درس خارج اصول استاد محمدعلی ‌بهبهانی

بحث ما درباره این بود که آیا علم اجمالی وقتی که اطرافش از محل ابتلاء خارج بشود منجز هست یا از تنجیز می‌افتد؟ نتیجۀ صحبتی که کردیم این بود که علم اجمالی از تنجیز خواهد افتاد خلافاً با فرمایش مرحوم آقای خوئی. بعد وارد مقتضای اصل لفظی و اوّلی شدیم و گفتیم اگر به نتیجه نرسیدیم چکار کنیم؟ گفتیم: به سراغ اصل لفظی و عملی می‌رویم.

سه تا صورت داشت در اینجا: یکی جایی که شک در اصل مسئله داشته باشیم. آیا داخل شدن در محل ابتلاء معتبر است در تنجیز علم اجمالی یا نه؟ این شک در اصل مسئله اگر داشته باشیم چکار کنیم؟ یکی شک در اصل مسئله نداشته باشیم، اما شبهۀ مفهومیۀ دخول در محل ابتلاء برای ما پیش بیاید، منظور از دخول در محل ابتلاء چیست؟ یا خروج بعضی از اطراف از محل ابتلاء منظور چیست؟ یکی هم که شبهۀ مصداقیه است.

شبهۀ مفهومیه را که داشتیم بررسی می‌کردیم دیدیم که مرحوم آقای شیخ انصاری هم در جایی که شک در اصل مسئله داشته باشیم هم در جایی که شبهۀ مفهومیه باشد، گفتند تمسک به اطلاقات کنید. تمسک به اطلاقات شبهۀ مفهومیه هم یادتان باشد گفتیم که در عام و خاص، همیشه شما وقتی که مخصصتان شبهۀ مفهومیه داشت تمسک به عام می‌کردید. در اصل هم همین‌جور است اصل اطلاقات هست، نمی‌دانیم اگر بعضی از اطراف از محل ابتلاء خارج شدند، این اطلاقات ساقط می‌شود نسبت به آن فرض یا نه؟ شک داریم. پس همان اطلاقات را می‌گیریم، چون اطلاقات یقینی است، اما شک داریم به خروج از محل ابتلاء که ساقط می‌شود یا نمی‌شود! می‌گوییم پس اصل این است که همان اطلاقات را بگیریم. بیان مرحوم آقای صاحب کفایه هم یک ایرادی داشت.

إنّ المحقّق النائیني قد أفاد وجهین في بیان وجوب الاجتناب عن أطراف العلم الإجمالي عند الشك في خروج بعض الأطراف عن محلّ الابتلاء إلّا أنّ ما أفاده ناظر إلى الصورتين الثانیة و الثالثة أي الشبهة المفهومیة و المصداقیة، لكنّ الوجهین المذكورین وافیان ببیان حكم الصورة الأولى أیضاً.

حالا آقای نائینی و آقای خوئی که ایراد می‌کردند به صاحب کفایه، یک بیان خاصی هم خود آقای نائینی دارند که یک دقتی دارد، چون بعداً در صورت سوم هم همین حرف را می‌خواهند بزنند و این بیان به درد هم می‌خورد. ببینید که ایشان دو تا وجه در وجوب اجتناب از اطراف علم اجمالی «عند الشک فی خروج بعض الأطراف عن محلّ الابتلاء» آوردند. ناظر به صورت دوم و سوم هستند، اما حکم صورت اول هم از همین‌جا فهمیده می‌شود؛ یعنی الآن این چیزی که میرزای نائینی می‌فرمایند، ناظر به صورت سومی هم هستند، لذا در صورت سوم هم یک اشاره بهش می‌کنیم.

حرف ایشان این است که دو تا وجه اینجا هست؛ وجه اول چیست؟ ما در جایی که چون بحث بسیار مهمی است در علم اصول، خیلی جاها مخصص‌های ما شبهۀ مفهومیه دارند یا شبهۀ مصداقیه دارند. یک وقت است که ما می‌رویم به خود اطلاق عام تمسک می‌کنیم که بعد در وجه دوم ایشان می‌گویند. یک بار می‌آییم به ملاک تمسک می‌کنیم.

میرزای نائینی در اینجا یک حرف جدید زدند. نیامدند بگویند که به عموم اطلاق تمسک کنید فقط، _مثل شیخ انصاری_ آن را نگفتند، این را آوردند در وجه دوم می‌گویند. اینجا می‌گویند که ملاک آن حکم اطلاقی که هست، این را برای چه می‌گویند؟ برای اینکه اگر کسی خواست در اطلاق شک بکند، مثل مرحوم آخوند دیدید که شک انداخته در اطلاق و گفت: از کجا می‌گویید که این اطلاق دارد؟ وقتی که ما شک داریم احتمال می‌دهیم در اینکه مثلاً قدرت عادیه هم در اینجا دخیل باشد، قدرت عادیه در جایی که تکلیف نداشته باشیم، پس بر فرض عدم قدرت عادیه یا شک در آن باید بگوییم که ما شک در تکلیف داریم، شک در اطلاقات داریم، اطلاقات از اول محکّم نمی‌شود. اینجا این‌جوری گفتند.

ایشان می‌خواهد بگوید من برای اینکه جلوی حرف شما را بگیرم، می‌آیم از اول این را مطرح می‌کنم و می‌گویم که ملاک چگونه است؟ من علم به ملاک دارم یا ندارم؟ می‌گویم: علم به ملاک در این‌جور موارد دارم، کی باید بگویم که این ملاک هست؟ ـ بجای اینکه بگویم اطلاق، می‌گویم ملاک. ملاک اجتناب از نجاست که بود، این ملاک هست ـ حالا این فرضی که «اجتنب عنه» وارد شده است «اجتنب عن النجس» شامل این فرض می‌شود، حالا شک دارم از محل ابتلاء خارج هست یا نه؟ حالا چه به شبهۀ مفهومیه باشد یا چه به شبهۀ مصداقیه. حتی لعلّ به تعبیری که عرض کردیم اصلاً ما شک داریم که خروج از محل ابتلاء را قائل بشویم یا نشویم؟ که این مانع تنجیز هست یا نیست! در آنجا هم باز شک می‌شود. اما هر چه که شک دارم، ملاک از اول بود، ملاک اجتناب از نجاست از اول بود. این هم نجس هست یا نه؟ پس این را از اول ملاک می‌گیرد. حالا اگر اطلاق نمی‌گیرد، ملاک را باید بگوییم می‌گیرد.

