موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /تنبیه سوم؛ مقام دوم؛ قسم چهارم

التنبیه الثالث: استصحاب الكلّي

المقام الثاني: جريان الاستصحاب في الأقسام الأربعة

قسم چهارم از استصحاب

بحث ما رسید به کلی قسم چهارم، در کلی قسم چهارم پای دو فرد در میان است، یکی قطعی است و دومی محتمل و مشکوک است، یک اماره ای بر وجود کلی انسان در ضمن فرد اول قائم شده است که زید باشد و یک اماره ای دیگر هست در وجود کلی انسان در ضمن فرد متحرک که نمیدانید منطبق بر همان زید است یا یک شخص دیگری است، اما یک عنوانی هست و کلی قطعا در ضمنش موجود بوده است اما مردد بین فردین است، این میشود کلی قسم چهارم.

شباهت کلی قسم چهارم به کلی قسم دوم

فی الجمله عرض کنم که این کلی قسم چهارم شبیه کلی قسم دوم میشود که در کلی قسم دوم یقین به کلی داشتید و میگفتید این کلی در ضمن یک فرد قطعا موجود بوده است و مردد بودید که فردش زید قصیر است و یا عمرو طویل، زید قصیر مقطوع الارتفاع است و عمرو طویل مقطوع البقاء است و قسم چهارم شبیه همان استصحاب است، از این جهت که اینجا دو عنوان هست و دو شخصیت است.

فرق کلی قسم چهارم با کلی قسم دوم

کلی قسم چهارم با کلی قسم دوم فرق میکند، یک شخصیت زید است که قطعا از دنیا رفته است ولی در شخصیت دوم فقط عنوان آن را فهمیدید ولی نمیدانید چه کسی است، شاید همان زید بوده باشد و شخص دومی در کار نباشد، عنوان متحرک را دیدید قطعا یک کلی در ضمنش موجود بوده است و فردش مردد بین زید‌ی است که حتما از دنیا رفته است و یا عمروی که حتما زنده است، ولی در کلی قسم دوم فرد مردد مشخص بود که عمرو است و این احتمالی نبود یعنی اگر فرد دوم بود قطعا آن فرد، عمرو بود.

استصحاب در کلی قسم چهارم

ما با کلی که در ضمن فرد اول است کاری نداریم، ما با آن کلی که وجودش در ضمن عنوانی است که احتمال انطباقش بر فرد اول را می‌دهیم، کار داریم، تا فرد دومی بر کلی باشد، ما علم پیدا کردیم به ارتفاع فرد اول و با آن فردی که احتمال انطباقش را با فرد اول را می‌دهیم، شک در بقاء کلی میکنیم.

یعنی آن فرد محتمل را هم میگوییم قطعا تحت عنوان کلی است، کلی در ضمن آن موجود است ولی فرد را نمیدانیم همان فرد اول است یا یک فرد دیگری از این کلی.

ظاهر در این قسم جریان استصحاب است زیرا ارکانش تمام است چون کلی موجود بوده است سابقا بالقطع و الیقین و الان هم مشکوک البقاء است و علم به وجود کلی در ضمن عنوان کلی که لا نعلم ارتفاعه داریم پس استصحاب تمام ارکانش تمام است.

مثال اول:

در مثال اول گفتند دو تا وضو گرفته شده و یک حدث هم واقع شده است و علم داریم وضو اول قبل از حدث بوده است، پس وضو اول قطعا باطل شد پس میرویم سراغ وضوی دوم. طهارت حاصل به وضو اول قطعا مرتفع شده است ولیکن نمیدانیم که وضو دوم قبل از حدث بوده است تا یک عنوانی بر طهارت سابقه منطبق شود، طهارتی که قبل از حدث بوده و الان به این حدث از بین رفته است، یا اینکه بعد از حدث بوده است.

وضو اول که صد در صد منهدم شده است و تمام کلام در این وضو دوم است که ما زمان طهارت و زمان حدث را نمیدانیم و در تقدم و تاخرش شک داشتیم و وقتی اینطوری شد محقق خویی میگوید ما در وضو دوم میدانیم که طهارتی داشتیم ولی الان شک در این طهارت داریم، چون احتمال میدهیم این حدث بعد از طهارت به وضو دوم واقع شده باشد، پس به عبارت دیگر علم به طهارت داشتیم بعد شک در ارتفاع این طهارت میکنیم، در نتیجه استصحاب طهارت میکنیم.

