درس خارج فقه استاد محمدعلی ‌بهبهانی

موضوع: فقه اقتصادی/ربا و بانکها /طریق اول؛ قسم دوم

بحث ما در طریق اوّل بود که بیع با ضمیمه بود الان می‌خواهیم آن را جمع‌بندی کنیم.

دربیان نظریات اعلام حول صحت قسم دوّم بودیم که بیع نسیه‌ای با ضمیمه بود عدّه‌ای گفتند: بیع نسیه‌ای با ضمیمه، به هر سه قسمش جایز نیست. چرا؟ به‌خاطر روایتی که در صفحه ۲۳۹ آمده است. این روایت را بخوانیم، ببینیم‌ آیا بر اساس آن می‌توانیم بگوییم کلّاً قسم دوّم که بیع نسیه‌ای بود جایز نیست و باید آن را کنار بگذاریم یا نه نمی‌شود؟.

[مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ] عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِـيسَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَاعَبْدِاللَّهِ عَنِ الْبَعِيرَيْنِ يَداً بِيَدٍ وَ نَسِيئَةً. فَقَالَ: نَعَمْ لَا بَأْسَ إِذَا سَمَّيْتَ الْأَسْنَانَ جَذَعَيْنِ‌ أَوْ ثَنِيَّيْنِ‌ ثُمَّ أَمَرَنِي فَخَطَطْت‌ [فَحَطَطْتُ] عَلَى النَّسِيئَةِ. ([1] )

روایت این است. مرحوم کلینی «عن أبی علیّ الأشعری» که أبی علی أشعری همان محمّد بن ادریس قمی است و از ثقات امامیّه است. او هم نقل کرده از حسن بن علیّ الکوفی، که از اجلّاء و ثقات امامیّه است. از عثمان بن عیسی. او هم از اصحاب اجماع است. از سعید بن یسار، که او هم از ثقات امامیّه است. پس روایت از جهت سندی حجّت و تمام است.

«سألت أبا عبداللّه علیه السّلام عن البعیرین یداً بید و نسیئةً». حضرت فرمودند: «نعم! لا بأس إذا سمّیت الأسنان جذعین أو ثنیّین». اگر سنّشان را ذکر کردی که اینها «جذعین» یعنی شترها پنج ساله هستند یا «ثنیّین» یعنی شترها شش ساله هستند در اینصورت اشکالی ندارد. یعنی حضرت نسیئةً را در بیع بعیرین تأیید فرمودند. «ثمّ أمرنی»، بعد که حضرت این را به من فرمودند، «أمرنی فخططت». در بعضی از نسخ هم «[فحططت] علی النّسیة». به من دستور دادند که نسیه را پاک کنم یا خط بزنم. این «فخططت» یا «فحططت علی النّسیة» به چه معناست؟ ما نوشتیم که دلالت بر کراهت می‌کند. چرا؟‌ چون که اوّل حضرت تأیید کردند و فرمودند: «نعم! لا بأس». اگر حرام بود که همان ابتدا نمی‌فرمودند: اشکالی ندارد؛ نه اینکه ابتدا بگویند اشکالی ندارد بعد «خططت» و یا «حططت» را بگویند. نظر نهایی ما اینگونه می‌شود که در مسأله بیع نسیه، قائل به کراهت می‌شویم اما توجه کنید که ما این کراهت را بر اساس قرینه سایر روایات استفاده کردیم و اگر قرینه سایر روایات نبود چه بسا می‌گفتیم این خططت یا حططت به هیچ وجه دلالت بر عدم مطلوبیت و یا کراهت ندارد. چرا که در این روایت یک نکته‌ای وجود دارد و طبق آن نکته در این روایت یک احتمال دیگری هم مطرح می‌شود که با این مطلبی که خدمتتان ذکر شد -مبنی بر اینکه خططت و حططت هیچ دلالتی بر عدم مطلوبییت و کراهت ندارد- همخوانی دارد. و آن این است که عامّه بیع نسیه‌ای معدود را باطل می‌دانند لذا بعضی از بزرگان فرمودند -اینکه در روایت آمده حضرت به من امر کردند و من نسیه را پاک کردم- برای رعایت آنها یعنی از باب تقیّه بوده است. چرا ؟ چون حضرت فرمودند: پاک کن!. حضرت که نفرمودند این حکم را که بیان کردم غلط است. اصلاً مگر معنا دارد که حضرت حکم را غلط بیان کنند؟ این حرف معنا ندارد لذا اینکه فرمودند پاک کن مسلماً به معنای اینکه حکم بیان شده غلط بوده باشد نیست! و مسلّماً آن «لا بأس» که ابتدا فرمودند صحیح بوده است. و اینکه بعد از آن فرمودند پاک کن دو احتمال می‌تواند داشته باشد یکی اینکه منظورشان این بوده اشکالی ندارد اما به خاطر کراهت شما انجام نده. و احتمال دیگر این بوده است که از باب تقیّه شما ننویس! و این را خطّ بزن. چون عامّه این را می‌بینند. از این باب که عامّه برحضرت اشکال می‌گرفتند و می‌گفتند این رباست و بعد تعریض می‌زدند به شیعه که امام صادق علیه السّلام ربا را حلال کرده است.

