درس خارج اصول استاد محمدعلی ‌بهبهانی

1403/07/30

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /تنبیه سوم؛ مقام دوم؛ قسم سوم

 

التنبیه الثالث: استصحاب الكلّي

المقام الثاني: جريان الاستصحاب في الأقسام الأربعة

القسم الثالث من استصحاب الكلي بأنواعه الثلاثة

البحث في النوع الأوّل

استدلال الشیخ الأنصاري علی جریان الاستصحاب فیه

إيرادان على استدلال الشیخ الأنصاری

الإيراد الثاني: من المحقّق الإصفهاني

ثم قال المحقّق الإصفهاني في نكتة افتراق القسم الثاني و الثالث:

«إنّ المقطوع هناك [أي في القسم الثاني] وجود واحد من الكلّي بالعرض، من دون تعیّن تفصیلي لما بالذات و مثله مشكوك البقاء، إذ القطع بارتفاع الحصّة المعیّنة لایوجب القطع بزوال الوجود الواحد، المضاف إلى الكلّي، الذي لایتعیّن مطابقه بخلاف هذا القسم، فإنّ الوجود المضاف إلى الكلّي بالعرض، لمكان تعیّن الموجود بالذات، مرتفع قطعاً و غیره مشكوك الحدوث، إمّا من حین حدوث المقطوع أو من حین ارتفاعه فتدبّره فإنّه حقیق به»([1] [2] ).

مرحوم محقق اصفهانی در آخر کار نکته افتراق قسم دوم و سوم را بیان میکنند: آنچه در قسم دوم به آن قطع داریم یک وجود واحد از کلی بالعرض است، کلی بالعرض گفت چون کلی موجود به وجود فرد است و یک وجود مستقلی ندارد و آن فرد مقطوع که بالذات وجود دارد، تفصیلا معلوم نیست که زید است و یا عمرو، پس تعین تفصیلی را نمیدانیم و مثل همچین چیزی مشکوک البقاء میشود، یعنی کلی قبلا بوده و الان مشکوک البقاء میشود و استصحاب ارکانش تمام است و قطع به ارتفاع حصه معینه [که زید باشد همان فرد قصیر] موجب قطع به زوال واحد نمیشود، یعنی درست است که اگر زید بوده از بین رفته است ولی نمیدانیم زید بوده یا عمرو، یقین به این که زید از دنیا رفته باعث نمیشود که ما بگوییم کلی موجود نیست چون ممکن است که عمرو بوده باشد و یکدانه فرد هم بیشتر نداشته است، اینجا میفرمایند: از بین رفتن فرد قصیر موجب قطع به زوال وجود واحدی که اضافه به کلی شده است، آن کلی که مطابقش معلوم نیست زید است یا عمرو، نمی‌شود.

ولی در قسم سوم اینطور نیست وجودی که مضاف به کلی بالعرض است به خاطر تعین موجود بالذاتش، مرتفع است قطعا، یعنی آن وجود کلی که در ضمن زید بود وقتی زید از دنیا رفت آن کلی هم رفت چون زید فردی بود که قطعا میدانیم از دنیا رفته است و فرد دوم را نمیدانیم حادث شده است چون غیرش که عمرو باشد مشکوک الحدوث است پس کلی وجودش که به وجود عمرو بوده باشد مشکوک الحدوث است و آن کلی که وجودش به وجود زید بود، از بین رفته است.

پس اینجا میگوییم غیرش مشکوک الحدوث است حالا چه از اول بوده باشد و چه حین ارتفاع زید احتمال میدهیم که حادث شده باشد ولی به هرحال حدوثش را یقین نداریم بنابراین این جا استصحاب کلی را نمیتوانیم داشته باشیم، چون آن کلی که به آن یقین داریم در ضمن زید بود قطعا از بین رفته و آن کلی دوم هم که به آن شک داریم در ضمن عمرو بناء بود، نمیدانیم حادث شده یا نه.

