موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /تنبیه سوم؛ مقام دوم؛ قسم دوم

التنبیه الثالث: استصحاب الكلّي

المقام الثاني: جريان الاستصحاب في الأقسام الأربعة

القسم الثاني من استصحاب الكلي

إشكالات ثلاثة على جريان الاستصحاب في القسم الثاني

الإشكال الثاني

أجوبة أربعة عن الإشکال الثاني

دو تا جواب از اشکال داده اند و باید بریم سراغ جواب سوم.

جواب اول همینی بود که الان ذکر کردیم و گفتند که شما از مسیری میخواهید بروید جلو که لازمه عدم حدوث فرد طویل، وجود فرد قصیر میشود و وجود فرد قصیر مستند برای نبود کلی است، وقتی فرد طویل نبوده باشد، نبود کلی مستند به نبود فرد قصیر میشود، ما میگوییم شما حواستان رفت به نبود کلی، آن آقایی که میخواست بود و وجود کلی را، استصحاب کند، اینکه شما دارید میروید مسیر این طرف کار است که لازمه عدم حدوث فرد طویل علت بشود که ما یک لازمه برداریم و لازمه اش وجود فرد قصیر است و چون فرد قصیر نیست، پس کلی نخواهد بود.

ما مسیر آن طرف را میخواهیم طی کنیم و آن این است که وقتی گفتیم که فرد طویل حادث نشده است پس دیگر شک در فرد طویل نداریم و شک در فرد طویل منشأ شده بود که شک در بقاء کلی کنیم، و الا شک در بقاء کلی نمیکردیم و اگر میگفتیم کلی به این زید که فرد قصیر است، موجود است، در این صورت ما شک نداشتیم چون زید از بین رفت، تمام این مکافات ها از این باب است که احتمال یک فرد طویل را میدهیم، چون شک کردیم در وجود فرد طویل میگوییم ما شک داریم شاید کلی باشد، چون شاید آن فردی که کلی در ضمنش موجود است این فرد طویل باشد، پس شک در وجود کلی که منشأ شده بود که میخواستند وجود کلی را استصحاب کنند، برخواسته و مسبب از شک در وجود فرد طویل بود که شاید فرد طویلی در اینجا موجود باشد و این استصحاب میگوید فرد طویل نیست و سبب را میزند و وقتی سبب را زد، استصحابی که در سبب کار میکند دیگر مسببی برای شما باقی نمیگذارد، مسببی که کلی است.

این چکیده حرف ایشان است که از این مسیر دوم می آید اما حرف دومشان این است که میگویند خیلی خب، بر فرض که شک در بقاء کلی مسبب از شک در حدوث فرد طویل باشد، ما میگوییم سلمنا نگویید بلکه مسلم شک مسبب از فرد طویل است، عدمش مستند بود به وجود فرد قصیر، ولی شک در بقائش مسلما مستند به شک در حدوث فرد طویل، چرا میگید سلمنا؟ چون اشکال دیروز را مطرح کرده بودند و جواب اول را داده بودند در ذهنشان این است که آن شک مسبب از آن شک نیست و لذا «لو سلمنا کون الشک فی بقاء الکلی مسببا عن الشک فی حدوث فرد الطویل»، این حرف، حرف قشنگی است ولی ما حرفمان این است که باید تسلیم این حرف شویم چون به هر حال شک در بقاء کلی، که باعث شده بود استصحاب کنی، مسبب از شک در حدوث فرد طویل بود و این خیلی روشن است الا اینکه ترتب ارتفاع کلی بر عدم حدوثش «لیس شرعیا»، یعنی اصلا قاعده این است که ترتبات ترتب عقلی است، میگویند این بقاء کلی به بقاء فرد و ارتفاعش به ارتفاع فرد، از امور نفس الامریه است، اینها از امور نفس الامریه است، کلا ترتبی که شما درست میکنید، یک نوع ترتب عقلی است وقتی ترتب عقلی شد میگوییم اینجا لازمه را نمیتوانی اثبات کنی به قول خودشان، ترتب ترتب عقلی است و ما ترتب عقل را قبول نداریم بلکه در ترتب شرعی این را قبول داریم، همانی که در امر اولی ذکر کردند که ترتب احد المشکوکین علی الاخر باید شرعی باشد، اینجا ترتب عقلی است و ما قبول نداریم.

