موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /تنبیه ششم؛ استدلال بر عدم جریان استصحاب عدم نسخ

تنبیه ششم: استصحاب عدم نسخ

استدلال بر عدم جریان استصحاب عدم نسخ

به ادله قائلین به استصحاب عدم نسخ رسیدیم. دلیل اول از محقق قمی است.

دلیل اول از محقق قمی

ایشان می‌فرمایند: فرض کنیم یک امر صحیحی از شرایع سابقه به ما رسیده است و در دین ما هم نسخ آن ثابت نشده است، مثل این که در قرآن یا اخبار متواتره[1] ، حکمی از احکام شرعی از شرایع سابقه بیان شده است مثل «سیّداً و حصوراً». اینجا اصولیین اختلاف دارند که استصحاب عدم نسخ جاری است یا نه.

می‌فرمایند اگر خدا و پیغمبر او صلی الله علیه و آله و سلم یا ائمه علیهم السلام این حکم را بر طریق مدح نقل می‌کنند اقوی بر جریان استصحاب عدم نسخ است.

اما اگر مدح ثابت نشود؛ صرفاً حکمی در امت سابقه بوده است ولو روایت صحیح و متواتر حتی آیه قرآن آن را نقل کرده باشد، در اینجا استصحاب جاری نمی‌شود.

مثلا «سیداً و حصوراً» در مقام مدح است و یک فضیلتی برای حضرت یحیی ذکر می‌کنند.

اما گاهاً یک حکمی را بدون مدح ذکر می‌کنند؛ مثلا در مقام این باشد که در امت سابقه احکام سختی وجود داشته است. به عنوان مثال می‌گفتند اگر نجاست روی لباس باشد، آن تکه از لباس را ببُرید. خب این حکم خیلی سخت است، لباس‌های مردم همه پاره پاره می‌شدند.

در این صورت نمی‌شود استصحاب عدم نسخ جاری کرد. البته ما می‌دانیم این حکم نسخ شده است، چون حکم تطهیر بیان شده و بر آن تأکید زیاد شده است. اما اگر نسخ نشده بود، لباس‌های همه‌ی مردم سوراخ سوراخ بود.

اشکال

بعضی‌ها‌ ایراد می‌گیرند و می‌گویند عدم علم به ناسخ در استصحاب بقاء آن کافی است. مثلا همین که ما علم نداشته باشیم بر اینکه حکم بریدن لباس نجس نسخ نشده است، کافی است تا استصحاب بقاء آن را جاری کنیم.

البته در این مثال می‌دانیم که حکم بریدن لباس قطعا نسخ شده است و احکام تطهیر برای امت اسلام بیان گشته است.

می‌گویند عدم علم به ناسخ کافی است و این عدم علم مطلقاً حجت است و نیازی به اثبات طریق مدح نیست چون اشیاء حسن ذاتی دارند.

جواب

آقای میرزای قمی می‌گویند این حرف ممنوع است. اگر اشیاء حسن ذاتی داشته باشند، خداوند آن‌ها را نسخ نمی‌کند. بلکه حسن اشیاء به وجوه و اعتبارات است؛ گاهاً می‌بینیم یک عنوانی از یک جهت و به یک صورت مذموم و به یک صورت ممدوح می‌شود مثل الضرب للتأدیب، ممکن است ضرب للتأدیب باشد و حسن یا للإیذاء باشد و حرام.

وجوه و اعتبارات، نیت و جهت کار شما، یک عملی را حسن و یا قبیح می‌کند؛ یک کاری را به جهت مصلحتی انجام می‌دهید، حسن می‌شود. همان کار اگر در جهت غیر مصلحتی باشد، قبیح می‌شود.

پس وجوه و اعتبارات اثر دارد، فعل یک فعل است اما این نیت شما فرق می‌کند.

بنابراین ایشان می‌فرمایند حسن اشیاء به وجوه و اعتبارات است. ما ذاتیت را در بعضی از اشیاء انکار نمی‌کنیم اما در اینجا می‌گوییم ذاتیت مطلق نیست. در یکسری چیزها به صورت خیلی جزئی وجود دارد.

و از طرفی إعمال استصحاب فقط در صورت قابلیت محل است؛ یعنی امر ممدوحی باشد و نسخ هم نشده باشد، ما آن را استصحاب می‌کنیم.

