درس خارج فقه استاد محمدعلی ‌بهبهانی

موضوع: فقه اقتصادی/ربا و بانکها /طریق بیست و پنجم: جعاله بر تسدید دین

الطریق الخامس و العشرون: الجعالة على تسدیده للدَّین

خلاصه مباحث گذشته

پنج قسم برای جعاله ذکر کردیم که در نظام بانکداری این پنج قسم را در قرار دادها می‌توان به کار گرفت. البته به گونه ای که جعاله حقیقتا قصد شده باشد نه اینکه صوری باشد و عنوانش در حقیقت همان سود و ربا باشد و صرفا اسم آن را به جعاله تغییر داده باشیم. نه باید واقعاً یک عملی باشد و یک جُعلی برای آن تعیین شود واقعا یک عملی باشد که عرفا ارزش و مالیت داشته باشد و عرفا در مقابل آن پولی پرداخت شود مثل جعالۀ بر اقراض.

در جعالۀ بر تسدید دین همین بحث را داریم که واقعاً یک عملی باشد که ارزش داشته باشد، مثل آن جایی که در جعاله بر اقراض می‌گفتیم اقراض عملی باشد که ارزش و مالیت داشته باشد، صرفاً این نباشد که دست کرده در جیبش و پول را در آورده و به ما قرض داده است، گفتیم این عمل اقراض ارزشی ندارد، اما در جایی که عمل اقراض یک عملیاتی است همانند نظام بانکی وقتی که إقراض انجام شود ارزش دارد و هزینه بر است .

بیان محقق سیستانی در طریق پنجم و اشاره اجمالی به کلام محقق صدر

در کلمات محقق صدر میآید چطور در جعالۀ بر اقراض ایراد گرفتند و گفتیم ایرادشان را باید تفصیل داد، اینجا در جعالۀ بر تسدید دین هم ایراد می‌گیرند. اما بعد خودشان در اینجا این ایراد را تفصیل می‌دهند و همان مطلبی که گفتیم را ایشان در اینجا ذکر می‌کند.

اجمالاً جعالۀ بر تسدید دین را محقق سیستانی هم قبول دارند. تسدید دین به این معنا که ما بیان کردیم بجای قرض از بانک ، به بانک بگوید که دین مرا ادا کن،و هر کس دین مرا ادا کرد این مقدار پول به او می‌دهم.

دو روش برای جعالة تسدید دین :

فرض اول

برای تسدید دین این است که بگوید هر کس دین مرا ادا بکند، معادل دینی که ادا کرده مثلاً فرض کنید که ده میلیارد بود، این تاجر است و می‌گوید من این ده میلیاردی که دادی، برای اینکه زحمت کشیدی و ده میلیارد را ادا کردی، این فعلی هم که انجام دادی و فعل تو هم مالیت داشت( مثل اینکه فرض کنید بانک باید با کشور دیگری ارتباط بگیرد، با آن تاجر ارتباط بگیرد، یک سندهایی را جمع بکند و وثائقی داشته باشد بعد برای وام دادن یا سرمایه گذاری در زمینه های مختلف باید اعتبارسنجی داشته باشد، تا مطمئن شود پولی که می‌دهد از بین نمی‌رود و خود این اعتبارسنجی و فرستادن کارشناس هزینۀ زیادی دارد که بانک باید همه این کارها را انجام دهد، فلذا عملیات بانک من جمله اقراض آن ارزش و مالیت دارد و غیر از اقراضی است که شخص از جیب خود پول برداشته و به عنوان قرض به شخص مقابل می‌دهد)، وقتی این عملیات هزینه داشته باشد، شما می‌توانید به ازائ آن جُعل قرار بدهید.و بگویید: شما 10 میلیارد از جانب من پرداخت کردید من این 10 میلیارد را به علاوه 4 میلیارد دیگه به عنوان جعل در ازای عملیاتی که انجام دادی به شما می‌دهم در اینصورت دیگر لازم نیست بانک ربا بگیرد. و همان مبلغ را در ضمن قرارداد به عنوان جُعل برای تسدید دین می‌گیرد.

