درس خارج اصول استاد محمدعلی ‌بهبهانی

بحث ما درباره خروج بعض از اطراف علم اجمالی از محل ابتلاء بود اجمالا گفتیم که مرحوم شیخ سه جور مثال زدند

یک موردی که بود این بود که نجاستی بین دو تا ظرف می‌افتد می‌دانیم که یکی از این دو تا ظرف در آن نجاست افتاده، اما یکی از آن دو حکم شرعی اضافه نمی‌کرد، مثلاً از قبل نجس بود، بنابراین علم اجمالی به حکم نبود. علم اجمالی به این بود که این نجاست افتاده یا در این ظرف یا در آن ظرف، اما علم اجمالی به حکم نبود چرا؟ چون که اگر در آن ظرف افتاده باشد قبلاً آن ظرف نجس بوده، پس من علم اجمالی به اینکه یک حکم شرعی آمد ندارم، یک شبهه بدویه است. این را یک مثالی زدند.

یک مثال دومی زدند، گفتند که تکلیف در یکی از دو طرف علم اجمالی معلوم است و معلَّل بر تمکّن مکلّف است. آنچه که مکلف متمکن از ارتکابش نیست تنجیزی هم نسبت به آن نمی‌آید مثل جایی که علم دارد به وقوع نجاست در یکی از دو تا چیزی که تمکّن ندارد از ارتکاب یکی‌شان. این هم مثال دوم زدند.

سومی‌اش هم بحث ما بود که از محل ابتلاء خارج باشد. اینجایی که بعضی از اطراف علم اجمالی خارج است، اینجا باید چکار کرد؟

لو كان ارتكاب الواحد المعیّن ممكناً عقلاً، لكن المكلّف أجنبي عنه و غیر مبتلی به بحسب حاله، كما إذا تردّد النجس بین إنائه و إناء لا دخل للمكلّف فیه أصلاً، فإنّ التكلیف بالاجتناب عن هذا الإناء الآخر الممكن عقلاً غیر منجّز عرفاً، و لهذا لایحسن التكلیف المنجّز بالاجتناب عن الطعام أو الثوب الذي لیس من شأن المكلّف الابتلاء به. نعم یحسن الأمر بالاجتناب عنه مقیّداً بقوله: «إذا اتّفق لك الابتلاء بذلك بعاریة أو ملك أو إباحة فاجتنب عنه».

مرحوم شیخ انصاری دو تا دلیل آوردند برای اینکه اجمالی در اینجا منجز نیست. خروج بعضی از اطراف از محل ابتلاء باعث می‌شود که علم اجمالی منجز نشود. بیان ایشان این است که می‌گویند: ارتکاب آن واحد معیَّن اگر امکان عقلی داشته باشد و لیکن دور باشد از دسترس مکلّف، جوری که محل ابتلاء به آن نباشد، در این صورت مثل اینکه یک نجاستی بین یک إناء افتاده و یک إنائی که هیچ مکلّف کاری با آن ندارد و در دسترس او هم نیست و خارج از محل ابتلائش است، اینجا تکلیف به اجتناب از این إناء ممکن است عقلاً، و لیکن عرفاً منجز نیست و تکلیف منجز نسبت به این مسئله نمی‌تواند باشد. ولو عقلاً می‌توانیم بگوییم که تکلیف به اجتناب قابل تصویر است، اما عرفاً وقتی این مسئله را در نظر می‌گیریم می‌بینیم که خیلی جالب نیست که ما در اینجا بگوییم شارع تو را مکلف کرده به این امر، در حالی که این هیچ ربطی به من ندارد که شارع مرا مکلف کرده باشد.

لذا تعبیر می‌کنند: «لا یحسن التلکیف المنجّز بالاجتناب عن الطعام أو الثوب الذی لیس من شأن المکلّف الابتلاء به»؛ یک چیزی اصلاً شأن من نیست که مبتلاء به آن باشم، شارع بگوید که تو اصلاً در مدت عمر خودت هم دسترسی به آن نمی‌توانی پیدا کنی، بر تو حرام است یا نجس است یا حکم نجاست را من برای تو جعل می‌کنم! خیلی مستحسن نیست این‌جور تکلیف کردن.

بله، می‌گویند که به عنوان قضیه شرطیه مقیداً به اینکه بگوییم: «إذا اتّفق لك الابتلاء بذلك»؛ اگر برای تو اتفاق افتاد، حالا از کسی عاریه گرفتی یا این را بعداً مالک شدی و یک جوری در دسترس تو قرار گرفت، آن موقع «فاجتنب عنه» از این اجتناب کن، این قابل تصویر است. ببینید به نحو قضیۀ شرطیه است. این قابل تصویر است که به نحو قضیۀ شرطیه یک چنین امر به اجتنابی نسبت به آن برسد.

دو تا دلیل آوردند[2] :

إنّ الخطاب الشرعي بترك ما لم‌یكن في محل ابتلاء المكلّف المخاطب مستهجن، قال الشیخ: إنّ النواهي المطلوب فیها حمل المكلّف على الترك مختصّة بحكم العقل و العرف بمن یعدّ مبتلی بالواقعة المنهي عنها و لذا یعدّ خطاب غیره بالترك مستهجناً إلّا على وجه التقیید بصورة الابتلاء.( [3] )

دلیل اول این است که خطاب شرعی به ترک آن چیزی که محل ابتلای شما نیست، این خطاب مستهجن است. حالا می‌گوییم: برای چه مستهجن است؟ می‌گویند که چون نواهی‌ای که ما در شریعت داریم و مکلف را حمل بر ترک می‌کنیم، اینها به حکم عقل و عرف مختص به جایی است که اینها مورد ابتلاء مکلف باشد و اگر مورد ابتلاء نباشد، این مستهجن حساب می‌شود. کأنّه دلیل دومشان وجه إجزاء است؛ یعنی وقتی که من، چیزی به من ربطی ندارد، این چیزی که هیچ ربطی به تو ندارد و هیچ ارتباطی به تو ندارد تو مکلف هستی به این کار. معنی ندارد که این را به من تکلیف بکنی!

