موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب / تنبیه چهارم؛ مقام اول؛ اشکال دوم

التنبیه الرابع: جریان الاستصحاب في الأمور التدریجیة

خلاصه مباحث گذشته

بحث ما در استصحاب زمان بود. دو تا اشکال در جریان استصحاب زمان داشتیم.

اشکال اول:

اشکال اول را گفتیم که زمان آناً وجود پیدا می‌کند و منعدم می‌شود؛ پس بنابراین حالت سابقه ندارد.

0.0.0.1- جواب اشکال اول:

در جواب این اشکال گفتند منظور ما یک آن نیست، بلکه مجموعه آنات دست به دست هم می‌دهند و اسمش می‌شود مثلا روز، ماه. و استصحاب در این مجموعه قابل تصور است.

اشکال دوم:

در اشکال دوم گفتند استصحاب زمان، مفاد کان تامه است؛ این استصحاب می‌گوید روز هست، بودن روز مفاد کان تامه است و نسبت به مفاد کان ناقصه اصل مثبت می‌شود.

یعنی استصحاب وجود نهار نمی‌تواند ثابت کند که این نماز من و یا روزه من در نهار بوده است.

اتجاهات چهارگانه:

چهار تا اتجاه برای حل این اشکال داشتیم:

اتجاه اول:

در اتجاه اول آقای نائینی فرمودند، اشکال شما در جایی است که زمان ظرف بوده باشد؛ یعنی می‌خواهیم ثابت کنیم نماز من در نهار وجود پیدا کرده است. در این صورت چون باید نماز به زمان ربط پیدا کند لذا به لازمه استصحاب زمان که انجام شدن نماز در وقت است، نیاز داریم. و این لازمه نسبت به استصحاب زمان، اصل مثبت است.

ولی اگر زمان، شرط بوده باشد از آن جهت که نیاز به ربط ندارد؛ یعنی من باید نماز بخوانم و از طرف دیگر هم باید ثابت شود که الان نهار است.

همین که با استصحاب به مفاد کان تامه ثابت شود که نهار است، مشکل حل است. شارع فرموده است نماز بخوان و شرطش این است که نهاریت باشد. من بودن روز را با مفاد کان تامه ثابت می‌کنم. و اینجا لازم نیست ثابت کنم که نماز در نهار واقع شده است.

اتجاه دوم:

اتجاه دوم که از شیخ انصاری بود؛ ایشان فرمودند ما استصحاب حکم را جاری می‌کنیم.

دوتا ایراد از آقای نائینی به اتجاه دوم وارد شد. اگر چه خود ایشان از این دو ایراد در دوره بعدی درسشان برگشتند و جواب دادند.

ایراد اول و جواب آن را توضیح دادیم و رسیدیم به ایراد دوم. ایراد دوم را نیز توضیح دادیم و حال میخواهیم در مورد جواب ایراد دوم بحث کنیم.

ایراد دوم بر اتجاه دوم:

ایراد دوم از محقق نائینی این بود که می‌گفتند با استصحابی که شما دارید می‌کنید، ـ که چون حکم قبلا بود و این حکم روی «نماز در روز»، رفته بود، و الان شک داریم در حکم که باز وجود دارد یا نه، پس بنابراین الان هم استصحاب وجوب می‌کنیم ـ می‌خواهید ثابت کنید که هنوز نماز در روز است.

اگر می‌خواهید ثابت کنید که نماز در روز واقع شده است، باید بگوییم استصحاب حکم نسبت به واقع شدن نماز در روز، که مفاد کان ناقصه است، اصل مثبت است. همانطور که استصحاب زمان و مفاد کان تامه‌اش، نسبت به واقع شدن نماز در روز، اصل مثبت بود.

جواب محقق نائینی از ایراد دوم:

جواب ایشان این است که واقع شدن نماز در روز، اثر عقلی برای استصحاب حکم نیست بلکه اثر شرعی آن است.

یعنی وقتی استصحاب وجوب کردید، اثر عقلی این استصحاب وقوع نماز و روزه شخص در طول روز نیست، بلکه این اثر شرعی استصحاب است.

