درس خارج اصول استاد محمدعلی ‌بهبهانی

بحث ما در مقام دوم از اقل و اکثر ارتباطی در اجزاء تحلیلیه، بحث اجزاء تحلیلیه بود، در دوران امر بین اقل و اکثر در اجزاء تحلیلیه ما یک مطلب اول داریم اقسام آنچه که احتمال شرطیتش را می‌دهیم.

مطلب دوم باز مربوط به همین قسم سوم همین مطلب اول است، در مطلب اول اقسام را بررسی می‌کنیم می‌گوییم سه قسم داریم، اجزاء تحلیلیه سه قسم است. عرض کنم خدمت تان، اگر در اجزاء تحلیلیه شرط چیزی بود که وجودا مغایر بود با آن عبادت با آن تکلیف مثل تستر نسبت به طواف حج، نسبت به نماز، شرط است، شک کردیم در این شرط، که عرض کردم بعضی‌ وقت‌ها شک می‌کنیم، مثل اینکه گفته مثلا پوشاندن موی خانم در حین طواف در حین نماز باطل می‌شود در حین طواف آیا شرط هست یانه؟

اگر یک دفعه قضیه اینجوری شد و ما شک کردیم، آیا جای برائت است یا احتیاط؟ اینجا میرزای نائینی صحبت کردند، فرمودند این مثل تکلیف زائد است دوباره شرط ما، مالایعلمون است بیان نشده، حدیث رفع جاری می‌شود، برائت عقلیه هم جاری می‌شود.

قسم دوم این بود که نسبت به صفت و موصوف است، شارع گفته اعتق رقبة یک جا شک کردیم نکند اعتق رقبة مومنه است براساس یک چیزی، چه‌کار کنیم؟ مومنه آزاد کنیم که یقین کنیم که این اعتق رقبه را انجام دادیم، اینجا هم باز دوباره به همان بیان قید مومنه را شارع بیان نکرده است قید مومنه قیدی است، ما نمی‌دانیم. بیان نکرده است، قبح عقاب بلا بیان، علم نداریم. حدیث رفع، «رفع عن امتی مالا یعلمون». پس در قسم دوم هم مشکلی نیست.

فقط یک ایرادی صاحب کفایه کرده بودند براساسی که مقام جعل را با مقام امتثال خلط کرده بودند گویا، در مقام امتثال وقتی که شما می‌روید انجام می‌دهید یک دانه نماز مثلا با این شرط یک دانه نماز دیگر بدون این شرط، این‌ها دوتا فردند درست است؟ که کلی به وجود این موجود است. وقتی که اینها وجود خارجی پیدا کردند، آن کلی که در ضمن این است با آن کلی که در ضمن این است دوتا فردهستند.

اینجوری خلط شده گفته اینها دوتااند. گفتیم آقا اقل و اکثر اینجوری نیست، دوتا که نیستند، یک دانه نماز را خواندید، نمی‌دانید تهش این دهمیه را هم بخوانی یا نخوانی، همان یک دانه نماز است، درست است یانه؟ اینجور نیست که یک فرد اینجوری باشد یک فرد آنجوری باشد، یکی در مشرق یکی در مغرب، همان فرد است که وسط ایستاده بود تهش را بخوانی می‌شود ده جزئی، نخوانی می‌شود نه جزئی، یک همچین مساله‌ای را که شما آمدید گفتید نیست.

إنّ الملاك في الانحلال جریان الأصل في بعض الأطراف بلا‌معارض، فإنّ تعلّق التكلیف بطبیعي الرقبة المردد بین الإطلاق بالنسبة إلى الإیمان و الكفر و التقییدِ بخصوص الإیمان معلوم و هذا هو القدر المتیقّن الجامع و إنّما الشك في خصوصیة اعتبار الإطلاق أو اعتبار التقیید و الإطلاق توسعة على المكلّف لا ضیق و كلفة علیه فلا‌یكون مورداً لجریان البراءة، و أمّا التقیید فهو ضیق و كلفة علیه فتجري البراءة عنه بلا‌معارض.

فالمراد من كون الأقلّ متیقّناً هو المتیقّن في مقام ثبوت التكلیف و تعلّقه (و هو موجود قطعاً) لا المتیقّن في مقام الامتثال حتّی یقال: إنّ الطبیعي في ضمن الفرد المقیّد مباین للطبیعي في ضمن الفرد المطلق فلا جامع بینهما.( [3] )

