درس خارج فقه استاد محمدعلی ‌بهبهانی

موضوع: فقه اقتصادی/ربا و بانکها /طریق اول؛ قسم دوم

بحثمان در اقسام ثلاثه بیع بالضمیمه در معاملات نسیه‌ای بود. وارد انظار اعلام شدیم. گفتیم که اگر بیع نسیه‌ای بوده باشد و شما به یک طرف ضمیمه‌ای اضافه کنید. بعضی از اعلام، قائل شده‌اند به تمامیّت این بیع و گفته‌اند که ادلّه صورت اوّل شامل صورت دوّم هم که بیع نسیه‌ای است‌، می‌شود. چون ادله اطلاق داشته و این اطلاق هم انصراف به بیع نقدی ندارد و مقیّدی وجود ندارد. پس بنابراین آنچه که در قسم اوّل گفتیم، بعینه در قسم دوّم هم جاری خواهد شد.

النظریة الثانیة: بطلان القسم الثاني

و القائلون بالبطلان على صنفین:

الأوّل: القائلون ببطلانه بیعاً و سیجیء بیان أدلّتهم.

الثاني: القائلون برجوع البیع مع الضمیمة إلى القرض، مثل المحقّق الخوئي و المحقّق الصدر و المحقق الروحاني (السید محمد صادق) مدّظلّه، ذهبوا إلى رجوع بیع المتجانسین مع الضمیمة نسیئة (القسم الثاني) إلى القرض الربوي و بعض الأعلام احتملوا رجوع البیع إلیه.

الدلیل الأول على النظریة الثانیة:

قال المحقق الخوئي: «و لا يمكن التخلّص من الربا ببيع مبلغ معيّن مع الضميمة بمبلغ أكثر كأن يبيع مائة دينار بضميمة كبريت بمائة و عشرة دنانير لمدّة شهرين مثلاً، فإنه قرض ربوي حقيقة، و إن كان بيعاً صورةً».([1] )

گفتیم که یک نظریّه دیگری نیز در اینجا هست و آن بطلان صورت دوّم است. یعنی ضم ضمیمه به طرف ناقص در بیع نسیه‌ای مشکل را حل نمی‌کند و اصلاً این بیع باطل است. این نظریّه که از محقق خوئی و محقق صدر بود را باید بررسی کنیم عرض شد که مبنای این نظریه طبق گفته خودشان این است که: این بیع به قرض برمی‌گردد. و شاگردان ایشان هم من‌جمله آقای صدر به‌تبع ایشان همین حرف را زده‌اند. و گفته‌اند هنگامیکه شما ضمیمه را به ‌طرف ناقص منضم کردید، این بیع برگشت به قرض پیدا می‌کند. یعنی یک اضافه‌ای می‌شود که این اضافه مدّت‌دار است. اضافه مدّت‌دار یعنی قرضی که زیاده دارد و این ربا می‌شود. وقتی‌که ضمیمه‌ای به این جنس منضم کردید و یک مدّتی برایش قرار دادید و میزان جنسی که می‌خواهید پس بدهید هم زیاد کردید، این ربا می‌شود چون این معامله در حقیقت قرض ربوی است ولو شما این معامله را در صورت بیع ریخته باشید. مثلاً شخص می‌گویید من ده تن برنج شمال را به سیزده تن برنج شمال می‌فروشم که سال بعد این سیزده تن را به من بدهی. در بازار بعضی‌ها به‌جای اینکه بروند قرض بگیرند، این کار را می‌کردند که ده تن را به سیزده تن معامله می‌کردند و ده تن می‌گرفتند که سال بعد سیزده تن را بدهند بعد به طرف ناقص یک ضمیمه‌ای اضافه می‌کردند که ربا نشود ایشان می‌فرمایند این معامله در حقیقت قرض است. وقتی قرض شد و ضمیمه اضافه شد، قرض ربوی می‌شود. این فرمایش آقای خوئی بود لکن ما این حرف را قبول نمی‌کنیم و در این مقام یک تفصیلی می‌دهیم و می‌گوییم وجهی ندارد که بیع حقیقتش به قرض بر‌گردد. قبل از توضیح این مطلب اجازه بدهید من یک نکته‌ای را خدمتتان عرض کنم. منشأ این سخن آقای خوئی که فرمودند بیع به قرض برمی‌گردد، یک‌دسته از معاملات بیع نسیه‌ای بوده که طرف غرض اصلی‌اش به این تعلّق گرفته بوده که از دیگری یک چیزی را بگیرد و با آن کار کند و بعد از یک سال اضافه‌تر به او پس بدهد. مثلاً غرض شخص این بوده که ده تن برنج ایرانی را الان قرض بگیرد و با آن کار کند و سال بعد سیزده تن به او بازگرداند این معامله قرض بوده لکن می‌خواسته این معامله را شرعی و از ربویت خارج کند لذا یک‌چیزی به‌طرف ناقص ضمیمه می‌کرده – البته ما ‌گفتیم به‌طرف زائد هم می‌تواند اضافه ‌کند- و آن را به بیع تبدیل می‌کرده تا از ربویّت خارج شود. در این فرض که غرض به قرض تعلق گرفته بوده آقای خوئی گفتند این بیع به قرض بر‌می‌گردد و ولو صورت بیع را داشته باشد، حقیقتاً قرض ربوی است.