حالا چه در شبهات تحریمیه و چه در وجوبیه. منتها شیخ فعلاً در شبهات تحریمیه دارد می‌گوید. شیخ در شبهات تحریمیه می‌گوید که اصلاً مستهجن است که یک چیزی هیچ ارتباطی به شما نخواهد داشت و بعد شما چکار می‌کنید؟ شما می‌بینید که شارع آمده نهی کرده که این کار را انجام ندهید، در حالی که من نمی‌توانم آن را انجام بدهم! این چه تکلیفی بود که شما به من کردید؟ این چه خطابی بود؟ خطابش قشنگ نیست. حالا تعبیر مستهجن آورده است. من اصلاً نمی‌توانم این را انجام بدهم عادتاً. می‌گوید مثلاً آن چیزهایی که یک قصابی در یک شهر دیگری است، یا فرض کنید در ترکیه یا در پاکستان است، مبادا این را بخوری! خیلی ممنون، تشکر می‌کنم؛ اما این خطاب فرقی برای من ندارد، چون ربطی به من ندارد.

می‌گوید که به هر حال چون نجس بود ما گفتیم تو هم بدان که حکم شرعی‌اش هست. ببینید که خطاب قشنگ نیست که از ناحیه شارع خطاب بشود به یک چیزی که هیچ ربطی به من ندارد و عادتاً در دسترس من نیست، این خطابش قشنگ نیست. این یکی.

إنّ الخطاب الشرعي بترك ما لم‌یكن في محل الابتلاء طلبٌ للحاصل و لغو، لعدم الحاجة إلیه و الشیخ جعل ذلك سرّ الاستهجان المذكور، قال الشیخ الأنصاري: و لعلّ السرّ في ذلك أنّ غیر المبتلى تارك للمنهي عنه بنفس عدم الابتلاء، فلا حاجة إلى نهیه، فعند الاشتباه لایعلم المكلّف تنجّز التكلیف بالاجتناب عن الحرام الواقعي.( [4] )

دومی این است که می‌گویند که این طلب حاصل و لغو است. این را مرحوم آخوند هم روی همین وجه دوم استدلال می‌کنند. خطاب شرعی در این‌جور جاها طلب حاصل یا به تعبیری لغو است. لغو است که ما بیاییم چیزی که مکلف عادتاً نمی‌تواند انجام بدهد بیاییم یک نهی‌ای از آن بکنیم و نهی برای اینکه جلوی مرا بگیرد، من جلویم گرفته هست و نمی‌توانم بروم انجام بدهم، هیچ توان اینکه بروم این کار را انجام بدهم عادتاً ندارم. پس این نهی‌ای که رسید این هم لغو است. نمی‌توانم بروم این را انجام بدهم، لغو است یا به تعبیری طلب حاصل است.

مسلّماً این ترک را خواهیم کرد، شارع با نهی می‌خواهد چه بگوید که تو ترک کنی! تو که نمی‌توانستی انجام بدهی، نهی شارع باید یک غرضی داشته باشد. من خودبه‌خود نمی‌توانستم این را انجام بدهم، حالا شارع گفته انجام نده، برای اینکه من این را انجام بدهم، این طلب حاصل است و مسلّم حاصل خواهد شد. مسلّماً انجام ندادن این برای من حاصل است، چه نهی‌ای که خطاب به من پیدا کند، این به چه معناست؟ لغو است و فایده‌ای ندارد. جدا از اینکه خطابش قشنگ نیست از یک حکیمی، اصلاً لغو هم هست و به قول اینها طلب حاصل است. حاجتی به این نیست.

شیخ هم سرّ آن استهجان را این قرار داده است. علت اینکه آنجا گفته بودیم تعویق خطاب مستهجن است روی این قرار داده است. بعد تعبیر کرده که «لعلّ السرّ فی ذلك أنّ غیر المبتلی تارك للمنهی عنه بنفس عدم الابتلاء» به خود همین که مبتلا نشده مبتلا نمی‌شود تارکش است، پس احتیاجی به نهی ندارد. این فرمایش ایشان بود.

إنّ صاحب الكفایة أیضاً قال بأنّ ما لا ابتلاء به عادةً لیس للنهي عنه موقع أصلاً ضرورة أنّه بلا فائدة و لا طائل، بل یكون من قبیل طلب الحاصل.( [6] )

و ما أفاده في متن الكفایة منطبق على نظریة الشیخ طابق النعل بالنعل و لكنّه قال في حاشیة الكفایة بأنّ ذلك لایختصّ بالشبهات التحریمیة بل يعمّ الشبهات الوجوبیة أیضاً (بمعنی أنّه یعتبر فیها أن یكون ترك هذا الفعل المأمور به محلاً للابتلاء، و بعبارة أخری أن ‌یكون الترك متعلّقاً للقدرة عادة بحیث یتمكن المكلّف عادة من ترك الفعل المأمور به).

