درس خارج فقه استاد محمدعلی ‌بهبهانی

موضوع: فقه اقتصادی/ربا و بانکها /طریق هفتم: بیع مرابحه

طریق هفتم : بیع مرابحه

فهو أنّ البنك عند ما یُقرض عملائه لاحتیاجهم إلى شراء بعض الأجناس أو شراء العقار أو الأراضي أو ما أشبه ذلك، یتمکّن من التخلّص من الربا بقیامه بشراء ذلك أوّلاً، ثمّ بیعه من عملائه ثانیاً بقیمة أکثر نسیئةً حتّی یربح من البیعین.

و هذا متداول في عصرنا في البنوك بعنوان التسهیلات لاشتراء أثاث البیت بل لاشتراء البیوت، فإنّ المقترض یشتري الأثاث من البائع وکالةً عن البنك، ثمّ یشتریها من البنك أقساطاً بثمن أکثر، و أیضاً المقترض یشتري الدار من المالك نقداً وکالةً عن البنك ثمّ یشتریها من البنك نسیئةً.

در این طریق، بیع بین سه شخص واقع می‌شود و به دو صورت است:

یا بانک به افرادی که برای گرفتن وام به او رجوع کرده‌اند وکالت می‌دهد که با این وام جنس را نقدی برای بانک بخرید و سپس از طرف بانک به صورت نسیه‌ای به خودتان بفروشید بیع مرابحه با ضمیمه شدن وکالت، در سیستم بانکی قابل اجرا است کما اینکه در قالب تسهیلات خرید کالا چندین سال است که اجرا می‌شود. مثلاً شخص وام گیرنده مبلغ پنج میلیون از بانک دریافت می‌کند و به وکالت از بانک خرید را انجام می‌دهد سپس وکالتاً از طرف بانک کالا را نسیه‌ای به مبلغ هفت میلیون تومان به خودش می‌فروشد و بعد هفت میلیون را به صورت اقساطی به بانک پرداخت می‌کند. در این نوع معامله فاکتور خرید هم باید باشد تا معامله از صوری بودن خارج شود. یعنی وقتی عیان شدن که برخی از مشتری‌ها به مفاد قرارداد عمل نمی‌کنند،ر برای اینکه از صوری بود معامله جلوگیری کنند و بدانند که مشتری این معامله و خرید و فروش را انجام داده است ابتدا وام را به او داده و بعد از او فاکتور خرید می‌خواستند بعد خود بانک یا مشتری اجناس را به صورت نسیه‌ای و به مبلغی بالاتر به مشتری می‌فروشد تا مطمئن شوند به مفاد قرارداد عمل شده و بعد دفترچۀ اقساط را به او می‌دادند و یا برخی دیگر از بانک‌ها برای اطمینان از انجام شدن مفاد قرارداد و اینکه مشتری وام را که می‌گیرد با آن جنس را نقداً به وکالت از بانک خریده و سپس آن را به صورت نسیه‌ای به خودش می‌فروشد فروشگاه‌های خاصی را معرفی می‌کردند که باید از همان فروشگاه‌ها خرید انجام می‌شد.

بیع مرابحه را خیلی از بانک‌های کشورهای اسلامی و غیر اسلامی اجرا کرده‌اند.

شاگرد: در نظام بانک‌داری از سال 62 فروش اقساطی را داشتیم، بعد در دهه هشتاد با یک تبصره‌ای آن را به قانون بانک‌داری اضافه کردند که ظاهراً از جهت ماهیت با بیع مرابحه اختلافی ندارد.

استاد: فروش اقساطی هم می‌تواند بیع مرابحه باشد اگر فروش اقساطی متضمن دوبیع نقد و نسیه‌ باشد، یعنی مشتری وکالتا از طرف بانک خرید را نقدی انجام دهد و سپس با خودش به صورت نسیه‌ای معامله کند- بیع مرابحه حساب می‌شود چون بیع مرابحه دو بیع است ولی اگر این‌چنین نباشد بیع مرابحه حساب نمی‌شود.

و هناك مشکلة مهمّة:

و هي أنّ العمیل([1] ) إن انصرف عن اشتراء المبیع، فما هو تکلیف البنك؟ خصوصاً في ما إذا قلّت قیمة البضاعة التي اشتراها البنك لعمیله، فالخسارة على البنك أو على العمیل؟

باید توجه داشت که بیع دوّم در ضمن بیع اوّل شرط نشده است حالا ممکن است سؤال پیش آید که اگر مشتری به وکالت از بانک خرید را انجام داد لکن بعد از آن به هردلیلی منصرف شد و بیع دوّم را انجام نداد و گفت من کالا را نمی‌خواهم مثلاً وقتی بیع اوّل را انجام داد متوجه شد این فروشگاهی که بانک برای خرید مشخص کرده جنس را با قیمت بالاتری عرضه می‌کند و در فروشگاه های دیگر یا... همان جنس را ارزان‌تر عرضه می‌کنند فلذا از خرید و انجام بیع دوّم منصرف می‌شود این مسأله در تمام کشورهای اسلامی که بیع مرابحه اجرا می‌شود محتمل است چرا که امکان دارد فروشگاهی که با بانک همکاری می‌کند کالاها را با قیمت بیشتر از عرف بازار عرضه کند یا لااقل قیمتی که کالا را عرضه می‌کند پائین‌ترین قیمت و کف قیمت نباشد. این مسأله برای مردم خیلی پیش می‌آید چون بانک‌ها ممکن است -ولو نیاز هم نباشد- جهت جلوگیری از بیع صوری و فاکتور سازی مشتریان، فروشگاه‌های خاصی را برای خرید مشخص کنند. علی ای حال مساله این است که مشتری خرید را انجام دهد و بعد بگوید من از بانک اقساطی نمی‌خرم در این موارد چه باید کرد کلی جنس روی دست بانک می‌ماند و بانک متضرر می‌شود. در اینجا سه راه بیان شده است:

    1. راحت‌ترین و بهترین راه این است که در معامله، خیار فسخ شرط شود. وقتی مشتری پنج میلیون را از بانک دریافت می‌کند و وکالتاً خرید را انجام می‌دهد خیار فسخ را شرط کند تا اگر احیانا مشتری کالا را نخواست بانک بتواند کالا را پس بدهد ومتضرر نشود.

    2. بعضی گفته‌اند شما اگر بخواهید از طرف بانک خرید کنید و بعد اعلام کنید من این کالا را نمی‌خواهم در اینصورت شما ضامن هستید چون بانک به اعتبار حرف شما این خرید را انجام داده است. و اسم این ضمانت را ضمان غرامت گذاشته‌اند. ضمان غرامت یعنی اگر شخصی به دیگری بگوید این کار را انجام بده و او هم آن کار را انجام داد بعد آن شخص بگوید من منصرف شدم در اینصورت کسیکه کار را انجام داده است می‌تواند از او غرامت بگیرد چون آن شخص با امر کردن به انجام این کار ضامن می‌شود. البته یک زمانی است که شخص امر نکرده بلکه «إن شاء اخذ و إن شاء ترک» است در این مواقع که امری در کار نباشد شخص ضامن نیست ولی اگر امر در کار باشد ضمانت هم ایجاد می‌شود. این راه در کتاب احکام البنوک و الأسهم مآمدهبیان شده است.

البته ما این راه ضمان غرامت را قبول نداریم چرا که اینجا مشتری به وکالت بانک بیع را انجام داده است ولو به داعی این باشد که بانک بعداً نسیه‌ای کالا را به همان مشتری بفروشد. و مسألۀ امر در کار نیست، بیع است. اگر کسی بیعی انجام دهد و تقاضا از طرف دیگری باشد اینجا ضمان غرامت جاری نمی‌شود.

یک راه دیگر هم از باب جعاله مطرح کرده‌اند که ان‌شاء الله آن را در جلسۀ بعد بیان خواهیم کرد.