بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

العملة الرائجة رغم أنّه ليس لها قيمة ذاتيّة، و لكن في طول اعتبار الحكومات صارت ذات قيمة و ماليّة مستقلّة، و لذا يقال: إنّ‌ ماليتها اعتباريّة و ليس مثل الصكّ‌ ممّا ليس له ماليّة، و إنّما هو سند المال. و بعبارة اخرى:

العملة الورقيّة ليس لها منفعة استعمالية بخلاف البَضاعات، و لكن لها قيمة و ماليّة باعتبار الحكومة، و بها تعرف قيمة سائر الأشياء. و لهذا وقع البحث في أنّه هل يكون التفاوت بين القيميّات المضمونة مع القيمة السوقية بقيمة يوم الضمان، أم بقيمة يوم التلف، أو بقيمة يوم الأداء؟

و الاعتبار يساعد على هذا المعنى‌؛ لأنّ‌ الذي كان مديوناً قبل سنة مائة تومان، لا يمكن تعيين الدّين على اعتبار الرُّخص و الغلاء لكلّ‌ يوم على أن يكون يوماً مديوناً بمائة تومان، و اليوم الثاني بمائتي تومان، و اليوم الثالث بمائة و خمسين توماناً.

و أيضاً يلزم عدم تحقّق ربا القرض نوعاً؛ لأنّ‌ قوّة شراء ألف تومان فرضاً منذ ذلك التاريخ تساوي قوّة شراء ألف و خمسمائة تومان حين أداء الدين، و الالتزام بهذا المعنى‌ غير جائز، و المعيار في تعلّق الخمس أيضاً هو هذه القيمة الماليّة المتناسبة مع العملة.[1]

إنّ‌ الشريعة الإسلامية شريعة سهلة سمحة، فإنّ‌ تعليق الضرائب على الإفادة من حيث المالية، أمر يحتاج إلى محاسبات دقيقة وربّما يوجب الفوضى‌ بين من يُريدون التخميس، فلأجل الابتعاد عن الحَرَج و الفوضى‌ اكتفى‌ بما أفاد الناس حسب ظواهر كلماتهم. وبذلك يظهر حكم المضاربة و المساقاة، فالموضوع هو التوفّر[2] حسب الظاهر من دون النظر إلى المالية الواقعية قياساً إلى قيمة الذهب والفضة أو العملات الصعبة[3] .

نعم علماء الاقتصاد لا يصفون الزيادة الاسمية الناتجة من التضخّم ربحاً ولا فائدة، ولكنّه لا يضرّ بالمقصود، لأنّ‌ الموضوع هو ما يصفه الناس ربحاً، لا ما يصفه الاقتصاديون ربحاً، و لو كان الميزان ما ذكروه لشلّت عجلة[4] الأُمور الاجتماعية عن السير دنيوياً؛ وذلك لأنّ‌ أصحاب رؤوس الأموال سوف لا يدفعون الضرائب بسبب أنّهم لم يربحوا شيئاً، وكذلك سيؤثّر هذا الفرض على الجوانب المعنوية.[5]

هذه النظریة لا یمکن المساعدة علیها، بل هي خلاف للعرف العام و هو عموم الناس و العرف الخاص و هو عرف الاقتصادیین و خلاف لما هو مرتکز بین العقلاء.

نعم في سنة 1971 المیلادية الرئیس الأمریکي نیکسون بتشجیع من الاقتصادیین الأمریکیین حفظاً لمنافع دولته، نقض تعهّده و ألغی نظام الذهب الدولي و بهذا الأمر کلّما إذا طبع الدولار، فکأنّه یأخذ ضرائب غیر مرئیة من الناس الذین عندهم الدولار في کلّ أنحاء العالم.