درس خارج اصول استاد محمدعلی ‌بهبهانی

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /فصل اول: دوران امر بین متباینین؛ تنبیه ششم؛مطلب دوم ؛ قسم دوم؛ نظریه اول: عدم تنجیز

المطلب الثانی: في أقسام أطراف العلم الإجمالي التدریجیة

خلاصه جلسات گذشته

بحث ما در تنجیز علم اجمالی بود. در علم اجمالی در تدریجیات بودیم. در طول زمان، تدریجیات باشد، یک حکمی باشد، حالا چون این حکم در زمان واقع شده، مثلاً فرض کنید یک ماه است و در بین این یک ماه، سه روز چنین اتفاقی می‌افتد یا در طول این یک ماه یک معاملۀ ربوی واقع می‌شود، آیا در اینجا علم اجمالی منجز است که از تمام موارد باید اجتناب کنیم یا منجز نیست؟

سه تا مثال اولی را که به ذهن شما حتماً هست، اما من تکرار بکنم؛ یکی اینکه فرض کنید می‌گوید زوجۀ رجل مضطربه بوده سه روز در یک ماه، اما نمی‌داند که کدام سه روز بود! باید کل یک ماه را اجتناب بکند یا نه؟ این شخص مثلاً می‌خواهد قرآن بخواند، آیا این علم اجمالی کل این یک ماه را منجز می‌کند؟ یک تاجری می‌تواند در معاملاتش یکی ربوی است، اینکه می‌داند در ماه یا امروز، یک معامله ربوی را مبتلا می‌شود، این باید چکار بکند؟ آیا از همه معاملات اجتناب بکند یا نه؟ می‌داند که یکی ربا است! این اطراف علم اجمالی است. همه این معاملاتی که این شخص دارد در اطراف علم اجمالی است.

مثال سومی که شیخ انصاری زدند نظر کرده و قسم خورده بر یک امری در شب خاصی، بعد مشتبه شده بین دو تا شب یا سه تا شب، مثل اینکه یکی از رفقا بود می‌گفت من نذر کردم غذا بدهم در ماه، بعد مردد شده بود بین چند شب. حالا چون نمی‌دانست، آیا همۀ این شب‌ها را اطعام بکند یا نه؟ شبیه همان مثال است که مثال‌ها مورد ابتلاء است با تفاوت‌هایش. چکار باید بکند؟ آیا این علم اجمالی تنجیز را روی دوش او می‌گذارد که او مجبور بشود تمام این شب‌ها را اطعام بکند یا نه؟

حالا شیخ انصاری مثال را یک جور دیگری زدند و گفتند: نذر کرده یا قسم کرده بر ترک وطی در لیله خاصه. فرض کنید مردد شده بین لیالی! اما مثال‌ها را که می‌بینید شبیه همین علم اجمالی در تدریجیات دارد، مثال‌های مختلفی است.

یک مناقشه‌ای مرحوم آقای خوئی در مثال دومی داشتند، آن را گذشتیم. وارد اقسام شدیم، می‌خواهیم مسئله را حل کنیم، باید اقسامش را در نظر بگیریم. یکی از مصادیق ما این است که گفتیم سه تا قسم داریم. مهم این است که ببینیم زمان دخیل در ملاک حکم هست یا زمان دخیل در خود خطاب هست یا نه؟ هم زمان دخیل در ملاک است یا نه؟ هم زمان دخیل در خطاب هست یا نه؟

بر این اساس، سه قسم درست شد؛ قسم اول را گفتیم این است که زمان هیچ کاری به ملاک حکم نداشته باشد و هیچ کاری هم به خطاب حکم نداشته باشد دخیل نباشد. اما خودبخود این کار تدریجی شده است. اگر یاد شما باشد گفتیم که آقای خوئی این را دو قسم کردند، مثال‌هایش هم باز مثال‌های مورد ابتلاء است. علم دارد به غصبیت یکی از دو تا لباس، می‌داند یکی از این دو تا لباسی که دارد غصب است، حالا اینکه غصب است نه اینکه بگوییم خودش غصب کرده، یعنی اگر من بپوشم می‌دانم که یکی‌اش مال دیگری است و راضی نیست. خیلی از این مصادیق در جامعه پیش می‌آید. می‌توانم دو تایی را باهم بپوشم، می‌توانم براساس اختیار خودم، دو تا در دو تا زمان بپوشم. امروز این را بپوشم، فردا آن یکی را بپوشم، امروز که این را می‌پوشم، نمی‌دانم این غصب است یا نه. فردا هم آن یکی را می‌پوشم، باز نمی‌دانم این غصبی است یا نه!

این علم اجمالی بینید که خیلی مردم الآن شبهه و شک دارند و موارد شبهه و شک بسیار زیاد است؛ یعنی این علم اجمالی در تدریجیات مصداق زیادی الآن دارد. مصداق زنده‌اش را عرض کردم که رفقا مبتلا هستند.