ملاحظتنا على الدلیل الأوّل:

إنّ رجوع البیع إلى القرض، لا وجه له في المقام؛ فإنّ المفروض هو إنشاء البیع بقصد جدّي و تحقّق البیع بمفهومه و بحقیقته مع جمیع شرائط صحّته، و كونه نسیئةً و مفیداً للغرض المترتّب على القرض الربوي لا یوجب رجوعه إلیه. فما أفاده المحقّق الخوئي في النظریة الثانیة لا یمكن المساعدة علیه و مقتضى التحقیق هو تمامیة النظریة الأولى. ([2] )

ما در پاسخ می‌گوییم اگر ما واقعاً فرض بیع را مطرح ‌کنیم و فرض ما این نباشد که غرض اصلی به قرض تعلق پیدا کرده است بلکه ما واقعاً می‌خواستم خرید و فروش بکنیم و اصلاً کار هم نمی‌خواهم با آن انجام بدهم صرفاً می‌خواهیم خرید و فروش کنیم و در نظرمان بوده که بیع نسیه‌ای انجام دهیم و چون نسیه‌ای بوده و للأجل قسط من الثمن و من می‌خواستم سال بعد ثمن را به او بدهم، یک‌مقدار اضافه‌تر به او می‌دهم. و یا به‌خاطر اینکه جنس برنج من با جنس برنج او متفاوت است و برنج من ردیء و برنج او اعلی است و می‌خواهم یک‌مقدار اضافه‌تر به او بدهم. لکن چون جنس‌ها یک چیز است و اگر بخواهم اضافه‌تر بدهم ربا می‌شود این مشکل را با ضمیمه حل می‌کنم. اینجا من غرضم واقعاً به بیع تعلّق گرفته است. در این مورد اصلاً غرض من به قرض تعلّق نگرفته است در این فرض آقای خوئی چگونه بیع را به قرض برمی‌گردانند؟ این فرمایش آقای خوئی اگر صحیح باشد، فقط درصورتی است که غرض شخص به قرض تعلّق گرفته باشد اما در صورتیکه غرض شخص قرض نباشد بلکه واقعاً‌ می‌خواهد خرید و فروش بکند در اینصورت دیگر این حرف درست نیست و معنا ندارد مثلاً فرض کنید من برنج خریدم و قرار شد پول را نسیه‌ای بدهم. لکن طرف گفت: به‌جای پول به من یک مقدار بیشتر برنج بده و منم قبول کردم چون معمولاً در بازار وقتی معامله نسیه‌ای می‌شود، قیمت را کمی بالاتر می‌برند. در اینصورت مسأله‌ ما چه می‌شود؟ در این فرضی که الان عرض شد اصلاً غرض شخص به قرض تعلّق پیدا نکرده است. در اینصورت که معنا ندارد بگوییم بیع به قرض برمی‌گردد معنا ندارد که بیع صوری بوده باشد و بگوییم صورتاً بیع است و درحقیقت قرض است. در این فرض چطور بگوییم که این معامله به قرض بر می‌گردد با اینکه غرض من واقعاً خرید برنج بوده است. اصلاً چنین قصدی نداشتم که مثلاً یک چیزی را از دیگری قرض بگیرم؛ آقای خوئی شما چون ‌در ذهنتان این بوده که اینها دارند قرض ربوی انجام می‌دهند لکن می‌خواهند به گونه‌ای درستش کنند برای همین می‌گویید: این همان قرض است که صورتش را تبدیل به بیع کرده‌اید. امّا در فرضی که واقعاً شخص قصد بیع داشته و می‌خواسته پول را به طرف مقابل بدهد، لکن آن‌ طرف گفته است به من همان برنج را بده اینجا دیگر بیع به قرض برنمی‌گردد.