فرض دیگر این است،« إن سدّدت دینی من قبل نفسک أعطیک هذا الجعل المعین أقساطاً»

به این معنا که از اول این بانک دین شما را ادا می‌کند، شما از اول می‌گویید که هر کس «قربة الی الله» انجام داد، یعنی دین مرا (مثلاً ده میلیارد دین مرا) داد و نخواست چیزی از من بگیرد، من خودم به عنوان جعاله، چهارده میلیارد به او می‌دهم( که این مبلغ جعالة مساوی میباشد با دین شخص همراه با زیاده ای که بانک از مستقرض أخذ می کند). این را هم گفتند اشکالی ندارد. اما أُولی همان فرض قبلی است که دین را داده، قیدهای اضافی را نیاز ندارد. این قید اضافی یک مقدار مسئله را مستغرقش می‌کند چرا؟ وقتی از طرف شما رفت دین را ادا کرد، شما دینش را به او می‌دادید. اما شما مبلغ جعاله را زیاد کردی آن دین را هم آوردی در مبلغ جعاله که عرفاً مبلغش سنگین می‌شود، اما دین را حساب نکردی. این چه کاری است؟ بهتر این است که همان دین شخص را یعنی همان ده میلیاردی که از طرف شما داده را به او بدهی، و جعاله‌اش را هم به او بدهی. این اشکالی ندارد و هر دو روش هست.

محقق سیستانی تعبیر فرموده اند، بانک از آن کسی که گشایش اعتبار می‌کند، این گشایش اعتبار یک وقت این است که شما یک حسابی باز می‌کنی یک وقتی هم نه، برای امور تجاری یک حسابی در بانک باز می‌کنی. فاتح اعتماد و گشایش اعتبار برای شما که معاملات بین‌المللی دارید و بانک واسطه می‌شود.

محقق سیستانی فرمودند که این نوع قرار داد دو نحوه فائده در آن هست. آن بانک از آن فاتح اعتماد دو نحو فایده می‌گیرد:

فرض اول این است که به ازاء یک خدماتی بخواهد بیاید از او فایده بگیرد به عنوان جعاله. به عنوان خدماتی که یکی‌ از آن خدمات این است : متعهد شده دین شما را پرداخت کند و بعد تماس بگیرد با آن شخصی که مصدِّر است. ایشان تعبیر مصدِّر دارند. مستندات آن جنس و کالا را می‌گیرد و بعد این مستندات را بین شما و آن شخص هماهنگ می‌کند و از این‌گونه اعمال انجام می‌دهد.

توضیح عبارات محقق سیستانی

الأول: ما يكون بإزاء خدماته له من التعهد بأداء دينه والاتصال بالمصدِّر وتسلّم مستندات البضاعة وتسليمها إليها ، ونحو ذلك من الأعمال .

و هذا النحو من الفائدة يجوز أخذه على أساس أنه داخل في الجعالة، أي أن فاتح الاعتماد يعيّن للبنك جعلاً إزاء قيامه بالأعمال المذكورة، و يمكن إدراجه في عقد الإجارة أيضاً مع توفّر شروط صحّته المذكورة في محلّها. (و قد تقدّم بیانه في الطریق السابق و هي الجعالة على عملیة الإقراض).

می‌فرمایند: «بإزاء خدماته له من التعهد بأداء دینه و الإتصال بالمصدِّر» همان جهت مصدِّره، یعنی همان فروشنده‌ای که خارج از کشور است «و تسلّم مستندات البضاعة و تسلیمها إلیها» آن بضاعة و کالایی که شما در دست شماست و آن برگه خرید و فروش و مستنداتش که این جنس چه مقدار است و چگونه است، همه اینها سنجیده شده باشد، کأنه یک شخص ثالثی را شما در معاملات کلان می‌خواهید.

الآن در عملیات بانکی که چک را از این شخص می‌گیرد و می‌گوید که برو امضاء بکن تا من جنس را به شما بدهم. او امضاء می‌کند، طرف هم می‌ترسد که من زودتر امضاء بکنم یا نکنم! بنگاهی در اینجا شخص مورد اعتماد است، اینها را در دستش می‌گیرد و می‌گوید تو برو آن را امضاء کن، این هم چک دست من باشد، بعد که درست شد بیایید جابجا کنید. الآن بانک این کار را می‌کند. همانطور که بنگاه معاملاتی در این‌جور کارها چون مورد اعتماد است انجام می‌دهد، این هم یکی از کارهایی است که بانک انجام می‌دهد در معاملات شما.

