درس خارج اصول استاد محمدعلی ‌بهبهانی

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /فصل اول؛ در ادامه تنبیه رابع؛ نظریه بعض الاعلام

در ادامه تنبیه چهارم: عدم تنجیز العلم الإجمالي عند جریان الأصل النافي في بعض الأطراف

مقدمه:

بحث ما در تنبیه چهارم بود. در تنبیه چهارم، اصل مطلب درباره این بود که عرض کردیم: علم اجمالی عند جریان اصل نافی در بعض اطراف، منجز نیست. «عدم تنجیز العلم الإجمالی عند جریان الأصل النافی فی بعض الأطراف».

موارد اربعه‌ای گفته شد که در بعضی از اطراف، اصل عملیِ نافی جاری می‌شود. وقتی اصل عملی نافی جاری شد، این علم اجمالی از تنجیز می‌افتد، یا وقتی که علم اجمالی از همان اولِ کار می‌گوییم که جلوی تنجیزش گرفته می‌شود! یک وقت است که می‌گوییم: اول منجز بوده، اما بعداً از تنجیز می‌افتد؛ یعنی در حقیقت منحل می‌شود.

مواردی که بود را یک به یک ذکر کردیم؛ یکی خروج از محل ابتلاء بود که یکی از اطراف، از محل ابتلاء خارج شده است. وقتی یکی، از محل ابتلاء خارج شد، اصل قبلی در طرف دیگر جاری می‌شود و وقتی جاری شد، علم اجمالی خارج می‌شود.

مورد دوم اضطرار بود که عین همان خروج از محل ابتلاء بود.

مورد سوم در جایی بود که یک اصل مثبت باشد و یک اصل نافی باشد. اصل عملیِ نافی، بدون معارض جاری می‌شود و تساقطی نخواهیم داشت. وقتی تساقط نداشتیم، جلوی علم اجمالی گرفته می‌شود. یک طرف مثبِت است و یک طرف نافی است؛ مثل اینکه علم اجمالی به نجاست أحد إنائین داشته باشیم و یکی از آنها مستصحب النجاسة بود. وقتی مستصحب النجاسة بود، از همان اول، این علم اجمالی را که من تکلیف یک نجاستی را برای شما بیان می‌کنم، نیست؛ چون ممکن است که آن نجاست همان طرفی بوده که استصحاب نجاست را از قبل در آن داشتیم و شما معلوم نیست که چیز جدیدی را برای ما آورده باشید. پس علم به تکلیف جدیدی به واسطه این علم اجمالی نیامده است.

مورد چهارم که بسیار مهم بود و در آن بحث هم واقع شد، این بود که بعضِ اطراف محکوم به نجاست بوده و علم اجمالی داشتیم به اینکه بعضی از اطراف محکوم بود؛ نه اینکه حتماً نجس بود، بلکه نسبت به بعض اطراف، قبلاً یک علم اجمالی داشتیم که تکلیف نجاست را در آن آورده بود. حالا دوباره در همان بعض اطراف، با یک طرف دیگری، دوباره علم اجمالی به نجاست جدیدی پیش آمد؛ اما این هم معلوم نیست که تکلیف جدیدی بیاورد، چون ممکن است این نجس دومی هم که افتاده، در همان جایی افتاده که ما قبلاً حکم به اجتناب را داده بودیم. پس تکلیف جدیدی پیش نیامده است.

مثلاً برای شما مثال زده بودیم که ممکن است در اناء اول یا اناء دوم، یک قطره نجاست مثلاً خون افتاده، ممکن است در اناء اول افتاده باشد! قطره دوم نجاست را هم باز مردد هستیم بین اناء اول و اناء سوم! وقتی که این‌جوری شد، ممکن است در همان اناء اوّلی افتاده باشد و هیچ نجاست جدیدی پیش نیامده باشد. پس یک علم اجمالی جدیدی نخواهیم داشت.

حالا در آن «عدم الفرق فی المورد الرابع بین کون المنجز سابقاً أو لاحقاً» مرحوم آقای نائینی و مرحوم آقای خوئی فرمودند که فرقی ندارد که قبل از آن باشد یا بعد از آن! به هر حال، حصول این علم چه قبل باشد چه بعد باشد، فرقی ندارد. مهم این است که از قبل، چنین چیزی بوده باشد، ولو شما بعداً متوجه شوید. اینکه علم به نجاست مال قبل بوده باشد یا مال بعد باشد، تأثیری ندارد.

مرحوم آقای نائینی گفتند: این علم اجمالی ساقط است ـ دقت کنید که مورد بحث ما سقوط علم اجمالی است ـ و مرحوم آقای خوئی هم تعبیرشان این است: اظهر سقوط است، چون علم اجمالی، چیزی بیشتر از آن علم تفصیلی ندارد و ما چیزی بیشتر از سایر حجج و أمارات در تنجیز تکلیف که نداریم، الآن این علم تفصیلیِ ما اگر به شک ساری متبدل بشود، شک ساری فرقش با شکی که یقین و شک در مسئله استصحاب داشتیم چه بود؟ شک ساری یک وقت است که من در روز جمعه پشت سر شما نماز خواندم، یک دفعه شما نگاه می‌کنید و می‌بینید که یکی گفته است که بعد از روز جمعه، در روز شنبه، من می‌گویم که فلانی عادل نیست. اینجا احتمال پیش می‌آید و من استصحاب عدالت می‌کنم و روز شنبه هم نماز را می‌خوانم. این می‌شود استصحاب عدالت. اما یک وقت است که نمی‌آید برای روز شنبه، این حرف را بزند؛ بلکه برای همان روز جمعه که نماز را خواندم می‌خواهد این شبهه را بیندازد. برای روز شنبه نمی‌گوید، برای همان روز جمعه می‌گوید. می‌گوید: در روز جمعه که تو نماز را خواندی، مثلاً در همان روز، این عدالت «فیه ما فیه» بوده!