لذا آقای خویی جواب دادند به ایشان جوابشان هم این است خیلی روشن است. می‌گویند ملاک در انحلال جریان اصل در بعضی از اطراف، ملاک ما در انحلال چیست؟ به نظر آقای خویی -ما قبول نداشتیم- به نظر میرزای نائینی ملاک به نظر این دوتا بزرگوار، در انحلال آن علم اجمالی که تردید داریم بین اقل و اکثر منتهی آن اکثر جزء نیست، در حقیقت شرط است. ملاک ما چیست؟ این است که اصل در اطراف جاری شود بعد چه‌کار کند، بعد باهم تعارض کند و تساقط کند. آن موقع علم اجمالی منجز است، اما اگر در بعضی از اطراف جاری شود تعارض نکند تساقط نکند این علم اجمالی منحل است، علم اجمالی وقتی هستش که شما اصل را در دو طرف جاری کنید بعد تعارض کنند و تساقط. اما اگر در بعضی از اطراف باشد بلا معارض اینجا علم اجمالی منحل می‌شود، در مقصد ما هم در بعض الاطراف است بدون معارض است، چرا؟ چون آقای آخوند تشریح می‌کرند در ناحیه اقل دیگر جای برای برائت جاری کردن نداریم. شیخ، آقای نائینی، آقای خویی الآن هم اینجا آقای خویی این را می‌گوید، تعلق تکلیف به طبیعی رقبه‌ای که مردد است بین اطلاق نسبت به ایمان و کفر است یا تقیید به خصوص ایمان، این معلوم است، یعنی اقل می‌شود معلوم، این می‌شود قدر متیقن جامع ما، شک در خصوصیت اعتبار اطلاق داریم یا اعتبار تقیید؟ اطلاق گفتیم توسعه بر مکلف است، لابشرطی، برائت دیگر ندارد، شما اجزاء اقل را انجام دادید درست؟ حالا این وسط اکثر را انجام بدهم یانه؟ اقل را انجام دادید اطلاق است دیگر، درست یانه؟ در اقل که برائت جاری نمی‌کنند، آنجای که برائت جاری می‌کنند نسبت به آن اکثر است. فعلا در مثال ما اجزاء تحلیلیه اکثر درش چیست؟ شرط است مثلا، حالا نسبت به آن اکثر برائت را جاری کنیم، تقیید ضیق و کلفت است، برائت جاری می‌شود بلا معارض، پس مراد از این که اقل متیقن باشد، یعنی متیقن در مقام ثبوت تکلیف و تعلقش نه متقین در مقام امتثال می‌خواهد بگوید آقای آخوند شما رفتید در مقام امتثال دو تا تکلیف جدا آمدید دیدید، دو تا فرد دیدید، می‌گویید این یک فرد است این یک فرد، بعد می‌گویید آقا اینها دو تا با هم جدا‌اند، من اقل را بگیرم یا اکثر را بگیرم، در ذهن تان دوباره اینجوری آمده است. این نماز نه جزئی بدون شرط این نماز نه جزئی با این شرط این هم اقل و اکثر شدند، آن شرط دارد این یکی ندارد، آقا این اشتباه دوباره راه پیداکرد، یعنی این دوتا را دوتا فرد دیدید، آن مقام امتثال است که یکی می‌آید آن جزء را بدون شرط می‌خواند یکی دیگر یکبار دیگر می‌آید نه جزء را با شرط می‌خواند، بحث ما در مقام جعل است، در مقام جعل شارع روی این اجزاء که متیقن است تکلیف را گذاشته قطعا نمی‌دانیم این یکی شرط هم جزء تکلیف ما هست یا نیست. پس این دوتا مورد جدا و متباین نیستند، اصلا خودمان داریم می‌گوییم اقل و اکثر ارتباطی یعنی کانه اقل و اکثر ارتباطی دارند مثال متباینین را می‌زنند، خلط شده است. پس بنابر این اینجا هم ما در این قسم دوم قطعا وقتی که رابطه‌ی بین آن شرط با این واجب صفت و موصوف بود قطعا برائت را جاری می‌کنیم. خیلی خوب من دوباره بگویم، بحث اقل و اکثر در اجزاء تحلیلیه مقام دوم ما سه تا قسم دارد، رسیدیم به مبحث سوم.

قسم اول: گفتیم برائت جاری می‌شود شرط از چه قبیلی بود صفحه 347 شرط از قبیل چه بود؟ تستر بود نسبت به صلاة و طواف. شک کردیم در تستر پوشاندن مو برای خانم‌ها در طواف حالا در صلاة می‌گویند اشکال دارد نماز تان باطل است، حواسش هم نبود باطل است. اما در طواف گفتیم چیست؟ شک کرد، درست؟ اینجا چه‌کار می‌کنیم ؟ برائت جاری می‌کنیم می‌گوییم مویش بیرون بود اشکال ندارد، طوافش را نمی‌خواهد اعاده کند طوافش صحیح است، حجش را انجام دهد بر گردد.

در قسم دوم: اعتق رقبة شک می‌کنیم که رقبه باید مومنه باشد، صفت و موصوف شک می‌کنیم این صفت شرط شده است یانه؟ بازهم برائت جاری کردیم. اینجا هم گفتیم اشکال ندارد، هم برائت عقلیه نسبت به تستر جاری می‌شود هم نسبت به قید مومنه در امر خدا که می‌گوید اعتق رقبة، شک کردیم که باید مومنه باشد می‌گوید نه شرط نیست.

و هو أن یكون ما یحتمل شرطیته من الأمور المقوّمة للمأمور به و تكون نسبته إلى المأمور به نسبة الفصل إلى الجنس([4] )، كما إذا أمر المولی بذبح حیوان فشك المكلّف في اعتبار كونه شاة، فإنّ خصوصیة الشاتیة مشكوكة و هي على فرض اعتبارها مقوّمة للمأمور به و كما إذا أمر المولى بالتیمّم و شككنا في أنّ المراد هو التیمّم على مطلق الأرض أو على التراب خاصّة.

و هنا اختلف الأعلام في جریان البراءة الشرعیة؛ فقال بعضهم بعدم جریان البراءة الشرعیة كما أنّهم ذهبوا إلى عدم جریان البراءة العقلیة أیضاً مثل صاحب الكفایة و مثل المحقّق النائیني، و بعضهم قالوا بالتفصیل في المقام ففي بعض الأقسام قالوا بجریان البراءة الشرعیة و نتیجتها في المقام هو التخییر بین إتیان الجنس في ضمن هذا الفصل أو في ضمن فصل آخر و في بعض الأقسام قالوا بعدم جریان البراءة الشرعیة و نتیجته لزوم الإتیان بما یحتمل شرطیته، و بعبارة أخری یجب الاحتیاط في المقام و هذا مختار المحقّق الخوئي.