در اینجا می‌گویم که این منجز است، چرا؟ چون تکلیفش مسلّماً روی دوش او آمده است. زمان که نخورده است. من به اختیار خودم این را به زمان بعدی انداختم. پس تکلیف زمان نخورده است، روی ملاک هم زمان نرفته است. کاری به زمان ندارد. این غصب است و نباید بپوشم. نگفتند در فلان زمان این غصب را نباید انجام بدهید. الآن ممکن است در ذهن شما سؤال بیاید که یعنی چه زمان در ملاک مدخلیت داشته باشد یا نداشته باشد یا در خطاب داشته باشد یا نداشته باشد؟ از کجا بفهمیم؟ خیلی واضح است. از همین جا که شارع وقتی از غصب پرهیز کرده و گفته شما غصب نکنید و ما را پرهیز داده، آیا مربوط به زمان خاصی بود؟ نه. کاری به زمان ندارد. خود غصب منفور شارع است. پس اهل بیت پرهیز می‌کردند و پرهیز می‌دادند از غصب.

پس از خود مثال شما می‌فهمید که این جزء مواردی است که زمان دخیل در ملاک حکم و خطابش نیست. این را رد می‌شویم.

یک وقت است که زمان دخیل در ملاک حکم و خطابش هست؛ قسم دوم است و ما در این قسم بودیم. اینجا وارد بحث می‌شویم که در اینجا که زمان دخیل در خود ملاک هست یعنی ملاک آزاد نیست مثل غصب نیست و در زمان خاصی این مورد نهی است. خطاب مقید به یک زمان خاصی بود. هر دو این تقیید را دارد. در اینجا چکار باید کرد؟ در اینجا رسیدیم تا دو تا قولی که هست؛ گفتیم که بیان آقای خوئی فرق می‌کند و تقسیم‌بندی ایشان با میرزای نائینی فرق می‌کند و تکرار نمی‌کنم، چون دیروز مفصل عرض کردیم. قسم اولی که ما بحث کردیم و الآن گفتیم تنجیز هست، این قسم را آقای خوئی خودشان دو قسم کردند. بعد یک قسم سومی اضافه کرده که آن قسم سومش شامل این قسم دوم و سوم بحث ما می‌شود. یعنی آقای خوئی مبنای تقسیم‌بندی شیخ انصاری و آقای نائینی و اینها جلو نرفته است. علتش هم ملاک خودش بود. اما ما ملاک میرزای نائینی را قبول داریم؛ لذا روی همان تقسیم‌بندی شیخ و میرزا جلو رفتیم.

القسم الثاني: أن یکون الزمان دخیلاً في الملاک الحکم و خطابه

حالا رسیدیم در قسم دوم که زمان هم دخیل در ملاک است هم دخیل در خطاب است. اینجا قائل به تنجیز باید بشویم یا عدم تنجیز؟ شیخ انصاری در اینجا قائل به عدم تنجیز می‌شوند، چرا؟ چون ملاک زمان دارد. الآن من در این زمان نمی‌دانم که این ملاک فعال است یا نه؟ این ملاک در زمان خودش است. خطاب الآن برای من فعلیتش معلوم نیست! آنجا که زمان در ملاک و خطاب اثری نداشت، دخالتی نداشت، من می‌گفتم که این حکم هم ملاکش تام است هم خطابش الآن به من هست، چون زمان که در آن نیست، شارع همین الآن به من گفته که غصب را انجام نده. اما اینجا زمان در خطاب هست، می‌گویم نمی‌دانم شارع به من گفته! شاید برای پس‌فردا گفته باشد که این کار را انجام نده. ملاک حکم هم پس‌فردا فعلی باشد و الآن اصلاً حکم، ملاکی ندارد، چرا من اجتناب بکنم؟

دخالت زمان در ملاک و در خطاب باعث می‌شود که من چکار کنم؟ بگویم که معلوم نیست داشته باشد! شاید این حکم خطابش مال ده روز دیگر است. ملاکش کی است؟ ملاکش هم الآن می‌گوید که من مفسده هستم؟ نه. شاید الآن مفسده‌ای نباشد، مفسده هم مال ده روز دیگر است. من الآن برای چه چیزی اجتناب کنم؟ چرا تکلیف برای من فعلیت داشته باشد؟ لذا می‌بینید که شیخ انصاری قائل می‌شوند به عدم تنجیز.

منتها هم قائلین به اینکه دخالت زمان در ملاک باعث می‌شود که شما خیالتان راحت باشد و بگویید تنجیز نیست، هم قائلین به اینکه دخالت زمان در خطاب باعث می‌شود که بگویید کاری به من ندارد و تنجیزی ندارد، همه اینها در اینجا متفقاً باید بگویند که تکلیفی فعلیت ندارد، ملاکش هم یعنی مفسده‌ یا مصلحتش هم الآن برای شما نیست. مفسدۀ ملزمه‌ای هم الآن برای شما ندارد. پس قائل می‌شویم به عدم تنجیز. این نظر شیخ انصاری و مرحوم صاحب کفایه است.

