درس خارج اصول استاد محمدعلی ‌بهبهانی

إذا كانت الأصول الجاریة في أطراف العلم الإجمالي أصولاً طولیة، بأن یكون الأصل الجاري في بعض الأطراف في مرتبة لاحقة من الأصل الجاري في الطرف الآخر كما إذا علم إجمالاً بوقوع النجس في الماء أو التراب مع انحصار الطهور بهما، فهنا ثلاثة احتمالات:

بحث‌مان به تنبیه یازدهم رسید. در تنبیه یازدهم بحث در تنجیز علم اجمالی در اصول طولیه است، البته اصول عرضیه را هم بعدا عرض خواهیم کرد. اصول طولیه مانند این است که علم اجمالی داشته باشیم که یک نجاستی به این آب یا خاکی که با آن تیمم می‌کنیم افتاده است و یکی از این دو نجس شده است. وضو و تیمم که ما می‌خواهیم با این آب وضو بگیریم یا با این خاک تیمم کنیم، این دو در عرض هم نیستند بلکه در طول هم هستند. وقتی که شما تکلیف به وضو دارید، تکلیف به تیمم اصلا نخواهید داشت، (تیمم) فعلی نیست و تکلیف شما وضو است. اگر وضو ساقط شد و آب نجس شد در اینصورت تکلیف شما تیمم است و یکی از وضو یا تیمم تکلیف فعلی شما است. دو تا تکلیف فعلی در عرض هم نیستند بلکه در طول هم هستند پس بحث در این است که اعلام اینجا اختلاف کرده‌اند که در بعضی از اطراف علم اجمالی، در جایی که علم اجمالی داشته باشیم نجاست به آب افتاده و آب نجس شد که باید از این آب پرهیز کنم در اینصورت وظیفه من تیمم است یا اینکه نجاست روی خاک افتاده است در اینصورت وظیفه من تیمم نیست. حالا مردد بین یکی از این دو هستند که 3 احتمال مطرح کرده‌اند:

وجوب الوضوء فقط و هذا مختار المحقّق النائیني و المحقّق الخوئي.

احتمال اول مرحوم آقای نائینی و آقای خویی: فقط وضو بگیر و تیمم لازم نیست چون شما نمی‌دانید که نجاست در آب افتاده است.

وجوب الاجتناب عن كلّ منهما فیحكم علیه بحكم فاقد الطهورین.

احتمال دوم: اجتناب از هر دو و علم اجمالی نسبت به هر دو منجز است. یعنی اگر کسی قائل به تنجیز علم اجمالی باشد یکی از صور همین اجتناب کردن است چون بهرحال یکی از این دو نجس است پس نه می‌توان وضو گرفت و نه می‌توان تیمم کرد و اگر آب و خاک دیگری هم وجود ندارد شما محکوم به حکم فاقد طهورین هستید.

وجوب الجمع بین الوضوء و التیمّم.

احتمال سوم: جمع بین وضو و تیمم است یعنی مکلف هر دو را باهم انجام دهد. کسانی که قائل به این قول هستند می‌گویند مکلف باید اول تیمم کند و شاید احتمال دارد که نجاست در آب افتاده باشد پس واجب است ابتدا تیمم کند و از طرفی دیگر شاید این تیمم باطل باشد پس وضو هم گرفته شود. به عبارت دیگر اول باید تیمم شود و احتمال صحت هم به تیمم داده می‌شود و بعد وضو می‌گیریم اما احتمال نجس شدن هم می‌دهیم که اینجا شبهه، شبهه بدویه است. اما اگر ابتدا وضو بگیریم و بعد بخواهیم تیمم کنیم یک مشلکی پیش می‌آید؛ مشکل این است که وضو گرفته‌ام که شاید نجس باشم و بعد که می‌خواهیم تیمم کنیم، احتمال دارد وضویی که گرفته ام نجس شده باشم و حالا که می‌خواهم تیمم کنم این احتمال نجاست بخاطر وضو حاصل شده یا بخاطر تیممی که می‌خواهم انجام بدهم، با این حال تیمم صددرصد اشکال پیدا می‌کند. پس ابتدا باید تیمم صورت پذیرد و سپس وضو انجام شود.

