موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /تنبیه پنجم؛ مقام اول: قول به جریان استصحاب تعلیقی

تنبیه پنجم: استصحاب تعلیقی

مقام اول: قول به جریان استصحاب تعلیقی

خلاصه استدلال شيخ انصاری

بحث ما به استدلال قائلین به استصحاب تعلیقی رسید. دلیلی از شیخ انصاری بیان کردیم؛ ایشان فرمودند: تحقّق کلّ شیء بحسب خود آن شیء است. در مثال عصیر عنبی عرض کردیم که یک ملازمه داریم و یک لازم و یک ملزوم.

ملازمه بین غلیان و تحریم ماء العصیر است، پس حرمت ماء العصیر لازمه می‌شود و غلیان ملزوم. وقتی غلیان صورت گرفت، نسبت به ماء العصیر حرمت لازم می‌آید. پس ملزوم غلیان است و لازمه حرمت و ملازمه بین غلیان و حرمت است.

گفتند این ملازمه بالفعل متحقق است و تعلیقی نیست.

عرض کردیم که این ملازمه جزو ملازمات تکوینیه نیست، یک امر اعتباری است که شارع آن را جعل کرده است؛ مثلا اول اسلام شارع احکام را جعل کرد، از آن زمان این ملازمه وجود دارد.

اما حرمت در این مثال تقدیری است؛ یعنی این حرمت علی تقدیر غلیان به وجود می‌آید.

حال می‌خواهیم بدانیم این ملازمه‌ای که بین غلیان عصیر عنبی و حرمت بود، آیا در عنبی که مقداری خشک شده و تبدیل به کشمش شده هم هست؟ یعنی اگر آب کشمش را بجوشانیم باز هم حرمت ثابت است؟

در چنین مواردی استصحاب ملازمه را می‌کنیم؛ ملزوم -که غلیان باشد – آن لازمه – که حرمت است – را دارد و حرمت در اینجا نیز ثابت است.

ایرادات چهارگانه بر استدلال شیخ انصاری

ایراد اول:

آقای نائینی یک مثال نقض برای شیخ انصاری می‌آورند. زیرا شیخ انصاری در بحث عقود تعلیقی مانع جریان استصحاب شدند.

ایشان می‌فرمایند: شیخ انصاری در مبحث خیارات، مانع از جریان استصحاب در عقود تعلیقی شدند. در حالی که در بحث عنب و زبیب می‌گویند استصحاب تعلیقی جاری است.

تعریف عقود تعلیقی

عقود تعلیقیه در مقابل عقود تنجیزیه است؛ مثل عقد جعاله، سبق و رمایه.

در عقود تنجیزیه - مثل عقد بیع - ملکیت بلافاصله منتقل می‌شود. اما در عقود تعلیقیه ملکیت آناً منتقل نمی‌شود بلکه اصلا معلوم نیست منتقل شود یا خیر.

در جعاله می‌گویند هر کسی که این کار را برای من بکند؛ مثلاً عبد فراری را بگیرد و به اینجا بیاورد، من ده میلیون به او می‌دهم. شما ده میلیون را بر فرض این که عبد فراری را به شما تسلیم کنند، تحویل خواهید داد. تا زمانی که این عبد را به شما برنگردانند شما پول را نخواهد داد. حتی ممکن است هیچ وقت این پول را در اختیار آن‌ها قرار ندهید در فرضی که آن‌ها نتوانند عبد را دست‌ گیر کنند.

اما در بیع، ملکیت فوری منتقل می‌شود؛ در همان لحظه که گفتید «بعتُ» ده میلیونِ شما برای او می‌شود، مثمن هم از آن شماست.

بایع در عقد بیع انشاء ملکیت منزجّه می‌کند. اما مُنشأ در عقود تعلیقیه، ملکیت بر تقدیر خاص است.

آقای نائینی می‌فرمایند:‌ ای کاش شیخ انصاری برعکس عمل می‌کرند؛ یعنی اینجا در بحث عصیر عنبی به استصحاب تعلیقی قائل نمی‌شدند. ولی در بحث استصحاب تعلیقی قائل به استصحاب می‌شدند.

