موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /تنبیه سوم؛ مقام اول

التنبیه الثالث: استصحاب الكلّي

المقام الأوّل: أقسام الاستصحاب الكلي

القسم الرابع

مثالان للقسم الرابع

بحث ما در اقسام استصحاب کلی بود و گفتیم چهار قسم دارد، این چهار قسم را مرور کردیم و مجدد عرض میکنیم، یک وقت در قسم اول شک در بقاء کلی میکنیم و این شک ناشی از بقاء فرد معین است، این کلی مثلا فرض کنید کلی انسان، میدانیم و علم داریم به وجود فرد معینی موجود است و بعد شک در بقاء این فرد معین میکنیم، آیا میتوانیم استصحاب کلی کنیم یا نه؟ این بحث اول ما است که میخواهیم صحبت کنیم.

قسم دوم این است شک در بقاء کلی ناشی از تردد از آن فردی است که کلی موجود در ضمنش بوده است بین مقطوع الارتفاع و مقطوع البقاء، مثال میزنند میگویند علم به وجود انسانی در این خانه داریم که در ضمن فردی وجود داشته است و شک میکنیم در بقاء انسان، چون تردد داریم آن فردی که کلی انسان در ضمن آن فرد در این اتاق بوده است آیا زید است یا عمرو؟ بعد میگوییم اگر آن فرد زید است، میگوییم قطعا از دار خارج شده است و اگر عمرو بوده است قطعا از دار خارج نشده است، پس نمیدانیم کلی در دار هست یا نیست؟ اگر زید بوده است دیگر انسانی نیست و اگر عمرو بوده است انسان در این خانه هست، این قسم دوم بحثی است که امروز میخواهیم داشته باشیم یعنی تردید بین مقطوع الانتفاء و مقطوع البقاء که بعضی اینجا ایراد دارند که بعد بحث میکنیم و میگوییم استصحاب به نظر ما جاری میشود.

قسم سوم را گفتیم شک داریم در کلی که این شک ناشی است از احتمال وجود این کلی در ضمن یک فرد دیگری که مقارن با فرد اول یا مقارن با ارتفاع فرد اول است، علم داریم که فرد اولی که کلی در ضمنش موجود بوده است مرتفع شده است اما کلی که موجود در ضمن فرد اول است، وجود ندارد و لیکن احتمال فرد دوم را میدهیم که یا مقارن با آن است و یا مقارن با ارتفاع آن آمده است، آیا اینجا میتوان استصحاب کلی کنیم؟ گفتیم اینجا سه نوع دارد که بعد بحثش را میکنیم.

قسم چهارم که مثال زدیم و مرحوم خوئی یک مثال دومی زدند که به آن ایرادی هست این است که شک در بقاء کلی از جهت این است که علم داریم به وجودش در ضمن یک عنوانی که احتمال دارد انطباق بر فرد اول داشته باشد، علم به وجود فرد اول داریم ولی یک عنوان دیگری هم اینجا هست، میگوییم که آن فرد اول کلی ارتفع یقینا اما احتمال میدهیم عدم انطباق آن عنوان دومی را بر آن فرد اول، یعنی مثال که میزدند در قالب مثال اول، میگفتیم یک یک انسانی در این خانه هست و عکسش را برداشتیم و یک عکسبرداری حرارتی هم کردیم و دیدیم یک متحرکی در اینجا هست و عنوان دوم متحرک است، در مثال اول ببینیند قامت اماره ای بر وجود کلی انسان در ضمن فرد اول که زید است و یک اماره دوم که همان عکس حرارتی است بر وجود کلی انسان در ضمن فرد متحرک، حالا آیا دو نفر هستند یا آن متحرک همان زید است که پشت پنجره آمد؟ این را نمیدانیم، لا ندری که آن متحرک منطبق بر زید هست یا در این خانه آدم دیگری هست غیر زید که حرکت میکرده است؟ حالا فرد اول از این خانه خارج شد که زید است و حالا نمیدانیم یکی دیگر هست یا نیست؟ در اینجا استصحاب کلی میشود کرد یا نه؟ این مثالی که زدند، علم به ارتفاع کلی نداریم چون احتمال بقاء کلی انسان در ضمن آن عنوان متحرک وجود دارد، چون احتمال میدهیم عنوان متحرک هم دراینجا بوده باشد.