سه احتمال: وضوی تنها – اجتناب از هر دو بنابر تنجیز علم اجمالی – انجام هر دو منتهی اول تیمم سپس وضو.

«إذا کانت الاصول الجاریة فی اطراف علم اجمالی اصولا طولیه بان یکون اصل الجاری فی بعض الأطراف فی مرتبة لاحقة من الاصل الجاریة فی الطرف الآخر». (این یک رتبه دیگر است به همین جهتی که عرض شد یعنی تیمم در فرضی است که وضو امکان‌پذیر نباشد).

بیان محقق نائینی این است که ایشان قائل به نظر اول شدند یعنی وجوب وضو را برگزیده‌اند. چرا؟ چون وجوب تیمم در یک مرتبه متأخره‌ای از وجوب وضو است و در مرتبه وجوب وضو، شما وجوب تیمم ندارید. در مرتبه سابق بر وجوب تیمم، آیا تکلیف تیمم می‌تواند فعلی باشد؟ در مرحله‌ای اگر شما وجوب وضو داشته باشید تکلیف به تیمم فعلی نیست و تکلیف به تیمم زمانی فعلی می‌شود که تکلیف فعلی به وضو ساقط شود.

در علم اجمالی وقتی می‌خواهد منجز شود ما در دو طرف باید احتمال بدهیم که این آبی را که می‌خواهم بنوشم نجس است، طرف دیگر را بخواهم بنوشم نجس است و قطره خون در یکی از این دو افتاده است و یا این تکلیف فعلی شده است و یا آن یکی تکلیف فعلی شده است و نمی‌توانم تشخیص بدهم، پس حالا علم به اینکه یک تکلیف فعلی که الان ایجاد شده من دارم اما نمی‌دانم کدام طرف است پس علم اجمالی منجز می‌شود.

در این مساله نجاست یا روی آب افتاده و یا روی خاکی که برای تیمم است افتاده، اگر روی خاک افتاده باشد اصلا تکلیف به وضو متوجه من شده و من تکلیفی به تیمم ندارم. اصلا در مرحله وضو که شارع هم از من وضو را خواسته من تکلیف به تیمم ندارم و تیمم به درد بنده نمی‌خورد چون وظیفه‌ام وضو است؛ وقتی وظیفه من وضو گرفتن است و تیمم به درد من نمی‌خورد، من اینجا تکلیف فعلی به تیمم اصلا نمی‌توانم پیدا کنم و این خاکی که اینجا افتاده محل ابتلا من نیست؛ پس مساله نسبت به وضو شبهه بدویه می‌شود.

علم اجمالی اینجا یک طرف‌اش به درد من نمی‌خورد چون در جایی که من باید وضو بگیرم خاک نجس شده است و ربطی به تکلیف من ندارد. اینجا مانند این است که شک می‌کنم این قطره خون در ظرف آب من افتاد یا نیفتاد که مساله ما دقیقا این شکلی است نه اینکه قطره خون اینجا افتاد یا جایی که باید تیمم کنم افتاد که تیمم اصلا وظیفه من نیست بلکه وظیفه من وضو گرفتن با آب است و شک دارم که خون در ظرف آب افتاد یا نیفتاد و منظور از نیفتادن یعنی احتمال دارد یک جای دیگری افتاده باشد. پس این مساله نسبت به تکلیف من شبهه بدویه می‌شود.

مخلص کلام میرزایی نائینی این است که شما هیچ‌کاری به تیمم ندارید و وظیفه شما فقط وضو است. هر سه احتمال را مطرح کرده‌اند:

قال: هل یجب علیه الوضوء فقط، نظراً إلى أنّ وجوب التیمّم في مرتبة متأخرة عن وجوب الوضوء، ففي المرتبة السابقة علیه لا علم له بتكلیف فعلي على كلّ تقدیر، فیكون الشك في النجاسة من حیث وجوب الوضوء شكاً بدویاً یجري فیه الأصل؟

احتمال اول اینکه شک، شک بدوی می‌شود و اصل هم جاری می‌شود.

