درس خارج فقه استاد محمدعلی ‌بهبهانی

موضوع: فقه اقتصادی/ربا و بانکها /طریق چهارم؛ نظریه سوم: تفصیل از حیث نسیه

خلاصه مباحث گذشته:

بحث ما به بحث خرید و فروش اسکناس رسید. در خرید و فروش اسکناس اقوال زیادی هست. که به بعضی از آنها اشاره کردیم. یک قول، صحت بیع اسکناس بود مطلقا، که گفتیم این قول به نظر صحیح می‌آید. یک قول دیگر، تفصیلی بود که بعضی بزرگان مثل آقای خوئی فرموده بودند که می‌فرمودند که اگر بین ثمن و مثمن امتیاز نبوده باشد ما بیع را صحیح نمی‌دانیم. در مثل جاییکه یک طرف معامله شخصی باشد و طرف دیگر کلی بوده باشد، می‌گفتند چون مثلاً مثمن را کلی قرار دادید؛ می‌تواند بر طرف دیگر منطبق شود لذا امتیاز ثمن از مثمن را نداریم فلذا بیع باطل است. آقای صدر و بعضی از بزرگان به این فرمایش محقق خوئی جواب دادند که جواب اوّل گذشت. جواب دوّم را گفتیم که جواب دوم به عنوان دفاع از نظر ایشان بود آقای صدر فرمودند این مسأله بیع نیست و قرض است و از باب قرض می‌تواند اشکال پیدا بکند. و وقتی شما یک طرف را نقد کردی، یک طرف را کلی، این در حقیقت برگشت می‌کند به قرض. بعد جوابی از دفاع آقای صدر دادیم وگفتیم، این سخن شما را نمی‌پذیریم به خاطر اینکه اگرحقیقتاً بیع قصد شده باشد بر همان حقیقت اصلیۀ خودش باقی خواهد ماند و تبدیل به قرض نخواهد شد. پس نه دلیل اول تمام بود که امتیاز ثمن از مثمن بود و می‌گفتند امتیاز ثمن از مثمن حتما باید بوده باشد؛ نه دلیل دوم تمام بود که گفتند اینجا بیع به قرض بر می‌گردد و لذا بیع باطل می شود و قرض هم قرض ربوی می شود.

النظریة الثالثة: التفصیل في ما إذا کان البیع نسیئةً

إنّ القائلین بهذه النظریة رأوا التفصیل في البیع نسیئةً بین صحّته في ما إذا کان بیعاً حقیقةً و بین بطلانه في ما إذا رجع إلى القرض من جهة أنّ النسیئة هنا توجب رجوع البیع إلى القرض الربويّ؛ أمّا البیع النقدي مع اختلاف الجنس فلا إشکال فیه لدیهم.

اما نظریۀ سوّم در باب خرید و فروش اسکناس تفصیل است. که گفته‌اند اگر خرید و فروش اسکناس به صورت نقدی باشد اشکال ندارد؛ اما اگر به صورت نسیه‌ای بوده باشد اشکال دارد. یک سری از مراجع فعلی هم قائل به این نظریه شده‌اند. از قدما هم قائل داشته. حالا مناین جا ننوشته ام؛ اما مثل شیخ طوسی در بعضی از کتبشان قائل به این نظریه بوده‌اند. البته از ایشان دو قول نقل شده که ظاهراً این قولشان در نهایه بوده است که اگر بیع نسیه‌ای بوده باشد اشکال پیدا می‌کند. اگر نقدی بوده باشد، اشکال پیدا نمی‌کند. اول این نکته را عرض کنم اینکه داریم می‌گوییم قدما این حرف را زده‌اند، و من اینجا نیاورده‌ام، به خاطر این است موضوع بحث در کلمات قدما فرق می‌کرده. بحث پول در زمان شیخ طوسی اصلاَ به عنوان اسکناس وجود نداشت. یعنی در آن زمان پول بود لکن اسکناس های امروزی با پول فرق دارد و اسکناس در آن زمان وجود نداشته است. این مطلب باید در ذهنتان باشد. در زمان شیخ طوسی و قبل ایشان حواله وجود داشت اما در چند جای خاص بود در همه کشورها نبوده است. در ایران در همین تبریز وقتی که آمدند. چیزی چاپ کردند و جایگزینی برای پول آوردند و گفتند مثلاً این حواله یا... است عده‌ای گفتند ای مردم اینها پول هایتان را دارند می‌گیرند و کاغذ به شما می‌دهند و دارند سرتان را کلاه می‌گذارند لذا مردم ریختند و آنجا را آتش زدند و اجازه ندادند که اینها جایگزین پول شود که شما بخواهید دنبال فتوای شیخ طوسی بگردید. لذا وارد حرف قدما نمی‌شویم و به حرف متأخرین اکتفا می‌کنیم که برخی از آنها مثل آقای سیستانی ظاهرا همین نظر را دارند و اگر اسکناس به اسکناس معامله بشود در صورتیکه نسیه بوده باشد اشکال می‌کنند اما اگر نقدی باشد می‌گویند اشکال ندارد.

