موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /تنبیه چهارم؛ تدریجیات چهارم

التنبیه الرابع: جریان الاستصحاب في الأمور التدریجیة

بحث ما به قسم دوم امور تدریجیه رسید.

تدریجیات قاره:

تدریجیات قاره مثل جلوس؛ مثلا بگویند از طلوع آفتاب تا زوال، جلوس واجب است.

نکته:

باید به یک نکته توجه داشته باشیم که این جلوس در عین حال که واحد است، ولی تدریجی لحاظ شده است، چطور امکان دارد چیزی که واحد است تدریجی محسوب ‌شود؟ با اینکه قاره است و در آن حرکت نیست؟

گاهی زمان ظرف می‌شود و گاهی آن را به صورت قید در نظر می‌گیرند.

جلوس یک امر است ولی گاهی در لسان دلیل، زمان در جز جز این جلوس اخذ می‌شود تا تبدیل به یک امر تدریجی شود. والا جلوس جزء امور تدریجی نیست. بعضی از فعل و انفعالات تدریجی هستند مانند حرکت ولی جلوس، تدریجی نیست. یک ثانیه جلوس، جلوس است، دو ساعت هم نشسته باشید، جلوس است.

تدریجی بودن یعنی اینکه در طول زمان واقع شود و این اتفاق زمانی می‌افتد که زمان قید جلوس باشد که جز قبلی جلوس مقید به زمان از بین برود و جز بعدی به وجود آید.

زمان باعث تکثر موضوع است

قیدیت زمان گاهی مکثِّر موضوع می‌شود؛ یعنی موضوع را تکثیر می‌کند، زمان در هر چیزی برای هر قسمت که قید شد، آن قسمت موضوعِ مستقل می‌شود، ولو اینکه همه این قسمت‌ها دست به دست هم بدهند و یک جلوس تشکیل شود. اما هر کدام یک موضوع جدیدی است؛ موضوع قبلی از بین می‌رود و موضوع بعدی به وجود می‌آید.

اختلاف در تدریجیات قاره

اینجا بین اعلام اختلاف شده است. شیخ انصاری بنابر قیدیت زمان، قائل به عدم جریان استصحاب شده‌اند اما بنا بر ظرفیت اشکالی در استصحاب نمی‌بینند.

نظریه شیخ انصاری

زمان اگر قید باشد

وقتی زمان قید شد؛ مثلا فرض کنید هر دقیقه‌ای از جلوس، مقید بع زمان است و دوباره قسمت بعدی جلوس، مقید به این زمان است.

آن جلوسی که در دقیقه یک بود، وقتی که جلوس دقیقه دو به وجود می‌آید، موضوعش از بین رفته است. چون قید الموضوع بود، و ظرف نبود. بنابراین جلوس قبلی در دقیقه دوم، وجود ندارد و یقین به حالت سابقه نداریم.

جزءهای قبلی از بین رفته است، جز جدید هم همین الان حادث شده است و دوباره از بین می‌رود. تا می‌خواهیم به جزء بعدی برویم، جز قبلی از بین رفته است.

حالا اگر در جلوس دقیقه 11 وارد شده ایم و شک کردیم که این جلوس، داخل در جلوس بین زوال هست یا نه؟ در اینجا چطور استصحاب کنیم و بگوییم قبلا جلوس در دقیقه 11 جز جلوس بین زوال بوده است؟ نمی‌توانیم استصحاب کنیم؛ چون موضوع قبلی کامل از بین رفته است. موضوع‌ها همه از بین رفته اند و موضوع جدید آمده است.

زمان اگر ظرف باشد

اما زمان اگر ظرف باشد، در این صورت زمان، قید موضوع نیست و جلوس یک امر واحد می‌شود؛ جلوس دقیقه اول را به زمان مقید نکردیم، فرد بعدی و جلوس دقیقه دوم را نیز به زمان مقید نکردیم. لذا جلوس یک امر واحدی است پس استصحاب در آن جاری می‌شود.