کما اینکه در روایاتی این اشکال گرفتن ها را دیدید، که تعریض می‌زدند و می‌گفتند که این کار فرار از ربا است و اینها در واقع ربا و حرام اند و حضرت در جواب می‌فرمودند: «نعم الشّیء الفرار من الحرام الی الحلال». عامّه اهل تعریض بودند. به‌خاطر اینکه تعریض نزنند، حضرت فرمودند، حکم این است، امّا آن را پاک کن! پس معلوم می‌شود این کلام از باب تقیّه بوده است. و این «خططت» و یا «حططت» با تقیّه سازگاری دارد لذا نه تنها بر عدم مطلوبیت بلکه حتی بر کراهت هم دلالت ندارد. و ما کراهت را به قرینه سایر روایات قائل شدیم چرا که سایر روایات که اتفاقاً زیاد هم هستند در ما نحن فیه، فرمودند: «إنّما تکره نسیئة» نسیه‌ای کراهت دارد. لذا به‌ اعتبار اینکه در نسیه‌ای روایات دیگری داریم که دلالت بر کراهت می‌کند، قائل به کراهت می‌شویم.

علی‌أیّ‌حال پس اینجا ما در این مسأله «خططت» و «حططت» ظاهراً مشکلی نخواهیم داشت. «خططت» یا «حططت» از باب تقیّه است. و ظاهراً امام علیه السّلام حکم به جواز نسیه داده‌اند و این امر حضرت به پاک کردن و خط زدن نسیه‌ای هم هیچ اشکالی ایجاد نمی‌کند لذا روایت صحیحه سعید بن یسار هم دلالت بر بطلان بیع نسیه‌ای ندارد. دلالت بر کراهتش هم تازه، فیه‌ ما فیه است. پس بر اساس آن روایت دیگر مثل صحیحه عبد‌الرّحمن بن أبی عبد اللّه بصری که فرمودند «یداً بید» یا «نسیئةً» بوده باشد. یا بر اساس صحیحه زراره که فرمودند: ثوب با ثوبین عوض می‌شود؛ چه «یداً بید»،‌ چه «نسیئةً». اصلاً «نسیئةً» هم باشد، اشکالی ندارد. مرسله علیّ بن ابراهیم را ذکر نکردم چون می‌گویند: سندش مرسله است. امّا صحیحه عبدالرحمن و صحیحه زرارة قابل خدشه نیست.

بر بطلان بیع نسیه‌ای دلیل سوّمی هم ذکر شده است که من فقط یک اشکال کوچکی به آن ذکر کنم.

