درس خارج اصول استاد محمدعلی ‌بهبهانی

بحث ما در اصالت الاحتیاط به اقل و اکثر ارتباطی رسید که گفتیم دو مقام دارد: دروان امر بین اقل و اکثر ارتباطی در اجزاء خارجیه مثل نماز که نمی‌دانیم 9جزء دارد یا 10جزء ولکن یقینا 9جزء را دارد – دوران امر بین اقل و اکثر در اجزاء تحلیلیه یعنی شرط و عدم المانع مثل نماز که یک شروطی دارد و شک در شرطیت چیزی می‌کنم نسبت به نماز.

در مقام اول این مساله مطرح شد که هم برائت عقلیه داریم و هم برائت نقلیه را داریم و هم بحث استصحاب را داریم. در برائت عقلیه علما 3 وجه اقامه کرده‌اند که در جلسه قبل همه 3وجه بیان شد. در این جلسه به بررسی 5 ایراد جریان برائت عقلیه پردازیم. ما 3 وجه را خواندیم و گفتیم برائت عقلیه جاری می‌شود بخاطر اینکه شارع اجزایی را که بیان کرده همین9جزء است و جزء دهمی بیان نکرده است و در اینصورت ما تکلیفی نداریم که هر احتمالی که می‌تواند جزء نماز باشد را انجام دهیم، پس 9جزء را انجام می‌دهیم و نسبت به جزء مشکوک برائت عقلیه جاری می‌کنیم.

إنّ انحلال العلم الإجمالي بالواجب المردّد بین الأقلّ و الأكثر محال،

ایراد اول و دوم از صاحب کفایه است. ایشان می‌فرماید: انحلال علم اجمالی به واجبی که بین اقل و اکثر مردد است، محال می‌باشد. کسانی که قائل به انجام اکثر بودند می‌گفتند: ما علم اجمالی داریم که یا اقل واجب است و یا اکثر واجب است؛ و وقتی علم اجمالی داریم هر دو منجز می‌شود پس اکثر هم منجز است، به اکثر عمل می‌کنیم. در جواب ما این علم اجمالی را منحل کردیم و گفتیم که علم اجمالی با یک علم تفصیلی به مقدار اقل و شک در مقدار اکثر ساقط می‌شود.

و الوجه في استحالة الانحلال أمران:

الأوّل: لزوم الخلف. و الثاني: أنّه یلزم من الانحلال عدم الانحلال.

إنّ الأقلّ واجب عند الشیخ إمّا وجوباً شرعیاً نفسیاً و إمّا وجوباً مقدّمیاً عقلیاً غیریاً و وجوبه المقدّمي متوقّف على وجوب الأكثر و تنجّز العلم الإجمالي بالنسبة إلیه، فلو فرضنا أنّ وجوب الأقلّ مستلزم لعدم تنجّز التكلیف بالنسبة إلى الأكثر یكون هذا خلفاً.

بعبارة أخری وجوب الأقلّ على كلّ تقدیر إمّا نفسي و إمّا غیري متوقّف على تنجّز التكلیف بالنسبة إلى الأكثر، فالمفروض عندنا تنجیز التكلیف بالأكثر و حینئذٍ لو قلنا بأنّ وجوب الأقلّ مستلزم لعدم تنجیز التكلیف بالأكثر یكون هذا خلفاً للفرض.

و من جهة أخری یلزم من وجوب الأقلّ عدم وجوبه، و هذا خلف الفرض لأنّه یلزم من وجوب الأقلّ انحلال العلم الإجمالي و لازمه عدم تنجیز التكلیف بالأكثر و مع عدم تنجیزه یلزم عدم وجوب الأقلّ على كلّ تقدیر لأنّ وجوبه إمّا نفسي و إمّا غیري و وجوبه الغیري متوقّف على وجوب الأكثر نفسیاً و مع البراءة عن وجوب الأكثر نفسیاً لایكون الأقلّ واجباً غیریاً فلا‌یكون واجباً على كلّ حال.

    • آقای آخوند فرمودند که نمی‌توان علم اجمالی را اینگونه ساقط کرد چرا که لزوم خُلف لازم می‌آید و همچنین از انحلال عدم انحلال لازم می‌آید.

