موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /تنبیه چهارم؛ مقام دوم؛ قسم دوم

التنبیه الرابع: جریان الاستصحاب في الأمور التدریجیة

المقام الثاني: في غیر الزمان من التدریجیات غير القارّة و القارّة

القسم الثاني: الأمور التدريجية القارّة

التحقیق حول القسم الثاني علی منهج المحقّق الخوئي

النوع الثالث:

نظریة المحقّق النراقي في النوع الثالث ([1] )

بحث درباره‌ی استصحاب أمور قارّه‌ای که به سبب تقید زمان تدریجی شده‌اند، بود.

به تحقیقی که آقای خویی برای این مسأله آورده بودند، رسیدیم که گفتند شبهات حکمیه سه قسم هستند: شبهه مفهومیه، تعارض ادله و موردی که می‌دانیم که حکم قبلی به غایتش رسیده و تمام شده ولی شک در حدوث حکم جدید داریم.

در نوع سوم آقای نراقی فرمودند: استصحاب حکم مجعول با استصحاب عدم جعل همیشه تعارض دارد. مبنایی که مرحوم آقای خویی در شبهات حکمیه به آن قائل هستند.

مناقشه شیخ انصاری بر نظریه محقق نراقی

شیخ انصاری فرموده‌اند: مسأله ما دو صورت دارد. در یک صورت حکم مجعول را باید استصحاب بکنیم و در یک صورت عدم جعل را باید استصحاب بکنیم. یعنی زمان یا قید است برای حکم یا متعلق حکم یا ظرف برای یکی از آن‌هاست.

اگر زمان قید باشد

اگر زمان قید باشد برای حکم یا متعلق الحکم، قید مکثر موضوع است. در نتیجه دو موضوع درست می‌شود.

ما قبل از روز جمعه حکم وجوب جلوس نداشتیم. وقتی جمعه شد، یک جلوس قبل زوال داریم و یک جلوس بعد زوال.

شارع جلوس قبل از زوال را واجب کرد. اما قبلا هیچکدام وجوب نداشتن؛ جلوس قبل از روز جمعه واجب نبود، در روز جمعه صبح تا ظهر هم واجب نبود، در روز جمعه ظهر تا غروب هم واجب نبود.

وقتی زمان قید شد، ما یک وجوب جلوس قبل زوال پیدا کردیم، یک وجوب جلوس بعد از زوال که وجوبش مشکوک است. یعنی دو موضوع متفاوت درست شده است. حکمی‌که برای قبل زوال آمده است برای بعد زوال نمی‌توانیم استصحاب بکنیم.

وقتی وجوب جلوس قبل از زوال را نمی‌توانم برای جلوس بعد از زوال استصحاب بکنم، نوبت به استصحاب عدم وجوب جلوس می‌رسد.

پس در جایی که زمان قید بشود، چه قید برای خود وجوب و چه برای متعلق وجوب، دو موضوع متفاوت خواهد شد که حکم یک موضوع برای یک موضوع دیگر استصحاب نمی‌شود. و اینجا استصحاب عدم جعل حکم را می‌کنیم.

به عبارت دیگر وقتی زمان قید می‌شود به غیر از استصحاب عدم، استصحاب دیگری نمی‌تواند جاری شود به خاطر اینکه انتقاض حکم جلوس مقید به عدم زوال، مستلزم این نیست که عدم جلوس مطلقاً منتقض شود و از طرفی اصل بر عدم انتقاض هست؛ قبلا حکم جلوس مقید به عدم زوال، عدم وجوب بود که با امر به جلوس منتقض شد. این انتقاض مستلزم این نیست که مطلق عدم وجوب جلوس منتقض شود؛ یعنی همچنان بعد از زوال، عدم وجوب جلوس را می‌توان جاری کرد.

اگر زمان ظرف باشد

اما اگر زمان ظرف باشد. در این صورت یک جلوس داریم، که این جلوس گاهی بعد زوال است و گاهی قبل زوال. اما دو تا موضوع متفاوت نیستند.

وقتی یک جلوس داشته باشیم، هیچ مشکلی برای استصحاب وجوبی که قبل از زوال بوده است، نداریم. همان وجوب قبل زوال را برای بعد از زوال استصحاب می‌کنیم. زیرا عدم وجوب به وجود وجوب، منقلب شد در این صورت دیگر عدم از بین رفته است و نمی‌شود آن را برای بعد از زوال استصحاب کرد.

