موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /فصل دوم؛ تفصیل پنجم؛ بقیه هنا امران

الفصل الثاني:تفصیلات خمسة في حجّیه الاستصحاب

التفصیل الخامس: بین الحكم التكلیفي و الوضعي و بین متعلقات الحكم الوضعي

بقي هنا أمران

الأمر الأوّل: هل تعمّ المجعولاتُ الشرعیة الماهیاتِ المخترعة الشرعیة؟

بحث ما در استصحاب مجعولات تشریعیه بود که یکی بحث احکام تکلیفیه بود و یکی احکام وضعیه، اما تفصیلات احکام تکلیفیه را گذراندیم و در احکام وضعیه هم تفصیلی بود که به سه قسم اشاره کردیم و مرحوم صاحب کفایه در قسم اول که سببیت و شرطیت برای تکلیف بود را گفتند که استصحاب جاری نمیشود چون جعل ندارد و امر وضع و رفعش به گونه ای نیست که به جعل تشریعی منوط باشد تا بتوانیم بگوییم تعبدا هست.

اما در قسم دوم که همان شرطیت مکلف به و جزئیت مکلف به بود و یا در قسم سوم مثل ملکیت و زوجیت و نیابت و قضاوت و امثال این امور، چون جعل داریم، در قسم دوم جعل تبعی و در قسم سوم جعل استقلالی، در این صورت مانعی برای جریان استصحاب نیست.

اما محقق اصفهانی این حرف را قبول نداشتند و فرمودند ما در اینجا باید تفصیل دهیم و در همین جا اگر بگوییم جعل نیست استصحاب نداریم و اگر بگوییم جعل هست باید ببینیم چه چیزی مهم است، ممکن است سببیت و شرطیت تکلیف مهم باشد که در اینصورت جای استصحاب است ولی اگر اینها مهم نباشد استصحاب جاری نیست.

حال رسیدیم به قسم سوم که بعضی از اعلام مثل میرزای نائینی ذکر کردند که بعضی گفتند این جزء وضعیات است ولی میرزای نائینی میفرمایند جزء وضعیات نیست بلکه در عرض آنها است، مرحوم محقق اصفهانی این قسم را جزء احکام تکلیفی و وضعیه قرار ندادند و اصلا گفتند این جزء مجعولات نیست و فرمایش ایشان را خواندیم و همچنین فرمایش نائینی را، مرحوم نائینی میگوید مجعولات سه قسم است : احکام تکلیفی، احکام وضعیه، ماهیات مخترعه شرعیه مثل صلوه که شارع قرارش داده است و چون قرارش داده است بعضی میگویند پس وضعش کرده است و باید جزء وضعیات حساب کنیم اما ایرادش این است اینکه شارع وضع کرده است جز احکام نیست جز موضوعات است و میخواهد برایش حکم بیاورد و آنکه که برای تقسیم داشتیم احکام تکلیفی و احکام وضعی بود، حکم بود و این را هم شارع وضع کرده است و اختراع کرده است و گفته است این کار را انجام بده صلوه میشود، اما این که شارع وضع و اختراعش کرده است حکم نیست بلکه موضوع است، پس نباید در احکام وضعیه قرار گیرد و باید در عرض آن قرار بگیرد، این فرمایش نائینی است که محقق اصفهانی هم میگفت این اصلا مجعول نیست و اصلا نباید داخل این تقسیم بیاید چون داخل آن مقسم نیست.

بیان المحقّق الخوئي للنظریة الثالثة

«الإنصاف أنّه لایتعقّل معنیً لجعل الماهیات تشریعاً، فإنّها غیر قابلة للجعل التشریعي و ذلك لأنّ معنی جعل الماهیة على ما ذكروه هو تصوّر أمور متعدّدة مجتمعة و منضماً بعضها مع بعض، ثمّ الأمر بها بعنوان أنّها شيء واحد.

و مرجع هذا المعنی إلى شیئین:

الأوّل: تصوّر الأمور المتعدّدة كالتكبیر و القیام و القراءة مثلاً بتصوّر واحد.

الثاني: الأمر بهذه الأمور المتعدّدة.

و لایصلح شيء منهما لأن یكون جعلاً للماهیة.

أمّا الأوّل فهو عبارة عن إیجاد الماهیات المتعدّدة في الذهن، فإنّ الوجود الذهني للأشیاء هو عین تصوّرها لا جعل الماهیات تشریعاً، فیكون تصوّرها جعلاً تكوینیاً لها في الذهن بتبع إیجادها فيه كما أنّ الجعل التكویني الخارجي لماهیة إنّما یكون بتیع إیجادها في الخارج و الفرق بین الوجود الذهني و الخارجي أنّ وجود الأشیاء في الخارج متمایز و منحاز بعضها عن بعض، بخلاف وجودها الذهني، فإنّه یمكن تصوّرها في الذهن بتصوّر واحد بلا امتیاز لبعضها عن بعض.

