درس خارج فقه استاد محمدعلی ‌بهبهانی

موضوع: فقه اقتصادی/ربا و بانکها /ادله اعتبار طریق ششم

خلاصه مباحث گذشته:

بحث‌مان در بیع عینه بود به بررسی روایات‌ این بحث رسیدیم.که قبل از ورود به روایات باید عرض کنم که برخی بر استفاده از بیع عینه و بیع مرابحه که بحث آن بعداً خواهد آمد خیلی تأکید دارند زیرا این دو، راهکارهای مهمی هستند که در اکثر بانک‌های اسلامی در کشورهای اسلامی اجرا می‌شود و تقریبا به گونه‌ای است که مورد اختلاف نظر نیست البته مشکلاتی دارد که باید حل شود. که بعداً بیان خواهد شد.

بیان شد که بیع عینه برای حل مسألۀ ربا در معاملۀ ربوی و تأخیر در تأدیۀ دین می‌آید. در نظام اقتصاد اسلامی ما، وقتی در تأدیۀ دین تأخیر شد برعکس نظام رباخواران قدیم، باید مشتری به وام‌دهنده مراجعه کند و قرارداد جدید ببندند که یکی از راه‌های قرارداد جدید بیع عینه است. یعنی مثلاً بدهکار می‌گوید من به شما یک میلیون بدهی دارم حالا این کالا را به شما به مبلغ یک میلیون می‌فروشم و نقداً پول را می‌گیرد و پس می‌دهد و یا اینکه پول آن را با بدهی قبلی تهاتر می‌کنند، سپس جنس را از وام دهنده به صورت نسیه‌ای به مبلغ بیشتری می‌خرد که در دو یا چند قسط یا بعد از گذشت مثلاً یک سال پرداخت کند.

ممکن است برخی بگویند انجام این راه برای بانک عملی نیست که در جواب عرض شد که بانکها در برخی تسهیلات شبیه این کار را انجام داده‌اند لذا در این مورد هم می‌توانند و کار سختی هم نیست عرض شد که مثلاً بانک می‌تواند به مشتری وکالت بدهد که خودش این بیع‌ها را جاری کند به اینصورت که شخص خودش از ناحیۀ بانک یک کالایی را از خودش نقدی بخرد و بعد آن را به صورت نسیه‌ای به مبلغی بیشتر بفروشد.

اما بریم سراغ روایات و بررسی آنها

صحیحۀ علی بن جعفر

در جلسۀ قبل روایت اوّل که از ایشان بود بیان شد و در سند اشکالی وجود داشت که گفتیم چون شیخ صدوق به جمیع کتب و روایات علی بن جعفر طریق صحیح داشته است این روایت صحیح است. چون سند دیگری بر صحیح بودن روایت داریم پس تمام روایات علی بن جعفر که در دست ماست نیاز به بررسی سندی ندارد. و می‌گوییم صحیح است. بعضی از اعلام هم وقتی روایتی از علی بن جعفر می‌آوردند بحث سندی نمی‌کردند با اینکه ممکن است شما بررسی کنید ببینید برخی از اشخاص مجهول‌ اند با این حال روایت را می‌پذیرند چون این روایت یک سند صحیح دیگری نیز داشته است.

معتبرۀ بکّار بن ابی‌بکر

[مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ] عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ بَكَّارِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الْمَالُ فَإِذَا حَلَّ قَالَ لَهُ بِعْنِي‌ مَتَاعاً حَتَّى‌ أَبِيعَهُ وَ أَقْضِيَكَ الَّذِي لَكَ عَلَيَّ. قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ. ([1] )

سند این روایت محمد بن الحسن باسناده عن الحسین بن سعید اهوازی که ایشان هم از صفوان نقل کرده‌اند و صفوان از اصحاب اجماع و مشایخ الثقات است، ایشان هم از اسحاق بن عمار نقل کرده که ایشان هم از ثقات جلیل امامیه است. و ما ایشان را از ثقات جلیل می‌دانیم بر عکس برخی که توهم کردند که ایشان فتحی بوده، اصلاً دلیلی بر اثبات فتحی بودن ایشان نداریم و فقط تشابه اسمی بوده ایشان هم از بکّار بن ابی‌بکرنقل کرده که برخی بکّار را قبول ندارند چرا که توثیقی از ایشان در کتب رجالی نداریم. ولکن ما قائل به مبنای مشایخ الثقات هستیم و ایشان هم جزء رجالی است که مشایخ الثقات از وی روایت نقل کرده‌اند. به دلیل نقل مشایخ الثقات ایشان را جزء ثقات حساب می‌کنیم. چون صفوان از ایشان روایت نقل کرده است ما اخبار ایشان را جزء اخبار ثقه حساب می‌کنیم نه جزء اخبار موثوق الصدور. آقای خوئی بحث مشایخ الثقات را قبول ندارند و لکن طبق مبنای ما اشکالی وجود ندارد و روایت تمام است. اگر این مبنای ما هم نبود به اصطلاح قدما باز روایت تمام است.