اما مقابل این نظر وقتی ورق می‌زنیم، بعد از دو سه تا ورق می‌بینیم که یک عده قائل شدند به تنجیز علم اجمالی در همین فصل. مثل آقای نائینی و مثل آقای خوئی؛ یعنی خود آقای خوئی می‌دانید که شاگردان ایشان هم الآن هستند و فتوا می‌دهند، اینها قائل به تنجیز شدند. ببینیم چکار بکنیم؟ ما اول دلیل قول عدم تنجیز را برای خودمان به خوبی جا بیندازیم تا برسیم به فرمایش آقای نائینی و آقای خوئی.

النظریة الأولی: عدم التنجیز

استدلال شیخ انصاری[1]

شیخ انصاری چگونه استدلال کردند؟ استدلال ایشان این است که من وقتی زمان در ملاک دخیل بود معنایش این است که تکلیف فعلی از کجا بدست می‌آید؟ از خطاب بدست می‌آید. علم به تکلیف فعلی ندارم. می‌گویم این تکلیف من شاید مال پس‌فردا است، شاید مال ده روز دیگر است. پس من علم به تکلیف فعلی ندارم و نه علم دارم به ملاک تام فعلی. گاهی وقت‌ها می‌گویند من علم به تکلیف فعلی ندارم، اما می‌گوید تکلیف فعلی نداری، ملاکش چیست؟ همین الآن ملاک تام شده است. ملاک تکلیف مثلاً مفسده ملزمه هست، اگر شما علم به مفسده داشته باشید، باید اجتناب کنید. مفسده ملزمه که شارع از آن پرهیز داده است. اگر علم به ملاک تام هم داشته باشید ملاک تام هم وجود دارد، باز هم باید اجتناب کنیم. شیخ انصاری می‌فرماید که علم به ملاک تام هم که نداریم، چون زمان هم مدخلیت داشته در خطاب هم مدخلیت داشته در ملاک. وجهی ندارد که شما الآن بخواهید اجتناب کنید. نه تکلیف فعلی است، نه خطاب فعلی، چون علم به تکلیف فعلی و ملاکش اینجا در مثالی که خودشان زد، در مثال حیضی که مردّد بود بین جمیع شهر، سه روز در ماه بود اما نمی‌دانم سه روز اولش است یا سه روز آخرش است یا سه روز وسطش است! کدام سه روز است؟ سه روز اول یا سه روز دوم یا سه روز سوم و همین‌جور بروید تا سه روز دهم! از کجا بفهمد که کدامش است؟ تکلیف فعلی هم دارد و حق ندارد به مسجد برود و همین تکلیف‌هایی که شما می‌دانید!

در اینجا چکار باید کرد؟ ایشان می‌فرمایند که علم به تکلیف فعلی و ملاکش دائر مدار علم به حیض است فعلاً و چون حیض مردد است زماناً بین جمیع شهر، معلوم نیست سه روز اول است یا سه روز دوم، بروید تا سه روز دهم، اینجا علم در هیچ یک از آنات شهر به تکلیف فعلی و به وجود ملاک تامّش حاصل نمی‌شود. علمی برای ما حاصل نمی‌شود. پس علم اجمالی در آن مثال اولی که شیخ انصاری زده بودند، منجز نیست.

خود ایشان هم در رسائل گفتند که «حیث قلنا بعدم وجوب الاحتیاط فی الشبهة التدریجیة» ما گفتیم که در این شبهه تدریجی، وجوب احتیاط نداریم. پس ظاهر جواز مخالفت قطعیه است و می‌شود مخالفت قطعیه بکنیم. شما می‌گویید: مگر می‌شود مخالفت قطعیه کرد؟ من یک سؤال بپرسم: کدام عقلی اجازه می‌دهد که مخالفت قطعیه با حکم بکنیم؟ مگر می‌شود مخالفت قطعیه با حکم بکنید؟ شیخ انصاری در اینجا چرا فرمودند می‌شود؟ علتش چیست؟ علتش این است که مخالفت قطعیه با یک دانه حکم نیست. شما یک دفعه نیامدید یک حکم شرعی را مخالفت قطعیه کنید. هر بار در هر زمانی یک حکم شرعی جلوی شما آمد، گفتید این برای من مشکوک است، این را مخالفت کردید. دفعه بعد یک حکم دیگری بود. ببینید، مخالفت تدریجیه اگر باز با یک حکم شرعی باشد اگر مخالفت قطعیه بشود، می‌گوییم که من یک حکم الله را در اینجا نمی‌توانم مخالفت کنم. اما این یک حکم نیست، تحلیل می‌شود. در اینجا سه روز اول یک حکمی دارد، من می‌خواهم امروز به مسجد بروم، این حکم امروزی که می‌خواهم به مسجد بروم فرق دارد با حکمی که چهار یا پنج روز یا ده روز دیگر می‌خواهم به مسجد بروم. این یک حکم دیگری است. درست است که یا امروز رفتن من به مسجد اشکال داشته یا ده روز دیگرش، یا بیست روز دیگرش، یا بیست و هفت روز دیگر! به هر حال یکی از اینها اشکال داشت. هر کدام یک حکم جدایی است. من با یک حکم مخالفت نکردم، فقط در طول زمان فهمیدم که یکی از این کارهایی که من کردم در آن یک خلافی هست؛ اما هر زمان که من برخورد کردم، یک حکم شرعی را اگر فعلی بوده، من رعایت می‌کردم، ولی اینجا فعلی نبود. حکم قبلی را دیدم فعلی نیست و انجام ندادم، بعدی هم دیدم که فعلی نیست انجام ندادم. حالا یکی را بعداً می‌دانم فعلی است، الآن هم می‌دانم که یکی از اینها فعلی خواهد بود، اما یک حکم فعلی که من قطعی باشد را مخالفت قطعیه نکردم.

