درس خارج اصول استاد محمدعلی ‌بهبهانی

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /فصل اول؛ تنبیه هشتم؛ موضع اول؛ صورت سوم؛ ایراد دوم محقق نائینی بر نظریه سابق خود

تنبیه هشتم: انحلال علم اجمالی به سبب اضطرار

موضع اول: در اضطرار به بعض اطراف معیّن

صورت سوم: اضطرار بعد از حدوث تکلیف و قبل از علم به آن

خلاصه کلام در تنبیه هشتم

بحث ما در این تنبیه در صورت سوم بود: انحلال علم اجمالی به سبب اضطرار. اینجا آمدیم صحبتی را مطرح کردیم در موضوع اول در اضطرار به بعضی از اطراف معیّناً به خصوص یک طرف اضطرار پیش بیاید، گفتیم که صورت اول این است که اضطرار بعد از تکلیف باشد و بعد از علم به آن باشد. اضطرار در آخر کار پیش آمده است. اینجا شیخ انصاری گفتند که در اینجا باید اجتناب کرد: «الظاهر وجوب الاجتناب».

بعد ما هم گفتیم که همین حرف درست است. مرحوم آقای آخوند بیانی داشتند که قبول نکردیم.

اما صورت دوم را گفتیم ملحق می‌شود به صورت سوم و آن این است که اضطرار مقارن با علم باشد. من یک سؤال بپرسم: در اینجا اضطرار بعد از تکلیف است و بعد از علم است. در صورت دوم، اضطرار بعد از تکلیف است یا قبل از تکلیف است؟ صورت اول گفتیم که بعد از تکلیف است و بعد از علم هم هست. در صورت چیست؟ گفتیم که اضطرار مقارن با علم است. حالا بعد از تکلیف است یا قبلش؟

چون ظاهرش این است که اول تکلیف حاصل می‌شود و بعد علم، وقتی مقارن با علم باشد باید بعد از تکلیف باشد.

بنابراین در صورت اول اضطرار بعد از تکلیف بود. تازه بعد از علم هم بود. آنجا بعد از تکلیف بود و مقارن با علم. در صورت سوم باز بعد از تکلیف بود، اما قبل از علم بود. پس در هر سه تا صورت اوّلی که داریم بحث می‌کنیم، اضطرار بعد از تکلیف است.

مقدمه:

این صورت چهارمی که می‌خواهیم از آن صحبت کنیم، این است که اضطرار قبل از حدوث تکلیف و علم به آن است. قبل از حدوث تکلیف و قبل از علم به آن است. صورت اول بعد از هر دو تا بود. در صورت دوم و سوم هم بعد از تکلیف بوده، الا اینکه در صورت دوم مقارن با علم بود و در صورت سوم قبل از علم بود؛ یعنی وسط بین حدوث تکلیف و علم. اما خلاصه‌اش این است که سه تا صورتی که تا حالا خواندیم، اضطرار بعد از تکلیف است.

این را برای چه عرض می‌کنم؟ در ذهن این اعلام و در ذهن بعضی از آنها این است که مدار را برای اینکه این اضطرار جلوی علم اجمالی را بگیرد یا نگیرد، مدار را بردند روی علم. گفتند اگر قبل از آن علم اجمالی که جلوی علم اجمالی را می‌گیرد، چون که قبلش است. اما اگر بحث را بردیم روی آن تکلیف، مهم این است که این تکلیف قبل از اضطرار بوده یا نه؟ نه اینکه علم بعد از اضطرار حاصل شده یا نه!

شما مناط را برده‌اید روی آن علم و بعد نتیجه این می‌شود که شیخ انصاری در فرض اول می‌گویند که چون اضطرار بعد از علم بود و قبلش علم اجمالی حاصل شده، پس جلوی علم را نمی‌گیرد. اما به صورت دوم و سوم که می‌رسند، در صورت دوم و سوم می‌گویند که این اضطرار یا مقارن با علم اجمالی است، یا قبل از علم اجمالی است. پس قبل از علم اجمالی حاصل شده است. پس جلوی علم اجمالی را می‌گیرد، پس علم اجمالی در اینجا منجز نیست.

پس اگر قبل از علم اجمالی باشد، اینها می‌گویند که چون اضطرار قبل از علم اجمالی است جلوی این علم اجمالی را می‌گیرد. اما یک نکتۀ دیگری را ما در جلسه قبل مفصل توضیح دادیم که در اینجا یک نکته‌ای بود که شما حواستان همیشه به این بود که این اضطرار قبل از این علم اجمالی باشد و نگذارد علم اجمالی محقق بشود، چون اضطرار قبل از این علم اجمالی است. در صورت اول بله، بعد از علم اجمالی بود؛ اما در صورت دوم و در صورت سوم، یا مقارنش بود نمی‌گذاشت علم اجمالی محقق بشود، یا قبلش بود، نمی‌گذاشت این علم اجمالی منجز بشود به قول خودشان. این‌جوری تحلیل می‌کردند.

ما گفتیم که تحلیل را از علم اجمالی بردارید و روی تکلیف بگذارید. براساس مراتب حکم گفتیم که اگر قبلش تکلیف بوده، تکلیف شأنی بوده یا اقتضائی بوده یا تکلیف بالقوّه نبود بلکه تکلیف فعلی بود؟ خودتان به این نتیجه رسیدید که تکلیف بوده و تکلیف هم فعلی بوده است و فقط علم به آن نداشتید. فعلی بوده، چرا؟ چون فعلیت تکلیف به این است که موضوع داشته باشد و ما هم اجمالاً قدرت داشته باشیم. این هم موضوع داشت، فقط من علم نداشتم، پس تکلیف قبلش بود. وقتی تکلیف قبلش بود، هر وقت من علم پیدا کردم، نسبت به آن زمان سابق، این تکلیف منجز می‌شود.

پس مدار را بجای اینکه بگذارید روی اینکه چه وقت علم حاصل شده است، ـ خیلی دقت کنید! ـ اگر این اضطرار قبل از علم اجمالی و مقارن علم اجمالی باشد، شما می‌گویید که علم اجمالی محقق نمی‌شود. از حالا به بعد محقق نمی‌شود، اما این علم اجمالی نسبت به قبل از اضطرار اگر تکلیفی باشد محقق می‌شود. در هر سه تا صورت قبل از اضطرار تکلیف بود، لذا ما این را آمدیم به عنوان مناقشه گفتیم.

گفتیم که چون قبلش تکلیف بود، آن تکلیف قبلی منجز می‌شود و بعد که حالا یک طرف برایش اضطرار پیش آمد، آن یکی طرف اضطراری نداشت و تنجیزش باقی است. این غیر از مسئله خروج از محل ابتلاء است. این از محل ابتلاء خارج نشده است. یک طرف تکلیفی بود، حالا من نمی‌دانستم، بعد فهمیدم که تکلیف هست. یک طرفش اضطرار به عدم پیش آمد بعد از حدوث تکلیف. بعد از حدوث تکلیف، این اضطرار پیش آمده است.