أو لایجب علیه شيء، نظراً إلى أنّه لا أثر لطولیة الحكم بعد كون كلّ من الماء و التراب مورداً لابتلائه و قدرته على ارتكابه فیجب الاجتناب عنهما، فیجري علیه حكم فاقد الطهورین؟

احتمال دوم: چیزی بر شما واجب نباشد براساس اینکه قائل باشیم طولیت حکم اینجا بعد اینکه هر یک از آب و تراب مورد ابتلا شما است و قدرت بر ارتکاب دارید، از هر دو باید اجتناب کنید و وقتی از هر اجتناب شود «فاقد الطهورین» منتهی این (لایجب علیه شیء) چیزی بر شما واجب نیست چون هم وضو و هم تیمم مورد ابتلاء شما است. تیمم چرا مورد ابتلای من است؟ وقتی نتوانم وضو بگیرم در اینصورت است که تیمم مورد ابتلاء بنده است ولی الان تکلیف نسبت به آب فعلا منجز نشده است تا تیمم محل ابتلاء باشد. مکلف اول باید وضو بگیرد و اگر وضو نشد تکلیف به تیمم می‌رسد. در اصول طولیه علم اجمالی منجز نمی‌شود چون در اصول طولیه یکی مورد ابتلاء است و در فرضی که مورد ابتلاء اولی کنار برود نوبت به محل ابتلاء دومی می‌رسد.

أو یجب الجمع بین الوضوء و التیمّم، للتمكن من تحصیل الطهارة و عدم علمه بتنجّس بدنه، لاحتمال نجاسة التراب و لم‌یرد في المقام نصّ على الاجتناب عنهما كما ورد في الماءین المشتبهین؟

احتمال سوم: جمع بین وضو و تیمم، چون تمکن از تحصیل طهارت داریم و با وضو گرفتن علم به نجاست بدن پیدا نمی‌کنیم پس بنابراین می‌توانیم وضو بگیریم و تیمم هم انجام بدهیم تا یقین کنیم که حتما طهارت را داریم. اگر بخواهیم یقین حاصل شود اول تیمم انجام می‌دهیم و یک وضویی هم می‌گیریم.

ثم قال المحقّق النائیني: أقواها الأوّل، ثم الأخیر و إن كان الأحوط هو الجمع.

میرزای نائینی وضو را کافی می‌داند و بعد می‌گویند اگر خواستید یک کاری انجام دهید احوط این است که هر دو را انجام دهید ولی یک وضو هم کافی است؛ ولی اگر خیلی بخواهید احتیاط کنید تیمم هم بکنید و به جایی برنمی‌خورد. آقای نائینی می‌گوید اول یک تیمم انجام بدهید و یک وضو هم بگیرید ولی همان وضو کافی است اما بخاطر حصول یقین ابتدا تیمم شود و سپس وضو را انجام دهید ولی این وضو هم کافی است چون اصل قاعده طهارت را جاری می‌کنید.

و المحقّق الخوئي([2] ) أیضاً ذهب إلى عدم تنجیز العلم الإجمالي و وجوب الوضوء فقط و قال: إنّ تنجیز العلم الإجمالي یتوقّف على كونه متعلّقاً بالتكلیف الفعلي على كلّ تقدیر و هو مفقود في المقام، إذ النجاسة على تقدیر وقوعها في التراب لایترتّب علیها عدم جواز التیمّم، بل عدم جوازه حینئذٍ إنّما هو من جهة التمكن من الماء الطاهر، لا من جهة نجاسة التراب.