البحث في النوع الثاني

قد ذهب معظم الأصولیین إلى عدم جریان الاستصحاب فیه([3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] )، لأنّ الوجود الكلّي المتحقّق في ضمن الفرد الأوّل مرتفع قطعاً و وجود الكلّي في ضمن فرد آخر یحتمل حدوثه عند ارتفاع الفرد الأوّل، فهو مشكوك الحدوث فلا حالة سابقة لوجود الكلّي في ضمن فرد آخر حتّی یقال إنّه متیقّن الحدوث و مشكوك البقاء فلا‌یجري فیه الاستصحاب.([15] [16] [17] [18] )

نوع دوم هم مثل نوع اول است که معظم اصولیین قائل به عدم جریان استصحاب در آن هستند و شیخ انصاری هم در اینجا قائل به عدم جریان استصحاب هستند چون آن کلی متحقق در ضمن فرد اول مرتفع شده است قطعا، کلی که در ضمن فرد دوم است که عمرو بوده باشد احتمال حدوثش میدهیم عند ارتفاع فرد اول، وقتی که زید مرتفع شد احتمال میدهیم که آن حادث شده باشد، پس مشکوک الحدوث است و حالت سابقه برای وجود کلی نیست و یقین به وجودش نداریم تا بگوییم متیقن الحدوث است و مشکوک البقا ، پس استصحاب در نوع دوم هم جاری نیست لذا میبینید در این اقسام استصحاب کلی جاری نمی‌شود.

البحث في النوع الثالث

قد ذهب الشیخ الأنصاري و المحقق النائیني و المحقق الخوئي و جمع من الأعلام إلى جریان الاستصحاب فیه.

گفتیم این کلی قسم سوم یک نوع سومی هم دارد که این جا دو تا فرد نیست، مراتب مختلفه و مراتب تشکیکی یک فرد است، که عرف میگوید این دو تا یکی است، تا جایی که بعضی از اعلام مثل آقای عراقی میگویند چرا این را از نوع کلی قسم سوم قرار دادید؟ این مثل کلی قسم اول است.

مثالی که میزنند به سواد و بیاض میزنند و میگویند یک کلی سواد در ضمن یک سواد شدیدی موجود بوده است و این سواد شدید ضعیف میشود تا به جایی میرسد که شما شک میکنید در وجود کلی، در اینجا کلی سواد را استصحاب کنیم یا نه؟ یا اینکه قرمزی بوده و آن را میشورید تا رنگش مایل به زردی میشود و وقتی که رنگش مایل به زردی شد شک میکنید آیا قرمزی وجود دارد یا نه؟ استصحاب کنیم یا نه.

دو مثال دیگر هم زدیم کثیر الشک، کلی عنوان عنوان کثیر الشک، قبلا شما کثیر الشک بودید و روزی بیست بار شک میکردید، در این صورت شکتان اعتبار نداشت و اینقدر این شک ضعیف شد تا اینکه خودتان فکر میکنید که آیا من کثیر الشک هستم یا نه؟ در اینجا استصحاب کنید کثیر الشک هستید و به شکتان اعتنا نکنید.

کثرت سفر، شما کثیر السفر بودید و میبیند این کثرت سفر کم شد و حالا شک میکند که عنوان کثیر السفر بر شما حمل میشود یا نمیشود؟ در اینجا استصحاب میکنید که هنوز کلی کثیر السفر بر شما منطبق است هر چند در بحث صلاة مسافر گفتیم ما عنوان کثیر السفر را در روایات نداریم ولی بر فرض که داشته باشیم، عنوان کثیر السفر مراتب دارد.

یک نکته ای در این بحث وجود داشت و نکته این بود که شما همه‌ی اینها را مراتب یک چیز واحد ببینید و به صورت یک امر واحد ببینید، یعنی این افراد دوم و سوم شکتان را استمرار همان کثرت شک بدانید و انگار یک مرتبه قبلی ضعیف میشود و یک وحدتی بینشان ببینید مثل اینکه یک صفتی داشتید و و این صفت هست که کمتر میشود، این صفت مربوط به شما است و یک وحدتی دارد و این صفت یک عنوانی است که بر فعل شما منطبق شده است و واقعا نگاه کنید تعداد شک هایی که در روز شنبه بیست تا بوده ولی بعدا کم شده و پنجشنبه خیلی کم شده و شده ده تا شک، اینها را هر کدام یک امر جدیدی است و غیر از شک های روز قبل است اما عنوان کثیر الشکی که روی شما آمد این عنوان بر اساس این افعال روی شما آمده است.

عرف این عنوان ها را که روی شما آمده است استمرار یک امر واحد میبیند، وقتی عرف اینطور میبیند شما قضیه متیقن و مشکوکتان به هم وصل میشود و میگویید من کثرت شک داشتم و هی ضعیفتر شد ضعیفتر شد و شک دارم هنوز کثرت شک را دارم یا نه؟ عنوان کلی بر من منطبق هست یا نه؟ استصحاب عنوان کلی را میکنید و خیلی هم به درد میخورد، هم در کثیر السفر و هم در کثیر الشک و امثال آن، مراتب متفاوت است و شک میکنید هنوز کلی بر من صدق میکند یانه؟ بعد استصحاب جاری می‌کنید.

