موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /تنبیه چهارم؛ مقام دوم؛ قسم دوم

التنبیه الرابع: جریان الاستصحاب في الأمور التدریجیة

المقام الثاني: في غیر الزمان من التدریجیات غير القارّة و القارّة

القسم الثاني: الأمور التدريجية القارّة

التحقیق حول القسم الثاني علی منهج المحقّق الخوئي

نکته مهم:

در بحث امور غیر قارّه یک نکته‌ای را علماء مطرح کردند که در استصحاب امور غیر قارّه، باید اتصال عرفی باشد تا ارکان استصحاب تمام شود. در این صورت است که متعلق شک و یقین یکی می‌شود. در امور غیر قارّه‌ای که قرار ندارند و دائما در حال تغییر هستند باید اتصال عرفی باشد تا استصحاب جاری شود.

نکته این است در امور قارّه‌ای که به سبب زمان تدریجی شده‌اند، هم باید قید اتصال عرفی اضافه شود.

چطور در امر غیر قاره، مثل حرکت، تکلم و ... با اینکه ذاتش غیر قاره است، ولی اگر عرف در آن وحدت اتصالی ببیند، آن را به یک دید واحد نگاه می‌کند. در امور قارّه‌ای که زمان باعث شده تدریجی شود، هم باید این قید اضافه می‌شد.

در این صورت اشکال اینکه زمان باعث تکثر موضوع می‌شود، حل می‌شود. چون در مثال‌هایی که اتصال عرفی وجود دارد تعدد موضوع پیش نخواهد آمد. چنانچه خود این اعلام در بحث امور غیر قارّه قبول داشتند که اتصال حرفی باعث می‌شود این امر، وحدت اتصالی داشته باشد پس به طریق اولی در امور قارّه‌ای که تدریج ذاتی آن نبوده باید بگوییم زمان باعث تکثر موضوع نمی‌شود.

اینجا که می‌گویند زمان مکثر موضوع است باید به سراغ عرف برویم؛ بیبنیم عرف در آن هیئت اتصالی می‌بینید یا نه؟ اگر عرف این را یکی ببیند، استصحاب جاری می‌شود.

در تکلم گفتند یک سخنرانی است چون عرفا اتصال دارد. جلوس مقید به زمان هم یک جلوس است، ولو اینکه مقید به زمان شده است.

می‌خواهم عرض کنم، شما این وحدت عرفیه جلوس را اگر لحاظ کردید، یعنی این جلوس یک امر واحدی است. آن وقت دیگر از جهت مکثریت موضوع نمی‌توانید به آن اشکال کنید. نمی‌توانید بگویید این جلوس با آن جلوس فرق دارد، چون جلوس اول مقید به زمان بود و جلوس بعدی مقید به زمان دیگر. زیرا وحدت عرفی دارند و یک جلوس حساب می‌شوند.

بله در مثالی که یک حکمی‌ برای جلوس الی الزوال آمده است، ما جلوس را تقسیم کردیم به قبل از زوال و بعد از زوال. اینجا مکثریت در عرف دیده می‌شود و هیئت اتصالی ندارد. اما اگر ساعت‌های متعدد برای جلوس قرار دادیم، نه جلوس قبل از زوال و بعد از زوالی که عرف آن را دو تا جلوس ببینید، در این صورت جلوس را یک چیز واحد می‌بیند.

تقریر تحقیق محقق خوئي

مرحوم خوئی می‌گویند سه نوع شبهه حکمیه داریم. استصحاب در نوع اول و دوم، جاری نمی‌شود ولی در نوع سوم جاری می‌شود کما اینکه در شبهات موضوعیه استصحاب جاری می‌شود.[1]

    1. نوع اول این بود که منشأ شک شبهه مفهومیه باشد مثلا حکم این است که مکلف تا غروب باید روزه بگیرد ولی منشأ شک شما این است که مفهوما نمی‌دانید که غروب، استتار قرص است یا ذهاب حمره مشرقیه.

    2. نوع دوم این است که شک بخاطر تعارض ادله باشد؛ یک دلیل آمده است که آخر وقت عشائین انتصاف اللیل است و یک دلیلی دیگری می‌گوید تا اذان صبح است.