المثال الثاني: من المحقق الخوئي

و قد مثّل لذلك المحقّق الخوئي ([1] ) بما إذا علمنا بتحقّق الجنابة یوم الخمیس و علمنا بارتفاعها بالاغتسال بعده یوم الخمیس ثم علمنا بوجود المني في الثوب یوم الجمعة و علمنا بوجود الجنابة حین خروج هذا المني و لكن نحتمل أن یكون هذا المني من الجنابة التي اغتسل منها أو أن یكون من غیرها.

مثال دوم از مرحوم خوئی است که علم داریم به تحقق جنابت یوم الخمیس و علم هم داریم به ارتفاعش به اغتسال در همان روز پنجشنبه، یعنی سبب حاصل شده است و بعد از حصول سبب، روز پنجشنبه دوباره ارتفاع پیدا کرده است و بعد دوباره روز جمعه در لباس خودش نجاستی دیده است «علمنا بوجود المنی فی الثوب یوم الجمعه» حالا میگوید علم داریم که وقتی این نجاست را دیده است، میگوید حتما سببی پیش آمده است ولی شک دارد که آن سبب بعد از پنجشنبه پیش آمده است یا همان سبب پنجشنبه است یعنی اینکه جمعه میبیند مسبب از همان جنابت روز پنجشنبه است؟ بنابراین آن جا که غسل کرده است و از جنابت فارغ شده است و دیگر کلی جنابت و حدث در آن وجود ندارد و یا اینکه یک چیز جدیدی آمده است.

ملاحظة على المثال الثاني

و لكن هذا المثال ینطبق على ما إذا احتملنا حدوث جنابة أخری غیر التي اغتسل منها فلو كانت هنا جنابة أخری فلا‌بدّ أن تكون حادثة بعد ارتفاع الجنابة الأولى فالجنابة الثانیة المحتملة - على فرض تحقّقها- حادثة بعد الجنابة الأولى فهي في طول الجنابة الأولى و الحال أنّ القسم الرابع هنا هو العلم بوجود الكلّي في ضمن الفرد الأوّل و بوجوده في ضمن عنوان محتمل الانطباق علیه مع احتمال عدم انطباقه على الفرد الأوّل بل انطباقه على فرد آخر موجود في عرض وجود الفرد الأوّل لا في طوله بحیث یحدث بعده، فما أفاده في المثال لاینطبق على القسم الراب�

اینجا مرحوم خوئی مثالی که زدند یک ایراد جزئی دارد، خیلی مهم نیست چون در مثال مناقشه نمیکنند ولی یک نکته ریزی دارد، ببینید این نجاستی که در لباس خودش دید، این نجاست مسبب از یک سبب جنابتی است و مردد است که این سبب جنابت در روز جمعه بوده است یا همان پنجشنبه است؟ اگر پنجشنبه باشد که دو تا نیستند ولی اگر جمعه باشد در طول هم هستند، یعنی بعد از اینکه پنجشنبه ارتفاع پیدا کرد این جمعه دوباره حادث شده است، ولی بعد از آن، خلاصه اینجا در طول هم هستند اما آنی که برای اصل قسم رابع است که گفتیم دو تا تصویر دارد، یکی زید داخل دار بود و یکی عنوان متحرک بود که میگفتند شاید همان زید باشد و شاید کسی دیگری باشد، در عرض هم هستند یعنی بعد از ارتفاع آن زید حادث نشده است، ببینید یک فرق ریزی که هست این است که مثالی که آقای خوئی زدند، بعد از اینکه کلی جنابت که روز پنجشنبه بود و از آن غسل کردیم احتمال میدهیم بعدش یک چیزی ایجاد شده باشد و در عرضش نیست یعنی کلی یک جا قطع شد و احتمال میدهیم یک جا قطع شده باشد، اما در مثال قبلی که برای قسم رابع زدند کلی قطع نشده است. ببینید میگوید یا اینجا یک آدم است و یا یک متحرک دیگری هم هست که با آن دوربین حرارتی دیدیم، پس میداند انسان در اینجا هست و بعد اگر زید رفت بیرون، ممکن است انسانی در اینجا باشد و قطع نشده است اما در مثال دومی که زدند، پنجشنبه حدث سر زده است و همان روز غسل کرده است و بعد جمعه دوباره یک اثری دیده است که اشاره میکند که نکند بعد از پنجشنبه یک حدث دیگری هم سر زده است و همچنین ممکن است برای پنجشنبه باشد.