نظریه دوم از صاحب کفایه است که «لا ابتلاء به عادةً» این جایی برای نهی از آن نیست. ایشان هم تعبیر کرده «بلا فائدة» است «و لا طائل» یعنی لغویت است و آن لغویت را تکرار می‌کند بلکه می‌گوید که طلب حاصل است یعنی همان تعبیری که مرحوم شیخ در استدلال دوم داشتند که این طلب حاصل است.

ظاهراً همان حرف را زده است و لیکن یک فرقی بین شیخ و مرحوم آقای آخوند هست؛ مرحوم شیخ این بحث را فقط در شبهات تحریمیه قبول دارند. می‌گویند: جایی که شارع نهی آورده و آن طرف ابتلاء ما نیست، آن نهی در وقتی که محل ابتلاء ما نیست اگر نهی بخواهد بیاورد این طلب حاصل است و مستهجن است و لغو است. اما مرحوم آقای آخوند فرمودند اگر این امری بود از طرف شارع، اگر شبهات شبهات وجوبیه بود، در آنجا هم همین حرف است.

ببینید در مثال‌هایی که شیخ می‌زدند همه‌اش صحبت از این بود که شارع بیاید بگوید اجتناب کن، این لغو است. «لا یحسن التکلیف المنجز بالاجتناب عن الطعام» بگوید که این را اجتناب کن. من هم می‌گویم که من عادةً نمی‌توانم اجتناب نکنم. در شبهات وجوبیه قضیه فرق می‌کند؛ یعنی یک چیزی است که اصلاً نمی‌توانم ترکش کنم و عادةً انجامش می‌دهم. ایشان می‌فرمایند که در اینجا هم این حرف هست، چرا شما فقط در شبهات تحریمیه آوردین؟ حرف آقای آخوند این است. چرا شما بحث را یک‌جوری پیاده کردید و گفتید این مال شبهات تحریمیه است؟ در شبهات وجوبیه هم اگر من عادةً یک چیزی را انجام می‌دهم، اینجا معنی ندارد که شارع بیاید و امر به آن بکند. این هم همین‌جور است و بحث اینجا را هم شامل خواهد شد.

«یعتبر» در اینجا که حالا در توضیح دارند «یعتبر» که ترک این فعل مأموربه محل ابتلاء بوده باشد، ترکش هم محل ابتلاء بوده باشد، یعنی اگر من یک جوری است که ترکش محل ابتلاء نیست اینجا این بحث را باید مطرح کرد.

«بعبارة أخری» ترک متعلَّق قدرت باشد عادةً و بتوانم این کار را انجام ندهم و عادةً بتوانم این کار را انجام ندهم، تا بعد شارع به من بگوید که حالا برو انجام بده. اما اگر نه، این‌جوری نیست بلکه من بخواهم نخواهم، این را انجام می‌دهم و عادةً نمی‌توانم ترکش بکنم، اگر این‌جور باشد ترکش کأنّه خارج از این است که من بتوانم انجام بدهم و به تعبیر ایشان: ترکش کأنّه خودبخود حاصل نمی‌شود برای من یعنی کأنه محل ابتلای من نیست، این را مرحوم آخوند گفته است. یعنی فعلش را خودبخود انجام می‌دهم، این هم داخل در بحث می‌شود.

مرحوم شیخ چرا آمدند این خروج از محل ابتلاء را آوردند؟ مرحوم آقای آخوند این را اضافه کردند! آنکه در ذهنش بوده لعلّ این مطلب است که من یک وقت یک چیزی در دسترس من نیست و از محل ابتلاء خارج است، خودبخود این اجتناب برای من حاصل شده، چون این اصلاً در دسترس من نیست. اما آن چیزی که در دسترس من هست و عادةً من انجامش می‌دهم، ولو شما بیایید بگویید لغو است، اما این را چگونه می‌خواهید خروج از محل ابتلاء قرار بدهید؟ خروج از محل ابتلاء! آنها از محل خروج از ابتلاء می‌خواستند بگویند که در دسترس تو نیست، دور از تو است.

شما وقتی در اینجا در شبهات وجوبیه می‌خواهی این را مطرح بکنی، چه چیزی را باید بگویید دور از دسترس شماست؟ چه چیزی را باید بگویی از محل ابتلاء شما خارج است؟ ترک این فعل را باید بگویی، چون فعل را عادةً من انجام می‌دهم، پس انجام ندادنش خارج از محل ابتلای من است. این کلمه «خارج از محل ابتلاء» به این خیلی نمی‌خورد، به این‌جور از موارد نمی‌گویند خارج از محل ابتلاء است. به این موارد می‌گویند که عادةً تو انجام می‌دهی و نیازی به امر ندارد. این را می‌گویند؛ اما کلمه «خروج»، یعنی گویا شیخ که بحث را تخصیص داده، بخاطر آن کلمۀ خروج از محل ابتلاء است، نه بخاطر آن چیزی که عادةً اتفاق نمی‌تواند بیافتد. ترکش عادةً اگر این‌جوری تفسیر کنیم، عنوان بحث را این‌جوری قرار می‌دادیم، شبهات وجوبیه هم داخل در عنوان بحث مثلاً راحت‌تر قرار می‌گرفت.