سومی چیست؟ سومی را خیلی دقت کنید، اصلا مطلب دوم مربوط به این سومی است. یعنی این خلاصه پیچیدگی این بحث مال این سومی است. مثالش خیلی سخت نیست، مثالش این است که خدا گفته برو یک ذبحی انجام بده؛ مثل اینکه دیدید مثلا یک کسی می‌رویم پیشش تعبیر خواب می‌گوید یک قربانی انجام بده شما با خود تان شک می‌کنید که آیا مثلا امام علیه السلام، فرمودند یک قربانی انجام بده، یعنی باید حتما گوسفند باشد، در حج این خیلی زیاد داریم، خیلی جاها در حج همین جوری یک کاری را انجام دادیم مثلا در کفارات احرام، بعد می‌گوید یک قربانی انجام بده، در ذهن ما اکثر جاهای که در حج گفته‌اند قربانی انجام بده مال کجاها بود؟ گوسفند بوده گاو نبوده، گاو و شتر می‌شد خیلی ( سخت می‌شد)، بعضی‌جاها هم گفته‌اند شتر قشنگ گفته‌اند شتر، این کار را کردی باید یک شتر سر ببری، شتر می‌دانید که قیمتش خیلی تفاوت می‌کند. گوسفند هشت میلیون، شتر باشه باید بروی روی هشتاد میلیون، حالا شما شک می‌کنید این قربانی که شارع گفته اگر این کار را انجام بدهی یک قربانی انجام بده منظور مطلق قربانی است، نه گوسفند هم داری گوسفند یا یک دفعه مثلا شتر است اینجا هم مثل یک مورد دیگر بوده شارع گفته شتر، یا یک مورد بوده گفته گاو، بعد برم سراغ گاو، می‌گوییم خیر قیمت خیلی متفاوت است گاو و گوسفند که می‌دانید دیگر به هر حال...

اینجا نسبت می‌شود نسبت چی ؟ وقتی به من گفتند قربانی، نسبت حیوان با نسبت عموم خصوص گوسفند می‌شود جنس و فصل، یعنی یک مثلا حیوانی قربانی کن، یک وقت می‌آید می‌گوید من شک کردم، نکند گوسفند قربانی کن منظورش از حیوان می‌گوید قربانی کن گوسفند است، ببینید آنی که احتمال شرطیتش را می‌دهید از امور مقومه مأموربه است. شما وقتی که یک جنس و فصل درست می‌شود، می‌شود انسان، این حیوان ناطق شما جنس این جناب انسان چه بوده، حیوان بوده، این فصل به او ضمیمه شد، شد انسان.

در گوسفند هم همینجور این جنس را داشت، فصل به او ضمیمه شد، شد جناب گوسفند، درست است یانه؟ اینجا این فصل ناطق، از امور مقومه‌ی حیوان است، یعنی جنس و فصلند، نسبتش به مأموربه نسبت فصل به جنس می‌شود، «کما اذا امرالمولی بذبح حیوان فشک المکلف»؛ در اعتبار این که این شاة باشد یانه، ببینید خصوصیت شاتیه مشکوک است و بر فرض اعتبارش مقوم مأموربه است.

مثل مثلا فرض کنید، الآن به شما می‌گوید یک حیوانی سر ببرید، شما اگر گوسفند در کتت نباشد اصلا می‌آیید مرغ سر می‌برید او هشت میلیون، این صدو خورده‌ای تومان، درست است یانه؟ وقتی می‌گویند برای دفع بلا یک چیزی سر ببرید، نمی‌شود یک مرغ اولین سوالی که خلق الله می‌پرسند نمی‌شود یک مرغ بکوشیم، که گوسفند نکشیم. این هم همین جور، می‌خواهیم ببینیم اینجا می‌توانیم برائت جاری کنیم یانه.

مثال دوم: «کما اذا امر المولی بالتیمم شککنا»؛ در این که مراد تیمم بر مطلق ارض است یا بر خصوص خاک، چون مطلق ارض که می‌دانید، شامل چیزهای دیگر هم می‌شود، می‌گویند شامل چوب هم می‌شود من می‌توانم به چوب تیمم کنم، فقط خاک باید باشد یانه، مثلا بعضی‌ها حتی یک احتیاطی هم دارند می‌گویند روی سنگ هم خواستی تیمم کنی رویش گرد و خاک داشته باشد، که سنگ است، ببینید این‌ها بر اساس همین تفکر شک می‌کنید شما روی اعتبار این حرف، اگر روی سنگ خواستم مثلا گردو خاک باشد رویش یانه ؟ ببینید مثالش را می‌خواهم عرض کنم، مطلق ارض یا تراب خاصةً ؛ ببینید آن جنس است این یک نوع خاصش است، یک فصل به او ضمیمه شده، شده یک نوع خاص، کما اینکه گوسفند یک نوع خاص بود، یک فصلی ضمیمه شده بود به آن حیوان جنس شده بود گوسفند، شما می‌خواهید یک فصل دیگر ضمیمه کنید، که می‌شود مرغ. مثلا کار را بیارید پایین اینجا می‌توانیم جریان برائت و داشته باشیم یانه، اختلف الاعلام در جریان برائت شرعیه، بعضی‌شان قائل به عدم جریان برائت شرعیه‌اند کما اینکه بعضی‌شان هم قائل به عدم جریان برائت عقلیه شده‌اند مثل صاحب کفایه و آقای نائینی؛ بعضی هم قائل به تفصیل شده‌اند، که بعضی از اقسام گفته‌اند جریان برائت شرعیه است نتیجه‌اش این شده تخییر بین اتیان جنس در ضمن این فصل یا در ضمن فصل دیگر، اگر برائت را جاری کنی از این خصوصیت نوعیه یعنی از خصوصیت این فصل می‌توانید این حیوان را با این فصل انجام بدهید می‌توانید با این فصل، لازم نیست حتما با گوسفند سرش را ببرید، فصلی به این حیوان ضمیمه کن که شود مرغ به نفعت هم می‌شود، درست است یانه؟ این می‌شود، نتیجه برائت، ببینید نتیجه‌اش چند میلیو تومان بحث است، حالا در بعضی از اقسام قالوا به عدم جریان برائت شرعیة، نتیجه‌اش چیست؟ وقتی که جریان برائت شرعیه را نداشته باشی باید احتیاط کنی گوسفند را باید سر ببری، اگر در حج مردد بین گوسفند و شتر و مثلا چیزی دیگر بود ببینید اینجا اونی که شک در شتر بودن کردی باید شتر را سر ببری، می‌دانی گوسفند می‌شود، اما شک کردی می‌گویی نکند اینجا گاو باشد. دیگر اینجا کار سخت می‌شود، به عبارة اخری «یجب الاحتیاط فی المقام»؛ که این هم مختار مرحوم آقای خویی است. این نسبت به بحث ما، ببینیم قسم سوم را باید چه‌کار بکنیم. فعلا طرح موضوع، نظریات علامه را من فی الجمله به آن اشاره کردم. بعضی‌ها می‌گویند برائت شرعیه جاری نمی‌شود، بعضی‌ها به برائت عقلیه ایراد می‌گیرند، بعضی‌ها به جفتش ایراد می‌گیرند. در موارد مختلف داریم، خیلی خوب اول نظریه مرحوم آقای صاحب کفایه را ملاحظه کنید.