باید توجه داشت که در این فرض جلوس واحد است لذا نمی‌توانیم بگوییم جلوس تا زوال بوده است و بعد از زوال وجوب دیگری برای جلوس می‌خواهیم تا حکم به آن سرایت کند. اینجا زمان ظرف بوده پس جلوس یک امر واحد است که وجوب آن استعداد سرایت به بعد از زوال را نیز دارد لذا عدم حکم برای بعد از زوال منقضی شده است و ما استصحاب حکم وجوب جلوس را برای آن جاری می‌کنیم.

نکته

پس ملاک این است که موضوع یکی باشد یا متعدد باشد. اگر موضوع یکی باشد استصحاب جاری است. اما اگر موضوع دوتا باشد، استصحاب جاری نمی‌شود. زیرا که حکم یک موضوع را برای موضوع دیگر نمی‌شود استصحاب کرد.

در استصحاب، وحدت موضوع نیاز است؛ استصحاب وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه را می‌خواهد. در دو موضوع نمی‌توانیم استصحاب کنیم؛ مثل این که بخواهیم نجاست حکم فرش را برای کمد استصحاب کنیم.

ملخص کلام

ایراد شیخ انصاری بر محقق نراقی این شد که شما هر دو استصحاب را در قسم سوم جاری دانستید در صورتی که فقط یکی از آنها جاری می‌شود؛ اگر زمان قید باشد استصحاب جعل وجوب جای دارد و اگر زمان ظرف باشد استصحاب عدم جعل وجوب جاری می‌شود.

محقق نائینی می‌فرمایند هیچ کدام از استصحابها در اینجا جاری نمی‌شود.

اشکال محقق نائینی بر شیخ انصاری

اولاً: در فرض ظرفیت زمان شیخ انصاری فرمودند که استصحاب وجود وجوب را جاری می‌کنیم و این صحیح نیست چون اینجا از باب شک در مقتضی است که در آن نه شیخ انصاری و نه محقق نائینی استصحاب را جاری نمی‌دانند.

ثانیاً: در فرض قیدیت زمان، استصحاب وجود وجوب، جاری نمی‌شود الا اینکه در این فرض استصحاب عدم وجود وجوب هم جاری نمی‌شود.

اشکال اول:

قبل از توضیح این مطلب یک اشکال فنی به بیان شیخ انصاری وارد می‌کنند به اینکه شیخ فرمودند: استصحاب عدم وجود جلوس. یعنی وجود متصف شده به کلمه عدم. در صورتی که محال است وجود به عدم متصف شود.

می‌گویند: بحث ما درباره ماهیت وجوب یا درباره ماهیت متعلق وجوب -که جلوس باشد – است. این ماهیت یا وجود دارد یا وجود ندارد؛ یا باید وجود آن ماهیت را استصحاب کنیم یا عدم آن را استصحاب کنیم.

اگر استصحاب عدم ماهیت وجوب را بخواهیم جاری کنیم، استصحاب عدم وجوب را جاری می‌کنیم نه استصحاب عدم وجود وجوب را.

اشکال دوم:

باید توجه داشت که وجود و عدم هستند که مقید به زمان می‌شوند و الا خود ماهیت - که می‌تواند متصف به وجود و عدم شود - مقید به زمان شدنش محال است؛ به عبارت دیگر یا وجود ماهیت مقید به زمان می‌شود یا عدم آن.

وجود حکم وجوب در قبل از زوال ثابت است. اما وجود آن بعد از زوال معلوم نبود.

به وجود حکم وجوبی که برای بعد از زوال روز جمعه است، علم نداریم؛ چون ظرف وجود و عدم آن، بعد از زوال است. وجوب بعد زوال، امکان ندارد که قبل از زوال وجود داشته باشد و از طرفی معدوم بودن آن، از باب سالبه به انتفاء موضوع است.

مثال مرأة قریشی

مثل مرأة قرشیه که در کفایه ذکر شده بود. به این صورت که شک داریم یک خانم آیا قریشی است یا نه. که اگر قریشی باشد عادت ماهیانه تا شصت سال ادمه خواهد داشت و اگر قریشی نباشد تا پنجاه سال خواهد بود.

می‌گویند آن موقع که مرأة نبود و به دنیا نیامده بود، قریشی هم نبود. حال که مرأة موجود شده باید بدانیم که قریشی شده است یا نه. استصحاب عدم قریشی بودنش که قبل از به دنیا آمدن بود را جاری می‌کنند.

