درس خارج اصول استاد محمدعلی ‌بهبهانی

1403/07/25

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /تنبیه سوم؛ مقام دوم؛ قسم دوم

 

التنبیه الثالث: استصحاب الكلّي

المقام الثاني: جريان الاستصحاب في الأقسام الأربعة

القسم الثاني من استصحاب الكلي

إشكالات ثلاثة على جريان الاستصحاب في القسم الثاني

الإشكال الثالث: (الشبهةالعبائیة)

جوابان عن الإشکال الثالث

الجواب الثاني: من المحقّق العراقي

إیراد المحقّق الخوئي علی الجواب الثاني

بحث ما در شبهه عبائیه شد یعنی آخرین اشکال و آخرین تیری که نسبت به جریان استصحاب کلی قسم دوم داشتند و رها کردند که تیر قوی هم بود که به طرف استصحاب کلی قسم دوم، که خلاصه شبهه عبائیه را مطر ح کردند و جواب دادند.

جواب اول مرحوم نائینی گذشت که این اصلا استصحاب کلی نیست بلکه استصحاب فرد مردد است جواب دوم محقق عراقی را هم خواندیم که فرمودند استصحاب کلی جاری میشود و مفادش مفاد کان تامه است و بنابراین با این عبا نماز نخوانید اما آنی که ثابت میکند که دست اگر به طرف بالای عبا کامل خورد متجس میشود، آن استصحاب مفاد کان ناقصه است و استصحاب مفاد کان تامه به درد نمیخورد و این تنها به این درد میخورد که بگوید با این عبا نماز نخوانیم اما اگر خواستیم بگوییم این دست با برخورد نجس میشود باید بگوید طرف اعلی عبا نجس بوده است و الان استصحاب نجاست میکنم، اگر اینطور بود خیلی خوب حرفی است و اگر دست هم به آن خورد میشود نجس و قاعده هم جاری نمیشود، ولکن این به درد نمیخورد و استصحاب کان ناقصه را نداریم چون گفتیم طرف بالای عبا علم به حدوث نجاست را در آن نداریم، یقین به نجاست نداریم بلکه ما گفتیم اینجا در شبهه عبائیه یک کلی داریم، دو تا فرد داریم، یک فرد مقطوع البقاء و یک فرد مقطوع الارتفاع است پس بنابراین وقتی یک فرد مقطوع البقا بود و یک فرد مقطوع الارتفاع شد دیگر شک لاحق نداریم و در هر کدام از این دو فرد یقین سابق نداریم، پس بنابراین در مورد خصوص طرف اعلی استصحاب نداریم، در مورد فرد طرف اعلی عباء استصحاب نداریم، این خلاصه نتیجه بحث ما این خواهد شد که استصحاب کلی جاری میشود ولی ملاقی اطراف عباء یعنی طرف اعلی عبا پاک است، این حرف محقق عراقی است.

«یمكن جریان الاستصحاب في مفاد كان الناقصة مع عدم تعیین موضع النجاسة، بأن نشیر إلى الموضع الواقعي و نقول: خیط من هذه العباءة كان نجساً و [هو] الآن كما كان، أو نقول: طرف من هذه العباءة كان نجساً و [هو] الآن كما كان، فهذا الخیط أو الطرف محكوم بالنجاسة للاستصحاب و الملاقاة ثابتة بالوجدان، إذ المفروض تحقّق الملاقاة مع طرفي العباءة فیحكم بنجاسة الملاقي لا‌محالة.

مرحوم خوئی این حرف را قبول نداشتند وگفتند «یمکن جریان الاستصحاب» در مفاد کان ناقصه، شما می‌گویید کان ناقصه ندارید ما می‌گوییم جاری میشود «مع عدم تعیین موضع النجاسة»، ما این موضع واقعی را نشان میدهیم یعنی فرد مردد، آن خیطی را که نمیدانیم بالاست یا پایین، مثل همانهایی که احدهما را قائل بودند و فرد مردد را قائل بودن، می‌گوییم یک خیطی از این عبا نجس شد و الان هم نجس است، «طرف من هذا العباء کان نجسا و الان کما کان»

گفتیم ایشان تصورشان این است که یکی از این دو طرف. به هر حال وقتی میگوییم نجس بوده میتوانیم استصحاب نجاست همان طرف را بکنیم و ما گفتیم ایراد به این بر میگردد که این را یک امر ثالثی میدانند غیر این فرد و غیر آن فرد، یعنی همان فرد واقعی، ولی فرد واقعی که واقعی نیست، چون غیر از این فرد و این فرد یک فرد واقعی سومی نداریم، پس بنابراین کأنه این همان خیط من هذه العباء و تعبیر طرف من هذه العباء ، یک طرفی از این عبا، خوب نمیدانیم کدام طرف است یا این است یا این است، احدهما است.

