موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /تنبیه پنجم؛ مقام دوم؛ استدلال محقق نائینی

تنبیه پنجم: استصحاب تعلیقی

مقام دوم: قول به عدم جریان استصحاب تعلیقی

استدلال محقق نائینی

محقق نائینی می‌فرمایند: اقوی در استصحاب تعلیقی عدم جریان آن است. زیرا وجود و تقرر حکمی که مترتب بر موضوع مرکّب باشد، به وجود موضوع آن با تمام اجزا و شرایط است.

به خاطر اینکه نسبت موضوع به حکم نسبت علت به معلول است[1] .

باید علت موجود شود و وجود پیدا کند تا معلول به وجود آید. تا علت به وجود نیاید امکان ندارد معلول به وجود آید. و علت در اینجا موضوع و معلول حکم خواهد بود. اگر بگوییم حکم قبل از موضوع به وجود آمده است یعنی معلول تقدّم پیدا کرده است بر وجود علت.

در مثال عنب، موضوع عنب و حکم، نجاست و حرمت است. اما موضوع که عنب باشد مرکب از دو جزء است و غلیان هم یک جزء دیگر آن محسوب می‌شود.

و فرقی ندارد، ما غلیان را برای عنب وصف بگیریم و بگوییم «العنب المغلی» یا شرط آن بگیریم مثل این که بگوییم «العنب إذا غلی یحرم و ینجس»؛ چون شرط هم به موضوع برمی‌گردد و از قیود موضوع می‌شود، پس از این جهت فرقی ندارد.

حال فرض ما این است که غلیان محقق نشده است؛ یعنی جزء الموضوع محقق نشده است، پس موضوع مرکب وجود ندارد، پس حکم هم نمی‌تواند وجود داشته باشد. لذا آقای نائینی می‌فرمایند: قبل از این که این عنب را بجوشانید فرض حکم معنا ندارد و مع عدم فرض وجود الحکم، استصحاب بقاء آن غلط است.

استصحاب بقاء یعنی استصحاب بقاء همان وجود سابق، در صورتی که ثابت کردیم حکم قبل از غلیان وجود ندارد؛ چون موضوع آن هنوز وجود پیدا نکرده است.

قبلاً اشاره کردیم در استصحاب وجودی معتبر این است که مستصحب یک نحو وجود و تقرّری در وعاء مناسب خودش داشته باشد. پس وجود یکی از دو جزء مرکب مثل عدم آن مرکب است؛ مادامی که جزء دوم به آن ضمیمه نشود، و عنب نجوشد موضوع محقق نمی‌شود و در نتیجه حکم که حرمت و نجاست است، وجود نخواهد داشت.

استدراک محقق نائینی

بعد می‌فرمایند: اثری که مترتب بر یکی از دو جزء مرکب است، این است که اگر جزء دیگر به آن انضام پیدا کنم، مفید اثر خواهد شد. یعنی اگر عصیر عنبی باشد، غلیان هم به آن ضمیمه شود قطعا اثر که حرمت و نجاست است، مترتب آن خواهد شد.

و این اثر امر عقلی و مقطوع البقاء است لذا قابل استصحاب نیست. در هر مرکبی که یکی از دو جزء آن وجود داشته باشد، می توانیم بگوییم اگر جزء دیگر به آن انضمام پیدا کند، حکم به وجود می‌آید.

علی ای حال فایده‌ای ندارد چون جزء دوم به جزء اول انضمام پیدا نکرده است.

ایراد استاد بر این استدراک

ایشان در فرض اول که هنوز عنب باشد می‌فرمایند این قاعده قطعی و مقطوع البقاء است و قابل استصحاب نیست. در صورتی که فرض ما این است این عنب زبیب شده باشد و در این فرض آیا اگر غلیان به زبیب منضم شود، اثر حتمی است؟

در این فرض شک داریم که حکم مترتب شود لذا قابل استصحاب خواهد بود. در فرض تغییری که در موضوع حاصل شده است، مشکوک می شود و استصحاب قابل جریان است.

ادامه استدلال محقق نائینی

در مبحث اقل و اکثر گفتیم که استصحاب صحت تأهّلیه[2] در فرض احتمال طرو قاطع و مانع، برای جزء مرکب، امکان ندارد.

