درس خارج فقه استاد محمدعلی ‌بهبهانی

موضوع: فقه اقتصادی/ربا و بانکها /طریق پنجم؛ صورت دوم

علامه حلّی یک راهی برای مسألۀ ربا مطرح کردند که خیلی راحت و ساده بود. گفتند به جای معاوضۀ ربوی آن را تبدیل به دو بیع کنید. مثلاً می‌خواستید ده کیلوگرم را با بیست کیلوگرم عوض کنید؟ این کار ربا است. آن را تبدیل به دو بیع کنید. چه طوری؟ فرمودند: که این ده کیلوگرم را بفروش مثلاً به صد هزار تومان، بعد صد هزار تومان را که از طرف گرفتی بگو آن بیست کیلوگرم تو را به صد هزار تومان می‌خرم و به او یک صد هزار تومان دیگر بده. اینجا این بحث مطرح شد که اگر اینطوری بوده باشد که ده کیلوگرمم را به او بفروشم به صد هزار تومان و وقتی صد هزار تومان را گرفتم همان صد هزار تومان را به او بدهم و بگویم آن بیست کیلوگرم برنج تو را می‌خرم به صد هزار تومان، اینصورت را شیخ طوسی فرمودند غلط است. علامه حلی هم به صورت مطلق مطرح کردند. گفتیم دو صورت دارد. یک صورت این است که با همان صد هزار تومان بخری؛ و صورت دیگر این است که با یک صد هزار تومان دیگر بخری. اگر با صد هزار تومان دیگر خریدی همه گفتند این اشکالی ندارد؛ اما اگر با همان صد هزار تومان خریدی، شیخ طوسی می‌فرمایند اشکال دارد. و بعضی از بزرگان هم به تبع شیخ طوسی فرمودند اشکال دارد. استدلالشان نیز به قاعدۀ عوضُ العوضِ عوضٌ بود. گفتیم این استدلال را قبول نداریم. مساوِ المساوی مساوِ قاعدۀ عقلیه است می‌پذیریم اما عوضِ عوض، عوض است را قبول نداریم. نقضش را هم اینگونه گفتیم که ممکن است یک چیزی چند دست بچرخد. نمی‌توانیم بگوییم عوضُ العوضِ عوضٌ است. و الا همۀ اینها می‌شوند عوض العوض. در حالیکه ما در خرید و فروش می‌بینیم که معمولا اجناس چند واسطه می‌خورد و هر واسطه کمی به مبلغ اضافه می‌کند و به قیمت بیشتری می‌فروشد. لذا کلاً قاعدۀ عوضُ العوضِ عوضٌ را به عنوان یک قاعدۀ عقلایی قبول نداریم. یک روایت دیگری برایمان مطرح کرده‌اند: صحیحۀ علی بن جعفر. این صحیحۀ علی بن جعفر این بود که یک شخصی به گردن دیگری، تمری یا حنطه‌ای یا شعیری دارد. حالا این می‌خواهد بیاید جایش پول بگیرد. می‌شود یا نمی‌شود؟ حضرت فرمودند نمی‌شود. از این «نمی‌شود» که حضرت فرمودند و استدلالی که فرمودند ما یک چیزی فهمیدیم که این تمر یا حنطه یا شعیری که به عهدۀ این شخص بوده اینگونه به عهدۀ این شخص آمده که مثلاً من آمده‌ام سراغ شما، گفته‌ام آقا من از شما صد کیلوگرم تمر می‌خواهم بخرم یا صد کیلوگرم حنطه، یا صد کیلوگرم شعیر. پولش را بگیر و جنس را به من بده. قرار شد که شما مثلاً بیست روز دیگر این حنطه یا شعیر یا تمر را به من بدهید. پول را من ابتدا می‌دهم. -معامله سلف بوده ،برعکس نسیه،- حالا بیست روز دیگر آمده‌ام از شما می‌خواهم تمر یا شعیر یا حنطه را بگیرم. شما به من می‌گویید ندارم. مثلًا الان این جنس را تمام کرده‌ام و الان نمی‌توانم به تو بدهم. به جای آن پولش را می‌دهم. می‌گویم چند است؟ می‌گویید یک میلیون و دویست تومان، آیا می‌شود این کار را انجام داد؟ من آن وقت یک میلیون به شما داده‌ام. حالا چون یک مدتی گذشته، وشما هم جنس را نداری، می‌شود دوباره جنس را قیمت گذاری کنم و شما پولش را به من بدهد؟ -حالا یک وقت ممکن است مثلًا ارزشش همان یک میلیون باشد؛ اما در یک فرض هم ممکن است مثلاً یک میلیون و دویست باشد،خلاصه آن مقدار پولی را که می‌خواهم به من بدهد، من قبلًا این را به یک میلیون خریده بودم و اصلی که من با آن این صد کیلوگرم حنطه را خریده بودم، یک میلیون بود؛ یا مثلاً فرض کنید درهم بود. به اندازۀ یک میلیون و این پولی که الان دارم قیمت گذاری می‌کنم نیز درهم است اما چه قدر است؟ یک میلیون و دویست. کأنه مثلاً درهم به درهم می‌شود. چون من جنس را نگرفتم. جنس به عهدۀ این آقا بود. به من هم نداد. گفت ندارم. پولش را بگیر. پولش چه قدر می‌شود؟ قومه دراهم. حضرت می‌فرمایند: این صلاح نیست، این جایز نیست. لا یصلح الدراهم بدراهم.

