درس خارج فقه استاد محمدعلی ‌بهبهانی

موضوع: فقه اقتصادی/ربا و بانکها /طریق دوم: الطریق الثاني: اشتراء متاع بأکثر من قیمته السوقیة مع شرط القرض

طریق دوّم، اشتراء متاع به اکثر از قیمت سوقیّه‌اش با شرط قرض بود. رسیدیم به روایت یک نکته‌ای را عرض کردیم و آن این بود که در روایت، شرط القرض را نداریم. سند روایت را بررسی کردیم ابتدا متن روایت را بخوانیم، بعد ببینیم چه باید ‌کرد؟

و يدلّ على ذلك ما رواه الکلیني عن محمد بن إسحاق بن عمار بسند صحیح:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَن‌ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَدِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ: إِنَّ سَلْسَبِيلَ‌ طَلَبَتْ‌ مِنِّي مِائَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ عَلَى أَنْ تُرْبِحَنِي عَشَرَةَ آلَافٍ فَأَقْرَضْتُهُا تِسْعِينَ أَلْفاً وَ أَبِيعُهَا ثَوْباً وَشِيّاً تُقَوَّمُ عَلَيَّ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ. قَالَ: لَا بَأْسَ.

وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: لَا بَأْسَ بِهِ أَعْطِهَا مِائَةَ أَلْفٍ وَ بِعْهَا الثَّوْبَ بِعَشَرَةِ آلَافٍ وَ اكْتُبْ عَلَيْهَا كِتَابَيْنِ. ([1] )

روایت این بود «محمّد بن یعقوب عن محمّد بن یحیی العطّار» از «أحمد بن محمّد» که احمد بن محمّد بن عیسی است. «عن علیّ بن الحدید» که از اجلّاء‌ امامیّه است. از محمدّ بن اسحاق بن عمّار که بعضی‌ها تصوّرشان این است که ایشان جزء واقفیّه است و این محلّ کلام است. علّامه حلّی در واقفی بودن ایشان تردید داشته‌اند. امّا اگر جزء واقفیّه هم باشد ضرری نمی‌رساند. امّا واقفی بودنش ثابت نیست. و جزء کسانی است که نجاشی درباره او گفته «ثقةٌ عینٌ». پس معتبر است. اگر نجاشی هم نگفته بود «ثقةٌ عینٌ» صِرف نقل صفوان و یا نقل ابن‌ابی‌عمیر برای حجیت و وثاقتش کفایت می‌کرد بخاطر مبنای کثرت نقل اجلاء که برخی از اعلام مثل آقای زنجانی قائل شده‌اند.

متن روایت: «قال قلت لأبی الحسن علیه السّلام». این أبی الحسن علیه السّلام، مردّد بین حضرت موسی بن جعفر علیه السّلام و امام رضا علیه السّلام است. چون محمّد بن اسحاق بن عمّار در طبقه روایی خودش در علم رجال، هم از اصحاب حضرت موسی بن جعفر علیه السّلام بوده و هم از اصحاب امام رضا علیه السّلام. وقتی می‌گوید أبی الحسن، هم احتمال دارد امام موسی بن جعفر علیه السّلام مراد باشد و هم احتمال دارد امام رضا علیه السلام مراد باشد. برخی اینگونه می‌گویند که مردد است و بعضی‌ها می‌گویند چون مطلق گذاشته، چه بسا منصرف به حضرت موسی بن جعفر علیه السلام بشود. علی ای حال در این ابی الحسن تردید وجود دارد. چون راوی از هر دو امام علیهما السّلام روایت نقل کرده است.

می‌گوید «قلت لأبی الحسن علیه السّلام: إنّ سلسبیل طلبت منّی». معلوم می‌شود این سلسبیل خانم بوده که می‌گوید «طلبت منّی». از من طلب کرده. چه چیزی را؟ «مائة ألف درهمٍ علی أن تربحنی عشرة آلاف». صد هزار درهم از من طلب کرده به سود ده هزار درهم. یعنی سود 10% . حالا اینجا دو نقل داریم. نقل دوّمش باز به ‌همین سند است. نقل اوّل روایت این است. «فأقرضتها تسعین ألفاً». نود هزار به او قرض دادم. «و أبیعها ثوباً‌ وشیّاً تُقوّم علیّ بِألف درهمٍ بِعَشرَة آلاف درهمٍ».

و یک ثوب وشیّ، یعنی ثوب رنگی. و ملوّن را که قیمتش هزار درهم بود را به ده هزار درهم معامله کردیم.