إنّ حدیث الرفع یدلّ على عدم شرطیة ما شك في شرطیته، و لكن خصوصیة الخاص لیست كذلك، فإنّ تلك الخصوصیة إنّما تكون منتزعة عن نفس الخاصّ فیكون الدوران بین الخاص و العام من قبیل الدوران بین المتباینین، فیجب الاحتیاط.

ایشان گفته حدیث رفع دلالت بر عدم شرطیت ما شک فی شرطیته می‌کند، هرجا شک کردی در شرطیت چیزی علم ندارید حدیث رفع را جاری کنید، اما خصوصیت خاص اینجوری نیست، این خصوصیت منتزع از خود خاص است. پس بنابر این، این مورد، موردی که ما می‌گوییم اقل و اکثر ارتباطی می‌شود دوران بین خاص و عام از قبیل دوران بین متباینین، این را زده به متباینین، در این مورد، می‌گوید این خصوصیت از خود خاص منتزع شده بنابر این اینجا شده مصداق دوران بین متباینین.

قد أورد علیه المحقّق الخوئي بما تقدّم([6] ) بیانه من أنّ ما أفاده خلط بین مقام ثبوت التكلیف فـ «إنّ القدر المتیقّن و الجامع موجود في هذا المقام»و بین مقام الامتثال فلا‌یكون القدر المتیقّن موجوداً.

آقای خویی هم دوباره می‌گویند همان ایرادی بود که در قسم دوم آقای آخوند در ذهنش آمد خلط کرد بین مقام امتثال با مقام جعل، در مقام امتثال می‌دید این یک نماز است باشرط این یک نماز است بدون شرط.

اینجا هم این مثال این قربانی با قید مثلا شتر بودن یا باقید گوسفند بودن، این مطلق قربانی است. نه اینکه آنجا مثلا وقتی قربانی می‌کردی مطلق قربانی یک چیزی سر می‌بریدی مثلا می‌شد مرغ، حالا آقای آخوند می‌گوید این مرغ است این گوسفند است، دوتا متباینینند، شما بگویید آقا این مال مقام امتثال است که این مرغ است او گوسفند است. شارع گفته حیوان این متیقن است شک داریم که گفته گوسفند یانه. متوجه هستید؟ حیوانش را اینجا در مقام جعل می‌دانیم حیوان را گفته نمی‌دانیم این جدید را گفته یانه در مقام جعل که نباید خلط مقام امتثال را کنی بگویی این مرغ است این گوسفند است، شد متباینین، ما می‌گوییم اقل و اکثر ارتباطی، شارع گفته یک حیوانی ذبح کن، بعد یک دفعه[ شخص می‌گوید] گوسفند چند است؟ تا گفت گوسفند چند است، یعنی می‌خواهد بگوید گوسفند ذبح کن، شک کردی در این وقتی این را شارع پرسیده، اینجا شما چه‌کار می‌خواهی بکنی ؟ مردد شدیم دیگر احتیاط بکنیم باید بجای مرغ گوسفند سر ببریم، در مقام جعل که هنوز مرغ سر نبریدیم، می‌خواهید بگویید مردد است بین متباینین، بین مرغ و گوسفند شک داریم.

