موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /تنبیه چهارم؛ مقام دوم؛ قسم دوم

التنبیه الرابع: جریان الاستصحاب في الأمور التدریجیة

المقام الثاني: في غیر الزمان من التدریجیات غير القارّة و القارّة

القسم الثاني: الأمور التدريجية القارّة

الموضع الأول: الشبهة الحكمیة و أنواعها الثلاثة

ملاحظات ثلاث على كلمات الأعلام

گفتیم ملاحظاتی بر فرمایش آقای خوئی است. ملاحظه اول را بیان کردیم.

ملاحظه دوم:

اما ملاحظه دوم این است که مرحوم آقای خوئی شبهه حکمیه را به سه نوع تقسیم کردند، در قسم اول و دوم قائل به عدم جریان استصحاب شدند؛ نه استصحاب حکمی ‌و نه استصحاب موضوعی.

در استصحاب موضوعی گفتیم حرف شما صحیح است. اما آنچه که در استصحاب حکمی‌ گفتند محل نظر و مناقشه است.

آنچه که ایشان در استصحاب حکمی ‌گفتند متوقف بر یک مقدمه‌ای است که خلاف نظر شیخ انصاری و صاحب کفایه و آقای نائینی است. و آن این است که هر زمانی که در لسان دلیل أخذ شود، قید خواهد بود. پس متعلق وجوب در مثال مورد بحث، امساک نهاری خواهد بود.

گفتیم بین قیدیت زمان و ظرفیت آن تفصیل می‌دهیم، وقتی زمان قید باشد برای متعلّق تکلیف حرف آقای خوئی صحیح است. اما اگر ظرف باشد، مانعی برای جریان استصحاب حکمی ‌نخواهیم داشت.

ایشان گفتند مثال مذکور، شبهه مصداقیه‌ی دلیل لاتنقض است؛ چون در اینجا موضوع قضیه مشکوکه ما امساک در جزئی از زمان است که شک داریم که نهار است یا نه؛ امساک نهاری است یا نه؟ در این صورت این مثال شبهه مصداقیه برای دلیل لاتنقض خواهد شد.

می‌گوییم متعلّق وجوب، خود امساک می‌تواند باشد. وقتی زمان ظرف باشد فرقی بین قضیه متیقنه و مشکوکه نیست. در این صورت استصحاب می‌تواند جاری شود.

ملاحظه سوم:

فرمایش شیخ انصاری در مورد نوع سوم که فرمودند اگر زمان قید باشد استصحاب عدم جاری است و اگر ظرف باشد استصحاب وجود جاری است، صحیح است.

فرق بین انواع استصحاب عدم:

استصحاب عدم گاها استصحاب عدم جعل است و گاها استصحاب عدم مجعول.

فرض اول:

استصحاب عدم مجعول وقتی مطلق باشد و این بنابر قول به ظرفیت زمان متصور می‌باشد. یعنی اگر زمان را ظرف بگیرید و حکم مطلق باشد؛ یعنی متعلّق مقید به زمان نشده باشد و همچنین خود حکم هم مقید به زمان نشده باشد، لازمه عدم تقیّد متعلّق - مثل امساک - به بعد الغروب یا عدم تقیّد جلوس به بعد از زوال، این است که متعلّق امر واحدی ‌شود.

فرض دوم:

فرض دیگر این است که استصحاب عدم حکم، برای متعلّقی باشد که مقید به زمان خاصی است و این بنابر قول مقیدیت زمان متصور خواهد بود؛ یعنی متعلّق قید خورده است و مطلق نیست؛ مثل جلوس که مقیّد می‌شود به أزمنه مختلفه و موضوع متکثّر می‌شود.

در فرض قبلی موضوع متکثّر نبود اما در اینجا موضوع به حسب تعدد أزمنه متکثّر می‌شود؛ مثل جلوس روز پنجشنبه، جلوس روز جمعه از فجر تا زوال، جلوس روز جمعه از زوال تا غروب؛ متعلّق مقید شده است اما در بحث قبلی گفتیم متعلّق مقید نشده باشد.

فرق بین فرض اول و دوم:

در فرض اول، استصحاب عدم حکم متعلّق مطلق است که جلوس مطلق می‌باشد. ولی در فرض دوم ‌استصحاب عدم آن حکمی ‌است که برای جلوس مقیّد به بعد از زوال بود، دیگر این جلوس مطلق نیست. زیرا در فرض دوم زمان را قید کردیم ولی در فرض اول أعم از این بود که زمان ظرف باشد یا قید باشد.

پس باید مجرای استصحاب عدم را ملاحظه کنیم که کدام یک از این دو نحو است. تا بدانیم که تعارض صورت می‌گیرد یا استصحاب جاری می‌شود.

استصحاب اول

اما استصحاب اول یعنی استصحاب عدم حکم برای متعلّقی که مطلق است. در این فرض استصحاب جاری نمی‌شود. چون در آن شک، متصل به زمان یقین نیست؛ وقتی به صبح جمعه رسیدیم یقین سابق که عدم حکم جلوس مطلق بود انتقاض پیدا کرد.

چون به عدم جلوس مطلق یقین داشتیم و این یقین با وجوب جلوس روز جمعه شکسته شد. بنابراین نمی‌توانیم بعد از زوال استصحاب عدم حکم را برای مطلق جلوس جاری کنیم.[1]

ولی آقای نراقی و آقای خوئی قائل به جریان این استصحاب شدند.