پس حالا که مجبوری بگویی ملاک اجتناب از نجاست اینجا هست، فقط از این طرف شک داری که نکند اینجا را نگیرد! اگر ما یقین داشته باشیم به اینکه اینجا این مورد را قدرت عادی نداریم، می‌گوییم اینجا ملاک هست اما چون یقین داریم که قدرت عادی اینجا نداریم، این خارج است. حالا بر فرضی که یقین داشته باشیم قدرت عادی شرط است. اما اگر شک داشته باشیم چکار کنیم؟ شک داریم که اینجا ملاک ملزمۀ حکم است! ملاک ملزمه اعم از این است که مصلحت ملزمه باشد یا مفسده ملزمه.

وقتی می‌گوییم که ملاک، ملاک ملزمه است، نتیجه چه می‌شود؟ نتیجه می‌شود که ما بر طبق ملاک عمل می‌کنیم. ملاک می‌گوید که در اجتناب از نجاست یک مفسده ملزمه‌ای است. مفسده الزام‌آور است پس از اینجا باید اجتناب کنیم بخاطر ملاک حکم. مصلحت چه نوعی مصلحتی بود؟ الزام‌آور بود. مفسده الزام‌آور بود. مصلحت الزام‌آور بود. در مبادی یک ملاکی که الزام‌آور است، ما باید آن ملاک را رعایت کنیم. ما کاری به اطلاق در مقام اثبات و ثبوت و این حرف‌ها نداریم که مثل میرزای نائینی در آنجا می‌گفتند اطلاق در مقام اثبات کاشف اطلاق در مقام ثبوت است. این نکته را آقای آخوند فرمودند، اما در این حرفشان می‌خواهند بگویند که من اصلاً کاری به اطلاق ندارم. ملاک اجتناب از نجاست بوده یا نه؟ این هم نجس است یا نه؟ می‌گوییم بله. حالا تو نمی‌دانی حکم صادر شده یا نشده، شک داری در قدرت عادی، وقتی که شک داری، اینجا ملاک هست و براساس اینکه ملاک هست پس اجتناب کن.

تا ملاک الزام‌آور حکم تفویت نشود، تفویت ملاک جایز نیست. الا در جایی که یقین کنیم. تفویت ملاک جایز نیست الا اینکه یقین کنیم. یقین نکرده باشید اصل ملاک نیست. این حرف اول میرزای نائینی است.

حرف دوم میرزای نائینی هم همان است که قبلاً خدمت شما عرض کردم که ایشان می‌گویند تمسک به اطلاقات ادله محرمات وقتی که شما تمسک می‌کنید، مقید پیدا می‌کند، عامی مخصص پیدا می‌کند، وقتی مخصص پیدا کرد، شبهه شبهۀ مفهومیه بود باید چکار بکنید؟ در شبهۀ مفهومیه باید به سراغ تمسک به آن عام و مطلقات بروید.

حالا این حرف اولشان را یک ملاحظه‌ای بکنم این بیان ایشان را یک نگاهی بکنید. در فوائد الأصول هم این حرف را زدند. در أجود هم این حرف را دارند، اما در فوائد هم شاید هست.

قال في فوائد الأصول:

إنّ الشك في حصول القدرة العادیة یستتبع الشك في ثبوت التكلیف و عدمه، فإذا كان المشكوك فیه أحد أطراف العلم الإجمالي ففي وجوب الاجتناب عن الطرف الآخر الذي یعلم بحصول القدرة علیه و إمكان الابتلاء به و عدمه قولان أقواهما وجوب الاجتناب عنه لوجهین:

الوجه الأوّل: هو أنّ الشك في ذلك و إن كان یستتبع الشك في ثبوت التكلیف و تحقّق الخطاب، إلّا أنّه لمكان العلم بالملاك و ما هو المناط لانقداح الإرادة المولویة یجري علیه حكم الشك في المسقط.

وجه اول این است که شک در این مطلب اگرچه مستتبع شک در ثبوت تکلیف و تحقق خطاب است، تا شما این شک شبهه مفهومیه کردید، یعنی شک کردیم که تکلیف هست یا نه! شک کردیم در تحقق خطاب! الا اینکه بخاطر علم به ملاک، آنکه ارادۀ مولویه را از اینجا می‌توانید کشف بکنید مناط برای ارادۀ مولویه اینجا مثل حکم شک در مسقط است؛ یعنی قبلاً شک در مسقط چه بود؟ تکلیف آمده، شک می‌کنیم یک چیزی آمده این تکلیف را اسقاط کند یا نه؟ این را می‌گوییم شک در مسقط. در شک در مسقط چکار می‌کردیم؟ گفتید که یقین دارم تکلیف هست، شک دارم ساقط شده یا نه؟ بعد به همان یقین قبلی خودم عمل کنم. شک در مسقط همین بود؛ یعنی باید به همان مطلق یا عام عمل می‌کردیم. ایشان می‌گویند که شما هم یک ملاک دارید، شک در مسقط ملاک دارید، بنابراین باید به همان ملک عمل کنید. ملاک الزام‌آور است و نباید تفویت بشود. اینجا ملاک الزام‌آور است و نباید تفویت بشود. این حرف آقای نائینی است.

توضیح ذلك: إنّ القدرة بكلا قسمیها من العقلیة و العادیة لیست من الشرائط التي لها دخل في ثبوت الملاكات نفسِ الأمریة و مناطات الأحكام، بل إنّما هي من شرائط حسن التكلیف و الخطاب، لقبح التكلیف و استهجانه عند عدم القدرة العقلیة و العادیة، فالملاك محفوظ في كلتا صورتي وجود القدرة و عدمها.

و العقل یستقلّ بلزوم رعایة الملاك و عدم جواز تفویته مهما أمكن إذا كان للمولى حكم على طبقه. غایته أنّه عند العلم بعدم القدرة على استیفاء الملاك بكلا قسمیها لایلزم العقل برعایة الملاك، للعلم بأنّه لیس للمولى حكم على طبقه.

و أمّا مع الشك في القدرة فالعقل یلزم برعایة الاحتمال تخلّصاً عن الوقوع في مخالفة الواقع، كما هو الشأن في جمیع المستقلات العقلیة، حیث أنّه للعقل حكم طریقي في موارد الشك على طبق ما استقلّ به و لیس في شيء من الأحكام العقلیة ما یحكم العقل بالبراءة عند الشك في موضوع حكمه، فعند الشك في القدرة (العقلیة أو العادیة) لایحكم العقل بالبراءة و ترتّب آثار عدم القدرة، بل یستقلّ بلزوم رعایة احتمال القدرة.

