درس خارج اصول استاد محمدعلی ‌بهبهانی

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /تنبیه ششم؛ قسم دوم:زمان دخیل در ملاک و خطاب حکم باشد؛ نظریه دوم: تنجیز علم اجمالی

التنبیه السادس: تنجیز العلم الإجمالي في التدریجیات

خلاصه جلسات گذشته

بحث ما درباره تنجیز علم اجمالی بود در تدریجیات. بحث ما یک نکته مهمی که داشت این بود که ما این را از اول باید توجه بکنیم که یک وقت درباره علم اجمالی در مورد حکم خاصی صحبت می‌کنیم. این حکم خاص را ما علم اجمالی به آن داریم و این حکم خاص الآن متوجه ما شده است و حکمی برای ما فعلیت پیدا کرده و بین چند تا چیز گم شده و خدا هم همین الآن این حکم را می‌خواهد. علم اجمالی در این‌جور موارد، منجز است که الآن یک تکلیفی به من کرده و تکلیف هم فعلی است و خدا الآن از من می‌خواهد، من هم نمی‌دانم این است یا آن است! کدام است را نمی‌دانم چیست!

در این‌جور موارد، علمی به آن هست، منتها یک نکته را یادتان باشد که خیلی روی آن تأکید کردیم و گفتیم که علم اجمالی، یک فرضی دارد و آن این است که علم اجمالی علمی است توأم با جهل. از یک طرف علم است که می‌گوییم علم اجمالی، اما از یک طرف جهل است. من نمی‌دانم یعنی فقط این را نگاه نکنیم که این هم علم است که به آن علم اجمالی می‌گوییم، نه! ما یک علم تفصیلی داریم و یک علم اجمالی داریم که مشوب به جهل است؛ یعنی جزء موارد جهل هم هست و من نمی‌دانم. شما یک چیزی را می‌دانی و آن این است که یک تکلیفی متوجه من شده است، اما این تکلیف مردد بین ده تا کاسه است که نُه تا را نمی‌دانم، بلکه دَه تا را نمی‌دانم! در عین حال که می‌دانیم یکی از آنها نجس است، هر کدام از این دَه تا را که دست بگذاریم می‌گوییم نمی‌دانم این پاک است یا نجس است! پس یک علمی است توأم با ده تا جهل. ده تا کاسه داریم که ده تا جهل هم هست.

وقتی این را در نظر گرفتیم که علم اجمالی مشوب به جهل است، بعد نکته مهمش این بود که همین الآن خدا این تکلیف را از من می‌خواهد. خدا از من می‌خواهد و من هم نمی‌دانم کدام یک از این ده تاست؟ اما یک وقت است که علم اجمالی در یک دایره‌ای تعریف می‌شود که خدا هنوز از شما نخواسته است. حالا خدا از شما نخواسته، حتماً باید یک حرمتی باشد، اگر این حرمت را جعل بکند و شما علم به آن پیدا نکنی، مثلاً خدا یک حکمی را صادر کرده و فرمود که الآن به صلاح شما نیست که من این حکم را بیان بکنم، واقعاً هم این حکم جعل شده و ملاک دارد و لذا گفتند که احکام تدریجی بیان می‌شود. این حکم در اول جعل شده و ملاک دارد، حالا بیان نکرده بخاطر مصلحتی؛ اما این ملاک از دست شما رفته و این حکم را منجز نکرده است. وقتی چنین حکمی هست، چرا شما اصرار دارید که وقتی خدا برای شما بیان نکرده، انجام بدهید؟ خدا بیان نکرده است، ملاکش هست، ولی خدا این حکم را برای شما نیاورده است، پس فعلیت ندارد و تنجز هم ندارد، آیا انجام می‌دهید؟ می‌گویید که می‌دانم این حکم یک چیزی و مفسده‌ای دارد که خدا از من نخواسته است! چرا؟ با اینکه می‌دانستید خدا احکام را جعل کرده، اما چون تدریجی بوده، از شما نخواسته است، الآن از شما نخواسته است که بیانش تدریجی بوده است.

پس ببینید که تدریجیت چکار می‌کند؟ بیان هنوز به تنجز نرسیده است. حالا ما بحث ما بر سر حکمی است که نه اینکه بیان اولیه‌اش تدریجی بوده باشد، بلکه اصلاً تدریجی پیش می‌آید. الآن هم فعلیت برای شما ندارد، اگر فعلیت داشته باشد، می‌گوییم منجز است، مثل همان جایی که می‌گفتیم علم اجمالی منجز است. اگر فعلیت داشت، شارع می‌گفت که همین الآن از شما می‌خواهم و ما هم می‌گفتیم که چشم، لطفاً اطرافش را بفرمایید چیست تا ما عمل کنیم. اما وقتی شرایطش جوری است که الآن هم اصلاً فعلیتی برای من ندارد، این حکم تدریجی است، حکم اجرایش تدریجی است، این خیلی کار را برای ما راحت‌تر می‌کند؛ یعنی یک مقدار شبیه جایی می‌شود که ملاکی و خبری داریم که هست، اما این ملاک منجز نیامده است و حکمش را شارع منجز نکرده و تنجیز روی آن نیامده است، فعلیت ندارد.