وجه صحت استصحاب در ملکیت عقود تعلیقی

ملکیتی که در در عقود تعلیقیه انشاء می‌شود مثل احکامی ‌است که انشاء بر موضوعات خودش می‌شود. احکامی ‌که بر موضوعاتشان انشاء می‌شوند، زمانی که موضوع می‌آید، حکم انشاء می‌شود.

عقود تعلیقیه هم همینطور هستند، مثلاً در بحث تعلیقی هم ملکیت معلق می‌شود بر انجام کاری خاص. چنانچه در بحث احکام و موضوعات، انشاء حکم معلق به وجود موضوع می‌شد.

همانطور که هنگام شک در نسخ احکام، استصحاب عدم نسخ می‌کردیم ولو اینکه احکام فعلیت پیدا نکرده باشند. در بحث عقود تعلیقی نیز باید قائل به جریان استصحاب شویم و بگوییم وقتی شک رد ملکیت تعلیقی می‌کنیم استصحاب جاری است.

ایراد دوم:

محقق نائینی در ایراد دوم به دو تقریبی که برای استصحاب تعلیقی هست، اشاره می‌کنند.

تقریب اول: استصحاب نفس حرمت و نجاستی که عارض بر عنب مغلی شده است.

تقریب دوم: استصحاب ملازمه بین غلیان و حرمت و نجاست و استصحاب سببیت غلیان برای آن دو.

حال چون شیخ انصاری تاکیدشان بر ملازمه بود و می‌فرمودند که این ملازمه بالفعل موجود است و تعلیقی نیست. ولی در مورد لازم فرموده بودند که تقدیری است و متحقق فی نفسه است، لذا برداشت محقق نائینی از این استدلال تقریب دوم بوده است؛ یعنی شیخ انصاری این استصحاب را به تقریب دوم ثابت کرده اند. به خاطر همین به دو وجه بر ایشان ایراد وارد می‌کنند.[1]

وجه اول:

اگر چه ملازمه بین غلیان و حرمت و نجاست ازلی است که از جعل شارع منتزع شده است[2] ، و سبب شک هم انقبلاب عنب به زبیب شده است، الا این‌که در بحث احکام وضعیه فهمیدیم که ملازمه و سببیت قابل جعل شرعی نیست.

بنابراین استصحاب بقاء ملازمه فایده‌ای نخواهد داشت و جاری نخواهد شد. چون مستصحب یا باید حکم شرعی باشد یا موضوع حکم شرعی. در صورتی که این ملازمه ازلی است.

ایراد استاد بر وجه اول:

ایشان چون ملازمه را ازلی گرفتند این ایراد به ذهنشان خطور کرده است در صورتی که قبلا هم عرض کردیم ملازمه در اینجا ازلی نیست بلکه ملازمه‌ای است که شارع آن را جعل کرده است.

ازلی گرفتن این ملازمه به این معناست که حرمت در درون غلیان عصیر عنبی باشد و جز لوازم تکوینی آن باشد در صورتی که حرمت، جعل تشریعی می‌خواهد.

در واقع این ملازمه به معنای شرطیت غلیان برای حرمت است و ما می‌دانیم که شرط همیشه جزء الموضوع است.

پس بنابراین این ملازمه به مثابه موضوع حکم شرعی خواهد بود که قابل استصحاب است.

وجه دوم:

در وجه دوم ایشان از کلام قبلی تنزل می‌کنند و می‌فرمایند اگر قبول کنیم این ملازمه شرعی است و به جعل شارع باشد، این ملازمه مجعول است بین تمام موضوع حکم؛ یعنی شارع ملازمه بین عنب مغلی و نجاست و حرمت را قرار داده است اما در فرض تمام موضوع.

در این صورت شک در بقاء ملازمه بین تمام الموضوع و حکم به شک در نسخ حکم برمی‌گردد. بنابراین استصحاب عدم نسخی که بدون اشکال بود را جاری می‌کنیم. پس در این صورت هم استصحاب تعلیقی نخواهد بود.

ایراد استاد بر وجه دوم:

اینکه ایشان فرمودند این ملازمه بین تمام الموضوع و حکم هست را قبول داریم، ولی تقریر ایشان را برای استصحاب عدم نسخ صحیح نمی‌دانیم.