اضطرار خیلی روشن است. اضطرار قبلش اگر تکلیف بوده باشد این تکلیف را می‌گوییم تکلیف فعلی بود و باعث می‌شود که آن علم اجمالی این را منجز بکند نسبت به زمان خودش. اما نسبت به بعد بله، علم اجمالی نمی‌گذارت که نسبت به زمان بعد محقق بشود، اما نسبت به قبل بود.

این سه تا صورت از این جهت مشترک هستند. این را می‌گویم که بعد بگویم فقط یک صورت جدا می‌شود و آن هم صورت چهارم است. اضطرار اصلاً قبل از حدوث تکلیف و علم به آن است. اینجا خیلی راحت می‌گوییم که حق، عدم تنجیز علم اجمالی است. اما فعلاً ما الآن در در صورت سوم هستیم.

گفتیم که میرزای نائینی یک نظر قبل و بعد داشت. در نظر قبلی‌شان در این صورت سوم قائل به تنجیز شدند. اما در دورۀ اخیر باز ایشان هم مثل شیخ انصاری قائل به عدم تنجیز شدند و باز حواسشان رفت که مدار را روی زمان حصول علم اجمالی بگذارد. علم اجمالی وقتی محقق شده، قبلش اضطرار بود، پس این علم اجمالی نمی‌تواند محقق بشود. این‌جوری تصور کردند در دورۀ اخیر.

بعد هم یک مناقشاتی روی حرف سابقشان داشتند که ما گفتیم آن مناقشات را نفرمایید. همان حرف سابقتان که مدار را گذاشته بودید روی خود حدوث تکلیف، بهتر بود. حدوث تکلیف در هر سه تا صورتی که ما تا حالا بحث کردیم، در هر سه صورت، حدوث تکلیف قبل از اضطرار بود. پس تکلیف قبل از اضطرار وجود داشت. حالا شما ندانید، بعداً که دانستید. همین که بعداً دانستید کافی است. تکلیف فعلی هم بوده، بعداً هم فهمیدید که بود. پس قبل از اینکه این اضطرار محقق بشود، یک تکلیف فعلی بوده که الآن منجز می‌شود و بعداً که اضطرار آمد، یک طرفش را می‌برد، شک می‌شود شک در مسقط. محل برائت نیست. یا به قول اینها محل اشتغال است یا به حرفی که ما می‌زنیم محل استصحاب است.

امروز می‌خواهیم بحث را برای این حرف بگذاریم که محل چیست؟ استصحاب تکلیف را بکنیم، چون تکلیف بود، استصحابش را می‌کنیم. بعضی هم می‌گویند نه، محل اشتغال است. حالا بفهمیم محل اشتغال است، ما می‌گوییم محل استصحاب هم هست. بهتر این است که محل استصحاب باشد، چون استصحاب از جهتی مقدم است.

مناقشه اول میرزای نائینی را خواندیم و جواب دادیم.

مناقشه دوم

إنّ تنجیز العلم الإجمالي یتوقف على تعارض الأصول و تساقطها لا ‌محالة و لما كان الطرف المضطرّ إلیه لم‌ینجّز التكلیف فیه في زمان لعدم العلم به قبل الاضطرار و حصول الاضطرار فیه بعد تحقّقه (تحقّق التكلیف)، فلا مانع عن الرجوع إلى الأصل في الطرف الآخر من غیر معارض فلا‌یبقی أثر للعلم الإجمالي.

یک حرفی زدند قبلاً این حرف را خوانده بودیم و جواب دادیم. الآن هم دوباره اینجا این حرف را زدند. در بحث قبل هم بود در سال پیش. تنجیز علم اجمالی ـ مناقشۀ ایشان این است، به همان حرفی که ما قائل شدیم به تنجیز؛ یعنی خودشان قبلاً قائل شده بودند به تنجیز که حدوث تکلیف قبلش بوده و منجز هم بود ـ می‌گویند تنجیز علم اجمالی متوقف است بر اینکه اصول عملیه در اطراف اجمالی بیایند باهمدیگر تعارض کنند و بعد ساقط بشوند. اگر تعارض کردند و ساقط شدند، این علم اجمالی منجز است، چون اصول عملیه در اطرافش وجود ندارد. اصول عملیه در اطراف علم اجمالی باهم درگیر شدند و تعارض کردند و ساقط شدند. می‌گویند: هر وقت این‌طوری شد، علم اجمالی منجز می‌شود.

اینجا هم تعبیرشان را این‌جوری شروع می‌کنند: تنجیز علم اجمالی متوقف است بر تعارض اصول و تساقطشان لا محاله. پس اصول عملیه در اطراف علم اجمالی باهم تعارض می‌کنند، وقتی تعارض کردند، باهم تساقط می‌کنند. وقتی ساقط شدند، اصول عملیه که ساقط شدند، «لما کان الطرف المضطرّ إلیه»؛ وقتی آن طرفی که به آن اضطرار داریم تکلیف در آن منجز نشده در هیچ زمانی، چرا؟ چون به آن علم نداشتیم قبل از اضطرار. قبل از اضطرار که ما علم به تکلیف نداشتیم که بخواهد منجز بشود. بعد از اضطرار هم که گفتیم این علم اجمالی را اضطرار جلویش را گرفت. «و حصول الاضطرار فیه بعد تحقّق التکلیف»؛ بعد از تحقق تکلیف هم اضطرار داشتیم. پس مانعی از رجوع به اصل در طرف آخر نیست بدون هیچ معارض. مانع چه بود؟ اصول عملیه باید باهم تعارض می‌کردند و ساقط می‌شدند. اینجا که مانعی نیست. پس علم اجمالی به درد نمی‌خورد و علم اجمالی در اینجا منجز نیست.

شرط علم اجمالی این است که دو طرف اصل عملی باشد و باهم تعارض کنند و ساقط بشوند. در اینجا دو طرف اصل عملی نیست. چرا؟ چون در یک طرف که اضطرار است، ما اصلی جاری نمی‌کنیم در طرف اضطرار. فقط آن طرف دیگر می‌ماند که در آن طرف هم اصل جاری می‌شود بدون هیچ معارضی.

پس در دو طرف، ما اصل عملی نداریم. در طرفی که اضطرار بود اضطرار حکم را برداشت و اصل عملی نیاز نیست جاری کنیم. در آن طرف هم اصل عملی بلامعارض می‌شود و صحبتی از تساقط و سقوط نیست؛ لذا این طرف هم اصل عملی را جاری می‌کنیم و می‌گوییم برائت و راحت می‌شویم و علم اجمالی هم نابود می‌شود.