مثال دوم:

مثال دومشان استصحاب بقاء جنابت است در جایی که علم به دو مرتبه واقع شدن جماع داریم. میدانیم غسل واحدی انجام شده است و میدانیم آن جماع اول قبل از اغتسال بوده است و مسلم آن اولی آثارش از بین رفته است، در اینجا نمی‌دانیم که جماع دوم آیا قبل از غسل بوده است که این عنوان باشد برای جنابتی که با غسل مرتفع شده است، یعنی آن هم اثرش برطرف شده باشد و یا اینکه بعدش بوده که عنوان باشد برای فرد دیگری از جنابت.

پس او علم دارد به یک جنابت که در عمل ثانی واقع شد و شک در ارتفاعش دارد چون نمیداند آیا غسل بعدش واقع شده است یا نه، استصحاب جنابت میکند.

تقریب دو مثال مذکور به مثال قسم چهارم

میگوییم این دو مثال، با مثال قسم چهارم فرق میکنند.

قبلا مثال قسم چهارم را خواندیم، مثال اول این بود که یک اماره ای بر وجود کلی انسان قائم شد در ضمن فرد اول که زید بود و اماره دیگری بر وجود کلی انسان واقع شد و قائم شد در ضمن فرد متحرک و نمیدانیم عنوان متحرک منطبق بر زید است یا نه. در خانه متحرک دیگری غیر از زید هم هست که مثلا فرض کنید اسمش عمرو باشد یا نه.

در اینجا ظاهرا ربطی به کلی قسم چهارم ندارد، در این مثال عنوان، انطباق بر فرد اول نداشته است و یک وضویی بوده که منطبق بر فرد اول نیست، بلکه طهارت ثانیه است، تجدید طهارت است، منتهی چون تجدید طهارت ثانیه یک طهارت جدیدی نمی آورد و کأنه مثل تاکید میماند گفتند این ممکن است منطبق بر فرد اول باشد و ممکن است در فرض تاخر از حدث طهارتش یک فرد دیگری باشد، یعنی طهارت دوم یک کلی است که نمیدانیم، آن فرد سابق است یا فرد جدیدی است.

تفاوت مثالهای مذکور با مثال کلی قسم چهارم

ما در بحث کلی قسم چهارم کار به خود کلی داشتیم، یک فرد داشتیم و یک کلی داشتیم و در آنجا میگفتیم کلی حدث استصحاب می‌شود یا کلی طهارت استصحاب می‌شود، اینجا از این قبیل نیست و اینجا صحبت از کلی نیست و اینجا صحبت از خود طهارت و وضو است و مثلا در بحث کلی میگفتیم یک حدث اصغر داریم و یک حدث اکبر داریم استصحاب کلی حدث میکنیم اعم از حدث اصغر و اکبر، اما در این مثالی که ایشان زدند چه در مثال اول و چه در مثال دوم، یک چیز کلی که اعم از این دو باشد نداریم، مثلا طهارت اعم از وضو و غسل و یا حدث اعم از حدث اصغر و اکبر نداریم.

طهارت باید اعم از دو چیز مختلف باشد و این طهارت به نحو کلی مراد است، وضو اول که قطعا از بین رفت، الان آنی را که میخواهیم استصحاب کنیم نتیجه طهارتی است که برای وضو دوم است، ما میخواهیم طهارت در وضو دوم را استصحاب کنیم، یک امر کلی که اعم از وضو و غسل باشد و یک طهارت کلی، یا یک حدث کلی اعم از حدث اصغر و حدث اکبر باشد، که در استصحاب کلی این کار میکردیم در اینجا نداریم، شبیه هست ولی کلی را تصویر نکردید، ما الان یک مساله ای داریم که حدثی واقع شده است و یک طهارتی واقع شده است و نمیدانیم کدام مقدم است و کدام مؤخر است و ما آن مساله را داریم ذکر میکنیم، آقای خوئی همان را به عنوان مثال آورده است، شبیه اینجا کرده است ولی اینجا مثال شبیه استصحاب کلی نیست.

ایراد بر دو مثال مذکور

کلی طهارت در مثال اول بر فرض استصحابش، از بین رفته است و بقاء کلی طهارت سابق نیست بلکه طهارت سابقه به حدث قطعا مرتفع شده است در اینجا یک تعارض استصحابین رخ میدهد، اینجا میگوییم مکلف متطهر بوده به وضوی اول سابقا، ولی این طهارت به سبب حدث مرتفع شد. پس این محدث شد به قطع و یقین، اما در وضوی دوم احتمال سبقش بر حدث را میدهیم، احتمال میدهیم قبل از حدث بوده باشد، همچنان که احتمال میدهیم وضوئش بعد از حدث باشد تا این که یک طهارت لاحقه و یک طهارت جدیده ای رخ بدهد، پس در این صورت، حالت سابقه اش محدث است و شک کرده در حدوث طهارت جدیده، و استصحاب به اینکه محدث است جاری است.