ایشان می‌گویند چونکه حکم بدون متعلق اصلا معنا ندارد به همین دلیل نمی‌شود حکم بدون متعلق را استصحاب کرد فلذا امکان ندارد که شما وجوب خالی را استصحاب کنید به خاطر اینکه فایده ندارد.

وجوب، متعلق می‌خواهد. باید وجوب چیزی را استصحاب کنم، مثلا من وجوب نماز ظهر را استصحاب می‌کنم و یا مثلا حرمت چیزی را استصحاب می‌کنم و یا نجاست یک چیزی را استصحاب می‌کنم. وجوب راه رفتن، خوابیدن، نشستن، و ... را استصحاب می‌کنم. بنابر این اگر برای استصحاب حکم متعلقی ذکر نشود اصلا معنا ندارد، و این وجوب یک نوع حرف لغو است.

باید متعلق معلوم باشد

اینجا هم می‌گویند شما وجوب نماز عصر را، یا وجوب نماز صبح در بین الطلوعین را، یا وجوب روزه در روز را استصحاب کردید.

شما وقتی حکم را استصحاب کنی متعلقش با آن هست و داخل در مستصحب هست. اصلا متعلق بیرون از مستصحب نیست که از لوازم عقلیه باشد. بلکه از لوازم شرعیه است.

آقای نائینی می‌گوید ما در دوره سابق فکر کردیم این لازمه عقلی است ولی حال به این نتیجه رسیدیم که این لازمه شرعی است. لذا در دوره جدید از این اشکال بر شیخ انصاری دست برداشتیم و می‌گوییم استصحاب حکم، اشکال ندارد.

ایراد استاد بر جواب محقق نائینی:

اشکال محقق نائینی بر شیخ انصاری در اتجاه دوم این بود که شما با استصحاب حکم نمی‌توانید احراز امتثال بکنید، ولی خود محقق نائینی در اینجا می‌خواهند با این استصحاب احراز امتثال کنند؛ می‌گویند ما با استصحاب حکم با متعلق آن احراز امتثال کردیم و گفتیم استصحاب وجوب به ما می‌گوید این نماز داخل در روز است و این روزه قبلا در روز بوده است و الان هم همینطور است.

در صورتی که می‌دانیم دلیل شرعی، موضوع خودش را اثبات نمی‌کند.

خداوند احکام شرعی را به نحو قضایای حقیقی جعل می‌کند؛ یعنی خدا وجوب را جعل کرد، ولی نمی‌گوید موضوع وجوب وجود دارد؛ وجوب می‌آید و اگر موضوع هست حکم هم برای شما فعلی می‌شود و اگر این حکم به دست شما رسید، حکم منجز می‌شود.

اما خود وجوب نمی‌گوید که موضوع و متعلق هست، ولی شما با استصحاب می‌گویید موضوع و متعلق هست. آن موقع که خدا دلیل شرعی می‌ آورد و می‌گفت فلان چیز واجب است و وجوبش را جعل می‌کرد، نمی‌گفت این متعلق وجود دارد، حالا شما می‌خواهید با آن استصحاب بگویید متعلق هست.

بله حکم بدون متعلق و موضوع جعل نمی‌شود، اول باید موضوع را تصور کنیم و یک متعلقی باید داشته باشد که استصحاب کنیم. اما استصحاب وجوب، به این معنا نیست که متعلق هست.

منشأ اشتباه محقق نائینی در جواب از ایراد به شیخ انصاری

آقای نائینی می‌خواهد بفرماید که شیخ انصاری می‌خواسته با استصحاب حکم به مفاد کان ناقصه ثابت کند که این روزه در نهار هست.

در صورتی که شیخ انصاری همچنین حرفی در کلماتش نزده است، فقط گفته است استصحاب وجوب.

تحقیق در تقریر اتجاه شیخ انصاری

شیخ انصاری تنها می‌خواهد تکلیف شما را مشخص کند که در فرضی که شک کردی، وجوب نمار هست و نماز را بخوان، ولی نفرموده است که امتثال حقیقی و احراز امتثال پیش می‌ آید.

بلکه ایشان می‌گوید من احراز امتثال نمی‌کنم بلکه من احراز احتمالی را برای شما می‌گویم، یعنی می‌گوید چون با استصحاب زمان نتوانستیم نتیجه بگیریم و مفاد کان ناقصه را نتوانستیم اثبات کنیم، با استصحاب حکم بگوییم این تکلیف است و امتثال احتمالی می‌شود، پس الان در نهاریت شک کردید و نمی‌دانید این الان امتثال روزه در نهار هست یانه؟ ولی احتمالش که هست.