و ما ذكره) -من أنّه لایمكن جریان الاستصحاب بنحو مفاد کان الناقصة، لأنّ أحد طرفي العباءة مقطوع الطهارة و الطرف الآخر مشكوك النجاسة من أوّل الأمر- جارٍ في جمیع صور استصحاب الكلّي، لعدم العلم بالخصوصیة في جمیعها، ففي مسألة دوران الأمر بین الحدث الأكبر و الأصغر یكون الحدث الأصغر مقطوع الارتفاع بعد الوضوء و الحدث الأكبر مشكوك الحدوث من أوّل الأمر، و هذا غیر مانع عن جریان الاستصحاب في الكلّي لتمامیة أركانه من الیقین و الشك»([1] [2] ).

ایشان فرد مردد را قبول دارند. ببینید تعبیر بعدی ایشان چیست «فما ذکره من انه لا یمکن جریان الاستصحاب بنحو مفاد کان الناقصه لان احد طرفی العباء مقطوع الطهاره و الطرف الاخر مشکوک النجاسه»، این اشکال درجمیع صور استصحاب کلی جاری است، ایشان احد الطرفی العباء را کامل تصریح میکند، ایشان احد را یک فرد سوم گرفته است یعنی به عنوان آن چیزی که نجس شد، خوب آن چیزی که نجس شد، مردد بین این طرف و آن طرف است، احد دو طرف عبا در ذهنشان است، می‌خواهند استصحاب آن را بکنند.

ببینید حرف ما این است که این یک چیز سومی نیست یا به همان کلی بر میگردد اگر خصوصیات را در نظر نگیری و اگر خصوصیات را در نظر بگوییری یا این طرف میشود و یا آن طرف میشود، این عنوان این وسط یک عنوان حقیقی نیست عنوان حاکی از نجاست این طرف عبا یا نجاست این طرف عبا است، و یک چیز سوم به عنوان فرد وجود ندارد بلکه این یک امر عنوانی است و یک امر واقعی نیست، بعد ایشان میگویند این در تمام صور استصحاب کلی جاری است و ما گفتیم جاری باشد، ما در تمام صور استصحاب کلی قسم دوم، گفتیم استصحاب در فرد جاری نمیشود. در قسم اول گفتیم هم میتوانیم فرد جاری کنیم و هم میتوانیم درکلی جاری کنیم ولی درقسم دوم اصلا فرد مجری استصحاب نیست چون اصلا یقین سابق ندارد و از طرفی هم شک لاحق ندارد، چون نسبت به لاحق هم یا یقین به ارتفاعش داریم و یا یقین به بقاءش داریم پس نه یقین سابق داریم چون نمیدانیم کدام یک حادث شده است و نه شک لاحق داریم و فقط استصحاب کلی جاری میشود.

یلاحظ علیه

إنّ مقتضی الاستصحاب نجاسة هذه العباءة إجمالاً بمعنی أنّ خیطاً منها أو طرفاً من طرفیها محكوم بالنجاسة، لا أنّ كلّ خیوطها و كلا طرفیها نجس، فإنّ ذلك ینافي العلم الوجداني بطهارة سائر خیوطها و بطهارة الطرف الآخر من العباءة.

فلا‌بدّ من التفريق بین العلم التعبّدي الإجمالي بالنجاسة و العلم التعبّدي التفصیلي بها. و بعبارة أخری: هنا فرق بین نجاسة الجزء و نجاسة الكلّ؛ فإنّ نجاسة جزء العباءة معلوم بالعلم التعبّدي الإجمالي و حیث كان موضع النجاسة مجهولاً و مردّداً بین الطرفین تنجّزت النجاسة بالنسبة إلى كلّ أجزاء العباءة و لكن لیس معنی التنجّز هو وجود النجاسة في كلّ أجزاء العباءة تعبّداً بل معناه تنجّز الحكم بالنجاسة فلا نجاسة لكلّ الأجزاء.

و من جهة أخری إنّ تنجّز الحكم بالنجاسة بالنسبة إلى الطرف المغسول قد ارتفع بالعلم التفصیلي الوجداني بالطهارة حیث أنّه غسل الطرف الأسفل من العباءة و علم بطهارة الطرف الأسفل، فهذا الطرف لیس بنجس و النجاسة بالنسبة إلیها غیر منجّزة، فلم یبق إلا الطرف الأعلى ، فإنّه على فرض تنجّسه، یكون الحكم بنجاسته منجّزاً، إلا أنّ غایة ما یقتضیه العلم الإجمالي السابق بنجاسة أحد الطرفین هو تنجیز النجاسة و الاستصحاب یوجب بقاء هذا التنجیز بالنسبة إلى الطرف الأعلى دون الطرف الأسفل فالطرف الأعلى محكوم بالنجاسة تعبّداً و هذا الاستصحاب بالنسبة إلى تحقّق موضوع ملاقاة النجس في ملاقي الطرف الأعلى أصل مثبت.