آقای نائینی در اینجا با صاحب کفایه اختلاف دارند. محقق خوئی هم به تبع از صاحب کفایه در این موارد استصحاب را جاری می‌دانند ولی محقق نائینی ایراد می‌گیرند.

می‌گویند این مثال منتفی به انتفاء موضوع است. برای استصحاب کردن باید حالت سابقه داشته باشیم یعنی مرأة خودش وجود داشته باشد در حالی که قریشی نباشد، بعد شک در قریشی بودن کنیم و سپس عدم قریشی بودن را برای آن استصحاب کنیم. در صورتی که آن موقع که این مرأة نبود، قریشی بودن هم نبود؛ وقتی ذات نبود صفت هم نیست. حال ذات به وجود آمده، چگونه صفتی که ملازم ذات است و حالت سابقه‌ای برای آن قابل تصور نیست را استصحاب می‌کنید؟

سیادت صفتی است که از بدو تولد با یک شخص به وجود می‌آید و اکتسابی نیست. وقتی یک خانم متولد می‌شود یا سیده هست و یا نیست. پس در این صورت نسبت سیادت برای وجود یک شخص نمی‌تواند حالت سابقه داشته باشد مگر به طریق سالبه به انتفاء موضوع که عدم این سیادت متیقن شود.

فرق بین استصحاب عدم محمولی و استصحاب عدم نعتی

استصحاب عدم محمولی یعنی قبلاً این مرأة قریشی وجود نداشت، حال که این خانم به دنیا آمده استصحاب عدم مرأة قریشی بودن را جاری می‌کنیم.

استصحاب عدم نعتی یعنی یک مرأة غیر قریشی وجود داشته باشد بعد شک در قریشی بودن او کنیم و سپس استصحاب عدم نعت قریشی بودن را برای آن مرأة جاری کنیم.

محقق نائینی می‌فرمایند: شما با استصحاب عدم محمولی می‌خواهید استصحاب عدم نعتی را نتیجه بگیرید و ما نمی‌توانیم به آن ملتزم باشیم.

آقای نائینی می‌گویند قبل از زوال، زوالی نبود که وجوب بعد از زوال وجود داشته باشد؛ موضوع که زوال است، وجود نداشت. حال شما عدم وجوب بعد از زوالی که قبل از زوال وجود داشت را می‌خواهید استصحاب کنید. در صورتی که اینجا مثل مرأة قریشی، سالبه به انتقاء موضوع است و در آن حالت سابقه تصور نمی‌شود. شما با استصحاب عدم محمولی می‌خواهید استصحاب عدم نعتی را جاری کنید.

استصحاب کلی راه دیگر برای استصحاب عدم

قبل از اینکه این حکم وجوب برای جلوسِ قبل از زوال بیاید، حکم وجوب جلوس وجود نداشت. عدمِ وجوبِ جلوس مطلقاً را استصحاب می‌کنیم. ولی این استصحاب هم صحیح نیست زیرا استصحاب عدمِ وجوبِ جلوس مطلق با واجب شدن جلوس قبل از زوال منقضی شد؛ یعنی علم به انتقاض عدم وجوب جلوس مطلق داریم. وقتی یک بار منتقض شد دیگر این اطلاق از بین رفته و نیاز به انتقاض دیگر ندارد.

به عبارت دیگر در استصحاب عدم جلوس مطلق زمان مشکوک به زمان متیقن متصل نیست. زیرا مشکوک در زمان بعد از زوال روز جمعه است و متیقن قبل از روز جمعه.

پس در این صورت این استصحاب هم جاری نخواهد شد.

ملخص اشکال محقق نائینی

دو راه برای استصحاب عدم، وجود داشت؛ یکی سالبه به انتفاء موضوع بود که محقق نائینی استصحاب در این موارد را صحیح نمی‌دانستند و دیگری استصحاب عدم وجوب جلوس مطلق بود که نقض شده است.

تطبیق متن درسی

مناقشة العلامة الأنصاري في نظریة المحقّق النراقي

«إنّ الأمر الوجودي المجعول إن لوحظ الزمان قیداً له أو لمتعلّقه، بأن لوحظ وجوب الجلوس المقیّد بكونه إلى الزوال شیئاً و المقیّد بكونه بعد الزوال شیئاً آخر متعلّقاً للوجوب، فلا مجال لاستصحاب الوجوب للقطع بارتفاع ما علم وجوده و الشك في حدوث ما عداه، و لذا لایجوز الاستصحاب في مثل صم یوم الخمیس إذا شك في وجوب صوم یوم الجمعة.