و أمّا الثاني فهو عبارة عن التكلیف فهو المجعول تشریعاً دون الماهیة.

فتحصّل أنّ المجعول الشرعي منحصر في الأحكام التكلیفیة و الوضعیة».([1] )

مرحوم خوئی بیانی دارند و ایشان نظریه سوم را انتخاب کردند و میفرمایند ماهیات شرعیه مثل صلوه، جعلی ندارد و این فرمایش ایشان است که اصلا جعلی نیست، انصاف این است که معنایی برای جعل ماهیات تشریعا نداریم چون اصلا اینها قابل جعل تشریعی نیست چون معنای جعل ماهیت دو رکن دارد، یکی این است که یک سری افعال صلوه که هر کدام ماهیت است را تصور کنیم مثلا گفتیم اول صلوه باید با کیف نفسانی شروع شود که مقوله وضع هم دارد ولی استحبابی است که دست بالا می آید و به عنوان مقوله وضع صورت میگیرد و کیف نفسانی همان نیت است و بعد کیف مسموع است که همان صوت است که میگویی الله اکبر که همان قرائت است که مسموع است که از نظر مقولات منطق و حکمت این را جزء کیف مسموع قرار میگیرد و بعد ادامه قرائت که همه کیف مسموع است و بعد مقوله وضع است که رکوع است و بعد حالت سجده است که اینها حالات وضع است که در مقابل خدا صورت میگیرد که این حالات ادب است و کیفیت خاصه دارد و این مقولات دست به دست هم داده است که ابتدا باید همه اینها را تصور کنیم و بعد امر به آنها میکنیم که چینش خاصی از جانب خدا دارد که همه آنها بر اساس حکمت خاص دارد که مثلا اولا سوره حمد را میخوانیم که مطابق با تمام عوالم آفرینش است و کل القرآن در این سوره حمد است و نقشه کل قران در این سوره است و چون نقشه قران است نقشه کل عالم هستی است و خود بسم الله الرحمن الرحیم هم کل سوره حمد را در بر دارد و بعد مقوله رکوع است که یکی است یعنی این وضع چنین اقتضائی را دارد و بعد دو سجده است که در حقیقت کل خلقت خودتان را در این دو سجده طی میکنید یعنی اول به سجده اول میروید، یعنی من خاک بودم و بعد مینشینید یعنی من به عالم دنیا آمدم و یک استغفار میگویید و بعد به سجده میروید یعنی از دنیا رفتم و به عالم خاک رفتم و بعد دوباره مینشینید یعنی من محشور شدم و حشر صورت گرفت و از آن موقع که خاک بودید و هنوز به دنیا نیامده بودید سجده اول شما است و بین دو سجده به عالم دنیا می آیید و بعد در سجده دوم به عالم خاک بر میگردید که اشاره به عالم مرگ شما است و بعد سر از سجده بر می دارید که اشاره به روز قیامت است، تمام اینها وضع است و این مقولات وضع را ابتدا تصور میکنیم و یک وضع بزرگ و مفصلی را در نظر میگیریم و امری بر آن می آوریم و این کار به تعبیر مرحوم خوئی جعل الماهیة است که ایشان میگوید که هیچ کدام از این دو جعل ماهیت نیست، شما گفتید ماهیت مخترعه مجعول است، کدام مجعول است؟ آنجا که مقولات وضع را تصور میکردم که این تصور و تصدیق هر دو علم است، حال علم را بعضی کیف نفسانی دانستند و بعضی گفتند علم کیف نفسانی نیست بلکه برگشتش به وجود است و یک حقیقت وجودی و نوری است پس این ماهیات صلوتی که هر کدام را با حقایقش تصور میکردید اینها همه علم است، ببینید فرق کار چیست؟ جعل به تعبیر محقق اصفهانی ایجاد بود، البته بین جعل و ایجاد فرقی است و ریزه کاری فرقش در بحث اول علوم عقلی است که اول ذکر اصالت الوجود میکردند و بعد میگفتند مجعول وجود است یا ماهیت؟ یعنی آنی که جعل به آن خورده است که درآنجا بحث تفاوت جعل و وجود مطرح است ولی در یک ردیف هستند که میگفتند جعل هم به وجود تعلق میگیرد.