علم اجمالی را ایشان به تعبیر، منهدم فرمودند! علم اجمالی شرطش این شده بود که در دو طرفش اصول تعارض بکنند و ساقط بشود و چون اصول جاری نمی‌شود، این علم اجمالی منجز می‌شود. این مبنای ایشان بود. می‌گفتند که پس علم اجمالی شرطش تعارض اصول در اطراف است. این طرفش می‌خواهد برائت جاری بشود، این طرفش هم می‌خواهد برائت جاری بشود، باهمدیگر تعارض می‌کنند، هر دویشان ساقط می‌شوند. وقتی هر دو ساقط شدند، علم اجمالی منجز می‌شود.

در حالی که در مسئلۀ «ما نحن فیه» یک طرف علم اجمالی اضطرار است و وقتی اضطرار بود مباح است. پس اصل عملی نمی‌خواهد جاری بشود. این طرف هم اصل عملی بلامعارض می‌شود. وقتی اصل عملی برائت را داشتیم، علم اجمالی ساقط می‌شود و منجز نمی‌شود. این‌جوری علم اجمالی را از تنجیز انداختند.

ملاحظه

ما گفتیم که خیلی این حرف از جهت اصولی غلط است! نمی‌دانم که چرا از میرزا صادر شده است؟ از مقرّر بوده یا از میرزا بوده، از هر کسی بوده، ظاهراً مبنا است، چون در جاهای دیگر هم از ایشان نقل شده است. یعنی چه که علم اجمالی تنجّزش مربوط به این است که اصول در اطرافش جاری بشوند و بعد تعارض کنند و بعد تساقط کنند؟ اصل عملی تعارض کند در اطراف علم اجمالی؟ اینکه علم است! شما وقتی أماره داشته باشید، می‌گویید اصلاً اصل عملی مجرا ندارد، چون شما أماره دارید.

وقتی که أماره‌ای داشتید، یک روایت را به عنوان أماره داشتید، اصل عملی جاری می‌کردید یا نمی‌کردید؟ نمی‌کردید. وقتی أماره داشتید که اصل عملی جاری نمی‌کردید. حالا علم اجمالی دارید، می‌گویید که اصل عملی در طرفین می‌خواهد جاری بشود، مجرا دارد، بعد تعارض می‌کند، تساقط می‌کند، حالا که این ساقط شد علم اجمالی می‌آید!؟

وقتی تعارض کرد و اصل عملی ساقط شد، تازه علم اجمالی می‌گوید که چون این اصل ساقط شد، من منجز می‌شوم. علم اجمالی را در یکجا به قدری گنده می‌کنید که ما می‌گوییم این قدر این را گنده نکنید، این علم توأم با جهل است. یکجا هم به قدری بر سرش می‌زنید که اگر اصل عملی باهمدیگر تعارض کند و بعد تساقط کرد، آن موقع تازه نوبت این می‌رسد، که علم اجمالی منجز بشود.

حالا که یک طرفش اصل عملی جاری شد، این به تنجیز نمی‌رسد؟! درست است که ما می‌گوییم در علم تفصیلی نیستی و علم اجمالی علمی است توأم با شک؛ لذا ما مثل مرحوم اصفهانی این علم اجمالی را مثل علم تفصیلی کاشف نمی‌دانیم و می‌گوییم که کاشفیت دارد، اما «علی أی حال» بدبخت‌تر از أماره حساب نکنید. این را که از علم بودن انداختید. از أماره‌ای هم که آن هم قوی‌تر از اصل عملی بود، از آن هم پایین‌تر آوردید. از اصل عملی هم پایین‌تر می‌برید؟! که اگر در اطرافش اصول تعارض کردند و ساقط شدند، این منجز می‌شود! یعنی باید بایستد تا این اصول عملیه ساقط بشوند؟!

این جلوی جریان اصل عملی را می‌گیرد، علم اجمالی جلوی جریان اصل عملی را در اطراف می‌گیرد، نه اینکه اگر اصول عملیه در اطراف جاری شدند و تعارض شد بینشان و بعد ساقط شدند، این بشود منجز! این چه حرفی است؟ علم اجمالی اگر به دید محقق الإصفهانی نگاه کنید که اصلاً وقتی آمد، مثل علم تفصیلی است و اصل عملی را نمی‌توانید در اطرافش جاری بکنید یا ادعای جریان داشته باشد تا تعارض کند و تساقط کند.

منتها ما به مرحوم محقق الإصفهانی گفتیم که این علم اجمالی را مثل تفصیلی نگیرید، این علمی است که توأم با جهل است. جلوی جریان اصل عملی را در بعض الاطراف لااقل باید بگیرد و قطعاً نسبت به بعض الاطراف (جلوی جریان اصل عملی را) باید بگیرد و نسبت به بعضی دیگر اقتضائاً (جلوی جریان اصل عملی را ) بگیرد، نگویید به صورت علّیت تامه. ما این را داریم می‌گوییم، و الا جلوی جریان اصل عملی را می‌گیرد. نسبت به بعض الاطراف قطعاً می‌گیرید «بالعلیة التامّة» یعنی حق ندارد اصل عملی در بعضی اطراف جاری بشود، چون مخالفت علمیه لازم می‌آید. در آن طرف اگر خواست جاری بشود، به آن اجازه می‌دهیم به شرط ترخیص شارع. در آن طرف هم اقتضائی است؛ یعنی اجازه نمی‌شود اصل عملی در آن طرف هم جاری بشود اما به نحو اقتضاء. اگر شارع ترخیص کرد، آنجا جاری می‌شود. اگر نکرد، آنجا هم حق ندارد اصل عملی جاری بشود. وقتی علم آمد، اصل عملی در اطراف جاری بشود، این چه حرفی است؟

این چه حرفی است که ما بگوییم اصول عملیه در اطراف جاری می‌خواهد بشود، بعد تعارض می‌کنند، تساقط می‌کنند، وقتی تساقط کردند علم اجمالی منجز می‌شود! اینکه علم است و شما آن را مثل جهل حساب کردید! از اصل عملی هم پایین‌تر آوردید. اصل عملی برای مورد شک بود، این را آوردید پایین‌تر از اصل عملی. این از اصل عملی بالاتر است، از أماره بالاتر است، این را سر جایش خودش بنشانید. این علم اجمالی است، مثل علم تفصیلی نیست، همین!

اما اینکه بگوییم تنجیز علم اجمالی متوقف بر تعارض اصول و تساقطشان است، این معنایش این است که این خیلی بدبخت‌تر از اصول عملیه است! این را پایین‌تر حساب کردید، این درست نیست.

