موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /تنبیه چهارم؛ مقام اول؛ اشکال دوم

التنبیه الرابع: جریان الاستصحاب في الأمور التدریجیة

بحث ما درباره استصحاب زمان و زمانیّ بود. در استصحاب زمان دو تا اشکال داشتیم:

خلاصه مباحث گذشته

اشکال اول:

اشکال اول این بود که جزء زمانی که می‌خواهیم استصحاب کنیم همیشه امری است که منقضی می‌شود، همامن آن که به وجود می‌آید، منقضی می‌شود. بنابراین حالت سابقه بقاء ندارد. پس چطور می‌توانیم آن را استصحاب کنیم، چیزی که هر وقت می‌خواهیم تصورش کنیم در همان آن از بین رفته است و حالت سابقه ندارد، چطور آن را استصحاب کنیم. پس رکن اول استصحاب در زمان تمام نیست، این اشکال اول بود.

جواب شیخ انصاری از اشکال اول

خیلی از اعلام از این اشکال جواب دادند. از جمله شیخ انصاری که فرمودند اگر ما یک آنی که به آن اطلاق زمان می‌کنیم را استصحاب کنیم، اشکال وارد است زیرا این جزء از زمان حالت سابقه ندارد و کسی حتی نمی‌تواند آن را تصور کند.

ولی آن چیزی که می‌خواهیم به عنوان زمان استصحاب کنیم مجموعه ای از آنات است مثل دقیقه و ساعت و روز و شب، که مجموعه‌ای از آنات است، وقتی این مجموعه را در نظر بگیریم، بقاء دارد و استمرار دارد.

جواب محقق نائینی از اشکال اول

جواب دوم را مرحوم نائینی دادند و گفتند زمان اگر چه به نفسه منقضی و متصرم است ـکه ما به ایشان اشکال کردیم و گفتیم وجود نمی‌تواند بنفسه متصرم باشدـ اما یوم و شهر و .. موجود مستمری هستند که باقی به بقاء اجزاء می‌باشند. یعنی ما دامی‌ که یک جزئش باقی است، آن وجود مستمر هم باقی است.

اشکال دوم:

اشکال دوم در جریان استصحاب در زمان، این است که عنوان زمان مثل لیل و نهار بنابر اینکه در آن استصحاب را جاری شود، مفاد کان تامه است. و استصحاب مفاد کان تامه برای ثابت کردن مفاد کان ناقصه، اصل مثبت است.

مثلا می‌خواهید ساعت بین الطلوعین را استصحاب کنید، اما شما وجود ساعت بین الطلوعین را استصحاب می‌کنید که این مفاد کان تامه است. اگر شما از این استصحاب بخواهید اثبات کنید نمازی که خواندید در بین الطلوعین واقع شده است، این می‌شود مفاد کان ناقصه، یعنی وجود بین الطلوعین که شما استصحاب کردید ثابت نمی‌کند که این فعل شما در بین الطلوعین واقع شده است.

بودن نماز در بین الطلوعین، مفاد کان ناقصه است. و مفاد کان تامه این را ثابت نمی‌کند. این اشکال اتجاهاتی را طلبیده است که اعلام مقابل اینها جواب دادند:

بعضی اشکال را قبول کردند و خواستند راه دیگری بروند. در اتجاهات اربعه که می‌خواهیم بگوییم، بعضی راه دیگری را باز کردند که مثلا استصحاب حکم کنید و یا استصحاب فعل مکلف کنید. ولی در قبالشان بعضی خواستند اشکال را از اساس حل کنند و می‌گویند اشکال از اساس وارد نیست.

اتجاه اول از محقق نائینی:

در اتجاه اول می‌گویند اشکال دوم وارد بر همه موارد استصحاب زمان نیست. آقای نائینی در اتجاه اول می‌فرمایند: اشکال تنها منحصر به جایی است که زمان، ظرف متعلق تکلیف باشد. ایشان اینجا اشکال را قبول می‌کنند.