تعارض استصحاب طهارت و استصحاب حدث

این استصحاب حدث معارض میشود با استصحاب طهارت حین وضو دوم، چون در این صورت در زوال این طهارت به حدث شک دارد یعنی وقتی وضوی دوم را گرفته قطعا یک طهارتی به وجود آمده است که اگر قبل از حدث این ضو را گرفته باشد قطعا مرتفع شده است ولی اگر بعد از حدث این وضو را گرفته باشد قطعا باقی است. پس استصحاب بقاء طهارت میکنیم و در اینجا دو استصحاب با هم معارض شد.

در مثال اول گفتند استصحاب طهارت بکنید، استصحاب طهارتی که نتیجه وضو دوم بود و نمیدانیم حدث بعدش آمده است یا نه، استصحاب طهارت بکنید ولی در اینجا میگوییم استصحاب طهارت مبتلا به معارض است، معارضش این است که میدانم یک حدثی سر زده است و نمیدانم این وضو دومی قبلش بوده است یا بعدش بوده است، پس یقین به حدث داریم و نمیدانیم بعد از حدث طهارت دوم و وضو دوم آمده است یا نه، استصحاب محدثیت را میکنم، استصحاب طهارت و استصحاب حدث با هم تعارض کردند.

تشبیه استصحاب طهارت در این مثال به کلی قسم دوم

گفته شده است که استصحاب طهارتی که مسبب از وضو دوم است از قبیل کلی قسم دوم است، چون این طهارت مردد بین دو فرد است که یکی مقطوع الارتفاع است که همان وضوی اول است که سابق بر حدث بوده است مثل زید در مثالهای سابق و دوم هم مقطوع البقاء است و آن فردی است که بعد از حدث محقق شده است، اما نمیدانیم این فرد دومی آمده است یا نیامده است، احتمال میدهیم که این فرد دومی نیامده باشد، پس وضو دوم سبب یک طهارتی است که این طهارت یا طهارت تجدیدی است بر فرض اینکه قبل از حدث بوده باشد و یا طهارت جدیده است بر فرض اینکه بعد از حدث بوده باشد و مردد بین این دو فرد است و فرد اول که طهارت تجدیدیه بود که طهارت اول را تاکیید می‌کرد و وضویش نور علی نور میشد، اگر تحقق پیدا کرده باشد مقطوع الارتفاع است، چون اگر این وضو دوم قبل از حدث بوده باشد قطعا آن هم مرتفع میشود.

یا فرد دوم، طهارت جدیده است بر فرض اینکه بعد از حدث وضو گرفته باشیم و این فرد دوم علی فرض تحققش مقطوع البقاء است، پس استصحاب قسم دوم کلی مقتضی استصحاب کلی طهارت است اعم از اینکه تجدیدیه باشد و یا جدیده باشد.

ایشان میخواهد یک طهارت کلی اعم از تجدیدیه و جدیده درست کنند، و اشکال اینکه شما در این مثال استصحاب یک طهارت با دو وضو کرده‌اید و این استصحاب کلی نیست را حل کنند.

حالا میگویند بنابراین استصحاب قسم دوم کلی مقتضی استصحاب کلی طهارتی است که اعم از تجدیدیه و جدیده باشد و از جانب دیگر، معارضش این است که مکلف محدث به حدث واقع بعد از وضو اول بوده و شک داریم در ارتفاع حدث به وضو دوم پس استصحاب مقتضی حکم بقاء حدث است، حالا که این استصحاب دومی که استصحاب حدث بود آمد پس بین استصحاب طهارت و حدث تعارض واقع می‌شود.

ایراد استاد بر این بیان

اگر می‌خواهیم این مثال را شبیه به کلی قسم دوم بکنیم باید زید را مثل آن وضو دومی بگیریم، اگر وضو دومی قبل از حدث بوده باشد، زید قصی، اگر طهارتی که نتیجه وضو دوم بود بعد از حدث بود میشود عمرو طویل، فرد قصیر ما وضو دومی است که قبل از حدث بوده باشد، پس زید قصیر همان وضو دومی است اما در فرضی که قبل ازحدث بوده باشد، عمرو طویل همان نتیجه وضو دومی است بر فرضی که بعد از حدث بوده باشد یعنی ایشان اینطور تصویر کرده است، برای خود همین وضو دومی، دو فرد تصور کرده است، در حالی که یک چیز است، اما به اعتبار اینکه قبل از حدث باشد و یا بعد از حدث باشد میشود طهارت قصیره ویا طهارت طویله، در حالی که یک طهارت است و ما میدانیم یک چیز است.