این حرف بزرگان است. شیخ انصاری، آقای نائینی، آقای خوئی و جمعی از اعلام قائل به جریان استصحاب در این امر تشکیکی شدند، مثل آشیخ محمد حسین و دیگر اعلام تقریبا همه اعلام قائلند.

بیان الشیخ الأنصاري لجریان الاستصحاب فیه

قال الشیخ: «و یستثنی من عدم الجریان في القسم الثاني ما یتسامح فیه العرف فیعدّون الفرد اللاحق مع الفرد السابق كالمستمر الواحد، مثل ما لو علم السواد الشدید في محلّ و شك في تبدّله بالبیاض أو بسواد أضعف من الأوّل، فإنّه یستصحب السواد، و كذا لو كان الشخص في مرتبة من كثرة الشك ثم شك من جهة اشتباه المفهوم أو المصداق في زوالها أو تبدّلها إلى مرتبة دونها أو علم إضافة المائع ثم شك في زوالها أو تبدّلها إلى فرد آخر من المضاف.

و بالجملة فالعبرة في جریان الاستصحاب عدّ الموجود السابق مستمراً إلى اللاحق و لو كان الأمر اللاحق على تقدیر وجوده مغایراً بحسب الدقّة للفرد السابق»([19] ).

شیخ انصاری بیانی دارد و میگوید از عدم جریان در قسم دوم آنی که تسامح کردند درآن در عرف استثنا میشود، فرد لاحق را با فرد سابق مثل مستمر واحد دیدند، کأنه یک امر مستمر واحد است و انگار یک امر تشکیکی که استمرار دارد. مثل عنوان کثیر السفر، عنوان کثیر الشک، یا کلی سواد، این را یک امر مستمر و واحد میگیرند. مثل جایی که سواد شدیدی در محلی بوده است و شک داریم در تبدلش به بیاض، یا به یک سواد ضعیفتر از سواد اولی، در اینجا شک میکنیم در اصل سواد و استصحاب سواد میکنیم و یا شخصی از یک مرتبه ای از کثرت شک بوده است و شک میکند از جهت اشتباه مفهومی یا مصداقی در زوال عنوان کثیر الشک یا تبدلش به یک مرتبه پایین تر، در اینجا استصحاب کثیر الشک میکند و یا آب مضاف بوده است و درجه اضافه‌اش کمتر میشود شک می‌کند که آب دیگر مضاف نیست و احکام آب مضاف را ندارد، در اینجا استصحاب میکند که هنوز آب مضاف هست، و بالعکسش اگر آب مطلق بود و یک چیزی در آن قاطی شد و شک میکند از عنوان آب مطلق خارج شده یا نه؟ در اینجا استصحاب آب مطلق میکند.

در چیزی که عرف در آن استمرار میبیند و در آن همان وجود قبلی را میبیند که درجه‌اش در طول این استمرار ضعیف تر میشود، در اینجا استصحاب کلی میکند و تقریبا میشود گفت نظر مخالفی در اینجا نداریم، پس عبرت در جریان استصحاب به این است که آن موجود سابق استمرار دارد ولو به دقت عقلیه دو تا باشند، امر سابق و امر لاحق در مثل کثیر الشک گفتیم دو تا هستند چون یک عنوانی بر خواسته از فعل است و هر وقت شما فعل شکتان زیاد شد میشوید کثیر الشک و اگر کم شد شما دیگر کثیر الشک نیستید ولی عرف نگاه اینطور میبیند که این آقا شک میکند و این را استمرار یک امر واحدی حساب میکند و میگوید درجه شک کردنش ضعیف میشود و شما میگویید قبلا کثیر الشک بودم و الان هم شک کردم که کثیر الشک هستم یا نه، در اینجا استصحاب میکنم که هنوز این کلی بر من بار میشود.

بیان المحقّق النائیني لجریان الاستصحاب فیه

«الحقّ هو جریان الاستصحاب فیه، لأنّ شخص الوجود الذي كان متیقّن الحدوث هو الذي یشك في بقائه بعینه، فإنّ اختلاف المراتب بالشدة و الضعف لایوجب تعدّداً في شخص الوجود، فإذا علم وجود السواد مثلاً بالمرتبة القویة ثم علم زواله بتلك المرتبة و لكن احتمل بقاؤه و لو في ضمن المرتبة الضعیفة، فلا‌محالة یصدق على رفع الید عن ترتیب آثار السواد في ظرف الشك أنّه نقض للیقین بالشك و هذا هو الملاك في جریان الاستصحاب وجوداً و عدماً»([20] ).

