درس خارج فقه استاد محمدعلی ‌بهبهانی

موضوع: فقه اقتصادی/ربا و بانکها /طریق نهم؛ فرع دوم

فصل دوازدهم

طریق نهم: فروش دین به قیمت کمتر

یک نکته‌ای را در مورد این طریق باید بگوییم و آن این است که عرض کردیم بیع دین به دین جایز نیست، اما بیع دین به غیر دین جایز است منتهی یک قول دومی داریم، این نکته که می‌گوییم جهتی دارد و برخی از کسانی که اقتصاددان هستند و در خارج کار می‌کنند می‌گویند: برای ما این بیع دین خیلی مهم است، منتهی یک نکته دارد که بعضاً می‌خواستند معاملات بانکی را طبق بیع دین به غیر دین جلو ببرند لکن یک نکته و یک اختلاف فتوا در این میان هست که نمی‌توان این کار را کرد، حال ما به اختلاف فتوا اشاره می‌کنیم تا مشخص شود، چه قدر مسأله مهم است برای کسانی که برنامه‌ریز هستند و از اساتید اقتصاد در قوی‌ترین دانشگاه‌های دنیا هستند، ما این مسأله را می‌خوانیم و به راحتی از کنارش رد می‌شویم اما آن‌ها پیگیر هستند تا ببینند نتیجه بحث چه می‌شود، می‌گویند: این بحث دین به غیر دین برای ما مهم است چون می‌خواهیم برنامه‌ریزی اقتصادی کنیم، باید ببینیم تکلیف چیست؟ عرض کردیم بیع دین به دین جایز نیست اما بیع دین به غیر دین جایز است منتهی به چه کیفیتی باید عمل کنیم؟ دو نکته وجود دارد:

اوّل: این نکته بسیار مهم است، بیع دین به غیر دین اگر در جنس واحد واقع شد، ربا می‌شود، به شرطی که مکیل و موزون باشد، یعنی گاهی‌اوقات در مسأله بیع دین به غیر دین، دینِ شخص مثلاً گندم یا برنج است، می‌خواهد این دین را تبدیل به غیر دین کند، غیر دین هم برنجی است که موجود است، گاهی اوقات شخص از شخص دیگری چک دارد، چک بحث جدایی است، گاهی خیر، دین شخص جنس است، یعنی مثلاً شخص صد تن برنج از دیگری طلب کار است که موعد پرداخت آن سال دیگر است و او این صد تن برنجی که موعدش یک سال دیگر است را به شخص دیگری به نود تن برنجی که همین الان موجود است می‌فروشد، در اینصورت می‌گویند: این معامله جایز نیست چون ربا شد، پس وقتی می‌گوییم: بیع دین به غیر دین جایز است اول باید مورد آن را بیان کرد، این موارد، موارد استثناء است و جایز نیست چون جنس واحد است که مکیل یا موزون است.

دوم: بیع دین به غیر دین در برخی موارد باز به فتوای برخی جایز نیست، مثل اسکناس. مثلاً شخص طلبکار بوده و صدمیلیون چک در دستش هست، چک صد میلیونی را می‌خواهد نقد کند آن را به دیگری به نود میلیون می‌دهد، آیا جایز است یا خیر؟ درست است که اسکناس مکیل و موزون نیست اما قبلاً در بحث فقه الربا عرض کردیم در معدودات ما قائلیم که ربا جریان ندارد، اما برخی مثل شیخ طوسی فرمودند: ربا در معدودات نیز جریان دارد، الان هم برخی مراجع در معدود اشکال می‌کنند.

مثلاً شخصی چک دارد به مبلغ صد میلیون و می‌خواهد نقد کند، بیع دین است، می‌خواهد این چک را بفروشد به مبلغ نود میلیون، چک به مبلغ صد میلیون و برای شش ماه دیگر است آن را می‌دهد و نقدی نود میلیون پول را می‌گیرد، آیا این خرید و فروش جایز است؟ برخی می‌گویند: جایز است طبق این مبنا که بیع معدود را جایز می‌دانند مثل آقای فیاض، و برخی از بزرگان دیگر، آقای حکیم هم همین نظر را داشتند که ربا در بیع معدود اشکال ندارد.

فرع دوّم: فروش دین به من هو علیه یا غیر آن

در بحث بیع دین الآن فرض ما این است که دین را می‌خواهد بفروشد، منتهی به چه کسی بفروشد؟ «علی من هو علیه و علی غیره من الناس» بر من هو علیه را هم بحث داریم، این‌جا کسی که در معدود بگوید: اشکالی ندارد و ربا نیست، در این‌جا هم می‌گوید مشکلی نیست، اما بنابر نظری که به شیخ مفید و شیخ طوسی منسوب است، و الان هم برخی از آقایان قائل هستند می‌گویند: در بیع معدود هم این‌کار را اجازه نمی‌دهیم، حال برخی از باب ربا می‌گویند و برخی از باب این است که تمایز ثمن از مثمن نمی‌شود، برخی روح ربا را می‌گیرند، و امثال این‌ها ... .

پس بیع دین در معدود هم وقتی به خود جنس باشد اشکال دارد اما اگر به غیر جنس باشد اشکالی ندارد، یعنی اگر بگوید: چک صد میلیون و موعدش شش ماه دیگر است، نود میلیون برنج الان از تو می‌گیرم و چک را می‌دهم، در اینصورت اشکالی ندارد، چون این‌جا به خود جنس نیست، اما اگر خواست چک صد میلیون تومانی را به نود میلیون تومان نقدی بدهد، این اشکال دارد، برخی می‌گویند: اگر چک صدمیلیون تومانی را بدهد و به جای آن به اندازه نود میلیون تومان دلار یا دینار بگیرد اشکالی ندارد و معامله به غیر جنس، شامل این مورد هم می‌شود. فلذا اگر به این نحو باشد اشکال ندارد اما اگر خواست صد میلیون تومان چک را به نود میلیون تومان خریداری کند این بیع اشکال دارد.