لذا می‌گوییم که اولاً اینکه توقف پیدا بکند توقف تنجیز علم اجمالی بر تعارض اصول و تساقط اصول، این نزد ما مخدوش است. بلکه علم اجمالی منجز می‌شود و تنجیزش منع می‌کند از جریان اصول. الا اینکه یک نکته داریم: تنجیز علم اگر تنجیز تام باشد، این منع می‌کند از جریان اصول در جمیع اطراف (کما اینکه علم تفصیلی به حکم منع می‌کند از جریان اصل نافی نسبت به متعلقش). اما اگر تنجیز ناقص باشد، این منع می‌کند ـ یعنی مثل علم اجمالی که تنجیز ناقص است ـ از جریان اصل در بعضی از اطرافش به نحو علّیت تامّه، اما مانعیتش از جمعی اطراف به نحو اقتضاء است.

یعنی می‌گوییم از بعضی از اطراف به نحو علّیت تامّه، برای این است که مخالفت قطعیه نشود. نمی‌شود بگوییم که در همه اطراف حالا بتواند جاری بشود نه! در بعضی از اطراف به صورتی که مخالفت تامه نشود، نسبت به آنجا علیت تامه را دارد. اما نسبت به بقیه اطرافش چیست؟ گفتیم که اقتضائی است. وقتی اقتضائی شد چه می‌شود؟ مانعیّتش از جمیع اطراف به نحو اقتضاء است.

أوّلاً: إنّ توقّف تنجیز العلم الإجمالي على تعارض الأصول و تساقطها مخدوش عندنا بل تنجیز العلم الإجمالي یمنع عن جریان الأصول إلّا أنّ تنجیز العلم إن كان تنجیزاً تامّاً فهو یمنع عن جریان الأصول في جمیع الأطراف (كما أنّ العلم التفصیلي بالحكم یمنع عن جریان الأصل النافي بالنسبة إلى متعلّقه) و إن كان تنجیزاً ناقصاً فهو یمنع عن جریان الأصول في بعض أطرافه بنحو العلّیة التامّة، و أمّا مانعیته عن جمیع الأطراف فهي بنحو الاقتضاء، فحینئذٍ لو ورد الترخیص من الشارع فیجري الأصل النافي بالنسبة إلى بعض الأطراف و لاینافي ذلك تنجیز العلم في ما إذا كان التنجیز ناقصاً و بنحو الاقتضاء.

اولاً:

«فحینئذٍ لو ورد الترخیص من الشارع»؛ اگر ترخیص از ناحیۀ شارع برسد «فیجری الأصل النافی بالنسبة إلی بعض الأطراف»؛ شارع می‌تواند نسبت به بعض الاطراف چکار بکند؟ اصل نافی را به ما اجازه بدهد که ما جاری بکنیم. اما این منافاتی با تنجیز علم ندارد در جایی که تنجیز ناقص باشد و به نحو اقتضاء باشد. می‌گوییم اقتضایی است. وقتی اقتضایی است، ممکن است مانعی را شارع سر راهش بگذارد. این مطلب اول بود.

و ثانیاً: ما أفاده من أنّ الطرف المضطرّ إلیه لم‌یتنجّز التكلیف فیه في زمان لعدم العلم به قبل الاضطرار و حصول الاضطرار فیه بعد تحقّقه یرد علیه: أنّ الطرف المضطرّ إلیه قبل حصول الاضطرار متعلّق للتكلیف الفعلي و هذا التكلیف قبل تحقّق الاضطرار حكم غیر تنجیزي لعدم حصول العلم به و لكن بعد تحقّق الاضطرار قد حصل العلم بهذا الحكم الفعلي المحدود بأمد الاضطرار و هذا العلم الإجمالي موجب لتنجّز هذا الحكم الفعلي المردّد بین كونه محدوداً في الطرف المضطرّ إلیه و مطلقاً في الطرف الآخر.

ثانیاً:

اینکه ایشان فرمودند طرف مضطرّ إلیه تکلیف در آن منجز نمی‌شود در هیچ زمانی، چون علم به آن نداریم قبل از اضطرار، این حرف را زدند و گفتند که قبل از اضطرار که علم به آن نداریم. علم نداریم، تکلیف نبوده یا بوده؟ سؤال ما این است که تکلیف فعلی بوده یا نه؟ می‌گویند که اصلاً منجز نمی‌شود در هیچ زمانی، چرا؟ «لعدم العلم به قبل الاضطرار»، خیلی خوب! قبل از اضطرار علم به آن نداشتیم اما تکلیف که بود، اگر بعد از اضطرار علم پیدا کردیم، از زمان بعد از اضطرار، تکلیف مجزی نداریم. اما قبل از اضطرار این تکلیف منجز می‌شود یا نه؟ نسبت به همان زمان که منجز می‌شود. حالا آقای خوئی این حرف را می‌خواهند جواب بدهند، آنجا هم دوباره به آن اشاره می‌کنیم.

«و هذا التکلیف» یعنی می‌گوییم که ایشان می‌گوید: «لم یتنجّز التکلیف فیه فی زمان» چرا؟ چون قبل از اضطرار، علم به آن نداشتیم و بعد از تحقق اضطرار هم که اضطرار حاصل شده، پس بنابراین باز دوباره تنجیز نیست. می‌گوییم که این حرف غلط است، چون طرف مضطرّ إلیه قبل از اضطرار، تکلیفش فعلی بود. همان هم تکلیفش فعلی بود، هنوز که اضطرار حاصل نشده بود. من نمی‌دانستم، اما تکلیف فعلی را در خودش داشت و این تکلیف قبل از تحقق اضطرار، یک حکمی بود غیر تنجیزی، منتها یک تکلیف فعلیِ غیر تنجیزی بود، چون علم نداشتیم. بعد از تحقق اضطرار یک علمی حاصل شد به این حکم فعلی که محدود بوده به أمد اضطرار. این علم اجمالی موجب تنجز آن حکم فعلی می‌شود که مردّد بین دو تا فرد است: یک فردش محدود در طرف اضطرار، یک فردش مطلق در طرف دوم.

یادتان هست که خود آقای نائینی می‌گفتند دو تا فرد دارد، یکی‌اش محدود و یکی‌اش مطلق؟ همان حرف را ما می‌زنیم. یک طرفش محدود و یک طرف دیگر مطلق است. یک طرفش محدود تا زمان اضطرار. ما حالا فهمیدیم که آن تکلیف فعلی است و نسبت به همان زمان اول محدود بود و محدودیت را داشت. نسبت به زمان بعدی چیست؟ نسبت به زمان بعدی جلویش گرفته می‌شود و أمدش که تمام شد، جلویش گرفته می‌شود.

پس این از این جهت فرمایشی که فرمودند، ظاهراً تمام نیست.

مناقشه سوم

إنّ التقریب المتقدّم على تقدیر تمامیته إنّما یجري في الاضطرار العقلي المستحیل معه التكلیف، و أمّا في الاضطرار العادي العرفي الذي هو الموضوع في حدیث الرفع فلا‌محالة یكون التكلیف على تقدیر وجوده فیه مرفوعاً شرعاً في الواقع، لأنّ حكومة حدیث الرفع على الأدلّة الواقعیّة حكومة واقعیّة في غیر ما لایعلمون و علیه یكون الاضطرار رافعاً لأصل التكلیف واقعاً لا مسقطاً له، فلا‌یرجع الشك إلى الشك في المسقط الذي هو مورد لقاعدة الاشتغال.

فتحصّل أنّ حال الاضطرار إلى المعیّن قبل العلم كحال تلف بعض الأطراف أو خروجه عن محلّ الابتلاء قبله، فكما لا ریب في عدم تنجیز العلم الإجمالي في موردهما، كذلك في المقام.

می‌رسیم به مناقشه سوم. یک مناقشۀ سومی هم میرزای نائینی به خودشان کردند به آن نظر سابق خودشان. این مناقشۀ سوم چیست؟ می‌گویند: این تقریبی که قبلاً ذکر کردیم، آن در اضطرار عقلی جاری می‌شود که با آن تکلیف محال است.

اضطرار عقلی مثل اینکه توان نداشته باشی به انجام یک کار. اصلاً قدرت نداشته باشی. اما در اضطراری که الآن مورد بحث ما است، یک اضطرار عادی و عرفی است که من مضطر شدم به یک طرف. مجبور شدم که این آب را بخورم. این اضطرار عرفی حساب می‌شود. این اضطرار اگر اضطرار عقلی بود، من نمی‌توانستیم این آب را بخورم.

می‌گویند: در اضطرار عرفی که موضوع در حدیث رفع است «فلا محالة یکون التکلیف علی تقدر وجوده فیه»؛ تکلیف بر فرض اینکه وجود داشته باشد، مرفوع شرعی است؛ یعنی حکومت حدیث رفع بر ادلۀ واقعیه یک حکومت واقعی ست در غیر ما لا یعلمون. پس در اضطرار، حدیث رفع اصل تکلیف را واقعاً برمی‌دارد. اصلاً این تکلیف کأنّه نیست. اضطرار تکلیف واقعی را واقعاً برمی‌دارد؛ یعنی تکلیفی وجود ندارد. نه اینکه یک تکلیفی هست و این مسقط آن است!

استدلال ایشان را ببینید! می‌گوید: واقعاً برمی‌دارد. می‌گوید که پس مسقطش نیست، تکلیف واقعاً می‌رود. نه اینکه یک تکلیفی بود، این مسقطش است! اسقاط نیست، چرا؟ چون اگر شک در مسقط بود، مجرای اشتغال می‌شد. در جایی که شک کند، یک چیزی باشد و شک کند که سقوط کرد یا نه، شک در مسقط داشته باشیم، اینجا مجرای قاعده اشتغال است.

میرزای نائینی در اینجا می‌خواهند بگویند که مجرای قاعده اشتغال در اینجا نداریم، چرا؟ چون اضطرار اضطرار عرفی بود و اضطرار تکوینی عقلی نبود که من نتوانم آب را بخورم. اضطرار عرفی بود و در اضطرار عرفی واقعاً تکلیف واقعی برداشته می‌شود. وقتی واقعاً برداشته می‌شود، اصلاً مسئله شک در مسقط نیست.

بنابراین حال اضطرار به یک فرد معیّن از اطراف علم اجمالی قبل از علم، قبل از اینکه علم اجمالی بیاید، مثل تلف بعضی از اطراف است. بعضی از اطراف تلف شده است یا بعضی از اطراف از محل ابتلاء خارج شده است. پس همان‌جوری که ما در مورد خروج از محل ابتلاء و در مورد تلف قائل می‌شویم به عدم تنجیز علم اجمالی، اینجا هم باید قائل باشیم «کذلک فی المقام» هم باید همین را قائل باشیم. این حرف میرزای نائینی است.

البته نسبت به آن تلف بعض الاطراف، نسبت به فرمایش ایشان یک «فیه ما فیه» هست. اگر تکلیف آمده باشد و تنجیز بیاید و بعداً بعضی از اطراف تلف بشوند، اینجا قبول نمی‌کردیم و می‌گفتیم: تلف غیر خروج از محل ابتلاء است. فایده ندارد. اما در اینجا میرزا این حرف را زده است. تلف را هم مثل خروج از محل ابتلاء گرفته است.

ملاحظه

جوابش را به نظرم باید روی آن یک تأملی بشود. آقای نائینی، ما می‌گوییم که اضطرار تکلیف واقعی را واقعاً برمی‌دارد؛ اما از چه زمانی واقعاً برمی‌دارد؟ از وقتی که آمد. مگر خودتان نمی‌گفتید که مثل تکلیفی که حد محدود دارد است. از آن موقعی که به آن حد رسید واقعاً برمی‌دارد، نه اینکه از قبل بردارد. روز یک‌شنبه مثلاً ما می‌گوییم سه تا زمان: شنبه و یک‌شنبه و دوشنبه است. زمان اول حدوث تکلیف در شنبه بود. یک‌شنبه اضطرار پیش آمده است. دوشنبه علم اجمالی پیدا کردیم که یک تکلیفی روز شنبه بود. اضطرار روز یک‌شنبه ایجاد شده است، تکلیف را هم واقعاً برمی‌دارد. از همان زمانی که اضطرار پیش آمد واقعاً برمی‌دارد، نه اینکه از روز شنبه واقعاً بردارد. شما اضطراری برایتان پیش آمد، مثلاً فرض کنید اضطرار پیش آمد به اینکه یک چیزی را بخورید، حالا نجس هم هست یا هر چه. روز یک‌شنبه اضطرار پیش آمد، تکلیف شما را به نخوردن این مایعِ نجس از قدیم و از ازل برمی‌دارد؟ نه. از همان موقعی که اضطرار پیش آمد برمی‌دارد. اضطرار یک‌شنبه پیش آمده، از شنبه تکلیف واقعی برای شما برداشته می‌شود؟ تکلیف حد داشت و تا روز یک‌شنبه بود که شما واقعاً اضطرار پیدا کردید. اضطرار که پیدا کردید، تکلیف واقعاً برداشته می‌شود.

اما وقتی یک‌شنبه واقعاً برداشته شد، روز شنبه هم برداشته می‌شود؟ نه. قبل از اضطرار هم تکلیف را برمی‌دارد؟ این چه حرفی است؟! از زمان اضطرار برمی‌دارد. قبل از یک‌شنبه که اضطرار پیش آمد، روز شنبه تکلیف چه تکلیفی بود؟ شما بگویید. بله تکلیف فعلی بود. معنی ندارد که اضطرار روز یک‌شنبه، تکلیف فعلی‌ای که در روز شنبه بوده را بردارد. به هیچ وجه این حرف جایی ندارد. تکلیف مال روز شنبه است. اضطرار مال روز یک‌شنبه است. هر زمانی که اضطرار آمد، سمعاً و طاعةً، ما دست شما را هم می‌بوسیم و می‌گوییم اضطرار که آمد رافع تکلیف است، تکلیف واقعی را واقعاً هم برمی‌دارد. اما تکلیف روز قبلش آمده بود، روز شنبه بود. وقتی روز یک‌شنبه آمد، یک‌شنبه تکلیف واقعی را برداشت، پس قبلش تکلیف بود.

بنابراین تکلیف بود، تازه ما دوشنبه فهمیدیم که آن تکلیف منجز بوده بین دو تا طرف. پس علم اجمالی نسبت به روز شنبه کارگر است. از روز یک‌شنبه است که علم اجمالی فایده نداشته است. چرا بگوییم از روز شنبه این علم اجمالی به درد نمی‌خورد و هیچ اثری در روز شنبه ندارد؟ اگر شنبه از شما کسی بپرسد و بگوید که شما در روز شنبه تکلیفی داشتی یا نه؟ شما چه جوابی می‌دهید؟ می‌گوید: شما در روز شنبه تکلیفی داشتید یا نه؟ می‌گویید: بله، تکلیف فعلی داشتم، خبر نداشتم، روز یک‌شنبه اضطراب به بعضی از اطراف پیش آمد، روز دوشنبه فهمیدم که من در روز شنبه یک تکلیف فعلی داشتم که یکی از این دو تا طرف بود. علم هم دارم قطعاً که یکی از این دو تا بر من حرام بود و روز شنبه این تکلیف واقعی را داشتم که فعلی بوده، واقعی هم بوده و دروغی نبود، کاملاً واقعی بود و علم اجمالی هم داریم که طرفین یکی از این دو تاست. این علم اجمالی منجز است یا نیست نسبت به روز شنبه؟ نسبت به روز شنبه منجز است.

إنّ طرف العلم الإجمالي في ناحیة الفعل المضطرّ إلیه هو التكلیف الفعلي المحتمل الذي تعلّق بهذا الطرف قبل تحقّق الاضطرار سواء كان الاضطرار رافعاً واقعیاً أم مسقطاً للتكلیف، فإنّ الاضطرار لایوجب سقوط الحكم أو رفعه قبل تحقّق الاضطرار.

و على هذا المناقشات الثلاث التي أوردها المحقّق النائیني على نظریته السابقة كلّها مخدوشة و لایمكن الالتزام بها.

پس این بیان میرزا را هم نمی‌توانیم قبول کنیم. لذا در ایراد می‌گوییم که طرف علم اجمالی در ناحیه فعل مضطرإلیه تکلیف فعلی محتملی است که به این طرف قبل از تحقق اضطرار تعقل پیدا کرده است. حالا چه اضطرار رافع واقعی باشد یا مسقط تکلیف باشد، اضطرار موجب سقوط حکم یا رفعش قبل از تحقق اضطرار نمی‌شود. اضطرار مال روز یک‌شنبه است، حکم را از روی شنبه برنمی‌دارد.

پس این مناقشاتی که وارد کردند هیچ کدام وارد نیست. برسیم به نظریه محقق خوئی.

نظریه چهارم از محقق خوئی[1]

إنّ المحقّق الخوئي التزم بما أفاده المحقّق النائیني في الدورة الأخیرة من درسه إلّا أنّه أجاب عن شبهة في هذا المقام.

أمّا الشبهة: فهي أنّ التكلیف الواقعي و إن لم‌یكن مانعاً عن جریان الأصل إلّا أنّه بعد العلم به تترتّب آثاره من حین حدوثه لا من حین العلم به، فإنّه لو علمنا بأنّ الماء الذي اغتسلنا به للجنابة قبل أُسبوع مثلاً كان نجساً یجب ترتیب آثار النجاسة من حین نجاسة الماء لا من حین العلم بها، فیجب الإتیان بقضاء الصلوات التي أتینا بها مع هذا الغسل و كذا سائر الآثار المترتّبة شرعاً على نجاسة الماء المذكور، ففي المقام أیضاً لا مناص من ترتیب آثار التكلیف من حین حدوثه لا من حین انكشافه و بعد طروّ الاضطرار نشك في سقوط هذا التكلیف الثابت قبل الاضطرار لأجل الاضطرار، لأنّه لو كان في الطرف المضطرّ إلیه فقد سقط بالاضطرار و لو كان في الطرف الآخر كان باقیاً لا ‌محالة فیرجع إلى استصحاب بقاء التكلیف أو قاعدة الاشتغال.

آقای خوئی هم همین حرف را فرمودند؛ منتها می‌فرمایند که در اینجا یک شبهه است و من باید جواب بدهم. شبهه همان حرفی است که ما داریم می‌زنیم و می‌گوییم خیلی هم حرف درستی است. آقای خوئی می‌خواهند جواب بدهند.

ببینید که شبهه چیست؟ این است که ـ این توضیحش را دادم! ـ تکلیف واقعی اگرچه مانع از جریان اصل نیست الا اینکه بعد از اینکه علم به آن پیدا کردیم «تترتّب آثاره من حین حدوثه» نه از حیث علم. اثر تکلیف وقتی علم پیدا کردم، از حین علم جاری می‌شود یا از حین حدوث تکلیف؟ شما تکلیف داشتید روز شنبه. وقتی دوشتبه علم پیدا کردی، هر وقت شما علم پیدا کردی به تکلیف، از همان موقع آثار تکلیف بار می‌شود یا از روز شنبه؟ از روز شنبه و از زمان خود تکلیف. تکلیف من مال روز شنبه بود، حالا دوشنبه علم پیدا کردم، نه اینکه بگویم روز دوشنبه از این به بعد چون علم پیدا کردم آثار تکلیف می‌آید و قبلش کأنه بلاتکلیف بودم! نمی‌شود این را بگوییم. تکلیف، لاتکلیف نبود. تکلیف در روز شنبه بود، دوشنبه من علم پیدا کردم. پس اثرش از چه زمانی است؟ از حیث حدوث تکلیف است، نه از زمان علم.

«فإنّه لو علمنا» این مثال را دقت کنید! آقای خوئی می‌خواهند در اینجا این مثال را جواب بدهند. اگر من علم پیدا کردم که روز شنبه آن آبی که با آن غسل جنابت را انجام داده بودم یا مثلاً یک هفته قبل، این نجس بود. «یجب ترتیب اثار النجاسة من حیث نجاسة الماء لا من حین العلم بها»؛ شما وقتی که آثار نجاست را بار می‌کنی، می‌گویی که من هفته پیش یک غسلی کرده بودم با آب نجس بود، حالا می‌خواهم ببینیم الآن که علم پیدا کردم از حالا آثار نجاست را بار می‌کنم یا از همان روزی که غسل کردم؟ از آن موقعی که غسل کردی نجس بودی تا حالا. آثار نجاست را می‌خواهی از حالا بار کنی؟

«فیجب الإتیان بقضاء الصلوات التی أتینا بها مع هذا الغسل» با اجازه شما آن غُسل‌هایی که روز شنبه انجام دادی همه‌اش باطل است. بدن نجس است. نمازها را باید بخوانی. تمام آن نمازها باطل است. «و کذا سائر الآثار المترتبة شرعاً علی نجاسة الماء المذکور»؛ تمام آثار از زمانی که شما غسل کردی، بار می‌شود، نه از زمانی که شما علم پیدا کردی. ملاک حدوث تکلیف است.