می‌ماند یک عالمه حکم فعلی که می‌دانم یکی از اینها را که در طول زمان انجام دادم، مخالفت قطعیه در آن داشته است و مشکل کار ما این بود.

پس تعبیر شیخ انصاری این است که می‌گویند: چون مفروض عدم تنجز تکلیف واقعی است نسبت به این، پس واجب این است که رجوع کنم در هر مشتبهی به آن اصلی که جاری می‌شود در خصوص این مشتبه از جهت اباحه یا تحریم. در مثال اول رجوع می‌کنم به استصحاب طُهر تا باقی بماند به مقدار حیض. تا وقتی که به مقدار حیض یعنی به آن روز آخر ماه، می‌گویم حیض شد یا نشد؟ می‌پرسد که من این حکم حیض را الآن حساب بکنم یا نه؟ می‌گوییم نه، حساب طُهر بکن. این استصحاب طُهر را کرد و کرد و کرد تا رسید به آن سه روز آخر ماه. آن سه روز آخر ماه را می‌گوییم که قطعاً یکی از اینها حیض بود، من این سه روز آخر را که نمی‌توانم بگویم هیچ وقت در این ماه حیض نبودم، این را چکار بکنم؟ آن را هم شیخ می‌فرمایند که ما جواب می‌دهیم، آنجا رجوع می‌کنند به اصالة الاباحه، چون در آنجا استصحاب جاری نیست «لعدم جریان الاستصحاب»؛ استصحاب طهارت را تا آن آخر بروید، در آخر کار استصحاب جاری نیست، آنجا هم باز می‌گویید اصالة الاباحه است.

حالا چرا استصحاب جاری است یا نیست؟ یک بیانی دارند شیخ انصاری توضیح این بیان که الآن اینجا فرمودند این است که گفتند تحقق این طُهر در ایام این شهر متیقن است؛ یعنی همان‌جوری که می‌دانم در طول این ماه یک حیضی بوده، می‌دانم در طول این ماه طهارت هم داشتم. اگر سه روزش حیض است، 27 روزش هم طُهر است. پس علم و یقین به طُهر هم مسلّماً در این ماه دارم. پس تحقق طُهر در ایام شهر متیقن است.

مشکوک چیست؟ حدوث حیض است. این شک استمرار پیدا می‌کند تا سه روز آخر ماه. بعد از تحقق آن آنِ اول از سه روز آخر ماه که آن سه روز آخر ماه به انتهای خودش رسید که این سه روز، سه روز آخر ماه است و من مرتّب گفتم که استصحاب طُهر، استصحاب طُهر تا رسیدم به آن سه روز آخر که در این سه روز آخر باید چکار بکنم؟ الآن وارد این سه روز شدم، یعنی اگر واقعاً این حیض ما در سه روز آخر بود، الآن واردش شدم. «بعد تحقّق الآن الأوّل» از سه روز در آخر ماه، یقین حاصل می‌شود برایش به حدوث حیث در این شهر «و لو آناً ما».

تا قبل از اینکه به آن سه روز برسد مرتّب می‌گفت که إن‌شاءالله که حیض نیستم و این خانم می‌گفت که واقعاً من شاید حیض نشدم. اما در آن سه روز آخر در آن لحظه اولش که وارد شد آیا می‌تواند بگوید که من اصلاً در این ماه هیچ حیض نشدم؟ نه. یا قبلاً شده، یا این آخری است. تا قبل از این، این را نمی‌توانست بگوید. تا قبل از این واقعاً می‌توانست بگوید که شاید من حیض نشدم هنوز در این ماه و مدام استصحاب طُهر را جاری می‌کرد. حالا که به آخر کار رسید، آیا می‌تواند این حرف را بزند؟ دیگر نمی‌تواند. آخر کار نمی‌تواند بگوید که من إن‌شاءالله هنوز نشدم. اینجا «إن‌شاءالله» ندارد، اینجا قطعاً یک حیضی را داشته؛ یا همین است که الآن داخلش است یا قبلی‌ها است.

