درس خارج اصول استاد محمدعلی ‌بهبهانی

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /فصل اول: تنبیه هشتم؛ موضع دوم؛ بیان سوم از محقق خوئی

تنبیه هشتم: انحلال علم اجمالی به سبب اضطرار

موضع دوم: اضطرار به فرد غیر معین

خلاصه جلسات گذشته

بحث ما در اضطرار به اطراف علم اجمالی بود که در اضطرار به اطراف علم اجمالی گفتیم دو تا مقام بحث داشتیم؛ مقام اول اضطرار به فرد معیّن بود و به خصوص این فرد معیّن اضطرار پیدا کردیم و ممکن است واقعاً نجس واقعی همین باشد که ما به آن اضطرار پیدا کردیم و آن طرف مثلاً مثل شبهه بدوی بشود. گفتیم در این فرض چهار تا صورت دارد که این صور را بحث کردیم.

اما مقام دوم اضطرار به غیر معیّن است؛ یعنی معلوم نیست. می‌توانیم خودمان انطباقش بدهیم بر این فرد، می‌توانیم انطباق بدهیم بر آن فرد. این خصوصیتی که در این اضطرار غیر معیّن هست این است که من اگر اختیار با خودم است، می‌توانم و قابلیت دارد که اضطرار منطبق بشود بر آن فردی که نجس نیست. حالا من نمی‌دانم یک حرف جدایی است. اما اضطرار من می‌تواند منطبق بشود بر آن فردی که نجس نیست.

این خیلی مهم است. پس من مضطر به آنکه نجس شده به خصوص نیستم. اضطرار رفته روی عنوان کلی، می‌تواند آن فرد حلال قابل انطباق باشد. من نمی‌دانم کدامشان است! پس من مضطر به خصوص آن نجس نشده بودم. اگر مضطر به یکی به خصوص شده بودم، ممکن بود که مضطر به خصوص آن نجس شده باشم. اما الآن اضطرار من به نحو کلی است. جامع است، یکی از اینها را من باید سر بکشم. وقتی که به نحو کلی بود و به نحو جامع بود قابلیت انطباق بر هم فرد نجس را دارد، هم فرد پاک را دارد. پس بنابراین من می‌توانم اختیار خودم را منطبق بکنم بر آن فردی که مشکل ندارد. از باب اینکه نتوانستم تشخیص بدهم، اشتباه است. اضطرار را منطبق بر این طرف کردم. پس مضطر به خصوص نشدم که حکمش بخواهد برداشته بشود.

در اینجا مرحوم آقای صاحب کفایه باز هم قائل به عدم تنجیز شدند. اما اکثر أعلام گفتند نه، ما قائل به تنجیز می‌شویم، چون مضطر به آن نجس به خصوص نشده است.

بیان سوم از محقق خوئی[1]

إنّ المحقّق الخوئي أیضاً التزم بنظریة الشیخ الأنصاري و المحقّق النائیني و قد عبّر عن هذا التكلیف بالتكلیف الفعلي الواقع في رتبة التوسط من التنجّز و مثّل لذلك بموردین: ([2] )

بیانی از شیخ انصاری بود که گفتیم. یک بیانی از میرزای نائینی بود که آن را هم گفتیم. می‌رسیم به بیان مرحوم آقای خوئی. ایشان هم ملتزم به همین نظریه شدند و دو تا مورد آمدند ذکر کردند به عنوان مشابه.

المورد الأوّل: هو دوران الأمر بین الأقل و الأكثر، فإنّ التكلیف بالنسبة إلى الأقل منجّز للعلم بوجوبه على كلّ تقدیر و بالنسبة إلى الأكثر غیر منجّز للشك فیه فیكون مجری البراءة.

فصحّ أن نقول: إنّ للتكلیف على تقدیر تعلّقه بالأكثر توسّطاً في التنجّز، بمعنی أنّه لو أتی بالأقل فهو غیر منجّز، أي لیس على ترك الأكثر حینئذٍ عقاب، لعدم العلم بوجوبه، و على تقدیر ترك الأقل أیضاً فهو (أي التكلیف المتعلّق بالأكثر) منجّز و یعاقب على تركه، حیث لاینفك عن ترك الأقلّ.

مورد اول:

مورد اولی که ذکر کردند مثل دوران امر بین اقل و اکثر است. می‌گویند: گاهی وقت‌ها در موارد علم اجمالی شبیه این مورد می‌شود که چگونه تکلیف نسبت به اقل منجز می‌شود وقتی ما اقل را انجام بدهیم، بعد ما نسبت به اکثر می‌گوییم که تکلیف منجز نشد؟ در این شک داریم، وقتی که دوران بین اقل و اکثر پیش می‌آید، اقل را که انجام دادید، تکلیف نسبت به اقل منجز و قطعی است، نسبت به اکثر شما چکار می‌کنید؟ می‌گویید تکلیف منجز نشد؟ شک کردیم، برائت جاری می‌کنیم؟

می‌گوید تعبیرشان به این کیفیت است که گویا یک حالت متوسطی بین تکلیف و عدم تکلیف دارد. می‌خواهند از این جهت تشبیه بکنند. حالت متوسط بین تکلیف و عدم تکلیف. پس می‌توانیم بگوییم که تکلیف بر تقدیر تعلقش به اکثر یک حالتی دارد در تنجز به این صورت که اگر شما اقل را انجام دادی بخصوصه این واجب نیست، اما اگر اقل را انجام نداده بودی بخصوصه و می‌رفتی سراغ اکثر، مثلاً فرض کنید که اقل را انجام ندادی، آیا شارع شما را بر اکثر عقاب می‌کرد یا نه؟ می‌گوید: بله. بر تقدیر ترک اقل، آن تکلیف متعلق به اکثر منجز می‌شود «و یعاقب علی ترکه».