این را می‌گویند شک ساری که در یقین سابق می‌خواهد خدشه کند. اگر یقین سابق سرجایش باشد و یک شک لاحقی بیاید، اینجا شما استصحاب می‌کنید؛ اما شک ساری این است که می‌گوید: در همان روز جمعه این خبرها نبوده که تو نماز خواندی! این را می‌گویند شک ساری. در اینجا ایشان می‌گویند: اگر به علم تفصیلی، شک ساری خورد، یا یک بیّنه‌ای اقامه شد که در این بیّنه، شبهه موضوعیه پیش می‌آمد؛ مثلاً شک شد در عدالت بیّنه‌ی قائمه‌ی بر نجاست شیئی یا یک شبهه حکمیه پیش آمد، مثلاً گفتند: این بیّنه مال این موردها نیست! بعضی از فقهاء گفتند که بیّنه اصلاً حکماً برای این‌جور جاها نیست! اگر چنین چیزی پیش آمد، حکم تنجیز در این موارد همه‌اش از بین می‌رود؛ یعنی تنجیز علم اجمالی را از این به بعد نخواهیم داشت. این حرفی است که اینها زده‌اند.

پس مثل آقای خوئی هم قائل شدند که علم اجمالی در این‌جور موارد می‌رود و از تنجیز خواهد افتاد.

نظریه بعضی از اعلام

خالف المحقق النائیني و المحقق الخوئي بعض آخر([1] ) و قال مقرّر أبحاث المحقّق الخوئي في تعلیقته([2] ):

إنّ الأظهر عدم السقوط، لأنّ الأصول في أطراف العلم الإجمالي الموجب للتنجّز الساقط باقیة بحالها على الفرض، و سیصرّح سیدنا الأستاذ ‌دام‌ظلّه به([3] ) و بعد بقاء العلم الإجمالي بحاله لو خرج بعض الأطراف عن محلّ الابتلاء مثلاً لایكون الشك في الطرف الآخر شكاً حادثاً لیرجع فیه إلى الأصل، بل الشك فیه هو الشك الموجود أوّلاً و قد سقط الأصل فیه للمعارضة فكیف یعود بعد سقوطه.

حالا بعض الاعلام مخالفتی کردند در اینجا! اینها گفتند که حرف آقای نائینی را قبول نداریم! حرف آقای خوئی را هم قبول نداریم! بعضی که از تلامیذ آقای خوئی هستند، فی الجمله این حرف را قبول نکردند! خود مقرّر ابحاث آقای خوئی هم در مصباح الأصول تعلیقه زده و می‌گوید: نه، علم اجمالی ساقط نمی‌شود. علم اجمالی در اینجا ساقط نمی‌شود و اظهر، عدم سقوط است.

حرفش این است: اصول در اطراف علم اجمالی، آن علم اجمالی‌ای که تنجز آورد و بعد هم ساقط شد، این اصول در اطراف آن علم اجمالی هنوز مجرا دارد و مجرایش باقی است و بعداً هم آقای محقق خوئی به همین مسئله تصریح می‌کنند. حال اگر بعضی از اطراف از محل ابتلاء خارج شد، مثلاً همان‌جور که شما گفتید: شک در طرف آخری شک جدید نیست که دوباره اصل بخواهد بیاید! اصل یک بار آمد و ساقط شد. وقتی ساقط شد، «فکیف یعود بعد سقوطه»؟ بعد که دوباره برنمی‌گردد! این اصل قبلاً ساقط شد و رفت. شما می‌خواهید اصلی که ساقط شده را برگردانید؟ پس وقتی ساقط شد، برنمی‌گردد. این دو تا اصل در اطراف علم اجمالی آمدند، ساقط هم شدند، فعلاً حکومت، حکومت علم اجمالی است. علم اجمالی در اینجا حرف اول و آخر را خواهد زد، چون این اصل یک بار آمد و بعد ساقط شد.