اینجا یک مقدمه چینی کردیم برای اینکه حرف آقای خوئی را رد کنیم و گفتیم مقتضی استصحاب نجاست این عبا است به معنای این که یک خیطی و یا یک طرفی از دو طرفش محکوم به نجاست است نه اینکه همه خیوط و یا همه اطرافش نجس است و اینکه بگوییم همه خیوط و یا همه اطرافش نجس است منافی با علم وجدانی به طهارت یک طرف عبا در سایر خیوط و به عبارت طرف دیگر، این با علم وجدانی معارض است، پس همه نجس نیست، پس باید فرق بگذاریم بین علم تعبدی اجمالی به نجاست و علم تعبدی تفصیلی به نجاست، اینجا که علم تعبدی تفصیلی نداریم، علم تعبدی که ما داریم اجمالی است، یعنی آنی که شما استصحاب کردی با تعبد آمده بدست است یک علم اجمالی درست کرده است، با تعبد و استصحاب یک علم اجمالی درست شده است.

حرفی که ایشان میخواهد با استصحاب بگوید یک طرف قبلا نجس بود و با ما یک طرف را شستیم که الان نمیتوانیم بگوییم میدانیم این نجس است و لو به علم اجمالی، باید چیکار کنیم؟ علم تفصیلی که از اول نداشتیم و علم اجمالی هم که داشتیم از بین رفت، چون ما کامل طرف اسفل را شستیم و ممکن است نجاست طرف اسفل بود، پس علم اجمالی نداریم و در نجاست شک داریم، حالا تعبدا، تنجز را استصحاب میکنیم یعنی آن علم اجمالی که قبلا بود نسبت به طرف اعلی تنجز داشت، نسبت به طرف پایین از بین رفت، ولی نسبت به طرف بالا نجاست را متنجز میکرد البته بر فرض اینکه نجاست در طرف بالا باشد.

نجاست کل با نجاست جز فرق دارد، اینجا نجاست جز را قبلا داشته است و اگر نجاست کل را داشت باید میگفتیم این طرف بالای عبا قبلا نجس بوده و حالا احتمال پاکی میدهیم اگر همچنین چیزی بود میگفتیم استصحاب قوی است و مسلم ملاقیش نجس است اما از اول که کل عبا نجس نبوده است، یک جزئش نجس بوده است و ما نمیدانستیم طرف اعلی است یا طرف اسفل، پس آنی که نجس بوده جز بوده و نمیدانیم بالا بوده یا پایین بود، خصوصا که پایین را هم شستیم، پس این علم اجمالی از بین رفت وقتی علم اجمالی از بین رفت تنجزش هست یا نه؟ باید بگوییم استصحاب بکنید تا تنجز باشد، ببینید «هنا فرق بین نجاسة الجزء و نجاسة الکل فان النجاسة الجزء بالعباء معلوم بالعلم التعبدی الاجمالی قبلا بحیث کان موضع للنجاسه مجهولا و مرددا بین الطرفین تنجزت النجاسة بالنسبة الی کل اجزاء العباء»، نجاست تنجز پیدا کرد نسبت به کل اجزاء اما به خاطر آن جهل بود. شما جهل داشتی و نمیفهمیدی جای نجاست کجاست این تنجز را نسبت به کل عبا گفتیم هست، معنای تنجز وجود نجاست در کل اجزاء تعبدا نیست بلکه معنایش تنجز حکم به نجاست است، این جا اگر نجاست بوده باشد تنجز دارد، بالاتر از علم اجمالی که نیست.

بعد می‌گوییم از جهت دیگر تنجز حکم بنجاسة نسبت به طرفی که ما شستیم قطعا به علم تفصیلی وجدانی رفت چون شما طرف پایین عبا را شستی، «حیث انه حصل طرف الاسفل من العباء»، بعد علم پیدا کردیم به طهارت طرف اسفل، پس این طرف دیگر نجس نیست و نجاست نسبت به آن منجز نیست و این طرف را نمیتوانی بگویی منجز است چون طهارت آمد.

فقط طرف اعلی است، علی فرض تنجزه، یعنی ما نمیدانیم منجز هست یا نه، «علی فرض تنجزه یکون حکم نجاسته منجزا»، بر فرض که این تنجز داشته باشد و فرض کنید از همان اول نجاست اینجا افتاده باشد در این فرض حکم به نجاستش منجز است، و الا اگر اینجا نیفتاده بود اینجا هیچ خبری نیست، نجس همان خونی بود که در طرف اسفل افتاده بود و شستیم و رفت «الا ان غایة ما یقتضیه العلم الاجمالی السابق».