مثل اینکه مولی به امساک از طعام در نهار، امر کند. و ما در بقاء نهار شک کنیم. مولی امر به روزه کرده است و گفته است روزه بگیر؛ یعنی در طول نهار از غذا خوردن امساک کن. حال ما شک کردیم نهار تمام شده است یا نه، هوا تاریک است. در اینجا باید استصحاب بقاء نهار کنیم. در صورتی که استصحاب نهار که همان زمان است، اثبات نمی‌کند که این امساک، در نهار بوده است.

امر، به امساک در نهار است. اینکه شما استصحاب خود نهار را کردی، نهار به مفاد کان تامه ثابت شد. ولی تحقق امساک در نهار ثابت نمی‌شود. چون استصحاب نهار به نحو مفاد کان تامه است و نسبت به وقوع امساک شما در نهار که مفاد کان ناقصه است، اصل مثبت است. وقوع امساک در نهار نسبت به خود وجود نهار از لوازم عقلیه است و استصحاب در لوازم عقلیه حجت نیست. پس اشکال دوم در این مثال جاری است.

مرحوم نائینی در جایی که زمان ظرف باشد، اشکال را قبول کرده است. اما بعضی از اعلام اینجا هم اشکال را قبول نمی‌کنند. در اتجاهات بعدی بعضی از علما همین اشکال را هم قبول نمی‌کنند ولی ایشان این اشکال را اینجا قبول کرده است. ایشان نمی‌گوید این اشکال کلا وارد نیست. بلکه می‌گوید این اشکال بر استصحاب زمان در جمیع موارد نیست، بلکه برای یک مورد خاص است.

اما اگر زمان شرط حکم باشد و ظرف نباشد، مثلا شرط حکم تکلیفی و یا وضعی باشد مانعی از جریان استصحاب نداریم. چون شما در اینجا نمی‌گویید امساک در نهار مورد امر مولی بوده است. شارع امر کرده است به امساک و شرط گذاشته است که این امساکی که شما انجام می‌دهید، در حالت نهاریت باشد. مثل بحث طهارت، شارع گفته است نماز را بخوانید. نگفته است نماز را در حالت طهارت بخوانید. بعد یک شرطی برای شما قرار داده است که شرط این است در نماز، نهاریت باشد.

در این موارد اگر استصحاب مفاد کان تامه نهار را بکنید و یا استصحاب طهارت را بکنید، کافی است. زیرا شارع در اینجا زمان را به عنوان شرط بیان کرده است.

در اینجا زمان شرط تکلیف است مثل طهارتی که شرط تکلیف است. شارع گفته است نماز عصر را باید در روز بخوانید. اگر نماز در شب و یا غروب باشد، صحیح نیست و فایده ندارد. یعنی شارع زمان را در نماز شرط کرده است.

وقتی شارع زمان را شرط کرده باشد، در این صورت استصحاب طهارت یا روز، مفاد کان ناقصه نیست.

پس بنابراین مبنا می‌بینیم هیچ اشکالی بر ما وارد نیست و در نتیجه اشکال ثانی، مانع از جریان استصحاب در زمان مطلقا نیست.

اتجاه دوم از شیخ انصاری:

در اتجاه دوم نیز اشکال را پذیرفته اند ولی ته به صورت تفصیلی بلکه می‌فرمایند راه حل دیگری باید برای این استصحاب پیدا کنیم.

طریق آخر استصحاب حکم است. شیخ انصاری می‌فرمایند: اشکال به استصحاب زمان وارد است و ما به استصحاب حکمی‌ که مرتب بر زمان است، تمسک می‌کنیم.

می‌گوییم حکمی‌ که استصحاب را در آن جاری می‌کنیم این است مثلا عدم تحقق حکم الصوم و افطار عند الشک فی هلال ماه رمضان و هلال ماه شعبان.