شما بر فرضی تکلیف اکثر برایتان عقاب نداشت و برائت جاری می‌شد که اقل را انجام می‌دادید. حالا اگر اقل را انجام ندادید، بر فرض عدم انجام اقل، آن موقع تکلیف مردد بین اقل و اکثر بود، معاقب بر اکثر می‌شدید. پس چنین حالتی را اینجا دارد. این را آقای خوئی به عنوان زدند و فرمودند این مورد اول است.

مورد دوم که گاهی وقت‌ها انگار اقل را اگر انجام دادی، اکثر عقابی بر آن نیست و برائت جاری می‌شود؛ اما اگر اقل را انجام ندادی، آن اکثر عقاب بر آن هست؛ یعنی منجز می‌شود. تنجیز در آنجا در یک فرض روی اکثر هست، در یک فرض نیست. در فرض عدم انجام اقل تنجیز کأنه داشته و عقاب‌آور هم هست اما در فرض انجام اقل نسبت به اکثر برائت جاری می‌کنیم.

می‌گویند: گاهی وقت‌ها یک تکلیف دو تا حالت را در تنجیز دارد؛ در یک شرط هست تنجیزش، در یک شرط و شرایطی نیست. مثال دومی هم می‌زنند، این مثال دوم ایشان یک مقدار گنگ است که من مقداری توضیح می‌دهم که لعلّ این‌جور بیان بشود تقریر ایشان.

اول یک نکته در مورد مثال اول عرض کنم ببینید شما یک تکلیف داشتید مردد بین اقل و اکثر بود. اگر اقل را انجام داده بودی، برائت را جاری می‌کردی. وقتی اقل را انجام ندهی، برائت هم جاری نمی‌شود، علم اجمالی طرفین را گرفته و بر اکثر عقاب می‌شوید. تکلیف اکثر منجز می‌شود. طرف شما علم اجمالی است، اگر آن را انجام داده بودی، می‌شکست باقی، نسبت به اکثر برائت جاری می‌شد. اما حالا که اقل و اکثری بوده و شما اقل را انجام ندادی، بر چه چیزی عقاب می‌شوید؟ مردد بین اقل و اکثر بود، بر فرض اینکه واقعاً تکلیف اکثر بوده، اکثر را باید انجام می‌دادیم. الآن هم که مجرای برائت نیست که اقل را انجام داده باشی بتوانی برائت را جاری کنی. لذا شما بر ترک اکثر عقاب می‌شوید.

پس بنابراین آن اکثر بر شما منجز می‌شود. این مثالی است که آقای دارند می‌زنند و می‌فرمایند ببینید در این مورد. اکثریت در یک فرض منجز و در یک فرض غیر منجز است، برائت جاری می‌کنیم.

المورد الثاني: هو دوران الأمر بین الوجوب النفسي و الغیري بعد العلم بأصل الوجوب، كما إذا علمنا بوجوب غسل الجنابة مثلاً و شككنا في أنّه واجب نفسي أو واجب غیري و مقدّمة لواجب آخر كالصلاة مثلاً فالتكلیف بالصلاة على تقدیر ثبوته واقعاً منجّز على تقدیر ترك الوضوء، فإنّ تركها لاینفك عن تركه فیعاقب على ترك الصلاة لا على ترك الوضوء، لكونه غیریاً في الواقع على الفرض و غیر منجّز على تقدیر الإتیان بالوضوء للشك في وجوبها، فیكون مجری للبراءة فالتكلیف المتعلّق بالصلاة واقعاً منجّز على تقدیر ترك الوضوء و غیر منجّز على تقدیر الإتیان به و هذا هو التوسّط في التنجّز.

مورد دوم:

یک مثال دیگری هم می‌زنند، مثال بین وجوب نفسی وغیری نسبت به غُسل است. می‌فرمایند دوران امر بین وجوب نفسی یا وجوب غیری غُسل. بعد از اینکه شما علم به وجوب پیدا کردید، می‌دانید که این غسل یا وجوبش نفسی است وقتی وجوب غسل نفسی شد، این خودش واجب است الآن مقدمه نمازی نیست. این خیلی مهم است. الآن این غسل، مقدمۀ یک نمازی نیست. این می‌شد نفسی.

اما غیری بودنش چیست؟ غیری بودنش به این است که مقدمه یک نمازی هست اگر غیری باشد، پس بنابراین این نماز را هم شما باید بخوانید اگر غیری باشد. اگر نفسی باشد، نماز ندارد. حالا می‌خواهید وضو بگیرید یا وضو نگیرید! ما مردد بین یکی از این دو تا هستیم، اما می‌دانیم وجوب را این غسل دارد. شکی در این غسل نداریم، می‌دانیم وجوب این هست.

می‌گویند دوران امر وجوب نفسی و غیری بعد از علم به اصل وجوب. مثل اینکه علم داریم به وجوب غسل جنابت، شک داریم که واجب نفسی است یا واجب غیری است و مقدمه واجب آخر است در فرض غیری بودن. تکلیف به صلات «علی تقدیر ثبوته واقعاً منجّز علی تقدیر ترک الوضوء»؛ اگر واقعاً وجوب غیری باشد صلات واجب است، وقتی این صلات واجب شد، بدون وضوء این نماز واجب است «علی تقدیر ترک الوضوء» این واجب است. اما اگر گفتیم که این نفسی است اینجا «غیر منجّز». این «غیر منجّز» را ببینید مال چند خطر پایین‌تر، سه خط مانده به آخر است «علی تقدیر الإتیان به» به وضوء است. «علی تقدیر ترک الوضوء» منجز است این ظاهراً مال فرض غیریت است اما غیر منجز است «علی تقدیر الإتیان الوضوء» است وضوء هم گرفتی اما منجز نیست، چرا؟ چون شک در وجوبش دارید، چون آن غسل وجوب نفسی داشت وجوب غیری که نداشت. وقتی وجوب نفسی داشته باشد، پس مقدمه برای صلات نبود. وقتی مقدمه برای صلات نباشد، ما نمی‌دانیم که این صلات واجب است یا واجب نیست! این یک تفسیر برای این عبارت است.