ببینید دوباره آخوند خلط کرد بین مقام جعل و مقام امتثال، در مقام جعل این اقل و اکثر ارتباطی است، درست؟ در مقام جعل گفته یک حیوانی را سر ببر، شما شک کردی که منظورش گوسفند بوده یانه؟ اما در مقام امتثال یک وقت می‌آید گوسفند را سر می‌برد یک وقت می‌آید مرغ را سر می‌برد، اینجا شما می‌گویید متباینین است. من چه‌کار دارم به مقام امتثال، الآن من می‌خواهم در مقام جعل یک برائتی جاری کنم، که اصلا در خارج یک دانه گوسفند هم سر نبرم، همه‌ را مرغ بکشم، درست است یانه؟

می‌گویم آقا مرغ هم در دفع بلا خوب است، درست است یانه؟ چطور کبوتر در خانه‌ها می‌گویند بگذارین، بلا از اهل خانه دور شود، حالا ما می‌خواهیم مرغ که بهتر از کبوتر است را سر ببریم، چرا گوسفند سر ببریم، می‌خواهم برائت جاری کنم، اصلا در مقام امتثال همه می‌شود چه گوسفند چه مرغ، ببینید پس خلط بین مقام امتثال و مقام جعل نباید کرد، الآن بحث ما در مقام جعل است یا مقام امتثال است؟ شارع دستوری به ما داده است، امر کرده است دیگر، درست است یانه؟ ما می‌خواهیم در مقام جعل بگوییم این شرطی که شارع درش قید کرده این شرط معتبر نیست. شک داریم شارع قید کرده یانه؟ بیان نکرده برای ما، احتمال می‌دهیم قیدیتش را، این شرط که احتمال قیدیتش را می‌دهیم که این حیوانی که می‌خواهی سر ببری حتما گوسفند باشد، این را چه‌کار کنیم بگوییم این را برائت جاری کردیم، چون علم نداریم که شارع برای ما بیان نکرده بود، قبح عقاب بلا بیان علم نداریم، می‌شود «رفع عن امتی ما لایعلمون»؛ لذا می‌گوییم شارع در مقام جعل به من گفته یک حیوان سر ببر، دلم می‌خواهد کبوتر سر ببرم کبوتر سر می‌برم، دلم می‌خواهد مرغ سر ببرم، دلم می‌خواهد جوجه اصلا سر ببرم، درست؟ این نتیجه حرف، ایراد آقای خویی به صاحب کفایه این است که می‌گوید که آقا اینجا اقل و اکثر ارتباطی است، متباینین نگیرید.

إن كان المحتمل اعتباره من قبیل الفصل بالإضافة إلى الجنس فهو مورد لقاعدة الاشتغال و ذلك لأنّ الأمر المتعلّق بالنوع لاینحلّ و لو بالدقّة إلى الأمر بجنسه و فصله، فإنّ شیئیة الشيء بفصله و صورته لا بجنسه و مادّته، فالمادّة المجردة و خصوصیة الجنسیة بما هي هي یستحیل تعلّق الطلب بها، بل لا‌بدّ من اعتبار الفصل معها، فإذا شك في اعتبار فصل معیّن أو أحد الفصول لا‌بعینه یكون من موارد دوران الأمر بین التخییر و التعیین من دون أن یكون هناك جهة متیقّنة، و قد عرفت في محلّه أنّ القاعدة في مثله تقتضي الاشتغال و الالتزام بالتعیین دون التخییر.

فالعلم الإجمالي في هذا القسم لاینحلّ، لعدم إمكان تعلّق التكلیف بالأقلّ، لأنّ الأقلّ جنس و لایمكن التكلیف بالجنس.( [8] )

مرحوم آقای نائینی یک تعبیری دارند می‌گویند: اگر آنچه را که احتمال می‌دهیم اعتبارش را _یعنی آن شرط_، از قبیل فصل نسبت به جنس باشد _یعنی همین بحث مورد نظر ما_، آقای نائینی گفتند: این مورد قاعده اشتغال است، چرا؟ می‌گوییم برای چه قاعده اشتغال شد اینجا ؟ فصل نسبت به جنس است ما می‌دانیم که شارع تکلیف به جنس آورده شک داریم که این جنس حیوانی که شارع گفت سر ببر ذبحش کن، از نوع گوسفند باشد. شاید مطلق باشد ما می‌توانیم هرچه دلمان خواست سر ببریم، ایشان می‌فرماید نه اینجا باید اشتغال باشد، چون امر متعلق به نوع منحل نمی‌شود ولو به دقت، به امری به جنس و فصل، شما که حیوان مطلق است جنس نمی‌توانید سر ببرید، باید یک فصل پیدا کنید تا سرش را ببرید، جنس را می‌توانید سرش را ببرید؟ مثلا یک انسانی حیوان ناطق است شما بیایید سراغ این حیوان خالی بدون ناطق بخواهی اکرامش کنی بگویی شک کردم که مثلا انسان را اکرام بکنم یا یک جانور دیگر را بعد بگویی می‌خواهم یک حیوانی که جنس است اکرام کنم، جنس که بدون فصل موجود نمی‌شود که شما بخواهید اکرامش کنید، جنس بدون فصل موجود نمی‌شود که شما بخواهید ذبحش کنید. ایشان می‌فرماید به دقت هم که بیاییم جنس این وسط کاره‌ای نیست نمی‌توانیم این را به دقت منحلش کنیم به جنس و فصل. شیئت شیئ به فصلش است و صورتش است، _اینجا ملا صدرایی حرف می‌زند آقای نائینی_ ملا صدرا گفته شیئت شیء به صورت است. که صورت همان فصل باشد، در منطق به آن می‌گوییم فصل، در فلسفه می‌گوییم صورت، «شیئة الشیء بفصله لا بجنسه و مادته»؛ یک دفعه ایشان زد در کار اسفار میرزای نائینی حالا اگر شیخ محمد حسین گفته بود، دو هزار تا فحشش می‌دادند، فلسفه را با اصول قاطی کردی! آقای نائیئی دارد می‌گوید! شیئت شیئ به فصلش است و به صورش است نه به جنس و ماده‌اش، ماده مجرده خصوصیت جنسی بماهی هی اصلا این محال است که تعلق طلب به آن باشد، راست هم می‌گوید خیلی قشنگ حرف زده اینجا، شیئت شیء به فصلش است، به صورتش است. ماده مجرده به همان خصوصیت جنسی که در فلسفه به آن می‌گوییم ماده در منطق می‌گوییم جنس این جنس بما هی هی تعلق طلب به آن نداریم بلکه لابد است که یک فصلی با آن باشد، آن مرغیت «قد قد» کردن باید همراش باشد بشود مرغ، صاهل بودن باید با آن باشد بشود اسب، ناطق بودن باید همراه شود تا شود انسان، فصل می‌خواهد وقتی شک کردیم در اعتبار فصل معین _بدانید چه می‌گوید میرزای نائینی خیلی دقت کنید_، شک کردیم در اعتبار فصل معین یا احد الفصول لابعینه این از موارد دوران امر بین تخییر و تعیین می‌شود.