و إن شئت قلت: إنّ النجاسة المعلومة بالإجمال لایترتّب علیها عدم جواز التیمّم أصلاً، لأنّها إن‌كانت واقعة في الماء فهي مقتضیة لجواز التیمّم لا لعدم جوازه و إن كانت واقعة في التراب فعدم جواز التیمّم مستند إلى وجود الماء الطاهر لا إلى نجاسة التراب، و علیه لاتجري أصالة الطهارة في التراب و تجري في الماء بلا معارض و بجریانها یرتفع موضوع جواز التیمّم و هو عدم التمكن من الماء الطاهر، بمعنی أنّه لو جرت أصالة الطهارة في الماء لاتصل النوبة إلى جریانها في التراب أي لا أثر لها لعدم جواز التیمّم مع وجود الماء الطاهر.

مرحوم آقای خویی هم به همین نظر قائل هستند.

«إنّ تنجیز العلم الاجمالیة توقفوا علی کونه متعلقا بتکلیف الفعلی علی کل تقریر». علم اجمالی جایی است که بهرحال به تکلیف فعلی خورده باشد و اینجا همچین چیزی نداریم چرا؟ چون نجاست بر تقدیر اینکه واقع در تراب شده این «لایترتب علیها عدم جواز التیمم» اینجا اگر نجاست روی خاک افتاده باشد نمی‌گویند تیمم جایز نیست چرا که می‌خواهد وضو بگیرد و این عدم جواز تیمم نمی‌شود چون من تکلیفی به تیمم ندارم. من الان تکلیفم وضو است و عدم جواز تیمم برای زمانی است که آب دارید و آب هم طاهر است، این آب از کجا طاهر است؟ احتمال نجاست را دارم و قاعده طهارت جاری کردم. این قطره خون یا روی آب افتاده و یا روی خاک افتاده است و وقتی روی خاک افتاده باشد مانند این است که جایی افتاده که من هیچ ابتلایی به آن ندارم.

به تعبیر دیگر می‌گویند: نجاست که معلوم بالاجمال باشد «لا یترتب علیها عدم جواز التیمم» بلکه عدم جواز تیمم بخاطر وجود آب است.

«لا یترتب علیها عدم جواز التیمم لأنها إن کانت واحدة فی الماء فهی مقتضیة لجواز التیمم لا لعدم جوازه و إن کانت واقعة فی التراب فعدم جواز التیمم» (اگر روی خاک افتاده بود عدم جواز تیمم مستند به وجود آب طاهر است نه مستند به نجاست تراب. اگر روی خاک افتاده بود چرا من نباید روی خاک تیمم کنم چون نجس است؟ خیر ربطی به نجاست خاک ندارد چون تکلیف من وضو است. پس اینکه جایز نیست من تیمم کنم بخاطر این است که تیمم تکلیف من نیست.) اینجا اصلا مقتضی نیست نه اینکه مانعی باشد. بنابراین اصالة الطهارة اصلا در تراب جاری نمی‌شود بلکه در آب جاری می‌شود بدون هیچ معارضی. اینجا طولی است و من تکلیفی نسبت به تراب ندارم بلامعارض در آب جاری می‌شود. مبنای آقای خویی این است که اصالت الطهارة در آب بدون معارض جاری می‌شود و به جریانش موضوع جواز تیمم برداشته می‌شود که همان عدم تمکن از ماء طاهر است.

اگر اصالت الطهارة در آب جاری کنید دیگر نوبتی به جریان اصالت طهارت در تیمم نمی‌شود. و این خصوصیت اصول طولیه است. در اصول طولیه وقتی اصل طولی شد تکلیف شما هم طولی است و تکلیف من نسبت به آب است و هیچ تکلیفی نسبت به خاک و تیمم ندارم لذا اصلا علم اجمالی محقق نمی‌شود. در مرتبه تکلیف به وضو هیچ تکلیفی نسبت به تیمم نداریم و نسبت به آب قاعده طهارت را جاری می‌کنیم.

و التحقیق هو تمامیة ما أفاده المحقّق النائیني و ما ذهب إلیه المحقّق الخوئي لأنّ تنجیز العلم الإجمالي متفرّع على وجود التكلیف الفعلي و هو مفقود هنا، لأنّ التكلیف بالتیمّم لیس فعلیاً في رتبة التكلیف بالوضوء.