از جناب آخوند سوال می‌کنیم که خُلف چگونه لازم می‌آید؟ نزد شیخ انصاری وجوب اقل تفصیلی است و قطعی است، حال این وجوب یا وجوب شرعی نفسی است و یا وجوب مقدمی عقلی غیری[2] است و وجوب مقدمی متوقف بر وجوب اکثر است. مقدمه واجب زمانی واجب است که اکثر واجب باشد و اگر وجوب غیری دارد، این وجوب غیری نسبت به اکثر است چون جزء اکثر، وجوب غیری است؛ پس وجوب مقدمی هم متوقف بر وجوب اکثر است و تنجز علم اجمالی باید نسبت به اکثر بوده باشد تا این وجوب پیدا کند. به عبارت دیگر اول علم اجمالی باید نسبت به کل تنجیز را بیاورد تا کل واجب شود، سپس وجوب این جزء، وجوب مقدمی شود. اشکال و ایراد بر سر این جمله است: «وجوب مقدمی متوقف بر وجوب اکثر است».

پس اگر ما می‌خواهیم بگوئیم اقل در هر صورت واجب است این را در فرض می‌گیریم که اکثر واجب باشد و اکثر چه زمانی واجب می‌شود؟ زمانی‌که علم اجمالی منجز باشد و اکثر را واجب کرده باشد پس وجوب اقل متوقف بر این است که علم اجمالی اکثر را واجب کرده باشد.

نتیجه اینکه اقل زمانی واجب است که اکثر واجب شده باشد پس اگر فرض کردیم که وجوب اقل مستلزم عدم تنجز تکلیف نسبت به اکثر است، این خُلف می‌شود؛ چون وجوب‌اش را از اکثر گرفته بعد مستلزم این باشد که اکثر منجز نباشد این که نمی‌شود. اقل وجوب خودش را از وجوب اکثر گرفته است چون وجوب‌ اقل مقدمی است و وجوب اکثر هم از تنجیز علم اجمالی آمده است حالا اگر این بخواهد علت عدم تنجیز شود، به این معناست که علم اجمالی منجز نیست. در حالی که علم اجمالی منجز شد تا اقل واجب شد و در اینجا اقل می‌خواهد علم اجمالی را ساقط کند و این خُلف فرض است.

به عبارة اخری وجوب اقل بر هر تقدیری (نفسی – غیری) متوقف بر تنجز تکلیف نسبت به اکثر است.[3] مفروض نزد ما تکلیف به اکثر است و حینئذ لو قلنا به اینکه وجوب اقل مستلزم تنجیز تکلیف به اکثر است، این خُلف فرض است. باز این جهت اخری یلزم از وجوب اقل عدم وجوب خودش زیرا لازم می‌آید از وجوب اقل انحلال علم اجمالی و همچنین منجز نبودن تکلیف نسبت به اکثر و وقتی که تکلیف به اکثر عدم تنجیز داشت، عدم وجوب اقل لازم می‌آید. یعنی اگر اکثر واجب نباشد در اینصورت اقل هم واجب نیست علی کل تقدیر چون وجوب یا نفسی است یا غیری و در اینجا وجوب غیری اقل متوقف بر وجوب نفسی اکثر است؛ و وقتی شما از وجوب اکثر نفسیاً برائت جاری کردید، در اینصورت اقل واجب غیری نیست. فلا یکون واجباً علی کل حال.

شأن آقای آخوند خیلی بیشتر از این است که این تعبیر را آورده‌اند. خب وقتی مکلف مردد بین اقل و اکثر هست، اقل مسلّم است و در هر صورتی باید انجام داده شود ولی جناب آخوند می‌گوید نه اقل دو اعتبار دارد یا وجوب نفسی است و یا وجوب غیری است که وجوب غیری را باید از اکثر بگیرد. وقتی وجوب غیری را باید از دیگری بگیرد پس باید طرف دیگر واجب باشد بنابراین اگر اقل بخواهد واجب باشد و در سمت اکثر برائت جاری شود، در اینصورت اقل هم واجب نیست. این یک نوع مغالطه است.