یک نکته عرض کنم: علم اجمالی به نجاست داریم به نجاست یک طرف از این فرش و هنوز هم این علم اجمالی هست، وتنجزش هم هست، و خود علم اجمالی هم هست، و گفتم اگر این خانم پایش را روی این فرش گذاشت و فکر میکند پایش نجس شده است، باید بگوییم اینجا هیچ اشکالی ندارد. وقتی علم اجمالی بود ما گفتیم شما احد اطراف علم اجمالی را پای خیس گذاشتی می‌گوییم اشکالی ندارد ملاقی احد اطراف شبهه محصوره با اینکه علم اجمالی هست نجس نمیشود.

در اینجا که علم اجمالی رفته و دیگر اینجا بالاتر از جایی که علم اجمالی هست، که نیست، اینجا علم اجمالی شکسته شده، ولی ما می‌گوییم تنجزش هست، این علم اجمالی وقتی طرف پایین را شستی رفت، حالا این دستش به طرف بالا خورده، ولی قبلا علم اجمالی داشتی الان که علم اجمالی نداریم، فقط تنجزش نسبت به طرف بالا مانده، در اینجا ملاقیش رانجس میدانید؟ در جایی که علم اجمالی بود ملاقی یک طرف را نجس نمیدانستی حالا که علم اجمالی رفته میخواهی ملاقیش را نجس بدانی و این نکته مهمی است انگار آنجایی که علم اجمالی رفته را آقای خوئی مهم تر از جایی گرفته که علم اجمالی بوده، در آنجا ملاقی احد اطراف نجس نبود و اینجا علم اجمالی شکسته شده، فقط تنجزش باقی است وقتی یک طرف را شستی که نمیتوانی بگویی تنجزش رفت، تنجزش را می‌گوییم باقی است و یک استصحاب تنجز هم میکنیم، حالا که استصحاب تنجز را کردیم دیگه اینکه قوی تر از جایی که علم اجمالی بود که نیست.

علم اجمالی سابق به نجاست احد الطرفین، غایتش تنجیز نجاست است آن هم نسبت به طرف اعلی، و استصحاب موجب بقاء تنجیز در طرف اعلی است، نه در طرف اسفل، طرف اعلی محکوم به نجاست تعبدا میشود این استصحاب نسبت به تحقق موضوع ملاقات نجس اصل مثبت است یعنی اگر بگوییم دستش را اینجا گذاشت نمیتوانی بگویی ملاقات نجس صورت گرفت، من اصلا نمیدانم نجس هست یا نه، تنجز می‌گوید من نمیدانم نجس هست یا نه، شما می‌گویید ملاقات نجس صورت گرفته؟ چه نجسی اینجا ملاقاتش صورت گرفته است، تنجز نمی‌گوید که نجس است، استصحاب نمی‌گوید نجاست هست استصحاب می‌گوید اگر نجاست بوده باشد منجز است، حالا ملاقات با نجس را چطور در آوردی؟ اگر یک وقت استصحاب میگفت این نجس است، میگفتیم احسنت چون استصحاب گفته این نجس است می‌گویید اینجا تعبدا نجس است پس ملاقیش هم نجس است ولی تنجز میگوید اگر نجس بوده باشد نجاستش منجز است، برائت جاری نکن.

شاگرد: این حکم ظاهری نمیشود؟

استاد: نه، در مبنای تنجز بعضی از اساتید میگفتند فتوا نمیتوانی بدهی و نمیتوانی بگویی واجب است، نمیتوانی بگویی نجس است،یعنی با مبنای تنجز نمیتوانی بگویی طرف بالا نجاست در آن هست تعبدا، فقط می‌گوید اگر نجاست باشد منجز است.

پس بنابراین اینجا تنجز نمیگوید اینجا نجس است، آقای خوئی، اینجا تنجز نمی‌گوید نجس است اینجا خیلی هنر کند میگوید اگر اینجا نجاستی باشد منجز هم هست پس ملاقیش دیگر نجس نیست.

و نتیجة ذلك هو أنّ استصحاب نجاسة العباءة و إن كان جاریاً في المقام إلا أنّه لاینافي ذلك استصحاب طهارة الملاقي أو استصحاب عدم تحقّق الملاقاة.