گویا مشکل از ناحیۀ عنوان بحث بود که شبهات وجوبیه را نیاوردند، چون که فعلی است که جلوی من است و این قدر به آن مبتلا هستم که عادةً آن را انجام می‌دهم. این را به ترکش بگوییم خارج از محل ابتلاء من است، چرا؟ می‌گوییم که حتماً من انجامش می‌دهم، خیلی به آن خارج از محل ابتلاء بگویند. تعبیر قشنگی نیست، انگار خارج از محل ابتلاء یعنی آنکه در دسترس تو نیست. مثل اینکه جایی است که این قدر دور است که نمی‌توانی بگویی مثلاً من بروم انجامش بدهم. نمی‌توانم اصلاً انجام بدهم، مال یک کشور دیگری است، چطور حرمت بخورد نسبت به این؟ اما در فعلی که شما عادةً برعکسش است فعل را عادةً باید انجام بدهی و نتوانی ترکش کنی، این جزء مواردی است که می‌گویند عادةً شما می‌روید انجامش می‌دهید، نه اینکه بگویند این از محل ابتلاء خارج است.

بله، لغویت در آن قابل تصویر است؛ لذا گویا مرحوم آقای آخوند که این حرف را آمدند در شبهات وجوبیه هم زدند و بعد هم آقای خوئی دفاع کردند از این حرف آقای آخوند، برخلاف میرزای نائینی که ایراد گرفته به آقای آخوند، آقای خوئی دفاع کردند، لِمّش و نکته‌اش برمی‌گردد به همین مطلب که شما عنوان بحث را بیایید روی مسئله لغویت قرار بدهید و روی مسئله طلب حاصل قرار بدهید. اگر این را مناط بخواهید بگیرید، و به «کلمۀ خروج از محل ابتلاء» جمود نداشته باشید و بحث امر هم هست و راست(صحیح) است.

اما اگر خود عنوان را بخواهید بگیرید، این عنوان به شبهات تحریمیه بیشتر سازگاری دارد. خروج از محل ابتلاء با شبهات تحریمیه بیشتر سازگاری دارد اما اگر یک مقدار جمود به عنوان نداشته باشی و یا عنوان یک مقدار مفصل‌تر و یک مقدار تعمیمش بخواهیم بدهیم، شبهات وجوبیه را هم می‌گیرد.

و ذلك لأنّ ملاك البحث عنده هو أن یكون النهي داعیاً للمكلّف نحو الترك و لایكون ذلك إلّا في ما یمكن عادة ابتلاؤه به و هذا المعنی بعینه موجود في الشبهات الوجوبیة لأنّ الأمر و البعث نحو الشيء لایكون إلّا لإیجاد الداعي إلى فعله، فإذا كان الفعل بحیث لایتركه المكلّف عادةً فالأمر به و البعث نحوه یكون لغواً و مستهجناً و طلباً للحاصل، و لذا قال في حاشية الكفایة: «إذا كان فعل الشيء الذي كان متعلّقاً لغرض المولى ممّا لایكاد عادة أن یتركه العبد و أن لایكون له داع إلیه، لم‌یكن للأمر به و البعث إلیه موقع أصلاً»([7] ).

این تعبیر مرحوم آقای آخوند است. ببینید در تعبیر ایشان یک بحثی که دارد: «ذلك لأن ملاك الحبث عنده»؛ ببینید که ملاک بحث را می‌آورد. می‌گویید چرا ملاک بحث عام است؟ این است که نهی داعی بخواهد بشود برای مکلف به ترک، این کی می‌شود؟ که نهی بخواهد داعی به ترک بشود؟ «لا یکون ذلك إلا» در جایی که «یمکن عادة ابتلاؤه» ابتلای به آن داشته باشد. اگر ابتلاء به آن داشته باشد آن موقع نهی به آن داعی می‌شود. ببینید ملاک بحث این است که «یمکن» که عادة مبتلای به این مسئله بشود. این معنا را ایشان می‌فرمایند یعنی همین ملاک بعینه موجود در شبهات وجوبیه است.

در شبهات وجوبیه هم اگر یک کاری باشد که خودبخود انجام می‌دهید و نمی‌توانید ترکش کنید، می‌فرماید که این حقیقتاً ملاک است، ولو عنوان بحث یک مقداری به آن نخورد، اما ملاک در آن هست. چون امر و بعث به شیئی که «لا یکون إلا لإیجاد الدعی إلی فعله» امر و بعث را شارع برای چه می‌کرد؟ برای چه امر می‌کرد؟ برای اینکه من داعی پیدا کنم بروم این کار را انجام بدهم. اگر فعل یک جوری باشد که «لا یترکه المکلّف عادةً» اصلاً مکلف عادةً نمی‌تواند ترکش کند هیچ وقت ترکش نمی‌کند، فعل یک چنین فعلی است، در اینجا امر به آن و بعث از آن لغو است و مستهجن است و طلب حاصل است.

می‌خواهند بگویند همین ملاک را دارد. همان ملاکی که می‌گفتند خارج از محل ابتلاء نباشد. ملاکتان چه بود؟ ملاکتان این بود که عادةً شما نمی‌توانید نهی را امتثال نکنید. واقعاً همیشه از آن اجتناب کردید، چرا به من می‌گویید که پس اجتناب بکن!؟ دست من می‌شکست می‌خواستم انجامش بدهم، برای چه شما می‌خواهی یک کاری کنی که من این را انجام ندهم که خودبخود اصلاً نمی‌توانم هم انجام بدهم!؟ این از این باب است.

وقتی که من به یک چنین چیزی مبتلاء شدم و وقتی فعل شیئی که متعلق غرض مولا است از آن چیزهایی که عادةً من نمی‌توانم ترکش بکنم و داعی به طرف انجامش نمی‌توانم داشته باشم این به این کیفیت خواهد بود. امر به آن و بعث به طرفش جایی نخواهد داشت.

و نتیجة ذلك: عدم تحقّق العلم الإجمالي في ما إذا كان بعض أطرافه خارجاً عن محل الابتلاء.

