الموضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /المسألة76؛ النظریة الخامسة: الأحوط وجوبا عدم جواز التصرف في البعض

النظرية الخامسة: الأحوط وجوباً عدم جواز التصرّف في البعض

قال المحقق الحكيم: في جواز تصرف المالك ببعض الربح إشكال‌ و إن كان مقدار الخمس باقياً و الأحوط وجوبا عدمه.[1]

و هكذا احتاط المحقق الخوئي في المنهاج خلافاً لفتواه بعدم الجواز في تعلیقة العروة، لما استدلّ به في شرح العروة و المحقق التبريزي[2] و صاحب فقه الصادق في منهاج الصالحین دون تعلیقته علی العروة حیث لم یعلّق علی عبارة صاحب العروة في جواز التصرّف في البعض مع قصد إخراج الخمس[3] و السيد محمود الهاشمي الشاهرودي.[4]

ملاحظتنا علیه:

إنّ مقتضی القول بالحق بنحو حقّ الرهانة، هو أنّ المال مرهون بمقدار الخمس و أما غیره -و هو أربعة أخماس العین- فلیس مرهوناً بحقّ الخمس.

نعم، علی القول بأنّ الحقّ یتعلّق بالمال علی نحو الإشاعة فلا یجوز التصرّف في بعض العین أیضاً.

و لكن القول مخدوش عندنا، لأنّا قلنا بأنّه على القول بالحقية فالحقّ متعلق بالعین بنحو تعلّق الكلّي في المعیّن لا بنحو الإشاعة.

النظریة السادسة: عدم جواز التصرّف إلا البیع بنیة الأداء و تسلیم المبیع

و هذه النظریة هي المختار، كما تقدّم، فالحقّ هو التفصیل بين القسمین:

القسم الأول: التصرّفات الخارجية، مثل الأكل و الشرب و اللبس و نحوها فغير جائزة.

و هكذا لا یجوز التصرّف بأن یبیع ما تعلّق به الخمس لشیعيٍّ بدون نیة أداء الخمس إلا أنّ البیع نافذٌ، و أما البیع لغیر الشیعي فلیس بجائز و لا نافذ.

القسم الثاني: بعض التصرّفات الناقلة كالبيع بنیة أداء الخمس و هكذا تسلیم المبیع فجائزة، و هكذا ما یلحق بالبیع من التصرّفات الناقلة، كالمصالحة بین العین و الثمن فتجوز لوجود روایات متعدّدة تدلّ علیه، كما استظهر الشیخ الأنصاري ذلك منها.

فروع في المسائل الفقهية التطبيقية

الشركة مع من لا يخمّس

النظرية الأولى: عدم جواز الشركة و التصرّف

قال بها المحقق البروجردي و بعض الأكابر[5] و قال المحقق البهجت[6] و الشيخ لطف الله الصافي الگلپایگاني[7] و الشيخ محمد الشاه‌آبادي و السيد موسى الشبيري الزنجاني.[8] و الشيخ اللنكراني[9]

قال المحقق البروجردي: لا يجوز لمن أدّى خمسه أن يتصرّف في ماله الذي وضعه شراكة مع أموال شريكه غير المخمّسة.[10]

النظرية الثانية: جواز الشركة و التصرف (المختار)

قال بها المحقق الخوئي و المحقق السيستانيو المحقق التبريزي و صاحب فقه الصادق و المحقق الفياض و الشيخ السبحاني و السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

قال المحقق الخوئي: لا بأس بالشركة مع من لا يخمس، إما لاعتقاده لتقصير أو قصور بعدم وجوبه، أو لعصيانه و عدم مبالاته بأمر الدين، و لا يلحقه وزر من قبل شريكه. و يجزيه أن يخرج خمسه من حصته في الربح.[11] [12]

و بمثله قال المحقق السيستاني[13] [14] و المحقق التبريزي[15] [16] و صاحب فقه الصادق[17] و السيد محمود الهاشمي الشاهرودي[18] .

قال الشيخ السبحاني: من كان شريكاً مع شخص و قد أدّى خمسه و لكن شريكه لم يؤدّ خمس ماله و شاركه بهذا المال الذي لم يؤدّ خمسه فيجوز لمن أدّى خمس حصته أن يتصرف في المال.[19]

و الدلیل علی ذلك: أخبار التحلیل

إنّ بعض الأعلام استدلّوا علی ذلك بأخبار التحلیل.

قال الشیخ مرتضی الحائري الیزدي: أمّا الشركة الّتي يتكفّلها نفس الشريكين مثلا و أحدهما يخمّس و الآخر لا يخمّس كيف يجوز التصرّف في المال بوضع اليد و الجلوس و القبض و الإقباض و الصلاة و الوضوء في ما يتعلّق بالشركة‌؟!

و الجواب عن ذلك: هو أخبار التحليل الشاملة لتلك الموارد من دون مخصّص و مقيّد في البين.

قال المحقق الفياض: إنّ رأس المال بينهما و إن كان مختلطا من المال المخمس و غيره، إلا أنه لا مانع من تصرفه فيه إذا كان ممن شمله أخبار التحليل كما هو المفروض.[20] [21]

و هنا بحث في شمول أخبار التحلیل للمقام، فإنّها تتصوّر علی وجهین:

الوجه الأول: أنّ أخبار التحلیل تقتضي أن ینتقل خمس الشریك الذي لا یخمّس أمواله إلی ذمته، حتّی لا یكون حرجاً علی الشریك المؤمن.

الوجه الثاني: أنّ أخبار التحلیل تقتضي جواز تصرّف المؤمن الذي یؤدّي الخمس في حصّته و ذلك له خاصّة، و لكن حصة شریكه الذي لا یخمّس فهي متعلّقة للخمس في ما إذا كان المشتري غیر شیعي، و إذا باعوها للغیر فهكذا فالبیع بالنسبة إلی حصة من یخمس صحیح و بالنسبة إلی حصة الآخر الذي لا یخمّس باطل في ما إذا كان المشتري غیر شیعي.

و الصحیح هو الوجه الأول.

و الدلیل علی ذلك: هو أنّ المؤمن في ما إذا باع المال المشترك بینه و بین شریكه، فإنّه لو قلنا بتعلّق الخمس في مال شریكه فلا یجوز له بیعه، لأنّه تصرّف في حصّة أرباب الخمس، و هذا حرام علی المؤمن الذي أدّی خمس حصّته، و لذلك نقول بأنّ أخبار التحلیل تقتضي صحة هذا البیع، إرفاقاً للشیعي الذي یعتقد بالخمس و یؤدّي خمس ماله. و هكذا في ما إذا اشتری الشریكان أشیاء مشتركة بینهما، فلو قلنا بتعلّق الخمس بحصة من لا یخمّس یلزم أن لا یجوز التصرف فیها لمن یخمّس و أخبار التحلیل تقتضي حلیة هذا التصرّف، و الملاك في جواز التصرّف هو «وقوع الأموال في أیدی المؤمن» كما في صحیحة یونس بن یعقوب في التهذیب:

سَعْدٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الْقَمَّاطِينَ فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ تَقَعُ فِي أَيْدِينَا الْأَرْبَاحُ وَ الْأَمْوَالُ وَ تِجَارَاتٌ نَعْرِفُ أَنَّ حَقَّكَ فِيهَا ثَابِتٌ وَ إِنَّا عَنْ ذَلِكَ مُقَصِّرُونَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: مَا أَنْصَفْنَاكُمْ إِنْ كَلَّفْنَاكُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ.[22] [23]

أما الدلالة: فإنّ الملاك في هذه الروایة وقوع الأموال في أیدي من یخمّس أمواله و هذا الملاك محقّقٌ في شركة من یخمّس أمواله مع من لا یخمّس، فتقتضي انتقال الخمس إلی ذمة من لا یخمّس في كلّ ما یقع في أیدي من یخمّس.