اقای نائینی در اینجا یک بیانی دارند: حق جریان استصحاب در این نوع سوم است، چون شخص وجودی که متیقن الحدوث بود بعینه همانی است که شک در بقائش کردیم، اختلاف مراتب به شدت و ضعف موجب تعدد در شک وجود نیست، مرتبه ضعیفه با مرتبه قویه ممکن است به دقت عقلی دو تا باشند اما عرف این ها را یک امر واحد میبیند و همان مرتبه شدیده میبیند که ضعیف شده است، تعدد در شخص وجود ندارد و اگر داشته باشد دیگر استصحاب جاری نیست و فرض حرف اینها در کلی قسم سوم این است که یک شخص واحد است و بر این فرض گفتند استصحاب جاری میشود و تمام نکته در همین است، پس وقتی علم داریم به وجود سواد به مرتبه قویه و بعد علم پیدا کنیم به زوالش در این مرحله اما احتمال بقاء سواد را میدهیم ولو در ضمن مرتبه ضعیفه، فلا محاله رفع ید از ترتیب آثار سواد در ظرف شک بر این صدق می‌کند. که این نقض یقین به شک است و اگر شما نقضش کنی و بگویی سیاهی نیست میشود نقض یقین به شک در صورتی که فرمودند لا تنقض الیقین بالشک، و لذا باید بگویی هنوز استصحاب سواد را میکنم و این ملاک جریان استصحاب است وجودا و عدما.

و قد ظهر ممّا أفاده الشیخ الأنصاري و المحقّق النائیني أنّ الوجه في جریان الاستصحاب هو النظر العرفي بأن یری الوجود اللاحق استمراراً للوجود السابق.

پس ظاهر شد که نظر شیخ انصاری و آقای نائینی با این بیانی که آوردیم این است که عرف این وجود لاحق را استمرار وجود سابق ببیند.

و على هذا الأساس قسّم المحقّق العراقي القسم الثالث من الكلّي إلى أربعة أنواع و جعل النوع الثالث نوعین: أحدهما ما كان بمثابة یعدّ عرفاً من مراتب الوجود السابق و قال بجریان الاستصحاب فیه و ثانیهما ما كان بمثابة یعدّ عرفاً مبایناً للوجود السابق، كالحمرة الشدیدة التي زالت بورود الماء علیها و لم‌یبق منها إلا مرتبة ضعفیة كادت تلحق بالصفرة و حینئذٍ لایجري الاستصحاب.

محقق عراقی در همین اساس تفصیل میدهد و میگوید اگر عرف وجود لاحق را وجود سابق دید میگوییم استصحاب جاری است مثل حرف شیخ انصاری و محقق نائینی، اما اگر وجود جدا دید و یک وجود ندید در این صورت استصحاب جاری نیست، ایشان تعبیر میکنند بنابراین در حقیقت این مثال دو نوع است، یکی اینکه عرفا به مثابه این باشد که ازمراتب وجود سابق است اینجا استصحاب را قائل می‌شویم و دومی اینکه مباین با وجود سابق بوده باشد و مرتبه ضعیفه عرفا یک چیزی باشد غیر از مرتبه قویه، اگر این طور باشد اینجا استصحاب جاری نمیشود.

پس شرط استصحاب در نوع سوم همان است که این وجود شدید و ضعیف را یکی بیینید، وجود قبلا شدید بود و الان ضعیف شد و نمیدانید همان کلی هنوز موجود است در ضمن این فرد یا نه؟ اگر موجود ببینید استصحاب جاری است.

ثمّ إنّ المحقّق العراقي و المحقّق الخوئي قالا بأنّ النوع الثالث فیما إذا كان بمثابة یعدّ عرفاً من مراتب الوجود السابق ملحق بالقسم الأوّل من أقسام استصحاب الكلّي و لیس من مصادیق القسم الثالث منها.

بعد آقای عراقی یک حرفی زده است که آقای خوئی موافق ایشان هستند، گفتند این نوع سومی که عرفا از مراتب وجود سابق است، این را ملحق به قسم اول استصحاب کلی کنید چون میگویید فرد واحد است و نمیدانید فرد واحد از بین رفته است یا نه؟ وقتی این را امر تشکیکی دانستید و میگویید کلی به یک وجود موجود است که مرتبه ضعیفه و مرتبه قویه دارد مثل کلی قسم اول است که یک فرد داشت که زید بود و نمیدانیم از دنیا رفته یا نرفته، در اینجا هم یک کلی داریم که کثرت سفر است و نمیدانید در ضمن فرد قوی و فرد ضعیف بوده و اگر فرد قوی بوده از بین رفته و اگر فرد ضعیف باشد فرد ضعیف هنوز هست، اما نمیدانید آن کلی در ضمن فرد ضعیف موجود هست یا نیست، به این فرد ضعیف هم میگویند کثرت سفر کردی یا نه، وقتی فرد واحد دیده میشود مثل کلی قسم اول است.