نتیجه این، عدم تحقق علم اجمالی است در جایی که بعضی از اطراف خارج از محل ابتلاء باشد. این نسبت به این مطلب بود.

إنّ المحقّق النائیني بعد اختیار نظریة الشیخ و الالتزام باختصاص ذلك بالشبهات التحریمیة أشار إلى تعمیم صاحب الكفایة ذلك للشبهات الوجوبیة إذا كان بعض الأطراف فيها خارج عن محل الابتلاء بقوله: «إن قلت»([8] )، ثم أجاب عنه فقال:

بعد محقق نائینی یک ایرادی دارند بر نظریۀ صاحب کفایه. ایرادشان به همین حرف است. می‌فرمایند: بعد از اینکه ایشان نظر شیخ را قبول کردند و ملتزم شدند به اینکه این مسئله را شیخ مخصوص به شبهات تحریمیه گرفتند و بعد صاحب کفایه اعم گرفتند، ایشان آمدند به این کیفیت ایراد گرفتند به مرحوم صاحب کفایه و می‌گویند: مطلوب در تکالیف ایجابیه ـ دقّت بکنید که چگونه مرحوم آقای نائینی دارد حرف آقای آخوند را مطرح می‌کند! ـ فقط این توضیح را قبلش بدهم که بعد متن را ببینیم. مرحوم آقای نائینی دارد تفسیر می‌کند حرف آقای صاحب کفایه را به اینکه ایشان یک جایی را مطرح کرده که من بدون اختیار این را می‌روم انجام می‌دهم. آن جایی که گفتیم طلب حاصل است، یک فعلی که بدون اختیار دست خودم نیست، من این را می‌روم انجام می‌دهم حالا شارع می‌خواهد مرا امر کند. این مسلّم است که لغو است. من می‌خواهم بگویم از لغویت بالاتر است. وقتی من بدون اختیار انجام می‌دهم، اصلاً اختیار پس ندارم. به قولتان دارید می‌گویید که «بالاختیار»، پس اینجا صاحب کفایه باید می‌گفت که تکلیف به او تعلق نمی‌گیرد، چون من اختیار ندارم، مثل نفس کشیدن. وقتی نفس می‌کشم، دست خودم نیست، بخواهم و نخواهم بدن سیستمش یک جوری است که نفس را باید کشید. آنکه اختیار ندارم، اصلاً نمی‌شود که تکلیف به آن تعلق پیدا بکند. آنکه من به این کیفیتی هستم که دست خودم نیست و این را انجام می‌دهم، تکلیف به آن تعلق پیدا نمی‌کند. این ربطی به بحث ما ندارد.

میرزای نائینی دارند به عهده آقای آخوند می‌گذارند، انگار آقای آخوند مورد بحث را آن جایی قرار دادند که من بدون اختیار می‌روم انجام می‌دهم. آقای آخوند این را نگفتند! گفتند عادةً می‌روم انجام می‌دهم، نه آنکه بدون اختیار انجام می‌دهم. این فرق می‌کند. انگار میرزا دارند ایراد می‌گیرند به حرف صاحب کفایه، اما نسبت به جایی که صاحب کفایه در اینجا این حرف را نزده است. صاحب کفایه گفت عادةً من این را می‌روم انجام می‌دهم. اگر یک فعلی بدون اختیار شد، تکلیف به آن تعلق پیدا نمی‌کند. تکلیف به فعل غیر اختیاری تعلق پیدا نمی‌کند. اگر این را آقای آخوند خواستند بگویند که خیلی حرفشان باطل است! این را نمی‌خواهند بگویند؛ اما میرزای نائینی این را گفته که صاحب کفایه گفته، شما داری در این مورد شبهات وجوبیه را داخل می‌کنی، در موردی که اصلاً من بی‌اختیار می‌روم انجام می‌دهم.

لما كان المطلوب في التكالیف الإیجابیة حيث أنّه الإیجاد الاختیاري فمع عدم القدرة على الترك عقلاً فلا ‌محالة لایكون هناك بعث و إیجاب، لفرض كون الفعل ضروریاً و خارجاً عن الاختیار، و أمّا مع القدرة علیه عقلاً فالفعل مطلقاً إذا لم‌یكن صادراً عن الغفلة و نحوها، فلا‌محالة یصدر بالاختیار و الإرادة و لو مع عدم القدرة على الترك عادة (حیث أنّ المراد من الخروج عن الابتلاء عادة في الشبهات الوجوبیة هو عدم القدرة على ترك الفعل عادة كما تقدّم ذلك في بیان صاحب الكفایة، و معنی ذلك هو أنّ الفعل الذي لایقدر المكلّف عادة على تركه صادر عنه بالإرادة و الاختیار) و معه یحسن التكلیف به و جعل الداعي إلیه (لأنّه فعل اختیاري إرادي للمكلّف).

در عبارت ایشان ببینید، عبارت میرزای نایئنی این است در أجود: «لما کان المطلوب فی التکالیف الإیجابیة» مطلوب در تکالیف ایجابیه چیست؟ «حیث أنّه الإیجاد الاختیاری» فرض این است که برای تو ایجاد اختیاری باشد «فمع عدم القدرة علی الترك عقلاً» ببینید که به کجا زدند؟ جایی که عقل است. عادةً را نگفتند! جایی که من عقلاً قدرت بر ترک ندارم «فلا محالة لا یکون هناك بعث و إیجاب» من اصلاً نمی‌توانم عقلاً ترکش کنم، در اینجا بعث و ایجاب نمی‌تواند باشد. «لفرض کون الفعل» اینجا فعل چه می‌شود؟ «ضروریاً و خارجاً عن الاختیار»؛ موردش در جایی است که فعل ضروری باشد و خارج از اختیار باشد. اینجا مسلّم است که بعث و تکلیف به آن تعلق می‌گیرند. شما اینجا مورد را زدی به جایی که عدم قدرت بر ترک عقلی باشد.

