درس خارج فقه استاد محمدعلی ‌بهبهانی

موضوع: فقه اقتصادی/ربا و بانکها /طریق چهارم؛ تفصیل بین وحدت جنس و اختلافش

بحث ما در بیع عُمله (اسکناس) به جای قرض و معاملات ربوی بود. نظریۀ اوّل را فی الجمله عرض کردم نظریۀ اوّل این بود که هیچ اشکالی ندارد. مستندش هم صحیحۀ عبید بن زراره و... بود که گفتند در بیع فقط در صورتیکه مبیع از ما یکال و یوزن باشد بحث ربا پیش می‌آید و اگر مبیع مکیل یا موزون نباشد دیگر در آن بحث ربا پیش نمی‌آید. اما الان برویم سراغ نظریۀ دوّم که تفصیل بین همجنس بودن و اختلاف داشتن در جنس است.

النظریة الثانیة: التفصیل بین وحدة الجنس و اختلافه

إنّ بعض الأعلام قالوا بصحّة بیع العملة مع اختلاف الجنس و قالوا بالبطلان إذا اتّحد فیه جنس العوضین بأن لا یتمایز الثمن عن المثمن و لم تکن المعاملة شخصیة، مثل المحقق الخوئي فإنّه قال في أحکام الربا و في المستحدثات و مسائل البنوك:

«الأوراق النقدية لما لم تكن من المكيل و الموزون لا يجري فيها الربا فيجوز التفاضل في البيع بها لكن إذا لم تكن المعاملة شخصية لا بدّ في صحة المعاملة من امتياز الثمن عن المثمن كبيع الدينار العراقي في الذمة بالدينار الكويتي أو بالريال الإيراني مثلاً، و لا يجوز بيع الدينار العراقي بمثله في الذمة.» ([1] )

و قال: «الأوراق النقدية بما أنها ليست من المكيل أو الموزون فإنه يجوز للدائن أن يبيع دينه منها بأقل منه نقداً، كأن يبيع العشرة بتسعة أو المائة بتسعين مثلا و هكذا.»( [2] )

و المعاملة إذا کانت شخصیّة فالثمن موجود شخصيّ غیر وجود المثمن و البیع یصدق بلا کلام، و أمّا إذا کانت المعاملة کلّیة فالمثمن و إن کان أمراً شخصیّاً خارجیّاً إلّا أنّ الثمن أمر کليّ، و حینئذٍ تکون النسبة بین الثمن و المثمن نسبة الکلّي و الفرد و وجود الکلّي بوجود أفراده، کما قیل: «کلّي الطبیعيّ هي المهیّة وجوده وجودها شخصیّة».

و حینئذٍ لا یتمایز الثمن و المثمن، لاتّحادهما اتّحاد الکلّي و فرده، مع أنّ تمایز الثمن و المثمن شرط لتحقّق البیع، فلا یصدق البیع في المقام لعدم تمایزهما.

و لذلك قیّد ذلك في المعاملات بما إذا کانت المعاملة شخصیة و أخرج منها المعاملة الکلّیة

الدلیل الأول للنظریة الثانیة: و هو المستفاد من کلام المحقق الخوئي

إنّ البيع لا يصدق على مثل هذه المعاملة لأن البيع متقوم بالمغايرة بين الثمن والمثمن ولا مغايرة في المقام بينهما، لأن الثمن و هو الكلّي في الذمّة ينطبق على نفس المثمن الخارجي مع زيادة.

الجواب الأول بالحلّ: عن المحقّق الصدر و المحقّق الفیّاض

قال السید الصدر: إن هذا التقريب يندفع بكفاية المغايرة الناشئة من كون المثمن عيناً خارجية والثمن أمراً كلياً في الذمة، و مجرد قابليته للانطباق ضمناً على تلك العين لا ينافي المغايرة المصحّحة لعنوان البيع. ([3] )

بعضی از اعلام قائل به صحت بیع اسکناس شده‌اند لکن در صورت اختلاف جنس؛ اما اگر جنس عوضین متحد بوده باشد، یعنی ریال به ریال بوده باشد، یا دینار به دینار بوده باشد، در اینصورت گفته‌اند جایز نیست. لکن این مسأله یک قیوداتی دارد که ما باید این قیودات را بررسی کنیم. چه قیوداتی؟ من از روی عبارت می‌خوانم شما قیودات را به دست می‌آورید. این مسأله، مسألۀ منهاج است. الاوراق النقدیة لما لم تکن من المکیل و الموزون (اوراق نقدیه چون مکیل و موزون نیستند) لا یجری فیها الربا.