و لایجوز إجراء البراءة في الطرف الذي هو داخل في مورد الابتلاء، بتوهّم أنّ الشك في ثبوت القدرة العادیة في أحد طرفي العلم الإجمالي یستلزم الشك في التكلیف، فتجري البراءة في الطرف الذي یعلم بإمكان الابتلاء به و ذلك لما عرفت من أنّ العلم بتحقّق الملاك یمنع عن الرجوع إلى البراءة.

توضیح که می‌دهند، می‌گویند قدرت ـ خیلی روی عبارت دقت کنید! ـ دو تا قسم دارد عقلیه و عادیه. اینها قدرت عقلیه و عادیه از شرایطی نیست که دخل در ثبوت ملاکات نفس الامریه و مناطات احکام داشته باشد. قدرت عقلیه و عادیه فقط شرط در تکلیف است این را یادتان باشد؛ اما شرط در ملاکات نیست. یعنی ملاک وجوب اجتناب از نجاست ملاکش قدرت است؟ (خیر)دخیل نیست. اصلاً ربطی به قدرت ندارد. قدرت مال مقام امتثال است، شرط تکلیف است و مال جایی است که شارع می‌خواهد حکم بکند، مال جایی است که شما می‌خواهید امتثال بکنید. شارع چرا می‌گوید وقتی که قدرت ندارید من تکلیف برای شما بیاورم؟ چون در مقام امتثال نمی‌توانی امتثال بکنی، قبیح است تکلیف عاجز. من و شما وقتی که قدرت نداشته باشیم، می‌گوییم عاجز هستیم. خدا هم قبیح است که شخص عاجزی را تکلیف بدهد و بگوید این کاری که نمی‌توانی بکنی را انجام بده! این نمی‌شود.

قدرت پس مال جایی است که من عاجز شدم و وقتی من عاجز شدم، یک مرحله قبلش، خدا هم تکلیف نمی‌کند. اما می‌شود یک مرحله قبلش شما تشریف ببری بگویی ملاک هم از بین می‌رود؟ نه، ملاک سر جایش هست. یعنی این مشروبی که طرف مجبور شد بخورد و مثلاً تکلیف حرمت برداشته شده است، از آن طرف اضطرار پیدا کرده که مشروب را خورد، نمی‌توانیم بگوییم مست نمی‌کند! عربده خواهد زد. چرا؟ ملاک سر جای خودش هست. حالا مضطر شده و تشنه شده در بیابان، می‌داند که یکی از این دو تا ظرف به علم اجمالی منجز است و یکی از این دو تا مشروب است، یکی را من الآن باید بخورم و سر بکشم تا از تشنگی نمیرم. علم اجمالی هم تنجیز می‌آورد و من هم اضطرار پیدا کردم و اضطرار به غیر معیّن است یا حتی اضطرار به معیّن باشد، یکی را برمی‌دارد و سر می‌کشد. تکلیف برداشته شد و اضطرار تکلیف را بُرد. اما ملاک را هم می‌تواند ببرد؟ مثلاً آن مفسده‌ای که هست را ببرد؟ نه. وقتی خورد، نگاه که می‌کنید، تلو تلو می‌خورد! یعنی مست خواهد کرد. اما تکلیف شرعی ندارد.

قدرت هم همین‌جور است. قدرت وقتی شما نداشته باشید، عاجز هستی. تکلیف را برمی‌دارد. اما ملاک را هم برمی‌دارد؟ ملاک را برنمی‌دارد. می‌خواهند از همین نکته استفاده کنند. قدرت که نبود، شاید یکی مثل آقای آخوند بگوید که حالا قدرت نیست، پس بنابراین اطلاقات از اول «اول الکلام» ما هستند. پس از کجا می‌گویید که اطلاقات می‌آید تکلیف برای شما ثابت می‌کند؟ خیلی خوب، این را گفتید، ملاک را چکار می‌کنید؟ ملاک را اینجا می‌دانید هست یا نیست؟ می‌دانیم هست. ملاکش را بگیرید. ملاک فقط وقتی می‌شود دست از آن برداشت که یقین باشد. مثل اینجا بگویم من یقین دارم اضطرار است. یا اینجا بگویم من یقین دارم قدرت عقلی یا عادی نیست. ملاک را نمی‌شود کاری کرد.

پس قدرت چه عقلیه و چه عادیه، این قدرت از شرایطی که دخیل باشد در ثبوت ملاکات نفی الأمریه نیست، این را یادمان باشد. قدرت مثل آن اضطرار است. فقط در تکلیف شرط است. وقتی که نداشته باشم تکلیف ساقط است اما این قدرت فقط باعث می‌شود که تکلیف ساقط بشود؛ اما ملاک سر جای خودش هست. «بل إنما هی من شرائط حُسن التکلیف و الخطاب» است، شرط حُسن تکلیف و خطاب است. این حُسن نه اینکه فکر کنیم منظور خوب بودن تکلیف و استحبابش است و فقط همین است که تکلیف خوب است، نه! این شرایط خود تکلیف است. این حُسن را که آوردند در مقابل قبح است. منظورشان این است که حسن را آوردند. نه اینکه منظورشان استحباب و اینها نیست. این چیز حَسنی است حُسن احتیاط، از آن باب نمی‌خواهد بگوید میرزای نائینی.

«إنما هی من شرائط حسن التکلیف» است یعنی تکلیف و خطاب از شرایطشان اینکه تکلیف حَسن باشد شرطش این است که قدرت باشد، والا حَسن نیست قبیح می‌شود. «لقبح التکلیف و استنهجانه» قبح تکلیف یعنی جلوی تکلیف را می‌گیرد. حُسن در مقابل قبح است. قبح تکلیف و استهجان «عند عدم القدرة العقلیة و العادیة» پس ملاک در هر دو تا صورت هست، چه در وجود قدرت چه در عدم قدرت. خواه قدرت باشد یا نباشد، منِ ملاک هستم. همان ملاکی که گفتیم مثلاً مفسده ملزمه که در آن خوردن شراب هست، مفسده ملزمه که عربده زدن باشد و مست کردن این شخص باشد، در صورت قدرت و عدم قدرت هست و در صورت اضطرار و عدم اضطرار هست. شما فقط مضطر شدید که شبهات این‌جوری است. اما بعدش تبعات خودش را خواهد داشت و آن آثار وضعیه در درون بدن شما را خواهد داشت. اثر می‌گذارد در وجود آدم.