راهکاری که برخی ارائه داده‌ا‌ند، این است که گفته‌اند: چون بیعش نزد برخی فقها اشکال دارد، و برخی از فقها می‌گویند: ربا در معدودات هم جریان دارد و یا از جهات دیگری بر بیع آن اشکال مطرح کرده‌اند، لذا شما راه دیگری ارائه بدهید، مثلاً بگویید مصالحه کن . اگر بخواهید از باب مصالحه کار را جلو ببرید درصورتیکه قائل باشید که ربا در صلح جریان ندارد، راه خوبی است، مثل آقای تبریزی که در این مورد می‌فرمودند: اشکال ندارد که شخص صلح کند.

اما باز برخی می‌گفتند: این راه هم اشکال دارد و اگر صلح هم بکنید باز اشکال حل نمی‌شود چرا که ربا در صلح هم جریان دارد لذا اگر در معدودات اشکال می‌کردید که ربا در معدودات هم جریان دارد با صلح هم مشکل حل نمی‌شود چون ما قائلیم که ربا در صلح هم جریان دارد فلذا اشکال برطرف نمی‌شود. پس در صورتیکه همانند برخی از فقها قائل شویم ربا هم در صلح و هم در معدودات جریان دارد، چه راهی برای حل این مسأله وجود دارد؟

ما صلح بر عقد را پیشنهاد می‌دادیم و می‌گفتیم صلح بر عقد دیگر اشکال ندارد یعنی اگر صلح بر خود پول و چک باشد، بدینصورت که شخص این چک صد میلیونی را به نود میلیون تومان پول نقد صلح کند، اشکال دارد، اما اگر صلح به هبه چک صد میلیونی و هبه نود میلیون تومان پول نقد تعلق بگیرد دیگر اشکالی ندارد. یا اگر بیع دین به غیر همجنس باشد باز اشکال ندارد.

لکن کسانی که با نظام بانکی سر و کار دارند و در صدد برنامه ریزی و تدوین قراردادها هستند معمولاً با بیع دین به غیر همجنس کار ندارند، چون آن بیع دینی که برای تصحیح نظام بانکی بیشتر به کارشان می‌آید بیع دین به هم جنس است. چون سر و کارشان با پول که معدود است می‌باشد که مشکلی که در بحث معدود وجود دارد این است که برخی از فقها فرموده‌اند ربا در معدودات هم جریان دارد فلذا راه حلی که به آنها ارائه می‌شود این است که باید بر هبه طرفین مصالحه شود و صلح به عقد هبه تعلق بگیرد چرا که عده‌ای از فقها ربا را در صلح هم جاری می‌دانند و با این راه حل که صلح به عقد هبه تعلق بگیرد مشکل به کلی حل می‌شود. این راه‌حلی است که برای آن‌ها ذکر شده است.

منتهی وجود یک مسأله‌ای باعث می‌شود که طبق نظر شیخ طوسی و برخی از معاصرین مثل آقای صدر باز هم در نظام بانکی نتوانیم از بیع دین استفاده کنیم که آن را در خلال نظریه دوّم عرض می‌کنیم و آن این است که باز هم در نظام بانکی از این راه نمی‌توان جلو رفت، مشکلی که در اینجا وجود دارد، روایت است. این دو بزرگوار می‌فرمایند: کسی که می‌گوید: چک صد میلیون من را که دین است، می‌فروشم به نود میلیون، در واقع این تنزیل باعث می‌شود که شخصی که چک را گرفته و نود میلیون پرداخت کرده نتواند از کسی که چک را داده است صد میلیون طلب کند بلکه باید بگوید: نود میلیون بده و از او فقط نود میلیون می‌تواند طلب کند. دلیل این مطلب نص است، چرا که نص داریم این تنزیلی که از ناحیه طلبکار رخ می‌دهد از ذمّه بدهکار خارج می‌شود یعنی آن مقداری که پس از اینکه نقد و نسیه را با هم سنجیدید و کم کردید از ذمه بدهکار خارج شده است. آقای صدر هم دو روایت آورده‌اند و چنین فرمودند که وقتی که چنین معامله‌ای رخ داد و دینی مورد بیع واقع شد و شخص دین صد میلیونی را به نود میلیون فروخت خریدار پس از فرا رسیدن موعد پرداخت بدهی وقتی سراغ شخص برود نمی‌تواند بگوید: چک یا بدهی شما به فلانی صد میلیون بود و مدت دار بود و من نود میلیون نقد از فلانی خریدم، حالا بیا بدهی‌ات به فلانی که صد میلیون بوده را به من بده. چرا که این تنزیل قیمت بنابر نص بدین معناست که شخص ذمه بدهکار را به مقدار تنزیل بریئ کرده است لذا بدهکار می‌گوید: من صد میلیون نمی‌دهم شما نود میلیون خریداری کردی و من نود میلیون به شما می‌دهم، آقای صدر به اینصورت فرموده‌اند. لذا قضیه باز به هم می‌خورد، شیخ طوسی هم به اینصورت فتوا داده‌اند. به دلیل نص که در جلسه آینده بیشتر بررسی خواهیم کرد.