    3. نوع سوم این است که شک ناشی از احتمال حدوث تکلیفی دیگر بوده باشد در حالی که یقین داریم به تحقق غایت، یعنی آن غایتی که ما گذاشتیم مثل علم داریم جلوس تا زوال واجب است و همچنین علم داریم که زوال محقق شده است. شک می‌کنیم که بعد از زوال هم جلوس واجب است یا نه.

نوع اول و دوم

در نوع اول و دوم ایشان می‌فرمایند وقتی در بقاء زمان و ارتفاعش از جهت شبهه مفهومیه و تعارض ادله شک کردیم، استصحاب جاری نیست. نه استصحاب حکمی‌ و نه استصحاب موضوعی.

استصحاب حکمی

مرحوم خوئی می‌فرماید استصحاب حکمی‌ جاری نیست چون استصحاب حکم، مشروط به احراز بقاء موضوع است و بقاء موضوع علی الفرض مشکوک است. زیرا وجوب تعلق پیدا کرده است به امساکی که این امساک واقع در نهار شده است. پس وقتی شک دارم در بقاء نهار، چطور می‌توانم استصحاب وجوب کنم.

موضوع قضیه متیقنه امساک در نهار بود، ولی موضوع قضیه مشکوکه امساک در جزئی از زمان است که شک داریم جزء نهار است یا نه. اینجا امساک در زمان مشکوکه است، زیرا زمان بین استتار قرص و ذهاب حمره مشرقیه مردد است.

پس «لا تنقض الیقین بالشک» برای اثبات وجوب امساک در اینجا، تمسک به عام در شبهه مصداقیه است. چون نمی‌دانیم اینجا مصداق نقض یقین به شک هست یا نه. چون نمی‌دانیم موضوع محفوظ بوده است یا نه.

اگر موضوع محفوظ بوده باشد استحاب جاری می‌شد؛ مثلا اگر قید زمان در اینجا نبود، و ما امساک خالی را نیاز داشتیم و می‌گفتیم «اثبات امساک در خود نهار» لازم نیست، در نتیجه استصحاب را جاری می‌شد. زیرا وحدت موضوع در قضیه متیقنه و مشکوکه رعایت شده بود.

اما اگر موضوع در قضیه‌ی متیقن امساک مقید به قید نهار باشد و در قضیه‌ي مشکوکه امساک در زمانی باشد که مردد است بین استتار قرص و ثبوت حمره مشرقیه، در اینجا نمی‌توان استصحاب را جاری کرد.

زیرا قضیه متیقنه با قضیه مشکوکه فرق می‌کند. پس تمسک به لا تنقض نمی‌توان کرد چون تمسک به عام در شبهه مصداقیه می‌شود. منظور این است که مصداق خود دلیل لاتنقض مشکوک می‌شود؛ نمی‌دانیم این مثال مصداق برای خود دلیل هست یا نیست.

استصحاب موضوعی

استصحاب موضوعی یعنی حکم به بقاء نهار؛ می‌خواهیم موضوع را ثابت کنیم و بگوییم ازجهت موضوع، نهار باقی است و به سبب این بگوییم امساکی که می‌کنیم امساک در نهار است.

ایشان می‌فرمایند: این استصحاب هم جاری نیست. چون در اینجا یقین و شکی نداریم که به یک چیز واحد متعلق شده باشد بلکه اینجا ما دو تا یقین داریم، یکی یقین به استتار قرص و دیگری یقین به عدم ذهاب حمره مشرقیه.

مجرای استصحاب اگر بخواهد تمام باشد باید یک چیزی باشد که علم به حدوثش داشته باشید و شک در بقائش داشته باشید، اینجا شما شک ندارید الا در مفهوم لفظ؛ به شما گفتند تا غروب روزه بگیر و شما نمی‌دانی الان غروب یعنی چه. بنابراین استصحاب جاری نمی‌شود.

