موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /تنبیه پنجم؛ مقام سوم؛ عدم جریان استصحاب تعلیقی نزد محقق خوئي

تنبیه پنجم: استصحاب تعلیقی

مقام سوم: استصحاب تعلیقی در موضوعات

عدم جریان استصحاب تعلیقی نزد محقق خوئی

وجه اول: وجود مانع

خلاصه مباحث گذشته

بحث در مقام سوم و جریان استصحاب تعلیقی در موضوعات بود که آیا این استصحاب جاری می‌شود یا خیر.

برخی مثل آقای نائینی و آقای خوئی از اساس استصحاب تعلیقی را قبول نداشتند. ولی ما مثل شیخ انصاری این استصحاب را جاری می‌دانستیم.

آقای خوئی دو استدلال بر عدم جریان استصحاب تعلیقی در موضوعات بیان کرده‌اند، استدلال اول ایشان را توضیح دادیم.

گفتند استصحاب تعلیقی در ناحیه موضوعات با استصحاب تنجیزی مثل اصالة الحلّ و اصالة الطهارة تعارض دارد. بله در بحث احکام فرمودند تعارض ندارد.

شیخ انصاری اشکال تعارض را در بحث احکام، جواب دادند. فرمودند استصحاب تعلیقی بر استصحاب تنجیزی حاکم و مقدم است. و ما ایراد کردیم که تقدم از باب تخصیص است نه حکومت.

صاحب کفایه و مرحوم خوئی جواب دیگری دادند و گفتند حکم منجّز، به حسب مقام جعل مغیّا به یک غایتی است و غایت آن سر آمده است بنابراین استصحاب تنجیزی بعد از تحقق غایت معنا ندارد و جاری نمی‌شود.

الا اینکه آقای خوئی می‌فرمایند این جواب در بحث موضوعات کاربرد ندارد. چون آنجا بحث احکام بود و حکم می‌توانست غایت داشته باشد اما اینجا بحث موضوعات است و موضوعات غایت ندارند.

اینجا چون بحث موضوع است لذا قابل جعل تشریعی نیست و معنا ندارد که مغیّا به غایتی باشد بلکه تابع تکوّن واقعی است. پس در آن استصحاب تنجیزی جاری می‌شود و با استصحاب تعلیقی معارضه می‌کند.

مثال ‌زدند به مسأله صلاة در لباس مشکوک که اگرچه استصحاب تعلیقی مقتضی تحقق صلاة متّصفه است به نبودن در لباس غیر مأکول اللحم زیرا که نماز قبلاً مصاحب با اجزاء غیر مأکول نبود و حال استصحاب تعلیقی جاری می‌کنم که در لباس غیر مأکول نیست.

الا اینکه مقتضای استصحاب تنجیزی این است که نماز متصف به همچنین صفتی نباشد؛ یعنی نماز صفت در لباس غیر مأکول را نداشته باشد که در این صورت نماز صحیح نخواهد بود.

می‌فرمایند مقتضای استصحاب تنجیزی، عدم تحقق صلاة متصف به این صفت است، یعنی قبلاً صلاة متّصف به عدم مصاحبت با غیر مأکول بود، استصحاب می‌کنیم که نماز به صفت عدم کونها مصاحبةً لأجزاء غیر مأکول محقق نشده است. چون علم داریم به عدم تحقق آن قبل از اتیان به صلاة در لباس مشکوک، الان هم کماکان است؛ یعنی می‌گوییم یک چنین صلاتی که متّصف است به اینکه مصاحب نباشد با اجزاء غیر مأکول اللحم قبلاً نبوده است، الان هم نیست.

ملاحظه استاد بر وجه اول

اینجا دو استصحاب تنجیزی وجود دارد، همیشه در جاهایی که یک صلات داریم و می‌خواهیم استصحاب عدم آن را به اعتبار آن صفت بکنیم، دو نوع استصحاب پیش می‌آید؛

    1. استصحاب عدم تحقق صلاة در اجزاء ما لایأکل لحمه، یعنی صلاة در اجزاء ما لایأکل لحمه محقق نشده است. این استصحاب از جهت نتیجه موافق با استصحاب تعلیقی است.

الا اینکه این استصحاب نمی‌تواند ثابت کند نمازی که خواندم در اجزاء ما یأکل لحمه است، فقط ثابت می‌کند که صلاة در اجزاء ما لایأکل لحمه محقق نشده است.

    2. استصحاب دوم، استصحاب عدم تحقق صلاة است در اجزاء ما یأکل لحمه. درست نقطه مقابل استصحاب قبلی. شما گفتید نمازی که در اجزاء ما لایأکل لحمه باشد محقق نشده است، یعنی در اجزاء ما یأکل لحمه است. در صورتی که این فرض هم محقق نشده است؛ یعنی نماز در اجزاء ما یأکل لحمه هم محقق نشده است؛ یعنی شما گفتید نماز در لباس پوست گرگ محقق نشده است در مقابل آن استصحاب عدم تحقق نماز در پوست گوسفند هم جاری می‌شود.