یعنی وقتی شک کردیم هلال شهر رمضان شده است یا نه، می‌گوییم روزه و امساک در ماه شعبان تا الان واجب نبود و هنوز هم استصحاب می‌کنم که واجب نیست و هنوز روزه بر من واجب نشده است. در اینجا استصحاب عدم صوم را می‌کنم.

مثلا ماه مبارک رمضان است و احتمال می‌دهیم امشب شب فطر است. اگر استصحاب زمان را بکنیم، استصحاب زمان می‌گوید هنوز ماه رمضان است، ماه شوال نشده است. اما چون ثابت نمی‌کند امساک من، در ماه مبارک رمضان است پس نمی‌توانیم به این استصحاب متمسک شویم.

ایشان می‌فرماید: استصحاب عدم وجوب افطار را بکن، من حق نداشتم چیزی بخورم و وجوب امساک را داشتم. عدم وجوب افطار را استصحاب کنید. نتیجه اش این می‌شود که انگار ماه رمضان است.

البته این استصحاب حکم، ثابت نمی‌کند که الان ماه رمضان است. اما شما استصحاب خود مفاد کان ماه رمضان را می‌توانستید بکنید و اشکالی نداشت. ولی ثابت نمی‌کرد که امساک شما در ماه رمضان است.

بنابراین ما استصحاب حکم وجوب را برای امساک انجام می‌دهیم و می‌گوییم استصحاب خود حکم را می‌کنیم.

محقق نائینی در دوره سابق درسشان دو ایراد بر این اتجاه دوم وارد کرده است شده است ولی در دوره‌ی لاحقه هر دو را جواب داده است.

ایراد اول از محقق نائینی:

ایراد اول این است که اینجا استصحاب حکم جاری نمی‌شود. وقتی ما در جایی شک در موضوع داشته باشیم استصحاب حکم جاری نیست.

می‌گویند موضوع در اینجا همان زمان در مثال مزبور است، موضوع در اینجا زمان است، استصحاب حکم وقتی شک در بقاء موضوعش داشته باشیم جاری نمی‌شود.

روزه ماه رمضان متعلق حکم است. ایشان می‌گویند موضوع حکم، زمان است و ما شک در زمان داریم. یعنی اصلا نمی‌دانیم موضوع این حکم وجوبی، آمده است یا نه. بنابراین نمی‌توانیم استصحاب را جاری کنیم.

جواب محقق نائینی از ایراد اول:

می‌گویند ما یک موضوع داریم و یک متعلق حکم داریم. می‌گویند شک در بقاء موضوع مانع از اجراء اصل حکمی‌ است.

مثلا موضوع حکم وجوب حج مکلف است. وقتی من مکلفی ندارم یا شک دارم مکلف دارم یا ندارم، استصحاب حکم نمی‌توان کرد. برای کدام مکلف می‌خواهیم استصحاب حکم کنیم؟

می‌گویند شک در بقاء موضوع این است که اصلا من موضوع ندارم، یعنی مکلف معلوم نیست باشد یا نباشد. شک در وجود مکلف دارم.

لذا می‌فرمایند: شک در بقاء موضوعی که مانع است از اصل حکمیه، شک در بقاء آن موضوعی است که نسبت به حکم، مثل نسبت عرض به محلش باشد.

عرض قائم به محلش است؛ مثلا سیاهی قائم به دیوار است. اگر شک کنم این دیوار هست یا نیست، نمی‌شود استصحاب سیاهی را بکنم. زیرا «عرض اذا وجد وجد فی موضوعه».[1]

در فرضی که نمی‌دانیم دیوار وجود دارد یا نه، اینجا استصحاب جاری نمی‌شود.

