درس خارج فقه استاد محمدعلی ‌بهبهانی

موضوع: فقه اقتصادی/ربا و بانکها /ادله اعتبار طریق ششم

ابتدا یک کلیتی از تعریف بیع عینه بیان می‌کنیم و سپس وارد ادلۀ آن می‌شویم.

گفتیم در بیع عینه گاهی وقت‌ها دو عقد داریم و گاهی اوقات سه عقد داریم. وقتی کسی می‌خواهد در بازار به ربا مبتلا نشود می‌تواند به جای مسألۀ ربا و گرفتن سود و زیادۀ ربوی، با بیع عینه کار را جلو ببرد و مبتلا به ربا نشود به اینصورت که مثلاً شخص به جای قرض ربوی یک جنسی را از قرض گیرنده به مبلغ یک میلیون به صورت نقدی می‌خرد و یک میلیون را به او می‌دهد سپس همان جنس را به خود قرض گیرنده یا شخص دیگری به مبلغ یک میلیون و چهارصد به صورت نسیه‌ای و مدت دار می‌فروشد. در اینصورت نتیجه این می‌شود که شخص جنسی را به مبلغ یک میلیون به صورت نقدی فروخته و پول آن را گرفته است و سپس همان جنس را به صورت نسیه‌ای یا مدت دار به مبلغ یک میلیون و چهارصد خریده است یعنی یک میلیون تومان گرفته و یک میلیون و چهارصد مدیون شده است. از این راه به جای اینکه یک قرض ربوی صورت بگیرد و شخص یک میلیون به صورت ربوی قرض بدهد که بعد از یک سال با چهل درصد سود یک میلیون و چهارصد از شخص بگیرد می‌توان استفاده کرد با این نوع بیع همان مبلغ سود مد نظر پس از یک سال بدون ابتلا به ربا حاصل می‌شود.

نوع دیگر بیع عینه در بحث دیرکرد قابل جریان است و بسیار نکتۀ مهمی است. چرا که در نظام بانکداری اگر بخواهیم مثل برخی از بزرگواران بگوئیم که بانک حق دریافت دیرکرد را ندارد نظام جامعه به هم می‌خورد و تمام بانک‌ها ورشکسته می‌شوند. اینگونه نبوده که در نظام اسلام جریمه نباید باشد و دیرکرد مطلقاً حرام است و شخص بدهکار هر زمان دلش خواست اقساط خودش را پرداخت کند و اگر عدم پرداخت خیلی به درازا کشید حاکم شرع ورود کرده و شخص را الزام به پرداخت کند. یکی از چیزهایی که در نظام اسلامی و فضای روایات مطرح شده است بیع عینه می‌باشد. قبلاً راههای دیگری نیز مطرح کرده‌ایم و قبلاً هم گفتیم آنچه نهی شده این بوده که شخص قرض دهنده در صورت تأخیر از ناحیۀ طرف مقابل با احتسابات خودش و بدون بستن قرارداد مبلغ بدهی را اضافه کند. شارع مقدس راهی که بیان کرده بود بستن قرارداد جدید بود که مفصل توضیح آن گذشت که وقتی موعد پرداخت رسید و شخص قادر به پرداخت نبود به بانک یا قرض دهنده بگوید بیا قرارداد جدید ببندیم در قرارداد جدید جنسی که یک میلیون ارزش دارد را به بانک یا قرض دهنده به مبلغ یک میلیون نقدی می‌فروشد و سپس آن را به یک میلیون و چهارصد به صورت نسیه‌ای می‌خرد که بعداً پول را پرداخت کند بعد این یک میلیونی که نقداً به دستش آمده بود را بابت بدهی قبلی پرداخت می‌کند و چهارصد هزار تومان الباقی در ذمۀ او می‌ماند که بعداً باید پرداخت کند. یا مثلاً اول اردیبهشت ماه یک میلیون باید پرداخت می‌کرد ولی توان پرداخت ندارد. طلبکار می‌گوید این جنس را به مبلغ یک میلیون از تو می‌خرم که اینجا یا بدهی را تهاتراً ساقط می‌کنند یا اینکه پول را نقداً می‌دهد و دوباره دریافت می‌کند، با این کار یک میلیونی که اول اردیبهشت باید پرداخت می‌کرد پرداخت ‌شد. دوباره جنس را به یک میلیون و چهارصد به صورت نسیه‌ای به خود شخص می‌فروشد، نتیجه این شد که یک میلیون و چهارصد به ذمه شخص می‌آید که باید در موعد مقرر پرداخت کند.