اگر بخواهم یک مورد مطرح آن را که چند روز است یک‌سری طلافروش‌ها می‌پرسند برایتان بیان کنم این است که بعضی از این طلافروش‌ها خرید و فروش طلا به طلا انجام می‌دهند مثلا طلا فروشِ خُرد است از طلا فروش های کل نسیه‌ای طلا می‌خرد منتها چون بازار متزلل است و قیمت ها بالا پایین می‌شود معنی ندارد که در برابر خرید نسیه‌ای طلا بخواهد پول بدهد لذا در برابر آن طلا قرار می‌دهد حالا این هم مشکل‌دارد!، و اینها الان دنبال راه‌حل هستند لکن الان یکی از کارهایی که می‌کنند این است مثلاً طلافروش عمده دو کیلوگرم طلا به این شخص می‌دهد و ثمن را خود طلا قرار می‌دهد. منتهی یا مقدار بیشتری طلا قرار می‌دهد و یا مثلاً دو کیلوگرم طلای خام به این شخص داده و در عوض دو کیلوگرم طلای ساخته شده از او می‌گیرد. خلاصه آن‌چیزی که می‌خواهد بگیرد، یک‌مقدار مشتمل بر اضافه است. این یکی از فروض مسأله است که در اینجا مطرح است الان حکم این فرض چیست؟‌

یک‌وقت است که واقعاً قصدشان قرض بوده است مثلاً این طلافروش می‌خواهد مقداری طلا قرض بگیرد که با آن کار کند. امّا یک‌وقت است که اصلاً قصدشان خرید بوده است. در اینصورت که واقعاً قصدشان خرید بوده است آقای خوئی چه می‌خواهند بگویند؟ برگشت دادن این موارد به قرض، مشکل است. چون اصلاً‌ نیّت‌شان به قرض تعلّق نگرفته‌ بود.

اما بحث دوّم ما این است: فرض می‌کنیم که این شخص، نیّت اوّلی و غرض اصلیش قرض بوده است اگر بخواهد طبق عقد قرض پیش برود آن دو کیلوگرم طلا را می‌گیرد و بعد مدتی اضافه‌تر به او بازمی‌گرداند و این می‌شود ربا. حالا می‌خواهد این گناه را انجام ندهد. لذا می‌گوید من قرض را تبدیل به خرید و فروش نسیه‌ای می‌کنم. یعنی مثلاً‌ فرض کنید که ده تن برنج را می‌خواهم به سیزده تن، نسیه‌ای بخرم که بعد یک‌سال ثمن را بدهم. واقعاً هم غرض اوّلی او قرض بوده امّا می‌گوید من می‌خواهم مسأله را به بیع تبدیل کنم. بعد هم ضمیمه به بیع اضافه کنم که اشکالی نداشته باشد. اگر واقعاً قصد بیع را کند و در بیع به طرف ناقص-یا طرف کامل به نظر ما فرقی نمی‌کرد- ضمیمه‌ای اضافه کند مگر نمی‌گفتیم که انضمام ضمیمه باعث می‌شود که اتّحاد جنسین از بین برود، خب در اینصورت که شخص واقعاً بیع را قصد کرده است به چه علتی بگوییم این بیع رجوع به قرض می‌کند؟ بیع نسیه‌ای مگر بیع نیست؟ یعنی ما فرض بیع نسیه‌ای را اصلاً قبول نداریم؟ اصلاً می‌توانیم بگوییم بیع نسیه‌ای وجود ندارد؟ بیع نسیه‌ای وجود دارد. حالا طرفین بیع نسیه‌ای اگر تفاوت پیدا بکنند و کم و زیاد بشوند مثلاً یک طرف ده تن و طرف دیگر سیزده تن باشد از بیع بودن خارج می‌شود و دیگر بیع نیست؟ نمی‌توانید بگویید بیع نیست. بیع نسیه‌ای وجود دارد. ثمنش هم در صورت همجنس بودن اگر بیشتر شد، از بیع بودن خارج نمی‌شود. باز هم بیع نسیه‌ای است. منتها برای اینکه ربا نشود،‌ باید به‌طرف ناقص ضمیمه‌ای اضافه کنیم یا بنظر ما که می‌گفتیم به‌طرف تامّ و کامل هم میتوانیم ضمیمه را اضافه کنیم و اشکالی ندارد فقط کراهت دارد.