«هذا النحو من الفائدة یجوز أخذه علی أساس أنه داخل فی الجعالة» لذا می‌تواند جعاله به ازاء این عملیات بگیرد، یعنی آنکه فاتح اعتماد است و این گشایش اعتبار را کرده، این برای بانک یک جُعلی قرار می‌دهد به اعتبار اینکه بانک دارد این اعمالی را که ذکر کردیم انجام می‌دهد.

محقق سیستانی در ادامه می فرمایند: این را می‌شود در عقد اجاره هم قرار داد. با فرض اینکه صحت آن قیودی که در اجاره هست اینجا همه باشد. با توجه به اینکه تمام آن شرایط صحت را داشته باشد با عقد اجاره هم می‌شود این را انجام داد. لازم نیست حتماً جعاله باشد.

بنا براین اینجا جعاله را بر تعهدات و خدماتی که بانک بر عهده دارد، می‌دهد، این را محقق سیستانی فرموده اند بعنوان فرض اول.

فرض دوم

الثاني: ما يكون فائدة على المبلغ الذي يقوم البنك بتسديده إلى الجهة المصدِّرة من ماله الخاص لا من رصيد فاتح الاعتماد، فإن البنك يأخذ فائدة نسبية على المبلغ المدفوع إزاء عدم مطالبة فاتح الاعتماد به إلى مدة معلومة.

و قد يصحّح أخذ هذا النحو من الفائدة بأنّ البنك لا يقوم بعمليّة إقراض لفاتح الاعتماد، و لا يدخل الثمن في ملكه بعقد القرض ليكون رباً، بل يقوم بدفع دين فاتح الاعتماد بموجب طلبه و أمره، وعليه فيكون ضمان فاتح الاعتماد ضمان غرامة بقانون الإتلاف، لا ضمان قرض ليحرم أخذ الزيادة.

ولكن من الواضح أن فاتح الاعتماد لا يضمن للبنك بطلبه أداء دينه إلا نفس مقدار الدين ، فأخذ الزيادة بإزاء إمهاله في دفعه يكون من الربا المحرم.

نعم، لو عيّن فاتح الاعتماد للبنك إزاء قيامه بأداء دينه جعلاً بمقدار أصل الدين و الزيادة المقرّرة نسيئةً لمدّة شهرين مثلاً، اندرج ذلك في الجعالة، و صحّته حينئذٍ لا تخلو عن وجه.» ([1] )

«الثانی» محقق سیستانی می‌فرمایند. فائده‌ بر مبلغی که بانک آمده به عنوان تسدید دین شما و پرداخت دین شما اقدام کرده و دین شما را تسدید کرده و پرداخت کرده به آن جهت مصدّر و آنکه صادر کننده کالاست در خارج از کشور و کالا را برای شما می‌فرستد، و شما باید پولش را بفرستید. ، شما خریدار هستید. دین شما چه کسی می‌خواهد ادا کند؟ بانک از طرف شما ادا می‌کند. و جعل آن أداء دین به عهده شماست، منتها در اینجا از او قرض نگرفتید.

جعالة از باب ضمان

محقق سیستانی فرموده اند، حُسن این فرض در همین است که قرض نگرفتید،شبهه زیادتی در قرض وجود ندارد، این است که شما قرض نگرفتی که یک کسی بیاید شبهه کند و بگوید این جعلی که داری به بانک می‌دهی این زیاده است و زیاده در قرض می‌شود ربا! می‌گویید که من اصلاً قرض نگرفتم. بانک رفت دین مرا ادا کرد، وقتی دین مرا ادا کرد من مدیون بانک شدم، قرضی از بانک نگرفتم. من ضامن شدم. این جعالة از باب ضمان است.