عقل حالا چکار می‌کند؟ مستقل به لزوم رعایت ملاک و عدم جواز تفکیکش است «مهما أمکن» این خیلی مهم است. حرف آقای نائینی را ببینید. عقل می‌گوید که باید به ملاک عمل کنید. حرف آقای نائینی است. در اطلاق نمی‌توانست این‌جور سِفت جلو بیاید و یک دفعه آقای آخوند زیر پای ایشان را می‌کشیدند! اینجا نه. اینجا آقای آخوند کاری نمی‌تواند بکند. تفویت ملاک جایز نیست. «إذا کان للمولی حکم علی طبقه. غایته أنّه عند العلم بعدم القدرة» وقتی علم نداری به عدم قدرت بر استیفاء ملاک به هر دو قسمش، عقل می‌گوید که لازم نیست رعایت ملاک، چون علم داریم که «لیس للمولی حکم علی طبقه»، علم به عدم قدرت. اگر علم به عدم قدرت بود، «فبها و نعم» شما که علم به عدم قدرت نداری. شک داری.

حالا که شکی داری «و أمّا مع الشک فی القدرة» حالا تکلیفش را می‌خواهد به من و شما روشن کند. وقتی شک در قدرت دارید عقل هم لازم می‌داند رعایت احتمال را. برای چه؟ برای اینکه تخلّص بکند از وقع در مخالفت واقع کما اینکه شأن در تمام مستقلات عقلیه است. چون عقل یک حکم طریقی دارد در موارد شک بر طبق آنچه که به آن مستقل است. آن مستقلات عقلیه است، و در احکام عقلیه این‌جوری نیست که عقل حکم کند به برائت «عند الشک فی موضوع حکمه»، نه! در اینجا عقل می‌گوید که باید رعایت احتمال را بکنی. ملاک ملزمه هست و شما هم علمی نداری که این از تحت آن ملاک خارج شده باشد و شارع حکمش را برداشته باشد، چون نمی‌دانی قدرت عقلیه و عادیه هست یا نیست! شک داری. اگر می‌دانستی که قدرت نیست، ما حرفی نداشتیم و ملاک کارگر نبود. ملاک را فقط علم می‌تواند جلویش را بگیرد. علم به عدم قدرت و علم به صورت اضطرار. بله، اگر علم به عدم قدرت داشتی، اینجا ملاک می‌گفت که من در صورت علم نمی‌ایستم. اما اینجا علمی هم شما در مقابل این ملاک نداری، وقتی که علم نداشته باشی، «عند الشک فی القدرة (العقلیة أو العادیة)» عقل حکم به برائت نمی‌کند و ترتیب آثار عدم قدرت را نمی‌دهد. بلکه مستقل است به اینکه شما باید رعایت بکنی آن احتمال قدرت را. آن ملاک را باید انجام بدهی.

اجرای برائت در آن طرفی که داخل در مورد ابتلاء است هم جایز نیست. به توهم اینکه شما بگویی که ما علم اجمالی‌مان دو تا قسم داشت، یک قسم خارج از ابتلاء بود، یک قسم داخل در ابتلاء. دو تا طرف داشتیم، یک طرف از ابتلاء خارج شد، یک طرف دیگر داخل در ابتلاء است. وقتی می‌گویی این رفت، حکمش هم رفت، می‌گویی این طرف باید برائت جاری کنیم. می‌گوییم این طرف را اجازه نداریم برائت جاری کنیم، این طرف نمی‌توانی جاری کنی. به توهم اینکه شک در ثبوت قدرت عادیه در یکی از دو طرف علم اجمالی مستلزم شک در تکلیف است. شک در تکلیف که شد، شما برائت را جاری کنی در آن طرفی که اصلاً می‌دانی مورد ابتلاء شماست. مثلاً همین قصابی سر کوچه بود. اینجا هم بخواهم برائت جاری کنم، حالا که آن طرف شک کردم در تکلیف، پای برائت آمد به وسط، ما در همین قصابی سر کوچه برائت را جاری می‌کنیم، چون آن یکی طرف از محل ابتلاء خارج شد. حکم هم این طرف ندارد، جاری می‌کنیم، نه! چنین چیزی نمی‌شود، چون علم به تحقق ملاک مانع از رجوع به برائت است.

این وجه اول ایشان بود.

الوجه الثاني: هو ما أفاده الشیخ من التمسّك بإطلاقات أدلّة المحرمات و تقریب الاستدلال بها هو أنّه لا إشكال في إطلاق ما دلّ على حرمة شرب الخمر مثلاً و شموله لكلتا صورتي الابتلاء به و عدمه و القدر الثابت من التقیید و الخارج عن الإطلاق عقلاً هو ما إذا كان الخمر خارجاً عن مورد الابتلاء بحیث یلزم استهجان النهي عنه بنظر العرف، فإذا شك في استهجان النهي و عدمه في مورد الشك في إمكان الابتلاء بموضوعه و عدمه، فالمرجع هو إطلاق الدلیل، لما تبیّن في مبحث العام و الخاص من أنّ التخصیص بالمجمل مفهوماً المردّد بین الأقل و الأكثر لایمنع عن التمسّك بالعامّ في ما عدا القدر المتیقن من التخصیص و هو الأقل.

و تقدم([2] ) إیراد صاحب الكفایة على هذا الوجه و جواب المحقق النائیني و المحقق الخوئي عن الإیراد.

فتحصّل من ذلك أنّ التحقیق یقتضي جواز التمسّك بالإطلاق عند الشك في الصورتين الأولى و الثانیة فیجب الاجتناب عن جمیع أطراف العلم الإجمالي فيهما.

وجه دومشان همان بیانی است که خدمت شما عرض کردم که شیخ قائل شده به تمسک به اطلاقات ادله محرّمات، مثل همان بیانی که عرض کردم اطلاق آن است که دلالت می‌کند بر حرمت شرب خمر، این شامل هر دو تا صورت ابتلاء و عدمش می‌شود. مقداری که ثابت شده از تقیید و خارج شده از اطلاق عقلاً، این است که خمر خارج از مورد ابتلاء باشد، جوری که نهی از آن استهجان داشته باشد عند العرف. اما اگر شک کردید در استهجان نهی که بخواهی این را از تحت اطلاق خارج بکنی، اگر شک کردی، در اینجا مرجع اطلاق دلیل است، چون در بحث عام و خاص این را گفتیم. این حرفی که دیروز از مظفر(رضوان الله علیه) نقل کردیم خیلی قشنگ بود. بحث عام و خاص را مرحوم مظفر خیلی قشنگ بیان کرده بود. شک در شبهۀ مفهومیه، مخصص شبهۀ مفهومیه دارد و یک وقت مخصص شبهۀ مصداقیه دارد. حالا ما اینجا به عام می‌توانیم تمسک بکنیم یا نه؟ در شبهۀ مفهومیه قرار شد تمسک بکنیم. در شبهۀ مصداقیه قرار شد تمسک نکنیم.