الدلیل الثالث على النظریة الثانیة:

لا یجوز بیع المكیل و الموزون إذا اتّحدا جنساً بصورة النسیئة و إن لم یزد مقدار أحد الطرفین على الآخر؛ لأنّ النسیئة مؤجَّل و للأجل قسط من الثمن، و هذه زیادة حكمیة.

در این دلیل گفته‌اند بیع مکیل و موزون، وقتی جنسشان واحد باشد، به‌صورت نسیه‌ای، جایز نیست. اگرچه مقدار یکی از طرفین بیشتر از دیگری نباشد. چرا؟ چون نسیه خودش مؤجّل است و «للأجل قسطٌ من الثّمن». خود أجل یک نوع زیاده حکمیّه است. شما همینکه این را نسیه‌ای اش کردی، انگار یک زیاده حکمیّه آمده. یعنی مثلاً الان فرض کنید ده تن برنج شمال را می‌خواهید با ده تن برنج شمال عوض کنید. اگر بگویید ده تن برنج شمال را الان به من بده، سال دیگر ده تن برنج شمال به شما می‌دهم، خود همین طول زمان یک فرصت برای شما می‌آورد. در علم اقتصاد، می‌گویند فرصت‌ها قیمت دارد. فقها هم می‌گویند «للأجل قسطٌ من الثّمن». مثل همان حرفی که اقتصاددان‌ها می‌زنند. اقتصاددان‌ها می‌گویند این فرصت‌ها هزینه است. یعنی مثلاً فرض کنید شما صد میلیون پول دارید، و آن را در خانه نگه‌داشته‌اید. می‌گویند شما هزینه فرصت را از دست‌ دادید. با اینکه صد میلیون شما هیچ فرقی نکرده و سال بعد هم همان صد میلیون باقی مانده است و فرض می‌کنیم در جامعه اصلاً تورمی وجود ندارد (اگر فرض تورم مطرح باشد شما قطعاً به میزان تورم ضرر کرده‌اید) فرض این است که میزان تورم صفر است و شما صد میلیون در خانه خوابانده‌اید با این حال باز می‌گویند شما -بسته به میزان نرخ بهره در آن جامعه- مثلاً بیست میلیون یا کمتر یا بیشتر ضرر کرده‌اید. چرا چنین می‌گویند؟ چون شما فرصت را از دست دادید. یعنی در عرف بازار، بعضی‌ها می‌گویند: من اینقدر ضرر کردم. چرا؟ چون این فرصت‌ها را محاسبه می‌کند. چرا؟ چون پول در طول زمان فرصت دارد. جنس در طول زمان فرصت دارد. ما در فقه می‌گوییم «للأجل قسطٌ من الثّمن». آنها می‌گویند: فرصت بها دارد. و فرصت جزء امور بهادار و قیمت‌دار است. اشکال اینها این است.

ملاحظتنا على الدلیل الثالث:

إنّ الجواب عن هذا الإشكال یظهر ممّا تقدّم، فإنّه بانضمام الضمیمة إلى الطرف الناقص ینتفي شرط اتّحاد الجنسین فیرتفع الإشکال.

جواب اینها هم این است که:‌ ما در مسأله خودمان کاری به این نداریم که شما نسیه را بهادار حساب کنید یا نکنید. ما که می‌گوییم ربا نیست، به‌خاطر انضمام ضمیمه‌ای است که داخل در مبیع است. اگر ضمیمه به مبیع منضم شد، -و نه به بیع- این یعنی اتّحاد جنسین از بین می‌رود و دیگر متجانسین نیستند، مکیل و موزون هم که باشند، اشکالی ندارد. چه در بیع نقدی باشد و چه در بیع نسیه‌ای، وقتی به مبیع، ضمیمه منضم شد اتحاد جنسین که شرط ربا بود دیگر وجود نخواهد داشت فلذا این معامله اشکالی ندارد.