اگر کسی مبنایش این شد که اگر ترتب عقلی هم باشد اشکال ندارد آن وقت حرف ایشان خراب میشود، اما طبق مبنای خود مرحوم نائینی این حرف درست است.

پس جواب اول را میگوییم قبول نمیکنیم ولی جواب دوم اشکالی روی مبنای ایشان است.

الجواب الثالث: من المحقّق النائیني

«الشك في بقاء الكلّي لایرتفع بأصالة عدم حدوث الفرد الطویل، فإنّها معارضة بأصالة عدم حدوث القصیر، فیتعارض الأصلان فیرجع إلى استصحاب الكلّي»([1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ).

حالا جواب سوم را میدهند و میگویند اصلا این اصلی را که شما در مقابل ما گذاشتی که عدم حدوث فرد طویل بود، معارض با عدم حدوث فرد صغیر میشود، این ها معارض هم هستند، ببینید میگویند شک در بقاء کلی ارتفاع پیدا نمیکند با اصل عدم حدوث فرد طویل، چون این اصل عدم حدوث فرد طویل معارض میشود با اصل عدم حدوث فرد قصیر، این دو اصل با هم تعارض میکنند و باید به استصحاب کلی رجوع کنیم، دو تا اصل ثابت میشوند، چرا یک اصل آن طرف را مطرح کردی و اصل این طرف را مطرح نکردی؟ ما مردد بین دو فرد بودیم، یکی زید قصیر و دیگر عمرو طویل، چرا استصحاب عدم عمرو طویل را جاری کردی؟ استصحاب عدم زید قصیر را جاری میکردی، استصحاب این طرف را جاری میکردی، استصحاب عدم زید قصیر با عدم عمرو طویل با هم تعارض میکردند و ساقط میشدند و دیگر این استصحاب کلی بی مشکل میشد و این استصحاب کلی را جاری میکردی، و وقتی این دو ساقط شدند دیگر شک دربقاء کلی سر جای خود باقی میبود و استصحابش را جاری میکردی.

شاگرد:استصحاب فرد قصیر با وضوی مکلف از بین رفته است، علم اجمالی یک طرفش که فرد قصیر باشد بنابرفرض مستشکل از بین رفته است دیگر تعارضی پیش نمی‌آید.

استاد:اون اشکالی بود که اول جواب دادند که اگر یادتان باشد قبل از اینکه این اشکال دوم را وارد شویم یک کسی همین اشکال را کرد و گفت که ما استصحاب فرد را به سراغش میرویم، گفت ما در استصحاب کلی هستیم، استصحاب فرد ممکن است جاری نشود ما در استصحاب کلی هستیم، و به این عنوان که در استصحاب کلی هستیم این را مطرح کرد، ما حالا از باب اینکه فرد قصیر از بین رفته است،احتمال فرد طویل هست یا نیست؟ کلی هم در فرد قصیر که زید بوده باشد و یا در ضمن فرد طویل که عمرو بوده باشد، حالا فرد قصیر از بین رفت و اگر واقعا هم بود میدانیم فاتحه اش خوانده شد اما احتمال حدوث فرد طویل را داریم و در این صورت کلی را استصحاب میکنیم چون واقعا در وجودش شک داریم.

حالا این جواب شما میتواند ناظر به همین جا باشد، چون نسبت به حدوث داریم استصحاب میکنیم، شاید یک نکته ای در ذهن شما بوده باشد که من تقریر میکنم که شما میگید در ظرف زمانی اول نمیدانیم کدام حادث شده است، سه تا ظرف زمانی داریم، ظرف شنبه و یکشنبه و دوشنبه، در شنبه نمیدانیم کدام حادث شده است زید حادث شده یا عمرو طویل؟ در آن ظرف زمانی کلی موجود شده است، میرسیم به ظرف دوم که یکشنبه است میدانیم این جناب زید مات و فات و رحمه الله، فاتحه اش را هم خواندیم، این از دنیا رفت، این ظرف زمانی دوم، اما کلی قبلش موجود هست که اگر کلی در ضمن این بود یکشنبه هم کلی نیست، میرسیم به روز دوشنبه، شاید شما بخواهید اشکال کنید که چرا شما در روز دوشنبه این دو استصحاب متعارض است؟ در روز دوشنبه که آن یکی قطعا رفته، یکشنبه مرد دوشنبه میخواهی استصحاب عدمش کنی؟ اصلا شک در وجودش نداریم مسلم عدم شده است در در روز دوشنبه تنها احتمال وجود کلی را میدهیم و آن را هم استصحاب عدمش را جاری میکنیم، یعنی اینطوری از این اشکال جواب دهیم؟