در مورد شک می‌گویند نماز را بخوان و امتثال شما یک امتثال احتمالی می شود. شارع به ما گفته است در جایی که امتثال احتمالی است آنجا هم نماز بخوان و نماز واجب است. وجوب نماز را با استصحاب گفته است.

سوال: اگر زمان قید حکم باشد با استصحاب حکم، زمان هم می‌ آید؟

استاد: اگر قید حکم باشد هم باز زمان در مستصحب نمی‌ آید؛ یعنی مثلا شما استصحاب حکم کردید می‌توانید زمان را ثابت کنید؟ مثلا استصحاب حکم کنید و بعد ثابت کنید فلان زمان است؟

توجیه فرمایش محقق نائینی

بعضا وجوب به نحو قضیه حقیقیه در نظر می‌گیریم و بعضا مرتبه ای از وجوب را در نظر می‌گیریم. در اینجا محقق نائینی مرتبه‌ای از وجوب را استصحاب می‌کند نه اصل وجوب را؛ مرتبه وجوب یعنی مثلا وجوب منجز را یا وجوب فعلی را.

در ذهنشان این است که یک وجوب فعلی را می‌خواهم استصحاب کنم، وقتی وجوب فعلی شد یعنی وجوبی که موضوع دارد، این وجوب را می‌خواهد استصحاب کند، کأنه اصل وجوب نیست بلکه وجوب فعلی و وجوب منجز را می‌خواهد استصحاب کند، البته در تعبیرشان این را به کار نبردند. وقتی من وجوب فعلی را استصحاب کردم، لازمه اش این است که وجوب موضوعی داشته باشد.

ایراد بر این توجیه

این لازمه عقلی است، لازمه شرعی نیست. موضوع را داخل در مستصحب نگیرید.

موضوع را داخل در مستصحب گرفتن یعنی دو تا شیء را استصحاب کردن، آقای نائینی دارند حرف شیخ را با حرف آقای آخوند در هم می‌کنند، این ها دو استصحاب جدا است، استصحاب غلط نیست ولی آن یک استصحاب دیگری است که باز اشکال اصل مثبت به وجود می آید.

اتجاه سوم از صاحب کفایه

ایشان می‌فرمایند اگر در حکم شک داریم از جهت شک در بقاء قیدش، اینجا استصحاب قید را می کنیم، مثلا ما شک داریم در وجوب صوم از جهت قیدش که نهار است، یعنی شک داریم در مورد وقوع صوم در روز. اینجا استصحاب قید را می کنیم؛ مثل نهار که در این صورت مادامی که قطع به زوال نهار نداشته باشیم وجوب امساک هست.

کما اینکه مقید را هم می توانید استصحاب کنید؛ قبلا امساک در نهار بود و الان هم امساک در نهار را استصحاب میکنم.

قبلا وجوب، موضوع داشت، الان هم استصحاب میکنم که هنوز این وجوب، موضوع دارد.

دو تا استصحاب را با هم می‌توانید جاری کنید. البته با استصحاب مقید دیگر نیازی به استصحاب قید نیست. میگوییم قبلا امساک در نهار بوده است و الان هم استصحاب میکنم که این امساک در نهار است و با این استصحاب خود به خود وجوب امساک در نهار می‌آید و نیازی به استصحاب وجوب نداریم چون هر وقت موضوع[1] آمد خود حکم به دلیل اولی شامل حالش میشود.

تطبیق متن

جواب المحقق النائیني عن هذا الإیراد

«إنّ استصحاب الزمان و إن لم‌یترتّب علیه إحراز وقوع الفعل في النهار مثلاً إلا أنّ استصحاب الوجوب یكفي في ذلك، و ذلك لأنّ استصحاب الزمان لایترتّب علیه إلا ما هو أثره شرعاً، و من المفروض أن لیس له أثر إلا بقاء وجوب الصلاة و أمّا وقوع الصلاة في النهار فهو من آثار بقائه عقلاً لا شرعاً و هذا بخلاف استصحاب وجوبها، فإنّ معنی التعبّد ببقاء الوجوب فعلاً هو التعبّد ببقائه بجمیع خصوصیاته التي كان علیها، و من المفروض أنّ الوجوب السابق إنّما كان متعلّقاً بما إذا أتی به كان واقعاً في النهار فالآن یستصحب ذلك الوجوب على النحو الذي كان سابقاً.