به این بیان که در استصحاب ملازمه می‌گوییم: ملزوم ما که غلیان باشد ملازم دوتا حکم نجاست و حرمت است، وقتی موضوع غلیان از عنب به زبیب تغییر می‌کند، در بقاء ملازمه بین غلیان و دو حکم شک می‌کنیم. پس استصحاب این ملازمه را جاری می‌کنیم. و این استصحاب ربطی به استصحاب عدم نسخ ندارد.

ایراد سوم:

ایراد ثالث مختص به استدلال شیخ نیست بلکه متوجه تمام قائلین به استصحاب تعلیقی است. این ایراد هم مثل ایراد اول نقضی است به بیان اینکه قائلین به استصحاب تعلیقی هم در برخی از موارد استصحاب تعلیقی را نمی‌توانند جاری کنند.

مثلاً قائلین به استصحاب تعلیقی اگر در لباس مصلی شک کنند که آیا از پوست گوسفند است – که مأکول اللحم است - یا از پوست گرگ – که غیر مأکول اللحم است – است. نمی‌توانند استصحاب تعلیقی را جاری کنند و بگویند نماز صحیح است.

به بیان اینکه اگر مصلی نماز را قبل از پوشیدن لباس مشکوک اقامه می‌کرد، نمازش صحیح بود. حال استصحاب صحت نماز را برای بعد از پوشیدن لباس مشکوک جاری می‌کنیم.

به چنین استصحابی کسی قائل نمی‌شود و اگرهم قائل شود خیلی حرف غریبی است.

جواب استاد از ایراد سوم:

این مثال از موارد استصحاب تعلیقی نیست. در استصحاب تعلیقی موضوع عوض نمی‌شود.

در این مثال شما شک در شرط صحت نماز کرده‌اید؛ ما به شرط صحت نماز از قبل علم داشتیم که عبارت باشد از اینکه نماز را نباید در لباسی اقامه کنیم که از پوست غیر مأکول اللحم تهیه شده باشد که در این صورت نماز صحیح نخواهد بود.

حال شک می‌کنیم که نماز در لباس مأکول اللحم برگزار شده یا در غیر آن. در واقع ما شک در شرط صحت نماز کرده‌ایم و این ربطی به استصحاب تعلیقی ندارد. اینجا محل قاعده اشتغال است که مصلی باید به لباس خود احراز می‌کرده. و بنافرض چون احراز نکرده است پس نماز باطل است.

مستشکل مسأله مأکول اللحم یا غیر مأکول اللحم بودن را مثل عنب و زبیب فرض کرده است؛ عنب موضوع بود و تغییر کرده و زبیب شده بود.

ولی اینجا فرق می‌کند. لباس مأکول اللحم را اگر ما گفتیم شرط صلاة است، مثل این است که در مثال عصیر عنبی ندانم اینجا عصیر عنبی است یا نیست؟ به این معنا است که اصل موضوع محل تردد من است و نتوانستم احراز کنم موضوع وجود دارد.

در عصیر عنبی من می‌دانستم قبلاً این عنب بوده است بعد تبدیل به زبیب شد، ولی در مثال مستشکل این چنین نیست.

اگر بخواهیم مثال را مطابق با قضیه عصیر عنبی سازگار کنیم باید بگوییم ما قبلا علم داشتیم که این لباس از مأکول اللحم تهیه شده است بعد این لباس تبدیل شد به حیوان غیر مأکول اللحم. حال حکم صحت نماز باز هم جاری است؟[3]

و چنین چیزی که لباس مأکول اللحم به غیر آن تبدیل شود محال است. پس قیاس مستشکل مع الفارق است.

ایراد چهارم:

ایراد چهارم نیز از محقق نائینی است. ایشان می‌فرمایند: تحقق ملازمه بالفعل و بدون تعلیق، صحیح است و بلا اشکال؛ ملازمه بین لازم و ملزوم در باب مناسب خودش محقق است.

چون وجود لازم همان حکم است که منوط است به فعلیت موضوع - بنا بر نظر جمیعی از اعلام - یا به جعل شارع و انشاء آن. اما وجود آن در نفس الامر، نزد عرف تحقق محسوب نمی‌شود.

حرمت و نجاست وجود ندارد زیرا هنوز غلیان نیامده است. حرمت و نجاست فقط در وعاء نفس الامر است. کما این که هر شیء خارجی قبل از این که در خارج وجود داشته باشد، یک تحققی در نفس الامر و در وعاء علم الله داشته است.

نمی‌توانیم بگوییم این حکم موجود است. زیرا هنوز غلیان محقق نشده است، پس حکم در خارج وجود ندارد.

وقتی حرمت و نجاست به فعلیت نرسیده است وعاء آن نفس الامر می‌شود، و وجود نفس الامری قابل استصحاب نیست. برای اینکه استصحاب جاری شود باید یک وجودی در عالم خارج یا عالم اعتقار داشته باشد تا قابل استصحاب شود.

اشکال و جواب:

اگر کسی در استصحاب قائل به کفایت وجود نفس الامری شود و بگوید: وجود نفس الامری یا وجود در علم باری یا در مبادی عالیه - مثل علم صاحب ولایت - در تحقق شیء سابقاً و یقین به آن، مکفی است، لازم می‌آید در جمیع امور، حالت سابقه وجود داشته باشد.

همه اموری که فی الحال محقق نشدند، در نفس الامر و علم خداوند وجود دارند، شیخ انصاری فرمودند ما یقین به وجود لازم داریم در صورتی که یقین به وجود باید بر اساس وجود خارجی یا وجود اعتباری باشد.

اگر حکمی جعل شده باشد، در عالم اعتبار وجود دارد و آن را استصحاب می‌کنیم؛ اما وقتی که در عالم اعتبار جعل نشده باشد، نمی‌توانم استصحاب را جاری کنم.

بله حرمت و نجاست در علم الله بوده است اما جعل نشده است. پس بنابراین حالت سابقه وجود ندارد.

جواب استاد از ایراد چهارم:

جواب ما نسبت به اشکال چهارم این است که: وجود هر چیزی به حسب وعاء مناسب آن است؛ این حرمت و نجاست اگر در عالم انشاء باشند ولو فعلیت نداشته باشند، کافی است.

فعلیت نداشتن مساوی با وجود نفس الامری نیست، بلکه حرمت و نجاست در مرحله انشاء هستند و هنوز به مرحله فعلیت نرسیده‌اند.

محقق نائینی می‌فرمایند: غلیان شرط است و شرط هم برگشت به موضوع می‌کند. وقتی غلیان نباشد، حرمت و نجاستی هم نیست. چون حرمت و نجاست فعلی نیست، وجود آن‌ها نفس الامری است.

می‌گوییم این حرف غلط است؛ در مراتب حکم اولین مرتبه از تحقق حکم انشاء است. انشاء به حمل شایع صناعی حکم است و وجود صدق می‌کند.

حرمت و نجاست انشاء شده‌اند ولو موضوع آن فعلا نیامده باشد؛ غلیان نیامده است و حرمت و نجاست به مرحله فعلیت نرسیده‌اند. اما در مرحله انشاء که وجود دارند.

پس حکم در عالم اعتبار وجود داشته است. پس ما آن وجودی که در مقام انشاء جعل شده است را استصحاب می‌کنیم، بعد که غلیان آمد فعلیت پیدا می‌کند.

مراد شیخ انصاری از وجود لازم فی نفسه در قبال عدم وجود حکم در قبال جعل و انشاء است که وجود اعتباری در وعاء عالم اعتبار است، لذا می‌گوییم این حکم در وعاء مناسب خود که عالم اعتبارات شرعیه است، موجود بوده است. همین در جریان استصحاب و تمامیت ارکان آن کافی است.

البته این جواب طبق مبنایی است که انشاء را یکی از مراتب حکم بدانیم و الا طبق مبنای محقق اصفهانی که انشاء را به حمل اولی حکم می‌دانستند و می‌فرمودند که حقیقتا از مراتب حکم نیست زیرا داعویتی در آن وجود ندارد، این جواب صحیحی نخواهد بود.

نا گفته نماند که قبلا ثابت کردیم مبنای محقق اصفهانی در این بحث صحیح نیست زیرا انشاء یعنی ایجاد، ایجاد عین وجود در عالم اعتبار است، لذا انشاء به حمل شایع صناعی حکم خواهد بود.