اگر این اشکال را جواب دهی و بگویی در روز دوشنبه تعارض استصحاب را نمیتوانی جاری کنی چون یکشنبه مرده است و استصحاب جاری نمیشود، میگویند ما در مورد دوشنبه که حرف نمیزنیم ما در مورد شنبه داریم حرف میزنیم، ما استصحابی که جاری کردیم استصحاب عدم حدوث است نه عدم وجود، ببینید عدم حدوث فرد طویل عدم حدوث فرد قصیر، یعنی میگیم قبل از یک شنبه از اول، در شنبه کدام حادث شده است که کلی در ضمن کدام بوده است، آنجا داریم استصحاب عدم حدوث فرد طویل را میکنیم، اینها نگفتند عدم وجود فرد طویل، گفتند عدم حدوث فرد طویل، در زمان شنبه هر دو احتمال وجود دارند و یکشنبه نبوده که زید بمیرد بلکه در روز شنبه هم احتمال حدوث فرد طویل را میدهیم و هم احتمال حدوث فرد قصیر را میدهیم، استصحاب عدم هر دو با هم درگیر شوند، چون آنها که استصحاب را جاری کردند عدم حدوث فرد طویل را جاری کردند یعنی در روز شنبه که این میخواست حادث بشود، فرد طویل حادث شد یا فرد قصیر؟ آن استصحاب عدم حدوث فرد طویل را کرد و لازمه اش این میشود که شنبه آنی که حادث شده فرد قصیر بوده باشد که آن هم یکشنبه مرد، پس بنابراین دیگر کلی در روز دوشنبه نیست، از یکشنبه به بعد کلی را نداریم، اون میگه من استصحاب را در روز شنبه جاری کردم و این آقا معارض کرده است استصحاب عدم حدوث فرد قصیر را، حالا ببینیم این تعارض را چطور برداریم؟ باقی میماند تعارض یا نه؟

شاگرد: بعد از بین رفتن فرد قصیر دو مرتبه این استصحاب بر میگردد معارض شد با استصحاب عدم حدوث فرد قصیر و از بین رفت، ولی در آن بعد فرد قصیر از بین رفت دو مرتبه در آن بعدی استصحاب عدم فرد طویل بر میگردد

استاد: دیگه باید یک تقریر دیگه بکنید این اشکال اینها نیست، این اشکال میشه عدم وجود فرد طویل، اینجا اشکال میکنید عدم وجود فرد طویل

شاگرد: نه عدم حدوث

استاد: حدوث برای شنبه است و در دوشنبه که هیچی، شما تا چهل روز دیگر هم استصحاب را بر روز شنبه کنید باز معارض دارد چون در روز شنبه، احتمال حدوث فرد قصیر را میدادی، ببینید مثل اینکه الان شما بگویید من روز جمعه که آن نماز را خواندم طهارت ثوب داشتم در روز جمعه یا نه؟ حالا در روز یکشنبه لباس شما منهدم شد و آتیش گرفت و سوخت، اما الان شما حواستان به روز جمعه است، قبل از این روزی که آتش گرفت، نسبت به آن روز استصحاب طهارت آن لباسی که منهدم شده را میتوانی بکنی؟ برای تکلیف آن روز است و میتوانی جاری کنی و این هم از این باب است چون شما استصحاب را ولو اینکه الان نیست من الان کاری به الان ندارم بلکه نسبت به آن روز استصحاب جاری میکنم که میخواهم ببینم این در ضمن کدام فرد وجود پیدا کرده است، میخواهم ببینم کلی در ضمن زید بوده یا در ضمن عمرو بوده و لذا من نسبت به آن روز میتوانم استصحاب را جاری کنم و تعارض را ایجاد کنم، وقتی تعارض ایجاد کردم این را بندازم.