فرق بین زمان و زمانی

سوال: الان فرمودید اگر قید باشد استصحاب جریان پیدا نمی‌کند واگر ظرف باشد جریان پیدا می‌کند، ما قبلا در خود زمان عکس این مسأله را قبول کردیم.

استاد: بله، چون آنجا بحث زمان بود و الان ما در زمانی بحث می‌کنیم، زمان وقتی در واحدی مثل جلوس قید شد، این واحد تکثیر پیدا می‌کند.

قید شدن زمان:

در بحث قبلی وقتی که زمان به معنای شرط الحکم قید می‌شد، کل این زمان شرط برای حکم می‌شد، نه این که جز جزئش قید شود.

در قیدیت زمان برای متعلق حکم - مثل صلوه - هم گفتند: به مفاد کان تامه است.

در بحث زمان گفتند: زوال، قید واجب است اما نه به این صورت که لحظه لحظه زوال برای نماز قید شود ؛ مثلا بگویند دقیقه اول برای نماز اول و دقیقه بعدی برای نماز دوم است و یا مثلا در خود نماز بگویند الله اکبر در پنج ثانیه اول و حمد در بیست ثانیه بعدی باشد. بلکه کل زمان را مجموعی قید کرده بودند.

مقید شدن زمانی:

اما در جلوس یک امر واحدی است و مثل نماز نیست که اجزاء تدریجی داشته باشد، و یک کاری است که می‌تواند در یک ثانیه باشد و می‌تواند در دو ساعت باشد.

امر واحد وقتی مقید به زمان می‌شود، هر تکه از زمان قید برای یکی از اجزاء جلوس می‌شود.

در آنجا وقتی می‌گفتیم زمان شرط الحکم است، زمان را جزء جزء نمی‌کردیم و حکم را هم جزء جزء نمی‌کردیم. کل زمان بین الطلوعین را قید برای واجب می‌کردیم.

اما اینجا فرق کرده است. ما می‌خواهیم با این زمان تدریجیت درست کنیم، باید زمان جزء جزء کنیم و جلوس را هم جزء جزء می‌کنیم. و هر جزء از زمان را قید به یک تکه از جلوس می‌کنیم.

در فرضی که زمان برای صلات ظرف بود و یا زمان برایش قید بود، هیچ نیازی به تکه تکه کردن نماز نداشتیم. خودش تدریجیت را داشت.

در این صورت موضوعات مختلفه درست می‌شود، تکه اولش می‌شود جلوس در ثانیه اول، تکه دوم جلوس در ثانیه دوم، و تکه سوم جلوس در ثانیه سوم.

نظریه آقای نائینی در دوره اول:

آقای نائینی تفصیل داده‌اند بین اینکه زمان قید جلوس و مکثِّر موضوع باشد که در این صورت جلوس بعدی، غیر از جلوس اول است و بین اینکه زمان ظرف باشد.

در اولی که قید موضوع باشد، زمان مکثِّر است و استصحاب جاری نمی‌شود چون در جلوس تعدد درست می‌شود. ولی در دومی‌ استصحاب جاری می‌شود و مجرد اخذ زمان خاص در دلیل حکم، مقتضی غیریت و موجِب تکثّر موضوع نیست. و این همان نظریه شیخ انصاری است.

ایراد استاد بر محقق نائینی:

محقق نائنینی همان نظریه شیخ انصاری را قبول کرده‌اند و نظریه ایشان در مقابل نظریه شیخ نیست. منتهی دلیل اطلاق گویی شیخ انصاری در این بحث به اینکه مطلقا استصحاب جاری نمی‌شود، این است که شیخ انصاری ظرفیت را در بحث تدریجیات قارّه فرض نکرده‌اند زیرا آنچه قارّه را تدریجی می‌کند، قیدیت زمان است نه شرطیت آن.