باز در خود همین مسألۀ معاملۀ اسکناس در صورتیکه نقدی نباشد دو فرع داریم که من در کتاب به عنوان نظریۀ سوّم فقط فرمایش آقاشیخ حسین حلی را آورده‌ام. ایشان تفصیل می‌دهند در نسیه که در ادامه قولشان را بیان خواهیم کرد و بعضی دیگر در بیع نقدی اشکالی نمی‌بینند مثل سایرین، اما در بیع نسیه‌ای مطلقا اشکال می‌کنند و می‌گویند نسیه‌ای بودن باعث رجوع بیع به قرض ربوی می‌شود فلذا مطلقا بیع نسیه‌ای را باطل می‌دانند اما تفصیل نظریۀ آقاشیخ حسین حلی، مثل ایشان، تعبیرشان این است: که در بیع نسیه‌ای هم اگر به بیع رجوع کرد و صیغۀ عقد را که شما خواندید به عنوان بیع خواندید، ما می گوییم اشکال ندارد. این بیع بیع نسیه ای است؛ اما اگر رجوع کرد به قرض، آن موقع ما اشکال می کنیم. یعنی در خود بیع نسیه‌ای تفصیل داده‌اند و گفته اند در بیعی که نسیه‌ای بوده باشد، ما مطلقا نمی‌گوییم به قرض برگشت دارد. اگر شما ظاهر بیع را به عنوان صوری قرار داده بودید، باطن آن قرض بود، آن موقع اشکال دارد؛ اما اگر حقیقت بیع را شما تحفظ کرده‌ بودید و واقعا نیت بیع کرده بودید، آن موقع اشکال ندارد. تعبیرشان را نگاه کنید.

قال العلّامة المحقّق الشیخ حسین الحلّي على ما في تقریرات بحثه:

«بعد أن عرفنا حقيقة الأوراق النقدية، و أنها لا تحمل إلا جهة الاعتبار الصرف من الدولة التي فرضت التعامل بها فهل يتحقق الربا في صورة بيعها بأكثر؟ كأن يبيعه عشرة أوراق باثنتي عشرة ورقة الظاهر عدم تحقق ذلك فلا تكون المعاملة ربوية، لأن شرط جريان الربا في المعاملة هو وحدة جنس الثمن و المثمن أولاً، و كونه من المكيل و الموزون ثانياً، و ليست الدنانير من أيّ من هذين، و هما المكيل أو الموزون، و إن كانت وحدة الجنس متحقّقة فيها إلا أنّ الشرط الآخر، و هو الكيل أو الوزن لم يتحقق فيها فلا يجري في بيعه بأزيد منه حكم الربا. هذا إذا كانت المعاملة بيعية صرفة لا أجل فيها بل حصل التسليم.