استصحاب دوم

اما استصحاب دوم - یعنی استصحاب عدم حکم برای متعلّقی که مقید است – که مانعی برای جریان آن وجود ندارد. چون عدم در این فرض مطلق نیست و مقید شده است به عدم بعد از زوال روز جمعه که با وجوب جلوس قبل از زوال روز جمعه نقض نمی‌شود. وجوب جلوس روز جمعه از زوال به غروب، غیر از موضوع سابق آن است، موضوع سابق جلوس قبل از زوال بود و این جلوس بعد از زوال است.

جلوس انواع مختلفی دارد، جلوس مطلق از حیث زوال و جلوس مقید؛ جلوس مقید هم یا قبل از روز جمعه است مثل جلوس یوم الخمیس یا روز جمعه از فجر تا زوال که محکوم به وجوب بوده است.

اما جلوس روز جمعه از زوال تا غروب، حکم وجوب را از قبل نداشته است تا بگوییم زمان قطع شد. این حکم عدم وجوب استمرار دارد.

برخی ادعا کردند که حالت سابقه ای برای عدم وجوب جلوس روز جمعه من الزوال إلی الغروب نیست، گفتیم وجوب برای جلوس بعد از زوال در أزل نبوده است؛ حالت سابقه ای که برای آن تصور شده است عدم أزلی است. آقای خوئی هم قائل به جریان استصحاب عدم أزلی هستند.

اما وجوب جلوس مقید به فجر إلی الزوال روز جمعه موضوع آن امر دیگری است، چون زمان وقتی قید می‌شود باعث تعدد موضوع خواهد شد. لذا قبل از زوال و بعد از زوال دو موضوع جدا از هم هستند و حکم یکی برای دیگری قابل استصحاب نیست. در این صورت استصحاب عدمِ مقید بلا معارض خواهد بود.

نتیجه

نتیجه بحث این است که در نوع ثالث بنابر قیدیت زمان، استصحاب عدم وجوب جاری خواهد شد اما استصحاب حکم جاری نمی‌شود.

اما در فرض ظرفیت زمان، استصحاب عدم حکم جاری نمی‌شود. چون در فرض ظرفیت، این جلوس استمرار و ادامه دارد.

نکته

در فرض قیدیت زمان، گاهی قید برای متعلّق حکم است و گاهی برای خود حکم است. وقتی برای خود حکم بود این موضوع همان موضوع سابق حساب می‌شود؛ خود جلوس استمرار دارد. اینجا موضوع باقی است، فقط مشکل ما این است که متیقّن ما مقید شده است؛ متعلّق موضوع باقی است، اشکال از ناحیه متعلّق نیست اما استصحاب کدام حکم را می‌کنیم؟ آن حکمی ‌که مقید شده بود به آن زمان قبلی، آن حکم را دیگر نمی‌توانیم استصحاب کنیم. در این فرض باز هم استصحاب جاری نیست.

موضع دوم: شبهه موضوعیه

موضع دوم شبهه موضوعیه است. آقای خوئی در شبهه موضوعیه قائل به جریان استصحاب شدند.

ایشان تعبیر می‌کنند که گاهی فعل به عدم مجیء زمان مقید است؛ مثل این که امساک، مقید به عدم غروب خورشید باشد یا جواز أکل و شرب مقید به عدم طلوع فجر باشد.

در این صورت اشکالی در جریان استصحاب عدمی‌ نیست؛ به استصحاب عدم غروب شمس، به وجوب امساک حکم می‌کنیم.

اما یکوقت فعل در لسان دلیل به وجود زمان مقید است، نه به عدم ضد آن؛ یعنی به وجود نهاریت، کما این که امساک مقید به نهار یا جواز أکل و شرب مقید به لیل باشد. اینجا در خود زمان استصحاب جاری می‌شود. الا اینکه در فرض امر به مفاد کان ناقصه با اشکال اصل مثبت مواجه می‌شویم که بحث از آن گذشت.

نکته: فرق شبهه موضوعیه و مفهومیه

باید توجه داشت که در موضع دوم بحث از شبهه موضوعیه است و با بحث در شبهه مفهومیه فرق دارد مثلا من زمان غروب را می‌دانم که سقوط حمره است یا استتار قرص است، اما نمی‌دانم زمان شده است یا نشده است.

حاصل بحث در تنبیه چهارم

حاصل و جمع بندی بحث ما این شد که استصحاب در زمان جاری می‌شود، منتها مفاد کان تامه را اثبات می‌کند که در بعضی از موارد همان مفاد کان تامه به درد ما می‌خورد. و همچنین در تدریجیات غیر قاره استصحاب جاری است.

در نوع اول از تدریجیات غارّه که شبهه مفهومیه بود و نوع دوم آن که تعارض ادله بود، استصحاب موضوعی جاری نمی‌شود اما استصحاب حکمی‌ اگر زمان ظرف باشد، استصحاب جاری می‌شود اما اگر زمان قید باشد، استصحاب جاری نیست.

اما در نوع ثالث، اگر زمان ظرف باشد استصحاب تکلیف جاری می‌شود و استصحاب عدم حکم جاری نیست و اما اگر زمان قید باشد استصحاب عدم الحکم جاری می‌شود اما استصحاب تکلیف سابق جاری نمی‌شود.