یا مثال عدالت که در آن نمی‌دانیم عدالت ترک کبائر است یا نه ترک کبیره و صغیره؛ ترک الذنب است اعم از کبیره و صغیره یا فقط ترک گناه کبیره.

زید یقینا عادل بود، یک گناه صغیره‌ای انجام داده است. حال نمی‌دانیم عدالتش باقی مانده است یا نه؟ چون شک داریم در اینکه عدالت یعنی ترک گناه کبیره فقط، یا گناه صغیره را هم شامل می‌شود.

اینجا استصحاب معنی ندارد. ما در موضوع شک نداریم زیرا می‌دانیم گناه صغیره انجام داده است و گناه کبیره انجام نداده است. ولی در مفهوم عدالت اشکال داریم، وقتی در مفهوم عدالت اشکال داریم، نمی‌توانیم استصحاب جاری کنیم.

اینجا ارتکاب صغیره معلوم است و ارتکاب کبیره معلوم الانتفاع است، پس شیئی نداریم که شک در بقائش کنیم تا استصحاب جاری شود و لذا خود شیخ هم در بحث تحقیقتاش گفته است استصحاب موضوعی در موارد شبهات مفهومی ‌جاری نمی‌شود.

ایراد استاد بر محقق خوئي

آقای خوئی اینجا استصحاب فعل مقید را جاری نکرد، چون می‌گوید ما دو تا یقین داریم؛ یقین به استتار قرص و یقین به ذهاب حمره مشرقیه، وقتی در مفهوم لفظ یعنی در زمان شک داریم، استصحاب جاری نمی‌شود.

می‌گوییم شما همان فعل مقید را استصحاب کنید، یعنی همان حرفی که آخوند خراسانی در اتجاه سوم فرمودند و خود محقق خوئي هم پذیرفتند. فقط اشکالی که به ایشان داشتند این بود که استصحاب فعل مقید فقط در مواردی مثل امساک که حالت سابقه دارد جاری است. ولی در مثل نماز استصحاب جاری نیست.

وقتی فعل مقید را استصحاب کنید دیگر اشکال باقی نمی‌ماند؛ یعنی بگویید امساک من، امساک قبل از غروب است، از جهت شبهه مفهومیه نمی‌دانم غروب شده است یا نه، اما هنوز هم می‌گویم این امساکی که ادامه دارد امساک قبل از غروب است.

آقای خوئی اینجا به صورت کلی گفتند در نوع اول و دوم استصحاب جاری نمی‌شود، می‌گوییم استصحاب به نظر ما جاری می‌شود؛ ما استصحاب را در امر تدریجی می‌توانیم جاری کنیم، زیرا اتجاهی که آخوند مطرح کردند فقط مربوط به شبهه مصداقیه نیست بلکه در شبهه مفهومیه هم جاری است.

وقتی شما در امساک وحدت عرفیه می‌بینید، با اینکه امساک قید دارد و قید به حسب ظاهر باید مکثر باشد بین امساک قبل از غروب و بعد از غروب، دو تا موضوع باید بوده باشد، با این حال وحدت عرفی دارد و استصحاب در آن جاری می‌شود.

نوع سوم

در نوع سوم شک ناشی از احتمال حدوث تکلیف دیگری بود. در اینجا شیخ قائل به استصحاب عدم التکلیف شده‌اند. آقای خوئی هم از ایشان تبعیت کرده‌اند بر خلاف محقق نائینی.

باید به این نکته توجه داشت که بحث سر تکلیف قبلی نیست زیرا آن تکلیف یقینا از بین رفته است. بحث سر تکلیف جدید است که احتمال می‌دهیم بعد از اتمام غایت، آمده باشد.

به عبارت دیگر تکلیفی که در آن استصحاب جاری می‌کنند تکلیف مشکوکه است که قبلا نبوده است و حالا شک می‌کنیم آمده است یا نه، می‌گوییم استصحاب عدمش را جاری می‌کنیم.

نظریه محقق نراقی

آقای خوئی این مبحث را در نوع سوم از ایشان محقق نراقی گرفته بود.

