درس خارج فقه استاد محمدعلی ‌بهبهانی

موضوع: فقه اقتصادی/ربا و بانکها /طریق بیست و نهم؛ مساله دوم از مسائل سه گانه؛ نظریه دوم: صحت عقد و بطلان شرط

الطریق التاسع و العشرون: الشرکة

خلاصه مباحث گذشته

بحث ما در شرکت بود که گفتیم بسیار بسیار عقد مهمی است. ما یک شرکت خارجیه داریم و یک شرکت عقدیه داریم. شرکت عقدیه خود بر چهار قسم است: شرکت عنان (صحیح است) – شرکت ابدان، شرکت مفاوضه و شرکت وجوه که هر سه باطل هستند.

شرکت عنان هم بر دو قسم است: شرکت اذنیه و شرکت معاوضیه

شرکت اذنیه یعنی اتفاق دو شخص بر اینکه تجارت کنند بر یک پولی که مشاع بین این دو است.

شرکت معاوضیه هم یعنی دو شخص مشارکت در رأس المالی کنند که از پول‌های تجارت‌شان حاصل شده است و این مشارکت را انشاء کنند و با یک شروط معینی تجارت و تکسب کنند.

سه مساله داشتیم که به مساله سوم رسیدیم. اگر شرط کنند که یک پولی را زیادتر به غیر عامل بدهند یا به غیر کسی که عمل‌اش بیشتر است بدهند مثلا با یک نفر شریک شده‌اند که اعتبار بیشتری دارد و می‌گوید 50 درصد آورده من و 50 درصد آورده تو باشد ولی من 70 درصد سود می‌برم و شما 30 درصد سود می‌بری. اگر این شخص عامل باشد اشکالی ندارد که کمی بیشتر سهم ببرد ولی در این فرض مساله این شخص عامل نیست و بی‌جهت سود بیشتری می‌برد. اینجا 3 قول است:

اگر چنین شرطی گذاشته شده، آیا باطل است یا نه؟ صاحب عروه می‌گوید شرط گذاشتید اشکال ندارد هرچند قاعده این نیست ولی المومنون عند شروطهم اینجا جاری می‌شود. ایرادی هم بیان شد گفتیم که اینجا أکل مال به باطل نیست بلکه تملک پول بر اساس شرط است. شرط عقد نیست ولی خلاصه شرط است.

القول الثاني: صحّة العقد و بطلان الشرط (من المحقق الخوئي)

و الدلیل علیه مخالفة الشرط لمقتضى السنة، لا مخالفته لمقتضی العقد أو لمقتضی إطلاقه.

مرحوم آقای خویی: نظر ایشان مقابل قول صاحب عروه است و می‌گوید شرط شما باطل است اما عقد شما باطل نیست. یعنی اگر طرف همچین خواسته‌ای داشت وقتی خواستید سهم خود را بردارید و به حاکم شرع مراجعه کردید، حاکم می‌گوید چون آورده هر کدام برابر بوده ( مثلا 50 درصد) پس النماء تابع للاصل یعنی این سود هم بین شما نصف می‌شود و شرط باطل است. آقای خویی می‌فرماید: این شرطی که شما گذاشتید مخالف سنت است، ما این قاعده النماء تابع للاصل را قاعده‌ای در سنت می‌دانیم و در شریعت قاعده‌ای داریم با عنوان النماء (سود – رشد پول) تابع للاصل. براساس این قاعده سود بین هر دو نفر بصورت مساوی تقسیم می‌شود.

استدلال المحقق الخوئي على القول الثاني:

استدلال آقای خویی این است که شرط مخالف سنت است (مخالف مقتضای عقد یا مقتضای اطلاق عقد نیست). صاحب عروه گفتند که این شرط مخالف مقتضای اطلاق عقد است و مخالف مقتضای خود عقد نیست. اگر چیزی مخالف مقتضای عقد باشد در واقع با خود عقد ضدّیت دارد و اگر اینگونه باشد باعث به هم خوردن عقد می‌شود. اما وقتی مخالف با مقتضای عقد نیست و مخالف مقتضای اطلاق عقد است یعنی اگر عقد را مطلق رها کنی قاعده این است که نصف سود برای یک طرف باشد و نصف دیگر برای طرف دوم باشد چون هر کدام نصف پول را آورده‌اند. اما حالا که شرط گذاشته شده در واقع اطلاقِ عقد قید می‌خورد و این هم مخالف با ذات عقد (شراکت) نیست؛

صاحب عروه این بیان را دارند و قبول هم می‌کنند ولی آقای خویی می‌گویند این شرط نه مخالف مقتضای عقد است و نه مخالف مقتضای اطلاق عقد است بلکه مخالف سنت است و شرط مخالف سنت خودش باطل است چون مخالف "قاعده النماء تابع للاصل" است، در اینصورت شرط خلاف سنت می‌شود و باطل می‌شود ولی عقد باطل نیست. نتیجه اینکه عقد صحیح است ولی شرط باطل است.