و بالجملة خصوصیة الظرفیة إنّما تنتزع من وقوع العبادة في زمانٍ، فإذا أدرجنا منشأ الانتزاع الذي هو متعلّق الوجوب في المستصحب فلا‌نحتاج إلى إحراز الظرفیة بأمر آخر، بل یكفي في إثبات التقید استصحاب نفس الوجوب المتعلّق بالعبادة على النحو الذي كان متعلّقاً بها سابقاً»([2] [3] ).

ببینید عبارت اجود را: می‌فرماید استصحاب زمان «و ان لم یترتب علیه احراز وقوع الفعل فی النهار»، بر آن مترتب نمی‌شود احراز اینکه فعل در نهار است، الا اینکه استصحاب وجوب در اینجا کافی است و آن ثابت می‌کند که فعل در نهار واقع شده است. چون استصحاب زمان فقط اثر شرعیش می‌ آمد، و مفروض این است که «لیس له اثر الا بقاء وجوب الصلوه»، وقتی استصحاب زمان را می‌کردی معنایش این می‌شد که این صلوه واجب است فقط. ولی وقوع صلوه در نهار، این از آثار عقلی آن استصحاب زمان بود، نه شرعا، بنابراین فایده نداشت و اصل مثبت بود.

اما در استصحاب وجوب اینطور نیست، چون معنای تعبد به بقاء وجوب فعلا، تعبد به بقائ او با متعلقش است با همه خصوصیاتی که دارد و مفروض این است که وجوب سابق متعلق بوده است به آن نمازی که قبلا در روز خوانده است و متعلق بوده است به روزه ای که در روز می‌گرفته است و الان استصحاب وجوب می‌کنیم به همان نحو سابق.

و بالجمله آن خصوصیت ظرفیتی که از وقوع عبادت در زمان انتزاع می‌شود، «فاذا ادرجنا منشا الانتزاع الذی هو متعلق الوجوب فی المستصحب»، منشأ انتزاعش را که متعلق وجوب است در مستصحب می‌گنجانیم، این امساک در نهار را داخل در مستصحب کردیم، و دیگر احتیاجی نداریم ظرفیت را طور دیگری ثابت کنیم.

کافی است در اثبات تقید، استصحاب همین وجوبی که متعلق به عبادت است.

یلاحظ علیه

إنّ استصحاب الحكم فیما إذا شككنا في بقاء الموضوع أو تحقّق قیوده لایوجب إحراز بقاء الموضوع أو قیوده. نعم إنّ بقاء الحكم الشرعي بالاستصحاب التعبّدي یلزمه عقلاً ذلك، لأنّ وقوع متعلّق الحكم في ظرف النهار من اللوازم العقلیة لبقاء الحكم و استصحاب الحكم بالنسبة إلیه أصل مثبت و مثال ذلك هو استصحاب طهارة الماء الذي لاقی النجاسة و كان كرّاً سابقاً و شككنا في بقاء كرّیته، فإنّ بقاء طهارته تعبّداً لیس بمعنی بقاء كرّیته فاستصحاب الطهارة هنا لایوجب إحراز الكرّیة شرعاً، فلا‌بدّ في إحراز الكریّة من الاستصحاب الموضوعي و هو استصحاب الكرّیة فإنّ استصحاب الطهارة بالنسبة إلى بقاء كرّیته أصل مثبت.

«ان استصحاب الحکم» در جایی که شک کردیم در بقاء موضوع یا تحقق قیودش، موجب احراز بقاء موضوع یا قیودش نمی‌شود. بله بقاء حکم شرعی به استصحاب تعبدی لازمه عقلی‌اش این است، چون وقوع متعلق حکم در ظرف نهار از لوازم عقلیه بقاء حکم است و استصحاب حکم نسبت به این اصل مثبت است و مثال این هم استصحاب طهارت آبی است که ملاقات با نجاست کرده است

مثالی که زدیم این است: آب قبلا کر بود، و شک کردیم در بقاء کریتش، حالا می‌خواهیم ببینیم بقاء طهارتش تعبدا، به معنای کریت است؟ نه به معنای کریت نیست بلکه می‌گوییم این آب پاک است نمی‌توانیم بگوییم این کر است. استصحاب کریت یک چیز دیگری است. استصحاب طهارت احراز کریت نمی‌کند شرعا.