ایراد شیخ انصاری بر دلیل محقق قمی

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند اگر از حسن ذاتی آن معنایی را که با نسخ منافات دارد را اراده کردند که یعنی کاملاً خوب است، پس نسخ آن یعنی نسخ امر خوب؛ این معنا به وقوع نسخ باطل شده است. پس بنابراین این معنا، معنای درستی نیست.

این معنا مبنای استصحاب هم نمی‌تواند باشد بلکه مانع از استصحاب است چون به عدم نسخ قطع داریم. پس اصلا احتمال ارتفاع حکم را نمی‌دهیم. در نتیجه مجرای استصحاب نخواهد بود.

اما اگر غیر این معنا را اراده کرده‌اید، در این صورت فرقی بین قول به حسن ذاتی یا قول به وجوه و اعتبارات نیست؛ شما چه قائل شوید به حسن ذاتی و چه به وجوه و اعتبارات، فرقی ندارد. زیرا قول به وجوه اگر مانع از استصحاب شود، استصحاب جاری نمی‌شود.

مثل این که حکم، قبیح شود؛ اگر قبیح شود یا مثلا آن حسن سابق را نداشته باشد در این صورت نیز استصحاب جاری ‌نخواهد شد. مثلا بگوییم بریدن لباس که در امم سابقه بوده است، در دین ما اسراف است. در این صورت حتی اگر قول به وجوه و اعتبارات را قبول کنیم، باز باید بگوییم حکم نسخ شده و استصحاب جاری نیست.

دلیل دوم از صاحب فصول

در دلیل دوم صاحب فصول می‌گویند حکمی که در حق یک جماعتی ثابت شده است، استصحاب آن در حق دیگران درست نیست و امکان ندارد. چون موضوع آنها فرق کرده است.

موضوع آنها شرایع سابقه بوده است، موضوع ما اشخاص دیگری هستند که در شریعت اسلام وجود دارند. آنها امت حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام بودند، امت حضرت موسی، حضرت عیسی بودند. شما امت پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم هستید و موضوع شما با اُمم سابقه متفاوت است. آنچه که در حق آنها ثابت شده است، مربوط به آنها است.

لذا ما که در یک امت هم هستیم، وقتی می‌خواهیم حکمی را که در حق حاضرین و موجودین بوده را به غائبین یا معدومین سرایت بدهیم باید به دلیلی غیر از استصحاب مانند اجماع یا اخبار داله بر شراکت، آن را سرایت دهیم.

در توضیح این مطلب می‌فرمایند: موضوع احکام شرایع سابقه، امم ماضی هستند اما این امت یک موضوع دیگری است. اگر شک کردیم در این که احکام شریعت سابقه به این امت سرایت پیدا کرده است، باید بگوییم ارکان استصحاب تمام نیست، چون وحدت موضوع در قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه وجود ندارد و وقتی وحدت وجود ندارد استصحاب جاری نیست.

در این صورت اگر احتمال دادیم که آن حکم در حق امت جدید هم بوده باشد، اصل جاری در این صورت برائت خواهد بود. چون در ثبوت اصل تکلیف نسبت به این امت شک داریم.

بعد می‌فرمایند این اشکال حتی در جایی که شک کنیم در نسخ بعضی از احکام در شریعت خودمان هم جاری است؛ اگر احتمال بدهیم یکسری از احکام در شریعت خودمان نسخ شده باشند؛ حکمی که به موجودین و حاضرین در عصر شارع تعلق گرفته است و ما شک داریم که در حق غائبین و معدومین نیز پا بر جاست، اینجا نیز مجرای اصل برائت است.

ایراد استاد بر عدم جریان استصحاب عدم نسخ در حق امت اسلام

می‌گویند اگر در شریعت اسلام در نسخ بعضی از احکام شک کردیم، نسبت به غائبین استصحاب نمی‌کنیم. این صحیح نیست ظاهراً اگر در سرایت حکم به غائبین شک کردیم، اصل عدم نسخ جاری است.

آنچه که شما گفتید دوتا موضوع حساب می‌شود، نسبت به امت سابق و امت لاحق است و آن‌ها دوتا موضوع حساب می‌شوند. اما در امت خود اسلام دوتا موضوع حساب نمی‌شوند.