ایشان می‌گویند: اگر چه زمان از قیود واجب است الا اینکه نسبت حکم به زمان نسبت عرض به محلش نیست. اگر شک در اصل وجود مکلف داشتیم استصحاب حکم وجوب صلوه و صوم را برای مکلف نمی‌کردیم ولی استصحاب زمان که از این قبیل نیست. رابطه حکم وجوب به این زمان عرض به محلش نیست.

لذا می‌گویند: اگر حکم در زمانی ثابت شده باشد؛ مثل اینکه حکم وجوب نماز صبح در بین الطلوعین یا حکم وجوب امساک در طول روز ثابت شده است و ما شک کردیم در بقائش، به خاطر شک در بقاء آن زمانی که قید بود برای آن وجوب، مانعی از استصحاب حکم نداریم و می‌توانیم استصحاب حکم را جاری کنیم. پس بنابراین استصحاب حکمی‌ اینجا جاری است.

استصحاب زمان هم جاری می‌شود ولی به مفاد کان تامه و این استصحاب، مفاد کان ناقصه را ثابت نمی‌کند.

ایشان می‌فرمایند: این از باب تعبد به بقاء یک حکم برای موضوع مشکوک الوجود نیست که تعبد به وجود عرض بدون احراز موضوع لازم آید.

ایراد دوم از محقق نائینی:

ایراد دوم در اجود التقریرات است و آن ایراد این است که اگر بر استصحاب وجوب نماز، احراز وقوع نماز در نهار مترتب شود، می‌گوییم همان استصحاب زمان را می‌کردید.

اگر می‌خواهید با استصحاب حکم، ثابت کنید که این نماز من واقع در بین الطلوعین واقع شده است، همان استصحاب زمان کافی بود و نیاز به استصحاب حکم نبود.

چون حکم وجوب روی صلوه در بین الطلوعین آمده است، حالا شک کردید و استصحاب وجوب همان نماز را می‌کنید. نمازی که در بین الطلوعین است.

می‌خواهم استصحاب حکم کنم و می‌گویم موضوعش ثابت است یعنی الان نمازی که خواندم، نماز در بین الطلوعین بود. چون خدا به نماز در بین الطلوعین امر کرده بود. اگر نماز دوباره وجوب داشته باشد باید موضوع همان وجوب باشد. وقتی من استصحاب وجوب را کردم لازمه اش این است که این نماز من در بین الطلوعین واقع شده باشد.

وجوب اداء نماز صبح در بین اللطلوعین است و وقتی آن را استصحاب کردید لازمه اش این است که موضوع نماز در بین الطلوعین باشد چون اینجا مفروض ما این است امتثال واقع نمی‌شود الا اینکه نماز من در بین الطلوعین واقع شده باشد؛ من باید ثابت کنم این نماز صبح من در بین الطلوعین بوده است، روزه من در نهار است تا امتثال کرده باشم.

ایشان می‌گویند اگر اینطور بخواهید از استصحاب حکم، ثابت کنید که این نماز در نهار واقع شده است، جدا از این که این اصل مثبت است، می‌گوییم این استصحاب چه فایده ای دارد؟ شما همان استصحاب زمان را می‌کردی و آنجا اصل مثبت را جاری می‌کردی.

شیخ انصاری گفت استصحاب در زمان به مفاد کان تامه نسبت به مفاد کان ناقصه اصل مثبت است پس استصحاب حکم را بکن. اگر استصحاب حکم ثابت کند که موضوعش هست، یعنی الان صلوه صبح بین الطلوعین واقع شده است این هم اصل مثبت است.

پس جریان استصحاب در زمان، به جایی که زمان به عنوان شرط حکم اخذ شده باشد، منحصر می‌شود. جایی که زمان هیچ دخالتی در متعلق تکلیف نداشته باشد؛ یعنی متعلق تکلیف نماز با شرطی که به نحو مفاد کان تامه است، باشد. که در آنجا استصحاب خود زمان می‌کنیم.