اگر اصل عرضی شد چگونه می‌شود؟ اگر تراب یک اثر دیگری داشته باشد، مثلا این تراب را برای سجده هم می‌خواهد استفاده کند که اینجا کار خراب می‌شود. سجده بر خاک در رتبه همان وضو است. اگر این خاکی که در دست مکلف است، این هم برای تیمم باشد و هم برای سجده باشد، تکلیف عرضی می‌شود.

یعنی تراب دو اثر دارد نه یک اثر که طولی باشد، بلکه یک اثر عرضی هم دارد، بنابراین وقتی نجاست یا در آب افتاده یا در خاک، می‌فهمم نماز من مشکل دارد یعنی یا وضو مشکل دارد یا محل سجده مشکل دارد. اینجا می‌گویند نمازی که می‌خواهی اقامه کنی یا وضو با آب نجس بوده که بدن هم نجس شده است، یا خاکی که باید بر آن سجده کنی نجس است پس بهرحال نماز باطل است.

إنّ المحقّق الخوئي ([3] )زاد هنا ثلاث صور، كلّها خارجة عن عنوان البحث، لأنّ البحث هنا في تنجیز العلم الإجمالي في الأصول الطولیة و هذه الصور الثلاث كلّها مرتبطة بالأصول العرضیة.

بیانه: إنّه على فرض وجود أثر آخر لطهارة التراب غیر جواز التیمّم بحیث كان ذلك الأثر في عرض الأثر الشرعي لطهارة الماء یكون هنا ثلاث صور:

اینجا تکلیف فعلی در عرض همدیگر می‌شوند. آقای خویی سه صورت مطرح کرده‌اند:

    • معلوم بالاجمال اثر وضعی تنها داشته باشد. مثل همین جواز سجده بر خاک

    • معلوم بالاجمال اثر وضعی یا تکلیفی داشته باشد.

    • یکی از دو طرف علم اجمالی اثر تکلیفی وضعی داشته باشد.

و هي أن یكون للمعلوم بالإجمال أثر وضعي فقط، و كان لطهارة التراب أثر شرعي وضعي في عرض الأثر الشرعي لطهارة الماء (مثل جواز السجدة علیه).

و العلم الإجمالي في هذه الصورة منجّز لتعارض أصالة الطهارة في الماء و أصالة الطهارة في التراب و تساقطهما.

قال المحقّق الخوئي: و حینئذٍ لا وجه لإدراج المكلّف في فاقد الطهورین بل یجب علیه الجمع بین الوضوء و التیمّم تحصیلاً للطهارة الیقینیة.

صورت اولی این است که طهارت تراب اثر شرعی وضعی در عرض اثر شرعی طهارت در آب. علم اجمالی در این صورت منجز است بخاطر تعارض اصالة الطهارة در آب با اصالة الطهارة در تراب با تساقط‌شان. قاعده طهارت در هر دو طرف تعارض می‌کند که آقای خویی می‌گوید علم اجمالی منجز است. در صورت قبلی که طولی بودن تکلیف در هر دو فعلی نمی‌شود و تنجیزی نیست. آقای خویی می‌گوید شما در اینجا نمی‌توانید مکلف را فاقد طهورین حساب کنید بلکه واجب است جمع بین وضو و تیمم تحصیلا لطهارة الیقینیه. اینکه مساله سجده داشتن و سجده باعث می‌شد من نسبت به خاک تکلیفی در عرض تکلیف آب پیدا کنم این نتیجه باعث شد که من فقط در یک طرف اصل را جاری نکنم و در طرف دیگر هم اصل را جاری کنم، تعارض کنند، تساقط شود و علم اجمالی منجز شود که برخی می‌گویند شما در این حالت فاقد طهورین می‌شوید و برخی می‌گویند شما فاقد طهورین نمی‌شوید. مثل آقای خویی می‌فرماید شما بخاطر اصول عرضی باید هر دو را انجام دهید تا اصل طهارت احراز شود.