آن جا میگفتیم حدث جامع به اصغر و اکبر، طهارتی که جامع بین طهارت وضوئیه و طهارت از غسل باشد، ایشان اینجا خواسته اند یک طهارت کلی درست کنند گفته اند آن وضو اول اگر قبل از حدث بوده باشد اسمش میشود طهارت تجدیدیه، و اگر بعد از حدث بوده باشد طهارت جدیده میشود پس ما اینجا ما یک طهارتی داریم اعم از تجدیدیه و جدیده، اعمیت کلی را اینطور انتخاب کرده است.

در صورتی که اینها دو فرد طهارت نیستند چون من در خارج یک طهارت گرفتم و یک وضو گرفتم ولی مشکل در این است که حدث قبل بوده است یا بعدش بوده است، اینکه حدث قبل و یا بعدش بوده باشد که دو فرد ایجاد نمیکند، یک زید و یک عمرو درست نمیکند، اینها دو تا شخصیت هستند که هر کدام برای خودشان یک تشخصی دارند، این تشخص نیست، این مساله این است که این طهارتی که آمده است یک تشخص بیشتر ندارد، ما به اعتبار اینکه قبل از حدث باشد و یا بعد از حدث باشد برایش دو فرد درست کردیم درحالی که دو فرد نیست، دو تا فرد فرضی درست کردیم.

شاید علت اینکه اسمش را فرد گذاشته است با اینکه میداند یک عمل است، یک تشخص هم بیشتر ندارد، این باشد که حکمشان فرق میکند و به اینجهت اسمشان را فرد گذاشته است، آنی که قبل از حدث بوده باشد یک وضوء و یک طهارت جدیده نیست بلکه تجدید طهارت است، طهارت هست اما به آن میگویند تجدید الطهاره، اما اگر بعد از حدث بوده باشد این طهارتی است که آثار فعل بر آن بار میشود، آن یکی فقط نورانیت می آورد ولی این یکی احکامی هم دارد، به این اعتباری که این احکام را که آورده است که آن یکی این حکم را ندارد و در این فرض این حکم را دارد اسمش را دو تا فرد گذاشته است و الان مثال منطبق میشود فقط ما میگوییم این دو فرد که شما درست کردید دو فرد نیست بلکه یک فرد است در دو حالت، فرد طهارت نتیجه وضو دوم دو حالت دارد، حالت اولش این است که بعدش حدث آمده باشد و حالت دوم این است که حدث قبلش آمده باشد، یک فرد است ولی ایشان دو فردش کرد که کلی قسم چهارم درست کنند.

استصحاب طهارت در این مثال بدتر از دو نوع اول استصحاب در قسم سوم

این استصحاب طهارت بدتر از استصحاب کلی قسم سوم از نوع اول و دوم شد، چون فرد دوم در دو نوع اول از قسم سوم، بنابر فرض تحققش یا مقارن بود با با حدوث فرد اول کما اینکه در نوع اول از استصحاب کلی قسم ثالث اینچنین بود یا مقارن با ارتفاعش بود کما اینکه در نوع دوم میگفتیم.

اما این طهارت در مثال ما، بنابر فرضی که طهارت بعد از حدث باشد، حادث است بعد از ارتفاع فرد اول، نه مقارن با ارتفاع فرد اول، یعنی در مثال کلی، در نوع اول قسم سوم، میگفتیم فرد دوم محتمل، مقارن با وجود زید است، یا مقارن با ارتفاع زید. اما اینجا، بین طهارت جدیده و طهارت سابقه فاصله افتاده است، وسط این دو یک حدث اتفاق افتاده است.

مقتضی اصل بعد از تعارض استصحابین

بعد میگویند کلام در مقتضی قاعده بعد از تعارض استصحابین واقع است، وقتی این دو استصحاب تعارض میکنند چی میشود؟ در یک موردش آقای خوئی مثال میزند که ببینیم چه فرقی دارد، میگویند وقتی دوتا وضو گرفتی و بعد از این دو وضو نماز خواندی، بعد علم پیدا کرد به حدوث حادثی بعد از یکی از این وضوها، در اینجا واجب است برای نمازهای بعدی وضو بگیری، چون وضو اول معلوم الارتفاع است و دومی هم محکوم به بقاء نیست چون شک در تاخر و تقدمش بر حدث داریم، وقتی شک در تقدم و تأخرش بر حدث داشته باشیم دو استصحاب با هم تعارض میکنند، اما خود نمازی که خواندید بناء بر صحت میگذارید به خاطر قاعده فراغ، اما در این مورد وقتی که وضو دوم با حدث، تقدم و تاخرش را شک داشتیم ایشان میفرمایند هر دو استصحاب با هم تعارض میکنند، استصحاب الطهاره و استصحاب الحدث.