ممکن است کلی در اینجا کامل مرتفع شده باشد و احراز نکرده که این کلی طبیعی حدث استمرار داشته است و وسط قطع شده، آقای خوئی مثالی که زدند کمی مرتبط نیست و باید مثال را کمی دست به سرش کشید و منطبق دقیق بر قسم رابع نیست و ما علم نداریم که این کلی طبیعی که یقین به آن داشتیم استمرار داشته باشد، احتمال دارد که قطع شده باشد چون در طول آن تصور شده است.

مثال اولی خیلی خوب است و لذا اینجا یک ملاحظه ای بر مثال دوم مرحوم خوئی گفتیم که اصل مساله ما این است که فرد متحرک در عرض آن زید بوده است و لذا کلی طبیعی هیچ وقت قطع نشده است اما در این مثال مرحوم خوئی این فرد جدیدی که از حدث که به آن علم پیدا کردید ممکن است همان فرد یوم الخمیس باشد، و ممکن است فرد دیگری باشد که در روز جمعه رخ داده است که بعد از فرد قبلی است، اینجا چیکار کنیم؟ کلی قطع شده و دوباره احتمال میدهیم کلی جدیدی ایجاد شده باشد و احتمال هم میدهیم همان کلی قبلی باشد، اما احتمال احداث یک کلی دیگری بعد از کلی اول را میدهیم، این یک مقدار مساله را تفاوت میدهد، که باید تامل کرد، ولو در مثال مناقشه نیست ولی این مثال منطبق نیست.

المقام الثاني: جريان الاستصحاب في الأقسام الأربعة

القسم الأوّل من استصحاب الكلي

یجري الاستصحاب في القسم الأوّل لتمامیة أركانه فیه، و بیان ذلك على ما أفاده المحقّق النائیني: «إنّ وجود الفرد الخارجي المعیّن كما أنّه كان متیقّناً سابقاً و مشكوكاً فیه لاحقاً، فكذلك وجود الكلّي الموجود في ضمنه، فإذا كان كلّ منهما موضوعاً لحكم شرعي، فكما یجري الاستصحاب في الفرد لترتیب أثره، فكذلك یجري في الكلّي أیضاً.

وارد بحث جریان استصحاب در اقسام اربعه میشویم بحث قسم اول خیلی راحت تمامش میکنیم و بحث خاصی ندارد، در قسم اول میگوییم استصحاب جاری است به خاطر تمامیت ارکانش دراینجا، بیانمان چیست؟ طبق آن چه که میرزای نائینی فرمودند میگوییم این وجود فرد خارجی معین، کما اینکه متیقن بوده است سابقا مشکوک شده است لاحقا، پس یقین سابق داریم و شک لاحق هم داریم، همانطور که نسبت به فرد این دو حالت هست نسبت به کلی هم این دو حالت هست، یعنی نسبت به کلی طبیعی انسان باز دوباره میگوییم یقین داریم که کلی در ضمن این فرد موجود بوده است حالا شک کردیم که این کلی دوباره هست یا نیست؟ اینجا شک داریم در وجود شخص، که آیا باقی است یا نیست؟ پس وجود خارجی معین متیقن بوده است و لاحقا مشکوک شده است و وجود کلی که در ضمنش بوده است همینطور است. قبلا متیقن بوده است و وقتی زید مشکوک شد کلی طبیعی در ضمن آن هم مشکوک میشود و شما میخواهید استصحاب را در فرد جاری کن و میخواهی در کلی جاری کن.

کسانی که میگویند استصحاب در کلی جاری نمیشود را جواب دادیم میگفتند کلی درخارج وجود ندارد، ما گفتیم کلی به عین وجود این فرد وجود دارد حالا شما میخواهی استصحاب وجود این فرد را بکن و یا استصحاب کلی موجود در ضمن این فرد را بکن.

مثلاً: إذا كان المكلّف محدثاً بالحدث الأكبر و شكّ في بقائه و ارتفاعه، فكما یجوز استصحاب بقاء ذلك الحدث لترتیب عدم جواز المكث في المساجد علیه، فكذلك یجوز استصحاب بقاء كلّي الحدث لترتیب عدم جواز مسّ كتابة المصحف و المیزان في جریان الاستصحاب هو كون الشيء متعلّقاً للیقین و الشك و كونه بنفسه حكماً شرعیاً أو موضوعاً لحكم شرعي، و هذا لایفرق فیه بین استصحاب الكلّي و استصحاب فرده»([2] ).