بنابراین یک جوری است که این صلات بر یک فرض واجب هست، بر یک فرض واجب نیست. بر یک فرض منجز و بر یک فرض منجز نیست. یک مثال این‌جوری خواستند بزنند که مثال است، والا آقای خوئی می‌خواهند یک چیزی را به من و شما ارائه بدهند! که ببینید، گاهی وقت‌ها یک تکلیف است، اما در یک فرض منجز است و در یک فرض منجز نیست. حدّ وسط بین این دو تاست. واقع شده به عنوان حد وسط بین تنجیز و عدم تنجیز. می‌خواهند بگویند که توسط در تنجیز است.

حالا در بحث ما یک تکلیفی اینجا واقع شده بود. ما اضطرار به غیر معیّن پیدا کردیم. نمی‌دانیم اضطرار به کدامش بخصوصه است! اضطرار به یکی از این دو تا نیست. ما یک لیوان باید آب بخوریم تا تشنگی ما برطرف بشود، نمی‌دانم به کدام یکی از اینها بخصوصه من اضطرار دارم. نه، این‌جوری نیست. اضطرار من به یک عنوان جامع است. اضطرار به عنوانی جامع است و قابل انطباق بر هم این طرف، هم بر آن طرف است. این‌جوری نیست که من مضطر به شخص بخصوصش شده باشم.

حالا در این فرض می‌خواهند این را برای ما تصحیح کنند وقتی این‌جوری شد، تکلیف یک حالتی دارد حالتی وسط در تنجیز است، نه این‌جوری است که اصلاً منجز نباشد و نه این‌جوری است که ما تنجیزش را تام حساب بکنیم. نه از آن طرف، نه از این طرف. تنجیز هم تنجیز تامی نیست. این را ایشان می‌خواهد این‌جوری تصویر بکند. آن بیانی که آنها داشتند که می‌گفتند توسط در تنجیز است، این منظور ایشان است.

مراد از توسط در تکلیف

إنّ التوسّط في التكلیف في هذا البحث هل یكون بمعنی التوسّط في نفس التكلیف أو في تنجّزه؟

إنّ الشیخ الأنصاري ذهب إلى التوسّط في نفس التكلیف و المحقّق النائیني([3] ) ناقش فیه و اختار القول بالتوسّط في التنجیز و لكن عدل([4] ) عن ذلك فقال بأنّ التوسّط في نفس التكلیف، و المحقّق الخوئي قد ذهب إلى أنّ التوسّط في التنجیز.

یک بحث استطرادی آوردیم بخاطر اینکه اختلافی بوده بین میرزای نائینی و شیخ انصاری.

شیخ انصاری این توسط را زده توسط در نفس تکلیف؛ یعنی یک حالتی است که انگار یک حالت وسط بین اینکه تکلیف هست یا این تکلیف نیست. یک حالت این‌طوری دارد. در عبارتشان هم این را اگر یادتان باشد بیان کردیم عبارتی که از شیخ انصاری آوردیم گفتیم که ایشان از عبارتشان یک چنین حالتی می‌خواهد برداشت بشود. یک حالتی بین اینکه این تکلیف مثلاً کأنّه نیست یا تکلیف هست. یک حالت توسط در این مسئله است.

مرحوم آقای نائینی این توسط را زده بودند به توسط در تنجیز. یک حالت وسطی دارد نسبت به اینکه تنجیز تام باشد یا تنجیز اصلاً نباشد. ببینید در این مثال‌ها هم زدند. آقای خوئی هم همین حرف را زدند.

بعد آقای نائینی با اینکه این توسط را در تنجیز گفتند، دوباره برگشتند و قول شیخ انصاری را قبول کردند! اول قائل به قول شیخ بودند توسط در تکلیف. بعد قائل شدند به توسط در تنجیز. دوباره برگشتند به توسط در تکلیفی را که مرحوم شیخ قائل هستند.

آقای خوئی این حرف را قبول ندارند، حق هم با آقای خوئی است که واقعاً توسط در تنجیز است. توضیحی هم که خدمت شما دادم، گفتیم که توسط در تنجیز است؛ یعنی شما در خود تکلیف شک ندارید، تکلیف هست. چرا شک ندارید؟ من توضیحش را اول بدهم برای شما که منظورمان چیست که توسط در تکلیف است یا توسط در تکلیف نیست، شاید در ذهن شما گنگ باشد، یک مقدار توضیح می‌دهم تا روشن بشود که منظور آقای نائینی در این اختلافی که با شیخ انصاری داشتند را مرتّب عقب و جلو رفتند و اول توسط در تکلیف، بعد توسط در تنجیز، دوباره برگشتند به توسط در تکلیف، إن‌شاءالله اگر زنده بودند آخرها قائل می‌شدند به توسط در تنجیز. منظورشان چه بود که می‌گویند توسط در تکلیف است؟

اضطرار اگر رفته باشد روی خود آن جایی که تکلیف در آن است، مثلاً آن ظرفی که نجس شده و شربش حرام است بر من، حق ندارم بیاشامم، اگر اضطرار روی خصوص آن رفته بود، چه اتفاقی می‌افتاد؟ اضطرار تکلیف را واقعاً برمی‌دارد. اگر اضطرار من روی شخص بخصوصی بود، روی به خصوص این لیوان بود، اگر واقعاً نجس این بود، تکلیف واقعاً برداشته می‌شد. الآن اضطرار روی یکی رفته است، اگر واقعاً روی این رفته بود، واقعاً برداشته می‌شد.