یک بابی میرزای نائینی باز کرد این وسط که حالا می‌خواهیم ببندیم، بحث را از اقل و اکثر ارتباطی برد در دوران امر بین تعیین و تخییر وقتی شما مردد بین تعیین و تخییر هستی، معین شده این، یا مخیریم بین دوتا، می‌خواهد اینجوری بگوید، _کار یک چیز دیگر بود یک دفعه یک چیز دیگر شد_، ما می‌گفتیم تکلیف آمده روی مطلق این جنس بدون اینکه فصلی را شارع در امرش بیاورد یا روی این جنس با این فصل، در این فصل شک کرده بودیم، میرزای نائینی باز دوباره انگار ما را برده در مقام امتثال، می‌گوید آخر جنس که موجود نمی‌شود که یا با این فصل است یا با این فصل است، حالا برای ما مشخص نیست که این فصل معین را شارع آمده گفته است که گوسفند باشد یا نه مطلق است، همه فصل‌ها می‌تواند باشد. فصل معینی را مشخص نکرده گفته مخیری، می‌خواهی گوسفند سر ببر، می‌خواهی مرغ سر ببر، می‌خواهی کبوتر سرببر، یک چیزی سر ببر، با هر کدام از این فصل‌ها که شد مخیری، در دوران امر بین تعیین و تخییر قاعده چه بود؟ قاعده احتیاط بود، اگر مردد شد بین تعیین و تخییر با خودت می‌گویی اگر تعیین را انجام بدهم تکلیف را انجام داده‌ام ببینید بحث در دوران امر بین تعیین و تخییر مال جایی بود که انگار شما یک تکلیف رو دوشمان آمده نمی‌دانی این قید را دارد یا نه مخیری نسبت به این قیود فصل در اینجا قاعده احتیاط بود، اما در کجا؟ در جایی که یک تکلیفی رو دوش من آمده آقای نائینی تکلیف رو دوش من آمده در مکلف به شک می‌کنم که این قید است یا نه، ایشان بحث را اینجوری برده یعنی انگار دوباره از اقل و اکثر ارتباطی زد بیرون، در اقل و اکثر ارتباطی خیلی ما راحت برائت جاری می‌کردیم، ایشان در این قسم سوم می‌گوید این مصداق اقل و اکثر ارتباطی نیست. این مصداق دوران امر بین تعیین و تخییر است، آن وقت نتیجه چه‌می‌شود؟ «من دون ان یکون هناک جهة متیقنة»؛ اینجا جهت متیقن نداریم، «و قد عرفت فی محله ان القاعدة فی مثله تقتضی الاشتغال»؛ اینجا تخییر که جهت متیقن نیست، اینجا به جای اطلاق گفته تخییر، تخییر بین این قیود، نه که جنس در خارج وجود ندارد. جنس خالی آن وقت می‌شود گفت جنس است که در خارج وجود نداشته باشد، یا این فصل را می‌خواهد یا این فصل را می‌خواهد یا این فصل را، به جای جنس که قدر متیقن ما بود، که می‌توانستیم یک حیوانی را سر ببریم، ایشان می‌فرماید اینجا تخییر، به جای کلمه جنس به جای قدر مشترک، تخییر را گذاشته است، تخییر هم که قدر متیقن نیست.

ببینید اصلا بحث کامل عوض شد، اینجا قدر متیقن تعیین است. درست است یانه ؟ در دوران بین تعیین و تخییر قدر متیقن چیست؟ تعیین است، اگر تعین را انجام بدهی آنی که تعیین کرده، [گوسفند] مسلم تکلیف خود را انجام دادی، اما اگر آن تخییر را بخواهی بگیری، نمی‌دانی تکلیف خود را انجام دادی یا نه، این مال جایی است که شک در مکلف به باشد.