فتحصّل إلى هنا:

أنّ الصورتین الأُولیان من القسم الأول و الثاني كلّها صحیحة و یمكن التخلّص بها من الربا.

و الصورتان الأُولیان من القسم الأول تختصّان بالتخلّص من البیع الربوي و الصورتان الأوّلان من القسم الثاني تعمّان التخلّص من القرض الربوي.

خلاصه و نتیجه بحث ما در این مدت این می‌شود که بیع با ضمیمه هر دو قسم‌اش یعنی چه نقدی و چه نسیه‌ای، هر کدام سه صورت داشت. صورت اوّل: انضمام ضمیمه به‌طرف ناقص -که ما گفتیم ضمیمه به طرف کامل هم می‌تواند افزوده شود-. صورت دوّم: انضمام ضمیمه به هر دو طرف، امّا از دو جنس. این دو صورت در هر دو قسم یعنی چه بیع نقدی و چه بیع نسیه‌ای بلا کلام صحیح است و هیچ اشکالی ندارد. -این بحث انضمام ضمیمه، یکی از مهم‌ترین راه‌های تخلّص و رهایی از رباست که می‌توانند در سیستم بانکی از آن استفاده کنند. این طریق، راه بسیار قوی و خوبی است.-

امّا صورت سوّم: انضمام ضمیمه به هر دو طرف با جنس واحد است که اینصورت در هر دو قسم یعنی بیع نقدی و نسیه‌ای به نظر ما ربا است و انضمام ضمیمه در این قسم نمی‌تواند معامله را -چه نقدی باشد و چه نسیه‌ای- از ربا خارج سازد. این مطالب را قبلاً هم بیان کرده‌ایم. گفتیم در بیع نقدی انضمام دو ضمیمه از جنس واحد، به‌ طرفین به نظر ما ربا است ولو مشهور در این قسم گفتند: ربا نیست. اما ما گفتیم رباست. صاحب‌عروه ضربدری‌اش کرد -و گفت در معامله ده کیلوگرم برنج به ضمیمه یک کیلوگرم روغن با بیست کیلوگرم برنج به ضمیمه دو کیلوگرم روغن، ده کیلوگرم برنج در ازای دو کیلوگرم روغن و بیست کیلوگرم برنج در ازای یک کیلوگرم روغن قرار می‌گیرد.- ما گفتیم این تحلیل فائده ندارد و تحلیل ایشان را قبول نکردیم و گفتیم به نظر ما همان فهم عرفی که خودتان هم قبول داشتید درست است که عرف در این معامله هرجنسی را در ازای همجنس خود در طرف مقابل قرار می‌دهد. و اینکه گفتید ما در اینجا تعبّد داریم -و به خاطر این تعبد تحلیل ضربدری را ارائه دادید که هرجنسی تعبداً در ازای جنس مخالف خود قرار می‌گیرد تا ربا نشود- را ما قبول نداریم و می‌گوییم: حق با عرف است. و اینجا تعبدی وجود ندارد و این تعبد مذکور شما صحیح نبود و در واقع توسعه در مورد روایتی بود که شامل ما نحن فیه نمی‌شد و گفتیم این نوع ضمیمه کردن هم فایده ندارد و در عرف جنس واحد حساب می‌شود و رباست. ولو مشهور هم قائل باشند ربا نیست،‌ ما می‌گوییم رباست. چاره‌ای هم نداریم. چون که ظاهرش این است که حرام است. چه بیع نقدی باشد و چه نسیه‌ای باشد پس صورت سوّم در هر دو قسم باطل است و صورت اوّل و دوّم در هر دو قسم (نقدی و نسیه‌ای) صحیح است. این بود خلاصه مباحث در بیع با ضمیمه.

ادامه مباحث را ان‌شاء الله در جلسه بعد مطرح خواهیم کرد.