پس بنابراین در مقام هم همین‌جور است، ما چاره‌ای نداریم از ترتیب آثار تکلیف. لا مناص از ترتیب آثار تکلیف از حین حدوث، نه از حیث انکشاف. «و بعد طروّ الإضطرار نشک فی سقوط هذا التکلیف الثابت قبل الإضطرار لأجل الاضطرار»؛ می‌گوییم یک تکلیف ثابت شده قبل از اضطرار، بخاطر اضطرار در آن شک می‌کنیم «لأنّه لو کان فی الطرف المضطرّ إلیه» اگر در آن طرف مضطرّ إلیه باشد که من مجبور شدم آب را سر بکشم، «فقد سقط بالاضطرار» من مضطر شدم و آب را هم خوردم. اما در طرف دیگر باشد، باقی است. اگر در آن طرف باشد، تکلیف باقی است. دو طرف دارد، این را من مضطر شدم که بخورم چون تشنه شدم، اما در آن طرف اگر باشد باقی است. وقتی باقی است، باید رجوع کنم به استصحاب بقاء تکلیف یا قاعده اشتغال. هم استصحاب بقاء تکلیف را در آن طرف می‌توانی جاری کنی، هم اشتغال است. استصحاب هم می‌تواند مقدم بر اشتغال باشد.

این حرف شبهه است؟! خیلی هم حرف قشنگی است. حرف حسابی هم هست.

أمّا الجواب عن هذه الشبهة: فهو أنّ المقام لیس مجری للاستصحاب و لا لقاعدة الاشتغال فإنّ الاستصحاب أو الاشتغال إنّما یجریان في ما إذا كانت الأصول في أطراف العلم الإجمالي ساقطة بالمعارضة، بخلاف ما إذا كان الأصل جاریاً في بعض الأطراف بلا معارض كما في المقام، فإنّ التكلیف في الطرف المضطرّ إلیه معلوم الانتفاء بالوجدان فلا معنی لجریان الأصل فیه و التكلیف في الطرف الآخر مشكوك الحدوث فلا مانع من الرجوع إلى الأصل فیه.

حالا جواب می‌دهند از این شبهه و می‌گویند: مقام مجرای استصحاب نیست، مقام مجرای قاعده اشتغال هم نیست. استصحاب یا اشتغال جاری می‌شوند «فی ما إذا کانت الأصول فی أطراف العلم الإجمالی ساقطة بالمعارضة»؛ دوباره همان حرف و همان مبنا است. استصحاب یا اشتغال فقط جاری می‌شوند در جایی که اصول در اطراف علم اجمالی تعارض کند و ساقط کند، آن موقع جای این استصحاب و اینها پیش می‌آید. «بخلاف ما إذا کان الأصل جاریاً فی بعض الأطراف بلا معارض کما فی المقام»؛ اگر اصل در بعضی از اطراف بلا معارض جاری بشود، در اینجا مشکلی نیست. تکلیف در طرف مضطرّ إلیه معلوم الإنتفاع است بالوجدان. تکلیف در طرف مضطرّ إلیه مسلّماً منتفی شده بالوجدان. پس معنایی برای جریان اصل در آن نیست و تکلیف در طرف آخر مشکوک الحدوث است. چرا می‌گوییم مشکوک الحدوث است؟ تکلیف مشکوک الحدوث است یعنی قبلاً تکلیف حدوث نداشت؟ تکلیف فعلی نبود؟ این اشتباه را ببینید، خیلی اشتباه بیّنی است. جزء مواردی است که میرازی نائینی و آقای خوئی اشتباه بیّن انجام دادند و می‌گویند که در آن طرف مشکوک الحدوث است! چه کسی گفته مشکوک الحدوث است؟ یعنی تکلیف فعلی را شما تکلیف نمی‌دانید؟ تازه بعداً هم علم اجمالی به آن پیدا کردید، طرف علم اجمالی شما هم بود. این مشکوک الحدوث نیست. «فلا مانع من الرجوع إلی الأصل فیه»؛ هیچ مانعی در رجوع به اصل نداریم.

ملاحظه

می‌گوییم که اتفاقاً تکلیف در اینجا تنجیز هم داشت و تکلیف مشکوک الحدوث نیست. قبل از اینکه این اضطرار پیش بیاید، یقین داشتیم که تکلیف هست. بعداً هم علم اجمالی پیدا کردیم که یا در این طرف است یا در آن طرف. بنابراین من باید اجتناب خودم را بکنم. جای همان استصحاب یا قاعده اشتغال است.

إنّ ما أفاده المحقّق الخوئي في مقام الجواب عن هذه الشبهة مخدوش لأنّ ما أفاده من أنّ التكلیف في الطرف المضطرّ إلیه معلوم الانتفاء وجداناً إنّما یصحّ في ظرف عروض الاضطرار و لكن متعلّق العلم الإجمالي هو التكلیف الفعلي قبل ظرف عروض الاضطرار.

مضافاً إلى ما تقدّم من أنّ التنجیز لایتوقّف على تساقط الأصول بعد تعارضها بل یمكن القول بتنجیز العلم الإجمالي مع جریان الأصل العملي في بعض أطرافه و ذلك لأنّ التنجیز في العلم الإجمالي تنجیز ناقص.

پس بنابراین این فرمایش ایشان «علی الظاهر» تمام نیست. ما هم «یلاحظ علیها» می‌زنیم و می‌گوییم: «ما أفاده المحقق الخوئی» در مقام جواب از این شبهه مخدوش است، چون اینکه فرمود تکلیف در طرف مضطرّ إلیه معلوم الانتفاء است وجداناً، این صحیح است در ظرف عروض اضطرار؛ در حالی که متعلق علم اجمالی تکلیف فعلیِ قبل از ظرف عروض اضطرار است، یعنی ظرف عروض اضطرار یک‌شنبه است و قبلش شنبه است. شنبه را که نمی‌توانید بگویید تکلیف ساقط است. شنبه تکلیف بوده و هنوز اضطراری هم نبود.

