موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /تنبیه پنجم؛ مقام سوم؛ ضابط جریان استصحاب تعلیقی نزد محقق نائینی

تنبیه پنجم: استصحاب تعلیقی

بحثمان در اصول به مقام سوم - استصحاب تعلیقی در موضوعات - رسید.

در مورد مقام اول و دوم بحث کردیم، گفتیم که ادله قائلین به استصحاب تعلیقی صحیح و ارکان استصحاب تمام است. ادله مخالفین هم که فرمایش آقای نائینی و آقای خوئی بود را گفتیم مورد قبول واقع نمی‌شود.

در مورد تعارض استصحاب تعلیقی با استصحاب تنجیزی هم عرض کردیم: استصحاب تعلیقی مقدم بر استصحاب تنجیزی است و تقدمش از باب تخصیص است نه از باب حکومتی که شیخ انصاری قائل شده بودند.

فرمایشی که آقای خوئی به آقای نائینی داشتند که استصحاب تنجیزی اصلاً جاری نمی‌شود، قبول نکردیم.

علی أی حال به بحث مقام ثالث - استصحاب تعلیقی در موضوعات - رسیدیم:

مقام سوم: استصحاب تعلیقی در موضوعات

ضابط جریان استصحاب تعلیقی نزد محقق نائینی

محقق خوئی اول ضابط جریان استصحاب تعلیقی نزد محقق نائینی را بیان می‌کنند و بعد ایرادی که به ایشان دارند را وارد می‌کنند.

مرحوم آقای نائینی بناء بر جریان استصحاب تعلیقی - خودشان استصحاب تعلیقی در احکام را قبول ندارند – می‌فرمایند: ما در استصحاب تعلیقی در موضوع دو جزء داریم:

جزء اصیل و رکین، جزء فرعی.

جزء اصیل و رکین باید موجود بشود، ولی جزء فرعی - که گاهاً از آن به وصف یا صفت یا مثلاً شرط یاد می‌کنیم - هنوز محقق نشده باشد؛ مثلاً عصیر عنبی یک جوهر خارجی است و وجود خارجی و تکوینی دارد. ولی یک صفتی هم دارد و به تنهایی موضوع قرار نگرفته است.

عصیر عنبی که مغلی است موضوع بود؛ یعنی برای عصیر عنبی صفت مغلی را ذکر کردیم، یا برای آن یک شرط گذاشتیم که «إذا غلی».[1]

ایشان می‌فرمایند این رکن اصلی که جوهر بود، محقق شده است، رکن دوم که غلیان است، جز‌ء فرعی است. یعني باید رکن اصلی موجود باشد ولی جزء فرعی محقق نشده باشد.

اما اگر آن چیزی که سابقاً وجود داشته، همان وصف باشد و آن جزء رکین معدوم بوده باشد، در این حالت موجب توهم ثبوت حکم تقدیری نیست و استصحاب جاری نخواهد شد.

مثلاً غلیان بوده باشد اما هنوز عصیر عنبی را غلیان نکرده‌اند؛ آب جوشیده است ولی زبیب را به آن اضافه نکرده‌اند در این صورت مجرای استصحاب نخواهد بود.

به خاطر همین است که در مثال نمازی که در لباس مشکوک خوانده شده بود قائل به عدم استصحاب تعلیقی شدیم.

مثال زده بودند بر نمازی که در لباس مشکوک به مأکول اللحم و غیر مأکول اللحم، خوانده شود؛ قبلاً نماز در لباس مشکوک و غیر مأکول اللحم نبوده، حال که لباس مشکوک را پوشیده‌، نمی‌داند این نماز جدید در لباس غیر مأکول اللحم هست یا نه؟ می‌گویم قبلاً نبوده، الآن هم این نماز جدیدی که با این لباس مشکوکه پوشیده‌، در غیر مأکول اللحم نیست. پس نماز من صحیح می‌شود.