ببینید که این مشکل کار است. این شک استمرار داشته تا آن سه روز، اما وقتی آنِ اول از سه روز آخر ماه پیش آمد، یقین دارد به حدوث حیث در این شهر، ولو یک لحظه. تعارض پیش می‌آید بین استصحاب طُهر و استصحاب حیض. یا قبلاً حیض داشتم، الآن هم ادامه دارد، استصحاب حیض یا استصحاب طهر این دو تا باهم تعارض می‌کنند. هر دو سقوط می‌کنند، مرجع ما اصالة الاباحه می‌شود نسبت به تکالیف مشکوکه و می‌گوید این دو تا استصحاب طهر و استصحاب حیض باهم تعارض کردم، مرجع ما اصالة الإباحه است. اصالة الإباحه نسبت به تکلیف مشکوک از حرمت وطی و حرمت قراءة عزیمه و دخول در مساجد به مکث در آنها، همه اینها را اباحه جاری می‌کند.

شاگرد: مگر به حیض یقین داشته؟

استاد: الآن یقین پیدا کرد. تا قبل از 27 روز یقین نداشت. مگر نگفتیم که در آخر سه روز باید این شخص حیض بشود؟ علم اجمالی داشتیم. تا به آن سه روز آخر وارد شدیم، لحظه اول ورود در سه روز آخر، می‌فهمد.

شاگرد: اخه نمی‌داند که این سه روزی که داخلش هست حیضه یا سه روزهای قبلی

استاد: پس می‌دانم یک حیضی هم داشته است. به هر حال در این ماه تا حالا حیض نشده است؟ از لحظه‌ای که وارد سه روز آخر شد می‌گوید که شدم. حالا نمی‌دانم که کی است، اما می‌داند که تا الآن حیض شده است. تا قبل از آن سه روز، اصلاً علم به حیض نداشت.

شاگرد: در سه روز آخر علم پیدا می‌کند که یا الآن حیض است یا قبلی‌ها حیض بوده است.

استاد: بله، پس یک حیضی در طول این ماه داشته است. تا قبل از لحظۀ ورود به آن سه روز آخر اصلاً می‌گفت که شاید تا حالا هنوز حیض نشدم. اما در آنجا نمی‌تواند بگوید. در آنجا شیخ انصاری چه می‌گویند؟ آنجا شیخ انصاری می‌فرماید که تعارض پیش می‌آید. استصحاب طهر با استصحاب حیض باهم ساقط می‌شود، به سراغ اصل اباحه می‌رود.

اینجا در استصحاب حیض اشکال نگرفتند، یک اشکالی را بعضی گرفتند که شما نباید استصحاب طهر را بگویید، باید بگویی استصحاب عدم حیض. این را حالا اشکال کردند و بعضی تقریر کردند به جای استصحاب طُهر، استصحاب عدم تحقق حیض را تا سه روز آخر ماه بگویید. نگفتند آن طهر را استصحاب کن که بعداً جهتش را می‌گوییم. بعد از آنِ اول هم گفتند که برائت جاری می‌شود. بعضی این‌جوری تقریر کردند. دیدید که شیخ گفت: استصحاب طهر با استصحاب حیض باهم تعارض می‌کنند، برو سراغ اصالة الإباحه. آنها گفتند که استصحاب عدم حیض با استصحاب خود حیض، قبلاً استصحاب عدم حیض را می‌کردند که می‌گفت شاید حیض نشدم، به آن لحظه که رسید نمی‌تواند استحصحاب عدم حیض جاری کند، اینجا چه می‌شود؟ گفتند که به سراغ اصالة البرائة برو.

وجه در عدم جریان استصحاب طهر در سه روز آخر ماه پیش شیخ انصاری معارض استصحاب حیض و استصحاب طهر بوده و تساقطشان بود. اما وجه نزد صاحب کفایه، عدم تمامیت ارکان استصحاب است. این فرق می‌کند، حرف صاحب کفایه هم درست است که در جزوه نوشتیم.