قال المحقق العراقي: «حیث أنّه بعد عدم اقتضاء تبادل الحدود اختلافاً في ذات المحدود کان الموجود السابق بذاته و هویته محفوظاً في جمیع المراتب المتبادلة شدةً و ضعفاً، لأنّ التبادل إنّما كان ممحضاً في خصوص الحدود الموجبة لتشخّص المرتبة و تمیّزها عمّا عداه، لا في ذات المحدود المحفوظ في جمیع المراتب»([21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] ).

لذا محقق عراقی تعبیر دارند که «بعد عدم اقتضاء تبادل حدود»، این که حد ضعیف و شدید پیدا کرده است باعث اختلاف در ذات محدود نشود یعنی وجود یکی بوده باشد و اگر این طور بوده موجود سابق به ذاته و هویتش محفوظ در «جمیع مراتب متبادله شدة و ضعفا»، یعنی چه مرتبه شدید و چه مرتبه ضعیف یک وجود بوده است و آن وجود محفوظ است و اگر این طور باشد استصحاب جاری است و تبادل در اینجا ممحض است در خصوص حدودی که موجب تشخص مرتبه میشود و تمیزش عن ما عدا میشود، یعنی آن حد شدت و ضعف که باعث تشخص مرتبه میشد و باعث تمیزش از دیگری میشد. یعنی مرتبه ضعیفه و مرتبه شدیده با هم تبادل داشتند، اول قوی بوده و حالا ضعیف شده است، تبادل یعنی تبدیل شده حد قوی به حد ضعیف، اما در ذات محدود تغییر ایجاد نکرده است و ذات محدود محفوظ است در جمیع مراتب، یعنی یک فرد بوده است و اگر اینطور باشد هیچ اشکالی در استصحاب نیست.

فرق نوع دوم از قسم سوم با نوع سوم از قسم سوم که عرف شدت و ضعف را در آن وجود واحد نمیبیند:

در نوع سوم که عرف آن یا یکی نمیبیند یک فرق ریزی با نوع اول و دوم دارد، در نوع اول و دوم، ما از اول شک داشتیم در وجود عمرو، در نوع اول، یعنی فرد اول از اول بود ولی فرد دوم را از اول نمیدانستیم هست یا نیست، در نوع دومش حین ارتفاع فرد اول فرد دوم آمده است، این مثال مرتبه ضعیف و شدید از قبیل آن نوع دوم میشود چون در حین مرتبه شدیده، مرتبه ضعیفه وجود نداشت و بعدا مرتبه شدیده که رفت مرتبه ضعیفه آمد، یا حتی بعد از ارتفاعش به وجود آمده است، اینجا از اول مرتبه ضعیفه نبوده است و نمیدانیم این مرتبه ضعیفه برای کلی حساب میشود یا نمیشود یعنی کلی کثیر السفر و یا کثیر الشک به این مرتبه ضعیفه سفر یا شک صدق میکند یا نمیکند؟ این مرتبه ضعیفه بعدا آمده است مثل فرد نوع دومی که حین ارتفاع مرتبه زید، شک داشتیم عمرو آمد یا نه؟ این مثل همان میشود که حین ارتفاع یا بعدا آمده است.

فرقش این است که در آنجا شک داشتیم که عمرو آمده است یا نیامده است حتی حین ارتفاع فرد اول، اما اینجا میگوییم مرتبه ضعیفه قطعا آمده است منتهی نمیدانیم آن عنوان روی این مرتبه ضعیفه بار میشود یا نه؟ به این مرتبه ضعیفه میشود گفت کثیر السفر یا نه ؟ در مثال عمرو میدانستیم اگر عمرو آمده باشد قطعا کلی آمده اما در اینجا مرتبه ضعیفه قطعا آمده است اما نمیدانیم کلی موجود به این مرتبه ضعیفه هست یا نه؟ نمیدانیم کثرت سفر یا کثرت شک موجود به این مرتبه ضعیفه هست یا نیست؟ اما نتیجه هر دو عدم جریان استصحاب است چون در این مرتبه ضعیفه ما نمیدانیم کلی موجود به مرتبه ضعیف هست یا نیست، اما مرتبه ضعیفه آمده است ولی آنجا میگفتیم نمیدانیم عمرو آمده یا نیامده، لذا این مثال با نوع دوم کلی قسم سوم فرق میکرد.