محقق نراقی می‌گویند اگر بدانیم شارع به جلوس در روز جمعه امر کرده است و علم هم داریم که واجب است جلوس تا زوال واجب است ولی نمی‌دانیم بعد از زوال هم واجب است یا خیر.

به جلوس در قبل روز جمعه و همچنین در روز جمعه الی الزوال، و همچنین بعد از زوال می‌دانستیم که تکلیفی نیست؛ یعنی قبلا جعلی نبود. نه در پنجشنبه، نه صبح تا ظهر جمعه نه ظهر به بعد جمعه.

پس حالت سابقه ما عدم جعل الحکم بود در سه موضوع، یک عدم الجعل برای قبل روز جمعه، عدم جعل روز جمعه تا زوال، عدم جعل بعد از زوال. می‌دانیم که باز هم قبل از روز جمعه تکلیفی نیست، اما علم داریم به جعل تکلیف در روز جمعه تا زوال؛ یعنی آن عدم تکلیف شکسته شد و یک تکلیفی جعل شد. در محدوده‌ی روز جمعه قبل از زوال، می‌دانیم به جلوس آمده است، یوم الجمعه جلوس الی الزوال واجب شده است.

حال بعد از زوال، موضع شک است. پس ما یک شک و دوتا یقین داریم؛ یک شک داریم برای بعد از زوال، و دو تا یقین داریم؛ یک یقین که در روز جمعه جلوس الی الزوال واجب است، یک یقین دیگر هم که در روز جمعه بعد از زوال ازلاً تکلیفی جعل نشده بوده است.

آیا بقاء مربوط به وجوب جلوس الی الزوال را استصحاب کنیم؟ و بگوییم یقین به این وجوب داریم و استصحاب برای بعد از زوال می‌کنیم؟ استصحاب مجعول را کنیم؟

یا استصحاب عدم جعل را بکنیم؟ بعد از زوال جلوس واجب نبود، زیرا ازلاً جعلی نشده بود.

پس استصحاب وجوب با استصحاب عدم جعل تعارض می‌کنند.

مثال صوم و مرض

در مثال وجوب صوم که یک مرضی برای مکلف عارض شده نیز می‌گویند تعارض پیش می‌آید؛ تعارض استصحاب وجوب صوم و مرض عارض شده.

قبلا صوم، وجوب داشته است، استصحاب وجوب صوم می‌کنم اما چون مرض عارض شد - شک می‌کنم که در هنگام مرض هم حکم قبلی وجوب هست یا نه؟ - با استصحاب عدم جعل تکلیف به صوم که از ازل بوده تعارض می‌کند. تا مرض می‌آید، یک موضوع جدید ایجاد می‌شود.

اگر بخواهید وجوب قبل از مرض را برای بعد از مرض جعل کنید[2] با استصحاب عدم جعل تعارض دارند، لذا وجوب صوم را نمی‌توانید استصحاب کنید.

آقای نراقی و محقق خوئی در اینجا قائل به عدم جریان استصحاب شدند ولی محقق نائینی اینجا استصحاب عدم جعل را جاری نمی‌دانند. ما هم نظر محقق نائینی را می‌پذیریم.

تطبیق متن درسی

النوع الأوّل و الثاني:

قال: «إذا شككنا في بقاء هذا الزمان و ارتفاعه من جهة الشبهة المفهومیة أو لتعارض الأدلّة لایمكن جریان الاستصحاب، لا الاستصحاب الحكمي و لا الموضوعي.

ایشان فرمودند: وقتی در بقاء زمان و ارتفاعش از جهت شبهه مفهومیه و تعارض ادله شک کردیم، استصحاب جاری نیست، نه استصحاب حکمی، نه استصحاب موضوعی.

أمّا الاستصحاب الحكمي فلكونه مشروطاً بإحراز بقاء الموضوع و هو مشكوك فیه على الفرض فإنّ الوجوب تعلّق بالإمساك الواقع في النهار، فمع الشك في بقاء النهار كیف یمكن استصحاب الوجوب، فإنّ موضوع القضیة المتیقّنة هو الإمساك في النهار و موضوع القضیة المشكوكة هو الإمساك في جزء من الزمان یشك في كونه من النهار، فیكون التمسك بقوله: "لاتَنْقُضِ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ"([3] [4] [5] ) لإثبات وجوب الإمساك فیه تمسّكاً بالعام في الشبهة المصداقیة.