ببینید اینها جواب آقای خوئی است و چون آقای خوئی میگویند، [در عبارت نیست] اصل دیگری جاری نیست چون استصحاب نجاست عبا را داریم استصحاب طهارت ملاقی جاری نمیشود و استصحاب عدم تحقق ملاقات هم جاری نمیشود، آقای خوئی میگویند در اینجا ما درباره ملاقی نمیتوانیم بگوییم پاک است چون نه استصحاب طهارت ملاقی جاری میشود چون آن حاکم بر این است، استصحاب نجاست عبا حاکم بر استصحاب طهارت ملاقی است و هم حاکم بر استصحاب عدم تحقق ملاقات است، می‌گوییم اینجا یک همچین حکومتی نیست، اون که نگفته که نجس است گفته اگر نجس باشد منجز است چون واقعا که علم به نجاست نداریم، بنابراین هم استصحاب طهارت ملاقی را جاری کنید و هم استصحاب عدم ملاقات را.

و ملخّص القول هو أنّ الشبهة العبائیة تبتني على المنافاة بین استصحاب النجاسة و طهارة الملاقي، فإنّ من یری التنافي المذكور لا‌بدّ له إمّا من رفع الید عن استصحاب نجاسة العباءة كما ذهب إلیه السیّد الصدر و تصوّر أنّ ذلك یكون وجهاً مانعاً عن استصحاب القسم الثاني من الكلّي و إمّا من رفع الید عن قاعدة الملاقي كما ذهب إلیه المحقّق الخوئي. و أمّا المحقّق العراقي فإنّه یری عدم التنافي بین جریان الاستصحاب في نجاسه العباءة و طهارة الملاقي.

و ملخص القول این است که شبهه عبائیه مبتنی بر منافات بین استصحاب نجاست و طهارت ملاقی است و نمیشود که استصحاب نجاست بکنیم و ملاقی هم پاک باشد «من یری التنافی»، آن که تنافی بین این دو میبیند یا باید رفع ید از استصحاب نجاست عباء کند کما اینکه آسید اسماعیل صدر گفت این کار را بکن، از استصحاب عبا رفع ید کن، چون قائل بود که این ملاقی پاک است، و تصور کرد که این یک وجهی است مانع از استصحاب کلی قسم دوم، یا باید از این رفع ید کنیم و یا رفع ید از قاعده ملاقی کما ذهب الیه محقق الخوئی، ولو ایشان در عبارتشان نگفته است که از قاعده رفع ید میکنیم، اما گفته جاری نیست، اینجا قاعده ملاقی را قبول داریم ولی جاری نیست یعنی در اینجا قبولش نداریم گرچه اصل قاعده را قبول دارد. جاری نیست یعنی قاعده ملاقی را جاری نمیداند چون استصحاب نجاست را حاکم بر این قاعده میداند، پس دارد در حقیقت رفع ید از قاعده ملاقی در این مقام میکند، یعنی اینجا جاری نمیداند، یا مثل محقق عراقی که گفت تنافی بین جریان استصحاب در نجاست عبا و طهارت ملاقی نیست، گفت استصحاب نجاست عباء برای این است که نمازت را در عبا نخوان اما طهارت ملاقی هم سر جای خودش درست است کما اینکه در علم اجمالی که بود ما گفتیم وقتی یک طرف را دست گذاشتی پاک است، وقتی علم اجمالی بود، حالا که علم اجمالی رفته، تنجز در این طرف رفته است و فقط یک تنجزی از آثارش در این طرف باقی است، تنجز را استصحاب کردیم فقط در این طرف و در آن طرف تنجز ندارد و می‌گوید اینجا اگر نجس شده باشد واقعا در حق شما منجز است و بیشتر از این هم حرف نمیزند، آن استصحاب کلی نجاست عبا را هم کردیم نمیگوید خصوص طرف اعلی نجس است تا ملاقات ثابت شود.

استصحاب کلی را جاری میدانیم، استصحاب کلی نجاست در عباء نمیگوید طرف اعلی عبا نجس است و نمیتواند این را اثبات کند و فقط میگوید محکوم به نجاست و نجاست را در این استصحاب میکنیم، اما نمیگوید حتما طرف اعلی عبا نجس است ممکن است نجاست در طرف اسفل عبا بوده باشد و از بین رفته باشد و موضوع نجاست را در طرف اعلی اثبات کند الا علی القول بالاصل المثبت، وقتی موضوع نجاست را نتوانست در طرف اعلی اثبات کند وقتی شما دستت را در طرف اعلی گذاشت از کجا می‌گویید ملاقات نجس صورت گرفت اصل عدم ملاقات نجس است، این هم نسبت به فرمایش محقق عراقی.

و التحقیق یقتضي عدم التنافي بین جریان الاستصحاب في نجاسة العباءة و بین طهارة الملاقي كما أفاده المحقّق العراقي ، و معنی ذلك هو أنّ استصحاب نجاسة العباءة على فرض تحقّق مقتضیه و تمامیة أركانه، لا مانع عنه من جهة المنافاة المذكورة إلا أنّ الكلام في وجود المقتضي لاستصحاب الفرد المردّد، فإنّ بعض الأعلام مثل صاحب العروة قال بجریان الاستصحاب في الفرد المردّد و استنكر ذلك المحقّق الإصفهاني.

