بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

الموضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /المسألة71؛ المطلب الأول؛ المبحث الثالث: الدین للمؤونة و أداؤه من ربح العام اللاحق

المبحث الثالث: الدین للمؤونة و أداؤه من ربح العام اللاحق

النظریة الأولی: أداؤه من المؤونة مطلقاً (المختار)

و هي خیرة کثیر من الأعلام مثل الشهید الأول و الشهید الثاني و المحقق السبزواري و کاشف الغطاء و صاحب الجواهر و الشیخ الأنصاري و السید البروجردي و المحقق الحکیم و بعض الأکابر و المحقق الخوئي و السید عبدالأعلی السبزواري و السید محمد رضا گلپایگاني في رسالته العملیة دون تعلیقته و الشیخ زین الدین و المحقق التبریزي و الأستاذ المحقق البهجت و صاحب مباني المنهاج و بعض الأساطین و السید السیستاني و السید الشبیري و الشیخ الفیاض و الشیخ السبحاني.

و قد ذهب إلیه کثیر من معلّقي العروة في تعالیقهم مثل المحقق النائیني و السید أبوالحسن الإصفهاني و الشیخ آل یاسین و السید محمد تقي الخوانساري السید صدر الدین الصدر و السید جمال الدین الگلبایگاني[1] و السید الإصطهباناتي و السید محمود الشاهرودي و السید أحمد الخوانساري و السید المرعشي و المیرزا هاشم الآملي و الشیخ الأراکي حیث علّقوا علی تقیید صاحب العروة بالتمکن، بأن الأداء مطلقاً یحسب من المؤونة سواء حصل في عام الربح، أو قبله، و سواء تمکّن من أدائه في العام السابق أو لم یتمکّن.[2]

قال الشهید في الدروس: ... و الدين المقدّم أو المقارن للحول مع الحاجة إليه من المؤونة.[3]

قال الشهید الثاني: و الدين المتقدّم و المقارن لحول الاكتساب من المؤونة.[4]

قال المحقق السبزواري في ذخیرة المعاد: و صرّح في الدروس أيضاً بأنّ الدين السّابق و المقارن الحولَ مع الحاجة من المُؤَن و ذلك كلّه غير بعيد، نظراً إلى أنّ‌ المؤونة ما يكتفي به الرجل و هي شاملة لكلّ‌ ما يكتفي به الرّجل بحسب حاله.[5]

و قال کاشف الغطاء: و الدين السابق على العام و المقارن من المؤونة.[6]

قال صاحب الجواهر: ... يعتبر في ذلك [أي: أروش الجنایات و قیم المتلفات] و في الديون و في النذور و الكفارات و نحوها سبقها أو مقارنتها لحول الربح مع الحاجة.[7] [و البحث في المقام في الدیون و البحث عن أروش الجنایات و قیم المتلفات و النذر و الکفارات سیجيء إن شاء الله في المطلب الثاني في الدیون الشرعیة]

و قال الشیخ الأنصاري في صراط النجاة: يجوز أداء القرض السابق من ربح هذا العام قبل أداء خمسه.[8]

و السید البروجردي في زبدة المقال: ... إذا كانت [الاستدانة للمؤونة] سابقاً على سنة اكتسابه فإمّا أن يكون لأجل صرفه في حوائجه، كمؤونة نفسه و عياله أو مؤونة كسبه و صناعته و زراعته مما يحتاج إليه، فإن أدّاها في سنة الاكتساب عدّ من مؤونته؛ لأنّ‌ أداء الدين يعدّ من المؤونة و إن كان الدين سابقا على سنة الاكتساب ...[9]

و قال في رسالة توضيح المسائل: إذا لم يحصل شخص على ربح في السنة كلها واقترض لنفقته، يمكنه أن يؤدّي قرضه من أرباح السنوات التالية.[10]

و مثله عبارة الأستاذ المحقق البهجت[11] ، و ، و الشيخ السبحاني[12] .

و قريب منها عبارة المحقق الخوئي [13] ، و بعض الأساطين [14] ، و المحقق السید موسی الشبیري الزنجاني[15] في رسالة توضيح المسائل و غيرهم من الأعلام.

قال المحقق الحکیم في منهاجه: أداء الدين من المؤونة سواء أ كانت الاستدانة في سنة الربح أم فيما قبلها، تمكن من أدائه قبل ذلك أم لا ... .[16]

و قال بمثل ذلك المحقق الخوئي[17] ، و بعض الأساطین[18] ، و المیرزا جواد التبریزي[19] و المحقق السیستاني[20] ، و السید محمود الهاشمي الشاهرودي[21] .

و قال المحقق الخوئي في تعلیقته علی العروة: بل مع التمكّن أيضاً ... إذا كان من مؤونته فعلاً، كالدار والفرش ونحوهما.[22]

قال بعض الأکابر: ... وكذا [يكون الدین] الحاصل بالاستقراض و النسيئة و غير ذلك [من المؤونة]؛ إن كان لأجل مؤونة السنوات السابقة إذا أدّاه في سنة الربح، فإنّه من المؤونة على الأقوى، خصوصاً إذا كانت تلك السنة وقت أدائه.[23]

و قال السید عبد الأعلی السبزواري في مهذّب الأحکام: حصول الدّين تارة: يكون في عام الربح و للمؤونة و أخرى: يكون فيه أيضاً مع عدم كونه لها، بل يحصل بأسباب قهرية و في كل منهما تارة يتمكّن من الأداء و لكن لم يؤده إلا بعد حصول الربح ثمَّ‌ أدّاه منه. و أخرى: لا يتمكّن من الأداء إلا من الربح. و في كل ذلك يحسب الأداء من المؤونة ... هذا إذا كان ارتكاب الدّين للحاجة إليه أو لأسباب قهرية ... .[24]

و قال السید محمد رضا گلپایگاني في هدایة العباد: ... و أما الحاصل بالاستقراض و النسيئة و غير ذلك، فإن كان لمؤونة سنة الربح يحسب منها أيضاً إذا أدّاه، و إذا كان لمؤونة السنوات السابقة فأدّاه في السّنة اللاّحقة، فالأقوى كونه من مؤونة سنة الأداء.[25]

و قال الشیخ زين الدين في تعلیقته علی العروة: أداء الدين من المؤونة [مطلقاً]، سواء كان الدَين في عام الربح أم سابقاً عليه، وسواء كان لمؤونته أم لغيرها، وسواء تمكّن من وفائه قبل عام الربح أم لا، فيُستثنى‌ من الخمس في جميع الصور ...[26]

قال الشیخ علي الصافي: إنّ‌ الدين تارة يكون لمؤونة نفسه أو عياله مثل أن يستقرض[27] مبلغاً لأن‌ يشتريَ لنفسه داراً أو لباساً أو مأكولاً أو مشروباً يحتاج إليه فما يأتي بالنظر هو عدّ هذا الدين من المؤونة سواء كان من عام حصول الربح أو من قبله لأنّ‌ أداء هذا القسم من مؤونته عرفاً ... .[28]

و قال صاحب مباني المنهاج في تعلیقته علی العروة: بل مطلقاً [أي: في عام الربح أو قبله؛ تمکن من أدائه أو لم یتمکن].[29]

قال الشیخ السبحاني: ... إذا استدان لابتياع مسكن أو ملبس يسكنه أو يلبسه في كلا العامين [ یعني العام السابق و العام اللاحق الذي هو عام الربح] فهو من مؤونة عام الربح، لأنّه محتاج إليه في كلّ‌ عام من غير فرق بين قدرته على أدائه أم لا ... [و] إذا استدان للصرف في مؤونة السنة السابقة و لم يربح فيها إلا أنّه ربح في السنة اللاحقة فنفس الدين و إن لم يكن مؤونة لذاك العام إلاّ أنّ‌ أداءه من المؤونة، لأنّه من أعلى الأغراض العقلائية.[30]

الأدلّة على النظرية الأولى

الدلیل الأول: الإجماع

قال السید عبد الأعلی السبزواري: ... مضافاً إلى ظهور الإجماع على احتسابه منها مطلقاً.[31]

یلاحظ علیه:

أولاً: الإجماع مدرکي فلا اعتبار به.

ثانیاً: الإجماع غیر محقَّق فإنّ بعض الأعلام و منهم صاحب العروة خالفوا في إطلاق ذلک، فلا یمکن التمسّک بالإجماع.