شاگرد: اگر طهارت را شرط واقعی بدانیم دیگر با قاعده فراغ نمیتوانیم کاری کنیم، وقتی شرط واقعی است خب باید احراز شود، یا احراز تعبدی است و یا احراز بالذات است.

استاد: ایشان البته طهارت را شرط ظاهری میدانند ولی بر فرض درست باشد در قاعده فراغ میگوید اگر بعد از عمل شک در طهارت کردید، قاعده فراغ خصوصا گفته است این عمل از شما قبول است و این مطلب مسلمی است که قاعده فراغ نسبت به اینجا که شما شک در طهارت داشتید میگوید همان طهارت ظاهری بر شما کافی است، طهارت در اینجا که استصحاب طهارت کردید میشود طهارت ظاهری.

استصحاب معارض بود ولی قاعده فراغ میگوید این طهارت ظاهری را از شما قبول میکنیم ولو استصحاب طهارت را نتوانستیم بکنیم چون تعارض داشته است ولی بعد از صلوه میگویند قاعده فراغ جاری است و میگوید اشکال ندارد واین فتوای آقای خوئی هم هست و دیگران هم گفتند، بعد از عمل که باشد، و فرض این است که علم حدوث به حدث بعد از صلوة رخ داده است و همین که بعد از صلوه رخ داده است قاعده فراغ میگوید طهارت ظاهری مجزی است، شما شک در صلوه بعد از نماز داشتی اشکال ندارد و قاعده فراغ جاری است، اگر علم به عدم طهارت داشتیم نماز باطل است، حدیث لا تعاد مورد علم را شامل می‌شود زیرا یکی از آن خمس، طهارت بود، اگر علم به عدم طهارت داشته باشید نماز باید اعاده شود ولی اگر شک در طهارت داشته باشید بعد از نماز برای شما این مساله رخ بدهد میگویند آن نمازی که خواندی اشکال ندارد و برای نماز بعدی باید وضو بگیرد.

نتیجه بحث در تنبیه سوم:

استصحاب در کلی قسم اول جاری است در کلی قسم دوم هم جاری است که کلی نجاستی بود که در فرد قصیر و طویلش ما شک داشتیم، نمیدانیم فرد قصیر است یا فرد طویل، اگر قصیر باشد مقطوع الارتفاع است و اگر فرد طویل باشد مقطوع البقاء است در اینجا استصحاب کلی میکنیم مثل استصحاب نجاست عباء که گفتیم استصحاب کلی است و ما هم انجام میدهیم و میگوییم با این عبا نماز نخوان، ولی گفتیم ملاقی طرف اعلی آن میشود مثل ملاقی احد اطراف علم اجمالی، و پاک است.

کلی قسم سوم را گفتیم سه نوع دارد در نوع اول و دوم استصحاب جاری نیست، چون گفتیم آن وجود کلی در ضمن فرد اول مقطوع الارتفاع است و وجود کلی در ضمن فرد ثانی، مشکوک الحدوث است و یقین سابق نداریم، لذا در نوع اول و دوم گفتیم یقین سابق نسبت به کلی نداریم چون گفتیم هر کلی نسبت به هر فردی یک وجود بالعرض دارد، وجود بالذات برای فرد است و وجود بالعرض برای کلی است، پس اینجا در نوع اول ودوم جاری نیست ولی در نوع سوم استصحاب جاری است که امر تشکیکی بود گفتیم در این امر تشکیکی استصحاب جاری است.

اما قسم چهارم استصحاب کلی، گفتیم استصحاب در آن جاری است در مثال همان سایه متحرک، که آن سایه متحرک را نمیدانیم فردش زید القصیر است و یا عمرو طویل است و احتمال میدهیم زید باشد که اگر زید باشد مقطوع الارتفاع است و اگر عمرو باشد مقطوع البقاء است واستصحاب میکنیم کلی را در ضمن عنوان متحرک، پس استصحاب جاری است.