دو ایراد از شیخ انصاری

شیخ انصاری دو ایراد بر دلیل دوم وارد کرده‌اند:

ایراد اول

فرض اینکه تمامی شریعت سابقه منقرض شده‌اند و سپس شریعت دیگری به وجود آمده است محال است؛ مثلا بگوییم همه افراد بشریت که در شریعت ابراهیمی‌ بودند یا از شریعت عیسوی بودند، همه از دنیا بروند تا بعد افراد شریعت اسلام بیایند.

پس در این صورت لاجرم یک شخص واحدی وجود خواهد داشت که هر دو شریعت را درک کرده باشد، وقتی یک چیزی سابقاً در حق او حرام شد و در بقاء حرمت آن در شریعت اسلام شک کردیم، اینجا نسبت به این شخص مانعی از استصحاب نیست.

و درباره‌ی آن اشخاصی که معدوم هستند و بعداً به دنیا می‌آیند، می‌گویند آن دلیل اخبار اشتراک باعث می‌شود که بگوییم همه افراد در احکام شریعت واحد هستند؛ اگر برای فلان آقا حکم را استصحاب کردید که در آن شریعت سابق بود و حالا در شریعت لاحق هم است، این حکم برای بقیه هم باید باشد چون همه آنها در حکم مشترک هستند، نمی‌شود بگوییم یک عده‌ای از افراد ما که قبلاً دین ابراهیمی‌ داشتند، حکمشان با بقیه افراد متفاوت است.

اخبار می‌گوید در شریعت ما حکم همه یکی است. اگر استصحاب نسبت به آن فردی که هم شریعت قبلی را درک کرده است و هم شریعت ما را، جاری شد، در این فرض برای بقیه هم این حکم باید جاری شود.

جواب محقق نائینی و مرحوم خوئی از ایراد اول

مرحوم آقای نائینی و مرحوم آقای خوئی این ایراد را قبول ندارند. فرمایش ایشان این است که می‌فرمایند اثبات حکم به قاعده اشتراک در فرض عدم اختلاف در صفتی است که به آن می‌گوییم وحدت صنفیه.

این که ما طبق قاعده اشتراک می‌گوییم حکم اینها یکی است، در جایی است که وحدت صنفیه داشته باشند. اما گاهی وقت‌ها‌ مکلّفین ما وحدت صنفیه ندارند؛ مثلا فرض کنید در شریعت خودمان، یک عده در صف نماز جماعت نماز چهار رکعتی می‌خوانند و یکسری نماز شکسته دو رکعتی؛ احکام آنها مختلف است. یک به خاطر مسافر بودن نماز را شکسته می‌خواند و دیگری نمازش تمام است.

عنوان ذاتی نیست، در مکلف بودن آنها هم فرقی نیست، فقط یک عنوان در آن پیش آمده است، عنوان حاضر و عنوان مسافر؛ اینجا چون وحدت صنفیه ندارند حکم آنها متفاوت می‌شود، حکم مسافر برای حاضر نیست، حکم حاضر هم برای مسافر نیست، اینجا قاعده اشتراک جاری نمی‌شود.

مَثَل می‌گویم حتی همین الان شما که در این اتاق هستید نسبت به نجاست یک چیزی که در اینجا باشد حکم شما فرق می‌کند، نجاست یک نجاست است، یکی از شما علم دارد و یکی از شما به حد علم نمی‌رسد، بعد آن که علم دارد می‌گوید من استصحاب نجاست می‌کنم، آن که به اندازه علم نمی‌رسد می‌گوید برائت جاری می‌کنم. حکم شما متفاوت خواهد بود، برای یکی از شما استصحاب جاری می‌شود و برای یکی استصحاب جاری نمی‌شود. حکم واقعی شما یکی است، نجاست هم یک است اما وقتی شما می‌خواهید حکم ظاهری خودتان را بیان کنید حکم ظاهری شما با دیگری متفاوت است.

در مقام بحث ما نیز چنین است چون حکم واقعی نیست که بدون لحاظ یقین و شک مستفاد از اماره شده باشد، بلکه یک حکم ظاهری است که از استصحاب استفاده شده است؛ شما می‌گویید استصحاب می‌کنیم حکم شریعت سابقه را برای این آقایی که شریعت جدید را هم درک کرده است.

شما بخاطر این آقایی که در امت سابقه بوده و یک حکم استصحاب در حق او جاری شد، می‌گویید این حکم برای همه ثابت است؛ در صورتی که استصحاب، حکم ظاهری است، در احکام ظاهریه افراد می‌توانند احکام متفاوت داشته باشند. دلیل اشتراک احکام برای احکام واقعیه است نه برای حکم ظاهری مثل استصحاب.