شما یک وقت با کسی شریک می‌شوید که بخاطر وجاهت و اعتبار ایشان شما تجارت می‌کنید و اگر این اعتبار نبود اصلا کسی با شما معامله نمی‌کرد، این یک حرف جدایی است ولی آقای خویی "قاعده النماء تابع للاصل" را بیان می‌کنند و بحث سر این است که یک طرف شراکت به سبب شرط سود بیشتری بردارد.

«إن عقد الشركة أجنبي عن الربح بالمرّة. فإن مقتضاه الاشتراك في المالين بنسبتهما إلى المجموع فقط، فلو اشترطا خلاف ذلك بأن يكون لأحدهما ثلثا المجموع و للآخر الثلث مع تساويهما في المالين، حكم ببطلانه، لمخالفة الشرط لمقتضى عقدها، و أما الربح فعقد الشركة أجنبي عنه تماماً، و تساويهما فيه بالنسبة إنما ثبت بدليل خارجي هو ما دل على تبعية النماء لأصل المال في الملكية، لا بعقد الشركة.

و من هنا فإن كانت هناك مخالفة في الشرط فهي مخالفته للسنة لا لمقتضى العقد كي يقال إنه ليس مخالفاً له و إنما هو مخالف لإطلاقه.

«عقد الشركة اجنبي عن الربح بالمرة، فان مقتضاه الاشتراك في المالين بنسبتهما إلى المجموع فقط»، عقد شرکت اصلا ربطی به ربح ندارد و مقتضای عقد شرکت این است که شریک هستند در مالین به نسبت دو تا مال در مجموع «فلو اشترطا خلاف ذلك» اگر خلاف این را شرط کنند «بان يكون لاحدهما ثلثا المجموع وللآخر الثلث مع تساويهما في المالين، حكم ببطلانها، لمخالفة الشرط لمقتضى عقدها»، الان اگر این کار را می‌کردند و می‌گفتند این دو میلیاردی که با هم نصف نصف آورده‌ایم به سودش کاری نداریم که 200 میلیون است ولی سهام این شراکت ما اینگونه باشد که من 1 میلیارد و 400 میلیون را مالک شوم و بقیه هم برای تو باشد. این شرط مخالف سنت است و نمی‌شود که یک طرف مالک مقدار بیشتری شود و در اینصورت عقد باطل است. «واما الربح فعقد الشركة اجنبي عنه تماما»، در صورت ربح بودن طرف می‌گوید 1 میلیارد هر کدام برای خودش باشد. که در اینجا هم عقد شرکت کاری به ربح ندارد «تساويهما فيه بالنسبة انما ثبت بدليل خارجي» تساوی بین این دو مربوط به عقد شرکت نیست بلکه دلیل خارجی دارد «هو ما دل على تبعية النماء لاصل المال في الملكية، لا بعقد الشركة». این بخاطر قانون تبعیت مال است یعنی نماء تابع اصل است و براساس این قاعده ما می‌گوئیم هر کدام هرچقدر مالک بودید به همان اندازه از سود سهم می‌برید «و من هنا. فان كانت هناك مخالفة في الشرط فهي مخالفته للسنة لا لمقتضى العقد» اگر اینجا بخواهید شرط بگذارید که از این 200 میلیون مثلا 140 میلیون را یک طرف بردارد و 60 میلیون را طرف دیگر بردارد این مخالف با مقتضای عقد نیست بلکه مخالف با سنت است. پس دو نوع شرط می‌تواند باشد یک شرط اینکه از اول روی خود سرمایه شرکت این حرف را بزنند و بگوید مثلا 1 میلیارد و 400 میلیون از سهم برای یک طرف باشد و 600 میلیون از اصل سرمایه برای طرف دیگر باشد که در اینصورت عقد باطل است اما اگر سهام‌ها مساوی باشد ولی در تقسیم سود یک طرف درصد بیشتری را مالک شود و طرف دیگر باقی‌مانده سود را مالک شود، در اینصورت شرط مخالف با سنت است «كي يقال انه ليس مخالفا له وانما هو مخالف لاطاقه». اگر مخالف مقتضای عقد می‌خواستیم بگوئیم، در جواب شما می‌گوئید خب مخالف خود عقد نیست و مخالف اطلاق عقد است و برای همین آقای خویی می‌گویند مخالف سنت است و ربطی به عقد ندارد و شرط باطل هم معامله را باطل نمی‌کند.