همان کاری که درنظام بانکداری می‌کنیم مثلاً یک وقت است که می‌خواهید سود اضافی به بانک بدهید و یا اینکه به‌عنوان سود به بانک نمی‌دهید. بلکه بانک می‌خواهد وام خرید کالا بدهد بانک می‌گوید: برو! از طرف من فلان کالاها را برای من بخر بعد به خودت به صورت قسطی به مبلغی بیشتر بفروش این معامله باید واقعی باشد نه صوری. بعد شخص می‌تواند هر کاری که می‌خواهد با آن اجناس بکند مثلاً اگر بعداً خواست پول را خرج یک جای دیگری بکند، می‌تواند جنس را بفروشد. اینجا هم همینگونه است. معامله نباید صوری باشد. باید بیع حقیقی را نیت کنید بانک می‌تواند اینگونه اقدام کند که مثلاً وقتی شما می‌خواهید از بانک وام بگیرید به جای اینکه وام ربوی گرفته و ده میلیون اضافه‌تر به او برگردانید می‌توانید یک چیزی را که برای بانک است و ده میلیون ارزش دارد را از بانک به مبلغ بیست میلیون بخرید و یا اینکه به وکالت از بانک یک جنسی را بخرید و به همین کیفیت مذکور به خودتان بفروشید و در ضمن این بیع شرط کنید که بانک فلان مبلغ به شما قرض دهد در اینصورت شما ده میلیون در قالب یک بیع به بانک سود رسانده‌اید و مبلغی هم قرض گرفته‌اید بدون اینکه مبتلا به ربا شوید این مسأله اینگونه است.

در این روایت می‌بینید، می‌گوید ثوب وشیّ را به ده برابر قیمتش به او فروختم ! دیگر آن ایرادی که برخی در بیع چوب کبریت و خودکار وارد کردند و گفتند این عقلائی نیست که شما یک چوب کبریت و یا یک خودکار را مثلاً دو میلیون تومان از بانک بخرید، پذیرفته نمی‌شود چرا که بیع چوب کبریت یا خودکار به دو میلیون با بیع یک ثوب به ده برابر قیمت فرقی نمی‌کند مشکل این بوده که اینها بیع را به تنهایی در نظر می‌گرفتند، بله اگر تنهایی و منفرداً این بیع در نظر گرفته شود، عقلائی به نظر نمی‌رسد اما اگر بیع چوب کبریت و خودکار و امثال آن -مانند این مثالی که در روایت ذکر شده است که شخصی لباسی که قیمتش هزار درهم بوده را به ده هزار درهم خریده است- را به تنهایی درنظر نگیرید بلکه چون این بیع همراه با شرط قرض است این دو را باهم در نظر بگیرید، بیع عقلائی می‌شود.

پس بیع نباید به تنهایی سنجیده شود که بگویید سفهی است. بله! اگر ‌یک آدمی که سفیه است، به‌خاطر سفاهتش یا یک بچّه بیاید یک چیزی که قیمتش مثلاً یک میلیون تومان است را به دیگری به قیمت ده هزار تومان بفروشد شما می‌گویید معامله باطل است. چون سفهی است. می‌گویید بچّه بوده! نمی‌فهمیده ده هزار تومان پول نیاز داشته، جنس یک میلیونی را به ده هزار تومان فروخته است. و یا اگر کسی همچین کاری را در بازار انجام بدهد، و شرطی مانند شرط قرض در میان نباشد شما می‌گویید این شخص سفیه است. می‌فهمید عقل او مشکل دارد. امّا وقتی‌که در ضمن این بیع شرط قرض کند دیگر اینگونه معاملات را نمی‌توان سفهی دانست بلکه عقلائی است و این معامله به‌خاطر وجود آن شرط از سفهی بودن خارج می‌شود. این مطلب در جواب ایراد برخی به این مسأله است که می‌گویند: این بیع‌ها سفهی است. در روایت هم به همین نکته اشاره می‌شود که اگر بخواهید معامله را به تنهایی بسنجید، معامله سفهی است. اما نباید معامله را به تنهایی بسنجید! بلکه معامله را باید با شروطش بسنجید. در اینجا شخص جنس یک میلیونی را به ده میلیون می‌خرد، امّا در آن بیع شرط کرده که مثلاً نود میلیون تومان به مدت یک سال به او قرض داده شود. با وجود این شرط، دیگر نمی‌توانید بگویید این معامله سفهی است، اتّفاقاً خیلی هم عقلائی است.

شاگرد: این مسأله دربانک‌ها چگونه پیاده می‌شود؟

استاد:این مسأله در بانک‌ها اینگونه پیاده می‌شود که مثلاً شخص می‌خواهد از بانک نود میلیون قرض بگیرد اگر به صورت ربوی باشد که باید بعد یک سال مثلاً صد میلیون بازگرداند منتها برای رهایی از ربا با صورت صحیح آن را جاری می‌کند که بدینگونه است که بانک یک جنسی که یک میلیون قیمت دارد را به شما به قیمت یازده میلیون می‌فروشد و یا اینکه شخص به وکالت از بانک یک جنس را به یک میلیون می‌خرد و سپس آن را به خودش به مبلغ یازده میلیون می‌فروشد این همان کاری است که شما می‌روید در بیرون صوری انجام می‌دهید. منتهی شما صوری انجام بدهید غلط است باید معامله واقعی انجام بدهید یعنی واقعاً بیع را نیت کنید تا صحیح شود. این راه در بانک قابل اجراست. اینکه اینگونه مثال زدم بدین جهت بود که بگویم قابل اجراست. چون بعضی‌ها می‌گویند: این راه در بانک قابل اجرا نیست و آن را مطرح نکنید. و برخی‌ها هم حتی ممکن است مورد تمسخر قرار دهند که این راه ها چیست اینها در بانک قابل اجرا نیست لکن جوابش این است که این راه قابل اجراست و علت آن هم این است که همانگونه که در وام‌های خرید کالا به شخص وکالت می‌دادید تا کالا را از طرف شما بخرد و بعد آن را به صورت قسطی به خودش بفروشد، در اینجا هم می‌توانید با وکالت راه را اجرا کنید، نمی‌شود اینجا بگویید قابل اجرا نیست در حالیکه در وام کالا به راحتی آن را انجام می‌دهید.