تطبیق متن درسی

القسم الرابع من استصحاب الكلي

الكلّي في هذا القسم كان موجوداً سابقاً في ضمن الفرد الأوّل و في ضمن عنوان نحتمل انطباقه على الفرد الأوّل كما نحتمل انطباقه على فرد آخر حتّی یكون فرداً ثانیاً للكلّي، ثم علمنا بارتفاع الفرد الأوّل فشككنا في بقاء الكلّي بالعنوان الذي نحتمل انطباقه على الفرد الأوّل أو على فرد آخر.([1] )

و الظاهر جریان الاستصحاب في هذا القسم لتمامیة أركانه فیه، لأنّ الكلّي كان موجوداً سابقاً بالقطع و الیقین أمّا الآن فهو مشكوك البقاء، للعلم بوجود الكلّي في ضمن العنوان الذي لانعلم ارتفاعه لاحتمال انطباقه على فرد آخر غیر الفرد الأوّل.([2] [3] [4] [5] [6] )

کلی در این قسم موجود است، سابقا در ضمن فرد اول و در ضمن عنوانی که «نحتمل انطباقه علی الفرد الاول»، ما با آن کلی که در ضمن فرد اول که موجود است کاری نداریم، آن وجودش را که در ضمن عنوانی که «نحتمل انطباقه علی الفرد الاول»، کار داریم، عنوان متحرک، کما نحتمل انطباقش را بر فرد دیگر، تا فرد دومی بر کلی باشد، بعد علم پیدا کردیم به ارتفاع فرد اول، شک در بقاء کلی میکنیم به آن عنوانی که نحتمل انطباقه بر فرد اول و یا فرد آخر.

مثالان لهذا القسم من المحقّق الخوئي

المثال الأول

ما إذا علمنا بوضوءین و بتحقّق الحدث و علمنا بأنّ الوضوء الأوّل كان قبل الحدث فالطهارة الحاصلة بالوضوء الأوّل ارتفعت بالحدث و لكن لا‌ندري أنّ الوضوء الثاني كان قبل الحدث حتّی یكون عنواناً منطبقاً على الطهارة السابقة التي ارتفعت بالحدث أو كان بعد الحدث حتّی یكون عنواناً منطبقاً على طهارة لاحقة، و حینئذٍ نحن كنّا على الطهارة المتیقّنة سابقاً و نشك في الطهارة الآن. و بعبارة أخری: علمنا بطهارتنا حین الوضوء الثاني و نشك في ارتفاعها.

مثال اول گفتند دو تا وضو گرفتی و یک حدث هم واقع شده است و علم داریم وضو اول قبل از حدث بوده است، پس وضو اول قطعا نابود شد و میرویم سراغ وضو دوم و طهارت حاصل به وضو اول قطعا مرتفع شده است ولیکن نمیدانیم که وضو دوم قبل الحدث بوده است تا یک عنوانی منطبق شود بر طهارت سابقه، یا اینکه بعد از حدث بوده است، تمام کلام در این وضو دوم است و وقتی اینطوری شد ایشان میگوید «حینئذ کنا علی طهاره المتیقنه سابقا»، ما در وضو دوم میدانیم که طهارتی داشتیم «و نشک فی الطهاره الان»، چون احتمال میدهیم این حدث بعد از طهارت به وضو دوم واقع شده باشد، پس به عبارت دیگر علم به طهارت خودمان «حین الوضو الثانی فنشک فی ارتفاعها»، استصحاب طهارت میکنیم.

المثال الثاني

استصحاب بقاء الجنابة فیما إذا علم بالجماع مرّتین و علم بتحقّق غسل واحد و یعلم أیضاً بأنّ الجماع الأوّل كان قبل الاغتسال و لایدري أنّ الجماع الثاني هل كان قبله حتّی یكون عنواناً للجنابة التي ارتفعت بالاغتسال أو كان بعده حتّی یكون عنواناً لفرد آخر من الجنابة، فهو یعلم بجنابته حین الجماع الثاني و یشك في ارتفاعها فهنا یجري استصحاب الجنابة. ([7] )

مثال دومشان استصحاب بقاء جنابت است در جایی که «علم بالجماع مرتین»، جماع دو مره واقع شده است و میدانیم غسل واحدی هم انجام شده است و میدانیم آن جماع اول قبل از اغتسال بوده است و این را علم داریم که قبل از این، غسل بوده است و مسلم آن اولی آثارش رفته است، دوباره لا یدری که جماع دوم آیا قبل از غسل بوده است که این عنوان باشد برای جنابتی که «ارتفعت بالاغتسال» یعنی آن هم اثرش برطرف شده باشد و یا اینکه بعدش بوده باشد که عنوان باشد برای فرد دیگری از جنابت، پس او علم دارد به یک جنابت که در عمل ثانی واقع شد و شک در ارتفاعش دارد چون نمیداند آیا غسل بعدش واقع شده است یا نه، استصحاب جنابت میکند.

یلاحظ علیهما

إنّ الأمثلة المذكورة تفترق عن القسم الرابع في أنّ كلّي الطهارة في المثال الأوّل على فرض استصحابها لیس بقاءً لكلّي الطهارة السابقة، بل الطهارة السابقة مرتفعةً بالحدث قطعاً و إنّما الشك في حدوث طهارة جدیدة بالوضوء الثاني لاحتمال وقوعه بعد الحدث.