بیان محقق خوئي در ایراد دوم:

مرحوم آقای خوئی این ایراد را پذیرفته اند و اعتماد کردند به آن و می‌گویند این هم اصل مثبت است و همان اتجاه اول درست بود.

می‌گویند: اگر ممکن باشد با استصحاب حکم، اثبات کنیم که امساک در نهار واقع شده است، پس باید بگوییم استصحاب زمان هم در لوازمش حجت است. با استصحاب زمان این لوازم را اثبات می‌کنیم و می‌گوییم این امساک در نهار بوده است.

می‌گوید شما به جای اینکه استصحاب حکم را جاری کنید تا در لوازم استصحاب حکم، قائل به حجیت بشوید و ثابت کنید امساک در نهار است، خیلی راحت تر می‌گوییم استصحاب زمان کنید که این هم در لوازمش حجت است و ثابت می‌کند این امساک در نهار است.

وقتی اثبات کرد امساک در نهار است در این صورت وجوب و حکم هم ثابت می‌شود.

پس ما احتیاجی نداریم عدول کنیم به جریان استصحاب در حکم.

بعد می‌گویند اصلا درست نیست که چنین عدولی کنیم، وقتی می‌توانیم استصحاب زمان را جاری کنیم و اصل مثبتش هم حجت باشد چرا استصحاب حکم را جاری کنیم

اصلا استصحاب حکم غلط است چون شک در این حکم مسبب از شک در زمان است؛ من در زمان شک کردم و استصحاب حکم را جاری کردم. اگر بناء باشد اصل مثبت حجت باشد من در استصحاب همان زمان را جاری می‌کنم و بعد خود به خود حکم هم ثابت می‌شود. چون مسبب از شک در زمان بود.

اگر استصحاب حکم در لوازمش حجت نیست و نمی‌تواند ثابت کند امساک در نهار واقع شده است، کما هو الحق، چون اصل مثبت است، پس عدول از استصحاب زمان به استصحاب حکم فایده ای ندارد.

تطبیق متن درسی

الإشكال الثاني في جریان الاستصحاب في الزمان

إنّ عنوان الزمان مثل اللیل و النهار بناءً على جریان الاستصحاب فیه، لایثبت أنّ الجزء المشكوك من اللیل أو النهار مثلاً لأنّه أصل مثبت، فإنّ جریان الاستصحاب في مفاد كان التامّة بالنسبة إلى مفاد كان الناقصة أصل مثبت.([2] )

اشکال دوم در جریان استصحاب در زمان این است که عنوان زمان مثل لیل و نهار بنابر اینکه بخواهیم در آن استصحاب را جاری کنیم، مفاد کان تامه است و استصحاب مفاد کان تامه برای اینکه ثابت کند مفاد کان ناقصه را، اصل مثبت است.

اتجاهات أربعة لحلّ الإشكال الثاني

إنّ بعض الأعلام خضعوا للإشكال و سلكوا طریقاً آخر لجریان الاستصحاب مثل استصحاب الحكم أو استصحاب فعل المكلّف، و في قبالهم البعض الآخر منهم حاولوا حلّ الإشكال من رأسه، فلا‌بدّ من بیان هذه الاتجاهات.

بعضی اشکال را قبول کردند و خواستند راه دیگری بروند مثلا استصحاب حکم کنید و یا استصحاب فعل مکلف کنید، ولی در قبالشان بعضی خواستند اشکال را از اساس حل کنند.

الاتجاه الأوّل

إنّ الإشكال الثاني لایرد على استصحاب الزمان في جمیع الموارد بل الإشكال ینحصر فیما كان الزمان ظرفاً لمتعلّق التكلیف، كما لو أمر المولى بالإمساك عن الطعام في النهار و شككنا في بقاء النهار، فإنّ استصحاب الزمان و هو النهار في المثال المذكور لایثبت تحقّق الإمساك في النهار، لأنّ استصحاب النهار بنحو مفاد كان التامّة بالنسبة إلى وقوع الإمساك في النهار الذي مفاده كان الناقصة، أصل مثبت فإنّ وقوع الإمساك في النهار بالنسبة إلى وجود النهار من اللوازم العقلیة و الاستصحاب لیس بحجّة فیها فالإشكال الثاني یجري في هذا المثال.