[1] نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم، الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين، ج3، ص178.
[2] قال بعض الأساطين. في المغني في علم الأصول، ج1، ص402: «و ربما يتوهم عدم الفرق بين المقام [أي القسم الثالث] و القسم الثاني من استصحاب الكلي؛ لليقين - فيه - بوجود الكلي، فإن كان في ضمن الحدث الأصغر فهو مرتفع قطعاً، و الحدث الأكبر مشكوك الحدوث.و يندفع بالفرق بينهما؛ فإن متعلق اليقين في القسم الثاني هو الكلي المحتمل انطباقه على كلّ من الفرد الزائل و الباقي؛ إذ عندنا - بالوجدان - يقين بالحدث مع إلغاء الخصوصية، أي مع تردد الحدث بين الأصغر و الأكبر، و عليه فيكون عندنا يقين بكلي الحدث، و هو يحتمل انطباقه على الحدث الأصغر و الأكبر، و مع احتمال الانطباق على كليهما يحصل عندنا يقين بالحدوث، و شك في البقاء فيجري الاستصحاب.و أما في القسم الثالث فالحدث المتيقن لا‌يحتمل انطباقه على الأكبر، لأنّا نتيقن بالحدث المتخصص بخصوصية النوم و نشك في الجنابة، فانطباق الحدث المتيقن على الفرد الأكبر قطعي العدم، و ما ينطبق عليه الكلي قد زال قطعاً بالوضوء، فالمتيقن و المشكوك أمران مختلفان»
[3] بعض من قال بعدم جریان الاستصحاب في النوع الأول و الثاني:كفاية الأصول - ط آل البيت، الآخوند الخراساني، ج1، ص406.. «إذا كان الشك في بقائه من جهة الشك في قيام خاص آخر في مقام ذاك الخاص الذي كان في ضمنه بعد القطع بارتفاعه ففي استصحابه إشكال؛ أظهره عدم جريانه»‌
[4] فوائد الاُصول، الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين، ج4، ص424.. «و في جريان الاستصحاب في الجميع، أو عدم جريانه في الجميع، أو التفصيل بين الوجه الأخير و الوجهين الأولين- ففي الأخير يجري الاستصحاب و في الأولين لا‌يجري- وجوهٌ: أقواها التفصيل»
[5] نهاية الافكار، العراقي، آقا ضياء الدين، ج3، ص134.. «و في جريان الاستصحاب في الجمیع، أو عدم جريانه كذلك، أو التفصيل فيها بجريانه في الوجهين الأخيرين دون الأولين، أو جريانه في الوجه الثالث و هو ما يكون المشكوك اللاحق على نحوٍ يعدّ عرفاً من مراتب الموجود السابق، دون الأولين و الوجه الرابع، وجوه و أقوال أقواها الأخير»
[6] منتهى الوصول إلى غوامض كفاية الأصول، ص94: «القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي، و هو أيضاً على ثلاثة أقسام: الأول: أن يكون الشك فى بقاء الكلي من جهة الشك في وجود فرد آخر غير ما هو متيقن الحدوث و الارتفاع مقارناً لوجود ما هو متيقن الارتفاع ... و أما حكم هذه الأقسام فالمستظهر من كلام الشيخ قدس سره هو جواز الاستصحاب في القسم الأول و الأخير من الأخير و المنع في الباقي، و المختار عند المصنف هو المنع في جميع الأقسام المذكورة إلا في الأخير من الأخير، و هو الأقوى»‌.
[7] الحاشية على كفاية الأصول، البروجردي، السيد حسين، ج2، ص394.. «أما القسم الثالث و هو ما إذا كان الشك في بقاء الكلي لاحتمال وجود فرد آخر مقارناً مع وجود الفرد الذي نقطع بعدمه في الآن الثاني بعد القطع بوجوده في الآن الأول، فلا ريب في عدم جريان الاستصحاب فيه‌ ... و أما القسم الرابع و هو ما إذا كان الشك فيه من جهة احتمال وجود فرد آخر مقارن مع ارتفاع الفرد الذي يقطع بعدمه في الآن الثاني فالحكم فيه أيضاً كسابقه لعين ما ذكرنا»
[8] أصول الفقه- ط دفتر تبلیغات اسلامی، المظفر، الشيخ محمد رضا، ج2، ص238.. «إذا اتّضح هذا التحليل الدقيق لمنشأ الأقوال في المسألة يتّضح الحقّ فيها و هو القول الثاني، و هو عدم جريان الاستصحاب مطلقاً»