تحقیق مقتضی عدم تنافی بین جریان استصحاب در نجاست عبا و بین طهارت ملاقی همانطور که محقق عراقی گفتند و معنای این مطلب این است که استصحاب نجاست عبا، بر فرض تحقق مقتضیش و تمامیت ارکانش، مانعی از آن نیست «لا مانع له من جهة المنافاة المذکور»، مانعی از آن نیست الا اینکه کلام در وجود مقتضی استصحاب فرد مردد است، آقای خوئی در اینجا جاری میدانستید، و ما هم این استصحاب را غلط میدانستیم، گفتیم این فرد مرددی که شما می‌گویید هیچ وجودی جز این فرد و این فرد ندارد و در این دو استصحاب نمیتوانی بکنی و این وسط که فرد مردد وجود خارجی ندارد و تنها یک کلی میماند که استصحاب کلی جاری میشود ولی استصحاب کلی اثبات نمیکند نجاست را در این فرد و یا نجاست را در خصوص این فرد، استصحاب فقط می‌گوید کلی عبا نجس است و نمی‌گوید این فرد اعلی نجس است و نمی‌گوید این فرد اسفل نجس است، و یک فرد مرددی بین این دو فرد این وسط نداریم، آن فرد مرددی که شما تصور کردید اصلا وجود خارجی ندارد که استصحاب جاری شود و چیز دیگری هم نیست، خصوصیت فردیه را دارد یا ندارد؟ اگر بگویید دارد این است یا این است، اگر بگویید ندارد میشود کلی. پس بنابراین بحث از استصحاب فرد مردد را واردش میشویم تا ببینیم استصحاب جاری میشود یا نه؟

فائدة في جريان استصحاب الفرد المردد

بیان المحقّق الطباطبائي الیزدي لجریان هذا الاستصحاب

إنّ السیّد المحقّق صاحب العروة ذهب إلى جریان الاستصحاب في الفرد المردّد حيث قال:

«إنّ التحقیق إمکان استصحاب الفرد الواقعي المردد بین الفردین... و تردّده بحسب علمنا لایضرّ بتیقّن وجوده سابقاً، و المفروض أنّ أثر القدر المشترك أثر لكلّ من الفردین، فیمكن ترتیب تلك الآثار باستصحاب الشخص الواقعي المعلوم سابقاً کما في القسم الأول الذي ذکره في الأصول و هو ما إذا کان الکلي موجوداً في ضمن فرد معین فشك في بقائه حیث أنّه حکم فیه بجواز استصحاب کل من الکلي و الفرد فتدبّر»([3] [4] ).

مرحوم صاحب عروه قبول کرده است و بعضی هم قبول کردند، اما مقابلش مثل آشیخ محمد حسین و مثل آقای نائینی اینها استصحاب فرد مردد را جاری نمیدانند، عبارت صاحب عروه این است: «ان التحقیق امکان استصحاب الفرد الواقعی المردد بین الفردین»، ما این فرد واقعی مردد بین الفردین را نمیفهمیم و می‌گوییم این فرد واقعی مردد بین فردین، آن دو فرد واقعی در حقیقت است ولی ایشان در ذهنش آمده است که اگر من یک شخصی را دیدم و نمیدانم زید است یا عمرو است؟ و ترددش به حسب علم ما ضرر به تیقن وجود سابقش نمیزند قطعا یک وجودی سابقا داشته است و یقین هم داشتیم به آن، و مفروض این است که اثر قدر مشترک یعنی اثری که برای هر یک از دو فرد است مثل جایی که مثال میزدیم به حدث اصغر و اکبر، چه حدث اصغر باشد و چه حدث اکبر باشد دست روی خط قرآن نمیتوانیم بکشیم، حدث اصغر باشد نمیتوانیم بکشیم و حدث اکبر باشد هم نمیتوانیم بکشیم و این می‌شود اثر مشترک بین حدثین، گرچه هر کدام یک اثر مختص هم داشتند، حالا ایشان می‌گوید مفروض این است که اثر قدر مشترک اثر هر یک از این دو فرد است «و یمکن ترتیب تلک الاثار باستصحاب الشخص الواقعی المعلوم»، کما اینکه در قسم اول همینطور بود که در اصول ذکر کردیم و آن جایی بود که کلی موجود در ضمن فرد معین است و شک در بقائش کردیم چون حکم کردیم به جواز استصحاب در هر کدام از کلی و فرد. ایشان در ذهنش این آمده که ما هم در کلی میتوانیم استصحاب کنیم و هم در فرد، اما فردی که واقعی مردد بین الفردین است.