بلکه باید یک استصحاب دومی‌ ثابت کنیم، «فلا بد فی احراز الکریه من الاستصحاب الموضوعی»، باید به سراغ استصحاب موضوعی بروید که استصحاب کریت بوده باشد. پس استصحاب طهارت نسبت به بقاء کریت اصل مثبت است و نیازی به استصحاب دوم دارد و شما می‌خواهید استصحاب دوم را با همان استصحاب اول احراز بکنید.

التحقیق في الجواب عن الإیراد الثاني

إنّ مراد الشیخ الأنصاري من استصحاب الحكم هو أنّه إذا لم‌یمكن إثبات وقوع الإمساك في النهار باستصحاب بقاء النهار لمثبتیته، فلا‌بدّ من استصحاب بقاء الحكم بوجوب الإمساك و إن لم‌یثبت أنّه واقع في النهار و معنی ذلك هو أنّ وظیفة المكلّف هو الإمساك فیما شك في بقاء النهار، و لیس مراده إثبات وقوع الإمساك في النهار و إحراز ذلك من استصحاب بقاء الحكم.([4] [5] )

مراد شیخ انصاری از استصحاب حکم این است که «اذا لم یمکن اثبات وقوع الامساک فی النهار»، نمی‌توانم اثبات کنم امساک در نهار واقع شده است با استصحاب بقاء نهار، چون مثبت است. پس «لابد من استصحاب بقاء الحکم بوجوب الامساک»، باید استصحاب بکنم بقاء حکم به وجوب امساک، «و ان لم یثبت انه واقع فی النهار»، اگرچه ثابت نشود که این امساک در نهار است.

معنای استصحاب حکم این است که وظیفه مکلف در جایی که شک در بقاء نهار کردم امساک است.

الاتّجاه الثالث: من صاحب الكفایة

قال: «أمّا الفعل المقید بالزمان ... فإن كان [الشك في حکمه] من جهة الشك في بقاء القید، فلا بأس باستصحاب قیده من الزمان كالنهار الذي قیّد به الصوم مثلاً، فیترتّب علیه وجوب الإمساك و عدم جواز الإفطار ما لم‌یقطع بزواله، كما لا بأس باستصحاب نفس المقیّد، فیقال: إنّ الإمساك كان قبل هذا الآن في النهار و الآن كما كان فیجب فتأمّل»([6] ).

هذا صریح كلام صاحب الكفایة فظهر أنّ ما جاء في مصباح الأصول من أنّه «عدل صاحب الکفایة عن جریان الاستصحاب في الزمان و عن جریانه في الحكم إلى جریانه في فعل المكلّف المقید بالزمان»([7] ) غیر صحیح، فإنّ صاحب الكفایة لم‌یعدل عن استصحاب الزمان بل قال بأنّ كلا الاتّجاهين صحیح.

نعم، إنّ القول باستصحاب فعل المكلّف المقید بالزمان أولى من استصحاب الحكم؛ لأنّ استصحاب الحكم لایوجب إحراز وقوع الإمساك في النهار بخلاف استصحاب فعل المكلّف المقیّد بالزمان فإنّه یوجب إحراز وقوع الإمساك في النهار.

اتجاه ثالث از مرحوم صاحب کفایه است؛ «اما الفعل المقید بالزمان»، فعل مقید به زمان، «فان کان الشک فی حکمه من جهة الشک فی بقاء القید»، شک در حکم داریم از جهت شک در بقاء کریت و یا در مساله ما شک در این دارید که این روزه در نهار است، اینجا «فلا بأس باستصحاب قیده من الزمان»، استصحاب آن قید را بکنید که زمان در آن است مثل نهاری که «قید به الصوم مثلا، فیترتب علیه وجوب الامساک و عدم جواز الافطار» ما دامی‌ که قطع به زوالش نداشته باشیم.