حالا شکی در این نیست. چون تکلیفی نبود. یک چیزی نجس شده، من هم مضطر شدم. اضطرار رافع واقعی تکلیف است. پس اگر اضطرار من روی یکی از این دو تا بود، یا روی این مثلاً بخصوصه، یا روی آن بود بخصوصه، به خصوص اضطرار داشتم که این آب را بیاشامم، واقعاً هم این نجس بود، تکلیف واقعاً برداشته می‌شود، چون آنکه من به آن مضطر شدم مباح است واقعاً.

یادتان باشد قبلاً گفتیم که اضطرار ظاهراً برنمی‌دارد، واقعاً برمی‌دارد. یعنی واقعاً تکلیف را برمی‌دارد. این مال بحثِ جایی است که اضطرار به فرد معیّن باشد. در اضطرار به یک لیوان مخصوص فقط من این را می‌توانم بخورم، آن را نمی‌شود خورد، در اضطرار به یک فرد مشخص معیّن، در اضطرار عادی گفت نه اضطرار عقلی، مثل اینکه این الآن اضطرار عادی دارم که این لیوان را سر بکشم مضطر هم شدم، اگر واقعاً تکلیفی در اینجا بود، این تکلیف واقعاً رفته است. اما اگر نه، در آن یکی طرف بوده، تکلیف واقعاً هست. در اینجا امر مردد بین این است که تکلیف واقعاً رفته یا واقعاً هست! این می‌شود توسط در تکلیف.

اما در بحث اضطرار به غیر معیّن، ما یک نکته‌ای را گفتیم که تکلیف را واقعاً شما مضطر نشدی. اضطرار روی خود یک طرف نرفته بود، روی عنوان جامع رفته بود. یادتان هست که گفته بودیم عنوان جامع است؟ اضطرار رفته روی عنوان جامع. روی خصوص یک لیوان نرفته است. من می‌توانم تطبیقش بدهم به این لیوان، می‌توانم تطبیقش بدهم بر آن لیوان. علی البدل می‌توانم تطبیقش بدهم. اختیار با خود من است و علی البدل می‌توانم مضطر شدم این لیوان را سر بکشم، می‌توانم آن لیوان را سر بکشم. پس من به خصوص این که نجس بوده و حکم شرعی‌اش واقعاً حرمت است، به خصوص این مضطر نشدم.

اگر واقعاً یک علم غیبی داشتم، می‌آمدم آن یکی را می‌خوردم و با خودم می‌گفتم که این یکی نجس است و من آن یکی را برمی‌دارم. من که مضطر به یکی بخصوص نیستم. می‌آمدم یک راهی داشتم که می‌گفتم این یکی نجس است و من فهمیدم، می‌روم آن یکی را سر می‌کشم. من مضطر به خصوص حرام نشدم.

در فرض قبلی که اضطرار به معیّن بود، دست من نیست. من ممکن است که واقعاً مضطر به حرامی شده باشم! چرا؟ چون فقط من به این مضطر شدم. واقعاً هم ممکن است این همان حرام باشد. احتمال دارد واقعاً مضطر به حرام شده باشم و تکلیف هم برود. اما فرض اضطرار به غیر معیّن که این‌جوری نیست، من مضطر به خصوص به این لیوان که نشدم. مضطر به آن یکی لیوان هم به خصوص نشدم. علی البدل است. وقتی علی البدل است من مضطر به خصوص آن چیزی که نجس بوده و حکمش حرمت شر بوده نشدم، پس اضطرار تکلیف را نمی‌برد.

بعداً گفتیم که من در مقام امتثال ممکن است آنی را انتخاب بکنم به انتخاب خودم که واقعاً نجس بوده آن را سر بکشم، ممکن است هم خدا یک لطفی بکند و آن یکی را سر بکشم. این مال مقام امتثال تکلیف است. من به اختیار خودم باید یکی از اینها را انتخاب کنم. اما در مقام قبل از امتثال، در آن مقامی که خدا یک تکلیفی را جعل کرده و این تکلیف به علم اجمالی بر من منجز شد و این تنجیز هم آمد، در آنجا من مضطر به یکی از اینها بخصوصه نبودم، لذا گفتیم که تکلیف سر جای خودش هست، این اضطرار تکلیف را واقعاً رفع نمی‌کند. فقط این اضطرار به من چه می‌گوید؟ حرف این اضطرار با من این است که می‌گوید شما در اینجا یکی از اینها را می‌توانی اضطراراً سر بکشی. تطبیق بده، اگر واقعاً نجس بود، خدا عقابت نمی‌کند؛ یعنی خدا تنجیز را برداشتم. در این فرض هر کدام را که شما انتخاب کردی، تنجیز ندارد. این اضطرار رافع تکلیف نیست. پس این اضطرار رافع چیست؟ تنجیز است. اگر در این لیوان بود، واقعاً این لیوانی که من سر کشیدم انتخاب کردم این طرف را، نجاست در این بود، آن حرمت تنجیزی برای شما ندارد. اگر این یکی را انتخاب کردم، تنجیز را دارد.

فرض کنید که این نجس شده است، اگر من همین را برداشتم سر کشیدم روی انتخاب خودم و به اختیار خودم، بد اختیار کرده بودم، خدا می‌فرماید که می‌خواستی لااقل یک کاری بکنی، مثل اینکه می‌گویند: «فِي كُلِّ أَمْرٍ مُشْكِلٍ الْقُرْعَةُ»، بعضی استخاره می‌کنند، بعضی قرعه می‌زنند، اگر خوب انتخاب کرده بودی این یکی را می‌خوردی. حالا واقعاً این نجس است، اگر انتخاب من به این تعلق گرفته باشد که واقعاً نجس بوده و حرمت داشته، خدا می‌فرماید که من تو را عقاب نمی‌کنم، چون تو جاهل بودی. اما اگر آن یکی را انتخاب کرده باشم، این هنوز تنجیز را دارد. گفتیم یکی از آنها از تنجیز می‌افتد.