در شبهۀ مفهومیه‌اش همین است که الآن ایشان دارند می‌گویند: تخصیص به مجمل مفهوماً که مردد بین اقل و اکثر باشد، این مانع تمسک به عام نیست. فقط در قدر متیقن از تخصیص که اقل است را می‌توانید تمسک کنید. اما شبهه مفهومیه شد بین اقل و اکثر، حالا آیا این غنا یا هر چیزی این دایره را می‌گیرد یا این یکی دایره بزرگ‌تر را می‌گیرد؟ می‌گوییم آن دایره بزرگ‌تر که شک شد نمی‌دانیم مخصص شاملش می‌شود یا نه و شبهه مفهومیه شد، اینجا فایده ندارد. اینجا تمسک به عام می‌کنیم، چون عام ما حجت بود، مخصص ما فقط در مقدار اقل حجت است، در مقدار بیشترش نمی‌دانیم حجت است یا نه. پس مخصص حجت نیست عام حجت است. اینجا تمسک به عام می‌کنیم.

اما شبهه مصداقیه شد چه؟ گفتیم که در شبهه مصداقیه مفهوم مخصص روشن است، خودش برای خودش حجت است و مفهوم عام را هم تخصیص زده است. عام حجیتش شده عالمی که غیر فاسق باشد. این هم که با قاطعیت گفت عالم فاسق را اکرام نکن. این را هم که ما نمی‌دانیم از این دسته است یا از آن دسته است! این بدبخت در این وسط می‌ماند و به عام هم تمسک نمی‌توانیم بکنیم. معلوم نیست که این فاسد است یا نه. همین که معلوم نیست، داخل آن یکی است و مردد بین حجتین است، این وسط می‌ماند. نه از امکانات عالم فاسق بهره می‌برد، نه از امکانات عالم عادل! مردد بین دوتاست. شبهه مصداقیه چنین بدبختی دارد.

ایشان می‌خواهند بگویند که در شبهۀ مفهومیه تمسک به عام بکنیم. این فرمایش ایشان بود. برسیم به بحث شبهه مصداقیه که در ضمن اینجا هم به شبهه مصداقیه یک اشاره‌ای شد.

إذا التزمنا باعتبار دخول جمیع الأطراف في محلّ الابتلاء في تنجیز العلم الإجمالي و لكن شككنا بالنسبة إلى بعض أطراف العلم الإجمالي أنّه خارج عن محلّ الابتلاء أو لا، لشبهة مصداقیة، فهل یجوز الرجوع إلى الأصل اللفظي و هو الإطلاق أو لابدّ من الرجوع إلى أصل عملي من الاحتیاط أو البراءة الشرعیة؟

و الظاهر من عبارة صاحب الكفایة ([3] ) تعمیمه بالنسبة إلى الشبهات المصداقیة فهو قائل بجریان البراءة في هذه الصورة و كذلك المحقّق الخوئي إلّا أنّ المحقّق النائيني خالف في ذلك و خروج هذه الصورة عن صورة عدم الابتلاء و بالأوّل نأتي بنظرية المحقّق النائيني و بعد ذلك إيراد المحقّق الخوئي ثمّ نظريته.

صورت سوم اینکه التزام پیدا کنیم به اعتبار دخول جمیع اطراف در محل ابتلاء باید همه در محل ابتلاء باشند تا علم اجمالی منجز بشود. اما شک کردیم نسبت به بعضی از اطراف علم اجمالی که این خارج از محل ابتلاء است یا نه؟ بخاطر شبهه مصداقیه. حالا به این اصل لفظی رجوع کنیم که اطلاق است یا باید برویم به سراغ اصل عملی که حالا یا برائت است یا احتیاط؟

ظاهر عبارت صاحب کفایه این است که تعمیم دارد نسبت به شبهات مصداقیه. آنجا هم ایشان برائتی است. آنجا هم می‌گوید در شبهات مصداقیه هم برائت را جاری کن. آقای خوئی هم همین‌جور. الا اینکه محقق نائینی در اینجا مخالفت کرده است و خروج این صورت از صورت عدم ابتلاء جهتش این بود. نظریۀ آقای نائینی را بررسی کنیم تا ببینیم چکار باید کرد؟

إنّ المحقّق النائیني صرّح بجواز الرجوع إلى إطلاقات أدلّة الأحكام و أیضاً ذهب إلى أنّ العقل یستقلّ بلزوم حفظ الملاك و رعایته و عدم جواز تفویته مهما أمكن.( [4] )

محقق نائینی تصریح دارد به جواز رجوع به اطلاق ادله احکام، روی چه حساب؟ روی حساب همان وجه اولی که در بحث قبلی الآن اشاره کردیم که ملاکات را مطرح کرد. گفت ملاک را علم داری، شبهه مصداقیه است، نمی‌دانی این داخل کدام یکی از حجّتین است! به اطلاق عام نمی‌توانی تمسک کنی، به ملاک که می‌توانی تمسک کنی. ببینید این چه حرفی است! حرف نویی است. آمده از باب ملاکات وارد شد. در شبهه مصداقیه آقای مظفر چه می‌گفت؟ می‌گفت مردد بین مصداقین هستی و در این وسط رها هستی. ایشان می‌گوید که درست است، از باب اطلاق نمی‌توانیم تمسک کنیم چون عام مطلق ما مقید شده است و بین حجتین است، احتمال می‌دهیم که داخل در آن حجت باشد احتمال هم می‌دهیم که داخل در این حجت قیدی باشد که آن هم حجت شد. مخصص یا مقیدی که آن هم حجت است. مردد بین حجتین است اما ملاک را بفرمایید که داخل این هست یا نیست؟ قرار شد که ملاک همیشه سر جایش خودش باشد.

وقتی که می‌گویید ملاک هست، می‌گوید: به ملاک تمسک کنید. به ملاک تمسک می‌کنید و مسئله تمام است. عقل مستقل است به لزوم حفظ ملاک و رعایتش و عدم جواز تفویتش «مهما أمکن»، تا ثابت نشده می‌گوید که ملاک تفویتش جایز نیست. حرف آقای نائینی است یعنی جلوی اطلاق را گرفتیم. می‌گوید: جلوی ملاک را نمی‌توانی بگیری. به آن بیانی که عرض کردم آقای مظفر از اعلام این بیان را گرفتند در شبهه مصداقیه تمسک به عام جایز نیست. ایشان می‌فرماید که ما تمسک به عام نکردیم. یا در شبهه مصداقیه تمسک به اطلاق جایز نیست، می‌گوید من تمسک به اطلاق نکردم. من می‌گویم که ملاکش هست یا نه؟ ملاک هست. فقط با علم است که ملاک خارج می‌شود. اگر این حرف شبهه مصداقیه را آنجا هم بزنیم در عام و خاص، یک حرف جدیدی است.