تنبیه پنجم: استصحاب تعلیقی

مقدمه:

دراستصحاب تعلیقی در سه مقام بحث داریم:

    1. ادله جریان استصحاب تعلیقی.

    2. ادله عدم جریان استصحاب تعلیقی.

    3. بحث استصحاب تعلیقی در موضوعات.

به استصحاب تعلیقی استصحاب تقدیری هم می‌گویند و آن استصحاب حکمی‌ است که معلّق باشد بر شرطی که آن شرط الان وجود ندارد؛ اگر شرط بود، استصحاب جاری می‌شد. یا معلّق بر عدم المانع است اما مانع موجود است؛ اگر این مانع برود این استصحاب جاری است، یعنی مقتضی دارد و آن مقتضی را می‌خواهیم استصحاب کنیم.

شاگرد: موضوع منتفی است، درست است؟

استاد: الان این امر متیقن ایجاد نشده است و وجود ندارد، چون او شرط دارد و شرط الان محقق نشده است یا مانع سر راه آن است.

اما اگر این شرط بود یا این مانع مرتفع می‌شد موضوع محقق بود، چون مقتضی داشت.

می‌خواهیم آنچه که مقتضی داشته است را استصحاب کنیم، ولو ایجاد نشده است، بخاطر این که شرط آن محقق نشد یا یک مانعی آمده بود. اما می‌گوییم اگر این شرط بود یا این مانع نبود این امر تعلیقی وجود داشت. به مقتضی یقین داریم.

اعلام اختلاف کردند، یکسری از بزرگان طایفه مثل سید بحرالعلوم، شیخ انصاری، محقق همدانی، صاحب کفایه، محقق عراقی، شیخ عبدالکریم حائری، آقای بروجردی، آقای حکیم، آقا شیخ محمدتقی آملی، محقق داماد، بعض الأکابر، همه قائل به جریان استصحاب تعلیقی هستند.

نقطه مقابل صاحب ریاض و صاحب مناهل، آقای نائینی و آقای خوئی و بعض الاساطین و آقای سیستانی هستند. آقای خوئی این حرف را از آقای نائینی گرفتند و شاگردان آقای خوئی، بعض الاساطین و آقای سیستانی قائل به عدم جریان استصحاب شدند.

بعضی هم تفصیل دادند مثل صاحب عروه.

مقدمات پنجگانه:

مقدمه اول:

آقای نائینی می‌فرمایند: معتبر است در مستصحب که در یک وعاء مناسب باشد؛ یا وعاء عین و یا وعاء اعتبار، یا در خارج باشد و یا در عالم اعتبار موجود باشد. مثل ملکیت که در عالم اعتبار موجود است.

چون تعبّد به بقاء وجود آن چیزی که وجود ندارد غلط است، باید وجود داشته باشد.

این را آقای نائینی می‌گویند چون خودشان قائل نیستند، می‌گویند اگر وجود ندارد ما نمی‌توانیم آن را استصحاب کنیم. قبلا در استصحاب می‌گفتیم یکی از ارکان آن یقین است، ایشان می‌گویند منظور ما یقین به وجود است. آن هم نه وجود مقتضی بلکه وجود در خارج یا در عالم عین.

آقای نائینی که مخالف با جریان استصحاب تعلیقی است این مقدمه را آورده است. چون ما می‌گوییم یقین به وجود مقتضی داریم و مثلا شک در این داریم که مقتضی رفته باشد. استصحاب وجود مقتضی را می‌کنیم.

ایشان می‌گوید وجود مقتضی به درد نمی‌خورد؛ بله یقین هست، بعداً هم در این شک کردید، ولی این به درد نمی‌خورد. این باید در وعاء مناسب وجود داشته باشد.

مقدمه دوم:

محقق نائینی می‌گویند: احکامی‌که متعلّق به عناوین مختلف هستند، به اعتبار قرائن خارجیه و داخلیه به سه قسم تقسیم می‌شوند:

    1. حکم تابع عنوان نیست: بعضا حکمی‌ روی عنوانی رفته است و این عنوان روی معنون آمده است، حال این عنوان از بین رفت اما این حکم روی این معنون باقی است؛ مثل این که گندم شما حلال بود، عنوان گندم از بین رفت و آرد شد، نان شد، این حلال بودن هنوز در نان هست.

این عنوان خودش موضوعیتی ندارد، تبدیل شد به یک چیز دیگری اما باز هم آن حکم حلّیت هست.

    2. حکم تابع عنوان است؛ مثل نجاست عذره، عرف می‌گوید این نجاست برای خود عذره ثابت است، اگر این عذره تبدیل شد به یک حیوانی، وقتی موضوع عوض شد، آن نجاست از بین رفته است؛ مثل استحاله پیش آمده است.

    3. شک می‌کنیم حکم تابع عنوان هست یا نه: شک می‌کنیم به بقاء حکم بعد از زوال عنوان موضوع، دلیل حکم اثباتاً و نفیاً چیزی بیان نکرده است. اگر عرف وصفی را که زائل شده از مقوّمات موضوع ببیند، حکم می‌کنند به حدوث حکم جدید. در این صورت استصحاب جاری نمی‌شود، چون قضیه متیقنه و مشکوکه متحد نیستند.

اما اگر این را از حالات و اوصاف ببینند به حیثی می‌گویند این ابقاء همان حکم اولی است، مکثِّر موضوع نیست، این همان موضوع اولی است، اینجا استصحاب جاری است.