«و أمّا مع القدرة علیه عقلاً» حالا قدرت باشد «فالفعل مطلقاً إذا لم یکن صادراً عن الغفلة و نحوها»؛ اگر فعل صادره از غفلت نباشد «فلا محالة یصدر بالاختیار و الإرادة و لو مع عدم القدرة علی الترك عادة» این فرض را آمدند مطرح کردند و الا آن فرض اول که اصلاً ربطی به بحث ما نداشت. آن یعنی کأنه خود آقای آخوند هم نمی‌تواند بگوید.

اما اگر جوری باشد که «یصدر بالإختیار و الإراده» با اختیار و اراده سر می‌زند ولو با عدم قدرت بر ترک عادة، قدرت بر ترک عادة نخواهند داشت، حالا یک توضیحی اینجا نوشتیم که یک مقدار توضیحش ظاهراً مربوط به متن کفایه نبود، توضیحی بود که مربوط به فرمایش آقای نائینی نبود، توضیحی بود که در ذیلش نوشتیم. «معه یحس التکلیف به» در اینجا تکلیف کردن به آن حَست است و جعل داعی به آن هم حَسن است. هم «یحسن التکلیف به و جعل الداعی إلیه» این در فرضی است که چه باشد؟ «یصدر بالاختیار و الإرادة مع عدم القدرة علی الترك عادة» باشد.

اینجا در توضیحش نوشتیم که «حیث أنّ المراد من الخروج عن الابتلاء عادة فی الشبهات الوجوبیة هو عدم القدرة علی ترك الفعل عادة کما تقدّم ذلك فی بیان صاحب الکفایة» و معنایش هم این است که فعلی که «لا یقدر المکلّف عادة علی ترکه صادر عنه بالإرادة و الاختیار» این با اراده و اختیار صادر می‌شود، چون عادة بود. اگر عقلاً بود، بدون اختیار بود؛ اما اینجا عادة است.

و أین ذلك من التكلیف التحریمي المطلوب فیه استمرار العدم؟ (حیث أنّ المطلوب في باب النواهي هو استمرار العدم و عدم انتقاضه بالوجود، فلا‌بدّ في جعل الداعي إلیه من قدرة المكلّف على الانتقاض و مع عدمها (أي عدم القدرة) یكون جعل الداعي إلیه لغواً إلّا على نحو القضیة المشروطة، فمع خروج بعض الأطراف عن مورد الابتلاء یكون التكلیف المعلوم غیر محرز الفعلیة على كلّ تقدیر، فلا‌یكون منجّزاً).

فلابدّ من وقوع الترك عن إرادة و اختیار و هو لایكون إلّا مع القدرة على الفعل عقلاً و عادةً و مع انتفائها یكون الترك حاصلاً بنفسه، فلا معنی لطلبه.( [9] )

بعد آقای نائینی ایراد می‌گیرند به صاحب کفایه و می‌فرمایند: «و أین ذلك من التکلیف التحریمی المطلوب فیه استمرار العدم؟» این چکار دارد به تکلیف تحریمی که استمرار عدم در آن مطلوب بود؟ باز یک توضیحی در اینجا نوشتیم: «حیث أنّ المطلوب فی باب النواهی هو استمرار العدم و عدم انتقاضه بالوجود» در نواهی می‌خواهیم عدم مستمر باشد منتقض به وجود نشود. یعنی یک دانه از وجودهایش را نیاورد. «فلابدّ فی جعل الداعی إلیه من قدرة المکلّف علی الانتقاض» من باید قدرت بر این داشته باشم که نقض بکنم که یکی از اینهایی که حرمت به آن خورده را انجام بدهم و یک لیوانش را بخورم «و مع عدمها» یعنی عدم قدرت، جعل داعی به آن لغو می‌شود «إلا علی نحو القضیة المشروطة» این قضیه مشروطه همان است که گفته بود که اگر به فرض اتفاق افتاد در دستت قرار گرفت آن را نخور. قضیه شرطیه است. قضیه مشروطه یعنی همین.

در این عبارت اول هم داشتیم که در عبارت بود می‌گفت: «یحسن الامر بالإجتناب عنه مقیداً بقوله: إذا اتّفق لك الإبتداء بذلك» صفحه 220 است «إذا اتّفق لك الإبتلاء بذلك بعاریة أو ملك أو إباحة فاجتنب عنه»؛ این را می‌زنند به قضیه مشروطه و قضیه شرطیه. اگر اتفاق افتاد مبتلا شدی یک دفعه آمد به کنارت، از آن اجتناب کن. اینجا هم می‌خواهند این را بگویند که جعل داعی لغو است الا به نحو قضیه مشروطه که اگر یک روزی این در دسترس تو قرار می‌گرفت، از آن اجتناب کن.

«فمع خروج بعض الأطراف عن مورد الابتداء» اینجا «یکون التکلیف المعلوم غیر محرز الفعلیة علی کلّ تقدیر» اینجا منجز نخواهد بود.