امثله مذکوره ربطی با قسم رابع فرق میکند. کلی طهارت در مثال اول بر فرض استصحابش، بقاء کلی طهارت سابق نیست بلکه طهارت سابقه به حدث قطعا مرتفع شده است ولی چون زمان تقدیم و تاخیرش را نمیدانیم احتمال میدهیم که طهارت فرد دوم هم از بین رفته باشد، به خاطر اینکه احتمال دارد بعد از حدث واقع شده باشد.

و حینئذٍ یقال بأنّ المكلّف كان متطهّراً سابقاً و قد ارتفعت تلك الطهارة السابقة المسبّبة عن الوضوء الأوّل بالحدث فصار محدثاً بالقطع و الیقین، أمّا الوضوء الثاني فقد نحتمل سبقه على الحدث حتّی یكون تجدیداً للطهارة السابقة كما نحتمل وقوعه بعد الحدث حتّی یكون سبباً لطهارة لاحقة، فالحالة السابقة للمكلّف هي كونه محدثاً فشك في حدوث الطهارة الجدیدة فاستصحاب كونه محدثاً جارٍ.

اینجا میگوییم مکلف متطهر بوده است سابقا و ارتفعت تلک الطهاره السابقه ای که مسبب از وضو اول بود. پس این محدث شد به قطع و یقین، اما وضو دوم را احتمال سبقش بر حدث میدهیم، احتمال میدهیم قبل از حدث بوده باشد که تجدید طهارت سابقه باشد.

پس حالت سابقه مکلف که محدث بوده است و شک کرده در حدوث طهارت جدیده، استصحاب به اینکه محدث است جاری است.

نعم هذا الاستصحاب یعارض استصحاب طهارته حین الوضوء الثاني حیث إنّه یشك في زوال هذه الطهارة بالحدث فیستصحب بقاؤها.

این استصحاب معارض میشود با استصحاب طهارتش حین وضو دوم، چون بعد از وضوی دوم در زوال این طهارت به حدث شک دارد و استصحاب بقاء طهارت میکنیم و در اینجا دو استصحاب با هم درگیر میشوند.

قد یقال: استصحاب الطهارة المسبّبة عن الوضوء الثاني من قبیل القسم الثاني من الكلّي ، لأنّ هذه الطهارة مردّدة بین فردین، أحدهما مقطوع الارتفاع و هو الفرد الذي كان سابقاً على الحدث و ثانیهما مقطوع البقاء و هو الفرد الذي تحقّق بعد الحدث.

در اینجا یک قد یقالی آوردند، قد یقال این است که استصحاب طهارتی که مسبب از وضو دوم بوده است از قبیل قسم دوم کلی است، چون این طهارت مردد بین دو فرد است که یکی مقطوع الارتفاع است که همان فردی است که زید [وضوی اول] باشد و سابق بر حدث بوده است و دوم هم مقطوع البقاء است و آن فردی است که تحقق بعد الحدث، اما نمیدانیم این فرد دومی آمده است یا نیامده است، احتمال میدهیم که این فرد دومی نیامده باشد.

فالوضوء الثاني سبب للطهارة إمّا طهارة تجدیدیة و إمّا طهارة جدیدة فهي مردّدة بین هذین الفردین، و الفرد الأوّل (و هو الطهارة التجدیدیة التي تؤكّد الطهارة الأولى و یكون وضوءه نوراً على نور) على فرض تحقّقه مقطوع الارتفاع و الفرد الثاني (و هو الطهارة الجدیدة الحادثة بعد الحدث) على فرض تحقّقه مقطوع البقاء.

پس وضو دوم سبب یک طهارتی است حال این طهارت یا طهارت تجدیدی است بر فرض اینکه قبل از حدث بوده باشد و یا طهارت جدیده است بر فرض اینکه بعد از حدث بوده باشد و مردد بین این دو فرد است و فرد اول که طهارت تجدیدیه بود که «تؤکد طهارة الاولی»، در این صورت وضویش فقط نور علی نور میشد، و اگر تحقق پیدا کرده باشد مقطوع الارتفاع است، چون اگر این وضو دوم قبل از حدث بوده باشد قطعا آن هم مرتفع میشود.

فرد دوم، طهارت جدیده است بر فرض اینکه بعد از حدث وضو گرفته باشد و این فرد دوم علی فرض تحققش مقطوع البقاء است.