جواب از این اشکال :

مناقشة المحقّق الخوئي في الجواب الثالث

«إنّ دوران الأمر بین الفرد الطویل و القصیر یتصوّر على وجهین:([8] )

الوجه الأوّل: أن یكون للفرد الطویل أثر مختصّ به و للفرد القصیر أیضاً أثر مختصّ به، و لهما أثر مشترك بینهما، كما في الرطوبة المرددّة بین البول و المنيّ، فإنّ الأثر المختص بالبول هو وجوب الوضوء و عدم كفایة الغسل للصلاة و الأثر المختصّ بالمنيّ هو وجوب الغسل و عدم كفایة الوضوء و عدم جواز المكث في المسجد و عدم جواز العبور عن المسجدین، و الأثر المشترك هو حرمة مسّ كتابة القرآن ففي مثل ذلك و إن كان ما ذكره من تعارض الأصول صحیحاً([9] [10] )، إلا أنّه لا فائدة في جریان الاستصحاب في الكلّي في مورده، لوجوب الجمع بین الوضوء و الغسل في المثال بمقتضی العلم الإجمالي([11] [12] )، فإنّ نفس العلم الإجمالي كافٍ في وجوب إحراز الواقع و لذا قلنا في دوران الأمر بین المتباینین بوجوب الاجتناب عن الجمیع للعلم الإجمالي فهذا الاستصحاب ممّا لایترتّب علیه أثر.

مرحوم خوئی مناقشه ای قشنگی به این جواب دارند، یعنی دو تا جواب از مرحوم نائینی را گفتیم که اولی را نمیپذیریم، جواب دوم این بود که شک در حدوث فرد طویل سبب شده در شک در وجود کلی، شما گفتی ترتب باید شرعی باشد و این درست است که ترتب اینجا عقلی است شرعی نیست، یعنی ترتب عدم شک در کلی نسبت به عدم حدوث فرد طویل یک نوع ترتب عقلی است، یعنی اگر اینجا شک نداشته باشی و فرد طویل حادث نشده باشد دیگر شک در کلی نداری.

اما جواب سومی که دادیم که عدم حدوث فرد طویل با عدم حدوث فرد قصیر معارض میشود مرحوم خوئی میفرماید اینجا ما دو تا صورت مساله داریم، و این مساله درجاهای دیگر فقه هم استفاده میشود، که خیلی جاها از این اصل ها می آورند و دیگری یک اصل دیگر می آورد و مقابله درست میشود، بنابراین این مساله را به عنوان یک قاعده در ذهنمان باشد، یک نکته لطیفی مرحوم خوئی گفته است که از مرحوم اصفهانی یاد گرفته.

مرحوم خوئی کلام محقق اصفهانی را خوب باز کرده است که مرحوم اصفهانی از آن حرفهای آشیخ محمد حسینی زده و از این حرفهای عادی نیست ولی آقای خوئی با بیان قشنگش در دو صفحه این چهار خط را تشریح میکند.

ایشان میگوید ما دو تا تعارض داریم که این مطلب در کل فقه به درد ما میخورد که ما در خیلی جاها از این استصحاب ها داریم که مثلا اینجا استصحاب عدم این است و بعد میگویند این معارض شده است با استصحاب عدم آن طرف، خیلی قابل استفاده است در بحث علم اجمالی هم قابل استفاده است، ایشان میگوید وجه اول در این مسائلی که شما میگویید تعارض میکند، این است که فرد طویل و قصیر هر کدام یک اثر مختص خودش را داشته باشد، اثر مشترک هم داشته باشند یعنی این فرد قصیر یک اثر مختص خود دارد و این فرد طویل هم یک اثر مختص دارد و یک اثر مشترک هم دارد، وقتی هر کدام یک اثر مختص داشته باشند اون میگه من اگر باشم اثرم این است و تو نداری و آن هم میگه اگر من باشم اثرم این است و تو نداری، حالا اثر مشترک را بخواهند داشته باشند یا نداشته باشند، که فعلا دارند، وقتی قضیه این طور شد حالت دو امر متباین پیدا میکنند و ما هم علم داریم، علم اجمالی داریم به اینکه یا این درست است یا آن درست است، کلی که موجود شده یا در ضمن زید بوده و یا در ضمن عمرو بوده، زید القصیر و عمرو الطویل، در ضمن یکی از این دو تا است و هر کدام اثر مختص به خودشان دارند و یک حالتی شدند که دو فرد در کنار هم هستند ،حالا اثر مختص این ها چیست؟