ایشان می‌گویند که اصلاً چرا می‌گویید استصحاب‌ها باهم تعارض کردند و تساقط کردند؟ اصلاً استصحاب جاری نمی‌شود! آن سه روز آخر که رسیدی، اصلاً استصحاب جاری نمی‌شود. چرا؟ چون صاحب کفایه می‌فرماید: استصحاب یک شرطی دارد بنام اتصال زمان شک به زمان یقین. شما که می‌گویی من یقین دارم به طهارت مثلاً یا یقین دارم به حیض و الآن که می‌خواهی استصحاب کنی می‌گویی الآن شک دارم، شاید آن طهارت مال سه روز پیش بود یا مال دو روز پیش شده و بعد حیض شده است. زمان متیقن شما شاید دو روز پیش باشد! من نمی‌دانم که الآن متصل باشد به زمان خودم! شاید دیروز طهارت را نداشتم، حالا شک در طهارت دارم و یقین به طهارت سابق هم دارم، اما شاید طهارت من مال چند روز پیش بوده؟ مال دو سه روز پیش بود! بعد هم حیض شده و الآن شک در حیض دارد، حالا می‌تواند استصحاب طهارت بکند یا نه؟ زمان متیقن با زمان مشکوک باهم اتصال معلوم نیست داشته باشند! ممکن است داشته باشند ممکن است هم نداشته باشند. احراز نمی‌توانم بکنم که زمان اینها به هم متصل است.

من در کجا استصحاب طهارت می‌کنم؟ وقتی که می‌گویم الآن من طاهر بودم و می‌دانم، مرتّب شک کردم در طاهر بودن خودم، می‌گویم که همان طهارت قبلی را استصحاب می‌کنم؛ اما در مورد «ما نحن فیه» نمی‌توانم این حرف را بزنم. در این مورد نمی‌توانم این را بگویم، چرا؟ اتصال زمان برای من معلوم نیست! چون اتصال زمان متیقن و مشکوک برای من معلوم نیست، من نمی‌توانم این حرف را بزنم. این فرمایش صاحب کفایه بود.

شاگرد: توی استصحاب به علم وجدانی می‌توانم مثلاً بگوییم شک می‌کنیم که نجس شده یا نه، بنا را می‌گذارم بر طهارت روی علم وجدانی.

استاد: حالا رسیدیم به آن سه روز آخر. به این سه روز آخر که رسیدیم فهمیدم که این وسط یک حیضی قطعاً بود، شاید همین الآن بود. اینجا نمی‌توانم استصحاب طهارت را بکنم، چون اتصال زمان مشکوک و زمان متیقن را ندارم. می‌دانم در وسط طهارت‌های که داشتم یک حیضی واقع شده است، حالا یا اول ماه بوده یا همین آخری بوده! اینجا نمی‌توانم استصحاب بکنم، چرا؟ چون همین الآن بعد از اینکه وارد سه روز آخر شدم، تا قبل از این سه روز آخر حق با شماست، علم وجدانی نمی‌خواهد، علم تعبدی می‌خواهد. اما وقتی وارد سه روز آخر شد می‌داند که در این وسط یک حیضی بوده است قطعاً. اتصال زمان شک و زمان یقین برایش احراز نمی‌شود.

در استصحابی که ما می‌کردیم، علم تعبدی می‌خواست؟ بله، علم تعبدی کافی بود. اما یک شرط دیگری هم داشت که اتصال زمان متیقن و مشکوک بود؛ یعنی تا حالا من یقین تعبدی به طهارت را داشتم و حکم هم همیشه همین بود، از این به بعد هم استصحاب طهارت می‌کنم. اما در اینجا که به سه روز آخر رسیدم، این حرف را نمی‌توانم بزنم، چرا؟ چون این اتصال زمانی نیست. ممکن است همین الآن یقین به حیض هم دارم، ممکن است زمان حیض من بوده و استصحاب ساقط می‌شود. یعنی ارکان استصحاب تمام نیست. استصحاب که ساقط شد، چکار بکنم؟ صاحب کفایه می‌گویند که مشکلی ندارد.

صاحب کفایه می‌گویند که حالا برو سراغ اصل عملی. صاحب کفایه قائل است به اینکه «لابدّ فی جریان الاستصحاب من إحراز اتصال زمان الشک بزمان الیقین» و اینجا «لا یمکن إحراز اتصال زمان الشک بالیقین» چرا؟ چون علم دارم به تحقق طهر و حیض. سه روز آخر شده است و علم هم ندارم که کدام مقدم بوده و کدام مأخر! حق را هم می‌گوییم که با صاحب کفایه است، چون وقتی که احراز اتصال زمان شک به یقین نداشتیم، ارکان استصحاب تمام نیست. پس نوبت به تعارض و تساقط نمی‌رسد.