اگر در مثل این موارد بخواهید بگویید که این بیع حقیقتاً به قرض رجوع می‌کند، معنا ندارد. مثل این می‌ماند که وجود بیع نسیه‌ای را انکار کنید این انکار معنا ندارد. صحیح نیست. علی‌الظّاهر ما این مبنای آقای خوئی و صدر را نمی‌توانیم قبول کنیم. یعنی این مسأله را باید منوط کرد به نیّت طرفین اگر نیّت‌شان قرض بوده، مثل همین مسائلی که الان می‌فرمایید بله این موارد رجوع به قرض می‌کند. مثلاً شخص اصلاً مسأله را بلد نیست و اصلاً برایش اهمیتی هم ندارد او دنبال همان غرض بوده که قرض بگیرد و بعد بیشتر بازگرداند و وقتی می‌گویند برای رهایی از ربا ما قرض نمی‌دهیم بلکه بیع نسیه‌ای انجام می‌دهیم اصلاً به این جهات توجه ندارد و همان کار خارجی را انجام می‌دهد بدون اینکه توجه کند این بیع است یا قرض در این موارد چون غرض اصلی به قرض تعلّق گرفته، منصرف به قرض می‌شود.

امّا اگر شخص واقعاً بیع را قصد کرد، دیگر معنی ندارد که بگویید عقد قرض واقع می‌شود. وقتی عقدی را قصد کرد همان واقع می‌شود نه عقد دیگری. لذا این حرف معنا ندارد که وقتی شخص بیع را قصد کرده است بگویید عقد قرض واقع می‌شود. این حرف فقط برای صورتی است که نیت شخص واقعاً قرض بوده و واقعاً قرض را قصد کرده باشد مثلاً می‌گوید تو به من قرض بده حالا اسمش را هرچه می‌خواهی بگذاری بگذار. یا مثلاً شخص صرفاً می‌خواسته این کار را انجام دهد و بدون اینکه اصلاً نیّت قرض یا بیع کند، این کار را انجام داده است دیگر دقّت و توجه نداشته که این بیع است یا قرض، بعضاً حتّی برای متدیّنین هم پیش می‌آید. که دنبال انجام کار بوده که ده تن برنج بگیرد سال بعد سیزده تن به او بدهد منتها اصلاً توجه نداشته که دارد چکار می‌کند این بیع است یا قرض به این قضیه ملتفت نبوده و اصلاً نیت خاصی هم نکرده است؛ بله! این موارد منصرف به قرض می‌شود.

امّا درصورتیکه شخص واقعاً نیّت بیع را کرده باشد، این انصراف معنا ندارد. اصلاً در این موارد این حرف غلط است که بیع رجوع به قرض می‌کند. معنا ندارد که شما این حرف را به‌عنوان یک امر کلّی بیان کنید. ظاهراً باید در فرمایش آقای خوئی و آقای صدر، این تفصیل را داد که این سخن منوط به نیّت خود متبایعین است. اگر نیّت و قصد بیع نسیه‌ای را نداشتند دراینصورت بله! این معامله به قرض برگشت می‌کند. پس اگر بیع انجام شد اما واقعاً نیّتشان قرض باشد و اصلاً بیع را نیت نکرده باشند این حرف درست است اما درجایی‌که نیّت اوّلیّه و حقیقیه‌شان قرض بوده باشد لکن بیع را نیت کنند و بیع انجام دهند و با انضمام ضمیمه این بیع را اصلاح کرده و از بیع متجانسین خارج سازند، این بیع نسیه‌ای درست است و هیچ اشکال شرعی‌ای ندارد و هیچ وجه کوچکی هم برای بطلان ندارد و جایی هیچ شبهه‌ای هم ندارد که بگویید: این بیع قرض می‌شود. یعنی چه این بیع، قرض می‌شود؟ شخص عقد بیع نسیه‌ای را قصد کرده است معنا ندارد که بگوییم بیع نیست و قرض است. شبهه‌ای هم ندارد که فقیه بخواهد بگوید اینجا احتیاط کنید. پس این فرمایش محقق خوئی و صدر را باید تفصیل داد که اگر واقعاً قرض را قصد کردند و بیع صوری بود این فرمایش درست است اما اگر قصد متبایعین بیع بوده درست نیست فقط در آن مورد که قصدشان قرض بوده صحیح است. نه اینکه کلّاً بگوییم بیع صوری است ولو متبایعین بیع را قصد کرده باشند. عقود تابع قصود هستند. اگر بیع را قصد نکرده است دیگر بیع نیست. نباید چنین گفت که این معامله حقیقتاً قرض ربوی است ولو صورت بیع را دارد بلکه باید بگوییم هر زمان که بیع صوری بود و حقیقتی نداشت رجوع به قرض می‌کند و این در واقع قرض ربوی است اما اگر بیع واقعاً قصد شده بود دیگر رجوع به قرض نمی‌کند.

ان‌شاء الله تتمه مباحث بماند برای جلسه آینده.