و هما أمران: أحدهما: حرمة التوضّي بالماء المتنجس لكونه تشریعاً و كذلك التیمّم بالتراب المتنجس.

و ثانیهما: احتمال نجاسة بدنه بملاقاة الماء المحتمل كونه نجساً.

چیزی که مانع جمع بین وضو و تیمم است چیست؟ دو تا مانع است و دو تا اشکال هم وارد می‌شود.

چیزی که مانع است: اصلا وضو گرفتن با آب نجس حرام است و همینطور تیمم با خاک نجس هم حرام است. شما بهرحال یکی از این دو را انجام می‌دهید که تشریع به حرام است. در بحث فوق که هم تیمم صورت گرفته و هم وضو گرفته شده، بخاطر احراز طهارت است نه اینکه تشریع حرام انجام دهم بلکه احتیاط است. تشریع جایی است که بدانی آب نجس است و بخواهی وضو بگیری.

اما احتمال نجاست بدن فقط احتمال است و حکم در ملاقی شبهه محصوره است که تبینه دوازدهم در بحث ما است که ما در ملاقی شبهه محصوره می‌گوئیم اصل طهارت جاری می‌شود؛ یعنی بدن نجس نشده است.

أمّا الأوّل: فمدفوع بأنّ المكلّف یحتاط و یأتي بها رجاءً فلا تشریع هناك.

و أمّا الثاني: فمدفوع بأنّ مجرّد الاحتمال ممّا لا بأس به بعد كونه مورداً لأصالة الطهارة و سیجيء أنّ الحكم في ملاقي الشبهة المحصورة هي الطهارة.

فتحصل أنّ المتعیّن هو الجمع بین الوضوء و التیمّم تحصیلاً للطهارة الیقینیة.

و بعبارة أخری هناك علمان إجمالیان:

أحدهما العلم الإجمالي بنجاسة الماء أو التراب، و الثاني: العلم الإجمالي بوجوب الوضوء أو التیمّم.

و مقتضى العلم الأوّل لیس حرمة الوضوء و التیمّم ذاتاً، بل عدم الاجتزاء بكلّ واحد منهما في مقام الامتثال، و مقتضى العلم الثاني هو الجمع بینهما تحصیلاً للیقین بالطهارة و لا منافاة بینهما.

نعم یجب تقدیم التیمّم على الوضوء، لأنّه مع تقدیم الوضوء على التیمّم یعلم تفصیلاً بفساد التیمّم، إمّا من جهة نجاسة التراب على تقدیر كون الماء طاهراً و إمّا من جهة نجاسة محلّ التیمّم على تقدیر كون الماء نجساً.

پس متیقن ما اینجا این است که یک طهارتی برای نماز داشته باشیم و باید جمع بین وضو و تیمم کنیم تحصیلا للطهارة الیقینیه. این جوابی است که آقای خویی آورده‌اند.

پس ما دو علم اجمالی داریم: یکی علم اجمالی به نجاست آب یا تراب – یک علم اجمالی داریم به وجوب وضو یا تیمم. مقتضای این علم اجمالی به نجاست آب یا تراب چیست؟ مقتضای علم اولی حرمت وضو یا تیمم ذاتا نیست بلکه عدم اقتضا به هر یک از این دوتا است در مقام امتثال. مقتضای علم اجمالی که یا آب نجس است یا خاک می‌گوئیم به یکی از این دو اکتفا نکن. مقتضای علم اجمالی دوم این است که جفت شان را بگیریم با تقدیم تیمم بر وضو. پس علم اجمالی دوم که یا وضو بر شما واجب است یا تیمم واجب است، هر دو را انجام می‌دهید و چون می‌خواستید سجده هم بکنید اصالة الطهارة هم رتبه شد چرا؟ بخاطر اینکه بر خاک هم باید سجده شود که تکلیف فعلی است.

دو اشکال دیگر در جمع وضو و تیمم است که در جلسه بیان خواهد شد.