تطبیق متن درسی:

الملاحظة الثانیة

إنّ المحقّق الخوئي قسّم الشبهة الحكمیة إلى ثلاثة أنواع و قال في النوع الأوّل و الثاني بعدم جریان الاستصحاب لا الاستصحاب الحكمي و لا الاستصحاب الموضوعي.

و ما أفاده في الاستصحاب الموضوعي و إن كان صحیحاً و لكن ما أفاده في الاستصحاب الحكمي فهو محل النظر و المناقشة فإنّ ما أفاده في المقام متوقّف على المقدّمة التي أسّسها خلافاً للشیخ الأنصاري و صاحب الكفایة و المحقّق النائیني و هي أنّ كلّ زمان أخذ في لسان الدلیل ظرفاً فهو قید، فیتفرّع على ذلك أنّ متعلّق الوجوب هو الإمساك النهاري، و لكن قد تقدّم أنّ الحقّ هو التفصیل بین قیدیة الزمان و ظرفیته، فإذا كان الزمان قیداً لمتعلّق التكلیف فیرجع الأمر إلى ما أفاده المحقّق الخوئي، و أمّا إذا كان ظرفاً له فلا مانع من جریان الاستصحاب لأنّ متعلّق الوجوب حینئذٍ هو نفس الإمساك من غیر فرق بین القضیة المتیقّنة و القضیة المشكوكة و الزمان ظرف لتعلّق الوجوب بالإمساك فحسب.

مرحوم آقای خوئی شبهه حکمیه را به سه نوع تقسیم کردند، در قسم اول و دوم قائل به عدم جریان استصحاب شدند، نه استصحاب حکمی و نه استصحاب موضوعی، در استصحاب موضوعی گفتیم حرف شما صحیح است، اما آنچه که در استصحاب حکمی گفتند محل نظر و مناقشه است. آنچه که ایشان در اینجا گفتند متوقف بر یک مقدمه‌ای است که ایشان برخلاف شیخ انصاری و صاحب کفایه و آقای نائینی است و آن این است که هر زمانی که أخذ شود در لسان دلیل، قید است. متفرّع بر این می‌شود که متعلّق وجوب حتماً باید إمساک نهاری باشد. گفتیم تفصیل می دهیم بین قیدیت زمان و ظرفیت، وقتی زمان قید باشد برای متعلّق تکلیف بله همان حرف آقای خوئی درست است، اما اگر ظرف باشد مانعی برای جریان استصحاب حکمی نخواهیم داشت.

الملاحظة الثالثة

إنّ مقتضی التحقیق في النوع الثالث هو تمامیة ما أفاده العلامة الأنصاري من التفصیل بین القیدیة و الظرفیة، فإن كان الزمان قیداً فلا‌یجري استصحاب الحكم بل یجري استصحاب العدم و إن كان الزمان ظرفاً فلا‌یجري استصحاب العدم بل یجري استصحاب الحكم.

و لتوضیح ذلك لابدّ من التنبیه على الفرق بین أنحاء استصحاب العدم حتّی یتبیّن وجه القول بالتفصیل المذكور

مقتضی التحقیق در نوع ثالث، تمامیت فرمایش شیخ انصاری است که تفصیل گذاشتند بین قیدیت و ظرفیت، اگر قید باشد استصحاب حکم جاری نمی‌شود، استصحاب عدم جاری می شود. اما اگر ظرف باشد استصحاب عدم جاری می‌شود بلکه استصحاب حکم جاری می شود.

برای توضیح این مطلب باید تنبیه کنیم بر فرق بین انحاء استصحاب عدم.

فإنّ استصحاب العدم قد یكون استصحاب عدم الجعل و قد یكون استصحاب عدم المجعول و هو أیضاً تارة استصحاب عدم الحكم للمتعلّق إذا كان مطلقاً و لم‌یقیّد بزمان خاصّ، و هذا یتصوّر على القول بظرفیة الزمان، حیث أنّ لازم ذلك عدم تقیّد المتعلّق مثل الإمساك بكونه بعد الغروب أو عدم تقیّد الجلوس بكونه بعد الزوال، فإنّ المتعلّق أمر واحد.

«إنّ استصحاب العدم قد یکون استصحاب عدم جعل و قد یکون استصحاب عدم مجعول». استصحاب عدم مجعول هم گفتیم تارةً استصحاب عدم حکم برای متعلّق است وقتی مطلق باشد «و لم یقیَّد بزمانٍ خاص»، به زمان خاصی هم مقید نشده است؛ این متصوّر بر قول به ظرفیت زمان می تواند باشد. لازمه عدم تقیّد متعلّق مثل امساک به این که بعد الغروب باشد یا عدم تقیّد جلوس به این که بعد از زوال شود این است که متعلّق امر واحدی می شود.

و أخری استصحاب عدم الحكم للمتعلّق إذا كان مقیّداً بزمان خاصّ، و هذا یتصوّر على القول بقیدیة الزمان، فإنّ الجلوس في المثال المذكور حینئذٍ یتقیّد بأزمنة مختلفة فیتكثر الموضوع حسب تعدّد الأزمنة، مثل الجلوس یوم الخمیس و الجلوس یوم الجمعة من الفجر إلى الزوال، و الجلوس یوم الجمعة من الزوال إلى الغروب و الفرق بینهما هو أنّ الأوّل استصحاب عدم الحكم للمتعلّق المطلق و الثاني استصحاب عدم الحكم للمتعلّق المقیّد، و الأوّل يعمّ ما كان الزمان ظرفاً أو قیداً و الثاني يختص بما كان الزمان قیداً.