ایشان مثال میزند مثل رطوبت مردد بین بول و منی، این دو تا در عرض هم هستند در طول هم نیستند، یکی از نجاسات بول است و یکی از نجاسات منی است منتهی میگویند آن یکی نجاستش درصدش بالاتر است، دو نجاست در عرض هم هستند و هر کدام آثار خود را دارند، میگویند اثر مختص به بول وجوب وضو است، دو تا موجود در عرض هم هستند، اثر مختص به بول وجوب وضو است که اگر من مبتلا به این شدم و از من خارج شده است وجوب وضو است و عدم کفایت غسل برای نماز است یعنی اگر کسی برود دستشویی و بعد غسل کند و نماز بخواند اگر واقعا آنی که خارج شده باشد بول بوده باشد این غسل به درد نمیخورد، از کجا میداند جنب شده، اگر کسی اشکال کند که آقا غسل جنابت مکفی از وضو است، میگوییم من که نمیدانم آن که خارج شده بول است یا منی پس غسل جنابت، احتمالی میشود و هیچ فایده ای ندارد، بلکه آن غسل جنابتی که با آن نماز میخوانی آن موقعی است که غسل جنابت یقینی باشد مثل اینکه مثلا شما بگید من یک نماز احتیاطی میخوانم و مردم پشت سر من نماز بخوانید، نمیشه مردم نماز بخوانند، این آقا نمازش را خوانده است و میخواهد احتیاطا دوباره نماز بخواند، مثلا فرض کنید میگه تکلیف من چهار رکعتی است بذارید احتیاطا یک دو رکعتی بخوانم، یا تکلیفم دو رکعتی است و احتیاطا یک چهار رکعتی میخوانم، در این نماز احتیاطی مردم نمیتوانند پشت سرتان بایستند، آن غسلی که احتیاطی میکنی به دردتان نمیخورد.

اثر مختص به بول وجوب وضو است و اینکه غسل به درد نماز نمیخورد و با غسل نمیتوانی وارد نماز شوی، اثر مختص منی وجوب غسل است و عدم کفایت وضو، یعنی آنی که خارج شده منی باشد اثرش وجوب غسل است و وضو به درد نمیخورد اما یک اثر دیگر هم دارد، -این را خیلی دقت کنید که آشیخ محمد حسین بعدا با این کار دارند-، اینجا برای اینکه احتمال اینکه قطره ای که خارج شده بول بوده باشد دو اثر گفت وجوب وضو عدم کفایت غسل، اگر منی بوده باشد گفت وجوب غسل و عدم کفایت وضو، اینها درست شاخ به شاخ، اینجا آشیخ محمد حسین یک چیزی اضافه کرد و آن عدم جواز مکث در مسجد است، عدم جواز عبور عن المسجدین، دو اثر نسبت به مسجد اضافه کرد که اگر آنی که از تو خارج شده باشد منی بوده باشه نه در مسجد میتوانی مکث کنی و نه میتوانی از مسجد الحرام و مسجد النبی عبور کنی، اینجا مکث جایز نیست در مسجد دم خونتون، و اگر مدینه رفتی از مسجدین شریفین نمیتوانی عبور هم کنی، این دو اثر مخصوص جایی است که این قطره منی باشد، این دو اثر اضافه دارد.

اثر مشترک هم حرمت مس کتابت قرآن است و اگر در این کتاب آیه قران نوشته شده بود و دست میگذاشتی حرام بود که اثر مشترک هر دو است، خب، ایشان میگویند «ففی مثل ذلک و ان کان من ذکره من تعارض الاصول صحیحا» چون این دو اصل درمقابل هم هستند و هر کدام آثار مختصه دارند و شاخ به شاخ میشوند، چون در دو مسیر در مقابل هم هستند مثل تباین است و دو اثر متباین است و در این موارد علم اجمالی درست میشود و در این مورد دیگر فایده ای در استصحاب کلی در موردش نیست چون شما هم باید وضو بگیری هم غسل کنی به مقتضای علم اجمالی، چون میگویی آنی که خارج شده یا بول بوده یا منی بوده، با اجازتون هم غسل کن که اگر منی بوده باشد شما طاهر شوی و هم وضو بگیر که اگر منی بوده باشد با غسل بر طرف شده و احتمال هست بول بوده باشد و آن غسل به درد شما نمیخورد چون غسل احتیاطی است پس یک وضو هم بگیر که خیالت جمع شود و علم اجمالی میگوید یکی از این دو بوده و باید هر دو را انجام دهی مثل جایی که میگوید یکی از این دو واجب است باید هر دو را انجام دهی یا یکی از این دو نجس است باید از هر دو اجتناب کنی، این هم همینطور است که به مقتضای علم اجمالی، هم وضو بگیر هم غسل کن، «فان نفس العلم الاجمالی کاف فی وجوب احراز الواقع»، نفس علم اجمالی کافی است و فایده ای در جریان استصحاب کلی نیست و لذا گفتیم در دوران امر بین متباینین به وجوب اجتناب از جمیع به خاطر علم اجمالی، «فهذا الاستصحاب مما لا یترتب علیه اثر»، این استصحاب کلی به دردتون نمیخوره، ترکش کنید.