إیراد المحقق النائیني علی جریان استصحاب الفرد المردّد

قال في أجود التقريرات: «إن الفرد المردد على ما هو عليه من الترديد لا‌يحتمل بقاؤه من جهة العلم بارتفاعه على تقدير فكيف يمكن الحكم ببقائه على ما هو عليه من الترديد لا‌يحتمل بقاؤه من جهة العلم بارتفاعه على تقدير فكيف يمكن الحكم ببقائه على ما هو عليه من الترديد.

نعم لا بأس باستصحاب الكلي الجامع بين الفردين لكنه لا‌يترتب عليه إلا الآثار المشتركة بينهما دون الأثر المختص بأحد الفردين»‌([5] ).

مرحوم آقای نائینی به این نظر ایراد دارند، عبارت اول اجود این است که ایشان در یک جای اجود در جلد 3 دارند «فرد مردد علی ما هو علیه من التردید»، این احتمال بقائش نیست از چه جهت؟ من «جهة علم بارتفاعش علی تقدیر»، از جهت اینکه علم بارتفاعش داریم علی تقدیر، اینجا عبارت «لا یحتمل» اصلا باید عوض میکردند و باید میگفتند علم به وجودش نداریم و تنها احتمال بقاء را داریم و لذا این عبارت یک مقدار سنگین است و همچین گفتند «لا یحتمل بقاءه» چون علم به ارتفاع داریم علی تقدیر، وقتی علم به ارتفاعش داریم علی تقدیر، فقط باید بگوییم تنها یک احتمالی در آن است ولی ایشان گفتند احتمال بقاءش را نداریم، ما می‌گوییم احتمالش را بدهید، یعنی علم بهش نداریم.

«نعم لا بأس باستصحاب الکلی الجامع بین الفردین» آقای نائینی میفرماید استصحاب کلی جاری میشود «لکن لا یترتب علیه الا الاثار المشترکه بینهما دون اثر مختص بین الفردین»، میگویند استصحاب کلی، اثر مشترک را فقط میاورد و اثر هر کدام از این فردها را نمیتوانی بار کنی، این جواب قوی ایشان است به همان حرفهای قبلی، به آقای خوئی میتواند با این حرف بگوید آقای خوئی استصحاب کلی نجاست فقط اثر مشترک بین این دو فرد، اما اثر مختص به هر فرد مثلا اثر مختص به نجاست طرف اعلی بار نمیشود اثر مختص نجاست طرف اسفل بار نمیشود فقط اثرکلی بار میشود، استصحاب کلی که کردی یعنی تنها به اندازه آثار کلی بار میشود، اثر فردها بار نمیشود. آقای خوئی با استصحاب کلی نمیتوانی آن را بار کنی.

حرف دوم آقای نائینی بهتر است دقت بفرماید:

و قال في أجود التقريرات، متعرّضاً لنظرية صاحب العروة: «إن المراد من استصحاب الفرد المردد إن كان هو استصحاب نفس الموجود الخارجي مع قطع النظر عن كل من الخصوصيّتين فهذا بعينه هو استصحاب وجود الكلي الجامع لا أمر مغاير معه.

و إن كان المراد منه هو استصحاب الفرد على كلّ تقدير فهذا باطل قطعاً لعدم احتمال بقاء الفرد على كل تقدير قطعاً، و إنما المحتمل هو بقاء الكلي الجامع ببقاء الفرد الطويل ليس إلّا فكيف يعقل إجراء الاستصحاب في الفرد على كل تقدير».([6] [7] )

ان المراد من استصحاب الفرد المردد، از استصحاب فرد مردد چه چیزی اراده کردی؟ اگر مرادت از استصحاب فرد مردد است استصحاب نفس موجود خارجی است «مع قطع النظر عن کل من الخصوصیتین»، همان موجود خارجی را خصوصیاتش را قطع نظر کن این را استصحاب کن «فهذا بعینه هو استصحاب الموجود الکلی الجامع»، این همان استصحاب کلی است اگر میخوای خصوصیات فرد را در نظر نگیری، اما اگر مرادش «استصحاب فرد علی کل التقدیر»، یعنی خصوصیات را داشته باشی «فهذا باطل قطعا»، می‌گوید «لعدم الاحتمال البقاء علی کل تقدیر قطعا»، فرد در هر تقدیری واقع نیست شاید در بعضی از تقادیر مرده باشد چون یک طرف که منهدم شد و اگر نجاست بود شسته شد، ما که نمی‌گوییم فرد باقی است «و انما المحتمل هو البقاء الکلی الجامع ببقاء الفرد الطویل لیس الا فکیف یعقل اجراء استصحاب فی الفرد علی کل تقدیر» این فرد باقی نیست میخواهیم استصحاب فرد مردد را جاری نکنیم چون اگر بعضی از افراد بوده باشند رفتند، استصحاب کلی را جاری کن ولی استصحاب کلی را آثار فرد را جاری نمیکند و بیخود اثر فرد را با استصحاب کلی بار نکن، استصحاب کلی تنها حرفش این است که در مورد ما استصحاب کلی فقط میگفت با این عبا نماز نخوان، اما اثر نجاست فرد اعلی بار نمیشد آن اثر فرد است و اثر نجاست فرد اعلی بار نمیشد، فقط میگفت کلی، فقط اثر مشترک.