[9] المحاضرات - تقريرات، الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين، ج3، ص71.
[10] تحرير الأصول، النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى، ج1، ص145.
[11] منتهى الأصول، روحاني، محمد حسین، ج2، ص448.
[12] بحوث في علم الأصول، الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود، ج6، ص262.
[13] دروس في مسائل علم الأصول، التبريزي، الميرزا جواد، ج5، ص245.
[14] زبدة الأصول، الروحاني، السيد محمد صادق، ج4، ص88.
[15] بعض من قال بجریان الاستصحاب في النوع الأول و الثاني:حاشية فرائد الأصول - تقريرات، اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم، ج3، ص208.. «تحقيق الحال أن يقال بصحة إجراء استصحاب الكلي في هذا القسم أيضاً بكلا قسميه كالقسمين الأولين، بمعنى أن ميزان جريان الاستصحاب تامّ في الجميع على نسق واحد و إن كان في بعض موارده يوجد أصل حاكم على استصحاب الكلي، و هذا غير مخلٍّ بما نحن بصدده»‌
[16] الأصول في علم الأصول، الإيرواني، الشيخ علي، ج2، ص389.. «منشأ الاشتباه في جريان الاستصحاب في هذا القسم مطلقاً، و عدم جريانه كذلك، و التفصيل بين احتمال وجود فرد آخر للكلي مقارن للفرد المعلوم منه و بين احتمال حدوث فرد آخر مقارن لارتفاع الفرد المعلوم هو صدق البقاء على الكلي الباقي بتبادل الأفراد و صدق الارتفاع على المرتفع بانقطاع الأفراد ... أو عدم صدق البقاء و الارتفاع ... أو التفصيل في الصدق و عدمه بين الصورتين الحقّ هو الأول»
[17] راجع حاشیة درر الفوائد، المحقق الأراکي).، (ط.ج): ص537؛ مباني الأحكام، ج‌3، ص100؛ الاستصحاب، ص91
[18] درر الفوائد، الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم، ج2، ص175.. «لو جعلت الطبيعة باعتبار صرف الوجود مع قطع النظر عن خصوصياته الشخصية موضوعاً للحكم، كما أوضحنا ذلك في مسألة اجتماع الأمر و النهى، فلا إشكال في أن هذا المعنى لا‌يرتفع إلا بانعدام تمام الوجودات الخاصة في زمنٍ من الأزمنة اللاحقة، لأنه في مقابل العدم المطلق، و لا‌يصدق هذا العدم إلا بعد انعدام تمام الوجودات، و حينئذ لو شك في وجود الفرد الآخر مع ذلك الموجود المتيقن و احتمل بقاؤه بعد ارتفاع الفرد المعلوم فمورد استصحاب الجامع بملاحظة صرف الوجود متحقق، من دون اختلال أحد ركنيه، ... نعم لو أريد استصحاب وجود الخاص فهو غير جائز ... و مما ذكرنا يظهر حال القسم الآخر، و هو ما لو شك في وجود فرد آخر مقارناً لارتفاع الموجود من دون تفاوت أصلاً»
[19] فرائد الأصول، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج3، ص196.
[20] أجود التقريرات، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج2، ص395.
[21] نهاية الأفكار، ج‌4، ص136: «و أما الوجه الثالث من القسم المزبور و هو ما كان الشك في البقاء لأجل احتمال بقاء مرتبة من المستصحب بعد اليقين بارتفاعه بمرتبة أخرى ... فقد عرفت كونه على وجهين من حيث أن المرتبة التي تحتمل بقائها تارة تكون في الضعف بمثابة يحسبها العرف مباينة مع الموجود السابق، و أخرى بمثابة تعدّ كونها عرفاً من مراتبه ... و أما الوجه الثاني، فيجري فيه الاستصحاب بلا كلام لاجتماع أركانه فيه من اليقين بالوجود و الشك في البقاء و اتحاد القضيّتين بالمداقة العقلية و الأنظار العرفية، حيث أنه ...» إلى آخر ما في المتن.