فلا‌بدّ من ملاحظة مجری استصحاب العدم بهذا النحوین من جهة تعارضه مع استصحاب آخر أو من حیث إمكان جریانه.

یک فرض دیگر این است که استصحاب عدم حکم برای متعلّقی باشد که مقید به زمان خاصی است، این متصوّر می شود بر قول به قیدیت زمان، یعنی متعلّق قید خورده است، مطلق نیست، مثل جلوس در این مثالی که قبلاً گفتیم که مقیّد می شود به أزمنه مختلفه و موضوع متکثّر می شود، مثل جلوس روز پنجشنبه، جلوس روز جمعه از فجر تا زوال، جلوس روز جمعه از زوال تا غروب. فرق این است که «أنّ الأول استصحاب عدم الحکم للمتعلّق المطلق»، استصحاب عدم حکم است برای متعلّق که جلوس باشد که این جلوس مطلق است، مقید به قبل از زوال و بعد از زوال نشده است، دومی استصحاب عدم آن حکمی است که برای جلوس مقیّد به بعد از زوال بود.

در فرض اول زمان می‌تواند هم قید و هم ظرف باشد اما فرض دوم مختص به جایی است که زمان قید باشد.

باید ملاحظه کنیم مجرای استصحاب عدم را به این دو نحو، از جهت تعارض آن با استصحاب دیگر و از جهت امکان جریان.

أمّا الاستصحاب الأوّل أعني استصحاب عدم الحكم للمتعلّق المطلق فلا‌یجري لما تقدّم من أنّ الشك فیه لایتّصل بالیقین. و بعبارة أخری: إنّ الیقین السابق انتقض فیه بالیقین الآخر و هو قوله: «بَل انقُضه بیقینٍ آخَر»، فإنّ وجوب الجلوس المطلق لم‌یكن فیما سبق، و إن شئت قل: لم‌یكن في الأزل، فالحالة السابقة هي الیقین بعدم وجوب الجلوس، و هذا الیقین انتقض بالیقین بوجوب الجلوس یوم الجمعة من الفجر إلى الزوال و لذلك بعد الزوال لانتمكن من جریان استصحاب عدم الحكم لمطلق الجلوس، لانقلاب العدم إلى الوجود بین الفجر و الزوال من یوم الجمعة.

اما استصحاب اول یعنی استصحاب عدم حکم برای متعلّقی که مطلق است، جاری نمی‌شود. چون شک در آن متصل به زمان یقین نیست. چون وقتی به صبح جمعه رسیدیم انتقاض پیدا کرد. چون «وجوب جلوس المطلق لم یکن فیما سبق»، یا این که بگویید «لم یکن فی الأزل»، پس حالت سابقه یقین بوده است به عدم وجوب جلوس؛ این یقین صبح جمعه منتقض شد به یقین به وجوب جلوس روز جمعه از فجر تا زوال. برای همین است که می گوییم بعد از زوال ما نمی توانیم استصحاب عدم حکم را برای مطلق جلوس جاری کنیم «لإنقلاب العدم إلی الوجود بین الفجر و زوال»؛ بین فجر و زوال منتقض شد عدم جلوس مطلق.

و هذا الاستصحاب هو الذي ادّعی جریانه بعض الأعلام مثل المحقّق النراقي و المحقّق الخوئي و من تبعهم، فقال هؤلاء الأعلام بتعارض هذا الاستصحاب و استصحاب الحكم المجعول إلا أنّهم قرّروه بعنوان عدم جعل الحكم للمتعلّق المطلق.

استصحابی که ادعا کردند آقای نراقی و آقای خوئی که این جاری است «فقال هولاء الأعلام بتعارض» این استصحاب و استصحاب حکم مجعول، اسم این را گذاشتند استصحاب عدم جعل حکم برای متعلّق مطلق.

و على أي حال هذا الاستصحاب لایجري سواء قلنا بقیدیة الزمان أم بظرفیته فلا‌تصل النوبة إلى تعارضه مع استصحاب الحكم المجعول و هو وجوب الجلوس یوم الجمعة من الفجر إلى الزوال.

علی أی حال این استصحاب جاری نمی شود، چه ما قائل به قیدیت زمان باشید و چه قائل به ظرفیت زمان باشیم، نوبت به تعارض نمی رسد، نوبت به تعارض بین استصحاب حکم مجعول که «وجوب جلوس یوم الجمعة من الفجر إلی الزوال» است، نمی‌رسد.

أمّا الاستصحاب الثاني أعني استصحاب عدم الحكم للمتعلّق المقیّد فهو لا مانع من جریانه، و مثاله هو وجوب الجلوس یوم الجمعة من الزوال إلى الغروب، فإنّ هذا الموضوع غیر الموضوع السابق فإنّ الجلوس له أنواع مختلفة: الجلوس المطلق من حیث الزمان، و الجلوس المقیّد، و الجلوس المقیّد أیضاً إمّا قبل یوم الجمعة مثل الجلوس یوم الخمیس، و إمّا یوم الجمعة من الفجر إلى الزوال و هو محكوم بالوجوب حسب الفرض و إمّا یوم الجمعة من الزوال إلى الغروب.