پس آنکه واقعاً نجاست در آن افتاده و برای من حرام بوده شربش، امرش مردد بین تنجیز و عدم تنجیز است. اگر خودش را برای سر کشیدن انتخاب بکنم، تنجیزش می‌رود. اگر آن یکی را انتخاب کنم، تنجیزش هست. آن حرمت تنجیزش هست، چون گفتیم که هر دو تا قبلاً منجز بودند، بعد از اضطرار یکی از این دو از تنجیز می‌افتد. پس این در توسط بین تنجیز و عدم تنجیز است.

این حرفی است که آقای خوئی و دیگران می‌زنند و می‌گویند که ما در اینجا باید این‌جور بیان کنیم که ما در اینجا در اضطرار به غیر معیّن، امرمان مردد در تنجیز است، تکلیف واقعاً هست. تکلیف برداشته نشده است. فرق بحث مقام اول و مقام دوم این است؛ مقام اول اضطرار به یک فرد معیّن بود. اضطرار به معیّن بود. مقام دوم اضطرار به فرد غیر معیّن است. وقتی اضطرار به غیر معیّن بود، تکلیف سر جای خودش هست، فقط تنجیز در چه صورتی می‌رود؟ در صورتی که ما در اختیار خودمان خدای ناکرده آن حرام را اختیار کرده باشیم، تنجیزش می‌رود و خدا مرا عقاب نمی‌کند. اگر آن یکی را انتخاب کردیم، تنجیز حرام هنوز سر جای خودش هست. توسط در تنجیز است.

این عبارتی که گفتم استطراداً این بحث را من مطرح کردیم.

قال المحقّق النائیني:([5] ) إنّ معنی التوسّط في نفس التكلیف هو كون نفس التكلیف الواقعي بحیث یكون باقیاً على تقدیر و ساقطاً على تقدیر آخر، كما في موارد الاضطرار إلى المعیّن بعد العلم الإجمالي، فإنّ موضوع التكلیف على تقدیر انطباقه على المضطرّ إلیه یكون ساقطاً لا‌ محالة و على تقدیر انطباقه على غیره یكون باقیاً كذلك.

و معنی التوسط في التنجیز هو كون الحكم الواقعي باقیاً على حاله مطلقاً إلّا أنّه كان بحیث یصحّ العقاب على مخالفته على تقدیر دون تقدیر.

هذا ما أفاده في مقام بیان معنی التوسّط في نفس التكلیف و التوسّط في التنجیز.

محقق نائینی می‌فرمایند: معنای توسط در نفس تکلیف این است که نفس تکلیف واقعی «بحیث یکون باقیاً علی تقدیر و ساقطاً علی تقدیر آخر» واقعاً این تکلیف واقعی یا باقی است بنا بر یک فرض. ساقط است بنا بر فرض دیگر. مثل مورد اضطرار به معیّن بعد از علم اجمالی. موضوع تکلیف ـ این را دقت کنید! ـ بر تقدیر انطباقش بر مضطرّ الیه ساقط می‌شود لا محاله. اما بنا بر تقدیر انطباقش بر غیر آن باقی است.

ببینید که خود تکلیف باقی است. در یک فرض باقی است در فرض اضطرار به معیّن است در آن فرض ساقط است، چون اضطرار می‌آید اصل تکلیف را ساق می‌کند. این می‌شود توسط در نفس تکلیف. در اضطرار به معیّن خیلی قشنگ قابل تصویر است.

اما توسط در تنجیز چیست؟ این است که حکم واقعی باقی بر حالش است مطلقا. در همه فروض باقی است. الا اینکه اگر خودش را انتخاب کردی، آن حرام را انتخاب کردی، «یصحّ العقاب علی مخالفته علی تقدیر دو تقدیر»، خود آن را انتخاب کردی تنجیزش می‌رود. آن حلال را انتخاب کردی، تنجیزش هست. این توسط در تنجیز می‌شود. تنجیزش پس در یک فرض هست و در یک فرض نیست. این می‌شود توسط در تنجیز. معنایش را آقای خوئی بیان کردند.

دلیل بر اینکه مراد از توسط، توسط در تنجیز است

بیان محقق نائینی در فوائد الاصول[6]

إنّ الترخیص في موارد الاضطرار إلى غیر المعیّن إذا كان مستنداً إلى نفس الاضطرار (كما في الاضطرار إلى المعیّن) فلا ‌محالة یكون التكلیف ساقطاً في مورده من أصله، لما عرفت من أنّ الاضطرار من حدود التكلیف و قیوده و أمّا إذا لم‌یكن مستنداً إلیه فقط، بل كان هو المقتضي للترخیص و الجزء الأخیر للعلّة التامّة له هو الجهل بوجود الحرام، ضرورة أنّه لو كان معلوماً للزم دفع الاضطرار بغیره فالترخیص في ارتكاب أيّ من الأطراف اختاره المكلّف مستند إلى الجهل في مورد الاضطرار لا‌محالة، و علیه فلا‌یصادم الترخیص بقاء الحكم الواقعي على فعلیته على كل تقدیر. غایة الأمر أنّه یكون معذوراً في مخالفته على تقدیر انطباقه على ما اختاره فیكون التوسّط في التنجیز لا في التكلیف نفسه.( [7] )

بیان آقای نائینی برای توسط در تنجیز در فوائد الأصول آن موقعی که هنوز اعتقاد داشتند به توسط در تنجیز، این بوده که بیان ایشان را ببینید: ترخیص در موارد اضطرار به غیر معیّن ـ این بیان خیلی قشنگ است، خیلی دقت کنید! ـ «إذا کان مستنداً إلی نفس الاضطرار»؛ اگر ترخیص مستند به خود اضطرار باشد مثل اینکه در اضطرار معیّن چگونه بود؟ خود اضطرار می‌آمد برای من و شما ترخیص را می‌آورد. اگر این مستند به خود اضطرار باشد، تکلیف ساقط می‌شود در موردش از اصل. چرا؟ چون اضطرار از حدود تکلیف و قیودش است و تکلیف را برمی‌دارد، قید تکلیف است. اضطرار آمد، تکلیف برداشته می‌شود. از همان زمان اضطرار، قبلش نه. اینکه تعبیر کرده از حدودش و قیودش است یادتان هست که برای چیست؟ چون قبلش تکلیف بوده، می‌گویید تکلیف است اما أمد دارد زمان دارد حد دارد. حدّش چیست؟ می‌گوییم هست تا آن حدی که اضطرار پیش آمد. از آن زمانی که اضطرار پیش آمد تکلیف می‌رود. مطلقاً قبل از اضطرار برنمی‌دارد. تا حدّش است. در همان حدی که اضطرار آمد، تکلیف را برمی‌دارد.