پس استصحاب قسم اول مشکلی ندارد مثال میزنند کما اینکه محدث به حدث اکبر شده است و شک در بقاء و ارتفاعش داشتیم، نمیدانیم این حدث اکبر مرتفع شده است یا نه؟ کما اینکه جایز است استصحاب بقاء این حدث را کنیم و عدم آثارش را ترتیب دهیم که همان عدم جواز مکث در مساجد است، یعنی استصحاب این حدث اکبر کنیم به این معنا که در مسجد نمیتوانی بایستی و همچنین جایز است استصحاب بقاء کلی حدث کنیم، وقتی کلی حدث را استصحاب کنیم در این صورت عدم جواز مسح کتابت مصحف را ترتیب میدهد و دیگر نباید دست به قرآن بگذاریم.

چطور آنجا [در استصحاب حدث اکبر] عدم جواز مکث در مساجد را میکنیم ولی در اینجا میتوانیم استصحاب بقاء کلی حدث را داشته باشیم، [در این صورت فقط مس کتابت مصحف جایز نخواهد بود گرچه ورود به مسجد و مکث در آن جایز می‌باشد] مس کتابت از آثار کلی حدث است، فرد حدث اکبر میگفت شما نمیتوانی در مسجد بروی، اما کلی حدث این را نمیگوید. چون کلی حدث اعم از حدث اکبر و حدث اصغر، اگر شما محدث به حدث اصغر شده باشی و وضو نداشته باشی، می‌توانی به مسجد بروی، خیلی ها وضو ندارند و در مسجد میروند و منتظرند که اذان شود تا وضو بگیرند، اما چه محدث به حدث اکبر و چه محدث به حدث اصغر یعنی وضو نداشته باشی نمیتوانی مس خط قرآن را داشته باشی، دست به قرآن نمیتوانی بزنی، لذا این را اینجا آورده است و الا ترتیب عدم جواز مسح مصحف در فرض اول هم هست اما در فرض دوم از خصوصیات کلی حدث است.

بعد ایشان میگویند میزان در جریان استصحاب این است که شک متعلق یقین بوده باشد و خودش یا حکم شرعی باشد و یا موضوع حکم شرعی باشد، پس ارکان استصحاب تمام است چون یقین و شک هست و آن شرط استصحاب که میگفتیم یا خودش حکم شرعی باشد و یا موضوع حکم شرعی باشد هم تمام است. بنابراین اینجا استصحاب جاری است و فرقی بین استصحاب کلی و استصحاب فرد نیست.

القسم الثاني من استصحاب الكلي

و القسم الثاني - على ما هو المشهور- یجري فیه الاستصحاب -أيضاً- لتمامیة أركان الاستصحاب فيه، و على ذلك لو رأی المكلّف في ثوبه ما یشك في كونه بولاً أو منیّاً فيعلم إجمالاً بكونه محدثاً إمّا بالحدث الأكبر و إمّا بالحدث الأصغر و حینئذٍ إذا توضّأ ینحلّ العلم الإجمالي المذكور و یشك في كونه محدثاً؛ لأنّه إن كان محدثاً بالحدث الأصغر فقد ارتفع ذلك بالتوضّؤ و أمّا إن كان محدثاً بالحدث الأكبر فقد بقي الحدث المذكور، لكن كونه محدثاً بالحدث الأكبر مشكوك من أوّل الأمر و هنا نجري استصحاب كلّي الحدث الجامع بین الحدث الأصغر و الأكبر و یترتّب علیه حرمة مسّ كتابة القرآن و الأسماء المتبركة و أیضاً عدم جواز الدخول في الصلاة، لأنّهما من آثار الحدث الجامع، فإنّ من كان محدثاً بالحدث الأكبر أو بالحدث الأصغر لایجوز له مسّ كتابة القرآن و لا الدخول في الصلاة.

نعم إنّ المكث في المساجد لایحرم علیه، لأنّه لیس من آثار الحدث الجامع بل هو من آثار الحدث الأكبر و هو مشكوك الحدوث و أمّا من كان محدثاً بالحدث الأصغر فیجوز له المكث فیها.

قسم دوم از استصحاب کلی که مورد بحث واقع میشود، این قسم دوم خیلی مهم است همین استصحاب کلی که الان ذکر کردیم و توضیحش را دادیم و گفتیم شک در بقاء کلی ناشی از تردد در یک فردی است که کلی موجود در ضمنش بوده است ولی این مردد بین مقطوع الارتفاع و مقطوع البقاء است که بعضی مخالفت کردند با استصحاب، گفتند فرد یا مقطوع الارتفاع است یا مقطوع البقاء است و ما اینجا یقین داریم شک نداریم و ارکان استصحاب تمام نیست.