فإن هذا الشرط من الشرط المخالف للسنة حيث إن مقتضی السنّة تبعية الربح للمال في كونه لصاحبه، فاشتراط كونه كلا أو بعضاً لغيره يكون من الشرط المخالف لها، فیحکم بفساد الشرط، إلّا أن ذلك لا يؤثر على العقد شيئاً فإنه محكوم بالصحة لما عرفته في محله من أن التحقيق يقتضي عدم سراية فساد الشرط إلى العقد نفسه.»[1]

«فان هذا الشرط المخالف للسنة حيث ان مقتضاها تبعية الربح للمال في الملك وكونه لصاحبه»، مقتضای سنت این است که نماء تابع مالی است که برای صاحب‌اش است. ربح هم تابع مال است یعنی 100میلیون از سود برای یک طرف است و 100 میلیون هم برای طرف دیگر است «فاشتراط كونه كلا أو بعضا لغيره يكون من الشرط المخالف لها». این شرط مخالف سنت می‌شود که بگوئیم همه سود یا بخش بیشتری برای یک طرف باشد «فيحكم بفساد الشرط» این شرط شما باطل است «إلا أن ذلک لا یؤثرعلی العقد شیئا» این عقد را باطل نمی‌کند «فإنه محکوم بصحة» عقد محکوم به صحت است «لما عرفته في محله من أن التحقيق يقتضي عدم سراية فساد الشرط إلى العقد نفسه» آقای خویی می‌فرماید ما قبلا این را گفتیم که اگر شرطی مخالف سنت گذاشتید، این شرط باطل است ولی عقد باطل نیست.

صاحب عروه می‌گویند این شرکت به این معنا یک نوع قرارداد است و شما می‌توانید شرکت داشته باشید و او بگوید من شرایط خاصی برای شراکت دارم مثلا من وجاهت بیشتری دارم، شریک شدن با من یک افتخار است و در مقابل سود بیشتری از این شراکت برمی‌دارم. در عرف به این شرکت، مشارکت گفته نمی‌شود. حالا در پولی که مثلا 1 میلیارد و 400 میلیون برای یک طرف باشد و 600 میلیون برای طرف دیگری باشد این خلاف مقتضای عقد است و اکل مال به باطل است چون خلاف شرکت است اما سودی که چند درصد برای هر کدام باشد مانند مضاربه است که اختیار با خودتان است. صاحب عروه این را مطرح می‌کند که تساوی ذات شرکت نیست بلکه ما تساوی نخواهیم داشت.

ملاحظة على هذا الاستدلال:

إنّ ما أفاده من أنّ السنة تقتضي تبعیة النماء للأصل فهو صحیح إلّا أنّه ثابت ما لم یشترط خلافه، و بعبارة أخری هو مقتضی إطلاق السنة، و أمّا إذا قیّدنا السنّة بتملیك مقدار من الربح لغیر العامل فلا محذور فیه، لما تقدّم عن صاحب العروة من أنّ دلیل «الْمُؤْمِنُونَ‌ عِنْدَ شُرُوطِهِم‌» یشمل ذلك.

«إنما أفاده من أن السنة تقتضی تبعیة النماء للاصل صحیح أنه ثابت ما لم یشترط خلافه» الا اینکه خلاف این قاعده را شرط نکینم و به عبارت دیگر این مساله مقتضای سنت است اما وقتی سنت را به مقداری از ربح تقیید بزنیم «لغیر العامل فلا محذور فیه لما تقدم صاحب العروة من أن الدلیل المومنون عند شروطهم یشمل ذلک». این مقتضای اطلاق سنت بوده یعنی قاعده این است اما شما می‌خواهی شرط بگذار و تقیید بزن، اشکالی ندارد.

نکته: ایشان مقتضای اطلاق عقد می‌گفتند نه مقتضای اطلاق سنت اما چون آقای خویی اینگونه تعبیر کرده‌اند و سنت گفته‌اند، اینجا هم سنت آمده ولی در اصل مقتضای اطلاق عقد است.

شرط مخالف سنت بر روی شرط فاسد تاثیر می‌گذارد و عقد را هم فاسد می‌کند. آقای خویی این مبنا را قبول ندارند. بطلان شرط اصلا ثابت نیست و المومنون عند شروطهم شامل اینجا می‌شود و این فساد عقد را بر اساس فساد شرط قبول نداریم. یعنی اگر شرط فاسد شد عقد هم فاسد نیست مضافا بر اینکه اصلا فساد شرط را هم قبول نداریم؛ پس هم شرط باطل نیست و هم اینکه شرط فاسد می‌شد عقد باطل نمی‌شود.