتات هستند، ولی اکثریت آن را رد کردند و گفتند اصل مثبت را ما قبول نداریم.

موضوع بحث ترتّب آثار شرعیه بر مستصحب به واسطه عقلیه یا عادیه است. به عبارت دیگر ثبوت آثار شرعیه‌ای که مترتب است بر لوازم عقلیه و عادیه.

مشهور بین متأخرین حجیت مثبتات امارات است اما در مثبتات أصول عملیه آن را حجت نمی‌دانند. در حالی که بعضی از متقدمین قائل به حجیت مثبتات امارات و مثبتات استصحاب شدند.

وجه دلیل نظریه متقدمین، دلیل حجیت استصحاب آن‌هاست زیرا آن‌ها استصحاب را از باب ظن نوعی حجت می‌دانستند؛ یعنی نوعاً ظن به بقاء ما کان علی ما کان حاصل می‌شود. در این صورت چاره‌ای جز حجیت اصل مثبت نداریم؛ بخاطر این که ظن به ملزوم از ظن به لازم جدا نمی‌شود؛ چطور اماره در ظن به ملزوم حجت بود، در ظن به لازم هم حجت است. ظن به ملزوم موجب ظن به لازم است ولو لازمه عادیه باشد.

اینجا یک قول سومی هم هست؛ این قول را محقق اصفهانی بیان کردند.

محقق اصفهانی حجیت مثبتات چه در امارات و چه در أصول را قبول نکرده‌اند و قائل به عدم حجیت آن شدند؛ البته مثبتات اماراتی که ربطی به لازم نداشته باشد نه مطلقاً.

یعنی اگر اماره فقط ملزوم را ثابت کند و ربطی به لازم نداشته باشد، در این صورت در لازم حجت نیست اما اگر اماره ربطی به لازم هم داشته باشد در لازم هم حجت است.

تحقیق در این مسئله مستدعی این است که اول فرق بین امارات و اصول را بیان کنیم. لِمّ اساسی در اینجا مبانی حجیت استصحاب است و فرق بین حجیت آن و حجیت امارات، چون امارات از جهت مبانی حجیت مختلف هستند، پس ممکن است بعضی از آنها حجت از یک بابی باشند و بعضی از آنها از یک باب دیگری حجت باشند.

مطلب اول: مبانی معروفه در حجیت استصحاب

مطلب اول ما مبانی معروفه درحجیت استصحاب است. این مبانی را باید کامل بررسی و در آن غوص کنیم. مبانی ما در حجیت استصحاب چه چیزهایی است؟ چهارتا مبنا در حجیت است و باید ببینیم در حجیت استصحاب کدام را قبول می‌کنیم.

بعضی از اعلام مثل صاحب کفایه گفتند حجیت استصحاب انشاء حکم مماثل است. جمع دیگری مثل آقای نائینی قائل شدند که مجعول در باب اصول عملیه جری عملی[2] است؛ یعنی فقط وظیفه شما این است که طبق اماره عمل کنید ولی نمی‌توان گفت این همان حکم الله است.

البته در أصول محرزه مانند استصحاب می‌فرمایند: استصحاب به مؤونه بناء بر یکی از دو طرف شک است؛ یعنی در استصحاب یک مؤونه‌ای بیشتری لازم داریم به اینکه یکی از دو طرف شک را انجام بده؛ قبلاً این فعل حکم وجوب داشت، الان هم همین فعل را انجام بده. باید توجه داشت که اینجا فقط جری عملی است به خاطر همین به نظر محقق نائینی ما در استصحاب وجوب، طبق وجوب عمل می‌کنیم ولی نمی‌گوییم واجب است.

البته آقای نائینی در جای دیگری گفتند مجعول در اصول محرزه مثل استصحاب علاوه بر بنا بر وجود متیقّن – منظور همان یک طرف شکی است که بنا را بر آن گذاشته‌ایم و با آن معامله یقین کرده‌ایم – عقد قلب بر آن نیز لازم است. یعنی علاوه بر جری عملی و بنابر یکی از اطراف شک، اعتقاد قلبی هم لازم است.

آقای خوئی می‌فرمایند مجعول در باب استصحاب طریقیت است یعنی اعتبار غیر عالم عالم بالتعبّد. آقای خوئی به خاطر اینکه این مبنا را قبول کرده‌اند ملتزم می‌شوند که استصحاب اماره ای از امارات شریعیه است، اگرچه در عرض سایر امارات نیست.

یک مبنای دیگری هم است و آن این است که استصحاب حجت است از باب منجّزیت و معذّریت یعنی یقین سابق منجّز بر مکلّف است در زمان لاحق؛ یعنی اگر واقع مطابق با همان حکم سابق بود در حق شما منجّز است و الا فلا، هیچ تنجیزی نخواهیم داشت.

یک مبنای دیگری هم داشتیم که در این مقدمه ذکر نشده است و آن هم جعل مؤدی بمنزلة الواقع است.