ملاحظه استاد بر بعض اعلام

جواب فرمایش ایشان این است: دو تا اصل آمدند و باهم ساقط شدند؛ اما اصل این‌جوری نیست که شما فکر کنید یک بار آمد و تمام شد و رفت! اصل همیشه هر وقت مجرا داشته باشد، دلیل اصل داریم که می‌گوید: هر جا مجرا داشته باشم هستم! یک بار آمد، ساقط شد. حالا دوباره دیدیم که یک مسئله جدیدی پیش آمد و یک طرف از محل ابتلاء خارج شد یا موضوع اضطرار شد یا یک چیز سابقی را بعداً فهمیدیم که بوده است که ما خبر نداشتیم، یک استصحاب نجاستی بوده یا یک علم اجمالی سابقی را بعداً فهمیدیم بوده، به هر وجهی که دوباره یک چیز جدیدی پیش آمد که باعث شد این علم اجمالی ما علم به تکلیف جدیدی برای ما نیاورد، آن علم تفصیلی‌ای نباشد که در دل علم اجمالی بود، علم تفصیلی چه بود؟ می‌گفتیم: یک حکم جدیدی آمد. حالا نمی‌دانم از کدام طرف آمده! از این طرف یا آن طرف! الآن وقتی که یک طرف از قبل حکمش استصحاب نجاست بوده، یا از قبل یک علم اجمالی دیگری بوده، یا همان اضطرار و خروج از محل ابتلاء بوده، حالا که این‌جور شد، این علم اجمالی را ما از این به بعد می‌فهمیم که چیز جدیدی برای شما نیاورده است و یک علم تفصیلی در دلش نبود. وقتی این‌جوری نبود، این علم اجمالی به هم می‌ریزد.

ملاک این است: ما در جریان اصل، با چه چیزی کار داریم؟ با اینکه این اصل عملی مجرا داشته باشد؛ یعنی شک در مورد بحث ما باشد. یک بار این دو تا اصل عملی آمدند جاری بشوند، چون تعارض می‌کردند گفتیم که جاری نمی‌شود. اما الآن فهمیدیم که اصلاً یکی از این اصل عملی‌ها از قبل مشکل داشته و تعارض درست نبود. ما به حسب ظاهر فکر می‌کردیم تعارض است؛ مثلاً فرض کردیم که یک طرف مستصحب النجاسة بوده و اصل عملیه جاری نمی‌شد. وقتی من فهمیدم که در اصل اشتباه کردم، تازه یک علم جدیدی برای من پیش آمده است. علم اجمالی جدید برای من فایده‌ای نخواهد داشت. آن دو اصل که باهم تساقط کردند، بیخود تساقط کرده بودند، این مستصحب النجاسة بوده و یک علم اجمالی سابقی بود که یا قبلاً می‌دانم مشکل داشته، یا بعداً مشکلی پیش آمد و یک طرفش از محل ابتلاء خارج شد. دوباره اصل عملی می‌آید و شامل آن طرف می‌شود. این چه اشکالی است که شما می‌کنید که اصل عملی چون ساقط شد، برنمی‌گردد!؟

انگار که کسی از دار دنیا رفته و برنمی‌گردد! اینکه از دار دنیا رفت، کأنه تصورش این است که این مُرد و نمی‌تواند برگردد! نه، دلیل اصل عملی هر جایی که مجرا داشته باشد، در هر زمانی جاری می‌شود و در هر زمانی در خدمت ما است. این‌جوری نیست که مرده باشد و از دنیا رفته باشد؛ بلکه می‌گوید من اینجا ایستاده‌ام و هر جا که مجرا باشد هستم. اگر مجرا از قبل بوده و شما قائل به تساقط شدی، من هستم و اگر هم بعداً چیز جدیدی پیش آمد و یک طرف مورد اضطرار شد، برای آن طرف دوباره برمی‌گردم، چون یک دلیل بالای سر کار ایستاده و اصل برائت را می‌اندازد.

اگر در جایی کوچک‌ترین شکی باشد و شما تنجیزی در آن نداشته باشید، دوباره برائت است. دلیل در آنجا ایستاده و درجا اگر شما جاهل بودی و شک در حکم داشتی، بنده ضامن هستم که یک اصل برائت برای شما جاری کنم. اینکه برود و برنگردد، یک حرف خیلی بی‌ربطی است. یک دلیل داریم که به عنوان دلیل حجیت اصل عملی می‌گوید: هر جا این مجرا بود، من اصل عملی را در آنجا پیاده می‌کنم. ضامن است که این اصل عملی جاری بشود. حالا چه بعداً شرایط پیش بیاید، مثل اینکه بعداً اضطرار بشود یا بعداً خارج از محل ابتلاء بشود، چه مثل مورد دوم و سوم که قبلاً این استصحاب نجاست به یک طرف بود! چیز جدیدی می‌آورد در این طرف و می‌گوید که من دلیل اصل عملی هستم و شما باید در اینجا اصل عملی را پیاده کنید.

این حرفی که این بزرگوارها زدند، چه ایشان در حاشیه مصباح و چه ایشان مستقلاً در زبدة الأصول گفتند، ظاهراً مورد قبول نیست. فقط یک شبهه است که این شبهه را باید جواب بدهیم.

شبهه‌ای که وارد شده است بر نظریه آقای نائینی و خویی:

و هذه الشبهة في الحقیقة نقض على المحقّق النائیني و المحقّق الخوئي بل نقض على أكثر أعلام الأصولیین حیث قالوا بانحلال العلم الإجمالي في الموارد المذكورة و سقوطه عن التنجیز مع أنّ ذلك یجري في ما إذا امتثل المكلّف أحد أطراف العلم الإجمالي فإنّ الأصل العملي بالنسبة إلى هذا الطرف ساقط أوّلاً لسقوط الحكم فیه بعد امتثاله و ثانیاً لعدم وجود الأثر العملي لجریان الأصل العملي لو قلنا بعدم سقوط الحكم. و على هذا، الأصل العملي بالنسبة إلى الطرف الآخر الذي لم‌یمتثل إلى هذا الزمان یجري بلا معارض و جریانه یوجب سقوط العلم الإجمالي عن التنجیز بعین ما ذكرنا في العلم الإجمالي المنجّز في ما إذا خرج أحد أطراف العلم الإجمالي عن الابتلاء أو في ما إذا كان أحد أطرافه مضطراً إلیه، و ذلك لأنّ إطلاق دلیل حجّیة الأصل العملي یشمل جمیع الأطراف و الأصل العملي في كلّ طرف من الأطراف ساقط بالتعارض و بعد ارتفاع التعارض لسقوط الأصل في أحد الأطراف، یرجع الأصل العملي في الطرف الآخر لشمول دلیل حجّیته بالنسبة إلیه بلا معارض فالمقتضي للجریان موجود و المانع عنه مفقود.

شبهه را خیلی خلاصه من عرض بکنم: شبهه این است که در اینجا می‌گویند: ما نقضی داریم بر محقق نائینی و محقق خوئی و بلکه بر اکثر اعلام اصولیین که شما در این چهار تا مورد، انحلال علم اجمالی انجام می‌دهید. پس اگر این‌جور باشد من یک علم اجمالی برایم پیش می‌آید ـ چه در شبهات وجوبیه چه در شبهات تحریمیه ـ مثلاً در شبهات وجوبیه می‌گفتیم: نماز به چهار طرف خواندن که تکلیفی به گردن من است، علم دارم که این تکلیف آمده است. شما گفتید که وقتی یک طرف از محل ابتلاء خارج شد یا اضطرار شد، در آن طرف اصل عملی جاری می‌شود. وقتی که شما یک طرف را امتثال کردی، آن هم همین‌جور است. مثل خروج از محل ابتلاء است یا مثل اضطرار است. به شما گفتند که چهار تا بخوان. اولی را که خواندی، بگو: من علم اجمالی ندارم که تکلیفی روی دوش من آمده، آیا می‌شود جاری کنم؟ اینجا گیر می‌کنیم!

شما گفتی که تکلیفی روی دوش من هست، چطور شما آن موقعی که تکلیفی روی دوش شما می‌آمد یک دفعه یکی از محل ابتلاء خارج می‌شد یا برای شما اضطرار پیش می‌آمد، بعد هم می‌گفتی که مسئله ما فرق کرد، قبلاً تابع بودیم؛ یعنی نسبت به همه افراد می‌خواستیم اجتناب بکنیم، اما الآن یک طرف از محل ابتلاء خارج شده یا اضطرار پیش آمده و می‌خواهیم در آن طرف، اصل عملی را جاری کنیم! اینجا هم شما گفتی که اول تکلیف روی دوش ما بود اما یکی را امتثال کردیم، با امتثال در بعض اطراف، تکلیف اگر در آنجا بود ساقط شده است و تکلیف جدیدی ندارم و برائت را جاری می‌کنم. چرا از این زرنگی‌ها به ما یاد ندادید؟ اینکه شما به ما گفتی که مورد خروج از محل ابتلاء یا مورد اضطرار است، اینجا هم همین است. چرا شما این قدر سخت می‌گیرید!؟ این علم اجمالی تمام شد و رفت. یک نفر را امتثال بکنی، این علم اجمالی التماس دعا خواهد داشت و شما راحت هستید و هیچ نیازی نداری که بقیه عبادت را انجام بدهی! یا یک طرف را اجتناب کردیم، مثلاً فرض کنید که احتمال نجاست دادم که در کدام یک مشروب ریختند یا مسکری ریختند، یک طرف را اجتناب کردیم و نخوردیم، ولی آن طرف را «قربة الی الله» می‌خوریم، چه اشکالی دارد که ما یک طرف را امتثال کردیم و نسبت به طرف آخر علم اجمالی وجود ندارد!؟ این مثل خروج از محل ابتلاء است و امتثال هم مثل همین است.

می‌خواهند نقض وارد کنند و نقض بدی هم هست و انگار وقتی این را مطرح کردند، نوعی شیطنتی است در مورد ادامه و استمرار ادای تکلیف شما. اما چه جوابی باید به این شخص داد؟ این شبهه بود.

چهار تا جواب از این نظر دادند؛ این خود شبهه بود، حالا ببینیم جواب‌ها چیست؟ یک بار دوباره خود شبهه را ملاحظه کنید، تا ببینیم جوابش چه خواهد بود.

این شبهه در حقیقت نقض بر مرحوم محقق نائینی و بر اکثر اعلام است، چون قائل به انحلال علم اجمالی شدند در موارد مذکوره و قائل به سقوط علم اجمالی از تنجیز شدند؛ در حالی که همین مسئله در جایی جاری است که «إذا امتثل المکلف احد اطراف العلم الإجمالی»، در وقت امتثال هم همین است. اصل عملی نسبت به این طرف ساقط است، اولاً؛ بخاطر اینکه حکم در آن ساقط شده است بعد از امتثال. همچنین بخاطر اینکه اثر عملی‌ای برای جریان اصل عملی نبود، باز اگر ما قائل به عدم سقوط آن شویم، اصل عملی نسبت به آن طرف آخری که امتثال نشده «إلی هذا الزمان» جاری می‌شود «بلا معارض»، ثانیاً. در این صورت، جریانش موجب سقوط علم اجمالی از تنجیز می‌شود. عین همان چیزی که در علم اجمالی منجز بود و گفتیم که در جایی است که «خرج عن اطراف العلم الاجمالی» از ابتلاء یا «مضطرّ إلیه» شد.