آقای نائینی دارند قشنگ توضیح می‌دهند. این فرض اول بود که ترخیص در مورد اضطرار به غیر معیّن اگر مستند به نفس اضطرار باشد این‌جوری می‌شود که باید تکلیف برود. «و أمّا إذا لم یکن مستنداً إلیه فقط»؛ اما اگر ترخیص فقط مستند به اضطرار نباشد، می‌گوییم مگر مستند به غیر اضطرار هم می‌تواند باشد ترخیص؟ ترخیص از ناحیه اضطرار آمد! می‌گویند: نه. فقط از ناحیه اضطرار نیست. یک چیز دیگری هم دخالت داشت؛ چه چیزی در اینجا دخالت داشت؟ این دخالت داشت که شما نمی‌دانستی، جهل داشتی و انتخاب کردی یکی از این دو تا. انتخاب شما هم دخالت دارد.

در فرض اضطرار به معیّن، انتخاب شما هیچ دخالتی نداشت. اضطرار می‌آمد فقط روی خصوص این لیوان. اما وقتی که اضطرار روی جامع باشد، اضطرار تنها که نیست، یک اضطرار روی عنوان کلی پیش آمده، شما باید تطبیقش بدهید. شما هم که جاهل هستی به حسب فرض. من که نمی‌دانم کدام یک نجس است و کدام یک پاک است! اگر می‌دانستم که می‌رفتم روی آن پاک اضطرار را تطبیق می‌دادم. اما نمی‌دانم! انتخاب چیست؟ اختیار با کیست؟ با خودم است. من هم نمی‌دانم به کدام یک تطبیق بدهم! پس این ترخیص فقط مال اضطرار نیست. اضطرار به نحو کلی در اینجا ایستاده من خودم باید این اضطرار را تطبیق بدهم به این لیوان. پس ترخیص مال فقط اضطرار نیست، انتخاب من هم در این دخیل است.

فرق این دو تا مقام در این نکته است؛ لذا آقای نائینی می‌فرمایند که اگر مستند باشد به نفس اضطرار، تکلیف ساقط می‌شود. اما اگر مستند به فقط اضطرار نباشد «بل کان هو المقتضی للترخیص» و اما جزء اخیر این علت تامه جهل به وجود حرام است «ضرورة أنه لو کان معلوماً» اگر معلوم بود لازم بود که شما اضطرار را به آن فرض حلال بروی برطرف کنی. مجبور هستی که آن حلال را بخوری، چرا حرام را بخوری؟ روی اختیار خودتان می‌رفتید آن لیوان حلال را برمی‌داشتید انتخاب می‌کردید.

پس ترخیص در انتخاب هر کدام از این اطراف که مکلف اختیارش کرده ، مستند به این است که من در مورد اضطرار جاهل هستم در انتخابم. اضطرار را باید با اختیار خودم تطبیق بدهم و جاهل هم هستم.

خیلی قشنگ بود که میرزای نائینی کلمۀ انتخاب را هم اضافه کرده بودند. اختیار هم اضافه کرده بودند. یعنی این ترخیص منوط به دو چیز است، این ترخیص بخاطر آن اضطرار است که من به اختیار خودم تطبیقش می‌دهم منتها جاهل هستم. صفت من هم این است که جاهل هستم، اما دارم یک کار دومی انجام می‌دهم و اضطرار را دارم تطبیق می‌دهم به این لیوان. یا اضطرار را تطبیق می‌دهم به این لیوان. پس این اضطرار تنها نیست. اضطرار با اختیار من باهم دست به دست هم دادند، و من هم جاهل هستم.

در فرض اول اضطرار، اختیار در آن اثر نداشت، چون اضطرار از اول رفته بود روی اینجا(فرد معین). اما در فرض دوم اضطرار به عنوان کلی رفته و من به اختیار خودم باید ببرم اینجا، یا به اختیار خودم باید ببرم اینجا جاهل هم هستم.

میرزای نائینی می‌فرمایند وقتی که این‌جوری شد که ترخیص در ارتکاب هر کدام از اطرافی که مکلف اختیارش کرده مستند به جهل در مورد اضطرار است بنابراین «فلا یصادم الترخیص بقاء الحکم الواقعی علی فعلیته علی کل تقدیر»؛ این اضطرار نمی‌آید درگیر بشود با اصل تکلیف. تکلیف سر جای خودش هست، انتخاب من بوده که باعث شده اضطرار را آوردم اینجا در اثر جهل خودم. فقط این است که معذور در مخالفتش هستم بر تقدیر انطباقش به آن چیزی که من اختیار کردم. اگر حرام را من انجام دادم، معذورم، چرا؟ بخاطر اینکه جاهل بودم. در اختیار خودم انجام می‌دهم. پس فقط اضطرار نیست، من یک انتخابی انجام دادم و جاهل بودم. بخاطر جاهل بودنِ من است. پس اینجا می‌گویند که اصل تکلیف را برنمی‌دارد «فیکون التوسّط فی التنجیز لا فی التکلیف نفسه».