این دو استصحاب عدم تحقق صلاة با هم تعارض می‌کنند. هر دو عدم تحقق صلاة هستند. در این صورت هر دو ساقط می‌شوند و استصحاب تعلیقی بدون معارض باقی می‌ماند.

البته این جواب بر فرض تمامیت دو استصحاب تنجیزی است در صورتی که ما گفتیم حق عدم تمامیت آنها است کما این که در ملاحظه وجه دوم خواهیم گفت.

وجه دوم: عدم مقتضی

مرحوم آقای خوئی می‌فرمایند استصحاب تعلیقی در موضوعات مقتضی و شرط جریان استصحاب را ندارد.

در استصحاب شرط است که مستصحب یا باید حکم شرعی باشد - تا ما متعبّد به بقاء آن شویم - یا اثر شرعی داشته باشد - که ما به ترتیب اثر شرعی آن متعبّد شویم -. اما موضوعات نه حکم شرعی هستند و نه ذا اثرٍ شرعی.

استصحابی که در اینجا جاری می‌کنیم حکم شرعی نیست، بلکه بحث موضوعات است. ذا اثر شرعی هم نیست چون این دو استصحابی که در اینجا بار کردید[1] امر فرضی است، واقعی نیست.

در مثال نماز در لباس مشکوک هنوز نماز را نخواندید، و در مثال لباس مغسوله به آب مشکوک به کرّ، هنوز لباس را در آب حوض وارد نکردید. پس مستصحب در مقام ما امر فرضی است، امر واقعی نیست.

و در این صورت که امر فرضی شد، استصحاب مذکور چیزی را ثابت نمی‌کند مگر بنابر قول به اصل مثبت.

یعنی شما می‌خواهید بگویید لازمه امر تعلیقی این است که صلاتی که بعداً محقق خواهد شد، صلاة در غیر مأکول اللحم نباشد. و یا اگر غَسل محقق شد، غسل در آب کر خواهد بود و باعث طهارت خواهد شد.

و اینها از لوازم بقاء قضیه فرضیه است؛ یعنی لازمه آن قضیه فرضیه‌ای که درست کردید این است صلاتی که بعداً خوانده خواهد شد صحیح است یا لباسی که بعداً شسته خواهد شد، پاک است. این از لوازم عقلیه قضیه فرضیه است نه از لوازم شرعیه.

لذا این اشکال بر جریان استصحاب تعلیقی در احکام وارد نیست. چون در استصحاب تعلیقی در احکام، مستصحب مجعول شرعی بود. حکمی بود که معلّق بر وجود شیء بود و حکم بعد از تحقق معلّق علیه، فعلی می‌شد. خودش حکم شرعی است اما در موضوعات خودش حکم شرعی نیست، لازمه آن اثر شرعی دارد.

ملاحظه استاد بر وجه دوم

اولاً: درست است که موضوعات حکم شرعی نیستند، اما موضوع حکم شرعی هستند. به عبارت أدق نفس متعلّق حکم شرعی، همین مستصحب است. چرا که طبق فرمایش خود محقق خوئی حکم وجوب متعلق به نفس و ماهیت صلات است. حکم وجوب به نفس صلاة در غیر ما لا یأکل لحمه تعلق پیدا کرده است، اگر مکلّف قبل از پوشیدن این لباس مشکوک نماز بخواند، صلاة او در غیر أجزاء ما لا یأکل لحمه ایجاد می‌شود پس ما همین نماز را استصحاب می‌کنیم و نتیجه استصحاب تعبّد به وقوع خارجی آن صلاة است نه طبیعت ماهوی آن.

پس واقعاً صلاة در حقیقت همان طبیعت است و همان متعلّق وجوب واقع شده است، الان هم همان طبیعت را استصحاب می‌کنیم اما تا زمانی که وجود خارجی پیدا کند.

دوماً: این اشکال متوجه به دوتا استصحاب تنجیزی هم می‌شود چون هر دو عدمی هستند.

در آن استصحابات تنجیزی که مطرح می‌کردید هم همین اشکال باید وارد باشد، ما گفتیم دوتا استصحاب تنجیزی جاری نمی‌شود، زیرا تعارض می‌کنند و ساقط می‌شوند.

شما نسبت به وجود صلاة در اجزاء ما یأکل لحمه که عدمی بود، گفتید اصل مثبت می‌شود، چطور اینجا استصحاب تنجیزی را جاری می‌دانید با اینکه عدمی است و می‌خواستید نتیجه آن را در وجودی ثابت کنید. این هم اصلٌ مثبت می‌شود.