چرا؟ چون اطلاق دلیل حجیت اصل عملی شامل جمیع اطراف می‌شود. اصل عملی در هر طرف از اطراف ساقط شد به تعارض. اما بعد از ارتفاع تعارض، وقتی که دیدیم اصل در یکی از اطراف ساقط شد، تعارضی پیش نخواهد آمد. اینجا باید به اصل عملی در طرف دیگر رجوع کنیم، چرا؟ بخاطر شمول دلیل حجیت نسبت به آن طرف بلامعارض. پس اینجا هم عین همان مسئله، علم اجمالی را می‌اندازیم.

جواب‌های چهارگانه از این شبهه:

جواب اول از آقای خویی:

إنّ الشك في وجوب أحد طرفي العلم الإجمالي أو أحد أطرافه الذي لم‌یؤت به و إن كان موجوداً، إلّا أنّه لیس شكاً حادثاً غیر الشك الذي كان موجوداً أوّلاً، و قد فرضنا عدم شمول دلیل الأصل له للمعارضة، فكیف یشمله بعد الإتیان بأحد الطرفین أو أحد الأطراف و كیف یعود الأصل الساقط بعد سقوطه. ([4] )

جواب اول از این شبهه ـ چون این شبهه است و باید آن را جواب داد ـ را جوابی است که آقای خوئی دادند و آن این است که می‌فرماید: شک در وجوب احد طرفین علم اجمالی و یکی از اطرافی که این شخص انجام نداده، درست است که شما می‌گویید موجود است و شک در آن طرف ـ یعنی در جایی که انجام نداده ـ موجود است، الا اینکه یک شک حادثی غیر از آن شکی که از اول موجود بود نیست «لیس شکاً حادثاً غیر الشک الذی کان موجوداً اولاً» و ما فرض کردیم که دلیل اصل شامل حالش نمی‌شود، بخاطر معارض. پس چطور شامل حالش می‌شود بعد از اینکه شما یک طرف را امتثال کردی؟ اصلی که ساقط شده بود، چگونه برگردد؟

ملاحظه استاد بر جواب آقای خویی:

عین همین حرف را در آنجا رد کردیم و گفتیم که خیلی قشنگ هم برمی‌گردد و خود شما هم قبول داشتید. اگر به این بیان است که «کیف یعود؟»، می‌گوییم: دلیل بر عودش همان دلیل حجیت اصل عملی است که می‌گوید: هر جا موردی داشتم، دوباره برمی‌گردانم. این بیان کافی نیست و نقص دارد. همان حرفی که آنجا گفتند در اینجا هم می‌آید که می‌گوید: دلیل حجیت هست و شامل حالش می‌شود. پس با این بیان، ما نمی‌توانیم کاری بکنیم. اینجا هم می‌گوید: «لا یعود»! عین همان حرفی است که مقرر مصباح الاصول در بحث قبلی گفته و این هم از همان قبیل است. اصلی که ساقط شد را گفت: « لایعود»! آنجا هم استشهاد کرد که آقای خوئی هم بعداً می‌گوید: اصلی که ساقط شد «لا یعود»! با همین حرف، به خود آقای خوئی ایراد گرفت. این با خود حرف‌های آقای خوئی جور در نمی‌آید.

این را توضیح دادیم و گفتیم که وجه است، مضافاً به اینکه نقض می‌کنیم در اصل عملی که جاری می‌شود در بعضی از اطراف علم اجمالی که خارج از محل ابتلای مضطرإلیه شده باشد، می‌گوییم: اصل عملی «یعود فیه بعد سقوطه». آقای خوئی! شما خودتان قائل بودید که اصل عملی در موردی که یک طرف مورد اضطرار باشد یا یک طرف خروج از محل ابتلاء باشد، گفتید که اصل عملی «یعود»؛ حالا چرا اینجا می‌گویید: «لا یعود»؟ به قول مقرر گفت: اینجا که نمی‌شود یک جا بگویید «یعود» یک جا بگویید «لا یعود»! یک جا گفتید که اصل عملی «یعود»، حالا در بحث بعدی گفتید که «لا یعود»! این نمی‌شود.

جواب دوم از آقای خویی:

لیس الموجب لرفع الید عن الدلیل إلّا المحذور العقلي و لكنّه كما یقتضي عدم شمول دلیل الأصل للطرفین في زمان واحد، كذلك یقتضي عدم شموله لهما في زمانین أیضاً فإذا علم بحرمة أحد الماءین، فكما لا‌یمكن الحكم بحلّیتهما معاً في زمان واحد، كذلك لا‌یمكن أن یحكم بحلّیة أحدهما في زمان و یحكم بحلّیة الآخر في زمان آخر، فإنّه من الترخیص في المعصیة،‌ فلا‌یمكن جریان الأصل في كلیهما على كلّ حال للزوم الترخیص في المعصیة و لا في أحدهما لعدم الترجیح.([5] )

جواب دومی را آقای خوئی دادند و آن این است: آنچه که موجب رفع ید از دلیل شد، محذور عقلی بود و این محذور عقلی «کما یقتضی عدم شمول دلیل الاصل فی الطرفین فی زمان واحد» همان‌جور در زمان واحد می‌گوید که دلیل اصل نمی‌تواند دو طرف را شامل بشود، در دو زمان هم نمی‌گذارد. «یقتضی عدم شمول لهما فی زمانین ایضاً»؛ در دو تا زمان هم اجازه نمی‌دهد.