این بیانش را داریم عرض می‌کنیم برای اینکه روشن بشود ما تکلیف را اصلاً بر نداشتیم. با این فرضی که داریم می‌گوییم، اگر آن جایی بود که تکلیف را برداشته بودیم اصلاً تکلیف نداشتیم، می‌شود به قول مرحوم آقای آخوند شبهه بدوی. آخوند در بحث توسط در تکلیف دستش بازتر است، قائلین به آن طرف دستشان بازتر است کسانی که می‌گویند علم اجمالی در اینجا منجز نیست. اما کسانی که گفتند توسط در تنجیز است، یک مقدار دستشان بسته می‌شود. مرحوم آقای آخوند چرا در اینجا قائل شده بودند که در اینجا ما اصلاً می‌گوییم که شبهه بدویه است؟ چون توسط در تکلیف اگر شما تصور بکنید مثل کلام شیخ انصاری، می‌گویید که بر یک تقدیر شما با اضطرار آمدی تکلیف را بردی. ایشان می‌گوید که پس ممکن است تکلیف نبوده باشد. پس در آن طرف چیست؟ من برائت را جاری می‌کنم. دستشان بازتر است.

اما وقتی گفتید که توسط در تنجیز، اصلاً چنین حرفی ندارید و مجرا می‌شود مجرای اشتغال. توسط اصلاً روی تنجیز رفته است، می‌دانید که تکلیف هست، تکلیف با اضطرار برداشته نمی‌شود تا در آن طرف شما بگویید شبهه بدوی است. دست آقای آخوند سفت بسته می‌شود! یعنی شبهه‌ای که در ذهن بعضی هست که دارند تفکیک می‌کنند مثل شیخ تصور نکنید توسط در تکلیف را، و الا پس‌فردا شما هم یک دفعه مثل آقای آخوند می‌گویید که در یک فرض تکلیف برداشته شده، من هم که نمی‌دانم، لعلّ که همان فرض باشد! پس لعلّ تکلیف در این طرف چیست؟ شبهه بدویه است. وقتی شبهه بدویه شد، چه می‌شود؟ با یک برائت خیالتان راحت می‌شود و در اینجا شما اصلاً قائل به تنجیز علم اجمالی نمی‌شوید مثل مرحوم آقای آخوند.

اما وقتی قشنگ تقریر کردیم که اینجا اصلاً مسئله توسط در تکلیف نیست، این‌جوری نیست که تکلیف در یک تقدیری هست و در یک تقدیری نیست. فقط بحث در تنجیز است. آن وقت حل می‌شود. یادتان باشد که در بحث قبلی هم در کدام صورت ما این مطلب را تقریر می‌کردیم؟ در بحث صورت سوم. در صورت سوم اینها قائل به عدم تنجیز شدند، ما در آنجا گفتیم که اضطرار به معیّن است شما باید قائل به تنجیز بشوید، مال همین بحث است که دارم عرض می‌کنم. یعنی یک دقتی بکنید تکلیف از قبل آمده بود اینجا، فعلی شده بود در صورت سوم. تکلیف آمده بود و گفتیم فعلی هم هست و بعد که علم اجمالی می‌آید، تازه تنجیز هم برایش خواهد آمد. پس مجرایی برای برائت پیدا نمی‌کنید.

این نسبت به این مطلب بود.

دلیل بر اینکه منظور از توسط، توسط در تنجیز است

بیان محقق نائینی در اجود التقریرات[8]

إنّ المحقّق النائیني في ابتداء الأمر كان موافقاً للشیخ الأنصاري في هذا القول و لكن في فذلكة البحث خالفه و قال بالتوسّط في التنجیز ثم عدل عن ذلك و رجع إلى مبنی الشیخ الأنصاري و بیانه في إثبات التوسّط في نفس التكلیف هو أنّ الحكم الثابت حال الجهل تارةً یكون حكماً ظاهریاً مترتّباً على ثبوت الحكم الواقعي و في طوله كما في موارد الأصول و الأمارات و أخری حكماً واقعیاً في عرض الحكم الواقعي الأولي و مقیّداً له في مرتبته، فإنّا قد ذكرنا غیر مرّة أنّ الأحكام الواقعیة بالقیاس إلى حالتي العلم و الجهل بموضوعاتها و إن كانت قابلةً للإطلاق و التقیید اللحاظیین إلّا أنّها غیر قابلة لهما بالقیاس إلى حالتي العلم و الجهل بأنفسها، فإنّ تقسیم المكلّف إلى العالم و الجاهل بالحكم من التقسیمات الثانویة المترتّبة على الجعل و قبل جعل الحكم على موضوعه لا معنی للعلم و الجهل به و لكنّه مع ذلك لا مناص من الإطلاق أو التقیید بحسب النتیجة بلحاظ الدلیل الآخر، فإن كان هناك دلیل على عدم اختصاص الأحكام بخصوص العالمین، فلا‌ محالة تثبت نتیجة الإطلاق و إذا فرض وجود الدلیل على الاختصاص في موردٍ، فلا مناص من ثبوت نتیجة التقیید.

و لما كان المفروض في المقام ثبوت الترخیص الواقعي في ما یختاره المكلّف خارجاً، لأنّه مصداق المضطرّ إلیه و یحمل علیه هذا العنوان بالحمل الشائع فإذا كان موضوع الحرمة الواقعیة منطبقاً علیه، فلا‌بدّ من سقوط حرمته في الواقع و نتیجة ذلك تقیید الحكم الواقعي بما إذا لم‌یكن مصادفاً لمورد الاضطرار، فیكون التوسّط في نفس التكلیف دون تنجّزه.