عدم جریان استصحاب تعلیقی در موضوعات نزد استاد

در موضوعات استصحاب تعلیقی جاری نمی‌شود. چون موضوع در استصحاب تعلیقی حالت سابقه ندارد تا آن را استصحاب کنیم؛ ارکان استصحاب در آن تمام نیست.

مستصحب اگر حکم شرعی بود حالت سابقه داشت زیرا که حکم انشائی بود، چون حکم انشاء و جعل شده است، وقتی ایجاد شده است باید در عالم اعتبار وجود داشته باشد.

اما این حرف را در این موضوعات نمی توانیم بگوییم، موضوع خارجی مثل صلاتی که محقق نشده است و بر فرض موجود است، را نمی‌توانیم استصحاب کنیم.

مستصحب باید یک وجود واقعی در سابق داشته باشد نه وجود فرضی.

آقای خوئی در ضمن وجه دوم هم شاید به این اشاره می‌کردند؛ مستصحب باید یک وجود واقعی داشته باشد سابقاً نه فرضی؛ لعلّ منظور ایشان همین است.

اما در استصحاب در احکام گفتیم حکم در مرحله انشاء اگر باشد و انشاء شده باشد، وجود دارد، پس می‌شود آن را استصحاب کنید، زیرا در وعاء مناسب خودش وجود دارد، وعاء مناسب در عالم اعتبار است، خدا در عالم اعتبار آن را جعل و ایجاد کرده است، پس در عالم اعتبار وجود دارد.

تنبیه ششم: استصحاب عدم نسخ

استصحاب عدم نسخ را نسبت به دو مقوله بررسی می‌کنیم:

    1. استصحاب عدم نسخ را نسبت به احکام در دین اسلام بیان می‌کنیم که احکام دین اسلام نسخ نشدند؛ یعنی هرجا شک کردیم حکمی از احکام دین اسلام نسخ شده است یا نه؛ پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم یا ائمه علیهم السلام یک حکمی فرمودند و احتمال نسخ در آن دادیم، استصحاب عدم نسخ را جاری می‌کنیم.

    2. نسبت به احکام شرایع سابقه بررسی می‌کنیم. یک حکمی در قرآن یا در روایات از شرایع سابقه نقل شده است، می‌خواهیم بدانیم این حکم در شریعت اسلام نسخ شده است یا نشده است؟

اگر استصحاب عدم نسخ را جاری کردید باید بگویید در شریعت اسلام نسخ نشده است و هنوز هم هست.

معروف بین اصولیین عند الشک در بقاء احکام شریعت مقدسه اسلام یا بقاء احکام شرایع سابقه از جهت احتمال نسخ، جریان استصحاب عدم نسخ است که ثمرات زیادی هم دارد.

اما استصحاب عدم نسخ احکام شریعت اسلام که خیلی واضح است و محدّث استرآبادی آن را از ضروریات دانسته است اما در استصحاب بقاء احکام شرایع سابقه ثمرات مهمّه‌ای ذکر کرده‌اند که شیخ انصاری بعضی از این ثمرات را نقل می‌کنند ما دوتا از آنها را ذکر می‌کنیم.

ثمره‌ی اول:

حکم جواز به جهالت در مال جعاله‌ای که از آیه شریفه «لمن جاء به حمل بعیر»؛ استفاده می‌شود.

حضرت یوسف علی نبینا و آله و علیه السلام در شرایع سابقه بوده است، آیه شریفه می‌فرماید: صواع ملک گم شده است، هر کسی صواع ملک را بیاورد بار شتر از آن اوست.

و همچنین حکم به جواز ضمان مادامی که واجب نشده است که این حکم هم از آیه شریفه‌ي «و أنا به زعیم»؛ استفاده می‌شود.

هر کسی که صواع ملک را پیدا کرد یک حمل بعیر یعنی یک بار شتر به او می دهم؛ این در عقود ما جعاله است.

بار شتر مجهول است، آیا با استفاده از این آیه شریفه می توانیم بگوییم در شریعت اسلام هم اگر شما در جعاله یک مقدار و عنوان مجهولی را مشخص کردید اشکالی ندارد؟

در مقدار جعاله باید پول آن مشخص باشد، شما بگویید مثلا هرکس این چیز را برای من پیدا کند، دو میلیون به او می دهم. اما بار شتر معلوم نیست چقدر است، می‌تواند کم باشد و یا زیاد باشد. ممکن است در برخی موارد یک سوم آن مقداری که در ذهن مخاطب است، باشد. یا سه برابر آن مقدار باشد.