حال اینجا مرحوم خوئی تعبیر میکند که این جعلی که الان اصلش به وجود خورده است و به تبع به ماهیت بر میگردد را حساب میکنیم که آیا این تصوری که داشتیم از باب جعل است یا از باب علم است؟ ایشان میفرماید از باب علم است چون تصور علم است و جعلی به آن معنا نیست و لذا میفرماید تصور علوم متعدده را میکنیم و این عبارت از ایجاد ماهیات متعدده در ذهن است و چون وجود ذهنی اشیاء عین تصورش است نه اینکه یک جعل تشریعی باشد که ما جعل تشریعی را نداشتیم و اگر بخواهیم اسمش را جعل بگذاریم باید بگوییم یک جعل ذهنی است و در ذهن خودم جعل کردم و این جعل یک جعل تشریعی نیست بلکه اینها راتصور کردم، و تصورش هم یک جعل تکوینی در ذهن است به تبع ایجادش ، این نکته در کلام مرحوم خوئی زیباست که جعل غیر از مساله وجود است اول بحث اصالت الوجود که وجود اصیل است، که مرحوم خوئی در بحث تنقیحشان اشاره میکند که حق نزد ما اصالت الوجود است، در همان بحثی که صاحب عروه داشته است که آیا قول به وحدت وجود مشکل دارد یا خیر، مرحوم خوئی میفرمایند مشکل ندارد و به بعضی از اقوال اشاره میکنند و یک قول را تنها اشاره میکنند و به شدت انکار میکنند و بعد میگوید اصالت الماهیتی که محقق دوانی قائل است را مطرح میکند که به نحوی وحدت وجود خالق است و بعد میگویند حق نزد ما اصالت الوجود است.

در اینجا این تعبیر را میکنند که تصورش یک جعل تکوینی در ذهن به تبع ایجاد است یعنی وقتی میخواهی در ذهن ایجاد کنی این جعل روی این حقایق صلاتیه رفته است اما جعل تکوینی در ذهن است کما اینکه جعل تکوینی خارجی به تبع ایجادش در خارج است یعنی اگر در خارج ایجادش کردی جعل تکوینی خارجی ماهیت کردی که ماهیت را در خارج جعل کردی، ببینید مرحوم خوئی اصل را با وجود میداند اما اینجا میگوید جعل روی ماهیت است اینجا دقت دارد، مرحوم خوئی میفرماید تصورش جعل تکوینی آنها در ذهن است و جعل تکوینی خارجی ماهیت به تبع ایجادش در خارج است و لذا جعل تکوینی به ماهیت میخورد ولی به تبع ایجادش در خارج است.

بعد میگویند فرق وجود ذهنی و خارجی این است که وجود اشیاء در خارج متمایز و منحاز از یکدیگر هستند به خلاف وجود ذهنی است که یمکن تصورها فی الذهن بتصور الواحد بدون امتیاز بعضی از بعض، در وجود خارجی وجودات متعدده است اما در ذهن یک تصور بیشتر نیست.

البته نمیخواهیم وارد نقد این حرف شویم ولی وجود ذهنی و خارجی یک طور است در وجود خارجی به حیثیت متعدد این شیء وجود دارد اما در وجود ذهنی هم شما به حیثیات متعدده تصور میکنید و مجموعی لحاظش کردید کما اینکه درخارج هم مجموعی لحاظش میکنیم و میگوییم یک نماز بخوان، که نماز را با نظر واحد لحاظ میکنیم که یک مجموعه مرکب است و همین مساله در مورد تصور ذهنی است یعنی وجود در آنجا هم منحاظ است ولی با لحاظ واحد به یک مجموعه نگاه میکنیم.

بعد ما در خارج این را عرض میکنیم که اصلا صلوه یک حقیقت تکوینی است که تمثل خارجی دارد که آنها اجزاء محقق صلوه است که یک حقیقت تکوینی است که البته اینجا بحث است که آیا یک حقیقت است و افراد مختلف دارد یا نه ؟ یک بحثی است که کلیت انسانیت در خارج موجود نیست بلکه افراد موجود است الا بناء آن قولی که میگفتند رب النوع این وجود است که ذکر میکنیم.

حالا این صلوه کلی که ما تصور میکنیم فقط کلی طبیعی است که در عالم خارج وجود نداشته باشد یا نه بلکه یک حقیقت جدایی از این افراد جزئی دارد؟ در افراد جزئی گفتیم که شما خلقش میکنید که بستگی دارد شما چطور خلقش میکنید، یکی کامل محقق میکند و یکی ناقص، لذا صلوه مختلف است و هر فردی را باید ببینیم که چطور ایجادش میکنید.

شاگرد: نتیجه این حرف این میشود که مجعول تشریعی و تکوینی است، هردو هست.

استاد : هنوز تشریعی نرسیدیم و فعلا تکوینی بحث میکنیم که مرحوم خوئی میفرماید که اصلا ایجاد جعل تشریعی نداریم بلکه مرحله اول این ماهیات متعدده است که اجزاء صلوه است و این ماهیات متعدده را تنها تصور کردیم و تنها وجود ذهنی به آن دادیم و وجود ذهنی در مقابل وجود خارجی است، حال حرف اول مرحوم خوئی این است که از حیث ماهیاتی که تصور میکنیم جعلش نکردی، همین جا است که بعضی مخالف هستند و میگویند جعل شده است و چون جعل تشریعی مطرح نمیکنند بحث جعل تکوینی را مطرح میکنند که یک حقیقت تکوینی صلوه هست.

علی ای حال جعل تشریعی روی آن نیست و تنها یک تصور ذهنی است و این مرحله اول است و فرق بین وجود ذهنی و خارجی گذاشتند که ما گفتیم یک سری تأملاتی بر کلام ایشان هست.

مطلب دوم این است که مرحوم خوئی میفرماید بعد از اینکه تمام این ماهیاتی که صلوه را تشکیل میدهد، یک ماهیات حقیقیه ای هستند که مرحوم خوئی میفرمایند اینها ماهیت اعتباری و مخترعه صلوتی را تشکیل میدهند و این ماهیات مخترعه ای که از صلوه صحبت میکنیم از این ماهیات حقیقیه درست شد و این حرف مرحوم خوئی است که میفرمایند این ماهیات مخترعه را تصور کردیم که فعلا اینها جعل تشریعی ندارند، یک حرفی را این وسط عرض کنم ایشان میگویند جعل تکوینی ذهنی و خارجی دارند که خارجی اش را شما ایجاد میکنی و ذهنی هم در ذهن متصور است ولی نکته مهم این است که آیا حقیقت الصلوه مرکب از این اجزاء صلاتی است یا نه بلکه این اجزاء صلاتی یک حقیقت را ایجاد میکند، یعنی آیا یک حقیقت مرکبه از رکوع و سجود است یا یک ماهیت بسیط واحده دیگری هم هست که اینها محصلش است؟ این هم یک اختلاف دیگر است بعضی میگویند صلوه یک حقیقتیه که منی که اجزاء را انجام میدهم اجزاء واجب است نه اجزاء آن ماهیت مخترعه شارع، که آن یک حقیقتی در عالم دارد که شارع آن را ایجاد کرده است و من باید فردی از آن حقیقت را به جا بیاورم.

خلاصه میخواهم بگویم مباحثی که الان مطرح میشود با دید یک اصولی نگاه میکنند که در کنارش مطالب دیگری هم هست یعنی یک حقیقت دیگری هم دارد.

بعد مرحله آخر که مرحله دوم است چیست؟ بعد از اینکه تمام این اجزاء را تصور کردی در مرحله دوم واجبش میکنی و تکلیف می آید و این تکلیف مجعول تشریعی است ولی متعلق تکلیف مجعول تشریعی نیست بلکه همان ماهیت است و لذا ایشان میفرمایند امر دوم همان تکلیف است که مجعول تشریعی است که غیر از ماهیت است، پس ماهیت صلوه اصلا مجعول تشریعی نشد و لذا مرحوم خوئی با اختلاف بیانی که با محقق اصفهانی داشتند میفرمایند ماهیات مخترعه نه تنها جزء احکام وضعیه نیستند بلکه در عرض حکم تکلیفی و حکم وضعیه نیستند که بعد بگوییم یک قسم سومی است که مثل استاد مرحوم خوئی مرحوم نائینی قائل شویم، چون مقسم المجعولات الشرعیه بود و اصلا صلوه مجعول شرعی نیست.

ملاحظة على بیان المحقّق الخوئي

إنّ المحقّق الخوئي أنكر في بیانه هذا، تعلّق الجعل التشریعي بالماهیات المخترعة رأساً و قال باختصاص تعلّقه بالتكلیف و الحكم المتعلّق بهذه الماهیة و هذا ما لایمكن المساعدة علیه، فإنّ الجعل یتعلّق بالحكم استقلالاً و بالذات و یتعلّق بمعروضه الذي هو موضوعه بالعرض، فتلك الماهیات مجعولة تشریعاً لكنه بالجعل التشریعي بالعرض و هذا الجعل لایختصّ بالماهیات المخترعة حتّی یتوهّم كونها من أقسام الحكم الوضعي أو قسیماً له بل هذا الجعل جارٍ في جمیع موضوعات الأحكام كما صرّح بذلك المحقّق الإصفهاني، فهذه النكتة هي مورد افتراق بیانه عن بیان المحقّق الإصفهاني.

ثمّ إنّ لتلك الماهیات الجعلیة مثل الصلاة و الصوم حقیقة ملكوتیة و لیست تلك الموضوعات المستنبطة المخترعة أموراً اعتباریة، بل تلك الموضوعات ترجع إلى حقائق خارجیة و هي مجعولات تكوینیة.

حال یک ایرادی دیروز به این قول عرض کردیم که یک مجعولیت بالعرضی دارد و گفتیم آقای خوئی در این بیانشان انکار تعلق جعل تشریعی به ماهیات مخترعا را راسا کردند و قائل به اختصاص تعلقش به تکلیف و حکم شدند، که تعلق به ماهیت صلاتی پیدا کرده است و آن حکم است که مجعول تشریعی است و خود صلوه مجعول تشریعی است که ما گفتیم این حرف درست نیست و وقتی جعل به حکم تعلق پیدا کرده است استقلال و بالذات تعلق به معروضش پیدا میکند و معروضش هم بالعرض است و لذا مرحوم محقق اصفهانی این مجعول بالعرض را آوردند و چون بالعرض است واقعی و حقیقی نیست و حق این است که جعل تشریعی ندارد ولی جعل بالعرض را دارد چون حکمی که بود مطلق نبود بلکه حکم صلوه بود و مضاف الیه داشت و حکمی که شارع جعل کرد وجوب خالی نبود بلکه وجوب الصلوه را جعل کرد، نمیخواهم بگویم جعلش تبعی است که فکر کنیم مرکب است که یک طرفش وجوب و یک قسمتش صلوه و در واقع شارع وجوب الصلوه را جعل کرده است، این را نمیگوییم و جزء نمیگیریم و میگوییم خارج از حکم است بلکه وجوب جعل شده است و متعلقی دارد و لذا جعل صلوه تبعی نیست بلکه جعل بالعرض دارد.

این حرفی است که به مرحوم خوئی گفته میشود که مرحوم اصفهانی قائل به این نظر هستند حال که وقتی جعلش بالعرض شد در این صورت دیگر حقیقتا جعلی نیست و در واقع جعل به وجوب خورده است و به این انتساب داده میشود و جزء مجعولات تشریعی حساب نمیکنیم.

اما اینکه گفتیم حقیقت ملکوتی دارد را فعلا مطرح نمیکنیم ولی در واقع این مطلب چیزی است که از قرآن به دست می آید که هر چیزی یک حقیقت ملکوتی دارد، صلوه هم ملکوت دارد و حتی اگر این اجزاء نباشد و تنها کیف نفسانی باشد و تنها یک نیت بکند در این صورت صلوه را به عنوان یک فرد از آن حقیقت ملکوتی ایجاد کرد و لو اینکه این فرد تنها نیت بوده است و بعد طرف غرق شد و نتوانست بقیه را ایجاد کند ولی یک فرد از حقیقت ملکوتی را ایجاد کرد و آن حقیقت ملکوتی در عالم ملکوت یک تمثلی دارد و یک حقیقت تکوینی است و دیگر نمیتوان جزء مجعولات تشریعی حساب کنیم.

یک نکته ای را دیروز مطرح کردم و گفتم اگر ما جعل را مثل دید فلسفی محقق اصفهانی در نظر بگیریم که جعل هم رتبه با ایجاد بود و وجود اصالت داشت و جعل را به وجود بزنیم نه ماهیت، در این صورت جعل هم ردیف با وجود است که در این صورت حرف شما درست است ولی اگر جعل را به معنای وضع بگیریم یعنی مثلا وقتی میگوییم فلانی جعل کرده است یعنی فلانی یک چیزی را درست کرده است، حال شارع وضع کرده است یعنی قرار داد بسته است که به معنایی جعل است که وقتی میگوییم ماهیات مخترعه یعنی شارع جعل و اختراع کرده است که از این باب که شارع اختراع کرده است آیا به عنوان یک حقیقت تکوینی اختراع کرده است یا برای اینکه در عالم شرع یک حکمی روی آن بیاید، که در این صورت جعل بالعرض دارد که اگر شرعی میگوییم بالعرض است ولی یک نکته دیگری هم هست که بعضی مجعول تشریعی میگویند از این باب است که مجعول تشریعی از این باب نیست که خود جعل تشریعی است بلکه از آن جهت که شارع با حیثیت شارعیت جعلش کرده است به آن مجعول تشریعی میگویند که در اینجا شرعی بودن به معنای صفت خود جعل نیست که خصوصیت جعل را بیان کند بلکه منظور از مجعول شرعی این است که مجعولی که جاعلش شرع است یعنی در شرع ماهیت صلوه را آوردند که در این صورت معنای دیگری برای مجعول تشریعی است یعنی جعل را به معنای اختراع میگیریم که در این صورت خود جعل شرعی نیست بلکه اختراع از ناحیه شارع بما هو شارع بود که از این جهت جعل شرعی میگویند ولی معنایش این است که شارع آن را جعل کرده است یعنی جعل شرعی به معنای جعل شارع است که اگر این طور بیان کنیم همان نظریه محقق نائینی میتواند بیاید و میتوانیم این را در عرض آن دو قسم بیان کنیم اما درست و قائده همان فرمایش محقق اصفهانی است، یعنی جعلی را که ما ذکر میکنیم مثل جعل حکم تکلیفی و یا جعل حکم وضعی در واقع اینها جعل حکم شرعی است و خود جعل در عالم اعتبارت شرعیه است ولی جعل صلوة جعل در عالم اعتبارات شرعیه نیست گرچه یک جعل تکوینی دارد و افرادش را ما ایجاد میکنیم و در عالم اعتبارات شرعیه یک حکمی روی آن می آید که در این صورت بالعرض جعل دارد.

این جمع بندی این مطالب است که میخواستیم ببینیم در وضعیات استصحاب جاری میشود یا نه؟ که در ماهیات صلاتی اینها موضوعات است و چون موضوع حکم شرعی هستند قابل استصحاب است، اگر در عرض احکام شرعیه باشد و یا اصلا قسیم اینها نباشد ولی علی ای حال چون موضوع حکم شرعی است در آن استصحاب جاری میشود.

الأمر الثاني: في البحث عن الصحّة و الفساد

نظریة صاحب الكفایة([2] )

إنّ صاحب الكفایة التزم بالتفصیل فقال في العبادات بأنّ الصحّة و الفساد فیها بمجرّد انطباق الفعل على المأمور به أو عدمه و الانطباق أمر قهري تكویني و لیس بجعلي تشریعي، و أمّا في المعاملات فإنّ الصحّة و الفساد بمعنی ترتّب الأثر على المعاملة أو عدمه، و ترتّب الأثر علیها إنّما هو بجعل الشارع و لو إمضاءً.

یک بحث دیگری است که در دوره سابق نوشته بودیم و در جزوه دیدم که عنوانی نوشتم که الان نیست ( فی البحث عن الصحة و الفساد ) بحث سر این بود که آیا صحت و فساد از احکام وضعیه است یا نه؟ این بحث جزء مباحثی است که در آن اختلاف است که در قسم سوم دیدیم که بعضی گفتند قسم سوم مثل ملکیت و زوجیت و نیابت و قضاوت و امثال این ها است ولی اصلا اسمی از صحت و فساد نیاوردند که حال باید ببینیم اینها از احکام وضعیه هستند که دررابطه با استصحابش صحبت کنیم یا نه ؟

مرحوم صاحب کفایه تفصیل داده است و گفته است تفصیل بین عبادات و معاملات، صحت و فساد در عبادات به نظر مرحوم صاحب کفایه با انطباق فعلش بر مامور به یا عدمش است، یعنی این فعلی را که انجام دادید با مامور به منطبق بود و وقتی که منطبق بود میگویند صحیح است و خود انطباق یک امر قهری و تکوینی است که مثلا نماز را طبق دستور و امری الهی خواندید و خدا فرموده اینطور بخوان و فعلی که در خارج محقق شده است منطبق با آن دستور است ، این انطباق یک امر قهر تکوینی است و جعل شرعی نیست، پس صحت و فساد در اینجا یک حکم وضعی نیست، زیرا صحت یعنی انطباق با مامور به و فساد عدم انطباق با مامور به است، آیا این حکم وضعی است ؟ نه این یک امر قهری است که وقتی نماز را درست خواندی تکوینا منطبق است و اصلا جعل شرعی نیست، پس جزء احکام وضعیه نیست.

خیلی ها میگویند صحت و فساد یک حکم وضعی است که در واقع الصلوة صحیح یک حکم شرعی است ولی مرحوم اخوند میگوید اینجا حکم نمیدهد و حکم وضعی نیست و اینکه اشتباه در لسان فضلا و علما ذکر میشود که مثلا الصلوه صحیحه که صلوه موضوع است و صحت حکم وضعی است این غلط است و محقق اصفهانی هم این را قبول ندارند و در واقع صحت در عبادات یک حکم وضعی نیست، پس صحت به چه معنا است؟ یعنی مطابقت با ماموربه، یعنی وقتی میگوییم صحیح است یعنی مطابق با مامور به است و حکم وضعی صلوه همان واجبة است الصلوة واجبة است و حال که درست خواندی و میگویند صلوة صحیحة در واقع حکم وضعی نیست بلکه خبر میدهند که این نمازی که خواندی مطابق با همان چیزی بود که حکم تکلیفی روی آن آمد و این خبر از انطباق است و انطباق هم یک امر قهری و تکوینی است، پس صحت در عبادات حکم وضعی نیست، مجعول تشریعی نیست لذا صحت را به عنوان احکام وضعیه ذکر نکردیم

اما صحت در معاملات:

صاحب کفایه میگوید صحت و فساد در معاملات به معنا انطباق مأتی به با مأمور به نیست و این عملی که انجام دادم منطبق با مأمور به باشد، نه این مراد نیست بلکه در آنجا به معنای ترتب اثر در معامله است که اگر ترتب اثر بر معامله بود میگویند این معامله صحیح است چون اثر بر آن مترتب شد و این اثر همان ملکیت است که آمد.

خوب آیا این صحت به جعل شارع است یا نه؟ آیا این حکم وضعی است ؟ صاحب کفایه میگوید اینجا میتوانیم بگوییم که ترتب اثر به جعل شارع است ولو امضاءً، یعنی شارع ترتب اثر را آورده است، ترتب اثر بر این معامله به جعل شارع است و شارع این را جعل کرده است ولو امضائا ،عرف ترتب اثر ملکیت را مطرح کرده است ولی شارع تا امضا نکند که صورت نمیگیرد ولو امضائا جعل شارع را دارد و لذا صاحب کفایه میگوید صحت معامله امر وضعی است و جعل شارع دارد و اگر میگوییم البیع صحیح در اینجا یک حکم وضعی است.

پس در عبادات صحت حکم وضعی نیست ولی در معاملات صحت حکم وضعی است در عبادات، انطباق امر قهری بود اما در معاملات ترتب اثر توسط شارع امضائا صورت میگیرد و در واقع این جعل شرعی است این فرمایش صاحب کفایه است.

بیان المحقّق الإصفهاني

«إنّ الصحّة [في العبادات] سواء كانت بمعنی مطابقة المأتي به للمأمور به أو بمعنی كون المأتي به موجباً لاستحقاق الثواب أو بمعنی كونه مسقطاً للإعادة و القضاء، فهي على أيّ حال من أوصاف المأتي به، لا من شؤون المأمور به حتّی تكون مجعولة بجعله في مقام الأمر به نظیر الجزئیة و الشرطیة ... .

و أمّا الصحّة في المعاملات فعن شیخنا [صاحب الكفایة] في البحث المزبور أنّها مجعولة، لأنّها بمعنی ترتّب الأثر، و هو بجعل الشارع و ترتیبه على المعاملة و لو إمضاءً.

و قد ذكرنا في محلّه([3] ) أنّ اعتبار الملكیة مثلاً هو المجعول لا ترتّبه على العقد».([4] )

و قال في بیان ذلك:

«لا ریب في أنّ الاعتبارات المترتّبة على العقود و الإیقاعات أمور مجعولة شرعاً أو عرفاً، و معنی صحّتها ترتّب تلك الآثار علیها، إلا أنّه لیس المجعول إلا نفس الأثر، دون ترتّبه على مؤثّره، فإنّه عقلي». ([5] )

و الحاصل أنّ الصحّة في العبادات و المعاملات عند المحقّق الإصفهاني لیست مجعولة تشریعاً.

اما محقق اصفهانی میگوید صحت در عبادات چه به معنای مرحوم آخوند که مطابقت مأتی به با مأمور به باشد و چه به معنای اینکه مأتی به موجب استحقاق ثواب باشد که بعضی معنای صحت را این دانستند و چه به معنای مسقط اعاده و قضاء باشد که در مباحث قبلی اصول بیان کردیم به هر کدام از این معانی باشد در واقع اینها از اوصاف مأتی به است یعنی آنی که اعاده و قضا ندارد فعل شما است که اتیانش کردی و آنی که استحقاق ثواب دارد و مطابق با مامور به است فعل شما است و تمام اینها که ذکر کردند همه اوصاف مأتی به است که توسط ما انجام میگیرد و این از شوون مامور به نیست تا شما بگویید مجعول است بجعلش در مقام امر بهش مثل جزئیت و شرطیت. این از شوون مامور به نیست و اینها همه از شؤون فعل شما شد و وقتی از شؤون فعل شما شد در این صورت معنا داریم بگوییم جعل تشریعی داریم یعنی صفت فعل من که انجام میدهم تشریعی است؟ این صفت فعل ما است که مطابق با مأمور به بود، حال اگر از شؤون مامور به بود و چون یک امر و جعل تشریعی داشتیم در این صورت میگفتیم جعل تشریعی دارد و حکم وضعی است و این ربطی به حکم تشریعی ندارد و اینها همه وصف فعل شما را میگویند و وقتی وصف فعل شما را میگویند خوب خبر هم میشود، آن قائده میگفت ان الاخبار بعد العلم بها اوصاف، اخبار بعد ازاینکه علم به آن پیدا کردیم اوصاف میشوند، اول میگوییم فلانی قائم است بعد میگوییم زید القائم فلان، یا مثلا میگوییم زید کاتب است و بعد میگویی زید الکتاب جاء، این چیزی که میگوییم اول به عنوان خبر میگویید و بعد طرف خبر را میشنود و بعد وصف میشود، این هم اینطور است که به عنوان خبر آمده است و بعدش وصف برای فعل ما است و وقتی چنین شما کلا صحت در عبادات علی جمیع المعانی جعل شرعی ندارد و خبر وصف است برای فعل شما است، خوب تا اینجا موافق با محقق صاحب کفایه است.

اما در مورد صحت در معاملات میگویند شیخنا صاحب الکفایه فرمودند صحت در معاملات یعنی مجعول به معنای ترتب است و به جعل شارع است ولو امضائا، ولی میفرمایند این حرف درست.

محقق اصفهانی میفرماید ملکیت مثلا مجعول است نه ترتبش بر عقد، آنی که مجعول در معاملات است چیست؟ آنی که جعل شده است صحت است؟ آقای آخوند شما گفتی صحت یعنی ترتب اثر بر معامله، ترتب اثر معامله به جعل شارع است، اما این درست نیست آنی که به جعل شارع است ملکیت است خود اثر جعل شارع دارد، ترتب اثر جعل شارع نیست.

یک نکته ای در ذیل فرمایش آخوند هست که صحت در عبادات حکم وضعی نیست چون جعل شرعی ندارد ولی در معاملات گفتید صحت در معاملات ترتب اثر است و ترتب اثر جعل شرعی است و محقق اصفهانی میگوید ترتب اثر جعل شرعی نیست بلکه خود اثر جعل شرعی است.

شاگرد: ترتب در اینجا مثل انطباق در عبادات است؟

استاد: احسنت ، محقق اصفهانی میفرماید ترتب اثر جعل شرعی ندارد بلکه خود اثر جعل شرعی دارد یعنی وقتی گفتی انکحت و زوجت آن زوجیت جعل میشود، ترتب اثری که بر امر هست که جعل نمیشود بلکه اثر در عالم شرع جعل میکنند یعنی ما زوجیت شرعی را جعل کردیم و یا مثلا وقتی ملکت میگوید در واقع میگویند ما ملکیت شرعی را اعتبار کردیم، اثر خودش جعل شرعی دارد اما ترتب اثر به چه معنا است؟ ترتب اثر یعنی وقتی این عقد را خواندی و ملکت گفتی، بر آن اثری مترتب میشود و اثرش ملکیت است و بعد مرحوم آخوند گفتند این ترتب اثر یعنی صحت، میفرمایند ترتب اثر یعنی صحت، ولی صحت جعل نشد بلکه ملکیت جعل شد نه ترتب اثر.

پس جعل شرعی به خود اثر و ملکیت خورد.

شاگرد: خب از آن طرف هم میشه گفت که کسی که دارد معامله میکند داره جعل میکند و شارع امضا میکند، ملکیت را جعل میکند و شارع این صحت را امضاء کرده است.

استاد: امضا کرد یعنی چکار کرد؟ یعنی آن ملکیت که در عالم عقلا بود در عالم شرع جعل کردم باز در اینجا ملکیت است نه ترتب اثر را جعل کند، این فرمایش درست است ولی در همانجا هم شارع جعلی را روی ترتب اثر نیاورد بلکه گفت ملکیت عرفیه در اینجا ملکیت شرعیه است، اگر نفیش میکرد مثل ربا میگفت ملکیت شرعیه نیست و در واقع امضا یعنی اینکه قبول کردم این ملکیت را ، پس بنابراین ملکیت شرعیه است و خدا شرعا برای من جعل کرده است و جعل روی ملکیت رفته است.

یلاحظ علیه

إنّ ترتّب الأثر ینتزع من جعل الأثر، فإذا جعل الشارع أو العرف عند البیع مثلاً ملكیة شيء للإنسان ینتزع من ذلك صحّته بمعنی ترتّب ذلك المجعول (الملكیة) على البیع فالصحّة مجعولة بالعرض في المعاملات بالجعل التشریعي و غیر مجعولة في العبادات.

و من هنا یظهر ما في كلام المحقّق الخوئي حیث فصّل بین الصحّة و الفساد الواقعیین و التزم بعدم الجعل فیهما سواء كانتا في العبادات أو المعاملات و بین الصحّة و الفساد الظاهریین و التزم بالجعل فیهما.([6] )

تمّ الكلام في تفصیلات الاستصحاب و یأتي الكلام في التنبیهات.

این حرف خوب است ولی یک ایرادی دارد و الا اینجا هم شارع ملکیت و زوجیت را جعل کرده است یعنی شارع میگوید آنی که در عالم عرف و عقلا جعل شد به عنوان ملکیت، من هم در عالم شرع جعل میکنم و لیکن یک نکته ای در اینجا هست و آن این است که محقق اصفهانی فرمودند پس ترتب اثر در اینجا جعل نیست ولی ما یک نکته ای را کنارش قرار میدهیم که آن این است که شارع کما اینکه جعل میکند ملکیت را و زوجیت را، سببیت عقد را برای آن زوجیت و ملکیت هم قرار داده است یعنی شارع همانطور که ملکیت را جعل کرد این ترتب اثر را هم جعل کرد و الا این ترتب اثر از آثار واقعیه نیست بلکه خود ترتب اثر هم به جعل شارع است یعنی اگر صحت را به معنای ترتب اثر گرفتیم در اینجا سببیت هم به جعل شارع بود که شارع آن را اعتبار کرده است که شارع آن را اعتبار کرده است والا سببیت قهری نبوده است که مساله انطباق قهری مطرح شود، در بحث عبادات مساله انطباق قهری است که در آنجا میگفتیم صحت به معنای انطباق قهری است ولی در اینجا یک سببیت است که شارع آن را قرار داده است و اینطور نیست که وقتی میگوییم زوجت و ملکت یک زوجیت و ملکیت شرعی بیاید، این که چه صیغه ای باید سبب باشد و چه شرائطی باشد توسط شارع و اعتبار او است، یعنی سببیت را شارع اعتبار کرده است مثلا میگوید در این صیغه باید این قید و خصوصیت باشد وحال که انجام دادی ترتب اثر به واسطه آن صورت میگیرد و در نتیجه ترتب اثر از امور قهریه نیست بلکه خود سببیت را هم شارع جعل کرده است.

این را در ذهن داشته باشید ولو اینکه حرف محقق اصفهانی خیلی دقیق است ولی اینجا باید یک دقتی کرد. بحث ما در این جلد تمام شد که ان شاء الله سر جلد 11 برویم.