قسم دوم را میگوییم استصحاب در آن جاری است به خاطر تمامیت ارکان، چرا؟ ببینید اینها دست روی فرد گذاشتند و گفتنند که فرد را نمیتوانی استصحاب کنی چون اگر زید بوده مقطوع الارتفاع است و اگر عمرو بوده است مقطوع البقاء است، اینطور میگویند که مردد بین زید و عمرو است، وقتی انگشت روی فرد بگذاری چون مقطوع البقاء و مقطوع الارتفاع است دیگر استصحاب نداریم، اگر زید باشد که مقطوع الارتفاع است و در ارتفاعش شک ندارم و یقین داریم و اگر عمرو را میگویی که مقطوع البقاء است.

ببینید اینها روی فرد دست گذاشتند و میگویند این فرد یا ارتفاعش یا بقائش قطعیه است، اما خود کلی چه؟ کلی که غیر از فرد است، وقتی یک فردش مقطوع الارتفاع شد و یک فردش مقطوع البقاء است، در این صورت کلی اینجا وجود دارد یا خیر؟ جواب این است که نمیدانیم، پس شک وجود دارد، فرد را نباید با کلی خلط کرد و لبّ اینکه میگویند استصحاب کلی جاری میشود این است که نسبت به فرد کلی شک نداشتیم ولی نسبت به بقاء کلی شک داریم بنابراین در خود کلی استصحاب جاری میشود.

تعبیری که میکنند این است که اگر مکلف در لباسش مشاهده کند «ما یشک فی کونه بولا او منیا» یک چیز مشکوکی بین این دو را میبیند، اینجا علم اجمالی پیدا میکند که یا محدث به حدث اکبر است و یا محدث به حدث اصغر است، یا منی است و یا بول است، حالا این آقا میخواهد علم اجمالی را بشکند. میرود وضو میگیرد، تا وضو گرفت، میگوید اگر حدث اصغر باشد بر طرف شده است و اگر حدث اکبر بود بر طرف نشد، ولی حدث اکبر مثل شک بدوی میشود چون نمیدانست که حدث اکبر است و یا حدث اصغر است، پس وقتی وضو گرفت علم اجمالی اش شکسته میشود و شک میکند که محدث هست یا نیست، چون احتمال میدهم که آن بول باشد و من وضو گرفتم، بنابراین اصلا من نمیدانم محدث هستم یا نیستم؟ در اینجا علم اجمالی شکسته شد.

اگر محدث به حدث اصغر باشد «فقد ارتفع ذلك بالتوضأ» اما اگر محدث به حدث اکبر باشد حدث باقی مانده است و مشکوک از اول الامر است که ما اینجا استصحاب کلی حدث را جاری میکنیم که جامع بین حدث اصغر و حدث اکبر است، این شخص وضو گرفته است و علم اجمالی را شکسته است.

اما میگوییم اینجا شما یک حالت سابقه ای هم داشته ای و آن حالت سابق چه بود؟ اینجا برائت نیست و میدانستی اینجا حدثی داری، اما حدثت کلی بود که اعم از حدث اصغر و اکبر است، اگر کسی یک حدث کلی برایش سر بزند، آن چیزی که نمیتواند انجام دهد حرمت مسح کتابت و قرآن است. که چه حدث اصغر باشد و چه حدث اکبر باشد نمیتواند دست به خط قرآن بزند، یکی از آثار حدث کلی، حرمت مسح کتابت قران و اسماء متبرکه است، همچنین نمیتواند نماز بخواند، چون اگر حدث اکبر باشد نمیتواند نماز بخواند و اگر حدث اصغر هم باشد نمیتواند نماز بخواند، پس وقتی استصحاب کلی جاری شد با اینکه وضو گرفته است باز هم نمیتواند نماز بخواند، فقط یک هنری انجام داد با این وضویش، میتواند پایش را در مسجد بگذارد چون علم اجمالی میگفت که باید از آثار هر دو اینها اجتناب کنی هم حدث اصغر و هم حدث اکبر، وقتی وضو گرفت علم اجمالی شکسته شد و دیگر حدث اکبر که مشکوک بود و طرف علم اجمالی بود و به خاطر آن مجبور بود اجتناب کنه از مسجد، شکسته شد.

ولی اینجا استصحاب کلی را دارد، استصحاب کلی حدث میگوید نماز نخوان دستت را هم روی قرآن نگذار، با اینکه وضو گرفته است، میگوید من که وضو گرفتم شاید بر طرف شده باشد و میتوانم دست به قرآن بگذارم، میگویند نه نگذار، استصحاب کلی میکنی و اثر استصحاب کلی در اینجا است و اگر این استصحاب کلی جاری نمیشد نسبت به حدث اکبر میگفتیم مشکوک الحدوث بوده از اول، آثارش را بار نمیکردیم و بعد هم میگفتیم این اقا وضو گرفته است.

پس آثار حدث جامع برداشته میشود و آثار خصوص حدث اکبر جاری نیست چون نمیدانم از اول بوده است یا نه.

المشهور بین المحقّقین كالشیخ([3] )، و صاحب الكفایة([4] ) و المحقّق النائیني([5] )، و المحقّق الإصفهاني([6] [7] )، و المحقّق الخوئي([8] )، و غیرهم هو جریان الاستصحاب في القسم الثاني إلا أنّ بعض الأعلام مثل المحقّق القمي([9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] ) قالوا بعدم جریان الاستصحاب في هذا القسم، كما أنّ البعض استشكل جریان الاستصحاب هنا بوجهین، ذكرهما الشیخ الأنصاري في رسائله.([16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] )

مشهور بین محققین مثل شیخ و صاحب کفایه و آقای نائینی و آقای اصفهانی و آقای خوئی و اینها جریان استصحاب را قبول دارند ولی محقق قمی قائل به عدم جریان استصحاب شدند و بعضی در اینجا دو تا اشکال کردند که شیخ انصاری این دو اشکال را نقل کرده است.

الإشكال الأوّل ([28] )

إنّ الكلّي إمّا موجود في ضمن الفرد الطویل و إمّا موجود في ضمن الفرد القصیر.

أما الفرد القصیر فهو متیقّن الارتفاع، و أمّا الفرد الطویل فهو مشكوك الحدوث فلیس هنا ما یكون حدوثه متیقّناً و شك في بقائه، فأركان الاستصحاب في هذا القسم غیر تامّة.

اشکال اول: کلی یا موجود در ضمن طویل است و یا موجود در ضمن قصیر است، فرد قصیر که حدث اصغر بوده است متیقن الارتفاع است اما فرد طویل که حدث اکبر بود مشکوک الحدوث است و از اول نمیدانی هست یا نیست، «فلیس هنا ما یکون حدوثه متیقنا و شک فی بقائه»، اینجا ما چیزی نداریم که حدوثش متیقن باشد و شک در بقائش داشته باشیم پس ارکان استصحاب تمام نیست، ببینید اشکالش میگوید که شما فرد قصیر را بگویی قطعا رفته است و فرد طویل را بگویی از اول در حدوثش شک داریم دیگر چه استصحابی جاری میشود؟

جواب المحقّق النائیني عن هذا الإشكال

«إنّ الیقین بارتفاع الفرد القصیر و عدم الیقین بحدوث الفرد الطویل إنّما یضرّ باستصحاب كلّ من الفردین، و أمّا استصحاب الكلّي الجامع بینهما مع قطع النظر عن خصوصیة كلّ منهما فلا ‌ریب في كونه متیقّن الوجود و مشكوك البقاء»([29] ).

آقای نائینی میگوید من خیلی راحت جواب میدهم که اول بحث هم اشاره کردیم، ببینید ما میخواهیم استصحاب فرد کنیم یا استصحاب کلی را؟ استصحاب کلی را میکنیم و این ایرادی که شما کردی ایراد به استصحاب فرد است و شما استصحاب فرد حدث اکبر را نمیتوانی بکنی چون مشکوک الحدوث است، ما داریم کلی حدث را استصحاب میکنیم، شما ایراد گرفتی که نمیتوانید استصحاب کلی حدث کنید، ما میگوییم برای چی؟ شما میگویی چون استصحاب فرد جاری نمیشود، ما میگوییم آن برای فرد است که جاری نمیشود و این ایرادی که شما میگویید نتیجه اش این است که استصحاب فرد حدث اصغر را نمیتوانی بکنی چون قطعا مرتفع شده است و استصحاب فرد حدث اکبر را هم نمیتوانی بکنی چون یقین به حدوثش نداری، اینجا شک نداری در حدث اصغر چون مسلما مرتفع شده است و در حدث اکبر یقین به حدوثش نداری، پس در هر دو جاری استصحاب فرد جاری نمیشود، مشکلی که در اینجا هست در استصحاب فرد است ولی در استصحاب کلی مشکلی ندارد، حدث کلی بوده و ما الان شک داریم به خاطر اینکه نمیدانیم کدام فرد بوده است استصحاب حدث کلی میکنیم و آثار حدث کلی بار میشود.

