درس خارج فقه استاد محمدعلی ‌بهبهانی

بحث ما وارد مسئلۀ بسیار مهم خرید و فروش اسکناس شد، به عنوان طریق چهارم در بحث فقه الربا، عرض کردیم برخی از بزرگان مثل آقای خوئی فرمودند: اگر ریال به ریال خرید و فروش شود و یک طرف به ذمه باشد فائده ندارد چون یک طرف کلی شده ثمن از مثمن نیست و تمایز ثمن از مثمن را نداریم، چون با ریال معامله می‌شود، اگر معامله شخصی بود می‌گفتیم: این پول ثمن می‌شود و طرف دیگر مثمن می‌شود، امّا یک طرف را شما ذمه کردید وقتی ذمه کردید کلی می‌شود و قابل انطباق بر ثمن قبلی هم هست، یعنی می‌تواند ثمن را از شما بگیرد و به عنوان کلی اداء ذمه کند، ثمن و مثمن از هم جدا نشدند، ثمن و مثمن باید تمایز داشته باشند.

برخی از بزرگان مثل آقای صدر و آقای فیاض هم به تبع ایشان از آقای خوئی ایراد گرفتند؛ فرمودند: تمایز ثمن از مثمن برقرار می‌شود و لو به این‌که یک مورد خارجی و یک مورد ذمی باشد، همین که ذمی و کلی است تمایز ثمن از مثمن است، تمایز دارد و یکی خارجی و یکی در ذمه است، بنا نیست که شما حتماً به همان منتقل کنید، فرض این است که یک امر کلی است، حال ثمن یک امر کلی است و در معاملات هم هست، اشکالی ندارد تمایز در حد این‌که بیع صحیح باشد، صحیح است، چون حین‌البیع یک طرف ثمن را داریم و یک طرف در ذمه است، در ذمه است پس این‌ها از هم مجزا هستند، آن که بعداً حین امرِ ذمی بر چه پولی منتقل کند ربطی به دین ندارد بلکه این‌جا مسئلۀ اداء است و به خود بیع اشکال وارد نمی‌کند، بیع تمایز ثمن از مثمن را می‌خواهد این‌جا هم تمایز دارد، یک مورد خارجی است و می‌گوید: این نهصد تومان را به آن یک تومان می‌دهم در ذمۀ شما، معاملۀ بین این دو مورد است، یک میلیون در ذمه است و نهصد پول خارجی است، پس این‌ها در مقام بیع تمایز دارند، یک مورد خارجی است و یک مورد در ذمه است.

مقام اداء که ربطی به مقام بیع ندارد، در مقام اداء آن کلی است و ممکن است منطبق بر ثمن هم کنید حال به فرض نادر، منطبق بر همان شود، در مقام اداست، گفتیم: مقام بیع خیلی مهم است، ثمن وقتی کلی شد، ...

الان این‌که یک نفر می‌گوید: فلانی خمس نمی‌داده مثلاً می‌گوید: پدرم خمس نمی‌دهد و خانه خریده و من در این خانه نمی‌توانم زندگی کنم چه جوابی می‌دهیم؟ می‌گوییم: پول، خصوص این‌ پولی که پدر داشت و خمس به آن تعلق گرفته بود، نبود، ثمن معامله که این پول نبود، معامله را به نحو کلی انجام داد، یعنی خانه متعین بود ثمنش کلی در ذمه بود و با این پول حرام اداء کرد، با پول حرام اداء کرد اصل خانه حرام نمی‌شود، چون معامله به نحو کلی در ذمه واقع شد، این جواب ماست، می‌گویند: در خانه نماز بخوان و اشکالی ندارد پدر اگر با پول حرام این معامله را انجام داده، مدیون است، اگر پولش غیر مخمس بوده به اندازۀ یک پنجم معامله را باید از حاکم شرع اجازه بگیرد، معامله صحیح است، یا باید مشکل را حل کند، مشکل پول را باید حل کند این مربوط به مقام اداء است.

امّا مقام خود معامله اشکالی وارد نمی‌شود و در خانه نماز بخواند اشکالی ندارد چون معاملات خانه معمولاً معاملات فی الذمه است، نمی‌گوید: به خصوص این پول‌هایی که آوردم می‌خواهم خانه را خریداری کنم که شما بگویید: این پول‌ها حرام است، خیر به کلی در ذمه خریداری می‌کند، این‌ها آثار خرید و فروش ذمه است، پس این اشکالی به هیچ وجه ندارد.

الجواب الثاني بالنقض: عن المحقّق الصدر و المحقق الفیاض

أجاب السید الصدر! نقضاً بأنه یلزم من ذلك البناء على عدم صحة بیع القیمي بجنسه في الذمة مع الزيادة، كبیع فرس بفرسين في الذمة ، مع أن هذا منصوص على جوازه في بعض الروايات وهذا یكشف عن أن المغایرة المقوّمة لحقیقة البیع یكفي فیها هذا المقدار.

می‌فرمایند: اگر بخواهید این حرف را بزنید که در موردی که یک طرف کلی باشد و ذمی باشد و یک طرف شخصی بوده باشد، در این موارد گفتید: امتیاز ثمن از مثمن پیش نمی‌آید و معامله باطل است، بر این نقض داریم و نقض این است که خود شما قبول کردید که روایت داریم و صحیحه است که در بحث بیع فرس به فرسین در ذمه، یک اسب را می‌فروشد و فرسین در ذمه سال دیگر می‌گیرد، می‌گوید: به من یک اسب بفروش و دو فرس سال دیگر با این خصوصیت به تو می‌دهم، تسمیه هم کردند و خصوصیت را ذکر کردند.

در روایت صحیحه داریم و بیع معدود هم هست، بیع حیوان بیع معدودی بوده، مکیل و موزون نبوده که ربا شود، مکیل و موزون ربا داشت. در خصوص این مورد روایت داشتیم و صحیحه هم بود و شما هم پذیرفتید، چطور در این‌جا یک طرف خارجی بود و یک طرف ذمه بود؟ قابل تطبیق هم بود و اشکالی نکردید که این‌جا این روایت موردش بیع نیست، شما گفتید: امتیاز ثمن و مثمن در بیع لازم است، در این‌جا ما امتیاز ثمن از مثمن نداریم پس بیع باطل است، شارع فرموده: بیع صحیح است، پس معلوم می‌شود مبنا غلط است.

به مرحوم خوئی نقض وارد می‌کنند، بیع فرس به فرسین در ذمه از نظر شارع تصحیح شده، شارع بیع فرس به فرسین در ذمه را تصحیح کرده و این نقض خوبی به این مسئله است.

بنابراین نمی‌توانید از باب امتیاز ثمن از مثمن مسئله را باطل کنید.