چون تو یک میلیون دادی؛ دوباره یک میلیون و دویست داری می‌گیری. این درست نیست. با این که دو بیع است. اینجا بوده که شیخ طوسی می‌گوید معاملۀ اوّل این بود که من خرید کردم. که به صورت معاملۀ سلف بود. و طرف مقابل نتوانست آن را پرداخت کند. آمد که ابرای ذمّه کند پس قیمت گذاری کرد و پول جنس را به من داد. می‌فرمایند این چون عوض عوض بوده حضرت فرموده‌اند درست نیست، شیخ طوسی می‌گوید من از این قسمت نص استفاده می‌کنم که اگر شما گفتی این ده کیلوگرم را به تو می‌فروشم صد هزار تومان. بعد گفتی بیست کیلوگرم را می‌خرم به صد هزار تومان و همان صد هزار تومان اول را دادی، این درست نیست. چون در حقیقت اینجا مثل بیع دراهم به دراهم می‌شود که حضرت فرمودند جایز نیست. این استدلالی است که به این روایت کرده‌اند.

گفتیم اشکالاتی بر این روایت مطرح کرده‌اند. یکی از مناقشات در این روایت این است که ظاهر این خبر این است که این کار ولو من غیر زیاده بوده باشد (زیاده‌ای در آن نباشد) باز ممنوع بوده و جایز نیست یعنی اگر من یک میلیون از شما گندم خریدم و قرار شد بیست روز دیگر آن را به من تحویل بدهید و لکن بعد از بیست روز که خواستم از شما تحویل بگیرم، شما گفتید آقا جنس را ندارم بیا دوباره به قیمتش از من درهم بگیر، ممکن است باز به همان یک میلیون قیمت گذاری شود یعنی مساوی بوده باشد. و لکن این مورد هم طبق ظاهر روایت اشکال دارد؛ در حالیکه هیچکس نمی‌گوید اشکال دارد. برای چه مورد مساوی باید اشکال داشته؟ چون ظاهر روایت مطلق است که اذا قومه دراهم فسد که شامل مورد مساوی هم می‌شود و مورد مساوی هم باید فاسد بشود. در روایت فرموده‌اند: اذا قومه دراهم فسد. اگر فساد به اعتبار کمی و زیادی بوده باشد، در مورد مساوات باید حلال باشد؛ در حالیکه ظاهر روایت مطلق است. یعنی گفته اذا قومه دراهم فسد. یعنی اگر مساوی هم بوده باشد باز هم باید فاسد بشود. در حالیکه در صورت مساوات برای چه ما بگوییم که فاسد می‌شود؟ شیخ طوسی خودشان هم نگفته‌اند که فاسد می‌شود. پس خود شیخ طوسی در صورت مساوات به این روایت عمل نکرده‌اند چرا که در صورت مساوات فرموده‌اند اشکالی ندارد. این اولاً.

ثانیًا می‌گویند خبر مذکور ضعیف است و معرض عنه. ما سندش را بررسی کردیم. گفتیم که این خبر ضعیف نیست. این ضعف بنابر مبنای رجالی آن بزرگوارانی است که رجال صاحب نوادر را قبول ندارند و کامل الزیارات را قبول ندارند، ما این مبنا را قبول کردیم و تثبیت کردیم که هم رجال نوادر، هم کامل الزیارات، اینها معتبر است. لذا طبق مبنای ما در حجیت خبرواحد این اشکال وارد نیست و صحت خبر مذکور تمام است چرا که طبق نظر و مبنای ما درحجیت خبر واحد، هم خبر ثقه حجت است هم خبر موثوق به لذا صرف اینکه خبر ثقه باشد کفایت می‌کند و اعراض اصحاب خدشه‌ای به آن وارد نمی‌کند. و از اعراض اصحاب در صورت تعارض بهره‌مند می‌شویم لکن اگر مناط ما این بود که فقط خبر موثوق به حجت است با اعراض اصحاب روایت ولو صحیح هم باشد ساقط می‌شد؛ و اگر مناط را مثل آقای خوئی و اتباعشان فقط خبر ثقه بدانیم، اینجا خبر ثقه است و در اینصورت هم اعراض اصحاب مشکلی ایجاد نمی‌کند.

بحث بعدی این است که خبر مذکور با یک سری روایات معارض شده که آن روایات دلالت بر جواز دارد که در جلسۀ بعد به آن خواهیم پرداخت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.