متن روایت: عن ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل یکون له علی الرجل المال، فإذا حل قال له (وقتیکه زمان این دین رسید) بعنی متاعاً حتی ابیعه و اقضیک الذی لک علیّ قال لا باس به. این روایت راه حلّ مسألۀ تأخیردر تأدیۀ دین و دیرکرد در زمان حاضر است. شخصی بدهی داشته و در موعد پرداخت بدهی توان پرداخت نداشته، به طلب کار می‌گوید یک جنسی را به من بفروش تا آن را بفروشم و دین تو را ادا کنم . راه حلی که عرض کردیم این بود که طلب کار مثلاً جنس یک میلیون‌ تومانی را به صورت نسیه‌ای به یک میلیون و چهارصد به بدهکارمی‌فروشد و بدهکار همان جنس را نقدی به خود طلب کار یا شخص دیگری به یک میلیون می‌فروشد و بدهی قبلی خود را تسویه می‌کند و یک بدهی جدید به مبلغ یک میلیون و چهارصد هزار تومان به ذمه‌اش می‌آید که باید مثلاً یک سال دیگر پرداخت کند. در روایت فقط آمده به من این جنس را بفروش تا من آن را در بازار بفروشم و دین خودم را به تو ادا کنم، منتها قاعده همین است که بیان شد. اینکه می‌گوید متاعی را به من بفروش این فروش متاع دو خصوصیت دارد یکی اینکه نسیه‌ای است و دیگر اینکه قیمتش بالاتر است. بخاطر اینکه حتی ابیعه و اقضیک الذی لک علی. این را بفروشم و دینی که به تو دارم را ادا کنم پس قیمت این متاع معادل دین است مثلاً یک میلیون است ولی وقتی از او می‌خرد اولاً نسیه‌ای است و ثانیاً به مبلغ بیشتری می‌خرد مثلاً به یک میلیون و چهارصد هزار تومان می‌خرد. اینجا در بیع عینه، هر دوتا بیع با شخص وام دهنده یا قرض دهنده واقع نشد. یک بیع با او بود و بیع دوّم با شخص سوّمی بود. ما در مسالۀ بیع عینه در جریمۀ تأخیر تأدیۀ دین، دو گونه راه حل داریم: یک وقت شخص ثالث را دخیل می‌کنیم مثل روایت بالا،یک وقت شخص ثالث دخیل نمی‌شود و فرقش در این است که اگر هر دو بیع بین وام دهنده و وام گیرنده باشد، من که وام گیرنده هستم و توان پرداخت در موعد مقرر را ندارم، به وام دهنده می‌گویم بدهی من به شما یک میلیون بود، شما این جنس را از منِ بدهکار به مبلغ یک میلیون بخرید که این یک میلیون در عوض بدهی قبلی باشد و سپس من جنسم را از شما به مبلغ یک میلیون و چهارصد به صورت نسیه‌ای می‌خرم؛ هر دو بیع بین وام دهنده و وام گیرنده اتفاق می‌افتد.

شاگرد: جنس هم باید ارزش یکی میلیون را داشته باشد؟

استاد: اگر نداشت هم مشکلی ندارد. بعضی از آقایان می‌گویند لازم نیست حتما ارزش داشته باشد برخی می‌گویند فقط سفهی نباشد بخاطر روایتی که قبلا داشتیم. لباسی را که هزار درهم بود ده هزار درهم می‌فروخت. که جواب دادند چون این معامله در ضمن این قضیۀ تأخیر در تأدیۀ دین است دیگر سفهی نیست.