میرزای نائینی دوباره یک بیانی می‌آورند که می‌خواهند بگویند ما برمی‌گردیم به همان بحث توسط در تکلیف موافق با شیخ انصاری. این را در أجود می‌گویند. این بیان قبلی‌شان در فوائد بود. بیان قبلی‌شان در أجود بود که توضیح دادم که توسط در نفس تکلیف بود. خلاصه ایشان در آنجا عدول می‌کنند به مبنای شیخ، بیانشان در اثبات توسط در نفس تکلیف این است که می‌گویند: حکمی که ثابت شده در حال جهل تارةً حکم ظاهری است که مترتب بر ثبوت حکم واقعی است و در طولش است مثل موارد اصول و أمارات. یک وقت است که شما در ظرف جهل یک حکم ظاهری می‌آوری. اما اینجا بحث اضطرار این‌جوری نیست. مثل بحث أمارات و أصول نیست که یک حکم ظاهری بیاید در طول حکم واقعی باشد.

«أخری حکماً واقعیاً» اینجا اضطرار است در عرض حکم واقعی اوّلی است. یک حکم واقعی اوّلی آمده اضطرار در عرض آمده است، اضطرار مثل برائت نیست. اضطرار مثل موارد أمارات و أصول نیست، اضطرار فرق دارد. اضطرار چیست؟ اضطرار حکم ظاهری در طول نیست. خیلی این مطلب مهم است، برای همین آوردیم. اضطرار یک حکم ظاهری در طول نیست که بگوییم ما که حکم واقع را نمی‌دانیم، فعلاً اضطرار است. نه! اضطرار می‌آید حکم واقعی را برمی‌دارد. اضطرار از چه قبیل است؟ تعبیر می‌کنند: «و أخری» یک حکم واقعی است در عرض حکم واقعی اولی و مقید اوست در مرتبه خودش. در خود مرتبه حکم واقعی است.

فرض اضطرار بحث ما الآن این است. خیلی نکته مهی است! اگر یادتان باشد قبلاً هم گفتیم که اضطرار در رتبه خود حکم واقعی است. از آن حکم‌های ظاهری نیست. حکم ظاهری مال جایی است که من نمی‌دانم و چون جاهل هستم و نمی‌دانم، برائت جاری می‌کنم. این برائت برای من حکم ظاهری می‌شود. اما اضطرار حکم ظاهری نمی‌آورد، اضطرار یک حکم واقعی است. واقعاً تکلیف را برمی‌دارد و اگر واقعاً تکلیف حرام بود، واقعاً برداشته شده است. اضطرار چنین حکمی است.

می‌گویند که ما قبلاً ذکر کردیم که احکام واقعیه نسبت به حالت علم و جهل به موضوعشان قابل اطلاق و تقیید هستند، اما نسبت به علم و جهل به خود آن حکم قابل تقیید نیستند. اینجا از باب نتیجة التقیید است. اینها را چون قبلاً توضیح دادم الآن نمی‌گویم.

هر حکمی نسبت به موضوع خودش می‌تواند اطلاق داشته باشد. اما نسبت به خود علم و جهل به خود حکم نمی‌تواند اطلاق و تقیید داشته باشد. این را قبلاً توضیح دادیم. میرزای نائینی قائل به نتیجة الاطلاق و نتیجة التقیید شده بودند. از باب نتیجة التقیید ثابت می‌کردند. مآلاً این می‌شود یعنی شما در اینجا نسبت به خود اینکه این حکم را بگویید من عالم هستم یا جاهل هستم، می‌گویید مطلق است. از باب نتیجة الاطلاق البته می‌گویید که چه شما عالم باشید و چه عالم نباشید، این حکم برای شما هست. یعنی در اینجایی که دو طرف مردد است این یک طرف، این هم یک طرف نمی‌دانید کدام نجس واقعی است! این حکم نجاست واقعی که در مثلاً فرض کنید این طرف بوده، شامل شما می‌شود چه عالم به آن باشید چه جاهل باشید. نه از باب خود اطلاق و تقیید، چون علم یک امری است بعد از رتبه خود حکم. چون رتبۀ باید حکم بیاید بعد علم و جهل به حکم معنا پیدا کند. پس در رتبۀ خود حکم که اطلاق و تقییدی نسبت به اینکه من بدانم یا ندانم معنا ندارد. اما از باب نتیجة الاطلاق و نتیجة التقیید ایشان فرمودند این را اطلاق و تقییدش را تصور کنیم.

حالا که می‌شود تصور کنیم از باب نتیجة الاطلاق می‌گوییم اینجا حکم واقعی حرام است چه من بدانم چه من ندانم، در رتبه خودش است چه من بدانم چه من ندانم، حکم سر جای خودش است. این را میرزا برای این می‌خواهند بگویند.

بعد می‌فرمایند که مفروض در مقام این است که ترخیص واقعی ما داریم در آنچه که مکلف اختیارش کرده، چون مصداق مضطر إلیه است. بنابراین این عنوان بر آن صدق می‌کند. وقتی موضوع حرمت واقعی را ما داشته باشیم، «فلابدّ من سقوط حرمته فی الواقع» در صورت اضطرار. فی الواقع حرمت برداشته می‌شود؛ یعنی همان که می‌خواهند تکلیف را بردارند میرزای نائینی.

نتیجه این مسئله این است که حکم مقید می‌شود به جایی که مصادف نباشد با مورد اضطرار. اگر حکم مصادف با مورد اضطرار شده باشد، واقعاً برداشته می‌شود. دوباره اینجا میرزای نائینی رفتند روی مبنای شیخ که اضطرار را ولو در غیر معیّن دارند جوری تصور می‌کنند که اگر من انطباقش دادم بر این فردی که واقعاً نجس بود، واقعاً تکلیف از روی این برداشته می‌شود. میرزا در اینجا دوباره در بحث أجود این را دارند مطرح می‌کنند توسّط در خود تکلیف را.

مرحوم آقای خوئی می‌فرماید که این حرف را ما قبول نداریم و میرزا در اینجا بیانشان مورد اشکال است که حالا جلسه بعد یک توضیحی می‌دهم.