شاگرد: الان آنچه در بحث اجاره مسکن متداول است. کاملاً با این مسأله قابل قیاس است بدینصورت که مثلاً اجاره خانه‌ای یک میلیون تومان است، منتها شخص خانه‌اش را به صد هزار تومان اجاره می‌دهد و لکن با یک شرط، که شخص سی میلیون قرض الحسنه به او بدهد. این مسأله هم دقیقاً همین است.

استاد: احسنت. بله کاملاً همینگونه است.

نکته: فقط یک نکته‌ای باید عرض کنم و آن این است که روایت یک نکته‌ راحت‌تری برای من و شما داشت. ما در اینجا گفتیم بیع را انجام می‌دهیم و در ضمن بیع، شرط قرض می‌کنیم. لکن در روایت وقتی‌که محمّد بن اسحاق بن عمّار از حضرت پرسید که چه‌کار باید بکنم، دیگر قید شرط را نداشت و این مشکلی هم ندارد، ما شرط را اضافه کردیم تا کسی نتواند بعد از معامله از زیر بار قرض دادن شانه خالی کند.

البتّه یک احتمالی هست و آن این است که این قرض شرط ارتکازی بوده باشد یعنی وقتی این دو -یعنی محمد بن اسحاق و خانم سلسبیل- دارند این معامله را انجام می‌دهند می‌خواستند این سودی که عائد شخص می‌شود شرعی باشد لذا بیعی را به صورت مذکور انجام دادند یعنی لباسی که هزار درهم قیمت داشت را به ده هزار درهم معامله کردند و در اینجا شرط ارتکازی این بیع، قرض دادن فلان مبلغ بوده است یعنی ارتکازاً شخص دارد این بیع را به‌خاطر آن قرض انجام می‌دهد. دراینصورت اگر شخص پس از اینکه جنسی که هزار درهم قیمت داشت را به ده هزار درهم فروخت و بعد، از قرض دادن منصرف شد و تن به قرض دادن آن مبلغ نداد طرف مقابل هم می‌تواند بیع را به هم بزند و بگوید چون تو به شرط عمل نکردی (یعنی همان شرط ارتکازی قرض) من هم معامله را بهم می‌زنم چون ما به‌خاطر آن قرض این بیع را انجام دادیم. علی ای حال چه شرط شود چه شرط نشود مانعی در صحت آن نیست در صورتیکه قرض شرط هم بشود باز مانعی ندارد چون اشتراط قرض در ضمن بیع اتفاق افتاده و ضرری هم نمی‌رساند ما شرط قرار می‌دهیم برای اینکه یک‌دفعه کسی زیر حرفش نزند. آقای خوئی هم قریب به همین مطلب را بیان کرده‌اند و گفته‌اند که وقتیکه بیع و قرض به صورت صحیح و مقارن و بدون اشتراط واقع شدند و روایت بر آن صحه گذاشته، اشتراط قرض هم به صحت ضرری نمی‌زند. چون اشتراط قرض در ضمن بیع بوده است لذا شما هم به جای اینکه بدون اشتراط و یا با شرط ارتکازی بخواهید این معامله را انجام دهید، اشتراط را در اینجا صریحاً ذکر کنید که یک‌دفعه شخص از دادن قرض شانه خالی نکند و بگویید این بیع را انجام می‌دهیم، بشرط قرض و این هیچ اشکالی ندارد.

در این روایت، یا مراد انجام بیع بدون اشتراط بوده و یا مراد انجام بیع با شرط قرض به صورت ارتکازی بوده است که فرقی ندارد علی ای حال شما در ضمن عقد بیع اشتراط قرض را صریحاً ذکر کنید تا اگر شخص از دادن قرض شانه خالی کرد شما هم بتوانید به راحتی معامله را برهم بزنید.

این روایت که هم سنداً و هم دلالتاً تمام است می‌تواند مستند بیان ما باشد چرا که اشتراط قرض در ضمن عقد بیع صورت گرفته که هیچ اشکال و محذوری ندارد.

راه دوّم تمام شد ان‌شاء الله در جلسه بعد به بیان راه سوّم خواهیم پرداخت.