موضوع صحت صلاة مقید به عدم وقوعش در غیر مأکول است. رکن رکین این موضوع خود صلاة است، در حالی که صلاة سابقاً موجود نبود که ما جهت تقدیری آن را استصحاب کنیم.

نماز سابقاً موجود نبوده. بلکه لباس مشکوک در خارج وجود داشته است، حال با این لباس مشکوک نماز را می‌خواهیم بخوانیم. حال می‌خواهید نمازی که قبلا در این لباس نبوده را استصحاب کنید؟ نماز قبلا موجود نبود. چطور می‌خواهید استصحاب وجود صلاة در غیر مأکول اللحم را بکنید؟

چنین استصحابی صحیح نیست چون آن جزء رکین که صلاة است، محقق نیست، جزء فرعی آن که پوشیدن لباس مشکوک است، وجود دارد. در اینجا ضابط موجود نیست.

محقق نائینی به خاطر همین ضابط می‌فرمایند استصحاب در مثال زبیب هم جاری نمی‌شود. بلکه می‌فرمایند مثال عصیر زبیب واضح‌تر از مثال نماز در لباس مشکوک است در عدم جریان استصحاب. به خاطر اینکه موضوع در این مثال عصیر عنبی است و معلوم است که این موضوع وقتی زبیب شد، منتفی می‌شود و در این صورت رکن رکین نداریم.[2]

آب عصیر عنبی خشک شده است و از آب انگور خبری نیست. آب شیلنگ را روی کشمش می‌گیرند و می‌جوشانند. آن آب انگوری که قبلاً وجود داشت، خشکید و از بین رفت.

غلیان بر یک آب خارجی که منضم به اجزای زبیبی شده است، عارض می‌شود. رطوبت زبیب که قابل غلیان نیست.[3]

پس موضوع حکم قطعاً باقی نیست و آن چیزی که متصف به غلیان است – آب خارجی -، قبلاً حکمی برایش نبود.

مناقشه محقق خوئی در ضابط مذکور

گرچه این ضابط را محقق نائینی در رابطه با کلی استصحاب تعلیقی بیان فرموده‌اند چون همه‌ی مثال‌هایی که اینجا زده‌اند، کلی است، اما چون محقق خوئي این ضابط را در استصحاب تعلیقی موضوعی هم جاری می‌دانند لذا در فرمایش ایشان مناقشه می‌کنند.

می‌فرمایند همانظور که خود محقق نائینی معتقدند، متعلقات احکام، افراد خارجیه نیستند، بلکه طبایع هستند.[4]

محقق خوئی می‌گویند: شما متعلق را ماهیت گرفته‌اید، گفتید متعلق احکام افراد خارجیه نیستند، بلکه طبایع کلیه‌ای هستند که مجرد از خصوصیات فردیه باشند.[5] پس موضوع استصحاب صلاة واقعه در خارج نیست. پس ضابط شما و در نتیجه ایراد شما بر استصحاب تعلیقی صحیح نخواهد بود.

وقتی قبول کردیم که متعلق احکام افراد خارجی نیستند، دیگر نمی‌توانیم اشکال کنیم که صلاة در خارج موجود نیست تا ما شک در بقایش بکنیم، تا مجرای استصحاب شود.

ضابط را این‌گونه بیان کردید که آن رکن رکینه باید وجود داشته باشد در صورتی که طبق مبنای خودتا اگر وجود باید داشته باشد، شارع امر نمی‌کند که ایجادش بکن. شارع امر می‌کند این نماز را ایجاد کن. وقتی در خارج وجود داشته باشد تحصیل حاصل می‌شود.

آقای خوئی دارند می‌فرمایند اگر رکن رکین در خارج وجود داشته باشد، این وجود خارجی مسقط تکلیف است؛ وجود خارجی باعث می‌شود که تکلیف ساقط بشود، چون غرض شارع ایجاد خارجی بود.

در مثال صلات باید اینگونه بیان می‌کردید: اگر طبیعت صلات - که متعلق حکم است - در خارج وجود پیدا کند با اجزای غیر مأکول نیست. پس به مقتضای استصحاب الان هم این صلات با اجزاء غیر مأکول اللحم نیست.

وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه

مراد از وحدت قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه، بقای موضوع در خارج نیست و الا استصحاب در جایی که شک در بقای وجود داشته باشیم، جاری نمی‌شود.

مثلا ما شک در بقای وجود داریم. اگر شما وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه را در همان وجود خارجی گرفته باشید، استصحاب جاری نخواهد شد زیرا این وجود قبلا در خارج نبوده است لذا وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه لحاظ نشده است.

مثل حیات زید، نمی‌دانیم زید هست یا منعدم شده، در اینجا قضیه مشکوکه شک در خود وجود زید است. یا شک در بقای عدم زید است.

پس بنابراین ملاک وجود نیست، بلکه مراد از وحدت دو قضیه این است که موضوع واحد باشد به حیثی که اگر حکم در آنّ دوم بیاید، عرف بگوید این بقای حکم اولیه برای همان موضوع است.

در جریان استصحاب تعلیقی در موضوعات از این جهت اشکال نیست.

عدم جریان استصحاب تعلیقی نزد محقق خوئی

ایشان دو وجه برای عدم جریان استصحاب تعلیقی در موضوعات بیان می‌کنند که یکی از آنها به وجود مانع بازمی‌گردد و دیگری به عدم مقتضی یا عدم شرط.

وجه اول: وجود مانع

ایشان می‌فرمایند که استصحاب تعلیقی در موضوعات با استصحاب تنجیزی تعارض دارد. مثل استصحاب تنجیزی أصالة الحل یا أصالة الطهاره.[6]

آقای خوئی در مبحث احکام این اشکال را جواب دادند ولی می‌فرمایند جواب ما در موضوعات جاری نمی‌شود.

ایشان می‌فرمایند موضوع قابل جعل تشریعی و مغیا به غایت نیست، بلکه تابع تکوّن واقعی آن است. جعل شرعی در مسئله احکام بود. در موضوع خارجی می‌گوییم قابل جعل تشریعی نیست، و خود موضوع مغیا به غایتی نمی‌شود. بله حکم مغیا به غایت می‌شود.

در استصحاب حکم، می‌گفتیم این حکم تا این زمان هست، و نمی‌شود برای بعد آن زمان استصحاب کنید. حکم مقید به غلیان است، یعنی ظرفش تا قبل از غلیان است.

حکم مغیا به غایت می‌تواند باشد، اما عنب نمی‌تواند مغیا به غایت بشود. عنب در ظرف قبل الغلیان معنا ندارد. عصیر عنبی که مغیا به غلیان شده معنی ندارد. حکم مغیا به غلیان می‌شود نه موضوع.

پس در استصحاب در شبهات حکمیه، حکم چون مغیا به غایت بود، می‌توانستیم بگوییم استصحاب تنجیزی جاری نمی‌شود و تعارض نخواهد بود. اما در موضوعات، نمی‌توانیم بگوییم مغیا به یک غایتی است.

موضوع قابل جعل تشریعی نیست و مغیا به غایتی هم نمی‌شود، بلکه که تابع تکوّن واقعی‌اش است. پس در آن استصحاب تنجیزی جاری است و معارض با استصحاب تعلیقی خواهد بود.

نسبت به مثال صلاه هم می‌فرمایند معارضه وجود دارد به این صورت که مفاد استصحاب تعلیقی این بود که صلات در لباس غیر مأکول اللحم واقع نشده است اما در مقابل این استصحاب تعلیقی یک استصحاب تنجیزی داریم به اینکه صلاة این صفت غیر مأکول اللحم را نداشته است. زیرا علم داریم که قبل از اتیان به صلاة این صفت موجود نبوده لذا استصحاب عدم اتصاف به این صفت را می‌کنیم.