البته ایشان می‌فرمایند قاعده اشتراک گاهی در احکام ظاهریه هم جاری می‌شود، إلا این که باید موضوع حکم ظاهری حفظ شود؛ اگر موضوع حکم ظاهری باشد قاعده اشتراک جاری می‌شود نه در جایی که موضوع متفاوت باشد. یعنی علاوه بر احکام واقعیه در احکام ظاهریه هم ما گاهی داریم این مطلب را، اما با حفظ موضوع، نه در جایی که موضوع متفاوت است؛ الان موضوع اینجا که نجاست را استصحاب کردید، موضوع شما این است که مثلا یکوقت یکی عالم به نجاست قبلی است، به حالت سابقه علم دارید و یکی علم ندارد؛ وقتی در علم تفاوت داشتید موضوع هم تفاوت پیدا می‌کند، آنجا مجرا دارد ولی اینجا برای بقیه ندارد.

خودشان مثال می‌زنند، می‌فرمایند مثلا اگر حکمی به برائت برای یک شخصی ثابت شد، اینجا به خاطر قاعده اشتراک برای غیر این شخص هم اگر شک در تکلیف داشته باشد، به برائت حکم می‌کنیم.

اما اثبات حکم به برائت برای غیر شاک به قاعده اشتراک معقول نیست. پس بنابراین باید موضوع یکی باشد.

می‌فرمایند در مقام ما مقتضای قاعده اشتراک برای هر کسی که یقین داشته باشد به حکم و بعد شک در بقاء آن کند ثبوت حکم است؛ پس در حق کسی که هردو شریعت را درک کرده است حکم ثابت می‌شود. اما در حق غیر از او ثابت نمی‌شود؛ چون از مصادیق موضوع نیست. مفاد قاعده اشتراک عدم اختصاص حکم است به یک فرد.

می‌گوییم حکم برای هر کسی که یقین پیدا کرد به آن حکم سابق و شک کرد تعمیم پیدا می‌کند، اما اگر یقین به حکم سابق نداشته باشد، قاعده اشتراک شامل این نمی‌شود.

ملاحظه استاد بر جواب محقق نائينی و مرحوم خوئي

تفاوت افرادی که امت سابقه را درک کرده‌اند با افرادی که امت سابق را درک نکرده‌اند به صفت نیست و این اشخاص دو صنف متفاوت نیستند؛ با مثال مسافر و حاضری که نمازشان فرق می‌کرد، متفاوت هستند زیرا شارع برای عنوان مسافر و حاضر دو حکم جدا بیان کرده است ولی در مورد افراد مدرک امت سابقه و غیر مدرکه همچنین تفاوتی را قائل نشده است.

یک عنوانی است مثل مسافر که شارع برای این عنوان حکم داده است، برای آن عنوان دیگر مثل حاضر هم حکم داده است، بنابراین هیچکدام وحدت صنفیه نخواهند داشت، برخلاف مقام بحث ما کسی که دو شریعت را درک کرده است با کسی که فقط شریعت لاحقه را درک کرده است تفاوتی از جهت عنوان ندارند.

وحدت صنفیه باید مناط و ملاک داشته باشد، در جایی شارع بین مسافر و حاضر فرق می‌گذارد ولی جاهای دیگری شارع می‌گوید فرقی بین سیاه و سفید نیست. یعنی در برخی جاها ولو شما یک صنفی درست می‌کنید اما شارع این صنف را قبول ندارد.

بنابراین این اشخاص به وحدت صنفیه واحد حساب می‌شوند و موضوع برای حکم محفوظ است.

لذا می‌گوییم که اهل زمان واحد در شریعت واحد مشترک هستند و اجماع بر قاعده اشتراک شامل حال اینها می‌شود، اخبار قاعده اشتراک شامل حال می‌شود؛ اگر استصحاب برای شخص مدرکه امت سابقه، حکمی را ثابت کند این حکم در حق دیگران هم استصحاب می‌شود.

یعنی اگر حکمی از دین سابق نسخ نشده است، در اسلام هم این حکم برای همه مسلمان‌ها‌ است.

به نظرما فرمایش آقای شیخ انصاری تمام است.