وقتی علم به حرمت احد انائین داشته باشید، کما اینکه ممکن نیست حکم به حلّیت آن دو معاً در زمان واحد، «کذلک لا یمکن» که حکم بشود به حلّیت احدهما «فی زمان» و حکم بشود به حلّیت آخر در زمان دیگری. این نمی‌شود، چون ترخیص در معصیت فرقی ندارد که در یک زمان باشد یا شما دو زمان بکنید. دو زمانش هم که کردید، همین‌جور است. شما الآن در اینجا دو زمانی کردید و کأنه می‌گویید که در زمان اول، یک طرف را امتثال می‌کنیم و در زمان دوم، می‌گوییم که التماس دعا داریم! حال آنکه در زمان دوم وقتی می‌خواهید اصل را جاری کنید، مخالفت قطعیه می‌شود! این حرف ایشان است که مخالفت قطعیه می‌شود.

ملاحظه استاد بر جواب دوم آقای خویی:

اولا:این بیان ایشان است. «یلاحظ علیه» که کلام در ترخیص در احد اطراف علم اجمالی است، نه در جمیع اطراف و محذور عقلی «هو الترخیص فی جمیع الأطراف» به حیثی که لازم بیاید ترخیص در معصیت قطعاً.

ما در این حرف، شبهه‌ای نداریم. مشکل، ترخیص در جمیع اطراف علم اجمالی بود، نه در بعض اطراف. محذور عقلی چه بود؟ ترخیص در جمیع اطراف بود به حیثی که لازم بیاید ترخیص در معصیت قطعاً. پس این چیزی که مطرح کردند که محذور عقلی کما اینکه مقتضی عدم شمول دلیل اصل برای طرفین است، در زمان واحد «یقتضی عدم شمول لهما فی زمانین أیضا»! این ربطی به بحث ما ندارد که ترخیص در طرف واحد به احد امتثال در طرف آخر. بحث ما در این بود که ترخیص در طرفین شود. امتثال احد طرفین موجب انحلال علم اجمالی است. این شخص این را می‌گوید که پس محذور عقلی برطرف می‌شود، چون علم اجمالی منحل می‌شود.

جواب این شخص را باید جور دیگری داد، چون عین همین حرف را در آنجا هم در مورد اضطرار دارد. حالا یک طرفش مورد اضطرار شد، یک طرفش از محل ابتلاء خارج شد، اینجا چه می‌خواهید بگویید؟! در اینجا هم جوابی دارد که من نمی‌خواهم بگویم!

دوما: «ما أفاده من عدم جواز الترخیص فی أحد الطرفین لعدم الترجیح» این هم منطبق بر مقام نیست، چون موضوع قاعده قبح ترجیح بلا مرجح در اینجا منتفی است، چون اصلی عملی نسبت به احد طرفین جاری نمی‌شود بخصوصه، که شما می‌گویید ترجیح بلامرجح است. جریانش در طرف آخر از باب ترجیح بر طرف اول نیست.

شاگرد: از باب تأخیر اولی است!

استاد: یک طرفش است در این بحثی که ما می‌گویم. یک طرفش را شما امتثالش را اختیار کردید، طرف دیگر اصل عملی جاری می‌شود. این بعض الاطراف از آن بعض الاطراف‌هایی نیست که بگوییم ترجیح بلامرجح است. یک طرفش را شما انتخاب کردید، وقتی که انتخاب می‌کنید، در امتثال هم تأخیر عقلی است. تأخیر عقلی این است که اولی را امتثال می‌کنید، دومی را که می‌خواهی امتثال کنی، می‌گویی: موضوع ندارد. پس این جواب هم باز ناقص است.

حرف خوبی زدند و می‌خواهند بگویند که در طول زمان، ترخیص قطعی پیش می‌آید. اما این جواب هنوز ناقص است و هنوز آن جواب کامل به دست ما نرسیده است!

جواب سوم:

هو ما أفاده القائلون بالتفصیل في الموارد الأربعة المذكورة من أنّ هذه الموارد (مثل خروج أحد الطرفین عن محلّ الابتلاء أو كونه مضطرّاً إلیه) في ما إذا تحصّلت قبل تنجیز العلم الإجمالي تمنع عن تنجیزه، و أمّا إذا تحصّلت بعد تنجیز العلم الإجمالي لا‌یمكن أن تمنع عنه، و ما نحن فیه أیضاً من هذا القبیل، حیث أنّ امتثال أحد الطرفین هو بعد تنجیز العلم الإجمالي.