[1] مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري)، الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي، ج2، ص112.
[2] أجاب عنه بعض الأساطين. في المغني في الأصول، ج1، ص400: الجواب عنه: «إن زبدة الإشكال تكمن في القطع بنجاسة الطرف الواقعي، و هو خيط من العباءة، و الآن يشك في بقائها.فنسأل: هل هو هذا الخيط بعينه، أو ذاك بعينه، أو المردد بين هذين، أو الجامع الانتزاعي؟ و لا شقّ آخر في البين.فإن كان هو هذا بعينه فهو طاهر يقيناً.و إن كان الطرف الآخر غير المغسول فهو مشكوك الحدوث.و إن كان المردد بينهما فهو باطل بالبرهان.و إن كان الجامع الانتزاعي فهو غير معروض للنجاسة.و أما النقض بموارد استصحاب الكلي فهوقياس مع الفارق؛ لأن ما نحن فيه جزئي و ليس بكلي، و الجزئي يتردد أمره بين مقطوع الزوال و مشكوك الحدوث، و أما الكلي فيمكن تصور الشك في بقائه.و النتيجة: إن حلّ الشبهة العبائية يتّضح بتعيين المستصحب، فهل هو الجامع الانتزاعي، و هو غير معروض للنجاسة، أو الفرد المردد و هولا وجود له، أو الفرد المعين و هو إما مقطوع الزوال، أو مشكوك الحدوث»
[3] حاشية المكاسب‌، الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، ج1، ص73.
[4] و قال في العروة الوثقى - جماعة المدرسین، الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، ج6، ص319..: «الشرط الثالث: التعین، فلو وقف على أحد الشخصين أو أحد المسجدين أو أحد الطائفتين لم‌يصحّ‌ بلا خلاف، بل ربما يدّعى عليه الإجماع، فإن تمّ‌ و إلا فلا دليل عليه، إلا دعوى انصراف أدلة الوقف و عدم المعهوديّة، و لكن‌ الانصراف ممنوع و العمومات شاملة.و قد يعلّل بعدم معقوليّة تمليك أحد الشخصين على سبيل الإبهام و الترديد، لأنّ‌ الملكية تحتاج إلى محل‌ معین كالسواد و البياض. نعم لو كان الموقوف عليه مفهوم أحدهما الصادق على كلّ‌ منهما صحّ‌ لكونه كسائر المفاهيم الكلّية المالكة و المملوكة.و فيه: أنّه لا مانع من تعلّق الملكيّة بأحد المالكين كما أنها تتعلق بأحد الشيئين المملوكين كغيرها من الأحكام الشرعية - من الوجوب و الاستحباب - كما في: «جئني برجل»، و قد صرّحوا بجواز الوصيّة بأحد الشيئين و ليست الملكية كالسواد و البياض و نحوهما من الأعراض الخارجية، و أما تعلقها بمفهوم أحدهما فلا وجه له، إذ هو ليس كسائر المفاهيم الكلية، لأنه أمر انتزاعي لا‌يتعلق به الأغراض، فإذا قال: «إفعل هذا أو هذا»، الواجب أحد المصداقين، لأنّ المصلحة إنما هي فيهما لا مفهوم الأحد، و هذا بخلاف مفهوم الرجل الصادق على زيد و عمرو، فإنه من المفاهيم المتأصلة التي فيها المصلحة و الفائدة، فالأقوى عدم الاشتراط إن لم‌يتحقّق الإجماع الكاشف، بل الظاهر عدم الإشكال في صحة الوقف لصرف منافعه على أحد الشخصين أو أحد المسجدين و يكون المتولّي مخيّراً بينهما حينئذ»
[5] أجود التقريرات، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج2، ص280.
[6] أجود التقريرات، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج2، ص394.
[7] قال المحقق العراقي فينهاية الافكار، العراقي، آقا ضياء الدين، ج3، ص121..: «العمدة في الإشكال على استصحاب الفرد المردد ما ذكرناه من انتفاء الأثر الشرعي فيما تمّ فيه أركانه و هو العنوان الإجمالي العرضي و عدم تمامية أركانه فيما له الأثر الشرعي»