آقای نائینی آخرش هم این را می‌آورند: «فلابدّ من وقوع الترك عن إرادة و اختیار» ترک باید از اراده و اختیار باشد «و هو لا یکون إلا مع القدرة علی الفعل عقلاً و عادةً» قدرت بر فعل باید داشته باشد عقلاً. قدرت بر فعل باید داشته باشی عادةً. آن موقع ترکش «عن إرادة و اختیار» است «و مع انتفائها یکون الترك حاصلاً بنفسه، فلا معنی لطلبه»؛ اگر این قید نباشد، ترک خودش حاصل است و معنا ندارد که روی این طلبی صورت گرفته باشد. این را به عنوان ایراد فرمایش آقای صاحب کفایه ذکر کردند.

ما أفاده في المقام یشتمل على مطلبین:

المطلب الأول إیراده على الشیخ الأنصاري و المحقّق النائیني حیث قالا بالفرق بین الشبهات التحریمیة و الشبهات الوجوبیة.

و المطلب الثاني إیراده على صاحب الكفایة بل على جمیع الأعلام حیث أنّ المحقّق الخوئي یعتقد بأنّه لایعتبر في تنجیز العلم الإجمالي دخول جمیع الأطراف في محلّ الابتلاء.( [11] )

مرحوم آقای خوئی این را اصلاً گفتند که ما بگوییم اولاً بحث ملاک را می‌گیریم و می‌گوییم که بحث اعم از شبهات تحریمیه و وجوبیه است، این یک. ثانیاً ما اصلاً محل ابتلاء باشد تکلیف لغو است ما این را قبول نداریم. یک استدلال بر این مطلب می‌خواهیم بیاوریم، اصلاً ما اینکه بگویید تکلیف لغو است اگر خارج از محل ابتلاء باشد را قبول نداریم.

دو تا مطلب را ایشان دارند:

المطلب الأول: مطلب اول ایراد بر شیخ انصاری و محقق نائینی است که اینها قائل شدند به فرق بین شبهات تحریمیه و شبهات وجوبیه. آقای خوئی هم ملاک را می‌گیرند.

المطلب الثانی: مطلب دوم ایراد بر صاحب کفایه و بلکه بر همه اعلام است، چون آقای خوئی معتقدند که «لا یعتبر فی تنجیز العلم الإجمالی دخول جمیع الأطراف فی محلّ الابتلاء»، می‌گویند در محل ابتلاء نباشد اشکالی ایجاد نمی‌کند. علم اجمالی تنجیز خودش را خواهد داشت. تکلیف هست، حالا بعضی‌هایش در دسترس من نیست، اما این تکلیف متوجه به آن شیء هست و واقعاً حکم جعل می‌شود و یک حکم شرعی را دارد، منتها بعضی از موضوعات از محل ابتلاء من خارج هستند. این یک نکته‌ای است که حالا بعد مرحوم آقای خوئی در این مطلب دوم ذکر می‌کنند و نکته قشنگی است و نکته به دردبخوری است و حرف، حرف قشنگی است که ایشان زدند.

إنّه لو بنینا على أنّ التكلیف بما هو حاصل عادةً -و إن كان مقدوراً فعله و تركه- یكون لغواً، فلا فرق بین التكلیف الوجوبي و التحریمي فإنّه كما یقال: إنّ النهي عن شيء متروك في نفسه حسب العادة لغو مستهجن كذلك یقال: إنّ البعث نحو شيء حاصلٍ بنفسه لغو مستهجن، فیعتبر حینئذٍ في تنجیز العلم الإجمالي عدم كون بعض الأطراف خارجاً عن محلّ الابتلاء عادة في المقامین كما ذكره صاحب الكفایة.

و إن بنینا على أنّ التكلیف بما هو حاصل عادة لایكون لغواً و لایشترط في صحّة التكلیف أزید من القدرة، فلا فرق بین التكلیفین و لایعتبر في تنجیز العلم الإجمالي عدم خروج بعض الأطراف عن معرض الابتلاء في المقامین.

اما مطلب اول که این را بعد روشن کرد این است که ببینید ایشان حرفشان این است که اگر بنا بگذاریم که «أن التکلف بما هو حاصل عادةً» تکلیف «بما هو حاصل عادةً»، اگر چه مقدور باشد فعلش یا ترکش، این لغو باشد، اگر بنا را بر این لغویت بگذاریم، اینجا «فلا فرق بین التکلیف الوجوبی و التحریمی» فرقی ندارد این لغویت در هر دو مقام خواهد آمد. «فإنّه» کما اینکه ما می‌گوییم که «إنّ النهی عن شیء متروك فی نفسه حسب العادة» چطور می‌گوییم که نهی از یک چیزی که واقعاً عادة متروک است این «لغو مستهجن، کذلك» ما می‌گوییم بعث به چیزی که حاصل بنفسه است این هم «لغو مستهجن». آنکه عادة شما انجام می‌دهی، آن هم لغو و مستهجن است. چرا این باید منحصر در شبهات تحریمیه باشد؟ چرا ما بیاییم این بحث را منحصر به آنجا بکنیم؟

ببینید ریشۀ حرف این است که عنوان را آقای خوئی خیلی کار ندارد، خروج از محل ابتلایش را کاری ندارد، می‌خواهد بگوید که چیزی که اگر لغو باشد نهی در آن، شما می‌خواهید این را بگویید که تکلیف در آن منجز نمی‌شود چون بعضی از اطراف لغو است که ما تکلیف بیاوریم، شبهات وجوبیه هم همین است. آن هم عادةً فعلش را باید انجام بدهیم، پس بنابراین بعث لغو می‌شود. پس برای چه ما اصلاً این حرف را بزنیم؟ این فرمایش ایشان است.