اما استصحاب دوم یعنی استصحاب عدم حکم برای متعلّقی که مقید است، این مانعی از جریان ندارد؛ مثل وجوب جلوس روز جمعه از زوال به غروب، این موضوع غیر از موضوع سابق آن است، جلوس انواع مختلفی دارد، جلوس مطلق از حیث زوال و جلوس مقید؛ جلوس مقید هم یا قبل از روز جمعه است مثل جلوس یوم الخمیس یا روز جمعه است از فجر تا زوال و این محکوم به وجوب بوده است.

«اما یوم الجمعة من الزوال إلی الغروب»، این جلوس مقید به بعد از زوال است، این حکم وجوب را قبلا نداشته است که ما بگوییم زمان قطع شد.

و قد ادّعي أنّه لا حالة سابقة لعدم وجوب الجلوس یوم الجمعة من الزوال إلى الغروب، و فیه: أنّ هذا الوجوب لم‌یكن في الأزل، فالحالة السابقة التي تتصوّر له هو العدم الأزلي و المحقّق الخوئي قائل بجریان استصحاب العدم الأزلي، أمّا وجوب الجلوس المقیّد بالفجر إلى الزوال یوم الجمعة فموضوعه أمر آخر، أو فقل: إنّ المتعلّق فیه هو غیر المتعلّق في المبحوث عنه و مع اختلاف المتعلّق لایعدّ ذلك حالة سابقة، و المفروض هو أنّ الزمان بقیدیته یكون مكثراً للموضوع فالحكم الجاري لموضوع لایستصحب بالنسبة إلى موضوع آخر.

ادعا شده است که حالت سابقه ای برای عدم وجوب جلوس روز جمعه من الزوال إلی الغروب نیست، در صورتی که حالت سابقه‌ای که برای آن تصور شده است عدم أزلی است، آقای خوئی هم قائل به جریان استصحاب عدم أزلی هستند.

اما وجوب جلوس مقید به فجر إلی الزوال روز جمعه موضوع آن امر دیگری است، جلوس قبل از زوال بود که حکم وجوب را پیدا کرده بود اما موضوع جلوس بعد از زوال که حکم وجوب پیدا نکرده بود، بخاطر همین اینجا استصحاب در جلوس مقید به بعد از زوال می شود.

پس متعلّق این دوتا غیر از یکدیگر هستند، «متعلّق فیه هو غیر المتعلّق فی المبحوث عنها و اختلاف المتعلّق» این حالت سابقه حساب نمی شود و مفروض هم این است که زمان به قیدیت آن مکثِّر موضوع است، پس حکمی که جاری شد برای موضوعی استصحاب نمی شود نسبت به موضوع دیگر.

و نتیجة ذلك هو أنّ النوع الثالث على فرض قیدیة الزمان یجري فیه استصحاب عدم الوجوب، و أمّا استصحاب الحكم فلا‌یجري فیه.

نعم على فرض ظرفیة الزمان لایجري هنا استصحاب عدم الحكم بل الجاري هو استصحاب وجود الحكم.

هذا تمام الكلام في الشبهة الحكمیة.

نتیجه بحث این است که در نوع ثالث علی فرض قیدیت زمان «یجری فیه استصحاب عدم الوجوب، اما استصحاب الحکم» جاری نمی شود.

الموضع الثاني: الشبهة الموضوعیة

قال المحقّق الخوئي: «تارة یكون الفعل فیه مقیّداً بعدم مجيء زمان، كما إذا كان الإمساك مقیّداً بعدم غروب الشمس، أو كان جواز الأكل و الشرب في شهر رمضان مقیّداً بعدم طلوع الفجر و علیه فلا إشكال في جریان الاستصحاب العدمي، فباستصحاب عدم غروب الشمس یحكم بوجوب الإمساك، كما أنّه باستصحاب عدم طلوع الفجر یحكم بجواز الأكل و الشرب.

موضع دوم شبهه موضوعیه است. آقای خوئی اینجا در شبهه موضوعیه قائل شدند به جریان استصحاب. تعبیر ایشان این است که می گویند: گاهی وقت ها فعل مقید است به عدم مجیء زمان، مثل این که امساک مقید به عدم غروب خورشید باشد یا جواز أکل و شرب مقید به عدم طلوع فجر باشد، اگر اینطور باشد اشکالی در جریان استصحاب عدمی نیست، به استصحاب عدم غروب شمس حکم می‌کنیم به وجوب امساک. کما این که به استصحاب عدم طلوع شمس، حکم می‌کنید به جواز أکل و شرب برای سحر.

و أخری یكون الفعل مقیّداً في لسان الدلیل بوجود الزمان لا بعدم ضدّه كما إذا كان الإمساك مقیّداً بالنهار و جواز الأكل و الشرب مقیّداً باللیل فیجري الاستصحاب في نفس الزمان»([2] ).

و الكلام في الشبهة الموضوعیة هو كما أفاده المحقّق الخوئي.

اما یکوقت فعل مقید است در لسان دلیل به وجود زمان، نه به عدم ضد آن؛ کما این که امساک مقید به نهار یا جواز أکل و شرب مقید به لیل باشد، اینجا استصحاب جاری می شود در خود زمان.