وقتی که قضیه اینجوری شد، من نمی‌دانم که فعلیت می‌کند یا نه؟ من زمانش را نمی‌دانم! وقتی چنین چیزی شد، کار خیلی راحت‌تر است. اینجاست که آقایان خیلی راحت‌تر می‌گویند. قضیۀ ما هم این است. این اقسام ثلاثه‌ای که گفتیم را قشنگ ملاحظه بکنیم، قِسم اول، زمان دخیل در حکم خطابش نبود. وقتی نبود، ملاک حکم چیست؟ مربوط به یک زمان خاصی نیست. خود خطاب هم مربوط به یک زمانی نیست. همین الآن هم برای شما هست، مربوط به آینده نیست، بلکه مال همین الآن است و زمان دخیل نیست، پس مال همین الآن است و لذا کار در قسم اول سخت شد. اینجا گفتیم که آقای نائینی به تنجیز علم اجمالی قائل شد. آقای خوئی هم قائل شد. شیخ انصاری هم که قائل به تنجیز بود و قبلاً خدمت شما عرض کردم.

مثال را هم گفتیم که مثل غصبیت یکی از این دو تا صوم است. این دو تا لباس را دارید و تدریجی می‌پوشید؛ اما می‌توانید باهم بپوشید؟ اشکالی ندارد، شما تدریجی پوشیدید، اما دو تا لباس را باهم هم می‌شود پوشید و اگر باهم پوشیدید می‌گویید که حتماً من الآن یک کار حرامی کردم، چون یکی از این دو قطعاً غصبی است. اما شما تدریجی می‌پوشید، در اینجا زمان در غصب که مدخلیت ندارد که بگوییم غصب یک‌شنبه و دوشنبه فرق دارد، امروز یک‌شنبه است و دوشنبه‌ها اشکال ندارد! پس زمان مدخلیتی ندارد.

در این‌جور جاها می‌گوییم که حکم ملاکش هست، خود حکم هم هست ولو شما تدریجی می‌پوشید، این را شما با اختیار خودت تدریجی می‌پوشید. یا در فرض دوم که آقای خوئی کردند مثل نماز ظهر و نماز جمعه. از باب اینکه نمی‌توانید در یک هفته بگویید که مثلاً هر دو را در آن واحد انجام می‌دهم یا یکی را الآن و دیگری را بعداً! این دست خودتان نیست.

علی أی حال حکم خودش ملاکش چیست؟ زمان در آن أخذ نشده است و خودش هم در خود خطابش أخذ نشده است. اینجا مسلّم خیلی راحت قائل به تنجیز می‌شویم.

فرض دوم جایی است که زمان دخیل است هم در ملاک و هم در خطاب. در یکی هم نیست که تازه ما بگوییم در یکی از اینها دخیل است؛ در جفتشان دخیل است در هر دو دخیل است. در اینجا چکار باید بکنیم که زمان دخیل است هم در ملاک حکم و هم در خطاب حکم است؟ ما در اینجا بحث داشتیم که شیخ انصاری گفتند که وقتی دخیل است من نمی‌دانم این حکم مال امروز من است یا مال یک روز دیگر است؟! وقتی که مردد هستم، الآن برای من فعلیت دارد؟ می‌گویم: زمان در آن دخیل است. به من نرسیده که الآن برایم فعلیت داشته باشد. زمان در آن دخیل بوده هم ملاکاً هم خطاباً.

حالا در فرض سوم می‌رسیم که یک مقداری بحث داریم. اما در اینجا خیلی لازم نیست که بگویم ملاکاً یا خطاباً فرقشان چیست، بلکه جفتشان مقید به زمان است؛ لذا شیخ انصاری می‌فرماید وقتی حکم فعلی نشد و من نمی‌دانم که الآن به من تعلق پیدا کرده یا نه، راهی برای تنجز خیلی باقی نمی‌ماند. مثل همان است که گفتیم احکام، تدریجی بیان می‌شود، الآن برای شما منجز نیست. حکم را می‌دانیم که یک چیزی هست، اما الآن برای ما منجز نشده است. چرا؟ چون نمی‌دانم این مال الآن است یا مال بعداً است!؟

این فرمایشی است که شیخ انصاری در اینجا داشتند و گفتند که علم به تکلیف فعلی ندارم، از آن طرف هم ملاک تام فعلی هم این‌گونه است که علم به ملاک تام فعلی ندارم. حالا یک وقت است که من علم به تکلیف فعلی ندارم، مثلاً حکم به ملاکش علم داشته باشم، باز هم کار سخت می‌شود. می‌گویم که ملاک حکم الآن هست و فعلی است! نه، در اینجا ملاک هم همین‌جور است، ملاک هم زمانی است. ملاک هم مقید به زمان است؛ یعنی در زمان خاص، این ملاک کارساز است و این ملاک در زمان خاص اثر می‌گذارد. ملاکش مال زمان خاص است.