و أما لو حصلت الزيادة مع أجل كأن دفع له عشرة دنانير بإزاء أحد عشر ديناراً يسلمه إياها بعد شهرين فهل يكون ذلك من صغريات المعاملة الربوية أولا؟

و الإجابة على هذا السؤال:

هو أنا نتصور لهذه المعاملة وجهين: تكون صحيحة بالنظر لوجه و باطلة على الوجه الثاني.

فإنّا لو اعتبرنا هذه المعاملة من قبيل البيع إلى أجل كانت المعاملة صحيحة، بخلاف ما لو اعتبرناها من قبيل القرض إلى أجل فإنها حينئذ تكون من ربا القرض، و يتم فيها البطلان.

در صفحه ی 253: بعد ان عرفنا حقیقة الاوراق النقدیة و انها لا تعمل الا جهة الاعتبار الصرف من الدولة التی فرضت التعامل بها. وقتی حقیقت اوراق نقدیه را، یعنی همین اسکناس ها را ما شناختیم و دیدیم این چیزی را با خودش بار نمی‌گیرد الا همان اعتبار صِرف را... . یعنی اسکناس یک اعتبار صرف دارد که این اعتبار را دولت تعیین کرده، اعتبار صرف از ناحیۀ دولت است. فهل یتحقق الربا فی صور بیعها باکثر. اگر این اسکناس را به اکثر بفروشیم، آیا ربا پیش می‌آید؟ کأن یبیعه عشرة اوراق، باثنتی عشرة ورقة. ده تا را به دوازده تا ... . ایشان می‌فرمایند: الظاهر عدم تحقق ذلک. فلا تکون المعاملة ربویًا. ظاهرًا این است که خرید و فروش اسکناس، ولو اسکناس واحد، یعنی تومان به تومان، تومان به دلار را فرض نمی‌کند ... . آقاشیخ حسین حلی هم یک فقیه قوی و شاگرد میرزای نایینی بوده. ایشان صراحتًا می‌فرماید نه اشکال ندارد. اگر چنین خرید و فروشی بکند هیچ اشکالی ندارد. الظاهر عدم تحقق ذلک فلا تکون المعاملة ربویًا. چرا؟ لأن شرط جریان الربا فی المعاملة هو وحدة جنس الثمن و المثمن اولًا و کونه من المکیل و الموزون ثانیًا و لیست الدنانیر من ای من هذین و هما المکیل و الموزن. دنانیر هم که مکیل و موزون نیستند الان؛ پس شرط در آنها منتفی است. و ان کانت وحدة الجنس متحققة فیها. وحدت جنس داشته باشد. هر دو دینار عراقی باشد، ایشان می‌فرمایند همین که مکیل و موزون نیست، ولو هر دو دینار عراقی است، اشکالی ندارد. الا ان الشرط الآخر و هو الکیل او الوزن، لم یتحقق فیها. کیل و وزن محقق نشده. فلایجری فی بیعه بازید من حکم الربا. پس حکم ربا به ازید واقع نمی‌شود. ببینید. صراحتًا همین بیانی که عرض کردم. یعنی اگر شما بیایید بگویید که تومان را به تومان می‌فروشیم، هیچ اشکال شرعی نخواهد داشت.