پس بنابراین ما باید چه بگوییم؟ در تنجیز علم اجمالی بگوییم که «بعض الأطراف» خارج از محل ابتلاء عادةً نباشد «عدم کون بعض الأطراف خارجاً عن محلّ الابتلاء عادة فی المقامین» در هر دو تا مقام، چه در مقام شبهات تحریمیه و چه در مقام شبهات وجوبیه. هر دو را باید بگوییم که نباید خارج از محل ابتلاء باشند. این فرمایش آقای خوئی است؛ یعنی ملاک اعم است.

البته کلمه به قول همان چیزی که عرض کردم، نمی‌چسبد! آنکه الآن شما در شبهات وجوبیه عادةً داری انجامش می‌دهی، این را وقتی اسمش را می‌گذاری خروج از محل ابتلاء، قشنگ نیست. عنوان بحث انگار اینجا را نمی‌گیرد. بله، یک لغویتی در این هست، اما آقای خوئی در اینجا حواسش به چیست؟ حواس آقای خوئی به این است که می‌خواهد بگوید بحث ما در مورد تنجیز علم اجمالی است، کاری به عنوان نداریم. عنوان را مطابق با اینجا بیاور، اسمش را بگذار خروج از محل ابتلاء! منظور من از خروج از محل ابتلاء این است، منظورم این است که یعنی لغو است و به چه درد می‌خورد که شما اینجا امر بکنی؟ این را که عادةً انجام می‌داد، همان‌جور که آنجا هم نهی‌اش بی‌ثمر بود و در دسترس من نبود! اینجا هم کأنه می‌خواهد بگوید که ترکش را من نمی‌توانم، در دسترس من نیست و امکان ندارد عادةً ترک بشود.

پس اگر خواستی لغویت را بگیری، هم شبهات تحریمیه را می‌گیرد هم شبهات وجوبیه را و اگر بنا بگذاری بر اینکه تکلیف «بما هو حاصل عادة لا یکون لغوا و لا یشترط فی صحّة التلکیف أزید من القدرة»؛ بگویی در صحت تکلیف اینکه حاصل بشود عادة، ملاک نباشد، من قدرت باید داشته باشم، اینجا نخواهی اشکال لغویت را بکنی، صرف اینکه من قدرت داشته باشم بر انجام یک تکلیف، همین کافی است. صرف قدرت برای من کافی است. حالا حاصل است عادةً، باشد. یک چیزی عادة حاصل است و من می‌توانم به شارع بگویم که به این تکلیف بکند، چه اشکالی دارد؟ اگر این را آمدیم گفتیم که بعد خودشان هم انتخاب می‌کنند در مطلب دوم، در مطلب ثانی همین حرف را می‌زنند، می‌گویند که بله، اگر یک چیزی حاصل عادةً هم هست، تکلیف کردن به آن اشکالی ندارد و لغو هم نیست. این را خودشان قائل می‌شوند.

اینکه می‌بینید یک فرضی این‌جوری مطرح کردند، برای این است که خودشان را می‌خواهند این را تأیید کنند. اگر بنا بگذاریم بر اینکه تکلیفی که حاصل است عادةً لغو نیست و در صحّت تکلیف بیش از قدرت شرط نشد، اینجا باز فرقی بین تکلیف تحریمی و تکلیف وجوبی ندارد. چه در تکالیف وجوبیه، بله عادةً من این را انجام می‌دهم اما باز هم شارع می‌خواهد به آن امر بکند چه اشکالی دارد؟ بعد می‌آیند علتش را می‌گویند می‌خواهند بگویند که چرا اشکال ندارد؟ می‌خواهند بگویند که چون مکلّف وقتی می‌خواهد انجام بدهد آن را مستند به امر شارع انجام می‌دهد. ولو عادة انجام می‌داد، اما حالا که انجام می‌دهد عبادی انجامش می‌دهد و می‌گوید خدا گفت انجام بدهم. مثل همان بحثی که می‌گفتیم در مقدمه واجب که گفته بودند اینکه مقدمه‌ای است که عقل می‌گوید باید بروی انجام بدهی، لغو است بخواهد برایش وجوب جعل بشود. بعد آمدند چه گفتند؟ گفتند که نه، یک داعی جدید است. این مبنای همان تفکر محقق اصفهانی است که بعد فرمودند داعی جدید اشکالی ندارد، لغویت در اینجا نیست. این تفکر آقای خوئی از آنجاست. می‌خواهند بگویند که این انتساب شارع در آن ایجاد می‌شود، چه اشکالی دارد؟

اینجا باز فرقی بین دو تا تکلیف نیست و معتبر نیست در تنجیز علم اجمالی و عدم خروج بعض از اطراف از معرض ابتلاء در هر دو تا مقام. اگر این حرف را بزنیم، اشکالی ندارد. شارع فقط می‌خواهد بگوید که شما قدرت بر امتثال داشته باشی، بیشتر از آن را نمی‌خواهد. قدرت بر امتثال داشته باشید، حالا ولو اینکه عادة این را انجام می‌دهید که شبهات وجوبیه ولو در شبهات تحریمیه عادة نمی‌توانی انجام بدهی. اما قدرت داری و قدرت داشتی بر امتثال و می‌توانی ترکش کنی ولو از این جهتی که در دسترس تو نیست و عادة نمی‌توانی انجامش بدهی. همین قدرت کافی است. مرحوم آقای خوئی به این مبنای دوم قائل است که حالا إن‌شاءالله در مطلب ثانی مفصل‌تر صحبت می‌کنیم.