45/06/17
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /المسألة65؛ ادلة النظریة الأولی
أدلة النظرية الأولى:
الدلیل الأول: الإجماع
و هو معقد إجماع في كلام العلّامة الحلي في التذکرة.[1]
قال صاحب الجواهر: لا أعرف فيه خلافاً، بل لعله ظاهر معقد إجماع الغنية و السرائر و المنتهى و التذكرة.[2]
و حکى الشیخ الأنصاري: استظهر في المناهل عدم الخلاف فيه.[3]
و قال المحقق النراقي إنّه هو مذهب الأکثر.[4]
الدلیل الثاني: المستثنی المؤونة الفعلیة المحتاج إلیها عیناً أو ثمناً و مالاً
و هذا هو الدلیل الذي نختاره و لابدّ من بیان التقتیر هنا موضوعاً و حکماً.
أما التقتیر موضوعاً: فقبل بیان الدلیل لابدّ من أن نعیّن موضوع التقتیر، فإنّه فیه معنی التضییق الذي لازمه وقوع المکلّف في الحرج و لو بمقدار جزئي.
فعلی هذا یصدق التقتیر في الدرجات الأولی من الشأن التي یکون عدمها حرجاً و ضیقاً علی المکلّف لا الدرجات العالیة من الشأن، فإنّ ترکها لیس تضییقاً علی المکلّف.
أما التقتیر حکماً: فإنّ الخمس یتعلّق بالفوائد بعد استثناء المؤونة، و المؤونة ظاهرةٌ في المؤونة الفعلیة المتعارفة المحتاج إلیها سواءٌ کانت عین هذه المؤونة أو ثمنها و قیمتها التي یشتریها بها، فإذا قتّر علی نفسه و لم یشترِ ما یحتاج إلیه أو لم یصرفه فزاد لذلك شيء من أرباحه، فلا خمس فیها و لتفصیل ذلک نشیر إلی فروض ثلاثة:
الأول: لا یحتاج إلیه في السنة التالیة
إنّ هنا نکاتٌ مهمّةٌ:
النکتة الأولی: أن یکون الشیء الذي قتّر علی نفسه فیه محتاجاً إلیه إلی آخر السنة، حتّی تصدق علیه المؤونة الفعلیة.
النکتة الثانية: أن المؤونة الفعلیة التي هي المستثناة لیست عین المؤونة فقط بل تشمل ثمنها بل المال الذي یشتري به المؤونة الفعلیة، فیعدّ هذا المال مؤونةً فعلیةً فلا یتعلّق به الخمس، و بعد ذلک فلو قتّر علی نفسه و لم یشتر بهذا المال عین المؤونة الفعلیة المحتاج إلیها فلا خمس فیه.
النکتة الثالثة: نحن لا نقیّد مفهوم المؤونة بلزوم الصرف، کما تقدّم في مبحث تعریف المؤونة لغةً.
و قد یؤیّد ذلک بما أفتی به المحقق الخوئي فإنّ المستفاد من الذي ذکره المحقق الخوئي في بعض استفتاءاته في باب جهاز العرس أنّ الضابط هو الاحتیاج و المراد منه هو الاحتیاج في هذه السنة، لا السنة التالیة، و لکن ما أفاده یختصّ بما إذا اشتری الجهاز، لا ما إذا قتّر علی نفسه و لم یشتر و لکنّا نری شمولیة الضابط الذي هو الاحتیاج.
و علی هذا الأساس نحن نعتقد بأنّه إن بقي الاحتیاج إلى شيءٍ إلى آخر السنة و قتّر علی نفسه و لم یشتر ذلك أو لم یستعمله، فلا یتعلّق الخمس بهذا المال.
الثاني: یحتاج إلیه في السنة التالیة أیضاً و لا یقدر علی شرائه فیها
قد تقدّم أنّه تصدق علیه المؤونة الفعلیة في هذه السنة لأنّه لابدّ له من وجود هذا المال حتّی یستغني به في السنة التالیة
الثالث: یحتاج إلیه في السنة التالیة أیضاً و یقدر علی شرائه فیها
إنّ حکم هذا الفرض یفهم من الفرض الأوّل، حیث قلنا فیه بعدم وجوب الخمس.