پس هم حکم مال زمان خاص است، هم ملاک مال زمان خاص است، حالا من به دنبال زمان هستم، پس باز در اینجا از فعلیت می‌افتد و شیخ انصاری فرمودند که در اینجا کار شما راحت است که قائل به عدم تنجز می‌شوید.

باز در قسم سوم باید بحث کنیم که کار سخت می‌شود. در قسم سوم در یکی از اینها زمان دخیل نبود. اگر ملاحظه بکنید، می‌گویید: «أن یکون الزمان دخیلاً فی الخطاب»؛ زمان در خطاب دخیل است، «دون الملاک»؛ در ملاک دخیل نیست؛ یعنی ملاک آن فعلیت خودش را دارد. ملاک هست، ولو در زمان دخیل شد، اما ملاک هست، در اینجا کار سخت‌تر است.

اما در قسم دوم، کار ما خیلی آسان است؛ یعنی در میان تمام این اقسام که شما سه تا قسم را در این زمینه می‌خواهید بگیرید، قسم دوم خیلی آسان است که این زمان هم در خطاب قیده شده؛ یعنی آن خطابی که شارع به شما می‌کند مربوط به یک زمان خاصی است، مثلاً مربوط به جمعه است، مربوط به یک امری است که در جمعه واقع می‌شود، مال الآن نیست. حالا شکی شدید، یک تکلیفی است که مردد هستید و نمی‌دانید! این هم در خطاب است، هم در ملاک است. راحت‌ترین صورت همین است که اینجا خیلی راحت مرحوم شیخ انصاری قائل شدند به عدم تنجیز.

النظریة الثانیة: تنجیز العلم الإجمالی

منتها در همین صورت است که خیلی راحت قائل شدند به عدم تنجیز، می‌بینیم که مثل مرحوم آقای نائینی و آقای خوئی قائل به تنجیز علم اجمالی شدند. ما با نائینی حرف داریم. حرف ایشان را می‌خوانیم که این نکته را بگویم: شمایی که در بحث تخییر می‌گفتید که مثلاً من مخیّر هستم بین نماز جمعه و نماز ظهر، هر هفته مخیر هستم؟ اینکه نمی‌شود، چون یکی از این دو تا باید خوانده بشود! گفتند: مخیر هستم. آیا می‌توانم یک بار جمعه بخوانم، یک دفعه هم ظهر بخوانم، در حالی که یکی از اینها درست است؟ می‌فرمایند: اشکالی ندارد. شمای آقای نائینی که این حرف را زدید، اینجا چه حرفی می‌زنید؟

یک وقت است که می‌گویند یکی را انتخاب کنید، یا نماز جمعه را انتخاب کنید و تا آخر عمر و تا زمانی که «لا اله الا الله» می‌گویند بخوان یا ظهر را انتخاب کن. یکی از این دو تا را باید انتخاب بکنی. اگر این‌جوری بود، می‌گوییم بله، حق با شماست. اما کسی که آن حرف را در آنجا زده است، ببینیم آیا در اینجا هم از ایشان می‌پذیریم که قائل به تنجیز بشود در این صورت که راحت‌ترین صورت‌های ماست که شیخ انصاری هم خیلی راحت قائل به عدم تنجیز شده است؟ این راحت‌ترین صورت‌های ما در قسم دوم است که اصلاً زمان در هر دوی اینها مدخلیت دارد و هر دو را مقید کرده است.

استدلال محقق نائینی[1] بر این نظریه

ببینیم میرزای نائینی چه می‌فرماید؟ مرحوم آقای نائینی تعبیری که دارد این است که می‌گویند علم به خطابه فعلی در مفروض مثال در زمان ما محقق نیست، ما نمی‌دانیم خطاب فعلی محقق شده یا نه! خودشان می‌گویند که خطاب فعلی محقق نشده است. علم ندارم که خطاب فعلی محقق است یا نه! این علم می‌خواهد و ما علم نداریم. علم به تحقق خطاب فعلی ندارم. خطاب به من تعلق گرفته باشد را نمی‌دانم. همان‌جوری که شیخ انصاری فرمودند.

یک چیزی را اضافه می‌کنند؛ الا اینکه علم به تحقق موضوع تکلیف در مجموعه شهر هست. این مستلزم چیست؟ مستلزم علم به یک تکلیفی فعلی است که ناشی شده از یک ملاک تامی در هر موقعی که این موضوع تحقق پیدا کرده است. حالا موضوع را هم ما خودمان می‌گوییم که موضوع در کل شهر یک موقعی واقع می‌شود، آن روز است که محقق می‌شود در کل این یک ماه. موضوع تکلیف در مجموع شهر، یک روز محقق می‌شود و علم هم داریم که این موضوع، یک روزی محقق می‌شود. از یک طرف هم می‌گوییم وقتی که محقق شد، آنجا ما علم به تکلیف فعلی پیدا می‌کنیم که ناشی از یک ملاک تامی است در هر وقتی که آن موضوع پیدا شد.