أمّا إذا كان الزمان شرطاً للحكم الشرعي التكلیفي أو الوضعي فلا مانع من جریان الاستصحاب فیه، فإنّ الإشكال الثاني لا مورد له فیما كان الزمان شرطاً للحكم الشرعي.

در اتجاه اول می‌گویند: اشکال دوم وارد بر استصحاب زمان در همه موارد نیست بلکه اشکال تنها منحصر به جایی است که زمان ظرف متعلق تکلیف باشد؛ مثل اینکه مولی امر کند به امساک از طعام در نهار، ما شک کردیم در بقاء نهار، در اینجا باید استصحاب بقاء نهار کنیم، استصحاب نهار که همان زمان است اثبات نمیکند که این امساک، امساک در نهار است، «امر المولی بالامساک عن الطعام فی النهار»، اینکه شما استصحاب خود نهار را کردی، مفاد کان تامه ثابت شد و ثابت نمیشود تحقق امساک در نهار، چون استصحاب نهار به نحو مفاد کان تامه است و نسبت به وقوع امساک شما در نهار که مفاد کان ناقصه است اصل مثبت است. وقوع امساک در نهار نسبت به خود وجود نهار از لوازم عقلیه است و استصحاب در لوازم عقلیه حجت نیست، پس اشکال دوم در این مثال جاری است.

أمّا إذا كان الزمان شرطاً للحكم الشرعي التكلیفي أو الوضعي فلا مانع من جریان الاستصحاب فیه، فإنّ الإشكال الثاني لا مورد له فیما كان الزمان شرطاً للحكم الشرعي.

و نتیجة ذلك هو أنّ الإشكال الثاني لایمنع من جریان الاستصحاب في الزمان مطلقاً بل جریانه فیه في بعض الموارد لا حاصل له إلا على القول بالأصل المثبت. و هذا الاتّجاه متّخذ من كلام المحقّق النائیني ([3] ) و له اتّجاه آخر سیأتي إن شاء الله تعالى ([4] ).

اما اگر زمان شرط حکم تکلیفی و یا وضعی باشد، مانعی از جریان استصحاب نداریم، پس بنابراین مبنا اشکالی بر ما وارد نیست و در نتیجه اشکال ثانی مانع از جریان استصحاب در زمان مطلقا نیست بلکه جریانش در بعضی از موارد است، «لا حاصل له الا علی القول بالاصل المثبت».

الاتّجاه الثاني: من الشیخ الأنصاري

قال: «الأولى التمسّك في هذا المقام باستصحاب الحكم المرتّب على الزمان لو كان جاریاً فیه، كعدم تحقّق حكم الصوم و الإفطار عند الشك في هلال رمضان أو شوّال»([5] ).

أي لایجب الصوم عند الشك في هلال شهر رمضان و لایجب الإفطار عند الشك في هلال شوال.([6] )

شیخ انصاری میفرمایند در اینجا به استصحاب حکمی که مرتب بر زمان است تمسک میکنیم البته اگر جاری شود، یعنی «لا یجب الصوم عند الشک فی هلال شهر رمضان»، یعنی شک کردیم هلال شهر رمضان شده است یا نه، اینجا بگویید روزه و امساک در ماه شعبان واجب نبود و هنوز هم استصحاب میکنم که واجب نیست. در اینجا استصحاب عدم صوم را میکنم «لا یجب الصوم».

إیرادان من المحقق النائیني علی الاتجاه الثاني

إن المحقّق النائیني قد أورد علیه إیرادین في الدورة السابقة و أجاب عنهما في الدورة اللاحقة التي قرّرها المحقق الخوئي في أجود التقریرات.