شاگرد: ساز و کار اجرای این مسأله در سیستم بانکی خیلی دردسر دارد، اشخاص زیادی بدهکار هستند بانک شاید نتواند این تعداد بیع عینه با این اشخاص انجام دهد؟

استاد: امکان اجرا شدن دارد مثلاً اشخاصی که بدهی دارند، و چند قسط از بدهی‌شان گذشته است به جای اینکه بانک مبلغی را با احتسابات خودش و بدون بستن قرارداد جدید به عنوان دیرکرد به مبلغ بدهی اضافه کند، می‌تواند از این راه استفاده کند همانگونه که این راهکار را در جای دیگری اجرا کرده‌اند. این راهکار توسط بانک در نظام مرابحه که بعداً مفصل عرض خواهد شد، اجرا شده است. بانکها در برخی از موارد به جای وام دادن و گرفتن سود ربوی به مشتریان وکالت خرید و فروش می‌دهند تا اجناسی را که نیاز دارند وکالتاً برای بانک بخرند و بعد آن اجناس را به خودشان بصورت قسطی با مبلغ بیشتری بفروشند. مثلا به جای 5 میلیون وام، به مشتری وکالت داده می‌شود که از طرف بانک جنس را بخرد سپس همان جنس را بصورت نسیه‌ای از بانک به مبلغ مثلاً 7 میلیون می‌خرد و به صورت قسطی می‌پردازد. اینکه بانک مالک 5 میلیون تومان جنس می‌شود و به مشتری به مبلغ 7 میلیون تومان به صورت قسطی می‌فروشد، همان دوتا بیع است. پس بانک‌ها این سیستم را اجرا کرده‌اند. بانک می‌تواند برای کسانی هم که دیرکرد دارند، این سیستم را اجرا کند. ولکن اگر سیستم، سیستم نزول‌خواران قدیمی باشد مشتری هر بار که به بانک مراجعه می‌کند می‌بیند به عنوان جریمۀ دیرکرد مدام به مبلغ بدهی‌اش افزوده می‌شود. پس این مسأله قابل اجراست لکن بانک ها برای اجرای آن طرح ندارند طرح آن هم سخت نیست چون در جاهای دیگر مشابه آن را انجام داده‌اند. لذا بانک می‌تواند برای اشخاصی که دیرکرد هم دارند مثل همین طرح و سیستم خرید و فروش و وکالت را پیاده کنند و اینگونه شخص ضمن خرید و فروش یک جنس بدهی قبلی خودش را تسویه کند و یک بدهی جدید پیدا می‌کند که بعداً باید تسویه کند اینگونه شخص می‌داند که بدهی قبلی‌اش تسویه شده و یک قرارداد خرید و فروش جدید با بانک بسته شده که باید مثلاً یک سال دیگر آن را تسویه کند به اینصورت که مثلاً شخص به وکالت از بانک یه جنسی را از خودش نقد بخرد و با پول آن بدهی قبلی خود با بانک را تسویه کرده و دوباره جنسش را به صورت نسیه‌ای و به مبلغی بیشتر از بانک بخرد. نتیجۀ اجرا شدن این طرحها این است که نه بانک ضرر می‌کند و نه مشتری و مبتلا به ربا هم نمی‌شوند چرا که مقدار زائد بر اساس قرارداد جدید حاصل می‌شود نه بر اساس محاسبات نزول خورها که بدون بستن قرارداد بود. شارع خواسته به هیچ یک از طرفین ظلم نشود نه بانک و قرض دهنده ضرر کند و ورشکسته شود و نه کمر قرض گیرنده بشکند.

و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته.