درس خارج فقه استاد محمدعلی ‌بهبهانی

موضوع: فقه اقتصادی/ربا و بانکها /طریق اول؛ قسم دوم

در بحث نظریات اعلام حول صحت قسم دوّم بودیم که معامله نسیه‌ای با ضمیمه بود، نظریه اوّل صحت این معامله بود و نظریه دوّم بطلان این معامله بود دو دلیل بر این نظریه اقامه شد دلیل دوّمی که اقامه کردند برای این بود که بگویند بیع نسیه‌ای با ضمیمه حتّی در معدودات هم که ربا در آن جریان نداشت -به خاطر نص-جایز نیست و از این طریق می‌خواستند بگویند که انضمام ضمیمه در بیع نسیه‌ای که زیاده دارد فایده‌ای نداشته و این معامله باطل است. چرا؟ چون در روایات این معامله مورد نهی واقع شده است. روایتی هم که ذکر کردند صحیحه سعید بن یسار بود که در جلسه گذشته سند آن را بررسی کردیم.

ما در مقابل این دلیل دوّم، گفتیم: ما هم روایاتی داریم که دلالت بر صحّت معامله نسیه‌ای در موارد معدود می‌کند. روایت اوّل صحیحه زراره بود که در جلسه گذشته خواندیم. رسیدیم به بررسی روایت دوّم که الان به آن خوهیم پرداخت.

روایت دوّم: صحیحه عبدالرّحمن بن ابی عبداللّه البصری

[مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْعَبْدِ بِالْعَبْدَيْنِ‌ وَ الْعَبْدِ بِالْعَبْدِ وَ الدَّرَاهِمِ قَالَ: لَا بَأْسَ بِالْحَيَوَانِ كُلِّهِ [كُلِّهِا] يَداً بِيَدٍ [وَ نَسِيئَة]. ([1] )

این صحیحه را قبلاً هم داشتیم. «محمّد بن یعقوب عن محمّد بن یحیی»، محمّد بن یحیی العطّار که از اجلّاء است. «عن عبد اللّه بن محمّد». عبد اللّه بن محمّد بن عیسی الأشعری است. ایشان هم از ثقات امامیّه است. از همین قمیّون و طائفه اشعری است. «عن علیّ بن الحکم» که او هم از اجلّاء است. «عن أبان» که ابان بن عثمان است از عبد الرّحمن بن ابی عبد اللّه که او هم از ثقات امامیّه است. «قال سألت أبا عبداللّه علیه السّلام عن العبد بالعبدین و العبدُ بالعبدِ و الدّراهم». حضرت فرمودند:«لا بأس بالحیوان کلّه». و در بعضی نسخ «أو کلّها» آمده است. «یداً بید و نسیئةً». این «نسیئةً» هم در بعضی نسخ آمده است. در نسخه کافی نبوده امّا در نسخه وافی بوده است.

نکته: این مطلب در ذهنتان باشد که اگر در نُسَخ کافی اختلاف شد، شما به وافیِ مرحوم فیض مراجعه کنید. خیلی از اعلام و بعضی از بزرگان و اساطین هم همین را می‌فرمودند که در صورت اختلاف اگر نسخه‌ وافی، مرحوم فیض این عبارت را از کلینی نقل کرده بود، نسخه وافی مقدّم است. چون نسخه‌ای که مرحوم فیض در شرح کافی آورده‌اند، نسخه قوی‌تری است لذا اعلام می‌گویند مرجع در اختلاف نُسخ کافی، نسخه فیض کاشانی است. این کلمه «نسیئةً» هم در نسخ کتاب کافی که الان چاپ شده نیست. امّا در نسخه مرحوم فیض آمده است و طبق قاعده در صورتیکه در نسخه‌های کافی اختلاف وجود داشته باشد و امر دائر شود بین سقوط یا اثبات یک کلمه که آیا این کلمه در روایت بوده است یا نه اصل ثبوت آن کلمه است حتّی اگر فیض اضبط نبود. حالا که فیض هست، اضبطیّت هست، این می‌شود وجه دوّم برای قوت اثبات این کلمه. اگر حتّی بحث بین اسقاط و وجود یک کلمه نبوده باشد، بلکه یک کلمه در نسخه‌ها دوگونه نوشته شده بود، مثلاً در کتاب‌های کافی موجود یک جور نوشته شده بود و در کتاب فیض یک‌جور دیگر نوشته شده بود. در این موارد هم نسخه فیض مقدم است چرا که نسخه‌ای که در دست فیض بوده است اضبط و معتبر‌تر بوده است.

شاگرد: به‌نظر می‌رسد اثبات کلمه دلیل می‌خواهد، نه اسقاطش.

استاد: نه! برعکس است. اصل این است که کلمه اسقاط شده. چون کاتب‌ها وقتی‌ نسخه برداری می‌کردند و می‌نوشتند، بعضی وقت‌ها کلمه‌ها را جا می‌انداختند.

شاگرد: بعضی وقت‌ها هم کلمه اضافه می‌شده است.

استاد: آن اضافه شدن، برخلاف اصل است. اصل بر این است که شخص راوی اگر از ثقات بوده باشد کلمه‌ای را جا انداخته باشد نه اینکه از خودش کلمه‌ای اضافه کند مگر اینکه کسی بخواهد در روایت تحریف ایجاد کند.

شاگرد: بعضی از روایات داریم که در آنها مؤلفین کلماتی را از خودشان به روایت اضافه می‌کردند. مثل آنچه در بحث بَرید داریم.

استاد: نه! آن یک چیز دیگر است. اشتباه نشود. این بحثی که در مثل بَرید مطرح کردید، کاملاً یک بحث جدایی است. آنجا مسأله‌، توضیح است؛ نه دائر بودن کلمه بین اثبات و اسقاط. آن بحث این بوده است که بعضاً در بعضی روایات، درباره کلمه‌ای آخر روایت توضیحی داده شده است که بحث و اختلاف بوده که این توضیح آخر روایت، جزء روایت است یا از جانب مؤلّف بیان شده است. در آنجا این از حجّیّت ساقط می‌شد به‌خاطر اینکه احتمال می‌دادیم از جانب مؤلّف بوده باشد، و مستند شدن این توضیح به خود روایت برای ما محرز نیست، لذا حجّیّتش مشکوک است. «مشکوک الحجّیّة مساوقٌ لعدم الحجّیّة». یعنی هر چیزی که مشکوک الحجّیّة شد مساوق با عدم حجّیّت است. وقتی حجیت و استناد به امام علیه السّلام مشکوک شد

-چون احتمال می‌دهیم این توضیح از جانب مؤلّف بیان شده باشد- نمی‌توانیم به آن استدلال کنیم چون مشکوک الحجّیّة مساوق با عدم حجّیّت است. این بحثی که شما فرمودید اصلاً بحث جدایی است بحث تفسیر و توضیح روایت است که معمولاً در ذیل روایت بوده است؛ نه وسط روایت. مؤلّف کتاب وسط متن روایت که چیزی اضافه نمی‌کند. کلاً ما چندین مورد داشتیم مثلاً از شیخ صدوق و برخی دیگر که آخر روایت یک جمله توضیحی آورده‌اند. ما نمی‌دانیم این جمله توضیحی از امام علیه السلام است یا اینکه راوی یا مؤلّف آن را اضافه کرده‌اند. شک داریم که از امام علیه السّلام است. این شک در حجیت مساوق با عدم حجّیّت است. در ما نحن فیه بحث این است که یک کتابی چند نسخه دارد و یک روایت در بعضی نسخ یک کلمه اضافه دارد و در بعضی نسخ، آن کلمه نیامده است و این کلمه دائر شده بین اثبات و اسقاط و نمی‌دانیم این کلمه را اثبات کنیم یا آن را ساقط نماییم باشد. اصل بر این است که کلمه را ثابت بدانیم اصل این است که راوی این کلمه را گفته است و این کلمه در استنساخ جا افتاده است. این بحث خیلی روشنی است. این یک مناط و مناط دیگر این است که مرحوم فیض، اضبط هستند. در اینجا ما هر دو مناط را داریم. یعنی هم از جهت اصل که بین اثبات و اسقاط کلمه، اصل، اثبات آن کلمه است و هم از جهت اینکه نسخه مرحوم فیض این کلمه را اثبات کرده است که چون نسخه ایشان اضبط است از این جهت هم اثبات مقدم است.

پس علی الظّاهر ما باید به این نسخه از روایت صحیحه عبدالرّحمن بن أبی عبد اللّه بصری که کلمه نسیئة را دارد تمسّک کنیم. بحث روایت دوّم تمام شد.

روایت سوّم: مرسله علی بن ابراهیم

فقد قال فیها: «وَ مَا عُدَّ عَدّاً أَوْ لَمْ يُكَلْ وَ لَمْ يُوزَنْ فَلَا بَأْسَ بِهِ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ يَداً بِيَدٍ وَ تُكْرَهُ نَسِيئَةً وَ قَالَ إِذَا كَانَ أَصْلُهُ وَاحِداً وَ إِنِ اخْتَلَفَ أَصْلُ مَا يُعَدُّ فَلَا بَأْسَ بِهِ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ يَداً بِيَدٍ وَ نَسِيئَةً جَمِيعاً لَا بَأْسَ بِهِ.» ([2] )

و في قبال هذه الروایات صحیحة سعید بن یسار، فإنّ بعض الأعلام استدلّوا بها على بطلان البیع نسیئةً.