مضافاً به اینکه قبلاً گفتیم تنجیز متوقف بر تساقط اصول نیست. آقای خوئی هم به طبق میرزای نائینی آن مبنای غلط را ظاهرا معتقدند و می‌گویند که شرط تنجیز علم اجمالی این است که اصول در اطرافش تعارض کنند و تساقط کنند. می‌گوییم: این حرف را خواهشاً هیچ وقت نفرمایید. «بل یمکن القول بتنجیز العلم الإجمالی مع جریان الأصل العملی فی بعض أطرافه» چون تنجیز در علم اجمالی تنجیز ناقص است.

و من ذلك ظهر حكم المسألة في الصورة الثانیة حیث أنّ الاضطرار تحقّق بعد حدوث التكلیف مقارناً لتحقّق العلم الإجمالي و قد عرفت أنّ ذلك لایمنع عن تنجیز العلم الإجمالي.

فجمیع الصور الثلاث المذكورة متّفقة في أنّ العلم الإجمالي موجب للتنجیز فیها، لأنّ الاضطرار قد تحقّق بعد حدوث التكلیف فیها.

نعم إنّ تنجیز العلم الإجمالي على مسلك جمع من الأعلام یقتضي الاجتناب عن الطرف الآخر الذي هو غیر مضطرّ إلیه و لكن على ما سلكناه في مبحث العلم الإجمالي إذا كانت الشبهة تحریمیة یمكن جریان الأصل النافي بالنسبة إلى الطرف غیر المضطرّ إلیه لأنّ التنجیز في العلم الإجمالي تنجیز ناقص و قد ورد الترخیص بالنسبة إلى بعض الأطراف.

از حکم این مسئله، حکم صورت ثانیه هم روشن شد. دیگر صحبت از صورت ثانیه نکنید، چون اضطرار «تحقّق بعد حدوث التکلیف»، آن حرفی که اول زدم در هر سه تا صورت اضطرار بعد از تکلیف بود، در صورت چهارم فقط قبل از تکلیف بود، این را برای همین گفتم. اگر مناط خود تکلیف باشد، پس حکم صورت دوم هم مثل همین صورت سوم است.

پس جمیع صور ثالثه که ذکر شد تا حالا، متفق هستند در اینکه علم اجمالی موجب تنجیز است و اضطرار ـ این را دقت کنید! ـ «قد تحقّق بعد حدوث التکلیف فیها»؛ اضطرار بعد از تکلیف بود در هر سه تا صورت. خواندیم و دوباره تطبیق کردم. در اول بحث این مطلب را توضیح دادم.

بله، می‌گوییم تنجیز علم اجمالی بر مسلک جمعی از اعلام مقتضی اجتناب از طرف آخر است که غیر مضطرّ إلیه است، اما آنچه که ما گفتیم این است که اگر شبه تحریمیه باشد «یمکن جریان الأصل النافی» نسبت به طرف غیر مضطرّ إلیه، چون تنجیز در اینجا تنجیز ناقص بود و در شبهه تحریمیه ترخیص نسبت به بعض الاطراف صادر شده است.

و نتیجة ذلك عدم لزوم الاجتناب عن الطرف غیر المضطرّ إلیه و إن كان العلم الإجمالي موجباً للتنجیز.

نتیجه مطلب این است که در هر سه تا صورت، قائل می‌شویم به عدم لزوم اجتناب از طرف غیر مضطرّ إلیه، اگرچه «و إن کان العلم الإجمالی موجباً للتنجیز»، ما این را می‌گوییم در شبهه تحریمیه البته.

بنابراین مرحوم شیخ انصاری ـ صور را دوباره الآن نگاه می‌کنیم! ـ در اضطرار بعد حدوث تکلیف و علم به آن در صورت اول، بعد از اینکه تکلیف آمد و علم آمد، گفتند که این اضطرار، وجوب اجتناب را می‌آورد. در آنجا این را گفتند. اما در صورت دوم و سوم چون مناط را علم می‌دانستند، گفتند که آنجا اجتناب لازم نیست. ما آنجا گفتیم که در آنجا هم اجتناب لازم است، چرا؟ چون در آن صور هم درست است که اضطرار قبل از علم است یا مقارن با علم است، اما به هر حال بعد از حدوث تکلیف فعلی است.

پس بنابراین در این سه تا صورت باید اجتناب بکنید. البته روی مبنای ما در شبهات تحریمیه ترخیص نسبت به بعض الاطراف جاری شده است. پس اگر اصل عملی را جاری بکنید، اشکال ندارد.

صورت چهارم: اضطرار قبل از حدوث تکلیف و علم به آن

الحقّ عدم تنجیز العلم الإجمالي في هذه الصورة كما أفاده المحقّق النائیني و المحقّق الخوئي.

قال المحقّق النائیني:([2] ) لا ریب في عدم وجوب الاجتناب عن شيء منهما، لعدم كون العلم علماً بالتكلیف مع احتمال انطباق المعلوم على الطرف المضطرّ إلیه، فیبقی احتمال حدوث التكلیف في الطرف الآخر فیرجع فیه إلى الأصل.

هذا تمام الكلام في الموضع الأوّل من هذا التنبیه.

نسبت به صورت چهارم هم اضطرار قبل از حدوث تکلیف و علم بوده، اینجا می‌گوییم که «الحق عدم تنجیز العلم الإجمالی فی هذه الصورة» کما اینکه محقق نائینی و محقق خوئی هم این را فرمودند. اینجا را ما قبول داریم که علم اجمالی منجز نیست، چرا؟ چون اصلاً اضطرار قبل از حدوث تکلیف است.

پس مناط پیش ما حدوث تکلیف است، نه آن علم. اضطرار قبل از حدوث تکلیف، اصلاً تکلیف از اول نمی‌آید. شبهه بدویه است. اما اگر اضطرار بعد از حدوث تکلیف باشد، شبهه بدویه نیست. قبلش علم اجمالی هم که حاصل بشود، تمام است.

پس از این چهار تا صورت، فقط این صورت چهارم بود که گفتیم حق، عدم تنجیز علم اجمالی است؛ اما در صور قبلی، همه جا می‌گوییم که علم اجمالی باعث می‌شود که تکلیف قبل از اضطرار برای خود روز شنبه منجز بشود و نسبت به بعد از اضطرار هم در طرف آخر جا برای استصحاب هست، جا برای اشتغال هست، الا اینکه شارع ترخیص بکند در مسئلۀ جریان برائت.

حالا یک بحث دیگری هم هست که این را مطرح نمی‌خواهم بکنم که یک شبهه است و خواستم آن را هم جواب بدهم که در بعض الأطراف، شارع اصل برائت را می‌خواهد بگوید یا استصحاب؟

حسب ظاهر بعضی می‌گویند که استصحاب مقدم است. استصحاب که مقدم بر برائت است، اما می‌گوییم در اطراف علم اجمالی، شارع به من و شما اجازه می‌دهد که برائت را جاری کنیم، نه استصحاب تکلیف. این وجهش چیست؟ این را تأمّلی بکنید و به من بگویید.