[22] نهاية الافكار، العراقي، آقا ضياء الدين، ج3، ص136.. «و أما الوجه الثالث من القسم المزبور و هو ما كان الشك في البقاء لأجل احتمال بقاء مرتبة من المستصحب بعد اليقين بارتفاعه بمرتبة أخرى ... فقد عرفت كونه على وجهين من حيث أن المرتبة التي تحتمل بقائها تارة تكون في الضعف بمثابة يحسبها العرف مباينة مع الموجود السابق، و أخرى بمثابة تعدّ كونها عرفاً من مراتبه ... و أما الوجه الثاني، فيجري فيه الاستصحاب بلا كلام لاجتماع أركانه فيه من اليقين بالوجود و الشك في البقاء و اتحاد القضيّتين بالمداقة العقلية و الأنظار العرفية، حيث أنه ...» إلى آخر ما في المتن
[23] مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري)، الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي، ج2، ص116.. «ثم إنه قد استثنى‌ الشيخ (قدس سره) صورة أخرى من القسم الثالث و التزم بجريان الاستصحاب فيها، و هي ما يتسامح فيه العرف، فيعدّون الفرد اللاحق مع الفرد السابق كالمستمرّ الواحد ... و فيه: أن جريان الاستصحاب في مثل الأمثلة المذكورة و إن كان مما لا إشكال فيه، إلا أنه لا‌يصح عدّه من القسم الثالث من استصحاب الكلي، فإنه بعد كون الفرد اللاحق هو الفرد السابق بنظر العرف و كون الشدة و الضعف من الحالات، يكون الاستصحاب من الاستصحاب الجاري في الفرد، أو القسم الأول من استصحاب الكلي إذا كان الأثر له لا لخصوصية الفرد»
[24] بعض من قال بجریان الاستصحاب في النوع الثالث من القسم الثالث: الحاشية على كفاية الأصول، البروجردي، السيد حسين، ج2، ص394.. : «و أما في الكلي المشكّك فلا مانع من استصحابه إذا شك في بقائه من جهة احتمال تبدل مرتبة منه إلى مرتبة أخرى كالسواد الشديد مثلاً إلى الضعيف، فإنه عند التحقيق يرجع إلى القسم الأول فافهم و تأمل»
[25] منتهى الأصول، روحاني، محمد حسین، ج2، ص450.. «و أما في القسم الثاني- أي فيما إذا كان الشك في بقاء مرتبة من المستصحب، بعد القطع بارتفاعه؛ بحيث تعدّ تلك المرتبة عند العرف من مراتب وجود المستصحب- فلا مانع من جريان الاستصحاب، لكفاية الوحدة العرفية»
[26] أصول الفقه- ط دفتر تبلیغات اسلامی، المظفر، الشيخ محمد رضا، ج2، ص284.. «قد استثني من هذا القسم الثالث ما يتسامح به العرف، فيعدّون الفرد اللاحق المشكوك الحدوث مع الفرد السابق كالمستمرّ الواحد، مثل ما لو علم السواد الشديد في محل و شك في ارتفاعه أصلاً أو تبدله بسواد أضعف، فإنه في مثله حكم الجميع بجريان الاستصحاب»
[27] بحوث في علم الأصول، الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود، ج6، ص265.. «يوجد استثناءان عن ذلك كلاهما من باب التخصص لا التخصيص الأول ما إذا احتملنا بقاء الكلي ضمن فرد يعتبر مرتبة كانت مندكة في الفرد المعلوم حدوثه و ارتفاعه، و هذا يكون في التشكيكيات ... إلا أن الجاري هنا استصحاب الشخص أيضاً، لأن المعلوم زواله إنما هو حدّ البياض لا ذاته فشخص المرتبة الضعيفة للبياض يحتمل بقاؤها أيضاً فيستصحب لا محالة و ليس ذلك فرداً آخر لذات البياض فهذا ملحق بالقسم الأول بحسب الحقيقة»
[28] زبدة الأصول، الروحاني، السيد محمد صادق، ج4، ص87.. «القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي ... و هذا يتصور على وجوه: ... أما الوجه الأول: كما لو علم بالسواد الشديد و ارتفاعه و احتمال بقاء السواد الضعيف، فلا إشكال في جريان الاستصحاب فيه»‌
[29] الاستصحاب (السید المحقق السیستاني.)، ص434: «لا إشکال عندهم في جریان الاستصحاب في هذا القسم ... إلا أنه وقع الکلام في أن هذا القسم هل هو من القسم الأول من استصحاب الکلي أو لیس داخلاً في القسم الأول و قد عدّ الشیخ هذا القسم من استصحاب الکلي القسم الثالث و في قباله ذکر جماعة من الأکابر أن هذا القسم داخل في استصحاب القسم الأول من استصحاب الکلي»
[30] تحقیق الأصول، ج9، ص273: «ذهب الشیخ إلى جریان الاستصحاب في الصورة الثالثة و وافقه علیه المحققون».