آقای نائینی چرا بحث را یک دفعه عوض کردید، بحث را آورد در دوران بین تعیین و تخییر، ما می‌گفتیم تکلیف روی جنس رفته، فصل را شارع در نظر نگرفته، شما این را تبدیلش کردید به اینکه فصل می‌خواهد در خارج بیاید با یک فصلی باید بیاید یا فصلش باید صاهل باشد، یا ناطق باشد، یا همان مرغیتش باشد، یکی از این فصل‌ها باید ضمیمه شود، درست است؟ بنابر این اینجا شد تخییر، جای قدر متیقن اسمش را گذاشتیم تخییر، کامل باید عکس آنجایی که اقل و اکثر ارتباطی بود، در نظر گرفت. جنس چه بود؟ قدر مشترک بود مثل نماز، نه تا جزء قدر مشترک بود متیقن ما بود، حتما باید این را انجام می‌دادیم، اما آن قید زائد آن قید دهمی، آن شرط می‌شد مشکوک فیه، اما الآن ایشان به جای اینکه بیاید یک قدر مشترکی را به اسم جنس معرفی کند گفت چون جنس در خارج بدون فصل نمی‌شود، پس اینجا من مخیرم اگر جنس باشد، مخیرم بین این فصل و این فصل و این فصل، اما خصوص گوسفند باشد می‌شود تعیین، مساله را از بحث اقل و اکثر ارتباطی برد در چه؟ در بحث دوران امر بین تعیین و تخییر، به جای آن قدر مشترکی که ما داشتیم، آورد کلمه چه را گذاشت؟ تخییر را گذاشت، اصلا کار درست بر عکس شد، حالا که کار بر عکس شد اینجا می‌گویند در اینجا قاعدة اقتضای اشتغال می‌کند، و التزام به تعیین دون التخییر، چرا ؟ چون قاعدة عقلی این است متیقن برای ادای تکلیف تعیین است، اگر شما شک کردی بین تعیین و تخییر، اگر آن که تعیین شده را انجام بدهی یقینا تکلیف خود را انجام داده‌ای، اما اگر بروی در مورد تخییر، شاید اشتباه کرده باشی شاید تکلیف خود را اداء نکرده باشی، اینجا یعنی بحث را کانّه از بحث شک در تکلیف زائد که آن تکلیف زائد شرط بود رفته در شک در مکلف به که نمی‌دانیم این مکلف به تخییری است یا تعیینی، صد در صد بر عکس، لذا قائل شد به اشتغال، گفت علم اجمالی در این قسم منحل نمی‌شود «لعدم امکان تعلق التکلیف بالاقل»؛ چون اقل جنس است امکان ندارد تکلیف به جنس، چون امکان ندارد تکلیف به جنس، آقای نائینی اینجا بحث را عوض کرد، به جای جنس گفت تخییر.

یک دو سه ورق هم الحمدلله مطلب ندارد حاشیه است رد شویم برویم تا سراغ مطلب دوم. اینجا باید آدم کار را درست کند.

إنّ التحقیق حول هذه النظریّة یتوقّف على بیان أقسام دوران الأمر بین التخییر و التعیین ثم بیان حكمها من لزوم التعیین عقلاً في جمیع الأقسام كما ذهب إلیه المحقّق النائیني أو التفصیل بین الأقسام كما هو مختار المحقّق الخوئي، و في خلال ذلك نشیر إلى أنّ المقام لیس من صغریات الدوران بین التعیین و التخییر بل هنا یمكن تعلّق التكلیف بالطبیعة الجنسیة و لذا یتحقّق العلم التفصیلي بوجوب الأقلّ و هو الطبیعة الجنسیة فتجري البراءة عن الأكثر.

إنّ الشك في التخییر و التعیین قد یكون في الأحكام الواقعیة و قد یكون في الأحكام الطریقیة و على الأوّل قد یكون الشك من جهة الشك في أصل الجعل و قد یكون من جهة التزاحم فدوران الأمر بین التعیین و التخییر عنده على ثلاثة أنحاء: ([9] )

مطلب دوم در تحقیق حول نظریه محقق نائینی نسبت به قسم سوم، یعنی مطلبی که محقق نائینی با این جمله‌شان درست کردند، تکلیف به جنس تعلق پیدا نکرد، اساسا مصداق اقل و اکثر ارتباطی عوض شد، شد مصداق چه؟ مصداق دوران امر بین تعیین و تخییر، کار اصلا عوض شد فقط با یک کلمه تکلیف به جنس تعلق پیدا نمی‌کند، اگر یک موردی دیدید که آنجوری است این جزء مصادیق اقل و اکثر ارتباطی نیست، این جزء مصادیق دوران امر بین تعیین و تخییر است، بعد ببینیم اینجا کار را با میرزای نائینی چطوری ببریم جلو، می‌گویند تحقیق در این نظریه متوقف بر بیان اقسام دوران امر بین تعیین و تخییر است بعد هم بیان حکمش را بکنیم یعنی تازه گیر اینجا افتادیم گیر بحث دوران امر بین تعیین و تخییر افتادیم، بعد بیان حکمش را بکنیم که لزوم تعیین باشد عقلا در جمیع اقسام کما اینکه محقق نائینی آمدند فرمودند.