گفتیم در مسألۀ عینه در بحث جریمۀ تأخیر تأدیۀ دین دو فرض داریم در فرض اوّل شخص سوّمی را داخل نمی‌کنیم مثلاً بدهی یک میلیون است، بدهکار جنس را به وام دهنده به مبلغ یک میلیون می‌فروشد و پول آن را عوض بدهی، به وام دهنده می‌دهد و دوباره از ایشان جنس را به مبلغ یک میلیون و چهارصد هزار تومان می‌خرد. اینجا دو تا بیع بین دو نفر صورت گرفت. در فرض دوّم که شخص سومّ دخیل هست این است که وام دهنده یک جنسی که یک میلیون ارزش دارد را به مبلغ یک میلیون و چهارصد هزار تومان به صورت نسیه‌ای به وام گیرنده می‌فروشد و وام گیرنده آن را نقدی به شخص سوّم به مبلغ یک میلیون می‌فروشد و با پول آن بدهی قبلی خودش را تسویه می‌کند.

در فرض اوّل بدهکار جنس را به وام دهنده می‌فروخت ولی در فرض دوّم وام دهنده جنسی را به وام گیرنده می‌فروشد و او هم آن را به شخص سومی می‌فروشد. این دو فرضِ در مورد مسألۀ تأخیر تأدیۀ دین و جریمه دیرکرد. در روایت فرضی که شخص سومی دخیل است آمده است. مثلاً از وام دهنده‌ای که فروشگاه هم دارد وام گرفته‌ام و در موعدش توان پرداخت ندارم وام دهنده جنس خودش را نسیه‌ای و به مبلغ بیشتر به من می‌فروشد ولی نمی‌خواهد دوباره این جنس را از من بخرد، در اینجا من جنس را به شخص سوّم می‌فروشم و با پول آن بدهی اوّل خود را تسویه می‌کنم ولی اگر وام دهنده بانک است شخص سوّم را دیگر وارد نمی‌کنیم، اینجا به بانک مراجعه می‌کنیم و بانک هم در معامله وکالت می‌دهد. مثل همان کاری که در برخی از تسهیلات صورت می‌گیرد.جنس را به بانک می فروشیم به یک میلیون تومان بعد پول را به ازای ادا می‌گذاریم و دوباره از بانک به یک میلیون چهارصد هزار تومان می‌خریم برای شش ماه یا یک سال دیگر.

اگر کسی هم بگوید این راه حل‌ها در نظام بانکی قابل اجرا نیست در جواب می‌گوئیم خیلی راحت و اجرایی است و بانک در جاهای دیگر مشابه آن را اجرا کرده است. در بحث تسهیلات که در بیع مرابحه خواهد آمد، بانک به مشتری وکالت می‌دهد برای خرید فروش که بعدا مفصل بیان خواهیم کرد.

شاگرد: استاد عین فرمایش شما، در بیع عینه را تقریباً در اجاره به شرط تملیک انجام می‌دادند.

استاد: بله همین طور است شبیه این انجام می‌شود حالا بعداً در طریق بیع مرابحه مفصل خواهیم گفت که بیع مرابحه در کشورهای اسلامی و بزرگ مثل عربستان، پاکستان و...رایج است و انجام می‌شود. اصلاً بحث بیع عینه و بیع مرابحه در نظام کشورهای دیگر هم وجود دارد و انجام می پذیرد. بحث بیع دین هم است که در طریق نهم خواهیم گفت که راحت‌تر از بحث بیع عینه و بیع مرابحه است ولی چون برآن اتفاق نظر ندارند، نمی‌توان آن را کلی مطرح کرد.اما براین دو راه بیع عینه و بیع مرابحه اتفاق نظر وجود دارد. پس مسالۀ جریمه دیرکرد، راه حل دارد که در روایات صریحاً بیان شده است که معتبره بکّار بن ابی بکر یکی از آنها است. و برای جریمۀ دیرکرد نمی‌گویند که شخص هروقت قدرت بر پرداخت داشت بدهد و شما هیچ کاری نباید انجام دهید و حق گرفتن جریمه و... را مطلقاً ندارید اگر چنین بگوییم در اینصورت بانک یاوام دهنده ضرر می‌کند ولی با این راه کاری که اهل بیت ارائه داده‌اند که یک قرارداد جدید ببندید که نه بانک و وام دهنده ‌متضرر شوند و نه بانک مثل نزول‌خواران مدام بدهی را بیشتر کند تا اینکه مشتری زیر دین کمرش شکسته شود.و یک دفعه مجبور شود خانه یا کارخانۀ خود را در ازای بدهی بدهد.