لو قلنا بانحلال العلم الإجمالي بالواجب المردّد بین الأقلّ و الأكثر یلزم من ذلك عدم الانحلال فإنّ ما یوجب الانحلال عند الشیخ الأنصاري هو العلم التفصیلي بوجوب الأقلّ إمّا نفسیاً و إمّا غیریاً في ما إذا كان التكلیف متعلّقاً بالأكثر، فإذا قلنا بانحلال العلم الإجمالي المذكور یلزم عدم تنجیز التكلیف بالأكثر و عدم وجوبه و لازم ذلك هو عدم كون الأقلّ واجباً بالوجوب الغیري و یسقط العلم التفصیلي بوجوب الأقلّ إمّا نفسیاً و إمّا غیریاً و مع سقوط العلم التفصیلي بوجوب الأقلّ لاینحلّ العلم الإجمالي.

    • از انحلال عدم انحلال لازم می‌آید. لو قلنا بانحلال علم اجمالی به واجبی که بین اقل و اکثر مردد است، از این انحلال عدم انحلال لازم می‌آید. چرا «فإنّ ما یوجب الانحلال عند الشیخ الأنصاري هو العلم التفصیلي بوجوب الأقلّ إمّا نفسیاً و إمّا غیریاً»؛ علت انحلال این است که یک اقلی واجب شد که وجوب‌اش یا نفسی است و یا غیری است؛ خب ما که نگفتیم وجوب این اقل حتما غیری است بلکه گفتیم یا نفسی است و یا غیری است. ایشان فرض گرفته که یک وجوب غیری‌ای باید بوده باشد و وجوب غیری‌اش را از اکثر گرفته پس بنابراین این اکثر باید واجب باشد. در جواب می‌گوئیم چه کسی این حرف را زده است؛ ما گفتیم دو احتمال وجود دارد: یک احتمال نفسی است و احتمال دیگر غیری است. علی ایها الحال وجوب است یا واجب در ضمن اقل است یعنی خود اقل تکلیف شرعی بوده و اگر اکثر را خواسته، این اقل در ضمن اکثر واجب شده است نه اینکه اکثر حتما واجب است. گفتیم اقل در هر صورتی واجب است اما وجوب اقل یا از باب نفسیت است و یا از باب غیریت است. ما که نگفتیم هم نفسی و هم غیری یعنی وجوب‌اش صددرصد هم نفسی است و صددرصد غیری است که اگر غیری است باید اکثر هم واجب باشد؛ در حالی‌که ما می‌گوئیم یا نفسی است یا غیری است یا اقل واجب است یا اکثر واجب است و در هر صورت اقل را باید انجام داد.

استدلال خیلی ضعیف است. می‌گویند چیزی که موجب انحلال می‌شود علم تفصیلی به وجوب اقل است «إما نفسیاً و إما غیریاً»؛ خودتان این بیان را دارید ولی در معنا کردن جوری بیان می‌کنید که انگار ما می‌گوئیم صددرصد باید غیری باشد و وقتی صددرصد غیری است پس اکثر هم باید واجب باشد. این تفصیل غلطی است. «بوجوب الاقل إما نفسیاً إما غیریاً فیما إذا کانت التکلیف متعلقا باکثر»؛ پس وقتی قائل به انحلال علم اجمالی شدیم، عدم تنجیز تکلیف نسبت به اکثر لازم می‌آید و وقتی عدم تنجیز نسبت به اکثر آمد، یعنی اکثر واجب نیست و لازمه‌اش این است که اقل هم واجب به وجوب غیری نباشد پس علم تفصیلی به وجوب اقل نفسیا یا غیریا ساقط می‌شود؛ و مسبوق به علم تفصیلی اقل هم علم اجمالی منحل نمی‌شود.