وقتی از باب ضمان شد، مشکل زیاده در قرض نداریم که کسی اشکال کند که این مبلغ اضافه‌ای است! اضافه است به عنوان ضمان است. تازه در مقابل آن پول هم نیست، به عنوان ادای دین هم نیست. به عنوان چیست؟ به عنوان کار و خدماتی است که تو برای من انجام دادی. محقق سیستانی می‌فرمایند که این‌گونه با بانک معامله بکنید. «ما یکون فائدة علی المبلغ الذی یقوم البنک بتسدیده إلی الجهة المصدِّرة من ماله الخاص» بانک از پول خودش می‌دهد، نه از رصید یعنی از آن حساب فاتح اعتماد. از آن حسابی که شما گشایش اعتبار کردی پول را نمی‌دهد. حتی در حسابت پول داری، ولی از حساب شما برنمی‌دارد، از پول خودش می‌دهد به آن شرکت خارجی به آن بانکی که شرکت خارجی داخلش حساب دارد پول را پرداخت می‌کند و بعد از اینکه تمام کارها را انجام داد، یعنی همان مستندات جنس را و تسلیم و همه کارها را هماهنگ کرد و انجام داد، بانک فائده ای را بر این مبلغی که پرداخت کرده أخذ می‌کند ، «إزاء عدم مطالبة فاتح الاعتماد به إلی مدة معلومة»، ده میلیاردی که پرداخت کرده را شما سه ماه یا یک سال دیگر می‌خواهید به او بازگردانید. بانک آیا نباید یک فایده‌ای از شما بگیرد؟ بانک دین شما را به آن شرکت صادر کننده خارجی داده و برای اینکار فایده‌ای یا مبلغی را به عنوان جعاله باید به بانک بدهید. منتها هر چقدر دیرتر ‌بخواهید آن بدهی را بازگردانید جعالۀ بیشتری از شما طلب می‌کند.

فذا این پول را به عنوان جعاله از شما می‌گیرد، در حقیقت مثل اینکه به شما وام داده است. دین شما را ادا کرده، و آن پول اضافی را به عنوان سود و ربا از شما نمی‌گیرد، بلکه آن را به ازای کاری که برای شما انجام داده است می‌گیرد چرا که این کارش ارزش داشته است ضمن اینکه پولش را نیز از شما دیرتر و به صورت اقساطی گرفته است. فلذا این جعل صرفا در ازای خدماتی که ارائه داده است نمی‌باشد. اگر بابت آن خدمات بود، هزینه و جعاله آن مثلا پانصد میلیون یا یک میلیارد می‌بود. اما الان مثلا چهار میلیارد می‌گیرد که به این علت است که شما پول بانک را قسطی و در طول یک سال به او باز می‌گردانید. آقای سیستانی این را قبول کردند و می‌فرمایند این مورد اشکالی ندارد.

«فإن البنک یأخذ فائدة نسبیة علی المبلغ المدفوع إزاء عدم مطالبة فاتح الاعتماد به إلی مدة معلومة» بانک می‌گوید من این دین شما رو که ادا کردم از شما تا یک سال مطالبه نمی‌کنم. بعد از یکسال دین مرا که ده میلیارد بود بپرداز. منتها چون خدماتی هم به شما ارائه دادم چهارده میلیارد به من باز گردان در این نحوه جعاله بستن کمی شبهه می‌شود که ممکن است پول زیادی به ازاء آن مدت باشد منتها ایرادی ندارد چون قرضی در کار نبوده است که بگوییم زیاده بر قرض است و ربا به حساب می‌آید هرچند که شبیه وام شده است لکن قرض و وام نیست بلکه این پول در ازای اداء دین و خدمات ارائه شده، بوده است و به عنوان جعاله به بانک پرداخت شده است.

«قد یصحّح أخذ هذا النحو من الفائدة» ، فائده گرفتن به این نحو را میتوان تصحیح کرد به اینکه بانک خودش عملیات اقراض برای فاتح اعتماد را انجام نمی‌دهد «و لا یدخل الثمن فی ملکه بعقد القرض لیکون رباً» این‌ گونه نیست که ثمن به عنوان عقد قرض و زیادة و ربای بر قرض داخل ملک بانک شود بلکه بانک به موجب طلب فاتح اعتماد دین او را می پردازد. شخص مدیون طلب کرده و بانک را امر کرده است بنابراین به ضمان غرامت و نه به ضمان قرض- که أخذ زیاده حرام شود- ضامن است.