الإیراد الأوّل

«إنّ التمسّك بالاستصحاب الحكمي مع الشك في بقاء موضوعه - و هو الزمان في المثال المزبور- ممّا منع عنه و سنبرهن علیه فیما یأتي إن شاء الله تعالى، فإذا لم‌یمكن إجراء الاستصحاب في نفس الموضوع، لایمكن إجراء الاستصحاب في الحكم أیضاً»([7] ).

ایراد اول این است که اینجا استصحاب حکم جاری نمیشود، وقتی ما در جایی شک در موضوع داشته باشیم استصحاب حکم جاری نیست، «استصحاب الحکم مع الشک فی بقاء موضوعه» جاری نیست. میگویند موضوع در اینجا همان زمان در مثال مزبور است، و ایشان میفرمایند ما برهان بر این مساله خواهیم آورد. وقتی استصحاب حکم جاری نشود در اینجا دیگر جواب اتجاه دوم ما باطل است پس در حقیقت «اذا لم یمکن اجراء استصحاب» در نفس موضوع که زمان بوده باشد «لا یمکن اجراء الاستصحاب فی الحکم ایضا».

جواب المحقق النائیني عن الإیراد الأول

«إنّ الشك في بقاء الموضوع الذي یمنع عن الرجوع إلى الأصل الحكمي هو الشك في بقاء ما یكون نسبة الحكم إلیه نسبة العرض إلى محلّه، كوجود المكلّف مثلاً، و من المعلوم أنّ الزمان و إن كان من قیود الواجب إلا أنّ نسبة الحكم إلیه لیست نسبة العرض إلى محلّه، فإذا ثبت الحكم في زمان فشك في بقائه للشك في بقاء الزمان الذي أخذ قیداً فیه، فلا مانع من استصحابه و التعبّد ظاهراً ببقائه، و أین هذا من التعبّد ببقاء حكم لموضوع مشكوك الوجود الذي هو كالتعبّد بوجود العرض من دون إحراز موضوعه»([8] ).

میگویند شک در بقاء موضوع که مانع از اجراء اصل حکمی است، شک در بقاء مثل موضوعی مثل مکلف است. لذا میفرمایند شک در بقاء موضوعی که مانع از وجوب است، شک در بقاء آن چیزی است که نسبت به حکم به آن مثل نسبت عرض به محلش است.

بعد ایشان میگویند: اگر چه زمان از قیود واجب است الا اینکه نسبت حکم به زمان نسبت عرض به محلش نیست. لذا میگویند «فاذا ثبت الحکم فی زمان»، اگر حکم در زمانی ثابت شده باشد، اینجا مانعی از استصحاب زمان نداریم و میتوانیم استصحاب زمان را جاری کنیم، پس بنابراین استصحاب حکمی اینجا جاری است، «فلا مانع من استصحاب الحکم ، و التعبد ظاهرا ببقاء الحکم»، ایشان میفرمایند، «این هذا من التعبد ببقاء حکم لموضوع مشکوک الوجود»، این از باب تعبد به بقاء یک حکم برای موضوع مشکوک الوجود نیست، که تعبد به وجود عرض بدون احراز موضوع لازم آید.

الإیراد الثاني

«إنّ استصحاب وجوب الصلاة مثلاً إن ترتّب علیه إحراز وقوعها في النهار الذي أُخذ قیداً في الواجب، فیكفي في إثباته جریان الاستصحاب في نفس الزمان الذي أُخذ شرطاً و موضوعاً للوجوب، و إن لم‌یترتّب علیه ذلك، فما الفائدة فیه؟ لأنّ المفروض عدم إحراز تحقّق الامتثال على كلّ تقدیر، و على ذلك فتنحصر موارد جریان الاستصحاب في الزمان بما إذا كان مأخوذاً شرطاً للحكم من دون أن یكون له دخل في متعلّق التكلیف أصلاً، فتقلّ فائدة جریانه فیه جدّاً»([9] [10] ).