ایشان می‌فرماید که فقط همین کافی است. می‌فرمایند: همین که ما می‌دانیم یک روزی در این یک ماه یا سه روز در این یک ماه، یک سه روز در کل این یک ماه تحقق پیدا می‌کند، وقتی تحقق پیدا کرد، ما در همان سه روز می‌دانیم که تکلیف فعلی می‌شود. الآن هم دارم می‌گویم که شما آن سه روزی را که می‌گویید تکلیف فعلی می‌شود، معلوم نیست که چه زمانی است؟ الآن که نیست. آن سه روزی که شما می‌گویید تکلیف می‌خواهد فعلی بشود، معلوم نیست که چه زمانی است؟ شاید الآن نباشد! احتمال خیلی زیاد این است که الآن نیست. اما ایشان می‌فرماید که همین کافی است در عدم جواز رجوع به اصول نافیه در اطراف. نمی‌توانید در اطراف علم اجمالی، به اصول نافیه رجوع کنید.

من یک چیزی را در کنار فرمایش آقای نائینی عرض کنم؛ یادتان باشد که آقای نائینی در بحث علم اجمالی ـ من مکرر این را بحث کردم ـ بعضی می‌گویند که علم اجمالی علت تامه است برای موافقت قطعیه. این مبنای چه کسی بود؟ قائلین به علت تامه چه کسانی بودند؟ آقا ضیاء عراقی بود که قائل به علت تامه بودند. علم اجمالی علت تامه است برای اینکه شما علیت تامه داشته باشید.

بعضی نسبت به موافقت قطعیه اصلاً اعتقاد نداشتند؛ یعنی می‌گفتند که موافقت قطعیه لازم نیست. مرحوم آقای آخوند و سید بن طاوس می‌گفتند که موافقت قطعیه نمی‌خواهد. بعضی می‌گفتند که نسبت به مخالفت قطعیه، علیت تامه دارد، نسبت به موافقت قطعیه چیست؟ تنجیزی است. شیخ انصاری این حرف را زده بود و می‌گفت: ما موافقت قطعیه را از شما نمی‌خواهیم. تنجیزی است و نسبت به موافقت قطعیه مقتضی است، به صورت علیت تامه نیست. شیخ انصاری و میرزای نائینی می‌گفتند که نسبت به موافقت قطعیه علیت تامه نیست که قطعی بخواهیم.

بله، اگر شارع ترخیص نکرد، موافقت قطعیه را هم انجام بدهید. اقتضائی است، اگر مانع پیش نیامد و شارع مانعی سر راه شما نگذاشت، موافقت قطعیه هم باشد. این حرف را شیخ انصاری می‌زد، ما هم می‌گفتیم که همین حرف درست است و آقای نائینی هم همین حرف را اعتقاد داشتند؛ یعنی نسبت به موافقت قطعیه علم اجمالی را علیت تامه برایش قائل نبودند، اقتضائی می‌دانستند که اگر مانعی سر راهش پیش بیاید ـ می‌گفتند که مخالفت قطعیه را هیچ وقت نکن، اما نسبت به موافقت قطعیه چنین چیزی را نمی‌گفتند ـ آن وقت اگر مانعی سر راه پیش بیاید اصول هم در اطراف جاری می‌شود و شارع ممکن است در بعضی از اطراف بگوید که اصل را جاری کنید. این‌جوری نیست که حتماً به هیچ وجه نباید اصل جاری بشود. شارع می‌تواند بگوید که در بعضی از اطراف اصل را جاری کن، اما به مخالفت قطعیه نرسید. هر جا تنجیز شد، به مخالفت قطعیه نرسید.

حالا ایشان همین چیزی که اینجا ذکر کردن را که فرمودند در طول یک ماه، شما می‌فهمید که خلاصه یک تکلیف فعلی هست، اما موضوعش را نمی‌دانید که چه زمانی محقق می‌شود! نمی‌دانید که تکلیف فعلیه چه زمانی است! الآن است؟ نمی‌دانم! ده روز دیگر است؟ نمی‌دانم! بیست روز دیگر است این تکلیف فعلی؟ نمی‌دانم! در اینجا و در این فرض می‌گویند که همین کافی است در عدم جواز اصول نافیه در اطراف؛ یعنی ساده‌ترین صورت را دارند سختش می‌کنند به سخت‌ترین وجه ممکن. اصلاً در اطرافش اصل جاری نمی‌شود!

آن جایی که تکلیف فعلی بود، اصول نافیه را ما می‌گفتیم که در اطراف اقتضائی است. شما که می‌فرمایید عدم جواز، شما که جایز می‌دانستید. آن جایی که تکلیف فعلی است همین الآن بود، حالا اینجا یک تکلیف فعلی است که اصلاً نمی‌دانم تکلیف فعلی کِی است و من علم ندارم که این تکلیف فعلیه کی است، اصلاً تنجز پیدا نمی‌کند این تکلیف فعلیه برای من الآن. اما ایشان در اینجا این حرف را زدند.

حالا ببینید استدلال ایشان چگونه است؟ می‌گویند: عقل همان‌جوری که حکم می‌کند به لزوم حفظ مقدمات یا تحصیل آن، در بعضی جاها عقل می‌گوید که مقدمات را باید بروی انجام بدهی. این مقدمات را باید تحصیل بکنی و نگه بداری. در کجا؟ «فی ما إذا توقف الإتیان بالواجب التام من حیث الملاک علیهما» هر وقت یک واجب تامی مقدمات بخواهد، این مقدمات را شما باید انجام بدهید، اگر واجب تام را انجام بدهید، اینجا می‌گویند که این واجب تام را برو انجام بده. مقدمات را برو حفظ کن یا مقدماتش را انجام بدهید. یک واجب تامی بوده باشد، وقتی یک واجب تامی بود که می‌گوید مقدمات را شما برو انجام بده نسبت به این واجب تام، شارع دارد اجازه می‌دهد.

«کما عرفت» در بحث مقدمات مفوّته که یک دفعه تفویت نشود مقدمات مفوّته. در بحث مقدمات مفوّته این را گفتیم همین‌جور حکم می‌کند «فی المقام» به عدم جواز تفویتی که ملزم است از مولا که معلوم است تحققش را مجبورش کرد. می‌فرماید که اینجا هم اگر یک ملاکی بوده باشد که این ملاک ملزم است و در ضمن مجموع این شهر، این ملزم پیش می‌آید، آنجا هم شارع حکم می‌کند به عدم جواز تفویت.

به تعبیر ایشان علم به وجود غرض ملزم از مولا و تمکن مکلف از اینکه این را حفظ بکند، این منع می‌کند از اینکه ما رجوع کنیم به اصول نافیه؛ یعنی کأنّه در اطرافش اصل نافیه را ما نمی‌توانیم جاری بکنیم و الا تفویت می‌شود و خلاصه صرف اینکه به قول ایشان مجدد عدم علم به تکلیف فعلی در یک زمان، این موجب جواز تفویتش نیست. می‌خواهند بگویند که شما در اینجا هم حق ندارید تفویت کنید. این هم فرمایش میرزا بود.

ملاحظه بر استدلال محقق نائینی

حالا یک نقدی به فرمایش میرزا داریم. گفتیم که در میان این سه صورت، راحت‌ترین صورت این صورت است، چون در اینجا زمان هم در خطاب و هم در ملاک أخذ شده بود. هم تکلیف فعلی را می‌گفتیم که الآن نمی‌دانیم برای ما هست یا نه! هم ملاک را هم نمی‌دانستیم الآن برای ما هست یا برای ما نیست! هیچ کدام برای ما معلوم نبود.

اشکال این است که می‌گویند: غرض ملزم و ملاک تام، امرش بیش از تکلیف فعلی نیست. کما اینکه علم به تکلیف فعلی یک علم اجمالی است و علم به غرض ملزم هم علم اجمالی است. نهایتش این است که تکلیف و ملاک را چطور می‌گفتیم که در تکلیف فعلی، اگر علم به آن داشته باشیم برای ما منجز می‌شود، در ملاک هم همین را می‌گوییم، ملاک هم مثل همان است. اگر تکلیف فعلیه نیاید و الآن علم به تکلیف فعلیه نداشته باشیم، بر ما چیزی لازم نیست؟ علم به ملاک فعلی هم الآن نداشته باشیم، چیزی بر ما نیست. ملاک که چیزی بالاتر از تکلیف فعلی نیست. شارع تکلیف کرده و با صیغه امر، یک مطلبی را به ما گفته است؛ اما نمی‌دانیم مال الآن است یا مال یک زمان دیگری است! وقتی ندانیم مال الآن است یا مال یک زمان دیگر، الآن خیلی گیر نیستیم. شاید مال حالا نباشد. ملاک هم همین‌جور است، ملاک که یک چیز بالاتری نیست، این هم همان‌جور است و لذا می‌گوییم که ملاک هم شاید مربوط به الآن نباشد.

می‌گوییم: علم تفصیلی به وجود ملاک تام در ضمن شهر، این مشوب به جهل به وجودش است و شک در آن است در هر آنی از آنات شهر. علم اجمالی همیشه توأم با یک جهل است و مشوب به جهل است. من می‌دانم یک تکلیفی هست، اما امروز است یا فردا است را نمی‌دانم! شما در طول این سی روز سی تا نمی‌دانم دارید! سی تا جهل هم دارید! علم اجمالی‌اش را فقط نگاه نکنید، سه تا جهل را هم ببینید و همچنین من نمی‌دانم فعلیتش مال چه زمانی است!؟ اگر از روز اول فعلیت داشت، شیخ انصاری می‌گفتند که منجز است و آقای خوئی هم می‌گفتند منجز است، آقای نائینی هم می‌گفتند منجز است، ما هم می‌گفتیم که بله باید منجز باشد. این مسلّم است، چون تکلیف فعلی است؛ اما وقتی که اصلاً تکلیف فعلیتش معلوم نیست که مال چه زمانی است، اینجا این علم تفصیلی به اینکه یک تکلیفی داریم، این علم با یک شکی همراه است؛ یعنی علم اجمالی تبدیل می‌شود به یک علم تفصیلی و یک عالمه شک.

همیشه یادتان باشد که علم اجمالی مال علم تفصیلی با چندین شک است که نمی‌دانم اینجاست یا آن طرف است، نمی‌دانم! کدام ظرف است؟ نمی‌دانم! کدام روز؟ نمی‌دانم! مثل اینجا که الآن بحث روز است. آیا امروز تکلیف فعلی است؟ می‌گویم نمی‌دانم! فردا فعلی است؟ باز هم نمی‌دانم! ببینید علم اجمالی، یک علم تفصیلی می‌شود که می‌دانم یک حکمی قطعاً هست و یک عالمه هم «نمی‌دانم» و جهل هست. علم اجمالی توأم با اینهاست.

نتیجه این علم تفصیلی و شک شده علم اجمالی به تحققش، حالا اول شهر، یا وسط شهر، یا آخر شهر، «علی أی حال» این علم اجمالی علت تامه برای تنجیز نیست. مقتضی‌اش است نسبت به آن تنجیز و نسبت به موافقت قطعیه. پس ممکن است جعل ترخیص بشود در اطرافش.

پس اینکه ایشان فرمودند «أن العلم» به تحقق موضوع تکلیف در مجموع شهر مستلزم علم به تکلیف فعلی است که ناشی شده است از ملاک تام در ظرف تحقق موضوعش و همین کافی است در عدم جواز رجوع به اصول نافیه در اطراف، این حرف ممنوع است بلکه مخالف با مبنایش است. ایشان علیت تامه‌ای را قائل نبود، می‌شود در اطرافش اصل نافی را جعل کرد. «مخالف لمبناه» چرا؟ چون که علم اجمالی نسبت به موافقت قطعیه اقتضایی است.

«و یمکن جعل اصولنا فیه» در اطرافش «ما لم یستلزم المخالفة القطعیة» مادامی که مخالفت قطعیه لازم نیاید شما می‌توانی اصل را جعل کنی. پس اینکه ایشان گفتند اصلاً کأنه یک جوری حرف می‌زدند که باید موافقت قطعیه بکنی با اینکه خودشان موافقت قطعیه را اعتقاد نداشتند و اقتضائی بودند.

پس اگر من یک علم اجمالی برایم پیش آمد، موافقت قطعیه‌اش در اینجا لازم نیست در صورتی که شارع اجازه داده باشد اصل نافی را جاری بکنم؛ کما اینکه شیخ انصاری و آخوند و اینها قائل‌اند که اصل نافی در بعضی از اطراف مسلّم جاری می‌شود، بلکه گفتند که در همه اطراف جاری می‌شود. در بعضی از اطراف ایشان می‌گوید که جاری نمی‌شود، آنها می‌گویند در همه اطراف جاری می‌شود و شما که علیت تامه مبنایتان نیست و اقتضائی است، نباید بگویید که اصلاً اره ندارد که اصل نافی جاری بشود. بلکه راه دارد. این یک.

به سراغ مخالفت قطعی می‌رویم. تا اینجا ما دو مرحله داشتیم: یک مرحله اینکه شما آقای نائینی در اینجا یک دفعه موافقت قطعیه را می‌گویید. موافقت قطعیه را چرا الآن گفتید؟ لااقل روز آخر می‌گفتید. موافقت قطعیه خیلی سخت است و طرف تا آخر عمرش بدبخت می‌شود! همه اینها را باید اجتناب کند!

حالا می‌خواهیم به سراغ مخالفت قطعیه برویم و ببینیم آن مخالفت قطعیه‌ای که ما در علم اجمالی می‌گوییم علم اجمالی علیت تامه است، نسبت به حرمت مخالفت قطعیه یک ذره هم ما کوتاه نمی‌آییم، مال کجا بود؟ فکر کنیم و ببینیم که مال کجا بود؟

حرمت مخالفت قطعیه و تنجیز علم اجمالی نسبت به آن به علیت تامه، این مختص به جایی است که یک واقعه بوده باشد و متعدد نباشد. در یک واقعه و در واقعه واحد اگر من علم اجمالی برایم پیش آمد، نباید مخالفت قطعیه بکنم. این را ما همه قبول داشتیم، اما در واقعه واحده بود. اما با تعدد وقایع، اینجا هم ما قائل به همان علیت تامه علم اجمالی هستیم نسبت به حرمت مخالفت قطعیه؟ نه. ما در واقعه واحده این حرف را بحث کردیم، اگر واقعه واحده‌ای بود، در این واقعه واحده، علم اجمالی مخالفت قطعیه‌اش جایز نیست.

اما اگر وقایع متعدد بود چه؟ می‌گوییم: «اما مع تعدد الوقایع» علم اجمالی به وجود حکم در آن موجب تنجیز حکم نیست و مخالفت این علم اجمالی حرام نیست، چون «لیست مخالفة للحکم المنجز»، وقایع متعدد است و نسبت به هر واقعه‌ای یک حکم منجز هست، نسبت به آن واقعه یک حکم دیگری است. من که نیامدم با حکم منجزی مقابل کنم.

شما می‌گویید که یک حکمی را من می‌دانم در طول این ماه سه روزش هست، حکم هم فعلی است. می‌گوییم: حال این حکم فعلی چطوری منجز شد؟ باید تنجیز داشته باشد تا من از آن اجتناب بکنم. اگر تنجیز هم داشته باشد، ما هم گفتیم در اطرافش ممکن است اصل نافی جاری بشود. مخالفت قطعیه هم مربوط به آن سه روز آخر بود، تازه آن سه روز آخر هم باز دوباره یک واقعه جدیدی است. سه روز اول، هر روزش برای خودش یک واقعه است، بلکه وقایع متعدد است. روزهای بعد هم هر کدام برای خودش یک واقعه است و برای خودش یک حکمی دارد. امروز رفتن من در مسجد یک مسئله است و یک موضوع است و یک حکم است. فردا رفتنم یک موضوع دیگری است و یک حکم دیگری دارد. پس‌فردا یک موضوع است و یک حکم دیگری دارد. هر کدام از اینها برای خودش یک موضوع است. چطور شما در طول تمام این احکام تنجیز آوردی؟ با اینکه الآن این تکلیف برای من فعلی بشود، فردا که برای من فعلی نیست. الآن که به من نمی‌گویند بر تو حرام است که فردا به مسجد بروی! این را فردا به من بگو، امروز تکلیفی برای من نسبت به فردا نیامده است. تکلیف فردا مال امروز من نیست و برای من امروز منجز نیست.

وقتی وقایع متعدد شد، ما این را نمی‌گوییم که حرمت مخالفت قطعیه در طول زمان در واجباتی که تدریجی است در اینجا پیش می‌آید و این را قائل نیستیم. مخالفت این علم اجمالی حرام نیست، چون مخالفت حکم منجز نیست. کما اینکه «تقدّم»[2] در مبحث دوران امر بین محذورین «عند الوصف» ـ این را دقت کنید! ـ آنجا بحث می‌کردیم از تأخیر بدوی و استمراری. در آنجا که بحث می‌کردیم، «صححنا القول بالتخییر الاستمراری کما علیه العلامة الانصاری و المحقق الاصفهانی و المحقق النائینی» همه‌شان این حرف را زدند. خود آقای نائینی هم این حرف را زده است. بعد هم یکی به شما گفت که مخالفت قطعیه پیش می‌آید! گفتیم پیش بیاید، این مخالفت قطعیه حکم نیست، برای وقایع متعدد است. می‌گفتیم شما امروز می‌گفتید که مخیر هستی، آنجا که مخیر بود بین دو تا چیز مثل نماز جمعه و نماز ظهر، این هفته شما بخواهی نماز جمعه را انتخاب کنی و هفته دیگر نماز ظهر، می‌دانی که یکی واجب است و یکی حرام است، اما چون نمی‌دانم که کدام واجب است و کدام حرام است، می‌گفتم: این هفته انتخاب کن! این هفته جمعه را انتخاب کردیم. هفته آینده هم ظهر را انتخاب کردیم. یکی از این دو هفته خلاف شرع شد که آقای نائینی می‌گفتند اشکال ندارد.

حالا شما که آنجا گفتی اشکال ندارد، اینجا هم بگو اشکال ندارد. اگر شما قائل شدی که در تخییر استمراری اشکال ندارد ولو می‌دانم که یکی خلاف واقع است و خلاف آن حکم الله واقعی است، اینجا هم بگو. در آنجا روی چه مبنایی گفتی که اشکال ندارد؟ روی همان مبنا اینجا هم بگو اشکال ندارد.

آنهایی که خیلی می‌خواستند احتیاط بکنند می‌گفتند نه! از اول کار فقط بگو نماز جمعه می‌خوانم و تا آخر عمرت نماز جمعه را بخوان! چرا؟ هیچ وقت در ظهر نماز جمعه، نماز ظهر را نخوان. چرا؟ برای اینکه به هر حال یا نماز جمعه واجب بود یا نماز ظهر. اگر بخواهی یک هفته ظهر بخوانی و یک هفته جمعه، می‌دانی که قطعاً مخالفت کردی. میرزای نائینی می‌گفتند که این حرف‌ها درست نیست، مخالفت قطعیۀ یک حکم را که نکرده است. وقایع متعدد است. وقتی تدریجی شد، وقایع متعدده می‌شود و در وقایع متعدده این علم اجمالی که شما می‌گویید، منجز نیست.