إنّ انحلال العلم الإجمالي لایتوقّف على تنجّز التكلیف المعلوم بالإجمال على تقديري تعلّقه بالأقلّ و تعلّقه بالأكثر، بل انحلال العلم الإجمالي و تنجّز التكلیف المعلوم بالإجمال بالنسبة إلى الأكثر متنافیان لایجتمعان، فكیف یكون متوقّفاً علیه؟

فإنّ انحلال العلم الإجمالي مبنيّ على العلم التفصیلي بوجوب الأقلّ و أمّا العلم التفصیلي بوجوب الأقلّ فلا‌‌یتوقّف على تنجّز التكلیف بالأكثر بل هو متوقّف على العلم الإجمالي بوجوب الأقلّ أو الأكثر و إن لم‌یكن منجّزاً.

و المغالطة إنّما نشأت من أخذ تنجّز التكلیف بالأكثر شرطاً لحصول العلم التفصیلي بوجوب الأقلّ و هذا العلم التفصیلي هو الموجب للانحلال، و ترتفع بأن نقول: إنّ العلم التفصیلي بوجوب الأقلّ لایتوقّف على تنجّز التكلیف بالأكثر.

فذات الأقلّ معلوم الوجوب على كلّ تقدیر «أي على تقدیر وجوب الأقلّ في الواقع بنحو الإطلاق و على تقدیر وجوبه في الواقع بنحو التقیید» و حیث أنّ الإطلاق لایكون مجریً للأصل في نفسه، یجري الأصل في التقیید بلا معارض و ینحلّ العلم الإجمالي لا‌محالة.( [5] )

انحلال علم اجمالی متوقف بر تنجز تکلیف معلوم بالاجمالی علی تعلقه بالاقل و تعلقه بالاکثر نیست بلکه انحلال علم اجمالی و تنجز تکلیفی که بالاجمال نسبت به اکثر معلوم است، این دو متنافی هستند و با هم جمع نمی‌شوند و معنی ندارد که شما بگوئید این منحل می‌شوند و از طرف دیگر هم بگوئید اکثر منجز شده است. آقای خویی در ادامه می‌فرمایند انحلال علم اجمالی مبنی بر علم تفصیلی به وجوب اقل است. علم التفصیلی بوجوب الاقل متوقف بر تنجز تکلیف به وجوب اکثر نیست بلکه یا اقل واجب است یا اکثر واجب است پس اقل حتما واجب بوده حالا یا خودش واجب بوده یا در ضمن اکثر واجب بوده. ما کی گفتیم اکثر صددرصد واجب است؟ گفتیم اقل یا از باب وجوب نفسی واجب است و یا از باب وجوب ضمنی در ضمن اکثر واجب است. شما قسمت دوم را مفروض گرفته و می‌گوئید حتما اکثر واجب است. «بل هو متوقف علی العلم الاجمالی بوجوب الاقل أو الاکثر»؛ اگرچه علم اجمالی منجز هم نشده باشد چون می‌دانیم که یا اقل واجب است و یا اکثر واجب است. علم اجمالی هم منجز نمی‌شود چون منحل می‌شود. مغالطه از اخذ تنجز تکلیف به اکثر، به عنوان شرط بر اصول علم تفصیلی به وجوب اقل، نشأت گرفته است و این علم تفصیل موجب انحلال می‌شود.

مغالطه مرتفع می‌شود در صورتی که بگوئیم علم تفصیلی به وجوب اقل متوقف بر تنجز تکلیف به وجوب اکثر نیست. ذات اقل معلوم الوجوب است علی کل تقدیر چه به نحو اطلاق باشد (یعنی خودش واجب باشد می‌خواهید قید مشکوک را انجام بدهید و می‌خواهید انجام ندهید) «و علی تقدیر وجوبه فی الواقع بنحو تقیید»؛. اگر هم می‌خواهید بگوئید اکثر واجب است؛ وجوب‌اش به نحو تقیید[6] است. یا خودش مطلق واجب است لابشرط القید و یا مقید به این قید است بهرحال خود اقل را می‌دانیم که واجب است.

«و حیث أن الاطلاق لا یکون مجرا للاصل فی نفسه یجری الاصل فی التقیید بلامعارض»؛ (در اطلاق که تقیید جاری نمی‌کنند بلکه اطلاق مقدار یقینی است و در اطلاق برائت جاری نمی‌شود چون مقدار مسلّمی است که باید انجام شود پس اصل برائت نسبت به چه چیزی باید جاری شود؟ نسبت به تقیید) اینجا می‌فرمایند علم اجمالی منحل می‌شود. ایراد اول و دوم خیلی ضعیف بودند.