به عبارت اخری: مقتضی جریان استصحاب در اینجا مفقود است. وجه عدم جریان، وجود مانع نیست. تعارض یعنی وجود مانع. شما می‌گفتید که در اینجا مقتضی تمام است، چرا استصحاب جاری نشد؟ می‌گوییم دو تا استصحاب باهمدیگر تمانع کردند تعارض کردند تساقط شدند و هر دو از کار افتادند. اما اینجا باید بگوییم که به سه روز آخر که رسیدیم ـ قبلش حق با شماست ـ استصحاب را می‌بوسیم و کنار می‌گذاریم و می‌گوییم که ارکان تو تمام نیست و تو اصلاً مقتضی نداری، نه اینکه مقتضی داشته باشی و مبتلای به مانع یا معارض شده باشی. نه، اصلاً این استصحاب به سه روز آخر که رسیدیم مقتضی ندارد. وقتی مقتضی نداشت استصحاب کنار می‌رود. چکار بکنیم؟ به سراغ اصالة البرائة می‌رویم یا به تعبیری که داشتند اصالة الإباحه. در هر فعلی که بخواهد انجام بدهد، می‌خواهد برود در مسجد بنشیند، اصالة الإباحه را جاری می‌کند یا نسبت به حکم اصالة البرائة را جاری می‌کند.

این از استدلال شیخ انصاری که دیدم و آن تتمه فرمایش صاحب کفایه هم به نظر بد نبود.

شاگرد: نسبت به سه روز آخر چه حکمی داریم؟

استاد: می‌گویند نسبت به سه روز آخر هم شما برائت را جاری کن، اباحه را جاری کن.

شاگرد: نمی‌شود بگوییم، سه روز را باید حیض باشد.

استاد: شیخ انصاری و صاحب کفایه هر دو دارند می‌گویند: چون در تدریجیات است اشکالی ندارد، چرا؟ چون نسبت به یک حکم، من این کار را نمی‌کنم. می‌دانم یک حیضی واقع شده است، این حیض یک احکامی داشته است، ایشان می‌گوید که حکم دخول در مسجد در آن سه روز اول ماه، هر لحظه‌اش برای خودش یک حکمی داشت. شما الآن این ساعت می‌توانی وارد مسجد بشوی یا نه؟ این یک حکم است. ساعت بعدش یک حکم است. ساعت بعدش دقیقه به دقیقه، لحظه به لحظه حکم دارد. ایشان می‌گوید که حالا حکم قبلی‌ها گذشت، شاید آن حکم قبلی‌ها را من اشتباه کردم که استصحاب داشتم می‌کردم! در این سه روز آخر من چکار کنم؟ می‌گویند: در این سه روز آخر یک سری احکام جدید متوجه شما شده است، در اینجا هم برائت جاری کن. در تدریجیات می‌گویند که اشکالی ندارد که شیخ انصاری گفتند. ولو یقین دارد به حیض، اما در این موارد اجتناب لازم نیست. نه در آن 27 روز اول، نه در آن سه روز آخر. آن روز آخر هم مثل 27 روز اول است. از جهت اینکه احتمال می‌دهید که حیض نداشته باشید، از این جهت مثل ایام قبلی است و فرقی ندارد، آنجا هم شما اجتناب لازم نیست بکنید و می‌توانید وارد مسجد بشوید. بقیه امور هم مثل قرائت عزائم و حرمت قرائت عزام هم برداشته می‌شود و حرمت وطی هم برداشته می‌شود. هر کدام یک حکم جدایی است. نسبت به خود حیض هم چون علم به زمانش نداشتم، تکلیف به حیض منجز نشد. این نظر شیخ انصاری و صاحب کفایه بود.

استلال صاحب الکفایة لهذه النظریة[2]

ببینید که صاحب کفایه هم همین نظر را دادند. استدلال کردند به عدم علم به تکلیف فعلی، چون علم حاصل نمی‌شود در مثال اول به تکلیف فعلی. هیچ وقت من فعلیت تلکیف را نمی‌توام بفهمم، علم اجمالی برای من تنجز پیدا نمی‌کند. لذا صاحب کفایه یک عبارتی آوردند که آن آخری اشاره به همین مسئله مثال اول یعنی همین حرمت وطی دارد.

در آنجا می‌گویند: «منه ظهر أنّه لو لم یعلم فعلیة التکلیف مع العلم به إجمالاً»؛ علم به فعلیت تکلیف ندارم اما اجمالاً می‌دانم که در این ماه، سه روزی این حکم متوجه من می‌شود. اگر چنین چیزی شد حالا البته جهت مختلف است، یک وقت از جهت عدم ابتلاء بعض اطراف، گاهی وقت‌ها یک علم اجمالی دارم بعضی از اطراف از طرف ابتلاء من خارج است، این علم اجمالی ـ مربوط به مثال ما نیست ـ منحل می‌شود. فرض کنید علم اجمالی داشتم به نجاست یکی از این چند تا امر مثلاً دو نوع ماده غذایی بوده که تولید شده، یکی به قم آمده و یکی رفته در شهر دیگری یا کشور دیگری، پس طرف ابتلاء من خارج شده است. می‌دانم یکی از آنها نجس است و می‌دانم یکی از آنها حرمت أکل دارد، اما شاید می‌گویید که این کارخانه مثلاً تولیداتش داشته و ما از تمام اینها اجتناب کنیم؟ إن‌شاءالله آنهایی را که صادراتی فرستادند، شاید آنها نجس بوده! این علم اجمالی نسبت به شما منحل شد و تبدیل به شک بدوی شد. می‌دانید که بعضی از محصولات این کارخانه حرام قطعی است، نجس مطلق است، اما بعضی از محصولاتش را به خارج از کشور صادر کردند، از طرف ابتلاء شما کلاً خارج شده است. این علم اجمالی شکسته می‌شود. در این‌جور موارد، یا بعضی از اطرافش اصلاً از بین رفته است، می‌گویید: إن‌شاءالله آن موردی که از بین رفته همان نجس یا حرام قطعی بود. علم اجمالی شکسته می‌شود.