إنّه لایجوز الرجوع إلى الإطلاق و التمسّك بالعموم في الشبهات المصداقیة و لاسیّما في موارد التخصیصات اللبّیة التي هي من قبیل القرائن المتّصلة الموجبة لعدم انعقاد الظهور من أوّل الأمر إلّا في الأفراد الباقیة و المقام كذلك فإنّ إطلاقات الأدلّة الأوّلیة الدالّة على التكلیف لیس لها ظهور من أوّل الأمر إلّا في المقدور من جهة القرینة القطعیة العقلیة و كذا لیس لها ظهور إلّا في موارد الابتلاء بناء على اعتبار الدخول في محل الابتلاء في صحّة التكلیف.

فتحصل إلى هنا أنّه لایجوز التمسّك بالإطلاق في المقام فما أفاده المحقّق الخوئي موافق لمقتضى القاعدة.

أمّا جریان البراءة: فإنّ البراءة یمكن تصویرها في ناحیتین: الناحیة الأولى: البراءة في الطرف المشكوك في كونه المبتلى به، و الناحیة الثانیة: البراءة في الطرف الآخر و هو الطرف الذي نعلم أنّه داخل في محل الابتلاء.

مرحوم آقای خوئی قبول ندارند این حرف را. ایرادی که دارند این است که رجوع به اطلاق و تمسک به عموم در شبهات مصداقیه جایز نیست «سیّما»، حالا ببینید ایشان دارد ملاک می‌گوید، ایشان دارد چه می‌گوید؟ «سیّما» در موارد تخصیصات لُبّیه‌ای که از قبیل قرائن متصلۀ موجب عدم انعقاد ظهور است. می‌گویند در آنجا به خصوص در آن‌جور موارد «لا یجوز» رجوع به اطلاق و تمسک به عموم در شبهات مصداقیه «لا سیّما» در موارد تخصیصات لُبّیه که از قبیل قرائت متصله‌ایست که از اول کار موجب عدم انعقاد ظهور می‌شود. یعنی اگر قرینه متصله باشد،... ببینید فرق بین قرینه متصله و منفصله چیست؟ قرینه متصله وقتی چسبید به یک عامی یا به یک مطلقی، مثلاً فرض کنید به یک عامی قرینه متصله چسبیده است، از اول جلوی ظهور را می‌گیرد، چون قرینه متصله است. اما قرینه منفصله چیست؟ جداست. این ظهور در عموم پیدا می‌کند، تا می‌خواهد اراده‌اش بشود ارادۀ جدّیه و حجت بشود، آن اراده جدّیه جلوی حجت بودن را می‌گیرد وقتی منفصله بود.

حالا ایشان می‌گویند که تخصیص وقتی لُبّی شد مثل قرائن متصله است؛ یعنی قدرت وقتی شک کردیم جزء چیزهایی است که مخصص برای تکلیف است. می‌گوید: تکلیف را اگر شما قدرت نداشته باشی، عقل می‌گوید که این تکلیف را نداری. عقل که می‌گوید تکلیف نداری، عقل مخصص منفصل که نیست. شما الآن عام را می‌شنوی، بعد می‌گردی می‌گردی، یک دفعه می‌بینی که شش ماه بعد مخصص این را پیدا می‌کنی. این ظهور عام محقق شده بود، شش ماه یک مخصص منفصل آمد که: این را تخصیص بزن. در یک قانونی در جایی تصویب کردند یا در روایات شرعیه یک دفعه یک چیزی بیان کردند به عنوان مخصص منفصل. ظهور عام در عموم منعقد شده بود، این جلوی حجیتش را می‌گیرد.

اما مخصص متصل هم مخصص متصل لفظی داریم، در لفظ همین‌جور چسبیده است، این جلوی ظهور را از همان اول می‌گیرد. مثل اینکه فرموده باشد: «أکرم العلماء الا الفساق منهم» این یک روایت است که مخصص متصل می‌شود. دلیل عقلی هم همیشه در عقل شما هست، می‌شود مخصص متصل. این‌جوری نیست که شما یک دفعه عام را ببینی و اطلاق را ببینی، بعد از شش ماه فکر بکنی و بگویی که بعد از شش ماه فکر کردن فهمیدم که قدرت باید شرط در تکلیف باشد. نه! این دلیل عقلی در مغز شما هست و همیشه چسبیده به خطاب است. در مغز شماست که تکلیف قدرت می‌خواهد.

اینکه تکلیف قدرت می‌خواهد، در مغز شما هست و چسبیده به خطاب شرعی است. مخصص متصل است. همیشه آنکه عقلی است و لُبّی است متصل است. وقتی متصل است، جلوی ظهور را می‌گیرد. آقای خوئی در اینجا دارند این را می‌فرمایند که اینجا چون تخصیص لُبّی است و چون صحبت از شرطیت قدرت در تکلیف است و این هم عقل هر کسی باید بگوید، اگر بگوید که بعداً فکر بکنم، شما می‌گویی که باید فکر کنی ببینی؟ یعنی قبح تکلیف به عاجز را نفهمیدی؟ معلوم می‌شود که این عقل مقداری ناقص کار می‌کند! از اینجا این را کشف می‌کنی که این آقا می‌خواهد فکر کند، بعد از اینکه فکر کرد و بعد از چند وقت که مباحثاتش را انجام داد می‌خواهد تازه بفهمد و ببیند که آیا می‌شود به یک آدمی که قدرت ندارد خدا تکلیف بکند یا نه!؟ مرد حسابی، این مشخص است که وقتی قدرت ندارد، شارع حکیم که نمی‌آید تکلیف بکند و بگوید تو این کاری که نمی‌توانی بکنی را، انجام بده. این مخصص لُبّی است. وقتی چسبیده باشد از اول نمی‌گذارد که ظهوری محقق بشود. جلوی اطلاق را از همان اول خواهد گرفت.