نظریه دوم محقق نائینی:

آقای نائینی در دوره اخیر کلام شیخ و تفصیلش بین اخذ زمان را نقل کرده و بعد اشکال کرده است به جریان استصحاب در جایی که زمان به نحو ظرفیت اخذ شده باشد. و در ظرفیت هم قائل به عدم جریان استصحاب شده است.

چون ظرفیت را به غایت برگردانده و می‌فرمایند شما وقتی استصحاب می‌کنید که احتمال بدهید، ظرف زمان تمام شده است و وقتی این احتمال را دادید یعنی نمی‌دانید حکم بعد از این ظرف زمانی، مقتضی دارد یا نه؟

ممکن است نظر مولی این بوده که امر را تدریجی ابلاغ کند؛ اول گفته است تا ظهر بنشین بعد احتمال می‌دهیم این امر را تا شب ادامه دهد. حال می‌خواهیم نشستن را تا شب استصحاب بکنیم. چون احتمال می‌دهد این جلوس تا شب باید ادامه داشته باشد.

آقای نائینی می‌گویند: این شک در مقتضی است، امر اول مقتضی‌اش تا دم ظهر بود و در مقتضی‌ امر دوم شک داریم که هست یا نیست.

از طرفی نظر آقای نائینی و شیخ انصاری این بود که در شک در مقتضی استصحاب جاری نمی‌شود. به خاطر همین به شیخ هم ایراد می‌گیرند که شما نیز نباید در اینجا استصحاب جاری کنید.

ایراد استاد بر محقق نائینی

أولا: ایراد ایشان مبنایی است یعنی اشکال ایشان به کسانی که استصحاب شک در مقتضی را جاری می‌دانستند، وارد نیست.

دوما: فرمایش آقای نائینی در جایی درست است که می‌دانیم زوال محقق شده است و نمی‌دانیم این حکم بعد زوال هم هست یا نه؟ اما اگر شک در خود زوال باشد؛ یعنی علم نداریم غایت اول محقق شده است یا نه؟ در اینجا باز هم استصحاب جاری نیست؟

مثال آقای نائینی این است علم به وجوب جلوس تا زوال داریم. دوباره یک علم دیگری داریم به اینکه زوال محقق شده است حال شك می‌كنیم در اینكه حكم قبل از زوال آیا برای بعد از زوال هم هست یا نه؟

اما مثال ما این است که اگر علم به وجوب جلوس تا زوال داشته باشیم ولی علم به تحقق زوال نداشته باشیم، و شک کنیم که آیا هنوز جلوس واجب است یا نه؟

در اینجا اگر بخواهیم وجوب یا متعلق وجوب را استصحاب کنیم، مقتضی هنوز هست. پس دو نوع مثال متفاوت است.

همیشه یادتان باشد دو نوع مثال داریم، در یک مثال با اینکه علم به تحقق زوال داریم ولی در حکم بعد از این ظرف شک می‌کنیم، ولی یک وقت در حصول غایت شک می‌کنیم.

اگر علم به زوال داریم، و می‌خواهیم حکم را برای بعد از زوال، استصحاب کنیم، ایشان می‌گویند اقتضای حکم تمام نیست، اما اگر ما شک کنیم در زمان آن حکمی‌ که می‌دانیم مقتضی دارد؛ یعنی می‌دانیم که مقتضی تا زوال وجود داشته اما نمی‌دانیم زوال شده است یا نه؟ در این صورت حرف ایشان صحیح نیست.

من اگر استصحاب حکم را کردم، استصحاب حکم با مقتضیاش است، اگر استصحاب جلوس را کردم، جلوسی است که مقتضی دارد. پس اگر این زمان برای جلوس ظرف شد، و من شک کردم که زمان زوال رسیده است یا نه؟ و جلوس را استصحاب می‌کنم، منظورم جلوس بعد از زوال نیست که مقتضی ندارد، بلکه منظور جلوس قبل از زوال است.