هذا اذا کانت المعاملة بیعیة صرفة، لا أجل فیها بل حصل التسلیم. اما لو حصلت الزیادة مع اجل، اگر ما خرید و فروش کنیم، نقدی نبوده باشد. اجل داشته باشد. همین فرضی که شما می‌فرمایید که مورد قرض می‌شود. چون فعلا فرض ما در این بود که اجل نداشته باشد و معامله نقدی باشد و شما نقداً مثلاً صد هزار تومان را به صد و بیست هزار تومان بفروشید. ایشان فرموده‌اند اشکال ندارد. اما اگر اجل داشته باشد و شما بخواهید نسیتًا بفروشید در این فرض چه می‌شود؟ کان دفع له عشرة دنانیر بازاء احد عشر دینارًا، یسلمه ایاها بعد شهرین. مثل اینکه ده دینار را به یازده دینار که دو ماه بعد بدهی می‌فروشم. این خیلی شبهه دارد. این همان صورتی است که می‌گوییم بعضی از آقایان مستقیمًا فرموده‌اند اینجا قرض می‌شود. نقدی بود اشکال ندارد؛ اما اگر نسیه‌ای شد قرض می‌شود. باز آقای شیخ حسین حلی می‌فرماید: فهل یکون ذلک من صغریات معاملة الربویة او لا؟ و الاجابة علی هذا السؤال هو انّا نتصور لهذه المعاملة وجهین تکون صحیحة للنظر بوجه و باطلة علی الوجه الثانی. وجهین آن چیست؟ فانا لو اعتبرنا هذه المعاملة من قبیل البیع الی اجل، کانت المعاملة صحیحة. اگر واقعا بیع را قصد کردی معامله صحیح می‌شود. یعنی واقعا قصد بیع را کردید. شما ... . بعد الان در خرید و فروش بازار قبلا هم عرض کردم. بعضی چیزها چطوری است؟ چک می دهند. چک هم برای همان لحظه نمی نویسد. اصلا عرف بازار این طوری است. مثلا در بعضی از جاها می گویند تا 45 روز نقد است. اصلا در عرفشان این طوری است. چک می نویسد یعنی خرید و فروش دارد می‌کند چک می‌نویسد. پول می‌رود روی ذمه. در این موارد قصد بیع کرده. پول را دارد بعدا تحویل می‌دهد. مقدارش هم تفاوت می‌کند. شما می‌گویید آقا من صد هزار تومان را می‌خواهم بفروشم به صد و بیست هزار تومان. چک صد و بیست هزار را بده. مطمئن هم هستی. چک صد و بیست هزار را می‌نویسد. صد هزار را می دهی. چک را برای دوماه دیگر می‌نویسد. ببینید گفتیم تا دوماه... . پول را نقدی میدهی. پول نسیه‌ای می‌گیری تا دوماه. در این فرض ایشان تصریح می‌کنند معامله صحیح است.

بخلاف ما لو اعتبرناها من قبیل قرض الی اجل فانها حینئذ تکون من ربی القرض و یتم فیها البطلان. من یک سؤال اول از شما بکنم. شما جواب بدهید. اگر قرض شد با اینکه از مکیل و موزون نیست، چرا حرام است؟

حضار:خب دو نوع ربا است. یکی قرضی، یکی معاملی این نوع ربای قرضی است و در ربای قرضی دیگر آن شرط مکیل و موزون بودن لازم نیست.

استاد: احسنت. آن شرط مکیل وموزون بودن برای ربای معاملی و بیع بود. در بحث بیع گفتیم ربای معاملی دو شرط دارد: اتحاد جنس، مکیل و موزون بودن. اما اینجا معامله با اسکناس به قرض برگشت داده شد و لذا حرام شد اگر بیع می‌بود ما گفتیم اشکال ندارد. همین الان گفتیم. بیع نسیه‌ای است. بیع نسیه‌ای اینجا اشکال ندارد. چرا؟ چون مکیل و موزون نیست. معدود است. ما هم در معدود می‌گوییم ربا جاری نمی‌شود. لذا اشکالی ندارد. همین الان هم آقا شیخ حسین حلی فرمودند. اشکالی ندارد. با اینکه اتحاد جنس را دارد. می‌گوییم طوری نیست. اتحاد جنس شرط اول است. شرط دوم چه بود؟ مکیل و موزون بودن بود. اینها مکیل و موزون نیستند. پس اگر بیع شد و نسیه‌ای شد اشکال ندارد؛ اما اگر قرض شد، قرض ربوی که دیگر شرط اتحاد جنس و مکیل و موزون را ندارد، در قرض اگر زیاده آمد قرض ربوی و حرام می‌شود.