ایشان در دوران امر بین تعیین و تخییر تمام اقسامش می‌آیند می‌فرمایند شما باید تعیین را انجام بدهید. یا تفصیل بدهید بین اقسام، کما اینکه مختار آقای خویی است، در خلال این مطلب اشاره می‌کنیم به اینکه مقام از صغریات دوران امر بین تعیین و تخییر نیست، بلکه «هنا یمکن تعلق التکلیف بالطبیعة الجنسیة»؛ ما می‌خواهیم بگوییم آقای نائینی ریشه این که این بحث را از اقل و اکثر ارتباطی در آوردید بردید در دروان امر بین تعیین و تخییر، ریشه‌اش این بود که گفتید تکلیف به جنس تعلق نمی‌گیرد، این جنس باید یک فصلی همراهش باشد که یا این است و یا این است و یا این، حالا شد تخییر بین این‌ها، درست است یانه؟ ریشه کار این است، ما می‌گوییم ریشه اصل حرف شما را قبول نداریم که گفتید تکلیف به جنس تعلق نمی‌گیرد، آقا جنس در خارج بدون فصل موجود نمی‌شود، اما تکلیف را شما می‌توانید ببرید روی طبیعت مطلقه درست است یانه؟ آقا یک حیوان سر ببر، فصلش را من نمی‌خواهم بگویم نگفتم مخیری بین اینها، فصل اصلا من نگفتم، تکلیف را آوردم روی سر بریدن یک حیوان، درست است؟ می‌شود یا نمی‌شود؟ بله می‌شود، در خارج وقتی خواستم امتثال کنم باید با یک فصلی امتثال کنم اما در مقام جعل که لازم نیست فصل بیاید بگوید یا این یا این یا این، مگر همچین چیزی هست که در مقام جعل شما بیایید فصل مشخص کنید، آن در مقام امتثال است وقتی خواستی امتثال کنی یا کفتر را بکشی یا مرغ را بکشی یا گوسفند را بکشی یا گاو را بکشی یا شتر را بکشی به هر حال متفاوت می‌شود، اما در مقام جعل شما تکلیف را می‌بری روی طبیعت ذبح حیوان، یک حیوانی را قشنگ ذبح کن بده بخورد، معلوم می‌شود یک حیوانی که با ذبح کردن حلال است می‌شود بخوری، درست است یانه؟ خلاصه ببینید پس ما می‌گوییم که «یمکن تعلق التکلیف بالطبیعة الجنسیة»؛ و لذا یتحقق علم تفصیلی به وجوب اقل، ایشان می‌گفت تکلیف به جنس تعلق پیدا نمی‌کند، پس شما علم تفصیلی به وجوب اقل ندارید، ما می‌گوییم چرا می‌توانیم داشته باشیم علم تفصیلی داریم به وجوب اقل و آن هم طبیعت جنسیة است، برائت جاری می‌کنیم از این که فصلی را شارع معتبر کرده در آنجا یانه، فصل به اختیار خود شماست، اصلا شارع اسمی از فصل نیاورده است، نه این که اسم آوده گفته مخیری بین این سه چهار تا، این را نمی‌گوید شارع، شارع گفته یک حیوان سر ببر یعنی معنایش این است که یا گوسفند سر ببر یا نمی‌دانم چه؟! تخییر این تخییر، تخییر شرعی نیست تخییر عقلی است. به هر حال عقلا وقتی شما خواستی امتثال کنی باید در ضمن یکی از این انواع انجام بدهید. پس شک در ببینید، این حرف ما، «ان الشک فی التخییر و التعیین».

فهنا صور ثلاث:

و هذا مثل الشك في أنّ صلاة الجمعة في عصر الغیبة واجبة تعییناً أو واجبة تخییراً.

حالا تقسیم بندی بحث: میرزای نائینی آمده‌اند گفته‌اند که تعیین و تخییر اقسامی دارد ما در تمام اقسام قائلیم به احتیاط اما آقای خویی فرمودند نه ما در تمام اقسام قائل به احتیاط نیستیم، مثل مرحوم آقای خویی باید بیایند اقسام تعیین و تخییر را مطرح کنند بگویند کجا قائل به احتیاط هستند کجا قائل به برائت یعنی اگر شما مقلد آقای خویی باشید باید حتما این بحث را بخوانید، اگر مقلد آقای نائینی باشید که در تمام اقسام دوران بین تعیین و تخییر قائل شدند به احتیاط، اگر حرف ما را هم گوش بدهید اصلا مصداق دوران امر بین تعیین و تخییر نیست، راحت همان اقل و اکثر ارتباطی، برائت اکثر جاری کنید، هر چه دلتان خواست ذبح کنید، این هم از این.

حالا چون آقای خویی تفصیل دادند، مطلب این می‌شود که شک در تخییر و تعیین گاهی وقت‌ها در احکام واقعیه است، گاهی وقت‌ها در احکام طریقیه، یعنی احکام ظاهریه و آنجا که در احکام واقعیه باشد، گاهی وقت‌ها شک از جهت شک در اصل جعل است، گاهی وقت‌ها نه از جهت تزاحم است. پس بنابر این قسم اول ما که شک در احکام واقعیة باشد خودش دوقسم دارد، اما احکام طریقیه دو قسم ندارد یک قسم دارد، پس دوران امر بین تعیین و تخییر می‌شود سه نحوه.

و هي أن یعلم وجوب كلّ من الفعلین إمّا تعییناً و إمّا تخییراً و لا ثمرة هنا في ما إذا لم‌یتمكن المكلّف إلا من أحدهما و إنّما الثمرة في ما إذا تمكن من الإتیان بهما معاً، فحینئذٍ یدور الأمر بین الإتیان بكلّ منهما من جهة أنّهما واجبان تعیینیان و الإتیان بواحد منهما من جهة أنّه واجب تخییري.

اول می‌رویم سراغ نحوه اولش، نحوه اولی یک ذره طول می‌کشد نحوه دوم و سوم را در عرض چند دقیقه بعدا برایتان عرض می‌کنم، فعلا در نحوه اول هستیم، نحوه اول دوران در احکام واقعیة در مرحله جعل، احکام واقعیة در مرحله جعل مردد است بین سه تا صورت، مثالش را بگوییم مثل شک در این که این نماز جمعه در عصر غیبت واجب است تعیینا یا واجب است تخییرا، یعنی نماز ظهر و جمعه، اگر تخییری باشد می‌شود ظهر و جمعه، تعیینی باشد می‌شود نماز جمعه مثلا، نماز جمعه نکند واجب است، ببینید این دوران بین تعیین و تخییر است، دوران در احکام واقعیة هم هست در مرحله جعل هم هست. نمی‌دانیم شارع کدام را جعل کرده، نماز جمعه را بخصوص جعل کرده یا نه تخییر بین نماز ظهر و نماز جمعه را جعل کرده است. درست است یانه؟ این مورد بحث ماست، سه تا صورت دارد انشاء الله.جلسه آینده.