کما اینکه «لا بأس باستصحاب نفس المقید»، مقید را هم می‌ توانید استصحاب کنید. چطور استصحاب قید زمان را می‌کردید، استصحاب مقید را بکنید و بگویید «امساک کان قبل هذا الان فی النهار، الان کما کان»، قبلا امساک در نهار بود و الان هم امساک در نهار را استصحاب می‌کنم؛ قبلا وجوب موضوع داشت، الان هم استصحاب می‌کنم که هنوز این وجوب، موضوع دارد.

این صریح کلام صاحب کفایه است، پس اینکه در مصباح الاصول فرمودند صاحب کفایه عدول کرده است از جریان استصحاب در زمان و از جریانش در حکم، به جریانش در فعل مکلف مقید به زمان، صحیح نیست چون صاحب کفایه عدول نکرده است از استصحاب زمان، بلکه گفته است «کلا الاتجاهین صحیح»، اول گفت می‌خواهید استصحاب قید کنید که زمان بوده باشد و می‌خواهید استصحاب مقید را بکنید.

اقای خوئی می‌گویند ایشان از استصحاب زمان و استصحاب حکم عدول کرد، «عدل» از استصحاب زمان، به استصحاب فعل مقید در زمان، در حالی که می‌بینیم ایشان عدول نکرده است، بلکه ایشان می‌گوید استصحاب زمان می‌خواهی جاری کن که قید متعلق است یا استصحاب خود فعل مقید را بکنید، بله قول به استصحاب فعل مکلفی که مقید به زمان است اولی است از استصحاب حکم. چون استصحاب حکم موجب احراز وقوع امساک در نهار نمی‌شود، به خلاف استصحاب فعل مکلف که مقید به زمان است که این موجب وقوع امساک در نهار می‌شود، وقتی موضوع احراز شد همان دلیل اولی که گفته بود که امساک در نهار واجب است دوباره می‌آید و نیازی به استصحاب هم نداریم.

إیراد المحقّق الخوئي علی الاتّجاه الثالث

«هذا الاستصحاب و إن كان جاریاً في مثل الإمساك، إلا أنّه غیر جار في جمیع موارد الشك في الزمان، فإنّه من أخّر صلاة الظهرین حتّی شك في بقاء النهار، لایمكنه إجراء الاستصحاب في الفعل، بأن یقال: الصلاة قبل هذا كانت واقعة في النهار و [هي] الآن كما كانت إذ المفروض أنّ الصلاة لم‌تكن موجودة إلى الآن»([8] ).

اشکال مرحوم خوئی است که می‌گویند اگر چه این استصحاب جاری در مثل امساک است اما در جمیع موارد شک در زمان جاری نیست. چون کسی که نماز ظهر و عصرش را نخوانده است تا شک در بقاء نهار کرده، نمی‌تواند استصحاب فعل کند و بگوید صلوه من قبل از این واقع در نهار بود و الان هم اینطور است، چون فرض این است که هنوز نمازش را شروع نکرده بوده است.

الجواب عن إیراد المحقّق الخوئي

یمكن استصحاب فعل المكلّف المقیّد بالزمان في تلك الموارد مثل صلاة الظهرین على نحو الاستصحاب التعلیقي فیقال: لو أتی بالصلاة قبل هذا لكانت واقعة في النهار فالآن كما كانت.

جواب می‌دهد از این ایراد استصحاب تعلیقی بکنید و بگویید «لو اتی بالصلوه قبل هذا کانت واقعة فی النهار و الان کما کانت»، اگر قبلا نماز را می‌خواند نماز در روز واقع می‌شد.

مناقشة المحقّق الخوئي في هذا الجواب ([9] )

أوّلاً: إنّ الاستصحاب التعلیقي لایصحّ جریانه في نفسه و ثانیاً: إنّ جریان هذا الاستصحاب مختصّ -عند القائلین به- بما إذا كان المستصحب من الأحكام فلا‌یجري في الموضوعات.([10] )

و ایشان می‌فرمایند:

أولا: استصحاب تعلیقی درست نیست.

دوما: کسانی که قائل به این استصحاب هستند، استصحاب در موضوعات را قبول ندارند و فقط استصحاب تعلیقی در احکام را پذیرفته‌اند.