جلوس قبل از زوال مقتضی داشت و ما آن جلوسی را که مقتضی داشت را استصحاب می‌کنیم؛ به عبارت دیگر اگر حکم را استصحاب کردیم، حکمی‌ که مقتضی دارد را استصحاب می‌کنیم نه حکمی‌ که مقتضی ندارد.

یک اشتباهی که برای آقای نائینی شده است این است که فرض بعد از زوال را می‌گویند در حالی که استصحاب برای بعد زوال را نمی‌خواهیم. چون حکم تا زوال آمده بود، اگر احتمال حکم برای بعد زوال را بدهیم، موضوع دیگری است.

حکم بعد از زوال را نمی‌توانیم استصحاب کنیم، نه بخاطر اینکه شک در مقتضی داریم بلکه اصلا موضوع فرق کرده است. در این صورت یقین سابق نداریم.

سوال: اگر غایت مفهوم نداشته باشد باز هم می‌توانیم نتیجه بگیریم که حکم بعد از زوال با قبل از زوال فرق دارد؟

استاد: حتی بنا بر اینکه غایت مفهوم نداشته باشد، حکم قبلی مسلما از بین رفته است چون حکم قبلی مقید به زوال بوده است و حسب ظاهر موضوع متعدد شده است؛ حکم ظرف زمان داشت و الان ظرف گذشته است.

تحقیق محقق خوئی در استصحاب تدریجیات قارّه

آقای خوئی حول امور تدریجیه قاره یک تحقیقی کرده‌اند. ایشان بین شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه تفصیل داده اند:

گفته‌اند استصحاب در قسم اول و دوم شبهه حکمیه جاری نیست اما در قسم سوم شبهه حکمیه جاری است و بعد در شبهه موضوعیه قائل به جریان استصحاب شده‌اند.

شبهه حکمیه را سه قسم کرده‌اند و در دو قسم می‌گویند استصحاب جاری نیست.

وجه عدم جریان استصحاب در شبهه حکمیه:

می‌گویند در مقام ثبوت اهمال معنی ندارد، یا قید وجود دارد یا وجود ندارد، پس امر به شیء نسبت به زمان یا مطلق است و یا مقید به زمان خاص. و واسطه ای هم تصور نمی‌شود.

معنای مقید به زمان خاص بودن این است که متعلق بعد از آن زمان، واجب نیست، - شبیه به این است که برای غایت، مفهوم فرض کنیم –

پس وقتی زمان خاصی را در مامور به اخذ کردیم، باید به صورت قید باشد، ولو به نحو ظرفیت در نظر گرفته شود. چون وقتی گفته می‌شود این حکم تا زوال است، اگرچه زوال ظرف هم باشد، بعد از زوال دیگر این حکم نیست. پس فرقی بین اینکه زمان قید باشد یا ظرف باشد، نیست.

اقسام شبهه حکمیه

ایشان می‌گویند شبهه حکمیه سه نوع دارد:

نوع اول: شک از قبیل شبهه مفهومیه باشد مثل مفهوم غروب که نمی‌دانیم غروبی که غایت وجوب امساک است، استتار قرص است یا ذهاب حمره مشرقیه.

بین فقها اختلاف شده است و مشهور ذهاب حمره مشرقیه می‌گیرند و بعضی هم استتار قرص می‌گیرند و می‌گویند ملاک نهاریت طلوع الشمس و غروب الشمس است.

نوع دوم: شک در شبهه حکمیه به خاطر تعارض ادله باشد مثل وقت عشائین که مردد است بین انتصاف لیل – کما اینکه مشهور قائل هستند - یا طلوع فجر. اگر چه ما می‌دانیم بعد از انتصاف لیل حرام است که عمدا نماز را به تاخیر بیاندازیم ولی بعضی گفته‌اند وقتش تا طلوع فجر است. یک روایت دلالت بر انتصاف لیل دارد و یک روایت دلالت بر طلوع فجر دارد.