ایراد دوم این است که استصحاب وجوب نماز اگر بر آن مترتب شود احراز وقوع نماز در نهار، اگر از این استصحاب حکم که وجوب صلوه بود بر آن این را بار کنیم که نماز واقع در نهار شده است، در همان نهاری که قید فی الواجب بود، اگر این طور بشود، «فیکفی فی اثباته جریان الاستصحاب فی نفس الزمانی که اخذ شرطا و موضوعا للوجوب»، اگر میخواهد این را ثابت کند میگوییم همان استصحاب زمان را میکردید.

اگر این مترتب نشود که فایده ای ندارد. پس منحصر میشود مورد جریان استصحاب در زمان، به جایی که فقط اخذ شده باشد زمان به عنوان شرط حکم، «من دون ان یکون له دخل فی متعلق التکلیف اصلا»، اصلا هیچ دخالتی در متعلق تکلیف نداشته باشد. «فتقلّ فائدة جریانه فیه جدّاً»، موارد فایده استصحاب زمان خیلی کم شد.

بیان المحقق الخوئي لهذا الإیراد

قد اعتمد المحقّق الخوئي على هذا الإیراد فقال: «إنّ استصحاب الحكم إن كان یمكن به إثبات أنّ الإمساك واقع في النهار، فیمكن إثباته باستصحاب الزمان، لأنّه باستصحابه یترتّب الحكم و هو الوجوب، و بإثباته یثبت أنّ الإمساك واقع في النهار على الفرض، فلا‌نحتاج إلى العدول إلى جریان الاستصحاب في الحكم، بل لایصحّ جریانه فیه، لأنّ الشك فیه مسبّب عن الشك في الزمان و جریان الاستصحاب فیه یرفع الشك في الحكم. و إن كان استصحاب الحكم لایمكن إثبات وقوع الإمساك في النهار به، لكونه من الأصل المثبت، لأنّ بقاء النهار لازم عقلي لبقاء وجوب الإمساك الواقع في النهار بمعنی أنّ العقل یحكم بعد أمر المولى بوجوب الإمساك الواقع في النهار بأنّ النهار باقٍ لا‌محالة، فالعدول [عن استصحاب الزمان إلى استصحاب الحكم] غیر مفید في دفع الإشكال»([11] ).

عبارت ایشان این است که میگویند: استصحاب حکم اگر «ان کان یمکن به»، اگر ممکن باشد با آن اثبات کنیم که «ان الامساک واقع فی النهار»، امساک واقع در نهار شده است «فیمکن اثباته باستصحاب الزمان»، اگر استصحاب حکم میتواند لازمه خودش را ثابت کند و در لوازمش هم حجت است، خوب استصحاب زمان هم در لوازمش حجت است.

وقتی اثبات کرد امساک در نهار است در این صورت وقتی موضوع باشد خود به خود وجوب و حکم هم می آید و به اثباتش ثابت میشود که امساک واقع در نهار است علی الفرض، پس ما احتیاجی نداریم عدول کنیم به جریان استصحاب در حکم، بعد میگویند اصلا درست نیست که چنین عدولی کنیم، اصلا استصحاب حکم غلط است چون شک در این حکم مسبب از شک در زمان است.

«و إن كان استصحاب الحكم لایمكن إثبات وقوع الإمساك في النهار به، لكونه من الأصل المثبت» اگر این استصحاب حکم در لوازمش حجت نیست و نمیتواند ثابت کند امساک در نهار واقع شده است، کما هو الحق، چون اصل مثبت است چون بقاء نهار لازمه عقلی است برای بقاء وجوب امساکی که واقع در نهار شده است، پس عدول از استصحاب زمان به استصحاب حکم فایده ای ندارد.