إنّ التكلیف المعلوم بالإجمال تكلیف واحد متعلّق بالأجزاء ثبوتاً و سقوطاً إذ المفروض كون الأجزاء ارتباطية و حینئذٍ لو أتینا بالأقلّ لایحصل القطع بسقوط التكلیف، لاحتمال وجوب الأكثر، حیث أنّه لو كان التكلیف المعلوم بالإجمال هو الأكثر فلا‌یجزي الإتیان بالأقلّ من دون انضمام الأجزاء المشكوكة بل یكون الإتیان بالأقلّ حینئذٍ باطلاً.

فیكون المقام من موارد العلم بثبوت التكلیف و الشكّ في سقوطه فیكون مجریً لقاعدة الاشتغال.

ایراد سوم همان سخن اخباری‌ها است که میرزای نائیئی هم همین سخن اخباری‌ها را گفته‌اند. حرف خوبی است ولی مرحوم آقای خویی اینجا هم ایراد وارد کرده‌اند. میرزای نائینی خودشان قبول ندارند و فقط تقریر می‌کنند منتها در اقوالی که قبلا ذکر کردیم میرزای نائینی به جریان برائت نقلیه دون العقلیه قائل شدند. ایشان چون برائت عقلیه را جاری نمی‌دادند لذا این ایراد را می‌گیرند اما برائت شرعی (رفع ما لایعلمون) را قبول دارند، آقای آخوند هم برائت نقلیه را قبول دارند و این دو بزرگوار در مقابل شیخ انصاری هستند. ردّیّه‌ای که میرزای نائینی در رد برائت عقلیه می‌آوردند همان تقریر اخباریون است. اخباریون در بحث عقلی می‌گویند اگر می‌خواهید عقلی بسنجید اینجا مجرای اصالت الاحتیاط است. ایشان می‌گوید ما یک تکلیف داریم و شک می‌کنیم که تکلیف ساقط شد یا نشد، الان چکار باید بکنیم؟ وقتی شک در سقوط تکلیف کردیم می‌گوئیم تکلیف بر گردن ما است و اگر با 9جزء بخوانیم نمی‌دانیم ساقط شد یا نشد ولی اگر با 10جزء بخوانیم یقین می‌کنیم که ساقط شد. اشتغال یقینی فراغ یقینی می‌خواهد.

تکلیف معلوم بالاجمال یک تکلیف واحد است و ثبوتا و سقوطاً متعلق به اجزاء است؛ مفروض هم این است که اجزاء ارتباطی است و حینئذ «لو اتینا باقل»؛ اگر ما تکلیف اقل را انجام بدهیم، قطع به سقوط تکلیف برای‌مان پیدا نمی‌شود بخاطر وجوب اکثر چون اگر تکلیف معلوم بالاجمال اکثر بود اتیان به اقل بدون انضمام اجزاء مشکوکه کفایت نمی‌کند و مجزی نیست؛ یعنی اگر خود اقل را انجام دهیم تکلیف باطل است پس مقام از موارد علم به سقوط تکلیف و شک در سقوط تکلیف است و اینجا مجرای قاعده اشتغال است. یعنی اگر قاعده عقلی را بیاورید من می‌گویم قاعده عقلی اشتغال است. ولی در قاعده نقلی آقای نائینی حرفی ندارد.

إنّ الشکّ في السقوط على وجهین، فإنّه تارةً یكون ناشئاً من الشكّ في صدور الفعل من المكلّف بعد تمامیة البیان من قبل المولى -كما إذا علمنا بوجوب صلاة الظهر و شككنا في إتیاننا بها- فهنا تجري قاعدة الاشتغال حتّی یحصل العلم بالفراغ و أخری یكون ناشئاً من عدم وصول التكلیف إلى المكلّف، فلا‌‌یعلم العبد بما هو مجعول من قبل المولى كما في المقام، فإنّ الشكّ في سقوط التكلیف بإتیان الأقلّ یكون ناشئاً من الشكّ في جعل المولى ، ففي مثل ذلك كان جعل التكلیف بالنسبة إلى الأكثر مشكوكاً فیه فیرجع إلى الأصل العقلي و هو قاعدة قبح العقاب بلا‌بیان و الأصل النقلي المستفاد من حدیث الرفع، فبعد الإتیان بالأقلّ و إن كان الشكّ في سقوط التكلیف واقعاً موجوداً بالوجدان، لاحتمال وجوب الأكثر، إلّا أنّه ممّا لا بأس به بعد العلم بعدم العقاب على مخالفته لعدم وصوله إلینا و العقل مستقلّ بقبح العقاب بلا‌‌بیان.( [8] )

این حرف غلط است. شک در سقوطی که شما اینجا مثال زدید خوب است ولی ما دو نوع شک در سقوط داریم:

یک وقت شک در سقوط ناشی از شک در صدور فعل از مکلف است بعد تمامیت بیان از طرف مولی. مولی شسته رفته تکلیف را بیان کرده است مثلا گفته این تکلیف 10جزء دارد و اجزاء را در روایت سلیس و روان بیان کرده است و هیچ شبهه‌ای ندارم ولی منِ مکلف شک دارم که درست انجام دادم یا ندادم، به عبارت دیگر شک در سقوط تکلیف کردم، نکند من یکی از اجزاء را با خلل انجام داده باشم، ساقط شده یا ساقط نشده؛ وقتی اینگونه شد مانند این است که به وجوب نماز ظهر علم داریم ولی شک در اتیان آن کریدم (نمی‌دانم نماز را خواندم یا نخواندم)، اینجا قاعده اشتغال جاری می‌شود تا علم به فراغ تکلیف پیدا کنیم. بلی اینجا حق با شما است و شک در سقوط باشد سخن شما درست است و ایرادی وارد نیست.

یک وقتی شک ناشی از عدم وصول تکلیف به مکلف است. مثلا در هیچ روایتی جزء دهم بیان نشده است و فقط 9جزء در روایات بیان شده. ما هر چه گشتیم جزء دهم را پیدا نکردیم «فلا یعلم العبد بما هو مجعول من قبل المولی»؛ اگر واجب بوده من علم به آن پیدا نکردم و گشتم و چیزی پیدا نکردم، شک در سقوط تکلیف به اتیان اقل ناشی از شک در جعل مولی است. در مثل اینجا جعل تکلیف نسبت به اکثر اصلا مشکوک است و باید به اصل عقلی رجوع شود یعنی به قبح عقاب بلابیان رجوع شود. شارع چیزی را که در روایات نیامده از مکلف نمی‌خواهد و اصل نقلی هم که مستفاد از حدیث رفع ما لایعلمون است هم همین را می‌گوید. پس وقتی اقل را اتیان کردی اگرچه فعلا نمی‌دانید که تکلیف بالواجدان بخاطر وجود اکثر موجود است یا نه، اشکالی ندارد چون علم دارید که شارع شما را عقاب نمی‌کند.

إنّ المقدار المعلوم في المقام هو وجوب الأقلّ الجامع بین كونه لا‌بشرط بالقیاس إلى المشكوك و كونه بشرط شيء فالأقلّ -بما هو واجب- طبیعة مهملة جامعة بین الإطلاق و التقیید و القضیة المهملة في قوة القضیة الجزئیة لا المطلقة فالمعلوم التفصیلي لیس إلّا نفس الماهیة المهملة لا المطلقة و هذا العلم التفصیلي حاصل في كلّ علم إجمالي، لأنّ كلّ علم إجمالي یكون علماً تفصیلیاً بالنسبة إلى الجامع بین طرفیه أو أطرافه، و هذا العلم التفصیلي لایكون موجباً للانحلال و إلّا للزم أن یكون العلم الإجمالي منحلاً بنفسه و هذا غیر معقول.

و الحاصل أنّ الانحلال في المعلوم بالإجمال إنّما یكون بانقلاب القضیة المهملة إلى المطلقة، كما في موارد الأقلّ و الأكثر غیر الارتباطیین، و أمّا في موارد الارتباطیین فالمعلوم تفصیلاً إنّما هو عین المعلوم بالإجمال و القضیة مهملة إلى الأبد فكیف یتصوّر انحلال العلم الإجمالي مع بقائه على ما هو علیه من التردّد و الإهمال؟

میرزای نائینی می‌فرماید مقدار معلوم در مقام وجوب اقل است که جامع بین این است که نسبت به مشکوک لابشرط باشد یا اینکه بشرط شیء باشد. پس اقل بما هو واجب یک طبیعت مهمله است. ما تا قبل از این اقل را طبیعت مطلقه گرفته بودیم و اعبتارش هم لابشرط بود حال جرء دهم بیاید یا نیاید، ولی میرزای نائیئی اینجا اقل را طبیعت مهمله گرفته‌اند چون اقل یا خودش واجب نفسی است که اگر واجب نفسی است نسبت به قید زائد لابشرط است و اگر اکثر واجب باشد در اینصورت وجوب اقل، وجوب ضمنی بشرط شیء می‌شود یعنی جزء دهم باید انجام داده شود.

اینجا دو اعتبار شد حال کدام یک از این دو اعتبار صحیح است؟ آقای نائینی می‌گوید حق این است که اقل مهمل می‌شود، چرا که اقل مردد بین لابشرط و بشرط شیء است و وقتی مردد بین لابشرط و بشیء باشد خود اقل برای ما مهمل است. مهمل هم در قوه جزئیه است نه در قوه مطلق. شما مطلق حساب کردید و در مقید برائت جاری کردید ولی مهمل در قوه جزئیه است نه قوه مطلقه که بتوانید برای جزء مشکوک برائت جاری کنید. پس معلوم تفصیلی همان ماهیت مهمله است نه مطلقه و این علم تفصیلی هم در هر علم اجمالی است. خلاصه شما در هر علم اجمالی یک علم تفصیلی دارید که یا این واجب است یا طرف دیگر واجب است و این همه جا است. این مهمله‌ای که شما درست کردید همه جا است و جامع بین لابشرط و بشرط شیء طبیعت مهمله است و در هر علم اجمالی ما از این طبیعت‌های مهمله داریم و این علم تفصیلی که بین دو طرف داریم موجب انحلال نمی‌شود وإلا لازم می‌آید هر علم اجمالی منحل به نفسه شود چون در هر علم اجمالی ما یک علم به جامع داریم.

آیا ما در هر علم اجمالی یک علم به جامع داریم؟ علم‌های اجمالی دیگر متباینین بودند و می‌گفتیم یا این است یا آن است بلی علم به جامع داشتیم ولی جامع‌ها هیچ وقت اجزاء اقل در خارج نداشتند و شما دو اعتبار را اینگونه در نظر می‌گیرید. خب علم تفصیلی داریم که یا این درست است یا طرف دیگر درست است. اینجا قضیه فرق می‌کند و سخن شما در متباینین جاری است ولی بحث ما در اقل و اکثر ارتباطی است. در هر علم اجمالی اینگونه نیست که بدانیم این 9جزء صددرصد واجب هستند گاهی وقت‌ها صددرصد متباین هستند و یک جزء مشترک هم ندارند، چطور شما می‌گوئید در هر علم اجمالی اینگونه است. یعنی در علم اجمالی دروان بین متباینین ما علم تفصیلی به جامع داریم؟ مغالطه پیش آمده چون 9جزئی که باید حتما انجام بدهیم را متباینین کرده‌ و می‌گویند 9جزء بشرط شیء یا 9جزء لابشرط.

جناب آقای نائیئی شما با این بیان اقل و اکثر ارتباطی را مثل دوران امر بین متباینین گرفته‌اید. در اقل و اکثر ارتباطی که می‌گوئیم این نماز 9جزء دارد یا 10جزء دارد و 9جزء را حتما باید انجام داد چرا که این 9جزء اعتبار داشت. اگر 9جزء خودش بود و جزء دهم نبود اعتبار لابشرط می‌شد ولی اگر جزء دهم باشد اعتبار بشرط شیء می‌شود. معلوم به تفصیل همین 9 تا است و شارع هم این 9تا را از ما می‌خواهد حالا یا بنحو لابشرط و یا بنحو بشرط شیء. پس این 9تا واجب است.

آقای نائینی می‌گوید شما گفتید که یا لابشرط واجب است یا بشرط شیء واجب است و بعد می‌گوید در هر علم اجمالی همچین چیزی است. آقای نائیئی درست که در هر علم اجمالی دو طرف داریم ولی خصوصیت اینجا این است که 9جزء واجب است و اینها دو اعتبار هستند. در هر علم اجمالی اینگونه نیست مثلا در متباینین که دو ظرف نجس هستند آیا این دو ظرف اجزاء مشترک داشتند؟ اما اینجا دو اعتبار است و اجزاء خارجی اقل همگی یکی هستند ولی شما می‌گوئید در هر علم اجمالی همینجور است؛ در جواب می‌گوئیم برای نمونه متباینین که هیچ قدر مشترکی ندارند.

حاصل این است که انحلال در معلوم بالاجمال «إنما یکون بانقلاب القضیة المهمله الی المطلقه»؛ شما وقتی می‌توانی اینجا را منحل کنی که قضیه مهمله را مطلقه کنید یعنی ثابت کنید که اینجا اقل لابشرط واجب است. کما فی موارد الاقل و الاکثر غیر الارتباطیین. در اقل و اکثر غیر ارتباطی مانند جایی که شک کرده‌اید که 10تا سکه بدهکار هستید یا 20 سکه بدهکار هستید. خب این 10سکه منحل می‌کند و می‌گوید 10تا یقینی شد و بقیه مشکوک شدند. مرحوم آقای نائینی می‌گویند در مثل این موارد منحل می‌شود اما در موارد اقل و اکثر ارتباطی معلوم تفصیلی عین معلوم بالاجمال است یعنی معلوم تفصیلی یا اجزاء لابشرط است یا اجزاء بشرط شیء است. یکی از این دو تا است و این دو فرد جدا از هم هستند بنابراین قضیه مهمله است و ما نمی‌دانیم کدام طرف واجب است بلی اگر لابشرط بود در طرف مشکوک برائت را جاری می‌کردیم وگرنه اینجا نمی‌توانیم برائت جاری کنیم.

جواب: اگر لابشرط بود که اصلا بحثی نداشتیم و اصلا بر سر بودن یا نبودن علم اجمالی بحث نمی‌کردیم یعنی اگر لابشر بود ما می‌دانیم که فقط اقل واجب است آن هم به وجوب نفسی. بحث سر این است که این 9جزء قطعا واجب است یا به نحو لابشرطی و یا بنحو بشرط شیئی. همچین علم تفصیلی به وجوب اجزاء مشترکه اگر در علم اجمالی حاصل شد، فرد زائد مشکوک فیه شده و 9 جزء قدر متیقن می‌شود. بحث خیلی روشن است ولی شما اسم‌اش را مهمله گذاشته‌اید، باید اسم‌اش را متیقنه بگذارید و بگوئید 9 جزء یقنیی داریم که فقط اعتبارش معلوم نیست یا لابشرط واجب است یا اینکه اکثر هم واجب است که بشرط شیء می‌شود. شما چرا مثل موارد متباینین گرفته‌اید. اهمال یعنی علم نداریم ولی ما که علم تفصیلی داریم این 9جزء صددرصد باید انجام شود فقط اعتبار این 9جزء را نمی‌دانیم که وجوب‌اش لابشرطی است یا بشرط شیئی است.

نتیجه اینکه میرزای نائینی می‌گویند قضیه مهمله است پس انحلال علم اجمالی مقتضی نیست چون بر تردد اهمال است باقی می‌باشد ولی ما می‌گوئیم تردد اهمال در اعتبار این 9جزء است وگرنه 9جزء یقینا واجب است ولی در جزء دهم شک داریم پس علم اجمالی منحل می‌شود.

دو جواب بر ایراد چهارم داده شده که یکی از مرحوم آقای خوئی است و دیگری جوابی است که خودمان دادیم که در جلسه بعد خواهد آمد.