یک عده‌ای هم جواب دادند و آن جواب این است: «ما أفاده القائلون بالتفصیل» در موارد اربعه مذکوره که این موارد، مثل خروج از محل ابتلاء یا مضطرّ إلیه بودن، در جایی است که «تحصّلت قبل تنجیز العلم الإجمالی». اگر از قبل بوده، این مانع از تنجیز است؛ اما وقتی که این خروج از محل ابتلاء یا اضطرار «إذا تحصّلت بعد تنجیز العلم الإجمالی»، نمی‌تواند از آن منع بکند. «ما نحن فیه» هم از این قبیل است، چون امتثال احد الطرفین بعد از تنجیز علم جمالی بوده است. این است که بین قبل و بعد فرق گذاشتند؛ لذا آقای نائینی و آقای خوئی فرمودند که فرقی بین قبل و بعد نیست، چه قبلش باشد این خروج از محل ابتلاء یا اضطرار، چه بعدش باشد، ما بعد فهمیدیم که در یکی از اطراف، استصحاب نجاست بوده است! چه این‌جوری باشد، چه بعداً پیش بیاید! چرا شما می‌گویید که اگر بعداً پیش بیاید، اشکال پیدا می‌کند؟ آنجا ظاهراً این است که گفتیم اطلاق دارد.

ایراد استاد بر جواب سوم:

این جواب مبتنی بر تفصیل بین قبل و بعد است که می‌گویند: اگر بعداً از بعداً از محل ابتلاء خارج بشود به درد نمی‌خورد، باید از قبل خارج می‌شد. این حرف، حرف بی‌ربطی است و ما قبلاً گفتیم: فرقی بین قبل و بعد نیست. پس این جواب سؤال هم به درد ما نمی‌خورد. هر کس آن مبنا را دارد، به درد او می‌خورد. ما اصلاً آن مبنا را نداریم تا این جواب به درد ما بخورد. ما بین قبل و بعد، فرق نمی‌گذاریم؛ چه مشکل بعداً بر سر راه علم اجمالی پیش بیاید و یک طرف خارج بشود، چه از قبل بفهمیم که مشکل بوده مثل اینکه مستصحب النجاسة بود. فرقی بین این دو صورت نیست. این جواب مبتنی بر این است که فرق باشد و ما این را قبول نداریم.

جواب چهارم از استاد:

إنّ الحكم هو أمر اعتباري و غایته هو جعل الداعویة الإمكانیة في نفس المكلّف و قد یكون متعلّقه صرف إیجاد الطبیعة و قد عبّر عنه المحقّق النائیني بصرف الوجود([6] ) و إن كان التعبیر تسامحاً و قد یعبّر عنه بأوّل الوجودات، و على أيّ حال بعد إیجاد الحكم في وعائه «و هو عالم الاعتبار» و وصوله إلى المكلّف تتحقّق الداعویة الإمكانیة في نفس المكلّف، فإذا امتثل المكلّف أمره و أتی بفرد من أفراد الطبیعة مثل الصلاة، فقد بلغ الحكم غایته و حیث أنّ الداعویة الإمكانیة تعلّقت بإیجاد فرد من أفراد الطبیعة تنتهي داعویته بعد الامتثال بهذا الفرد و معنی ذلك هو بلوغه إلى غایته بحیث تنتهي داعویته لا سقوط الحكم و انعدامه في عالم الاعتبار كما توهّم.

و هذا بخلاف الحكم في ما إذا خرج متعلّقه عن محل الابتلاء أو صار متعلّقه مضطراً إلیه فإنّ الحكم حینئذٍ یسقط عن عالم الاعتبار، و بهذا یفترق مورد خروج المتعلّق عن محل الابتلاء أو صیرورته مضطراً إلیه و مورد امتثاله و إتیانه.

و جریان الأصل العملي النافي للتكلیف بالنسبة إلى الحكم الذي امتثله المكلّف یوجب عدم اتصاف ما أتی به المكلّف بكونه مأموراً به و متعلّقاً لحكم الشار�

پس به سراغ جواب رابع برویم؛ جواب رابع این است که حکم، أمر اعتباری است و غایت آن جعل داعویة امکانیة در نفس مکلف است که متعلقش صرف ایجاد طبیعت بوده که آقای نائینی از آن تسامحاً تعبیر به «صرف الوجود» کرده و به آن «اول الوجودات» می‌گوییم و «علی أی حال» بعد از ایجاد حکم در وعاء خودش که عالم إعتبار است و اینکه به مکلف واصل شد، داعویة امکانیة در نفس مکلف ایجاد می‌شود. وقتی امر را امتثال می‌کند و اتیان به فردی از افراد طبیعت مثل صلات می‌کند، حکم به غایت خودش می‌رسد.

چرا؟ اینجا نمی‌گوییم که حکم ساقط شد؛ می‌گوییم: امتثال شد. داعویة امکانیة «تعلّقت بإیجاد فرد من أفراد الطبیعة» یعنی طبق روال خودش امتثال می‌کنید و «تنتهی داعویته بعد الإمتثال بهذا الفرد»؛ به نتیجه رسیده است و مورد، مورد امتثال بوده و به نتیجه رسیده است. معنای این مطلب این است که به غایت خودش رسیده و داعویة آن اجرا شده است. نه اینکه حکم ساقط شده و در عالم اعتبار منعدم شده باشد! این حکم در عالم اعتبار هست و شما آن را امتثال کردید و چون امتثال کردید، داعویة جدید نخواهد داشت.