اطلاقات ادله اولیه دال بر تکلیف، ظهوری از اول الأمر ندارند، الا در آنچه که مقدور است از جهت قرینه قطعیه عقلیه. همچنین ظهوری ندارند جز در موارد ابتلاء «بناء علی اعتبار الدخول فی محل الإبتلاء» در صحت تکلیف.

پس «لا یجوز التمسک بالإطلاق» در مقام. آنچه که آقای خوئی فرمودند هم موافق قاعده عقلیه است.

فقط یک نکته را اینجا باید ما جواب بدهیم؛ حالا نسبت به برائتشان هم یک نکته‌ای می‌فرمایند که من این را یک توضیحی بدهم تا نکته یک مقدار روشن‌تر بشود.

یک چیزی را من از اول خدمت شما بگویم؛ چرا اینجا آقای خوئی آمد دوباره روی اطلاق حرف می‌زند؟ شما که آمدی مثل میرزای نائینی گفتی که حالا این را در جزوه هم لعلّ باید بیشتر بنویسیم و توضیح بدهیم. چرا ایشان آمده اطلاق را مطرح می‌کند؟ می‌دانید چرا؟ میرزای نائینی که حرف از اطلاق نزد و اصلاً می‌گوید که سمعاً و طاعتا، اطلاق نیست. من دارم به ملاک تمسک می‌کنم. وقتی من دارم به ملاک تمسک می‌کنم، ملاک که هست، حالا اطلاق نباشد. ملاکش هست یا نه؟ من از باب ملاک تمسک کردم و گفتم ملاک یقینی است. خروج از ملاک به هیچ وجه جایز نیست، الا اینکه دلیل علمی داشته باشید و علم باشد. در شک که نمی‌توانید از ملاک خارج شوید.

آقای خوئی می‌خواهد این را بگوید که شما ملاک را از کجا بدست آوردید؟ شما ملاک را از کج بدست آوردید که ملاک هست؟ من در جایی که می‌گویم ملاک هست، ملاک حکم را دارم می‌گویم. ملاک حکم شرعی را از حکم بدست آوردم، هر وقت حکم باشد من می‌فهمم که پشت سرش یک ملاکی هست. من اطلاق حکم را می‌فهمم، مگر من در واقع و در عالم خارج باطن اشیاء را دارم می‌خوانم؟ من که نمی‌دانم چیست! من هر جا حکم شرعی داشته باشم، از باب اینکه هر حکم شرعی یک ملاک دارد، من می‌فهمم که ملاکی هم دارد. اگر مطلق بود می‌گویم مطلقاً این ملاک دارد. اگر یک عنوانی مطلق نبود اطلاقش مشکل بود، من هم نمی‌توانم بگویم ملاکش همه جا هست.

برای این ایشان اطلاق را می‌زند. آقای خوئی در اینجا می‌گوید که اینجا شما در اطلاقات، اطلاق شما محکم نیست. وقتی اطلاقت محکم نبود، ملاک را شما از کجا کشف می‌کنید؟ ما ملاک را که از خودمان بدست نیاوردیم. فهمیدم که «الاحکام الشرعیة تابعة للملاکات» ما شیعه امامیه قائل هستیم که احکام تابع ملاکات است، از اینجا فهمیدیم که ملاک دارد. بحث بود که حالا حکم ملاک دارد یا ندارد؟ می‌گوییم بله، حکم ملاک دارد. در آن بحث‌هایی که بین اشاعره و معتزله و اینهاست، ما در آنجا گفتیم که احکام تابع ملاکات است هر جا حکم ثابت شد، می‌گوییم ملاک دارد. شما این ملاک را از کجا درآوردید؟ ملاک را از جایی می‌توانید در بیاورید که یک حکمی باشد.

پس ملاک را نباید خلق بکنیم با آن بحثی که عرض کردم مست می‌کنی! آن بحثی که می‌گوییم طرف مثلاً یک عوارضی دارد، آن را ما می‌دانیم. آنجا یک وقت یک چیزی است، یک ملاکی است که می‌دانیم بخاطر این است که ما مست نکنیم، حالا مضطر شدیم، حکمش رفته است. اما ما الآن بحثمان سر چیست؟ سر جایی است که ما در ملاکات احکام، ملاک را از کجا کشف کردیم؟ از خود احکام. درست است یا نه؟ حکم بود، می‌فهمیم که ملاک دارد. اینجا ما از اول شک داریم که حکم ملاک دارد یا نه؟ وقتی قدرت نداشته باشیم، حکم ملاک ندارد.

در مرحله تنجز چیست؟ در مرحله تنجز قدرت تفصیلی شرط است. اگر قدرت تفصیلی نبود، تنجز پیدا نمی‌کند. اما ملاک هست؛ یعنی قدرت فرق می‌کند، یعنی این حرفی که شما داری می‌زنی در بحث اصل حرفتان درست است.

اصل حرف درست است یعنی هرجا حکم بود ملاک باید باشد منظور کدام حکم است؟ خیلی دقت کنید، جواب این حرف که شما از باب اطلاق می‌خواهی جواب بدهی، کدام حکم؟ حکم منجز کاشف از ملاک است؟ آقای خوئی الآن می‌گوید که حکم کاشف از ملاک است. راست هم می‌گوید. اما با مراتب حکم قشنگ می‌شود جواب داد. خیلی بحث مراتب حکم در اینجا کمک می‌کند.

حکمی که کاشف از ملاک است حکم منجز است؟ یعنی اگر من شرط تنجز را نداشتم، ملاک نیست؟ مثلاً من علم نداشتم، شرط تنجز بود، چون حکم منجز نشده، پس ملاک نیست و من کشف از ملاک نمی‌کنم؟ چرا، کشف از ملاک می‌کنم. حکم فعلی کاشف از ملاک است؟ یعنی اگر شرط فعلیت نداشته باشیم، یعنی ملاک نیست؟ نه. باز هم می‌بینم که ملاک هست. چه شرط است؟ جعل حکم.

ببینید حکم که جعل شده باشد، ولو فعلیت نداشته باشد، موضوع ندارد. ولو تنجز نداشته باشد، این حکم کاشف از چیست؟ از ملاک است. اینجا اگر جعل شده باشد به اعتبار اینکه این از محل ابتلاء خارج است و شما قدرت نداری، شرط تنجز و فعلیت را نداشته باشد، ملاکش سر جای خودش هست، چون حکم جعل شده است.