شاگرد: تحقق کلی در ضمن فرد است و اصلا تصور کلی بلا فرد نمیشود.

استاد: تصور کلی بدون فرد موجود نیست اما اینجا دو فرد احتمال میدهیم ،پس حتما یکی از این دو فرد باقی است، یکی از آن دو فرد بوده است، پس کلی بوده، حالا که یکی از این فردها مرتفع شده است که حدث اصغر است نمیدانیم آن کلی مرتفع شد یا نه؟ چون احتمال میدهیم آن کلی در ضمن حدث اکبر موجود شده باشد، این شک در کلی میشود، یعنی اینطور نیست که کلی کامل قطعا مرتفع شده باشد بلکه فرد حدث اصغر کامل مرتفع شده است اما میتوانی بگویی کلی کاملا مرتفع شده قطعا؟ نه ، کلی موجود به وجود فرد است اما با رفتن فرد نمیدانیم این کلی رفته یا نه، چون ممکن است یک فرد دیگر که حدث اکبر است موجود باشد پس شک در بقاء کلی داریم و یقین به وجودش داشتیم و شک در بقاء داریم و استصحاب کلی حدث میکنیم و آثار شرعی هم دارد ،پس بنابراین مشکلی در اینجا نیست.

الإشكال الثاني ([30] [31] )

إنّ الشك في بقاء الكلّي مسبّب عن الشك في حدوث الفرد الطویل، فإنّ الفرد الطویل هو الذي یكون الكلّي محتمل البقاء باحتمال وجوده، و لكن الأصل عدم حدوث الفرد الطویل و هذا الأصل حاكم على استصحاب الكلّي، لأنّه مع جریان الأصل في السبب لایبقی مجال لجریانه في المسبّب.([32] )

اشکال دوم: اینجا از باب سبب و مسببی میگویند استصحاب در فرد استصحاب سببی است و شک در بقاء کلی مسبب از شک در حدوث فرد طویل است، فرد طویل «هو الذی یکون الکلی المحتمل البقاء باحتمال وجوده»، شما الان چرا میگویی احتمال دارد حدث کلی باشد؟ قبلا که یقین داشتی حدث کلی بوده و الان شک داری چون احتمال میدهی که حدث اکبری اینجا باشد و به خاطر احتمال حدث اکبر این حرف را میزنی و در حالی که اصل عدم حدوث فرد طویل است، فرد طویل را که یقین به حدوثش نداریم، این اصل عدم حدوث فرد طویل یعنی استصحاب اینکه حد طویل ایجاد نشده است، این استصحاب عدم حدوث فرد طویل است که مراد ما از اصل همین استصحاب عدم حدوث فرد طویل است و ما اصل عدم را نسبت به فرد طویل جاری میکنیم و این اصل، حاکم بر استصحاب کلی است چون سببی است، میگوید استصحاب مسببی را کنار بگذار، «لانه مع جریان الاصل فی السبب لا یبقی مجال لجریانه فی المسبب».

أجوبة أربعة عن الإشکال الثاني

اینجا یک اشکال دقیق علمی است که اعلام میخواهند از این اشکال جواب دهند و چهار جواب از اعلام اینجا صادر شده است و مرحوم آقای نائینی و مرحوم اصفهانی جواب اول را دادند و لذا جواب این دو بزرگوار را میخوانیم.

الجواب الأوّل: من المحقّق النائیني و المحقّق الإصفهاني تبعاً للشیخ

«إنّ الشك في بقاء الكلّي و ارتفاعه ناشٍ من الشك في كون الحادث هو الفرد القصیر أو الطویل و إلا فعدم حدوث الفرد الطویل لایترتّب علیه ارتفاع الكلّي، فإنّ ارتفاعه مسبّب عن ارتفاع الفرد القصیر لا عن عدم حدوث [الفرد] الطویل إلا من جهة ملازمته [أي ملازمة عدم حدوث الفرد الطویل] لوجود القصیر، فأصالة عدم حدوث الطویل لاتثبت ارتفاع القدر المشترك إلا بعد إثبات حدوث الفرد القصیر و لایثبت ذلك إلا على القول بالأصول المثبتة».([33] [34] [35] [36] )