الوجه الثاني([13] [14] [15] [16] [17] ): أن یكون لهما أثر مشترك و یكون للفرد الطویل أثر مختصّ به فیكون من قبیل دوران الأمر بین الأقلّ و الأكثر، كما في المثال الذي ذكرناه من كون نجس مردّداً بین البول و عرق الكافر فإنّ وجوب الغسل في المرّة الأولى أثر مشترك فیه، و وجوب الغسل مرّة ثانیة أثر لخصوص البول، ففي مثله لو جری الاستصحاب في الكلّي وجب الغسل مرة ثانیة، و لو لم‌یجر كفی الغسل مرّة، لكنه لایجري لحكومة الأصل السببي علیه، و هو أصالة عدم حدوث البول أو أصالة عدم كون الحادث بولاً، و لاتعارضها أصالة عدم كون الحادث عرق كافر أو أصالة عدم حدوثه، لعدم ترتّب أثر علیها، إذ المفروض العلم بوجوب الغَسل في المرّة الأولى على كلّ تقدیر، فإذاً لایجري الأصل في القصیر حتّی یعارض جریان الأصل في الطویل.

و أمّا إثبات حدوث الفرد الطویل بأصالة عدم حدوث الفرد القصیر فهو متوقّف على القول بالأصل المثبت و لانقول به.

اما به سراغ وجه دوم میرویم و آن این است که اینها اثر مشترک دارند و یکی اثر مختص داشته باشد و آن یکی اثر مختص نداشته باشد مثال میزنند یعنی فرد طویل اثر مختص داشته باشد در اینجا دیگر متباینین نمیشود چون یکی اثر مختص ندارد و اینجا مثل دوران امر بین اقل و اکثر میشود، کما اینکه ما مثال اینطور میزنیم و میگویم این لباس ما نجس شد، یا به بول یا به عرق کافر، عرق کافر وقتی به لباس شما مالید و شخص دستش خیس بوده و یک دست روی لباس شما گذاشت، این با یک بار شستن پاک میشود و آن احتمال دوم که بول بوده باشد که مثلا بول کافر به دستش خورده و بعد به لباس ما میمالد در این صورت باید دوبار بشوریم، هر دو در یک اثر مشترک هستند که یکبار را باید قطعا بشورند چون یا بول بوده و یا عرق کافر بوده است و یک بار را قطعا بشورند، کلام در این است که دو بار باید بشورم یا نه؟ چون ممکن است بول بوده باشد، اینجا باید دوبار لباسش را بشورد، اینجا اقل و اکثر شد و اقل اکثر ارتباطی شد، این اقل و اکثر ارتباطی که شد قضیه فرق میکند و ما همیشه در علم اجمالی که طرفین بودن و متباین بودند میگفتیم باید از هر دو اجتناب کنیم ولی در اقل و اکثر ارتباطی میگفتیم باید نسبت به اقل تکلیف را انجام بده ولی نسبت به اکثر برائت جاری کن، کار خیلی راحت بود و لذا در اینجا که وجوب غسل در مرتبه اولی اثر مشترک است و وجوب غسل در مرتبه دوم اثر خصوص بول است در اینجا «لو جری الاستصحاب فی الکلی»، ما اینجا اگر بخواهیم استصحاب را جاری کنیم باید استصحاب نجاست را جاری کنیم یعنی بعد از اینکه یک بار هم شستیم میگیم ان شاء الله پاک شد یا نشد؟ یک وقت فقیه اعظم فتوا میدهد استصحاب کلی جاری است یعنی یک بار دیگر بشور تا یقین کنی نجاست رفته، چون نجاست بود الان که شستی احتمال میدهی که رفت با یک بار شستن، ولی هنوز هم احتمال نجاست میدی چون ممکن است بول بوده باشد، حالا اینجا فقیه میگوید استصحاب نجاست کن، چون هنوز یقین به پاکی نداری، و احراز پاکی نکردی و یک بار دیگر بشور تا یقین کنی و الا استصحاب کلی جاری است، استصحاب کلی میگه یک بار دیگر بشور هنوز نجس است، یقین به نجاست داشتم و حالا بعد از شستن اول شک در نجاست دارم پس استصحاب نجاست میکنم پس یک بار دیگر باید بشورم و این مقتضای استصحاب کلی است که میگوید یکبار دیگر بشور.