این روایت چون مرسله‌ است خیلی نمی‌توان به آن تمسّک کرد. این مرسله مفصّل است و من فقط آن عبارتی که محلّ ابتلا بوده را آورده‌ام. این عبارت برای بعضی‌ها ابهام دارد. امّا به‌نظرِ ما لعلّ بتوان ابهام آن را برطرف کرد. اما متن روایت این است:‌ «و ما عُدَّ عدّاً» آنچه که معدود است، «أو لم یکل و لم یوزن» چون جزء مکیل و موزون نیست، «فلا بأس به اثنان بواحدٍ‌ یداً بید و تکره نسیئة». [اگر بخواهید] این شیء را اثنان به واحد (دو به یک) باهم عوض کنید، چون معدود است و مکیل و موزون نیست،‌ اشکالی ندارد. منتها نسیئةً‌ یعنی نسیه‌ای آن را فرموده‌اند «تُکرَه» یعنی کراهت دارد. این مرسله علیّ بن ابراهیم روایت خیلی بزرگی است. من در این قسمت عبارت‌های مناسبش را آورده‌ام و الّا عبارات دیگری هم دارد که در آنها چندین جا دارد «تکره نسیئةً». نسیه‌اش کراهت دارد. امّا باز نفرموده‌اند باطل است. فرموده‌اند نسیه‌اش کراهت دارد.

بعضی‌ جاها برای محرّمات هم تعبیر «تکره» می‌آوردند. کما اینکه بعضی جاها برای مستحبّات تعبیر وجوب می‌آورند. امّا طبق ظاهر حال، ما از «تکره» در اینجا استفاده حرمت و بطلان نمی‌کنیم. کراهت دلیل بر بطلان نیست. کراهت که می‌آید ممکن است همان کراهت مصطلح مراد باشد و ممکن است مراتب شدید کراهت مراد بوده باشد که همان حرمت است.

بعد فرمودند: «و قال إذا کان اصله واحداً و‌ إن اختلف اصل ما یعدّ». این عبارت را به دو صورت می‌توانید بخوانید. یکی اینکه بگویید «اذا کان اصله واحداً و إن اختلف اصل ما یعدّ»‌ در اینصورت اینجا باید به نحوی متناقض را درست کنید. یعنی بگویید که اگر اصل واحد بود بعد دوباره اصل، اختلاف پیدا می‌کرد در «ما یعدّ» در اینصورت «فلا بأس به». این با هم نمی‌سازد. یعنی چه؟ اصل واحد باشد، اگرچه اختلاف بکند اصل! اینگونه معنا کردن براشون سخت بوده.

لذا گفته‌اند اینگونه خوانده شود که این «اذا کان اصله واحداً» شرط برای جمله قبلی است. یعنی «اذا ما عدّ عدّاً أو لم یکل و لم یوزن»، «فلا بأس به اثنان بواحدٍ یداً بید و تکره نسیئةً». این برای زمانی است که «اذا کان اصله واحداً».اصل واحد بوده باشد و یداً بید عوض بکنید، اصلش واحد باشد یعنی اتّحاد جنسین داشته باشند. در فرض اتّحاد جنسین، اگر دوتا را با یکی نقداً عوض بکنید، جایز است اما اگر دوتا را با یکی به صورت نسیه‌ای عوض بکنید این هم جایز است اما مکروه است. یعنی اگر اختلاف جنسین داشته باشد، اینجا نقداً بخواهی دوتا را با یکی عوض کنی چون معدود است دیگر اشکالی ندارد.

ببینید، این روایت یکی از همان مواردی است که با روح ربا که برخی قائل شده بودند معارض است. برخی تصوّراتی در ذهنشان داشتند و می‌گفتند ربا یک حکمتی دارد و با آن حکمت انتزاعی خود درصدد تسری دادن ربا به موارد دیگر‌ بودند به این عزیزان عرض می‌کنیم اگر چنین باشد که شما می‌فرمایید پس چرا ربا را منحصر در مکیل و موزون کرده‌اند؟ چرا در معدودات نگفته‌اند رباست؟ چرا در صورت اتّحاد جنسین گفته‌اند رباست و در صورت اختلاف جنسین نگفته‌اند رباست؟ این خودش یک نکته مهمّی است که ربا را منحصر کرده و قید زده‌اند به این موارد. در معدودات هم می‌توانستند بگویند رباست. از جهت روح ربا و انطباق آن حکمت انتزاعی که فرقی نمی‌کند شامل این موارد هم می‌شود. پس اینکه ربا را تخصیص زده‌اند معلوم می‌شود آن روح کلّی باید تخصیص بخورد. استفاده از آن حکمت به‌عنوان یک قاعده عامّ که بخواهیم به آن تمسّک کنیم، درست نیست.

پس در جاییکه معدود بوده باشد، اثنان به واحد، یداً بید اشکالی ندارد. وقتی که اصل واحد باشد نسیه‌ای‌اش کراهت دارد، امّا اگر اصل، مختلف باشد، «و إن اختلف اصل ما یعدّ» اگر معدود است و اصلشان هم با هم فرق می‌کند -یعنی اگر به عدد داری می‌فروشی و جنس یکی با دیگری فرق می‌کند- در اینصورت‌ دیگر «فلا بأس به، إثنان بواحد یداً بید و نسیئة جمیعاً لا بأس به». این دیگر هیچ اشکالی ندارد حتی نسیه‌اش هم کراهتی ندارد.

این هم از توضیح و بررسی مرسله علیّ بن ابراهیم.

روایت صحیحه علیّ بن یسار دو سه نکته دارد که ان‌شاء الله در جلسه بعد عرض خواهم کرد.