اینها با اصل مثبت جواب میدهند. میگویند اصل عدم فرد طویلی که شما ذکر کردی، این چاره کار شما نیست شما میگویی لازمه عدم فرد طویل این است که فرد صغیر بوده است و با اصل عدم فرد طویل میخواهی ثابت کنی که فرد صغیر بوده است، و از اینجا شما میخواهی بگویی فرد صغیر هم منتفی شده است پس کلی هم منتفی شده است، میگویند شما یک زرنگی به خرج میدهی، عدم فرد طویل برای فرد است و شما مستقیم نمیتوانی بگویی کلی وجود ندارد بلکه میخواهی لازمه اش را بیاوری که اینجا فرد صغیر بوده است که مرتفع شده است پس کلی رفت، شما اینطوری میتوانی بگویی و این کار اصل مثبت است یعنی عدم فرد طویل برای اثبات فرد صغیر اصل مثبت است، حالا یک لحظه نگاه کنید در عبارت: شک در بقاء کلی و ارتفاعش ناشی از شک در این است که آنی که حادث است فرد قصیر است یا فرد طویل؟ و الا بر عدم حدوث فرد طویل ارتفاع حدث کلی مترتب نمیشود، چون ممکن است فرد قصیر باشد و ارتفاع کلی مسبب از ارتفاع فرد قصیر است، فرد قصیر با وضو گرفتن ارتفاعش دادی اما فرد طویل را که مرتفع نکردی، غسل نکردی که، فرض این است که وضو گرفتی، پس فرد صغیر را با وضو گرفتن شما مرتفع کردی قطعا، اگر کلی بخواهد مرتفع شود با وضو مرتفع میشود، و الا اگر فرد طویل بود که مرتفع نشده است، پس آنی که مرتفع شده است قطعا این است که کلی هم با آن مرتفع میشود، اگر کلی ما حدث اصغر بود به وضو گرفتن مرتفع میشود پس ارتفاع کلی مسبب از ارتفاع فرد قصیر است نه از عدم حدوث فرد طویل، الا از جهت ملازمه، یعنی ملازمه عدم حدوث فرد طویل با وجود قصیر، یعنی وقتی فرد طویل حادث نشده است پس چه حادث شده که شما میگفتی قطعا حدث سر زده؟ فرد قصیر سر زده بود.

پس اصالت عدم حدوث طویل اثبات نمیکند ارتفاع قدر مشترک را، الا بعد از اثبات حدوث فرد قصیر، یعنی اصل عدم حدوث طویل باعث میشود که شما اثبات حدوث فرد قصیر را کنی و بعد اگر فرد قصیر حادث شده باشد با وضو مرتفع شده است پس کلی مرتفع شده است ولیکن این اصل عدم حدوث طویل برای اثبات اینکه آن فرد، فرد قصیر بوده است اصل مثبت است. پس اینجا استصحاب فرد طویل شما به درد نمیخورد الا اینکه لازمه اش را بیان کنی و لازمه اش این است که آن فرد، فرد قصیر بوده است که مرتفع شد و این لازمه هم یعنی اصل مثبت، پس این ایراد، ایراد درستی نیست.

این نسبت به اشکال دوم منتهی اعلام جواب های دیگری هم دادند، جواب دوم از میرزای نائینی به تبع محقق خراسانی است وجوابهای دیگر هم هست، جواب سوم از محقق نائینی است که مرحوم خوئی در آن مناقشه مفصلی دارند و یک تقریراتی هم این وسط می آید و بعد یک جواب چهارمی هم هست که مرحوم آخوند و محقق اصفهانی دادند که آخر کار میخوانیم که در آن مناقشه‌ای شده است.

پس تا الان دو اشکال خواندیم و گفتیم اینجا سه تا اشکال داریم، اشکال اول و دوم را تقریر کردیم و جواب اشکال دوم را گفتیم و اشکال اول را ساده حل کردیم و اشکال دوم را هم الحمدلله جواب نائینی و محقق اصفهانی برایش بد نبود، اینکه میخواست بگه اصل سبببی و مسببی درست کنه، اشکال سومی هم بعد از این جواب ها، یک شبهه معروفی است که اگر یادتان باشد میگفتنند شبهه عبائیه که به آن میرسیم، که باید بر طرف شود فعلا این دو اشکال به قسم دوم خواندیم تا برسیم به اشکالات دیگر.