اینجا هم منجز نیست. این هم مثل همان است. «فان المحقق النائینی عند الکلام حول الوقایع التدریجیة قال[3] : عند الواقعة الأولی لیس المعلوم الا الالزام المردد بین الوجوب و الترک» وقت واقعه أولی معلوم نیست، جز یک الزامی که مردد بین وجوب و ترک است «و کذلک الواقعة الثانیة و الثالثة و هکذا». خود میرزای نائینی در وقایع تدریجیه این‌جوری گفتند که در واقعه أولی ما یک الزام مردد بین وجوب و ترک را داریم. در واقعۀ دوم و سوم هم همین‌جور است «فلیس هناک خطاب معلوم»؛ اینجا ما یک خطاب معلومی نداریم که قابل داعویت بوده باشد. یک ملاک محرزی هم در طرف فعل و ترک نداریم، نه در ناحیه ملاک و نه در ناحیه خطاب. هیچ کدام را نداریم. وقتی نداشتیم، غایة الأمر حصول مخالفت عن اختیار المکلف در واقعه ثانیه غیر مختارش در واقعه أولی است. بله، مخالفت لازم می‌آید. در واقعه أولی نماز جمعه خوانده بودی و در واقعه ثانیه نماز ظهر خواندی. یک مخالفتی لازم می‌آید. می‌دانیم که خدا یک تکلیفی آورده برای ما، این هفته مخالفتش را کردم یا آن هفته! آقای میرزای نائینی می‌گفتند که «لا اثر له بعد عدم سبق منجز علیه» تنجیز بر مخالفتی در اینجا نداریم، چون واقعه واحد نیست.

آقای نائینی، شما در آنجا گفتید که اشکالی ندارد. اگر شما در آنجا گفتید که اشکالی ندارد، اینجا هم همین را بگویید. «ثم قال: و هذا بخلاف الوقایع المتکررة الدفعیة»، اگر وقایع متکرره دفعیه باشد باز اینجا کوتاه می‌آییم. اگر فرض کنید در طول زمان نبود، برای چند تا واقعه بود که همه دفعی بودند و باهم همین الآن فعلیت پیدا می‌کرد و در طول زمان نبود، در آنجا باز قائل به تنجز می‌شدیم. اما این وقایع متعدده‌ای است که در طول زمان پیش می‌آید و تدریجی است در جهت زمان. وقتی تدریجی از جهت زمان شد، شما آنجا آن حرف را زدید، اینجا هم همین حرف را بزنید. این نسبت به فرمایش میرزای نائینی است.

ظاهراً این قسم را که راحت‌ترین اقسام ثلاثه باشد پذیرفتیم که مرحوم شیخ انصاری فرمودند و به آقای نائینی می‌گوییم که ظاهراً خیلی لازم نیست که شما اینجا قائل به تنجیز بشوید با مبنای خودتان در جاهای دیگر اگر بخواهیم کنار هم بگذاریم، نمی‌سازد. این قسم راحت‌ترین قسم است که ملاکی برای فعلیت نداشتم و علم ندارم که چه زمانی به فعلیت می‌رسد. وقتی علم ندارم، تنجزی نمی‌بینم. وقایع متکرره است و تنجزی نمی‌آید. پس در این قسم، حرف شیخ انصاری را قبول کردیم.

بعد به سراغ قسم سوم می‌رویم؛ قسم سوم کار ما را مقداری سخت‌تر می‌کند. قسم سوم می‌گوییم اینکه زمان دخیل در خطاب هست، اما ملاک مطلق است. در آنجا ملاک هم مقید به زمان شده بود و خیال ما راحت بود و می‌گفتیم خطاب که حالا معلوم نیست باشد، ملاک هم همین‌جور. اما اینجا نه، ملاک در اینجا یقه ما را گرفته است، ببینیم که چکار باید بکنیم؟ این بحث یک مقدار سخت‌تر است.

در اینجا هم یک سری از اعلام حتی شیخ قائل به تنجیز می‌شوند و احتیاط می‌کنند از باب تنجیز علم اجمالی. آقای نائینی و آقای خوئی هم قائل به همین می‌شوند. صاحب کفایه قائل به عدم تنجز علم اجمالی شده است. اینجا طرف حساب ما فقط صاحب کفایه است.

پس در قسم اول قائل به تنجیز می‌شویم. در این قسم سوم هم دوباره می‌گوییم قول به تنجیز راه دارد و قائل به تنجیز می‌شویم. اما در قسم دومی که راحت‌ترین اقسام است اینجا هم بخواهید تنجیز، نمی‌شود. این قسم دوم را خدا راحت کرده، شما هم دست از سر مکلفین بردارید.