حالا به عدم ابتلاء بعضی از اطراف یا از جهت اضطرار به بعضش معیّناً یا مردداً، این هم یک سری از موارد است. درصد اضطرار به بعضی را شخص مبتلا شده است، حالا بقیه را هم اجتناب کند؟ می‌گوید: إن‌شاءالله همان موردی بود که من مضطر شدم بخورم و نجس همان بود. می‌گوید: این نجس همان بود که من اضطرار پیدا کردم، حالا یا معین یا مردد.

این مثال سومی همان است که مربوط به بحث ما می‌شود؛ یا از جهت تعلقش به یک موضوعی که قطع دارد به تحققش اجمالاً در این ماه، مثل ایام حیض شخص مستحاضه. در اینجا «لما وجب موافقته»؛ موافقت علم اجمالی در اینجا واجب نیست «بل جاز مخالفته» این هم حرف صاحب کفایه. اگر بعضی از اطراف از محل ابتلاء خارج شد. اگر بعضی از اطراف مورد اضطرار شد. مورد سوم همین بحث ما را صابح کفایه می‌گوید که اگر یک چیزی بود مثل حیضی که شخص مستحاضه است و همیشه خون می‌بیند، نمی‌داند این سه روز در طول ماه کی است! این را هم می‌گویند که تدریجی بوده و شما هر بار که به اینجا رسیدی، بگو إن‌شاءالله این نیست. اینجا هم تکلیف متوجه به شما نمی‌شود.

این نظر شیخ انصاری و صاحب کفایه بود.

شاگرد: در این صورت قطع می‌کند که مخالفت قطعی کرده است

استاد: مخالفت قطعیه با واقع می‌داند که یک زمانی انجام داده، اما با یک حکم شرعی نه. مثلاً فرض کنید که الآن حکم شرعی یک شخصی این است که قرائت این سوره را نباید انجام بدهد در امروز. من امروز را مخالفت قطعیه نکردم. من نمی‌دانم که در اینجا حکم منجز شده یا نه! حتی در سه روز آخر. شاید اول ماه برای من حرام بود!

نسبت به صدها و هزاران حکم تکلیفی می‌دانم که یکی از آنها مخالفت شده است. آنکه می‌گفتند علم اجمالی تنجیز می‌آورد، جایی بود که یک حکم باشد. اینجا یک حکم نیست، نسبت به هزاران حکم است که یک سری مخالفت قطعیه شده است. اما هر زمانی ـ بحث تدریجیات است ـ مثل همان بحث نماز جمعه و نماز ظهر است. یک هفته نماز جمعه را می‌خواند یک هفته دیگر نماز ظهر را می‌خواند. می‌داند یک مخالفت قطعیه شده حالا یا این بوده یا آن بود! اما می‌گوید: در طول زمان است و بحث تخییر استمراری یا تخییر بدوی یادتان هست؟ تخییر بدوی این بود که فقط باید یکی را انتخاب کند. اگر این هفته گفتی من نماز جمع را می‌خوانم، تا آخر عمر خودت برو نماز جمعه را بخوان. آنهایی که قائل به تخییر بدوی بودند می‌گفتند یکی از این دو تا تکلیف به ما رسیده است.

بعضی می‌گفتند که نه، تخییر استمراری است. شما این هفته رسیدی، این را انتخاب کن. هفته بعدی هم باز اختیار داری، دوباره مردد هستی بین نماز جمعه و نماز ظهر. هفته بعد نماز جمعه را انتخاب بکن، هفته بعدی‌اش نماز ظهر را انتخاب بکن. اختیار داری. اگر یک چیز دیگری را انتخاب بکنم، می‌دانم مخالفت قطعیه است! می‌گویند: مخالفت قطعیه با یک حکم نیست، دو تا حکم است. آن نماز جمعه آن هفته بود، این یکی نماز جمعه این هفته است. می‌گویند اینها دو تا است، یک حکم را شما مخالفت نکردی. لذا در تدریجیات می‌گویند که اشکالی ندارد.

حالا می‌رسیم به نظریه دوم، نظریۀ تنجیز علم اجمالی است. ببینیم که میرزای نائینی و آقای خوئی در اینجا چکار کردند؟ آیا قائل به تنجیز شدند یا نه؟ ما چکار باید بکنیم.