اینجا می توانیم بگوییم جهالت در مال جعاله‌ای که در «لمن جاء به حمل بعیر» و حکم ضمان مادامی که واجب نشده، که در «أنا به زعیم» بیان شده است، جایز است؟

حکم به ضمان یعنی بگویید من این پول جعاله را که هنوز به گردن هیچکس واجب نشده است را ضامن می‌شوم.

ایراد شیخ انصاری بر ثمره‌ی اول

شیخ انصاری پنج ایراد بر ثمره اول وارد می‌کنند:

    1. حمل بعیر ممکن است در نزد آن قوم معلوم المقدار باشد. یک مقدار مشخصی بوده که روی شتر می‌گذاشتند، این که فرموده است حمل بعیر، شترهای خودشان را می‌آوردند و اینها به همان مقدار روی شتر بار می‌کردند؛ پس این مشخص است.

    2. احتمال دارد این مجرد وعده باشد نه جعاله، پس این که شما این را مدلول جعاله گرفتید، این هم غلط است.

    3. این کلام حضرت یوسف نیست بلکه یک مؤذنی ندا داده است. احکام شریعت سابقه باید برای یک پیغمبری باشد. یک سربازی اینجا داد زده است که هرکس صواع ملک را پیدا کرد حمل بعیر به او می‌دهم، خودم هم ضامن هستم. اینکه حجت نیست. اذن حضرت یوسف و تقریر آن حضرت را از کجا ثابت می‌کنید؟

    4. هر یک از این جعاله و ضمان صوری بوده است، قصد آنها تلبیس امر بوده بر برادران یوسف و اشکالی هم ندارد که یک معامله فاسدی را برای غرض خودشان مطرح کنند. غرض این نبود که معامله شرعی را بیان کنند. آنها می‌دانستند صواع ملک دست خودشان است، می‌دانستند کجا گذاشتند، پس این یک نوع تلبیس امر بود.

    5. ضامن و مضمون عنه دو نفر نبودند؛ همان آقایی که گفت حمل بعیر به شما می‌دهم، همان هم گفت من ضامن هستم، ضامن خودش شده است. اصلا دوتا شخصیت ثابت نیست. بلکه ممکن است خودش گفته من ضامن می‌شوم یعنی تأکید می‌کنم که حتماً به شما می‌دهم. یعنی واقعاً باب ضمانت عن الغیر نبوده است.

ثمره‌ی دوم:

ثمره دوم، حکم ترجیح تعفّف بر تزویج و استصحاب امتناع از مباشرت نساء است که از آیه شریفه در شرح حضرت یحیی علی نبینا و آله و علیه السلام استفاده شده است: «و سیّداً و حصوراً و نبیّاً من الصالحین»؛ اینجا خدا تعفّف را بر تزویج ترجیح می‌دهد.

یعنی حضرت یحیی یک شخصیتی بود که تعفّف داشت و سراغ تزویج نرفت. آیا این استصحاب در امت ما هم است پیغمبر الهی مثل حضرت یحیی تعفف را بر تزویج مقدم کرد و خدا هم او را توصیف کرد و گفت «سیّداً و حصوراً»؛ او را به عنوان مدح توصیف می‌کند. پس بنابر استصحاب عدم نسخ استحباب دارد که ما نیز این کار را انجام دهیم.

ایراد شیخ انصاری بر ثمره‌ی دوم

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند این آیه شریفه فقط بر حسن این صفت دلالت دارد و حسن آن هم به خاطر مصلحتی است که دارد زیرا شما تخلّص پیدا می‌کنید از آنچه که بر امر ازدواج مترتب می‌شود، اما دلیل بر رجحان این صفت بر صفت دیگر نیست.

بله تعفّف خوب است و مصلحت هم دارد اما اینکه بگوییم حصور بودن بهتر از ازدواج کردن است، دلالتی در آیه نیست؛ کدام کلمه، جمله، قید یا عبارتی از آیه شریفه دلالت بر این مطلب دارد؟

می‌فرمایند تعفّف مقدم بر تزویج نیست، خدا فقط این تعفّف را مدح کرد، نه بر تقدیم آن بر تزویج؛ شاید ثواب تعفف صد درجه است و ثواب تزویج صد هزار درجه باشد، پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت علیهم السلام، همه ایشان تزوج انجام دادند. لذا این نتیجه‌ای که از آیه بر استصحاب تعفف گرفتند صحیح نیست.

استدلال بر عدم جریان استصحاب عدم نسخ

به استدلال بر عدم جریان استصحاب عدم نسخ رسیدیم. استصحاب عدم نسخ جاری می‌شود یا نمی‌شود؟

مشهور گفتند استصحاب عدم نسخ جاری می‌شود، بعض الاعلام مثل محقق قمی، صاحب فصول و آقای خوئی می‌گویند استصحاب عدم نسخ جاری نمی‌شود.