آن حکمی که در عالم اعتبار بود امتثال شد و وقتی امتثال شد، حکم در عالم اعتبار هست اما می‌گوییم که امتثال شد و داعویتش را ایجاد کرد و به نتیجه رسید و شما الحمدلله آن را انجام دادید. حالا به سراغ طرف دیگر می‌رویم که حکمش باز در عالم اعتبار است. آن طرف دیگر هم حکمش در عالم اعتبار است که آن هم باید امتثال بشود. منظور این است که حکم این است. فرق بین آن جایی که ما می‌گوییم یک طرف خارج از محل امتثال شده یا یک طرف مضطرّ الیه شده یا اینکه می‌گوییم یک طرف امتثال شده، این است که وقتی اضطرار شد، اضطرار می‌گوید: از این به بعد حکم شرعی شما عوض شد. این مورد اضطرار است. یا خروج از محل ابتلاء می‌گوید: این حکم به شما تعلق پیدا نمی‌کند و به دنبال آن نگرد؛ حالا چه قبلاً فهمیده باشیم، چه بعداً بهفمیم که یک دفعه چنین چیزی پیش بیاید. می‌گوید: این حکمی که در عالم اعتبار است مال شما نیست. اما آنجایی که امتثال کردی، حکم در عالم اعتبار جعل شده و مال شما هم بود و از اینکه مال شما بود، خارج نشده است. حکم اشتباه نشده و بعداً هم برداشته نشده است. برداشته نشده، بلکه امتثال شده است. این دو تا باهم فرق دارند.

شما در یک جا می‌گویید که اصلاً حکم نیست، پس می‌بینید که اصلاً این علم اجمالی که می‌گویند یا یک حکم اینجاست یا یک حکمی اینجاست، نسبت به یک طرفش اصلاً حکمی نیست و قبلاً فکر می‌کردی که نسبت به شما تعلق پیدا کرده، الآن فهمیدید که تعلق پیدا نکرده است! یا اصلاً جعل نشده و اضطرار شده است! وقتی اضطرار شد، اضطرار موجب اباحه می‌شود. پس اباحه آمده است و حکم من در عالم اعتبار عوض شده است. نه اینکه در عالم اعتبار، حکم بود و داعویة آن انجام شد و از این به بعد به ثمر رسید!

اصلاً این حکم اللهی بوده که خدا آن را جعل کرده و من آن را به نتیجه رساندم. این غیر از آن موقعی است که بگویم: من اشتباه می‌کردم و اصلاً در عالم اعتبار نیست؛ یا حکمی متعلق به من نیست! این باهم فرق دارد. مسئله این است که این دو تا باهم فرق دارد. این مورد را با آن موارد نباید خلط کرد.

البته آن بیانی که گفتیم، این را به عنوان تکمیل آن بیان می‌گوییم که می‌گوید: اگر شما در چنین موردی که چون حکم هست ـ ببینید که این بیان، تکمیل آن است ـ بخواهید در آن طرف اصل جاری کنید، اینجا مخالفت قطعیه لازم می‌آید، چرا؟ ما در جایی گفتیم که مخالفت قطعیه نیست، که حکم در عالم اعتبار، متعلق به شما نبوده باشد. یا حکم از عالم اعتبار برود، یا متعلق به شما نباشد. اما وقتی حکمی در عالم اعتبار بود و امتثال کردید، اگر دوباره در آن طرف بخواهید انجام ندهید، آن مخالفت با همان مسئله مخالفت قطعیه‌ای است که گفتند: مخالفت قطعیه نباید لازم بیاید یا وجوب موافقت قطعیه الزامی است، در آنجا گیر پیدا می‌کنید.

از این باب است؛ یعنی شما یک وقتی می‌گویید که علم اجمالی الآن نداریم، اما آنجا در این‌جور موارد امتثال می‌گویید که نه، علم اجمالی داریم، به اینکه یک تکلیفی در اینجا بوده است. حالا یا در این طرف، یا در آن طرف! یک طرف امتثال شده است، آن طرف هم باید امتثال بشود. من علم اجمالی دارم، پس این طرف را هم باید امتثال بکنم، چون حکم هنوز در عالم اعتبار هست و به شما تعلق پیدا کرده است؛ منتها شما فقط امتثال کردی، این یکی را هم باید امتثال بکنی تا بدانیم که علم اجمالی امتثال شده است.

پس این دو تا مورد از این جهت باهم فرق دارند. این مورد را نباید خلط کرد با موارد اضطرار. حکم در اضطرار رفته است، یا در مورد خروج از محل ابتلاء، به شما تعلق پیدا نکرده است، یا در مستصحب النجاسة از اول می‌گوییم که این علم اجمالی برای من حکم جدیدی نیاورده است که شما بخواهید بگویید حکم جدیدی به شما تعلق پیدا کرد! یک طرفش از اول مستصحب النجاسة بود و علم اجمالی در دل خود یک علم تفصیلی ندارد. این فرق دارد با آن جایی که هنوز علم اجمالی سر جای خودش ایستاده، یک طرفش را شما امتثال کردی و منتظر طرف دومش هستی تا امتثال کنی! می‌گوید: آن حکم را در عالم اعتبار جعل شده بود، من به حسب ظاهر می‌گویم که نسبت به شما تنجز دارد. این یکی را هم امتثال کن. لذا باهم فرق دارد. بین موردین خلط واقع شده است.

رسیدیم به تنبیه جدید که تنبیه خامس است.