الموضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /المسألة77؛ المطلب الأول؛ النظریة الثانیة

النظریة الثانیة: لأرباب الخمس حصة من ربح التجارة مقابل الخمس

قال صاحب الجواهر في نجاة العباد: لو تحقّق الرّبح في أثناء الحول ثمّ‌ اتّجر به فربح أيضاً فالأحوط إن لم يكن أقوى إخراج ما يختصّ‌ الخمس من الرّبح الأوّل فإذا ربح أوّلاً مثلاً ستّمائة و كانت مؤونته مائة فأخذها و اتّجر بالباقي مثلاً فربح خمسمائة كان تمام الخمس مائتان و ثمانون مائة من الرّبح الأوّل و يتبعها نماؤها من الرّبح الثّاني و هو مائة أيضاً فيكون الباقي من الرّبح الثّاني أربعمائة و خمسها ثمانون فيكون المجموع مأتين و ثمانين.[1]

و قال في الجواهر: قد يقال إن المتجه وجوب خمس تلك الزيادة و إن لم يكن قد أخرج الخمس مثلاً انتظاراً به لتمام الحول كما لو ربح مثلاً مقدار مائة فلم يخرج خمسه ثم اتّجر بذلك الربح غير ضامن لمقدار الخمس منه، أو قلنا ليس له ضمانه، أو كان ممن ليس له ذلك فربح، فإنه يجب إخراج خمس الربح الأول، و يتبعه نماؤه من الربح الثاني لكونه نماء مال الغير ضرورة اشتراك ذوي الخمس معه و إن كان له تأخير الأداء الى تمام الحول ثم يجب عليه إخراج خمس الربح الثاني، فلو ربح أولاً مثلاً ستمائة و كانت مؤونته منها مائة و قد أخذها فاتّجر بالباقي مثلاً من غير فصل معتد به فربح خمسمائة كان تمام الخمس مائتين و ثمانين، مائة من الربح الأول، و يتبعها نماؤها من الربح الثاني و هو مائة أيضاً، فيكون الباقي من الربح الثاني أربعمائة و خمسها ثمانون، فيكون المجموع مائتين و ثمانين كما ذكرنا، فتأمل جيدا.[2]

القول بهذه النظریة يظهر من عبارة بعض الأعلام ممّن علّق علی العروة:

قال المحقق الفيروزآبادي: النماء تابع للملك، لا فرق بين الاتّجار في السنة أو بعد السنة.[3]

قال المحقق الإصطهباناتي: فيه تأمّل، بل منع؛ لعدم كون تمام الحول شرطاً في أصل ثبوت الخمس، غاية الأمر يجوز للمالك التأخير في الأداء إلىٰ‌ مضيّ‌ الحول إرفاقاً له، فيكون الربح تابعاً لأصله، مع أنّه أحوط.[4]

توجيهاتنا لنظریة صاحب الجواهر:

یمکن توجیه نظریة صاحب الجواهر بأنّ وجوب جعل حصّة لأرباب الخمس مقابل خمس الربح يكون لوجوه:

الوجه الاوّل: أن يكون من جهة أنّ الخمس یتعلّق عند ظهور الربح أو الشروع في التكسّب و حینئذٍ أرباب الخمس یملکون حصةً من الربح و بالاتّجار به يكون جزءً من ربح الاتّجار أیضاً ملکاً لهم و یکونون شركاء مع المالک.

الوجه الثاني: أن يكون من جهة أن المكلّف باستثناء مقدار المؤونة من الربح يعلم بزيادة الباقي فیتعلّق الخمس به و بعض الأعلام یفتون بأنه يجب تخميس ما علم زيادته على المؤونة فعليه لا يجوز التصرّف فيه بالاتّجار فإذا اتّجر به المكلّف يكون لأرباب الخمس حصة، لأنّه لم يؤذن له بالتصرّف.

الوجه الثالث: أن يكون جعل مقدار من الربح ليكون رأس مال له و بعض الأعلام أفتوا بوجوب أداء الخمس بمحض جعل الربح رأس المال، لأنّ تجويز تأخير الأداء إرفاق به، لاحتمال تجدّد مؤن و بجعله رأس المال فلیس من المؤونة و يكون خارجاً عن دائرة سعة الإرفاق.

الدليلان على هذه النظرية:

الدليل الأوّل: النماء تابع للأصل

قال المحقق الخوئي: مال في الجواهر إلى الأوّل [أي النظرية الثانية]، و جعله في نجاة العباد أحوط إن لم يكن أقوى، نظراً لتبعيّة النماء للأصل.

یلاحظ علیه:

إنّ ملکیة صاحب الخمس للربح الأول الذي هو الأصل بالنسبة إلی الربح الثاني، لیست ملکیة منجّزة، بل الشارع أباح للمکلّف التصرّف فیه بالاتّجار و أخذ الربح لنفسه.

الدليل الثاني: بحسب بعض المباني في كيفية تعلّق الخمس بالعين

و قال صاحب المرتقی تقریراً لهذا المطلب: أما بناء على كون ملكية الخمس بنحو الشركة في المالية، فواضح كما تقدم، و يكون الربح الزائد للمالك، إذ لا يملك أصحاب الخمس إلا مقدار قيمة خمس الربح الأول و هي محفوظة، أما نفس العين فهي ملك المالك.

و أما بناء على غيره من المباني، فجواز الاتجار به يستفاد من دليل جواز التأخير بدعوى ظهوره عرفاً في إجازة التصرف في مدّة التأخير، و مقتضاه تحليل المعاملة الواقعة على الربح و إمضاؤها. و عليه، فلازمه أن يكون ما يقابل الخمس من الربح لأرباب الخمس، لأنّه جزء ثمن الخمس المملوك لأربابه و لو بنحو الكلي في المعين كما لا يخفى. و لذلك لا يظهر ما جاء في المتن من عدم كون الربح لأرباب الخمس.[5]