چون در صحت تأهّلیه شکی نیست.[3] و مقطوع البقاء است لذا قابل استصحاب نیست. چون صحت تأهلیه عبارت است از اینکه جزء - جزء یعنی همان عنب - به یک وجهی باشد که اگر جزء آخر به آن ضمیمه شود، - که غلیان است - حکم بر آن بار شود.

استصحاب تقدیری

وجه سومی برای استصحاب حرمت و نجاست وجود دارد. تقریب آن این است که عنب قبل از غلیان حرمت و نجاست فعلیه نداشت، إلا این که حرمت و نجاست تقدیری است.

یعنی عنب قبل از غلیان، بنابر فرض غلیان حرمت و نجاست دارد، به این صورت که اگر غلیان پیدا کند حرام خواهد شد. پس حرمت و نجاست تقدیری برای عنب قبل از غلیان ثابت است. حال وقتی تبدیل به زبیب می‌شود، در بقاء نجاست و حرمت تقدیریه شک می‌کنیم. و بنابر اینکه زبیبیت و عنبیت مقوم نباشند، استصحاب جاری خواهد شد.

رد استصحاب تقدیری

آقای نائینی می‌فرماید: استصحاب حرمت و نجاست تقدیریه واضح الفساد است، چون حرمت و نجاست تقدیریه یعنی همان فرضیه‌ای که شما در عنب غیر مغلی ذکر کردید، حرمت و نجاست تقدیری که بیان کردید همان تعلیق حرمت و نجاست به غلیان است و شما چیز جدیدی ارائه ندادید. فقط بجای این که «إذا غلی» را بعد از موضوع بیاورید، بعد از حکم آوردید.

مضافاً بر این که قبلا ثابت کردیم این امر عقلی و مقطوع البقاء است. زیرا استصحاب تقدیری به «العنب اذا غلی» رجوع می‌کند.

اشکال بر غیر مقوم بودن عنبیت و زبیبیت

اما این که عنوان عنب و زبیب از حالات موضوع است نه از مقوّمات اجنبی است از آن چیزی است که ما در صدد آن هستیم.[4] چون اعتبار این خصوصیت - عنبیتی که منتفی شده است و الان زبیب شده است - از حالات یا از مقوّمات باشد، بعد از ثبوت متیقن خواهد بود؛ بعد از اینکه حکم متیقن که نجاست است، را ثابت کردیم در مورد مقومیت و حالات این خصوصیت باید بحث کنیم.

وقتی حکم حرمت که معلق بر غلیان بود، به وجود نیامده است، بحث از مقومیت و حالات عنبیت فایده ندارد زیرا بنابر دو وجه استصحاب جاری نخواهد بود زیرا متیقن وجود ندارد.

ملاحظه استاد بر استدلال محقق نائینی

جواب اول نسبت به صحت تأهلیه:

صحت تأهّلیه به جزئیت این امر به موضوع رجوع می‌کند به این صورت که اگر ما عنبیت و زبیبیت رو از مقومات بدانیم در این صورت بعد از تبدل عنب به زبیب استصحاب جاری نمی‌شود زیرا در این فرض ما یقین به عدم صحت تأهلیه داریم زیرا موضوع حکم که عنب بود عوض شده است و در این صورت حکم به وجود نخواهد آمد.

اما اگر عنبیت و زبیبیت را از حالات موضوع بدانیم در این صورت صحت تأهلیه وجود دارد زیرا موضوع حکم عوض نشده است و تنها حالت آن تغییر کرده است. لذا استصحاب در آن از باب استصحاب موضوع حکم شرعی خواهد بود به خاطر اینکه این استصحاب به استصحاب جزئیت عصیر زبیبی برای موضوع حرمت بازمی‌گردد.

جواب دوم نسبت به حقیقت حکم:

حقیقت حکم آن است که شارع در عالم اعتبار بنابر فرض موضوع آن را انشاء کرده است.

گاهی وقت ها یک شیء واحد به حسب تعدد ظروف و شرائط آن احکام متعدد دارد و این احکام در عالم اعتبار مجعول و موجود هستند، اما به حد فعلیت و تنجّز نرسیدند. بخاطر این که شرائط فعلیت و تنجّز را نداشتند و یا مانع از فعلیت و تنجّز داشتند.

احکام از این جهت که تعلّق به موضوع کلی پیدا می کنند شک برای آنها عارض نشده است تا ما محتاج به جریان استصحاب شویم، إلا این که گاهی وقت‌ها بعضی از اجزاء موضوع به یک نحوی که باعث ایجاد شک می شود، تغیّر پیدا می‌کند و باعث می‌شود که شک کنیم در این که حکم شامل این موضوع هم می‌شود یا خیر.

حکم نجاست و حرمت برای عنب بود، حال عنب تبدیل به زبیب شده است. آیا باز این حکم نجاست یا حرمت شامل زبیب هم می شود یا نه؟

اگرچه تغیّر امر خارجی است إلا این که این تغییر را در ماهیت موضوع در عالم اعتبار نیز تصور می‌کنیم. مثل اینکه شک می‌کنیم آیا قضیه «العصیر العنبی اذا غلی یحرم» - که در عالم اعتبار است - عصیر زبیبی را نیز شامل می‌شود.

فقیه اینجا نسبت به عالم جعل و انشاء متصدی عملیات استنباط می شود و رجوع می‌کند به قواعد اصول تا حکم مسئله را به حسب مقام انشاء استخراج کند. چه این حکم به حد فعلیت رسیده باشد و چه نرسیده باشد، چون در عالم انشاء حکم جعل شده است. جعل یعنی ایجاد و ایجاد هم عین وجود است.

پس استصحاب به حسب مقام انشاء جاری است.

استدلال محقق خوئي

آقای خوئی هم همان حرف آقای نائینی را می‌زنند.

می‌گویند: این بحث مبتنی بر این است، قیودی که در حکم أخذ شده است یا به خود حکم رجوع می‌کند و دخلی به موضوع ندارد و یا به موضوع رجوع می‌کند.

اگر قیود به حکم رجوع کنند

اگر قیود به حکم رجوع کند و اصلا قید برای موضوع نباشد، موضوع مرکب می‌شود. بنابراین حکمی که ثابت شده است برای موضوع یک حصّه خاصه‌ای از حکم بوده است که عند تحقق الموضوع ثابت شده است.

وقتی عنب در خارج وجود پیدا کرد، حکم حرمت خاصه بر آن بار می‌شود. و وقتی تبدیل به زبیب شد، مانعی از استصحاب نخواهد بود. چون موضوع مرکب نبوده و موضوع عنبیت است. ایشان می گویند این فرض غلط است.

اگر قیود به موضوع رجوع کنند

اما اگر قائل شویم به این که این قیود رجوع به موضوع می‌کنند، کما این که مفروض بحث ما هم همین است، مجالی برای جریان استصحاب نخواهد بود.

آقای خوئی هم مثل آقای نائینی می‌گوید چون موضوع مرکب از عصیر و غلیان است و فعلیت حکم متوقف بر وجود موضوع به تمام اجزاء آن است. چون نسبت حکم به موضوع خودش نسبت معلول به علت است، در نتیجه حکم تا قبل از غلیان وجود نخواهد داشت تا استصحاب جاری شود.

ملاحظه استاد براستدلال محقق خوئی

تحقق حکم متوقف بر وجود موضوع به تمام اجزاء آن نیست، بلکه نه فعلیت حکم متوقف بر وجود موضوع است.

چون بنا براین که حکم در مرحله انشاء به حمل شایع حکم باشد، - کما اینکه همین طور است - قبل از غلیان هم موجود است زیرا شارع آن را انشاء کرده است.

تنها غلیان باعث می‌شود که این حکم از مرحله انشاء به فعلیت برسد.

توهمی که رخ داده است در اینجا این است که فکر می‌کنند حکم فعلی یعنی حکم خودش فعلی می‌شود و قبل از آن وجود نداشت، در حالی که این غلط است، فعلیت حکم به فعلیت وجود موضوع است، یعنی حکم در حق مکلف فعلیت پیدا کرده است.

بنابراین استصحاب تعلیقی بخاطر تمامیت ارکان آن جاری است.