من فقط یک نکته را عرض کنم. دیروز هم خدمتتان عرض کردم در مسألۀ ربا بعضی از بزرگان‌مان فقط به روایاتی مثل صحیحۀ عبیده تمسک کرده‌اند که ربای بیعی فقط در مکیل و موزون است. در مقابل برخی دیگر به یک سری مسائل دیگر هم تمسک کرده‌اند و فرمودند ربای بیعی در معدود هم جریان دارد. این را یادتان باشد. اما این قول را ما نپذیرفته‌ایم حالا فعلا بماند تا بعداً توضیح دهیم، اجمالا این قول را ما نپذیرفتیم. چرا؟ چون صحیحۀ عبیده جریان ربا در معدود را نفی کرده و مسألۀ جریان ربا را منحصر در مکیل و موزون می‌کند یعنی لسانش این است: در غیر مکیل و موزون ربا نیست. دارد نفی مستقیم می‌کند؛ پس در معدود ربا نیست. باز بعضی از اعلام گفته‌اند در معدود از جهت دیگری اشکال هست ببینیم آن جهت دیگر چیست.

می‌فرمایند: فیجوز التفاضل فی البیع بها (اگر اوراق نقدیه را خرید و فروش کنی از جهت ربا اشکال ندارد. و می‌توانید تفاضل در بیع داشته باشید. ده میلیون را به نه میلیون معامله کنید.) لکن اذا لم تکن المعامله شخصیا لابد فی صحة المعامله من امتیاز الثمن عن المثمن(لکن اگر معامله شخصیه نبوده باشد، برای صحت معامله باید ثمن و مثمن امتیاز داشته باشند) پس اگر معامله شخصیه باشد می‌گویند اشکال ندا‌رد. یعنی چه؟ یعنی مثلاً یک میلیون دست شما است؛ هشتصد هزار تومان دست او است. با هم معامله می‌کنید. این جنس مشخص؛را با این جنس مشخص؛ با هم عوض می‌کنید مثل اینکه جنس یکی برنج بود و جنس شما روغن بود و با هم عوض می‌کردید. این مشکلی ندارد، در عرف زمان قدیم یک معاوضاتی داشتند که معاوضه بمعنی الاعم بود که ما بحثش را در فقه الربا آوردیم این معاوضه بیع نیست، داخل در صلح هم نیست بلکه معاوضه است. طرف نمی‌گفت می‌فروشم یا می‌خرم و نه ثمنی داشت و نه مثمنی. این نوع معاوضه در روستاها زیاد است الان هم بعضًا پیش می‌آید. می‌گوید من یک کیلو شیر آورده‌ام. به من کشک بده. شیر می‌آورد می‌گوید یک مقداری گوشت به من بده. او هم مقداری کشک یا یک مقداری گوشت به او می‌دهد. و باهم معاوضه می‌کنند و قیمتی هم برای هم مشخص نمی‌کنند و معاطات هم نیست چون اصلاً ثمن و مثمن ندارد. یعنی اینگونه نیست که یکی‌اش ثمن باشد و دیگری مثمن در حالیکه بیع باید یک ثمن و مثمن داشته باشد. یک نوع معاوضۀ معاطاتی است حتی گاهی ممکن است معاطاتی نباشد و به زبان بیاورند در اینصورت هم باز معاوضه‌ای است که نه داخل در بیع است و نه داخل در صلح بلکه گفته‌اند معاوضه بالمعنی الاعم است. پس وقتی شخصیه بوده باشد، این جنس مشخص است آن جنس هم مشخص است. یعنی گویا کالاها پول است و این دو پول را با هم عوض می‌کنند و این اشکالی ندارد اما اگر شخصیه نباشد و بخواهیم در نقد و نسیه آن راجاری کنیم، مثل اینکه مثلا فرض کنید چک را به شما بدهد و پول را بگیرد می‌گویند لابد فی صحة المعاملة من امتیاز الثمن عن المثمن. ثمن و مثمن باید با هم فرق بکنند؛ مثل بیع دینار عراقی در ذمه به دینار کویتی یا به ریال ایرانی؛ اما لایجوز بیع الدینار العراقی بمثله فی الذمه. بیع دینار عراقی در ذمه به دینار عراقی جایز نیست و ثمن باید از مثمن جدا باشد و امتیاز داشته باشد. شما اگر دینارعراقی در ذمه را به دینار کویتی بفروشی ثمن و مثمن دو تا می‌شوند. اما در این فرض که به مثل بفروشید ثمن و مثمن یکی هستند عبارت را دقت کنید، می‌گویند لکن اذا لم تکن المعامله شخصیه ،لابد، اگر معامله شخصیه نبوده باشد، برای صحت معامله چاره‌ای نیست من امتیاز الثمن عن المثمن کبیع الدینار العراقی فی الذمة بالدینار الکویتی. اینجا چرا یکی اش را گفت فی الذمه یکی را نگفت فی الذمه و نقدی اش کرد؟‌ چون می‌خواست دوتای آن شخصی نشود. اگر دوتای آن شخصی بود که اشکالی نداشت. دو طرف هم نمی‌شود در ذمه باشد اما یکی بخواهد در ذمه باشد و‌ آن یکی شخصی این اشکال دارد؛ چون در اینصورت یکی کلی می‌شود و این امر کلی را خواستی به یک شخصی بدهید اگر جنس واحد داشته باشد می‌گویند اشکال دارد چون این کلی برهمان شخصی قابل انطباق است لذا ثمن و مثمن قابل امتیاز نیست. یعنی مثلا شما گفته‌اید که من می‌خواهم نهصد هزار تومان نقد را با یک میلیونِ به ذمه معامله کنم؛ اینها می‌گویند این یک میلیون به ذمه، بر همان پول قبلی (یعنی نهصد هزار تومان) هم قابل انطباق است -ولو این انطباق جزئی باشد- چون کلی است و اینگونه تمییز ثمن و مثمن مورد خدشه قرار می‌گیرد .