تعبیر شیخ انصاری این است: امر وجودی که مجعول است، اگر زمان قید باشد برای آن، - منظور از وجود مجعول، حکم است - یا برای متعلق آن وجوب – که جلوس است - «بان لوحظ وجوب الجلوس المقید بکونه الی الزوال شیئاً» وجوب جلوسی که مقید به زوال بوده باشد یک شی است و «المقید بکونه بعد الزوال شیئا آخر متعلقا للوجوب» آن یک چیز دیگر است. در این صورت «فلا مجال لاستصحاب الوجود» دیگر جایی برای استصحاب وجود نیست. چون قطع داریم به ارتفاع آنچه علم به وجود آن داشتیم و شک داریم در حدوث ماعدا، «و لذا لا یجوز استصحاب فی مثل صوم یوم خمیس اذا شک وجوب صوم یوم الجمعه»

و إن لوحظ الزمان ظرفاً لوجوب الجلوس، فلا مجال لاستصحاب العدم، لأنّه إذا انقلب العدم إلى الوجود المردّد بین كونه في قطعة خاصّة من الزمان و كونه أزید – و المفروض تسلیم حكم الشارع بأنّ المتیقّن في زمان لا‌بدّ من إبقائه- فلا وجه لاعتبار العدم السابق ... .

اما اگر زمان را ظرف گرفتیم، دو موضوع ایجاد نمی‌شود بلکه این‌ها یکی هستند. اینجا استصحاب عدم جاری نمی‌شود. «لانه اذا انقلب العدم الی الوجود المردد بین کونه فی قطعه خاصة من الزمان و کونه ازید» یک جلوس است و وجوب روی آن آمده است. ما نمی دانیم تا زوال است یا بییشتر از زوال. در این صورت استصحاب جلوس جاری است.

و الحاصل أنّ الموجود في الزمان الأوّل، إن لوحظ مغایراً من حیث القیود المأخوذة فیه للموجود الثاني، فیكون الموجود الثاني حادثاً مغایراً للحادث الأوّل فلا مجال لاستصحاب الموجود، إذ لایتصور البقاء لذلك الموجود بعد فرض كون الزمان الأوّل من مقوّماته.

پس بنابراین اگر آن موجود در زمان اول، مغایر بود از حیث قیودی که در آن اخذ شده با موجود دوم، پس موجود دوم حادثی است مغایر با حادث اول. در این صورت مجالی برای استصحاب موجود نیست. چون بقایی برای موجود اول بعد از اینکه زمان را یکی از مقومات آن دانستیم، نیست.

و إن لوحظ متّحداً مع الثاني لا مغایراً له إلا من حیث الظرف الزماني، فلا معنی لاستصحاب عدم ذلك الموجود، لأنّه انقلب إلى الوجود».

اما اگر موجود اول را متحد با موجود دوم دانستیم، الا از حیث ظرف زمانی «فلا معنی لاستصحاب عدم ذلك الموجود» چون «انقلب إلی الوجود».

ثم قال في آخر كلامه: «إنّ الزمان إن أُخذ ظرفاً للشيء فلا‌یجري إلا استصحاب وجوده ... و إن أُخذ قیداً له فلایجري إلا استصحاب العدم، لأنّ انتقاض عدم وجود المقیّد لایستلزم انتقاض المطلق و الأصل عدم الانتقاض»([2] ).

آخر حرفشان هم گفته‌اند زمان اگر ظرف بشود «فلا یجری الا استصحاب وجوده» اما اگر زمان قید بشود «فلا یجری الا استصحاب العدم»، چون انتقاض عدم وجوب مقید، مستلزم انتقاض مطلق نیست. اصل هم عدم انتقاض است.

جلوس قبل از زوال وجودی بود مقید که نقض شد این به معنای این نیست که کلا حکم عدم نقض شده باشد.

إیراد المحقّق النائیني علی مناقشة العلامة الأنصاري[3]

«أوّلاّ: إنّ ما أفاده من التمسّك باستصحاب الوجود في ما إذا أُخذ الزمان ظرفاً غیرُ مستقیم، لما عرفت من رجوع الشك فیه إلى الشك في المقتضي نعم، لایجري استصحاب العدم أیضاً، لما ذكره من أنّه لیس هناك إلا عدم واحد متیقّن انتقض قطعاً و لیس كلّ قطعة من الزمان فرداً مغایراً للقطعة الأخری.