استصحاب حکمی جاری نیست. چون استصحاب حکم مشروط به احراز بقاء موضوع است و بقاء موضوع مشکوک علی الفرض است. به خاطر اینکه وجوب تعلق پیدا کرده است به امساکی واقع در نهار شده است. پس وقتی شک دارم در بقاء نهار، چطور میتوانم استصحاب وجوبش را کنم؟

چون موضوع قضیه متیقنه، امساک در نهار بود ولی موضوع قضیه مشکوکه امساک در جزئی از زمان است که شک داریم «کونه من النهار».

پس «لا تنقض الیقین بالشك» برای اثبات وجوب امساک تمسک به عام در شبهه مصداقیه است.

و أمّا الاستصحاب الموضوعي بمعنی الحكم ببقاء النهار، فلأنّه لیس لنا یقین و شك تعلقا بشيء واحد، حتّی نجري الاستصحاب فیه، بل لنا یقینان: یقین باستتار القرص و یقین بعدم ذهاب الحمرة المشرقیة. فأيُّ موضوع یشك في بقائه بعد العلم بحدوثه حتّی یكون مجریً للاستصحاب، فإذاً لا شك لنا إلا في مفهوم اللفظ و من الظاهر أنّه لا معنی لجریان الاستصحاب فیه.

استصحاب موضوعی به معنای حکم به بقاء نهار است، و این را هم نمیتوانید جاری بکنید چون «لیس لنا یقین و شک تعلقها بشیء واحد»، بلکه اینجا ما دو تا یقین داریم، یقین به استتار قرص و یقین دیگر به عدم ذهاب حمره مشرقیه.

چه موضوعی است که شما شک در بقائش دارید؟ بعد علم به حدوثش؟ تا استصحاب جاری کنید؟

شما شک ندارید الا در مفهوم لفظ، بنابراین استصحاب جاری نمی‌شود.

و نظیر المقام ما إذا شككنا في معنی العدالة و أنّها عبارة عن ترك الكبائر فقط أو هو مع ترك الصغائر فإذا كان زید عادلاً یقیناً فارتكب صغیرة نشك في بقاء عدالته للشبهة المفهومیة، فلا معنی لجریان الاستصحاب الموضوعي، لعدم الشك في شيء من الموضوع حتّی یجري فیه الاستصحاب فإنّ ارتكابه الصغیرة معلوم و ارتکابه الکبیرة معلوم الانتفاء فلیس هنا شيء یشك في بقائه لیجري فیه الاستصحاب.

نظیر مقام مثل شک در معنای عدالت؛ نمی‌دانیم عدالت، ترک کبائر است یا ترک کبیره و صغیره. «فاذا کان زید عادلا یقینا فارتکب صغیرتا»، یک گناه صغیره‌ای انجام داده است. نمی‌دانیم عدالتش باقی مانده است یا نه؟ چون در معنای عدالت شک داریم. «لا معنی لجریان استصحاب الموضوعی لعدم الشك فی شیء من الموضوع»، ما در موضوع شک نداریم میدانیم گناه صغیره انجام داده است و گناه کبیره انجام نداده است. در مفهوم عدالت اشکال داریم، وقتی در مفهوم عدالت شک داریم، نمی‌توانیم استصحاب جاری کنیم.

و قد صرّح الشیخ في بعض تحقیقاته بعدم جریان الاستصحاب الموضوعي في موارد الشبهة المفهومیة»([6] ).

النوع الثالث:

قال الشیخ بجریان استصحاب عدم التكلیف بالنسبة إلى احتمال حدوث تكلیف آخر، أمّا استصحاب وجود التكلیف السابق الذي تحقّقت غایته فلا مجری له، لأنّه مرتفع یقیناً، و قد تبعه في ذلك المحقّق الخوئي و لكن المحقّق النائیني خالفه و أنكر جریان كلا الاستصحابین.