الدلیل الأول للنظریة الثانیة: و هو المستفاد من کلام المحقق الخوئي

إنّ البيع لا يصدق على مثل هذه المعاملة لأن البيع متقوم بالمغايرة بين الثمن والمثمن ولا مغايرة في المقام بينهما، لأن الثمن و هو الكلّي في الذمّة ينطبق على نفس المثمن الخارجي مع زيادة.

پس این ثمن و مثمن باید بگونه‌ای با هم فرق کنند که قابلیت انطباق را نداشته باشد. در حالیکه در این فرض مذکور که یکی کلی و دیگری شخصی است قابلیت انطباق وجود دارد و این کلی قابل انطباق بر شخصی است. حالا چه یک میلیونی را کلی بگیرید که نهصد هزار تومانش قابل انطباق بر شخصی است و چه بالعکس. نهصد هزار تومان آن کلی بوده باشد. یک میلیون آن جزئی بوده باشد. باز آن نهصد هزار تومان قابل انطباق بر نهصد هزار تومان از آن یک میلیون است یعنی قابل انطباق بر جزئش است و چون در اینصورت (یعنی یک طرف کلی باشد و طرف دیگر شخصی باشد) تمایز ثمن از مثمن محقق نمی‌شود و این تمایز هم حتما باید بوده باشد، و الا بیع اشکال پیدا می‌کند لذا گفته‌اند این صورت درست نیست. این حرف را از باب ربا نزده‌اند بلکه چون تمایز ثمن از مثمن محقق نمی‌شده است گفته‌اند این صورت درست نیست. و از باب این که در بیع یک قیدی را اضافه کرده‌اند که ثمن و مثمن باید متمایز باشند فرمودند این صورت درست نیست مثل بعضی از آقایان که یک قید دیگری اضافه کرده‌اند و گفته‌اند پول و اسکناس نباید هیچ وقت مثمن باشند. بلکه همیشه باید ثمن باشند. به هر حال این هم یک نوع فتوا است. اگر چه این خیلی حرف قشنگی نیست در روایات این قدر داشتیم که می‌آمد درهم را با درهم عوض می کرد. بیع می کرد. این حرف یعنی چه؟ من نمی‌فهمم. این حرف ضعیف است اگرچه برخی از معاریف هم این حرف ها را می زنند. ام به هر حال ما قبول نداریم و حرف ضعیفی است و ما کلی روایت در این باب داریم پس باید یک جوابی برای این قول پیدا کنیم. جوابی که یک سری از بزرگان نسبت به این نظریه آورده‌اند این است.

الجواب الأول بالحلّ: عن المحقّق الصدر و المحقّق الفیّاض

قال السید الصدر: إن هذا التقريب يندفع بكفاية المغايرة الناشئة من كون المثمن عيناً خارجية والثمن أمراً كلياً في الذمة، و مجرد قابليته للانطباق ضمناً على تلك العين لا ينافي المغايرة المصحّحة لعنوان البيع. ([4] )

مثل آقای صدر، مثل آقای فیاض، گفته‌اند که ما مغایرت بین جزئی و کلی را هم در امتیاز ثمن از مثمن. کافی می‌دانیم به عبارت دیگر برای اینکه در بیع ثمن از مثمن متمایز باشد همین کفایت می کند که یکی جزئی و دیگری کلی باشد. همین کلیت او امتیاز می‌شود. و آن انطباق شما که مثمن یا ثمن شما نیست، من خانه را خریده‌ام. وقتی خانه را می‌خرم می‌گویم دو میلیارد. دومیلیارد کلی در ذمۀ من می‌آید که بر هر پولی قابل انطباق است. به پول حرام هم قابل انطباق است؛ اما ثمن من پول حرام که نبوده است ثمن دومیلیارد بود که روی ذمۀ من است. آن انطباقی که داده‌ام خارج است و در مقام ادا است. مثلا اگر پول خمس نداده را آمدم دادم، می‌گوید یک پنجم پول را هنوز نداده‌ای؛ باید بروی از حاکم شرع اجازه بگیری این حرف یعنی در مقام ادا مشکل پیدا شده است. در مقام بیع، ثمن چیست؟ کلی است. هنوز هم در ذمۀ من است. لذا طرف می‌آید می‌گوید که این پول را برگردان. برو یک پول بدون مشکل برای من بیاور. ثمن این نیست که تو الان تطبیق دادی؛ من این تطبیق شما را قبول ندارم. این حرام است یا خمس آن پرداخت نشده است تو تطبیق دادی بر این پول که خمس به آن تعلق گرفته پس یک پنجمش مال تو نیست.برو از حاکم شرع اجازه بگیر یا این پول را عوض کن پس ثمن، در ذمۀ شما است. همین که ثمن در ذمه بوده باشد، کفایت می‌کند.