نوع سوم: شک در حکم ناشی از احتمال حدوث تکلیف دیگری است با یقین به تحقق غایت؛ مثل همین مثالی که الان بحث می‌کردیم.

علم به وجوب جلوس تا زوال داریم اما علم به تحقق زوال پیدا کردیم، به خاطر احتمال حدوث تکلیف جدید، در وجوب جلوس بعد از زوال شک داریم.

تطبیق متن درسی

القسم الثاني: الأمور التدريجية القارّة

و هو التدریجي الذي كان قارّاً في نفسه و لكنه لمكان تقییده بالزمان صار تدریجیاً.

و هنا اختلف أیضاً الأعلام فقال الشیخ([1] ) بعدم جریان الاستصحاب بناء على قیدیة الزمان و بجریانه بناء على ظرفیته، و قال المحقّق النائیني([2] ) بعدم جریان الاستصحاب سواء قلنا بالقیدیة أو الظرفیة.

نظریة الشیخ الأنصاري: عدم جریان الاستصحاب

«و أما القسم الثالث و هو ما كان مقیّداً بالزمان فینبغي القطع بعدم جریان الاستصحاب فیه، و وجهه أنّ الشيء المقیّد بزمان خاصّ لایعقل فیه البقاء؛ لأنّ البقاء وجود الموجود الأوّل في الآن الثاني.

و قد تقدّم([3] ) الإشكال في جریان الاستصحاب في الأحكام التكلیفیة لكون متعلّقاتها هي الأفعال المتشخّصة بالمشخصات التي لها دخل وجوداً و عدماً في تعلّق الحكم، و من جملتها الزمان [و قد تقدّم ذلك کما في مثل: صم يوم الخميس]»([4] ).

حالا عبارت شیخ انصاری را ملاحظه کنید: «ما كان مقیدا بالزمان فینبغی القطع بعدم جریان الاستصحاب» در آن، وجهش این است که شیئی - یعنی جلوسی - که مقید به زمان خاص شد، در آن بقاء دیگر معنا ندارد. به خاطر اینکه بقاء، وجودِ موجودِ اول است در آن ثانی. در حالی که این جا اصلا معنا ندارد، در آن ثانی جلوس اولی که مقید به آن زمان قبلی بود از بین رفته است، چون آن زمان از بین رفته است.

«قد تقدم الاشكال» در جریان استصحاب در احکام تکلیفیه. «لكون متعلقاتها هی الافعال المتشخصه بالمشخصاتی كه لها دخل وجودا و عدما فی تعلق الحكم».

قبلا اشکال کردیم در جریان استصحاب در احکام تکلیفیه، برای اینکه متعلقاتشان، - یعنی آن چیزی که احکام تکلیفی به آن تعلق پیدا کرده است - یک افعالی است که مشخصاتی دارند که وجودا و عدما در تعلق حکم دخیل هستند. که یکی از آنها زمان است مثل صوم یوم الخمیس.

نظریة المحقّق النائیني في الدورة الأولی: التفصیل في جریان الاستصحاب

«الحقّ فیه أیضاً التفصیل بین كون الزمان قیداً للجلوس مكثّراً للموضوع بحیث كان الجلوس بعد الزوال مغایراً للجلوس قبله و بین كون الزمان ظرفاً له، ففي الأوّل لایجري الاستصحاب و في الثاني یجري و مجرّد أخذ الزمان الخاصّ في دلیل الحكم لایقتضي القیدیة الموجبة لتكثّر الموضوع، بل یمكن فیه الظرفیة أیضاً»([5] ).

آقای نائینی هم به حسب ظاهر، حرف شیخ انصاری را میزنند. ایشان می‌گویند: تفصیل داده می‌شود به اینکه زمانی که قید جلوس است مکثِّر موضوع باشد و به این حیث که زمان بعد از زوال «مغایرا للجلوس قبله»، و بین اینکه زمان ظرف باشد.

در اولی که قید موضوع باشد، مکثِّر است و استصحاب جاری نمی‌شود. چون در جلوس تعدد ایجاد می‌شود. ولی در دومی‌ جاری می‌شود و مجرد اخذ زمان خاص در دلیل حکم، مقتضی غیریّتِ موجبِ تکثِّرِ موضوع، نیست. بلکه «یمكن فیه الظرفیه»، یعنی دومی را ظرفیت گرفته است.

یلاحظ علیها

إنّ ما أفاده المحقّق النائیني لیس تفصیلاً في قبال الشیخ بل الشیخ الأنصاري بنفسه ملتزم بذلك كما صرّح بذلك ضمن إیراده على المحقّق النراقي، فإنّ المحقق النائیني فصّل بین القیدیة و الظرفیة و قال بعدم جریان استصحاب وجود الشيء المقیّد بالزمان على تقدیر قیدیة الزمان و قال بجریان استصحاب وجود الشيء الذي كان الزمان ظرفاً بالنسبة إلیه على تقدیر ظرفیة الزمان، و هذا بعینه مختار الشیخ الأنصاري عند مناقشته في كلام المحقّق النراقي لكن الشیخ أطلق القول هنا بعدم جریان الاستصحاب، لأنّه قد افترض في القسم الثاني قیدیة الزمان لما هو قارّ في نفسه و لم‌یفترض فیه الظرفیة لأنّ الظرفیة لاتوجب تدریجیة المظروف بل الموجب لتدریجیة الأمر القارّ هو قیدیة الزمان له لا ظرفیته له.

در یلاحظ علیه می‌گوییم فرمایش محقق نائینی همان نظر شیخ است؛ می‌گوید «إنّ ما أفاده المحقّق النائیني لیس تفصیلاً في قبال الشیخ بل الشیخ الأنصاري بنفسه ملتزم بذلك كما صرّح بذلك ضمن إیراده على المحقّق النراقي، فإنّ المحقق النائیني فصّل بین القیدیة و الظرفیة و قال بعدم جریان استصحاب وجود الشيء» که مقید به زمان است «على تقدیر قیدیة الزمان و قال بجریان استصحاب وجود الشيء» که زمان ظرف برای او است علی تقدیر ظرفیت زمان. این همان مختار شیخ است «عند مناقشته فی كلام محقق النراقی، لكن شیخ اطلق القول هنا بعدم جریان الاستصحاب»، اینجا گفته است استصحاب جاری نمی‌شود، چون فرض کردیم در قسم دوم، «قیدیة الزمان لما هو قارّ في نفسه»، ظرفیت را فرض نکرده است «لم یفترض فیه الظرفیه» چون ظرفیت «لا توجب تدریجیه المظروف بل الموجب لتدریجیه الامر القار هو القیدیه الزمان لا ظرفیة له»، ایشان قیدیت را می‌گوید باعث می‌شود که امر تدریجی شود اما ظرفیت باعث نمی‌شود.

نظریة المحقّق النائیني في الدورة الأخیرة: عدم جریان الاستصحاب

إنّ المحقّق النائیني في الدورة الأخیرة نقل كلام الشیخ و تفصیله بین أخذ الزمان بنحو القیدیة فلا‌یجري الاستصحاب و بنحو الظرفیة فیجري الاستصحاب و لذا استشكل جریان الاستصحاب فیما إذا أخذ الزمان بنحو الظرفیة و التزم هنا بعدم جریان الاستصحاب فقال:

«أمّا لو أخذ الزمان بنحو الظرفیة فقد أفاد شیخنا العلامة الأنصاري صحّة التمسك بالاستصحاب فیه، و لكنّه لا‌یخلو عن إشكال بل منع بناءً على ما اخترناه من عدم جریان الاستصحاب في موارد الشك في المقتضي، فإنّ الشك في بقاء الحكم السابق فیما بعد ذلك الزمان المأخوذ ظرفاً لا قیداً لاینفك لا‌محالة عن احتمال كونه مغیّیً بالجزء الأخیر من الزمان المأخوذ ظرفاً و مع الشك في كون الحكم الثابت مغیّیً بغایةٍ أو مرسلاً لایمكن التمسك بالاستصحاب كما عرفت مفصّلاً، فكلّ حكم أخذ فیه الزمان بنحو القیدیة أو الظرفیة لایمكن التمسك فیه بالاستصحاب، إمّا لتعدد متعلّقي الیقین و الشك و إمّا لرجوع الشك في البقاء إلى الشك في المقتضي الذي عرفت عدم شمول أدلّة الاستصحاب لموارده»([6] ).

اشکال این است «لو اخذ الزمان بنحو الظرفیه» شیخنا العلامه الانصاری قائل به صحت تمسک استصحاب شده است ولی این تمام نیست بلکه محل منع است بناءا بر اینکه ما اختیار کردیم که استصحاب در موارد شک در مقتضی جاری نمی‌شود، چون شک در بقا حکم سابق «فی ما بعد ذلك الزمان»، بعد از این زمانی که ماخوذ شده است به عنوان ظرف نه قید، منفک نمی‌شود «لا محاله» از احتمال اینکه آن حکم مغیی به جز اخیر از زمانی که اخذ شده است به عنوان ظرف.

حال شک کردیم در اینکه حکم سابق مغیی به غایت است یا مرسل است. شارع به ما اول گفته بود تا زوال بعد بیاید بگوید حالا بنشین تا شب در اینجا «لا یمكن التمسك باستصحاب» - کما اینکه مفصل برای شما گفتیم - چون هر حکمی‌ «اخذ فیه الزمان بنحو القیدیة او الظرفیة لا یمكن فیه التمسك فیه باستصحاب»، به خاطر تعدد متعلق یقین و شک، «اما لرجوع الشك فی البقاء الی الشك فی المقتضی»، اگر قید بوده باشد متعلق یقین و شک متعددند و اگر ظرف بوده باشد شک در بقاء برگشت می‌کند به شک در مقتضی که شما فرمودید ادله استصحاب شامل این مواردش نمی‌شود.

یک ملاحظه بر فرمایش ایشان اینجا بنویسین و بعد درباره آن تأمل کنین:

یلاحظ علیه:

انما افاده بالنسبة الی بعد الغایة و لکن لو شککنا فی الجلوس من جهة الشک فی حصول الغایة الزمانیة فحینئذ استصحاب الحکم او استصحاب المتعلق لیس من باب الشک فی المقتضی لان الحکم الذی نستصحبه له المقتضی للوجود و هکذا الجلوس الذی نستصحبه له المقتضی.

التحقیق حول القسم الثاني علی منهج المحقّق الخوئي

إنّ المحقّق الخوئي فصّل بین الشبهة الحكمیة و الموضوعیة و قال بعدم جریان الاستصحاب في القسم الأوّل و الثاني من الشبهة الحكمیة و بجریانه في القسم الثالث منها و أیضاً بجریانه في الشبهة الموضوعیة.

ایشان تفصیل داده اند بین شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه و گفته‌اند: استصحاب در قسم اول و دوم شبهه حکمیه جاری نیست. اما در قسم سوم شبهه حکمیه جاری است و بعد در شبهه موضوعیه قائل به جریان استصحاب شدند.

قال في وجه عدم جریان الاستصحاب في الشبهة الحكمیة:

«إنّ الإهمال في مقام الثبوت غیر معقول ... فالأمر بشيء إمّا أن یكون مطلقاً و إمّا أن یكون مقیّداً بزمان خاص و لا‌تتصور الواسطة بینهما، و معنی كونه مقیّداً بذلك الزمان الخاص عدم وجوبه بعده.

فأخذ الزمان ظرفاً للمأمور به بحیث لاینتفي المأمور به بانتفائه قبالاً لأخذه قیداً للمأمور به ممّا لایرجع إلى معنی معقول، فإنّ الزمان بنفسه ظرف لایحتاج إلى الجعل التشریعي فإذا أخذ زمان خاص في المأمور به فلامحالة یكون قیداً له، فلا معنی للفرق بین كون الزمان قیداً أو ظرفاً، فإنّ أخذه ظرفاً لیس إلا عبارة أخری عن كونه قیداً»([7] ).

وجه عدم جریان استصحاب در شبهه حکمیه: در مقام ثبوت، اهمال، معنی ندارد؛ در مقام ثبوت یا قید هست یا قید نیست، پس امر به شی یا مطلق است و یا مقید به زمان خاص و واسطه ای هم تصور نمی‌شود و معنای اینکه مقید به زمان خاص است این است که بعد آن زمان واجب نیست، پس اخذ زمان ظرف برای مامور به، به حیثی که «لا ینتفع مامور به» بانتفاعش در قبال اخذش به عنوان قید مامور به «مما لا یرجع الی معنی المعقول»، فرق گذاشتن بین قیدیت و ظرفیت معقول نیست.

بعد می‌فرمایند: «فان الزمان بنفسه ظرف»، زمانی که قیدش کردید خودش ظرف است «لا یحتاج الی الجعل التشریعی»، و محتاج به جعل تشریعی نیست، پس وقتی زمان خاصی را در مامور به اخذ کردید این باید قید شود، ولو به نحو ظرفیت هم گرفتید، باید قید شود. چون گفتید این فعل تا زوال واجب است، یعنی بعد از زوال این حکم نیست «فلا معنی للفرق» بین اینکه زمان قید باشد یا ظرف باشد، «فان اخذه ظرفا لیس الا عبارة اخری عن كونه قیدا»، قیدیت و ظرفیت یکی است.

البحث في القسم الثاني يجري في موضعين:

الموضع الأول: الشبهة الحكمیة و أنواعها الثلاثة

«[الأوّل:] قد یكون الشك فیه لشبهة مفهومیة كما إذا شككنا في أنّ الغروب الذي جعل غایة لوجوب الإمساك هل هو عبارة عن استتار القرص أو عن ذهاب الحمرة المشرقیة؟

نوع اول شک از قبیل شبهه مفهومیه بوده است؛ مثل غروب که نمی‌دانیم این غروبی که غایت وجوب امساک است استتار قرص است یا ذهاب حمره مشرقیه.

[الثاني:] و قد یكون الشك فیه لتعارض الأدلّة، كما في آخر وقت العشاءین لتردّده بین انتصاف اللیل كما هو المشهور أو طلوع الفجر كما ذهب إلیه بعض، مع الالتزام بحرمة التأخیر عمداً عن نصف اللیل ...

دوم «قد یكون الشك فیه لتعارض الادله»، شک در شبهه حکمیه به خاطر تعارض ادله است؛ مثل وقت عشائین که مردد بین انتصاف اللیل کما هو المشهور یا طلوع فجر است، اگر چه ما می‌دانیم بعد از انتصاف لیل، حرام است که عمدا نماز را تاخیر بندازیم.

[الثالث:] إذا کان الشك في الحكم ناشئاً من احتمال حدوث تكلیف آخر مع الیقین بتحقّق الغایة، كما إذا علمنا بوجوب الجلوس إلى الزوال و علمنا بتحقّق الزوال و شككنا في وجوب الجلوس بعد الزوال لاحتمال حدوث تكلیف جدید»([8] ).

سومی‌ شک در حکم ناشی از احتمال حدوث تکلیف دیگری است با یقین به تحقق غایت؛ علم به وجوب جلوس تا زوال داریم. علم به تحقق زوال هم داریم، شک داریم در وجوب جلوس بعد از زوال، به خاطر احتمال حدوث تکلیف جدید.