و المتحصّل أنّ الاستصحاب یجري في الزمان و أیضاً في التدریجیات غیر القارّة، و أمّا التدریجیات القارّة ففي النوع الأوّل (الشبهة المفهومیة) و الثاني (تعارض الأدلّة) لایجري الاستصحاب الموضوعي و الاستصحاب الحكمي جارٍ إذا كان الزمان ظرفاً و لایجري إذا كان قیداً، و أمّا النوع الثالث من التدریجیات القارّة (و هو الشك في حدوث تكلیف جدید مع الیقین بتحقّق الغایة بالنسبة إلى التكلیف السابق) فإذا كان الزمان فیها ظرفاً فیجري فیها استصحاب التكلیف دون استصحاب عدم الحكم عدماً أزلیاً و إذا كان الزمان قیداً یجري استصحاب عدم الحكم عدماً أزلیاً و لایجري استصحاب التكلیف السابق.

متحصل بحث این شد که استصحاب در زمان جاری است. در تدریجیات غیر قاره هم استصحاب جاری است، در تدریجیات غارّه گفتیم چند نوع داریم، در نوع اول آن که شبهه مفهومیه بود و نوع دوم آن که تعارض ادله بود گفتند استصحاب موضوعی جاری نمی شود اما استصحاب حکمی وقتی زمان ظرف باشد، جاری می‌شود و وقتی قید باشد، جاری نمی‌شود.

اما در نوع ثالث، اگر زمان ظرف باشد استصحاب تکلیف جاری می شود، اما اگر زمان قید باشد استصحاب عدم الحکم جاری می شود اما استصحاب تکلیف سابق جاری نمی شود.

ثم اعلم أنّ النوع الثالث حسب ما استفید من كلام الشیخ العلامة الأنصاري یختصّ بما كان الزمان فیه قیداً للتكلیف.

هذا تمام الكلام في التنبیه الراب�

مرحوم شیخ انصاری در نوع ثالث گفتند این مختص به جایی است که زمان قید تکلیف باشد، بر فرض قیدیت این حرف را می زنند، ایشان می گویند تکلیف قبلی رفت، شک در حدوث تکلیف بعدی داریم، قیدیت را أخذ کردند. خب این بحث ما کامل تمام شد.

التنبیه الخامس: الاستصحاب التعلیقي

(فیه مقدمات خمس و مقامات ثلاثة)

المقدمة الأولی: اعتبار وجود المستصحب في الوعاء المناسب له

المقدمة الثانیة: العناوین المأخوذة في الأحكام علی ثلاثة أنحاء

المقدمة الثالثة: النزاع جارٍ عند القائلين بجريان الاستصحاب الكلي فقط

المقدمة الرابعة: تبیین محل النزاع

المقدّمة الخامسة: المناقشة في المثال المعروف للاستصحاب التعلیقي

المقام الأول: القول بجريان الاستصحاب التعليقي

المقام الثاني: القول بعدم جريان الاستصحاب التعليقي

المقام الثالث: الاستصحاب التعلیقي في الموضوعات

درباره استصحاب تعلیقی در سه مقام بحث داریم، ادله جریان استصحاب تعلیقی، ادله عدم جریان استصحاب تعلیق، بحث استصحاب تعلیقی در موضوعات.

الاستصحاب التعلیقي

و یسمّی بالاستصحاب التقدیري أیضاً و هو استصحاب الحكم الذي كان معلّقاً على شرط مفقود أو كان معلّقاً على عدم المانع و هو (أي المانع) موجود. و اختلف الأعلام في جریانه فقال السيد العلامة بحر العلوم([3] ) و الشیخ الأنصاري و المحقق الهمداني و صاحب الكفایة و المحقّق العراقي و المحقق الحائري و المحقق البروجردي و المحقق الحکیم و الشیخ محمد تقي الآملي و المحقق الداماد و بعض الأكابر جمع آخر من الأعلام([4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] ) بجریانه.

به استصحاب تعلیقی استصحاب تقدیری هم می گوییم و آن استصحاب حکمی است که معلّق باشد بر شرطی که آن شرط الان نیست، یا الان معلّق بر عدم المانع است اما مانع موجود است، می گوییم اگر این مانع برود این استصحاب جاری است.

اعلام اختلاف کردند، یکسری از بزرگان طایفه مثل سید بحرالعلوم، شیخ انصاری، محقق همدانی، صاحب کفایه، محقق عراقی، شیخ عبدالکریم حائری، آقای بروجردی، آقای حکیم، آقا شیخ محمدتقی آملی، محقق داماد، بعض الأکابر، همه اینها قائل به جریان استصحاب تعلیقی می شوند در این قسمت، همه قائل به جریان استصحاب تعلیقی هستند.

و قال بعض آخر منهم مثل صاحب الریاض([16] ) و صاحب المناهل([17] ) على ما حكي عنهما و المحقّق النائیني و المحقّق الخوئي و بعض الأساطین ([18] )و السيد المحقق السيستاني([19] ) بعدم جریانه.([20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] )

و هکذا قال جمع من الأعلام مثل السید المحقق الیزدي بالتفصیل. ([28] [29] [30] [31] )

نقطه مقابل صاحب ریاض و صاحب مناهل، آقای نائینی و آقای خوئی و بعض الاساطین و آقای سیستانی، این اعاظم، آقای خوئی از آقای نائینی این حرف را گرفتند و شاگردان آقای خوئی، بعض الاساطین و آقای سیستانی قائل شدند به عدم جریان. بعضی ها هم تفصیل دادند مثل صاحب عروه.