حضار: استاد این موجب لغویت تشریع حرمت قرض ربوی نمی‌شود؟ چون راحت قبل از اینکه ما با هم صیغۀ قرض را جاری کنیم می‌آییم صیغۀ بیع را جاری می‌کنیم.و واقعا هم نیت بیع می‌کنم

استاد: نه لازمه‌اش این نیست. ببینید. اگر من واقعا نیت عقد بیع کردم هیچ اشکالی ندارد. چون ماهیت

مشکلات معامله را ما می‌توانیم با این حل کنیم.

بله حل کنید. خدا هم گفته حل کنید. مگر این همه راه ما نداشتیم که خدا دارد می‌گوید مشکل را حل کنید. به جای قرض ربوی بروید بیع انجام بدهید. مگر حضرت نفرمودند فرار از حرام به حلال است و خوب است اینجا هم ماهیت بیع با ماهیت قرض فرق دارد. واقعا شما بیایید قرض ربوی را عوضش کنید. تبدیل کنید به بیع، و قرض را نیت نکنید. بعد هم تازه یک نکتۀ دیگر، باید من عرض بکنم خدمتتان که در مورد حرمت ربا در مسألۀ قرض ما در طریق قرض یک راه حلی ارائه دادیم از روایات هم بود. حضرت هم فرمودند که من خودم همین کار را انجام دادم. پدرم فرمود انجام بده. روایت داشتیم. برای چه بود؟ برای دیرکرد بود. فرمودند یک معامله دیگر روی آن انجام بده. زمان ادای دینت امروز بوده؟ پول نداری. همین الان برو یک معامله دیگری انجام بده. ثوبی را که قیمتش هزار درهم است بفروش ده هزار درهم.‌ و ادای مالت را به تأخیر بینداز. چندین روایت صحیح داشتیم. راه ارائه دادیم. فرق سیستم شارع با نزول خوارها این است که نزول خوارها نمی‌آیند با شما قرارداد ببندند. شما اگر در پرداخت تأخیر کردی خودش اضافه می‌کند و مبلغی روی قرض می‌گذارد و یک دفعه می‌بینید شش ماه دیگر می‌آید یقۀ شما را می‌گیرد. می‌گوید شما فلان تاریخ باید قرض را ادا می‌کردی اما ادا نکردی من به ازای هر روز این مقدار به آن اضافه کردم و الان شده فلان مقدار و اینطوری کمر شخص را می‌شکنند از قبل هم که از شما سفته گرفتند. و شما هیچ راهی ندارید سیستم نزول خواری این بود.لکن سیستم شرعی چیز دیگری است.

در سیستم شرعی اگر خواستیم این کار را تصحیح بکنیم راهش همان است که گفتیم. باید بیایند بنشینند دو تایی با هم دیگر. دوباره قرارداد جدید ببندند. نه اینکه او خودش با حساب و کتاب خودش به مبلغ اضافه کند. باید بیاید بگوید من امروز نتوانستم قرضم را ادا بکنم. چه کار کنیم؟ باید بنشینیم یک قرارداد یا یک معاملۀ جدید انجام بدهیم. برخی به حضرت اینطور عرض کردند که ما یک چیزی که قیمتش هزار درهم است را به ده هزار درهم به او می‌فروشیم. حضرت فرمودند اشکالی ندارد. بروید با هم بنشینید قرارداد ببندید. سیستم نزول خوارها که شارع نمی پسندید فرقش با سیستم شارع این بود آنجا شارع شما را می‌نشاند پای یک قرارداد جدید، می‌گفت این قرارداد را نتوانستی انجام بدهی، ما قرارداد جدید می‌بندیم. اما در سیستم نزول خوارها که شارع دارد می‌گوید اینها ربا و حرام است این سیستم حاکم نبود. این در ذهنتان باشد. چند قول دیگر بود که دیگر این ها باشد برای جلسۀ بعد و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته.