الموضوع: الفقه الاقتصادی/العقود المستحدثة /صحة العقود المستحدثة؛ النظریة الأولی؛ الدلیل الأول؛ الأمر الثاني: المراد بالعقود

الإیراد علی النظریة الأولی:

إنّ المحقق الإصفهاني یری أنّ العقود الإصطلاحي یفسّر بالعهود، لأنّ کلّ عقد اصطلاحي من مصادیق العهود، دون العکس.

و علی هذا لابدّ أن نحمل الروایة علی المعنی الإصطلاحي للعقود، لا المعنی اللغوي.

قال المحقق الإصفهاني: أنّ‌ العهد هو الجعل و القرار و لو قلباً كالمعاهدة معه تعالى قلباً، و جميع مجعولاته عهوده سواء كانت من المناصب المجعولة كالإمامة و الخلافة كما في قوله تعالى لاٰ يَنٰالُ‌ عَهْدِي الظّٰالِمِينَ‌ بعد قوله تعالى: ﴿إِنِّي جٰاعِلُكَ‌ لِلنّٰاسِ‌ إِمٰاماً﴾[1] أو كانت من التكاليف كقوله تعالى: ﴿أَنْ‌ طَهِّرٰا بَيْتِيَ﴾‌[2] بعد قوله تعالى: ﴿وَ عَهِدْنٰا إِلىٰ‌ إِبْرٰاهِيمَ‌ وَ إِسْمٰاعِيلَ﴾[3] ‌ إلى غير ذلك من الموارد المناسبة للأمرين.

و أمّا العقد فهو ربط شيء بشيء أو الموثق منه، و منه «عقد الإزار» ربطه و توثيقه، و منه ﴿النفاثات في العقد﴾[4] جمع العقدة، و منه «عقدة اللسان» لارتباطه المانع من إرساله في الكلام إلى غير ذلك من موارد إطلاقاته، و منه أخذ العقد في قبال الإيقاع في اصطلاح الفقهاء، لارتباط أحد القرارين بالآخر من الموجب و القابل، و إلاّ فبحسب المفهوم اللغوي لا اختصاص له بالاعتباريات فضلاً عن ارتباط أحد الاعتبارين بالآخر.

و منه علم أنّ‌ الأمر بحسب اللغة على العكس مما عليه الاصطلاح، فإنّ‌ العهد بحسب مفهومه اللغوي لا يخلو عن ارتباط بالإضافة إلى ما تعلّق به القرار دون العقد بحسب مفهومه اللغوي، فإنّه يعم العهد و غيره، فكلُّ عهدٍ عقدٌ لغة و لا عكس و أمّا اصطلاحا فكل عقد عهد و لا عك�

و منه علم أنّ‌ الأمر بحسب اللغة على العكس مما عليه الاصطلاح، فإنّ‌ العهد بحسب مفهومه اللغوي لا يخلو عن ارتباط بالإضافة إلى ما تعلّق به القرار دون العقد بحسب مفهومه اللغوي، فإنّه يعم العهد و غيره، فكلُّ عهدٍ عقدٌ لغة و لا عكس و أمّا اصطلاحا فكل عقد عهد و لا عكس.[5]