لکن ایشان می‌گویند که «لکن من الواضح» این مطلب خیلی روشن است که آنکه گشایش اعتبار کرده نسبت به طلب اداء دین از بانک فقط ضامن همان مقدار دین می‌شود «إلا نفس مقدار الدین» که همان ده میلیاردی است که به درخواست او پرداخت کرده است. پس أخذ زیاده‌ای که به ازای مهلت دادن در پرداخت قرض بود، ربای محرّم می‌شود.

البته یک نکته را عرض کنم که این خیلی هم واضح نیست که ایشان فرمودند «و من الواضح»! چطور؟ چون ربای محرّم ربا و زیاده بر قرض است. و این مطلب ایشان در این باب خیلی هم واضح نیست. چون در اینجا اصلاً زیاده بر قرض نگرفته،بلکه زیاده در دین است. او ابتدا دین شما را ادا کرده، اکنون شما دارید زیاده می‌دهید.

اما چون باب دین با باب قرض یک ارتباط خیلی نزدیکی دارد ایشان این را «من الواضح» حساب کردند. یعنی ربا را در باب دین هم داخل کرده و می‌فرمایند در باب دین هم اگر زیاده ادا کردید ربای محرّم به حساب می‌آید.

لذا می‌گویندکه «نعم، لو عیّن فاتح الاعتماد للبنک إزاء قیامه بأداء دینه جعلاً» اگر آن گشاینده اعتبار که شمای واردکننده باشی، بیایی برای بانک معیّن کنی بخاطر این اداء دینی که بانک برای شما کرد، به إزاء آن یک جُعلی قرار بدهی به مقدار اصل دین و آن زیاده‌ای که مقرر شده به صورت نسیه‌ای به مدت دو ماه مثلاً بدهی، این داخل در جعاله می‌شود و صحتش هم «لا تخلو عن وجه»، این حکم و فتوای به صحت می‌دهند.

جعاله را از قسم دوم گرفت. ما هم گفتیم که جعاله را به دو نحو داشتیم. گفتیم که اگر اولی را بگیرید بهتر است. اما ایشان اصلاً جعاله را به نحو دوم گرفت که می‌گوید جعاله را هم به مقدار اصل دین بگیرد، هم به مقدار زیاده. ما هم گفتیم که لازم نیست این قدر جعاله را گسترده نمائید. اما ایشان جعاله با این وسعت را هم می‌فرماید اشکالی ندارد.

فرق بین نظریة استاد و محقق سیستانی

ما گفتیم که جعاله را وسعت ندهید (به اندازه کل دین و جعاله‌اش قرار ندهید)، همان مقدار زیاده یعنی چهار میلیارد را جعاله قرار بدهید. اما ایشان گفتند چهارده میلیارد جعاله باشد! و شما اگر به بانک چهارده میلیارد به إزاء اینکه دین شما را ادا کرده است، بدهید اشکالی ندارد.

به نظر اگر اینگونه که ما گفتیم می‌گفتند، بهتر بود که آن اصل دین که ضمان غرامت دارد، جعاله را هم به مقدار زیاده قرار بدهید. اما ایشان با اینکه آن ضمان غرامت را مطرح کردند، می‌گویند شما یک جعلی را معیّن کن به مقدار اصل دین و زیادۀ مقرّره، اینگونه جعاله را سنگین کردند و دیگر کاری با ضمان غرامت نداشتند.

نظر أصح این بود که بگوییم مقدار زیاده را به عنوان جعاله -بخاطر آن زحمتی که برای پرداخت دین کشیده است و همچنین قبول کرده که این دین را بصورت اقساط و مدت دار برگردانید- بدهد. آن اصل مال هم که ضمان غرامت دارد.و شخص باید آن را بپردازد ولی اینصورتی هم که ایشان فرمودند درست است،منتها یک مقدار سنگین و غیر متعارف است. و نیازی نیست که اصل دین را به عنوان جُعل به او بدهدچرا که اصل دین ضمان غرامت داشت.

علی الظاهر به این کیفیت جعاله اشکالی ندارد. مرحوم آقای صدر به همین هم مناقشه کردند. محقق صدر عین همان‌ مناقشۀ ای که در مسئله اقراض داشتند را در اینجا نیز بیان کرده‌اند. که در جلسه بعد انشاءالله به آن خواهیم پرداخت.

«و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطّاهرین»

و السلام علیکم.