در نوع سوم شیخ قائل به جریان استصحاب عدم تکلیف شده است، استصحاب عدم تکلیف نسبت به احتمال حدوث تکلیف دیگر، اما استصحاب وجود تکلیف سابق که غایتش محقق شده است، مجری ندارد چون یقینا مرتفع شده است.

آقای خوئی هم این حرف را قبول کرده است ولی آقای نائینی با ایشان مخالفت کرده و هیچ یک از دو استصحاب را جاری نمی‌داند.

نظریة المحقّق النراقي في النوع الثالث ([7] )

«إذا علم أنّ الشارع أمر بالجلوس یوم الجمعة و علم أنّه واجب إلى الزوال و لم‌یعلم وجوبه فیما بعده، فنقول: كان عدم التكلیف بالجلوس قبل یوم الجمعة و فیه إلى الزوال و بعده معلوماً قبل ورود أمر الشارع، و علم بقاء ذلك العدم قبل یوم الجمعة و علم ارتفاعه و التكلیف بالجلوس فیه قبل الزوال، و صار بعده موضع الشك. فهنا شك و یقینان، و لیس إبقاء حكم أحد الیقینین أولى من إبقاء حكم الآخر».

«اذا علم ان الشارع امر بالجلوس یوم الجمعه»، شارع امر به جلوس یوم جمعه کرده است و علم هم داریم که جلوس واجب است الی الزوال، و «لم یعلم وجوبه فی ما بعد»، در ما بعد زوال علم به وجوب جلوس نداریم «فنقول کان عدم التکلیف بالجلوس قبل یوم الجمعه»، عدم تکلیف نسبت به جلوس در قبل روز جمعه و همچنین در روز جمعه الی الزوال، و همچنین بعد از زوال معلوم است. «علم ببقاء ذلك العدم قبل یوم الجمعه»، می‌دانیم قبل از روز جمعه تکلیفی نیست، و علم به عدم جعل داریم. اما علم داریم به ارتفاع عدم جعل، و تکلیف به جلوس در روز جمعه قبل از زوال، یوم الجمعه جلوس الی الزوال واجب شده است. حالا بعد از زوال موضع شک است پس ما یک شک داریم با دو تا یقین، استصحاب وجوب با استصحاب عدم جعل تعارض میکنند «لیس ابقاء حکم احد الیقینین اولی من ابقاء حکم الاخر».

و أیضاً قال المحقّق النراقي في مثال وجوب الصوم إذا عرضه المرض بتعارض استصحاب وجوب الصوم و استصحاب عدم جعل التكلیف بالصوم، و قد تقدّم بیان ذلك في التفصیلات التي ذكرناها في أوائل مباحث الاستصحاب قبل الورود في التنبیهات و قلنا في التفصیل الرابع و هو عدم جریان الاستصحاب في الشبهات الكلّیة الحكمیة بأنّ المحقّق النراقي و المحقّق الخوئي قالا بتعارض استصحاب وجود التكلیف و استصحاب عدم الجعل و تساقطهما، خلافاً للمحقق النائيني حیث قال بأنّ استصحاب عدم الجعل لا مجری له هنا و قد اخترنا هذه النظریة فراجع([8] ).

«ایضا قال المحقق النراقی فی مثال وجوب الصوم اذا عرضه المرض، بتعارض استصحاب وجوب صوم و استصحاب عدم جعل التکلیف بالصوم»، تعارض استصحاب وجوب صوم و استصحاب عدم جعل تکلیف ازلی «و قد تقدم بیان ذلك فی تفصیلات التی ذکرناه فی اوائل مباحث الاستصحاب قبل ورود فی التنبیهات و قلنا فی التفصیل الرابع و هو»، عدم جریان استصحاب در شبهات حکمیه کلیه است که محقق نراقی و محقق خوئی قائل به تعارض استصحاب وجود تکلیف و استصحاب عدم جعل شدند و هر دو ساقط می‌شوند. «خلافا لمحقق النائینی حیث قال بان استصحاب عدم الجعل لا مجری له هنا»، ما هم همین نظر را گفتیم درسته است و ما تابع محقق نائینی شدیم.