آقای نائینی می‌گویند:

اولا: تمسک شیخ به استصحاب وجود در جایی که زمان ظرف باشد، صحیح نیست به خاطر اینکه شک در اینجا به شک در مقتضی برمی‌گردد. بله استصحاب عدم هم جاری نمی‌شود به خاطر دلیلی که شیخ ذکر کردند به اینکه در اینجا عدمی که متیقن بود، منتقض شد. و هر قطعه‌ای زمان مغایر با قطعه دیگر نیست.

یعنی نقض شدن عدم در یک قطعه از زمان کافی است تا بگوییم عدم منتقض شده است.

و ثانیاً: إنّ عدم جریان استصحاب الوجود في ما إذا أخذ الزمان قیداً و إن كان صحیحاً إلا أنّ ما أفاده من الرجوع حینئذٍ إلى استصحاب العدم لیس بصحیح فإنّ الوجود المشكوك بعد القید و إن كان مسبوقاً بالعدم إلا أنّ المتّصف بالعدم المستصحب لیس هو الوجود قطعاً، لاستحالة اتصاف أحد النقیضین بالآخر، بل المتّصف بكلّ من الوجود و العدم هو نفس الماهیة المعرّاة عن الوجود و العدم، و المستصحب إنّما هو خلّو صفحة الوجود عنها.

ثانیاً: عدم جریان استصحاب وجود در جایی که زمان قید بوده باشد صحیح است. اما اینکه شیخ فرمودند در اینجا استصحاب عدم جاری می‌شود صحیح نیست «الا ان ما افاده من الرجوع حینئذ الی الاستصحاب العدم لیس بصحیح».

متصف به عدم، قطعاً مستصحبِ وجود نیست چون اتصاف احد نقیضین بآخر استحاله دارد. بلکه متصف به وجود و عدم، ماهیت لیسیده و معراست و مستصحب همین ماهیت معرا باید باشد.

ثم إنّ التقیید بالزمان إنّما هو بالقیاس إلى الوجود و العدم و أمّا نفس الماهیة التي هي جامعة بین الموجود و المعدوم فیستحیل أن تتقیّد بزمان، بل التقیّد الناشئ عن اعتبار معتبر لابدّ و أن یرجع إلى أحد الوصفین [أي الوجود و العدم] لامحالة ثم إنّ المتیقّن في المقام إنّما هو نفس عدم الماهیة، و أمّا الوجوب المقیّد بما بعد الزوال مثلاً المغایر للوجوب السابق لتقیّد نفسه أو تقیّد متعلّقه و هو الجلوس مثلاً، فلیس وجوده و لا عدمه متیقّناً، فإنّ ظرف وجوده و عدمه هو ما بعد الزوال، و أمّا قبله فلا‌یكون الوجوب المقیّد معدوماً إلا من باب السالبة بانتفاء الموضوع [و هو عدم محمولي و لایجري الاستصحاب فیه] فما هو المتیقّن ـ -و هو عدم الوجوب المطلق- انتقض یقیناً، و ما هو المشكوك ـ-وهو الوجوب المقیّد بما بعد الزوال [أي العدم النعتي]- لیس له حالة سابقة.

تقیید به زمان نسبت به وجود و عدم است. اما خود ماهیتی که جامع بین موجود و معدوم است، محال است که مقید به زمان باشد. بلکه تقید باید ناشی از اعتبار معتبری باشد که به یکی از این دو صفتِ وجود و عدم برگردد.

متیقن در مقام، خود عدم ماهیت است؛ یعنی ما یقین داریم که قبلا این ماهیتِ وجود، نبود.

اما وجوب مقید به ما بعد از زوال، مغایر است با وجوب سابق به خاطر اینکه یا خودش مقید است یا متعلق آن «فلیس وجوده و لا عدمه متیقناً» این حکم وجوبی که برای بعد از زوال روز جمعه است، نه به وجودش یقین داریم نه به عدمش به خاطر اینکه ظرف وجود و عدم این وجوب، ما بعد از زوال است.

و قبل از زوال وجوب جلوس بعد از زوال، معدوم نبود، مگر از باب سالبه به انتفاء موضوع.

پس آنچه که متیقن بود - که عدم مطلق است - منتقض شد و آنچه که مشکوک است که عبارت باشد از وجوب مقید به ما بعد از زوال، آن هم حالت سابقه ندارد. پس در اینجا به هیچ وجه استصحاب عدم جاری نمی‌شود.