فعلى هذا استصحاب القسم الثاني من الكلّي یقتضي استصحاب كلّي الطهارة الأعمّ من أن تكون تجدیدیة أو جدیدة، و من جانب آخر إنّ المكلّف محدث بالحدث الواقع بعد الوضوء الأوّل و نشك في ارتفاع الحدث بالوضوء الثاني فالاستصحاب یقتضي الحكم ببقاء الحدث فیقع التعارض بین استصحاب الطهارة و استصحاب الحدث

حالا میگویند بنابراین استصحاب قسم دوم کلی مقتضی استصحاب کلی طهارتی است که اعم از تجدیدیه و جدیده باشد و از جانب دیگر، معارضش دارد، معارضش این است که مکلف محدث به حدث واقع بعد از وضو اول بوده و شک داریم در ارتفاع حدث به وضو دوم. پس استصحاب مقتضی حکم بقاء حدث است، حالا که این استصحاب دومی که استصحاب حدث بود آمد «یقع التعارض بین استصحاب الطهاره و استصحاب الحدث».

و هذا الاستصحاب (أي استصحاب الطهارة) أسوأ حالاً من استصحاب الكلّي القسم الثالث من النوع الأوّل و الثاني، حیث أنّ الفرد الثاني في النوعین الأوّلین منه على فرض تحقّقه یكون إمّا مقارناً لحدوث الفرد الأوّل كما في النوع الأوّل من استصحاب الكلّي القسم الثالث و إمّا مقارناً لارتفاع الفرد الأوّل كما في النوع الثاني منه و لكن الطهارة في مثالنا هذا على فرض تحقّقها تكون حادثة بعد ارتفاع الفرد الأوّل.

این استصحاب طهارت بدتر شد از استصحاب کلی قسم سوم از نوع اول و دوم، چون فرد دوم در نوعین اولین علی فرضه تحققه، یا مقارن بود با با حدوث فرد اول کما اینکه در نوع اول از استصحاب کلی قسم ثالث است یا مقارن با ارتفاعش بود کما اینکه در نوع دوم میگفتیم اما این طهارت در مثال ما، بر فرض تحققش، حادث است بعد از ارتفاع فرد اول، نه مقارن با ارتفاع فرد اول.

یعنی در مثال کلی، در نوع اول قسم سوم، میگفتیم فرد دوم محتمل مقارن با این زید است، یا مقارن با ارتفاع زید است. اما اینجا، بین طهارت جدیده و طهارت اولی فاصله افتاده است، بر فرض اینکه یک طهارت جدیدی بوده باشد.

ثم إنّه یقع الكلام في مقتضى القاعدة بعد تعارض الاستصحابین و تساقطهما قال المحقّق الخوئي:

«إذا توضّأ وضوءین و صلّی بعدهما، ثم علم بحدوث حدث بعد أحدهما، یجب الوضوء للصلاة الآتیة، لأنّ الوضوء الأوّل معلوم الانتقاض، و الثاني غیر محكوم ببقائه، للشك في تأخّره و تقدّمه على الحدث. و أمّا الصلاة فیبنی على صحّتها لقاعدة الفراغ»([8] ).

بعد میگویند «یقع الکلام» در مقتضی قاعده بعد از تعارض استصحابین، وقتی این دو استصحاب تعارض میکنند چی میشود؟ در یک موردش آقای خوئی مثال میزند که ببینیم چه فرقی دارد، میگویند وقتی «توضأ وضوئین و صلی بعدهما»، بعد علم پیدا کرد به حدوث حادثی «بعد احدهما»، در اینجا «یجب الوضو للصلوة الآتیه»، چون وضو اول معلوم الارتفاع است و دومی هم محکوم به بقاء نیست چون شک در تاخر و تقدمش بر حدث داریم.

وقتی شک در تقدم و تأخرش بر حدث داشته باشیم دو استصحاب با هم تعارض میکند، اما خود نمازی که خواندید بناء بر صحت میگذارید به خاطر قاعده فراغ.

نتیجة البحث في التنبیه الثالث:

إنّ الاستصحاب یجري في الكلّي القسم الأوّل و الثاني، أمّا الكلّي القسم الثالث فلا‌یجري الاستصحاب في النوع الأوّل و الثاني منه بل یجري في النوع الثالث منه أمّا القسم الرابع من الكلّي فیجري الاستصحاب فیه أیضاً.

فما لا‌یجري الاستصحاب فیه من أقسام استصحاب الكلّي هو النوع الأوّل و الثاني من القسم الثالث فقط و یجري في سائر الأقسام منه.

استصحاب در کلی قسم اول جاری است در کلی قسم دوم هم جاری است و در کلی قسم سوم گفتیم سه نوع دارد در نوع اول و دوم استصحاب جاری نیست، ولی در نوع سوم استصحاب جاری است که امر تشکیکی بود، اما در قسم چهارم هم استصحاب کلی جاری است.