پس میگن «لو جری الاستصحاب فی الکلی وجب غسل مره ثانیه، ولو لم یجر کفی الغسل مره»، اگر استصحاب جاری شود باید دوبار بشوری ولی اگر جاری نشود یک بار شستی کافیه، حالا میخواهیم ببینیم در استصحاب کلی مانعی داریم یا نه؟ میگه «لکنه لا یجری» این استصحاب کلی جاری نمیشود، یک بار آب کشیدن به نفع شما، «لحکومة الاصل السببی علیه»، اصل سببی را جاری میکنیم و اینجا به نفع شما است حکومت اصل سببی جاری است و این اصل همان اصل عدم حدوث بول است یا «اصالة عدم کون الحادث بولا»، این اصل به شما میگوید بول نبوده است ان شاء الله ، همان یک بار کفایت میکند نمیخواهد استصحاب کلی کنی، موضوع استصحاب کلی را بر میدارد چون منشاء اینکه میگفتم یک بار دیگر باید بشورم و شاید هنوز نجس باشد، میخواستم استصحاب کلی کنم منشاش این بود که احتمال میدادم این فرد طویل باشد یعنی این بوله حادث شده باشد، و چون احتمال این را میدادم میگفتم استصحاب کلی کن و یک بار دیگر بشور، ولی اگر استصحاب عدم الکون الحادث بولا را انجام دادم و یا اصل عدم حدوث بول را جاری کردم دیگر میگویم نجاست به تعبد رفته است.

حالا یکی میگه شما اشکال ما را جواب ندادی، ما گفتیم اصل عدم کون حدث عرق الکافر، با این معارضه میکند ولی ایشان جواب میدهد دیگه معارضه نمیکند و فرد قصیر معارضه نمیکند چون لا تعارضها اصالة عدم کون الحادث عرق کافر او اصالة عدم حدوثه، چون ترتب اثری برایش نداریم، اصل عدم حدوث فرد قصیر هیچ اثری ندارد چون یک بار شستن را باید بشوری، حالا بعد از اینکه شستی و فرد قصیر عرق کافر بود و یکبار هم که شستی اثرش میرود، خب این اصل را برای چی جاری میکنی؟ چه فایده عملی برای تو دارد؟ این اثری ندارد چون یک بار شستن بر ما لازم بود، این عدم حدوث فرد قصیر که عرق کافر باشد چه فایده ای دارد وقتی که واجب است یک بار بشوری، اگر باعث میشد که همان یک بار هم نشوری خوب بود ولی باعث نمیشود که شما یکبار هم نشوری بلکه باید یکبار را بشوری چون علم اجمالی داری به اینکه یا این بول بوده است یا عرق کافر بوده است، پس یک بار را باید بشوری پس این اصل هیچ فایده عملی ندارد، وقتی فایده ندارد «لعدم ترتب اثر علیها»، چون مفروض علم به وجوب غسل است در «مره اولی علی کل تقدیر فاذا لا یجری الاصل فی القصیر حتی یعارض جریان الاصل فی الطویل».

دو تا صورت به ما داد از تعارض دو اصل که در کل فقه به درد میخورد، یک قاعده کلیه است شاید بالا صد ها مورد در فقه دیدیم که یک اصل را ذکر کردند و بعد گفتند معارض دارد و در خود اصول هم دیدیم.

اینجا مرحوم اصفهانی میگوید دو دسته است دقت کنید این موارد دو دسته است، یک مواردی بر میگردد به تباین و علم اجمالی در آن منجز میشود و یک مواردی بر میگردد به اقل و اکثر ارتباطی، عین همان چیزی که درجلد 9 بحث کردیم و در جلد 6 هم بحث کردیم ولی در جلد 9 اصالت الاحتیاط را بحث کردیم و در همان جا دو مقام داشتیم یک مقام متباینین بود و یک مقام اقل و اکثر، که در جلد 9 داشتیم، آقای اصفهانی میگوید تعارض اصلین اگر هر کدام اثر مختص داشته باشد جزء متباینین است و علم اجمالی در آن منجز میشود و اگر یکی اثر مختص نداشته باشد در این صورت اقل و اکثر ارتباطی میشود و در این صورت مجری برائت است، ببینید این جواب بسیار زیبا است یعنی در این فرض تعارض هست و در این فرض تعارض نیست و اگر یکی اثر مختص نداشته باشد تعارض نیست لذا میگویند: «اما اثبات عدم حدوث فرد الطویل باصالة عدم حدوث فرد القصیر»، که اصل مثبت میشود و کاری به آن نداریم.

و ملخص الإشكال على هذا الجواب: أنّه في القسم الأوّل، و إن كانت الأصول السببیة متعارضة متساقطة، إلا أنّه لا أثر لجریان الاستصحاب في الكلّي، لتنجّز التكلیف بالعلم الإجمالي، و في القسم الثاني یكون الأصل السببي حاكماً على استصحاب الكلّي و لایكون له معارضٌ، لعدم جریان الأصل في الفرد القصیر، لعدم ترتّب الأثر علیه».([18] [19] )

ملخص اشکال علی هذا الجواب این میشود که در وجه اولی که ذکر کردیم اگر چه اصول سببیه متعارض و متساقط هستند و اصل عدم حدوث فرد الطویل با اصل عدم حدوث فرد قصیر با هم تعارض میکنند، اگر اثر مختص داشته باشند الا اینکه لا اثر لجریان الاستصحاب فی الکلی ، استصحاب کلی به درد نمیخورد در اونجا، اونجایی که این حرف را زدی جای علم اجمالی است و تکلیف تنجز پیدا کرده به علم اجمالی، و در قسم دوم که همین وجه دوم بود در اینجا تعارض نیست چون اصل سببی حاکم بر استصحاب کلی است و معارضی هم ندارد «لعدم جریان الاصل فی الفرد القصیر لعدم ترتب الاثر» بر فرد قصیر، خیلی حرف قشنگی زدند و ما این حرف آقای خوئی را گفتیم که گرفته شده از بیان محقق اصفهانی است، یادتان باشد.

و هذا البیان مأخوذ من كلام المحقّق الإصفهاني حیث قال:

«أمّا المعارضة بینهما [أي بین الأصلین] من الجهة الثانیة [أي بالنسبة إلى أثر الفرد بما هو] فمبنیة على وجود أثر خاصّ لكلّ منهما و عدمه فیتعارضان على الأول لمنافاتهما، للقطع بثبوت أحد الأثرین و لا معارضة على الثاني [أي إذا لم‌یكن أثر خاص لكلّ منهما بأن كان لأحدهما فقط أثر خاصّ] لعدم المانع من التعبّد بمفاد الأصل»([20] [21] [22] [23] [24] [25] ).

«اما المعارضه بینها من الجهه الثانیه بالنسبه الی الفرد بما هو» مبنی است بر وجود اثر خاص بر هر کدام از این دو تا یعنی اگر هر کدام از این دو اثر خاص داشتند تعارض پیش میاد «فیتعارضان علی الاول»، یعنی اگر هر کدام اثر خاص داشته باشند «لمنافاتهما للقطع بثبوت احد الاثرین»، قطع داریم به ثبوت یکی از این دو اثر، و «لا معارضه علی الثانی»، یعنی اگر یکیشان اثر خاص نداشته باشد و تنها یکی اثر خاص داشته باشد در این صورت میگیم «لا معارضة لعدم المانع من التعبد بمفاد الاصل»، مانعی از تعبد به مفاد اصل نیست چون اصل قصیر ترتب اثری بر آن نیست و جاری نمیشود.