مقدمات خمس

المقدمة الأولی: اعتبار وجود المستصحب في الوعاء المناسب له

قال المحقّق النائیني: «الأوّل: یعتبر في الاستصحاب الوجودي أن یكون المستصحب شاغلاً لصفحة الوجود في الوعاء المناسب له، من وعاء العین أو وعاء الاعتبار، إذ لایعقل التعبّد ببقاء وجود ما لا وجود له»([32] [33] ).

مقدمه اول را آقای نائینی گفتند؛ در مستصحب معتبر است که در وجود در یک وعاء مناسبی باشد یا وعاء عین و یا وعاء اعتبار، یا در خارج باشد و یا در عالم اعتبار موجود باشد. چون تعبّد به بقاء وجود آن چیزی که وجود ندارد غلط است.

المقدمة الثانیة: العناوین المأخوذة في الأحكام علی ثلاثة أنحاء

قال المحقّق النائیني -و تبعه المحقّق الخوئي-([34] [35] [36] [37] ):

«إنّ الأحكام المتعلّقة بالعناوین تختلف باختلاف القرائن الخارجیة و الداخلیة ... [و تنقسم إلى ثلاثة أنحاء:]

احکامی که متعلّق به عناوین مختلف است، به اعتبار قرائن خارجیه و داخلیه مختلف می‌شود به سه قسم:

[النحو الأوّل:]

فقد تقتضي القرینة ثبوت الحكم الثابت لعنوانٍ خاص لذات المعنون و لو مع زوال عنوانه، كما في الحلیة الثابتة لعنوان الحنطة مثلاً حیث أنّ العرف یفهم من الدلیل الدالّ علیها حلّیة الدقیق و الخبز من دون التماس دلیل آخر، فلا‌یكون الحكم تابعاً للعنوان، و لا‌یدور مداره بقاءً.

یکوقت حکمی است که روی عنوانی رفته است و این عنوان روی این معنون آمده است، حالا این عنوان رفت اما این حکم روی این معنون باقی است مثل این که گندم شما حلال بود، عنوان گندم از بین رفت و آرد شد، نان شد، نان پختید با آن، این حلال بودن هنوز در نان هست. پس این حکم تابع عنوان نیست در بقاء خودش، با عنوان آمد اما عنوان که رفت این هست.

[النحو الثاني:]

و قد تقتضي [القرینة] ثبوته [أي ثبوت الحكم] للمعنون بما هو كذلك، فیحكم بارتفاعه عند ارتفاعه كما في النجاسة الثابتة للعذرة، فإنّ العرف یراها ثابتة لنفس العذرة فلا‌یحتملون بقاءها عند تبدّلها حیواناً و في مثل ذلك یدور الحكم مدار تحقّق عنوان موضوعه.

اما گاهی وقت ها اینطور نیست، مثل نجاست عذره، عرف می‌گوید این ثابت برای خود عذره است، اگر این عذره تبدیل شد به یک حیوانی، در اینجا می اینجا وقتی موضوع عوض شد آن نجاست رفته است.

[النحو الثالث:]

و قد یشك في ذلك، فلا‌یعلم بقاء الحكم بعد زوال عنوان موضوعه و لا عدمه بعد الفراغ عن سكوت الدلیل الأوّل عنه إثباتاً و نفیاً.

و حینئذٍ فإن كان العرف یرون الوصف الزائل من مقوّمات الموضوع حسب نظرهم - بحیث لو كان الحكم ثابتاً له أیضاً بدلیل آخر، لكانوا یحكمون بحدوث حكم جدید لموضوع كذلك - فلا مجال حینئذٍ للاستصحاب؛ لعدم اتّحاد القضیة المتیقّنة و المشكوكة.

گاهی وقت‌ها شک می‌کنیم، علم نداریم به بقاء حکم بعد از زوال عنوان موضوع، دلیل هم چیزی نگفته است اثباتاً و نفیاً، اگر عرف وصفی را که زائل شده است از مقوّمات موضوع ببیند به حسب نظر خودشان، به حیثی که این حکم ثابت شود برای او به دلیل دیگریاینها حکم می‌کنند به حدوث حکم جدید، می گویند آن حکم قبلی برای آن موضوع قبلی بود. اگر اینطور باشد استصحاب جاری نمی شود، چون اتحاد ندارد قضیه متیقنه و مشکوکه.

و أمّا إن كانوا یرون ذلك من حالاته و أوصافه، بحیث لو دلّ دلیل على ثبوته في هذا الحال، لیرون ذلك إبقاءً للحكم الأوّل في موضوعه و إن كان الدلیل الأوّل ساكتاً عنه، فهذا هو مورد الاستصحاب.

فتلخّص أنّ جریان الاستصحاب موقوف على سكوت الدلیل الأوّل عن إثبات الحكم في الحالة الثانیة وجوداً و عدماً، و على كون القضیة المشكوكة في الآن الثاني متّحدةً مع القضیة المتیقّنة ... .

اما اگر این را از حالات و اوصاف ببینند به حیثی که «لو دلّ دلیلٌ علی ثبوته فی هذا الحال» می گویند این ابقاء همان حکم اولی است، این مکثِّر موضوع نیست، این همان موضوع اولی است، اگر اینطور ببینند، اینجا مورد استصحاب است.

پس جریان استصحاب موقوف بر سکوت دلیل اول از اثبات حکم در حالت ثانیه است و بر این که قضیه مشکوکه در اینجا متحد باشد با قضیه متیقنه ... .