این‌جور می‌شود جواب داد، یعنی حرف شما را ما قبول داریم، ما ملاکات را از چه چیزی بدست می‌آوریم؟ ما ملاکات را از احکام بدست می‌آوریم. اما اینجا مانعی سر راه جعل حکم که نداشتیم. مانعی بر سر راه فعلیت داشتیم. مانع سر راه تنجز داشتیم. ما که می‌گوییم احکام تابع مصالح و مفاسد است تابع ملاکات است حکم مجعول را داریم می‌گوییم، ملاک ما حکم مجعول است. اینجا حکم مجعول بوده، چون قدرت نداشتیم برای شما از فعلیت افتاده است یا چون شرط تنجز را نداشته از فعلیت افتاده است و قدرت نداشتیم تنجز نداشت.

اما ملاک باید باشد. پس جور دیگری باید جواب بدهیم.

از محل ابتلاء شما که خارج شد، این مربوط به مرحله تنجز است، چه ربطی به مرحله جعل دارد؟ چه ربطی به مرحله ملاک دارد؟ پس ملاک هست. پس باید چیز دیگری به آقای نائینی بگویید. اطلاق را بزنیم، به درد نمی‌خورد، چون می‌گوید که شما اطلاق را زدی، من دارم جعل را می‌گویم. شما اطلاق را زدی! جعل شده، اما اطلاق ندارد، چرا؟ چون قدرت نداشتی. علم نداشتی، قدرت نداشتی. اما ملاک که هست. ملاک اجتناب از نجاست هست.

ما باید این را جواب بدهیم و بگوییم که ملاکات احکام وقتی یقه من و شما را می‌گیرد که خود حکم منجز باشد. ملاکات احکام که نمی‌تواند کارگر باشد. شارع براساس ملاک جعل می‌کند. هر وقت جعل کرد، اصلاً یک وقت شارع دلش نمی‌خواهد جعل کند، ملاک هست. شارع می‌گوید که من نمی‌خواهم جعل کنم، یک مصلحتی دیدم در اینکه جعل نکنم برای شما. مثل مصلحت ترخیص. مثل مصلحت اینکه احکام را تدریجی برای شما بیان کنم. ملاک هست، اما مصلحت هست، من جعلش نمی‌کنم. آیا می‌شود شما بگویید که در اینجا ملاک تفویتش جایز نیست؟ شما مأمور به ملاکاتی؟ یا مأمور به احکام هستی؟ مأمور به تکالیف هستی. هر وقت شارع جعل کرد و برای شما فعلیت پیدا کرد، برای شما تنجز پیدا کرد، آن موقع باید بروی انجام بدهی. شما وقتی که یک جا می‌گویی تنجز ندارد یا دارد، آنجا شک داری در اینکه تنجز دارد یا ندارد، حکم جعل شده است، به فعلیت هم رسیده است، در تنجزش شک کردی، ملاک داشته؛ اما ملاک کی یقه من و شما را می‌گیرد؟ وقتی تنجز پیدا کند. وقتی که شک کردی در تنجز و عدم تنجز، شک کردی در فعلیت و عدم فعلیت، برائت جاری می‌کردیم. ملاک هم یک وقتی داشته است، برائت جاری می‌کردیم و می‌گفتیم که من علم به تکلیف که ندارم. حالا علم به ملاک را که نگفت، گفت که علم به تکلیف ندارم ﴿لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها﴾[6] .

پس ملاک همیشه ـ این را بعداً در جزوه بنویسید ـ اینکه تفویتش جایز نباشد این را به نحو مطلق نمی‌توانیم بگوییم. اگر در اطلاق حکم شک کردیم، این ملاک هم ساقط خواهد شد. با این مقدمه می‌توانیم این را بگوییم. این مقدمه را باید اضافه کنیم، بعد حرف آقای خوئی را بزنیم. ملاک خودش مستقل نیست که بگوید تفویت من جایز نیست و حق نداری حرف بزنی. ملاک این‌جوری نیست. ملاک باید براساسش حکم جعل بشود، تا برای شما ملزم بشود. الآن ممکن است یک احکامی باشد که مثلاً ملاک هست، مثلاً در مسواک زدن شاید ملاک ملزمه هم بود، اما شارع دید که ما از آن آدم‌هایی نیستیم که مسواک بزنیم، فرمود اگر حکم را بخواهم برای اینها جعل کنم بدبخت‌ها همه‌شان باید مرتّب گناه بکنند و مدام واجب مرا ترک کنند! به شما نصیحت می‌کنم که این مسواک را بزنید! اما بخاطر ترخیص و بخاطر اینکه می‌دانم شما این‌کاره نیستی، شما می‌فهمی که ملاک هست، مصلحتش هم ملزمه است برای بدن شما، اما تفویت مصلحت ملزمه را در اینجا نمی‌گوییم جایز نیست. شارع حکم نکرد که نکرد! من باید بگویم که این ملاک هست، نه! نمی‌توانی بگویی. ملاک بود، شارع می‌گوید که بخاطر مصلحتی حکم را جعل نمی‌کنم. یا جعل می‌کند برای شما در مقام فعلیت موضوع ندارد. یا جعل می‌کند قدرت را مثلاً شما نداری. این ملاک وقتی قدرت نداشته باشی، به نحو مطلق نمی‌تواند بگوید که من هستم و من ملاک هستم.

ملاک خودش دستور نمی‌دهد. ملاک وقتی حکم بر طبقش جعل شد حکم فعلی شد حکم منجز شد، یقه من و شما را آن موقع می‌تواند بگیرد، همان‌جور که حکم را گرفته ملاکش هم یقیه من و شما را بگیرد. پس ملاک را آقای نائینی، در اینجا نیاورید و اصلاً این بحث اشتباه است که ملاک را آوردید. همان چیزی که آقای مظفر فرموده بودند که حکم، تکلیف، اطلاقات، عمومات. در شبهۀ مفهومه تمسک کنید به اطلاق. در شبهۀ مصداقیه نمی‌توانید تمسک کنید. این حرف براساس مراتب حکم ببینید که چقدر قشنگ حل می‌شود. اصل ملاک را باید بزنیم.

پس با این تصوری که بگوییم اطلاق را ما جواب می‌دهیم براساس اینکه اطلاق کاشف از ملاک است، گاهی وقت‌ها ملاک را قبلش می‌بینیم هست، اطلاق نیست. اما باید این ملاک را بزنیم. این ملاکی که براساس آن حکم مطلقی نیامده، آن ملاک مطلق نیست. این را حتماً در جزوه باید بنویسید.

تا اینجا بحثش خیلی قشنگ و در عین حال دقیق بود. بعد هم آقای خوئی یک حرفی در برائت می‌زنند که إن‌شاءالله فردا بحث برائت را می‌گوییم و اشکالات فرمایش ایشان را بیان می‌کنیم.